الجامعة و الانتخابات .. مآثر و مهازل

[Om Zayd]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أترككم أولا مع هذا الخبر لأنه ما استفزني للكتابة

انتهى حصار طلاب جامعة المنصورة للسيارة التى يستقلها عمداء كليات الطب البيطرى وكلية آداب نهاية مأساوية بعد أن أمر سائق السيارة بالاندفاع بقوة، فصدم 15 طالبًا من كليات الجامعة.

كان الطلاب قد قاموا بمحاصرة سيارة ميكروباص بيضاء والتى تحمل أرقام "66369" حكومة يستقلها الدكتور السعيد الشربينى "عميد كلية الطب البيطرى" والدكتور محمد أحمد غنيم "عميد كلية الآداب" وظل الطلاب يحاصرون السيارة لمدة ساعتين لمنعه من الإدلاء بأصواتهم فى المجمع الانتخابى لانتخاب رئيس الجامعة، وإلى أن حضر بعض الأشخاص أكد الطلاب أنهم بلطجية، وحاولوا إخراج من بداخل السيارة بالقوة إلا أن الطلاب اعترضوا ففوجئوا بسائق السيارة يقوم بتشغيلها، ويتحرك باتجاه الطلاب بقوة، ليصيب اثنين من الطلاب بإصابات بالغة ودخولهما لمستشفى الطلبة بالجامعة.

وقام الطلاب بتحطيم زجاج السيارة الأمامى فانتقلت إلى خارج الجامعة، ولم يعترضها أحد، ولم يمنعها الأمن من الخروج، وجرى الطلاب خلفها إلا أنهم لم يتمكنوا من اللحاق بها.

وتطورت الأحداث بعد أن علموا برفض إدارة المستشفي عمل تقرير عن إصابات الطالبين واللذين تم إسعافهما بعد إصابات بكسور في القدم وسحجات بالجسد والوجه ولازال الموقف متصاعدا مع ثورة الطلاب أمام مبني مستشفي الطلبة بالجامعة.

[أبو محمد]

انتخاب حسام كامل رئيسًا لجامعة القاهرة بعد شهرين من استقالته

الخميس، 13 أكتوبر 2011 - 12:41

الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة

كتب محمد البديوى - تصوير دينا رومية

Add to Google

تمكن الدكتور حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة السابق، من العودة لمنصبه، بعد انتخابه، اليوم، من قبل اللجنة المشرفة على انتخابات، والتى نافسه فيها الدكتور محيى سعد منصور، بحصوله على 51 صوتا، مقابل 31 صوتا للدكتور محيى سعد منصور.

كانت اللجنة المشرفة على انتخابات رئيس جامعة القاهرة بدأت فرز الأصوات فى الحادية عشرة و40 دقيقة، بعد حضور جميع أعضاء المجمع الانتخابى الـ87 عضوا بنسبة 100%.

المصدر

الشاطر يقول هو استقال ليه ؟

ربما يساعد الخبر التالى فى الاجابة على السؤال

في غياب قانون العزل السياسي عودة الفلول لا تقتصر على البرلمان … حسام كامل يعود لرئاسة جامعة القاهرة بالانتخاب بعد أيام من استقالته

14 أكتوبر, 2011

FacebookPrintShare

د. حسام كامل عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل ورئيس جامعة القاهرةفاز الدكتور حسام كامل عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل ورئيس جامعة القاهرة السابق بمنصب رئيس الجامعة للمرة الثانية بعد استقالته لخوض الانتخابات، بعد إجراء انتخابات. وكان التصويت قد بدأ بعد اكتمال نصابها القانونى اللازم لإجراء انتخابات رئاسة جامعة القاهرة بعد حضور 82% من أعضاء المجمع الانتخابى الذى يبلغ عدد المشاركين فيه 78 عضوا، حيث فاز كامل بأغلبية الأصوات بـ51 صوتا بفارق 20 صوتا عن د. محيى سعد الأستاذ بكلية الطب بجامعة القاهرة الذي حصل علي 31 صوتاً، من أصل 87 صوتاً هم أعضاء المجمع الانتخابي.

وأشار الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق وعضو اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى أن الانتخابات تمت بشكل حضارى ونزيه، دون تدخل من أى طرف من الأطراف المنافسة، وبدأ تصويت أعضاء المجمع الانتخابى بكلية الآداب، تلاها تصويت كلية الزراعة ثم الهندسة ثم الطب، والذى انتهى بفوز الدكتور حسام كامل رئيسا للجامعة بعد خوضه الانتخابات مع 7 آخرين.

ومن جهة اخرى انتقدت جماعة الإخوان المسلمين تجاهل المجلس العسكرى إصدار قرار العزل السياسى لمن أفسدوا الحياة السياسية قبل الثورة، خاصة قادة الحزب الوطنى «المنحل»، والذى طالبت به كثير من القوى السياسية والوطنية، وقالت: «هناك علامات استفهام حول تباطؤ (العسكرى)».

وقالت «الجماعة» فى بيان أصدرته الخميس ، إن «الفلول» يحاولون السيطرة على البرلمان المقبل باستخدام المال الحرام والخارجين عن القانون، ليحصلوا على حصانة قانونية يستمرون بها فى الفساد والإفساد، مؤكدة أن هناك من يحاول استغلال أحداث «ماسبيرو» فى الدعوة إلى تعطيل الانتخابات البرلمانية، وطالبت «الجماعة» قوات الأمن والجيش بتوفير الحماية اللازمة للعملية الانتخابية، على أن يشارك الشعب بتشكيل لجان شعبية للمساعدة، وقالت: «الإخوان المسلمون على أتم استعداد لذلك حتى لا تتكرر محاولات إثارة الفوضى، واستخدام البلطجية لإعاقة المسيرة الانتخابية».

وفي سياق متصل أكد «الكتاتني» أن الحزب «ينظر ببالغ القلق تجاه تقدم فلول الحزب الوطني لأوراق ترشحهم للانتخابات المقبلة لمجلسي الشعب والشورى، في الوقت الذي ما زال فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتباطأ في إصدار قانون العزل السياسي».

وأضاف: «كأن المجلس العسكري عندما أعلن من قبل أنه يقف على مسافة واحدة من الجميع، كان يقصد من ذلك أن الجميع بالنسبة له تتضمن فلول الحزب الوطني، وهو يتعارض تمامًا مع انحياز القوات المسلحة المصرية للثورة المصرية ومطالبها».

ودعا «الكتاتني» المجلس العسكري لـ«الانحياز لشعب مصر ضد فلول الحزب الوطني المنحل، الذين أفسدوا الحياة السياسية»، على حد قوله.

وطالب «الكتاتني» المجلس العسكري بأن «يؤكد من جديد موقفه المعلن بتأييد الثورة المصرية والعمل على حمايتها، بإصدار قانون العزل السياسي، خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، متضمنًا تعريفًا محددًا لمن أفسدوا الحياة السياسية، حتى يمكن منعهم من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة»، كما شدد على ضرورة الإعلان عن انتهاء حالة الطوارئ قبل الانتخابات البرلمانية.

المصدر

[Om Zayd]

مبدئيا... المهازل التي نشهدها الآن في الجامعة كان يمكن تجنبها تماما باستطلاع رأي الأساتذة و تعديل القانون المنظم للجامعات (قانون 49) بما فيه من مواد منظمة لتعيين القيادات و محاسبتهم و تفعيل القانون

لماذا لم يحدث هذا.. و فضلت إدارة الدولة الدخول في مناقشات عبثية و استطلاعات رأي ثم إقرار عكس اختيار الأغلبية.. لمصلحة من؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

إلهاء في انتخابات عبثية..لانه لا سند قانوني لها ثم يعين المجلس العسكري واحدا من أعلى ثلاثة فوزا بالأصوات

(لأن القانون مفيهوش انتخابات)

و بالفعل صدر حكم ببطلان الانتخابات

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالزقازيق أمس، حكمًا من شأنه أن يؤدي إلى بطلان الانتخابات التي جرت بالجامعات خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها جامعة القاهرة، بعد أن قضت ببطلان تشكيل المجمعات الانتخابية التي تتولى انتخاب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

أكدت المحكمة بطلان الانتخابات التى تمت وفقا للآليات والإجراءات التي وضعتها وزارة التعليم العالي وبطلان جميع ما ترتب عليها من آثار, ووصفت الآليات الموضوعة لاختيار رئيس الجامعة والعمداء بأنها ولدت من رحم فاسد وجاءت مخالفة للقانون.

***************

قال صادق فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن من يقول بوقف تنفيذ الحكم يجهل أبجديات القضاء الإدارى، مشيرا إلى أن الحكم معناه إلغاء جميع الانتخابات التى تمت بالجامعات على المناصب القيادية بدءا من رئيس القسم إلى رئيس الجامعة باطلة لمخالفتها مواد قانون تنظيم الجامعات.

وأكد صادق أن النتيجة الحتمية لهذا الحكم الإقصاء الفورى لجميع من تم انتخابهم على أساس بطلان الانتخابات، مضيفا أنه ليس ضد مبدأ الانتخاب ولكنه يجب أولا تعديل قانون تنظيم الجامعات من خلال إصدار مرسوم من المجلس العسكرى، كما طالب بحرمان جميع القيادات السابقة من الترشح مرة أخرى ودعا الجماعة الأكاديمية بأن تكثف نضالها لعدم عودة القيادات السابقة.

لمزيد من التوضيح

الآلية المبتدعة تتلخص في ان ينتخب اعضاء هيئة التدريس ممثلين عنهم للمجمع الانتخابي

عدد الممثلين يعتمد على عدد اعضاء هيئة التدريس في الكلية .. لكنه يعطي وزنا نسبيا اكبر للكليات ذات العدد القليل

عضو واحد للكليات التى يقل عدد أعضاء هيئة التدريس بها عن 20 عضواً، وعضوان للكليات التى يكون بها عدد أعضاء هيئة التدريس ما بين 20 و100 عضو، وثلاثة أعضاء للكليات التى يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس بها على المائة عضو.

و يتم ضم عمداء الكليات - و منهم المعينون الذين قدموا استقالاتهم لكن رئيس الجامعة لم يقبلها بعد

او أقدم الوكلاء (المعينين ايضا

ما فعله الطلبة انهم أصروا على منع العمداء المعينون من الانضمام للمجمع الانتخابي لانهم مفروضين و ليسوا مختارين

ربما الوسيلة خطأ .. لكن الخطأ الأكبر يقع على عاتق من دفع الأمور إلى صدام بين الطلبة و أعضاء هيئة التدريس من جهة و القيادات من جهة أخرى

بينما كان يمكن حل كل هذا بتغيير القانون استئناسا برأي الاعضاء

[shawshank]

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالزقازيق أمس، حكمًا من شأنه أن يؤدي إلى بطلان الانتخابات التي جرت بالجامعات خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها جامعة القاهرة، بعد أن قضت ببطلان تشكيل المجمعات الانتخابية التي تتولى انتخاب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

أكدت المحكمة بطلان الانتخابات التى تمت وفقا للآليات والإجراءات التي وضعتها وزارة التعليم العالي وبطلان جميع ما ترتب عليها من آثار, ووصفت الآليات الموضوعة لاختيار رئيس الجامعة والعمداء بأنها ولدت من رحم فاسد وجاءت مخالفة للقانون.

***************

قال صادق فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن من يقول بوقف تنفيذ الحكم يجهل أبجديات القضاء الإدارى، مشيرا إلى أن الحكم معناه إلغاء جميع الانتخابات التى تمت بالجامعات على المناصب القيادية بدءا من رئيس القسم إلى رئيس الجامعة باطلة لمخالفتها مواد قانون تنظيم الجامعات.

وأكد صادق أن النتيجة الحتمية لهذا الحكم الإقصاء الفورى لجميع من تم انتخابهم على أساس بطلان الانتخابات، مضيفا أنه ليس ضد مبدأ الانتخاب ولكنه يجب أولا تعديل قانون تنظيم الجامعات من خلال إصدار مرسوم من المجلس العسكرى، كما طالب بحرمان جميع القيادات السابقة من الترشح مرة أخرى ودعا الجماعة الأكاديمية بأن تكثف نضالها لعدم عودة القيادات السابقة.

أنا شايف إن الآلية لا مجال للحديث عن بطلانها أو صحتها، لأن القانون ببساطة لم ينص على آلية محددة للاختيار يلزم بها صاحب القرار، فالقانون ساب الموضوع لـ "مزاج" صاحب القرار. وبالتالي نتيجة آلية الانتخاب لم تخالف القانون. قانونًا رئيس القسم بيعينه رئيس الجامعة من ضمن أقدم 3 أساتذة في القسم، ودي وضعت ضمن شروط الترشح لانتخابات رئاسة القسم. العمداء والوكلاء بيعينهم رئيس الجامعة بدون أي شروط غير إنهم أساتذة في كلياتهم. نواب رئيس الجامعة بيعينهم رئيس الوزراء دون شروط غير إنهم أساتذة في الجامعة. رؤساء الجامعات بيعينهم رئيس الجمهورية دون شروط غير إنهم أساتذة في مصر. ده القانون. فالتعيينات لم تخالف القانون، وإن جاءت عن طريق آلية لم يحددها القانون لأن القانون أساسًا مفيهوش آلية. فأنا شايف إن التعيينات اللي مبنية على انتخابات ليست باطلة لأنها ببساطة لم تخالف القانون. يعني لو افترضنا جدلا إن رئيس جامعة القاهرة بيختار عميد لكلية الزراعة، والراجل اخترع آلية للاختيار لأنه محتار، والطريقة هي القرعة بين كل أساتذة كلية الزراعة، وبعدين يقرر تعيين اللي يكسب في القرعة. هنا الآلية لم ينص عليها القانون، لأنه ببساطة لم ينص على أي آلية. لكن النتيجة لا تخالف القانون طالما اللي وقع عليه الاختيار أستاذ في زراعة القاهرة.

المشكلة إن الانتخابات بهذا الشكل حتى لو نتيجتها قانونية، فإنها غير ملزمة كآلية للاختيار. يعني لو بعد سنتين تلاتة الفلول سيطروا مثلا، هتتلغي الانتخابات وتكون التعيينات بالمزاج، وبرضه قانونية.

تم تعديل 15 أكتوبر 2011 بواسطة shawshank

[Om Zayd]

أنا شايف إن الآلية لا مجال للحديث عن بطلانها أو صحتها، لأن القانون ببساطة لم ينص على آلية محددة للاختيار يلزم بها صاحب القرار، فالقانون ساب الموضوع لـ "مزاج" صاحب القرار. وبالتالي نتيجة آلية الانتخاب لم تخالف القانون.

********************************

المشكلة إن الانتخابات بهذا الشكل حتى لو نتيجتها قانونية، فإنها غير ملزمة كآلية للاختيار. يعني لو بعد سنتين تلاتة الفلول سيطروا مثلا، هتتلغي الانتخابات وتكون التعيينات بالمزاج، وبرضه قانونية.

هذا رأي زوجي أيضا

فخ الإلهاء "بآلية" الاختيار .. بينما القرار كما هو في يد السلطة (الرئيس و حاليا المجلس العسكري)...لكن حكم المحكمة يتحدث عن "استندت المحكمة في قرارها إلى أن الانتخابات التي أجريت الأربعاء الماضي مخالفة لآليات اختيار القيادات الجامعية الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات للمادة 25 من قانون تنظيم الجامعات بشأن تعيين رؤساء الجامعات.

مادة 25:

يصدر بتعيين رئيس الجامعة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي , ويشترط فيه أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون .

ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد , ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار , فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة , عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو .

لذا لعل المحكمة استندت الى أن الانتخاب وحده ليس كافيا

المشكلة هي .. لماذا يجروننا الى معارك وهمية و تضييع للوقت؟

الم يكن من الأجدى ان نركز على تغيير القانون؟ و لتمر هذه الفترة بقانون "انتقالي" و قيادات انتقالية؟

خصوصا و أن هذه "الآليات" الجديدة فرضت فرضا و ليست بموافقة ذوي الشأن

لماذا لم تتم إقالة القيادات و تركت لتزيد من السخط بين الطلبة و الاساتذة و لترحل فقط بالاعتصامات و الضغط؟

الم يكن من الافضل ان نتناقش حول الآلية الأنسب لاختيار "القيادات" .. خصوصا و انها مناصب تنفيذية ؟

[Om Zayd]

مزايا ما حدث في الجامعة

إحساس الحرية .. ان من يرى الخطأ لم يعد يصمت و يقول "أنا مالي .. و خليني في حالي" .. التكاتف و المؤازرة بين الاساتذة

أيضا الحركة الطلابية اكتسبت زخما كبيرا و بدأ نوع من الثقة و التفاهم بين الطلبة و الأساتذة -من غير الفلول

المسئول الآن يعلم انه سيحاسب و العين عليه

صحيح لسة بيقاوحوا و بيلجأوا للتربيطات و الطرق القديمة و البلطجة

لكن الريحة فايحة و معادش حد بيسكت

[shawshank]

مادة 25:

يصدر بتعيين رئيس الجامعة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي , ويشترط فيه أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون .

ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد , ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار , فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة , عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو .

لذا لعل المحكمة استندت الى أن الانتخاب وحده ليس كافيا

ده برضه مش كفاية، لأن هتلاقي حضرتك إن ده شرط في الترشح عشان يتوافق مع القانون. غير إن المعينين بعد نجاحهم في الانتخابات بيحققوا الشرط ده (حسام كامل مثال). فيبقى برضه قانوني. يبقى اللي حصل إن فعلا اللي معاه سلطة رئيس الجمهورية أصدر قرارًا بتعيين رئيس جامعة القاهرة، اللي بيحقق شرط الأستاذية لمدة 5 سنوات على الأقل. اختاره ازاي بقى رئيس الجمهورية، فالقانون على صورته الحالية مالوش دعوة.