الديب :معلومات الجوهرى عن ثروة علاء وجمال وردت فى التحقيقات

[محمد حامد الغنام]

الديب :معلومات الجوهرى عن ثروة علاء وجمال وردت فى التحقيقات

فريد الديب محامى علاء وجمال مبارك

قال فريد الديب محامى علاء وجمال مبارك إن ما ذكره المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل ورئيس اللجنة القضائية المشكلة لاسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج حول توصل اللجنة لمعلومات تؤكد أن علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق لديهما ودائع ببنوك سويسرا تقدر بحوالى 340 مليون دولار أى ما يوازى حوالى 2 مليار جنيه، قد وردت وبالتفصيل فى أقوال موكليه التى أدليا بها يوم الاثنين الموافق 30/5/2011 فى تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع، وحددا البنوك السويسرية المودعة فيها تلك الأموال، كما حددا مصادر وتواريخ حصولهما عليها، والمصادر المشروعة التى حصلوا منها على تلك المبالغ، وكلها مصادر لا علاقة لها بمصر وليست لها فى مصر أية أعمال أو مصالح، وأنها كانت تصب فى حساب مشترك لهما تم فصله فى عام 2008 واختص كل منهما بما اختص به، ولم يتم تحويل أية مبالغ لهما من مصر على الإطلاق.

أضاف الديب أنه بتاريخ الاثنين 6 يونيو الماضى قدم محاميهما للمستشار عاصم الجوهرى ثلاث حوافظ مستندات تحوى المستندات التى تثبت صحة ما قرراه فى التحقيق. موضحا: "كل ذلك يقطع بأن مصدر معلومات السيد القاضى عاصم الجوهرى هو التحقيقات التى أجرتها إدارة الكسب غير المشروع التى يرأسها سيادته، ولم تكن معلومات توصلت إليها لجنة استرداد الأموال".

أضاف الديب أن علاء مبارك غير خاضع - سواء بصفة أصلية أو بصفة تبعية - لقانون الكسب غير المشروع، ومع ذلك تعاون مع إدارة الكسب غير المشروع، وأفضى بجميع المعلومات الصحيحة طواعية فى التحقيق، ولم يخف شيئا قط.

أما جمال مبارك فقد خضع للقانون المذكور اعتبارا من سنة 2003 تاريخ بدء شغله منصبا فى أمانة الحزب الوطنى وذلك طبقا لقانون الأحزاب السياسية، وسجل فى إقرارى الذمة المالية اللذين قدمهما فى سنة 2003 وفى سنة 2008 على التوالى كافة المعلومات المتعلقة بأمواله وخاصة الحساب المشترك مع شقيقه علاء فى البنوك السويسرية، ثم عاود التأكيد على تلك المعلومات فى إقرار نهاية الخدمة المقدم سنة 2011. وكل ذلك يقطع بأن المعلومات التى أعلنها السيد القاضى عاصم الجوهرى لم تكن خافية على سيادته، ولم تكن مستجدة بالنسبة لسيادته.

وانتقد الديب ما ذكر حول تورط علاء مبارك فى عمليات غسيل أموال فى سويسرا قائلا: "لقد تعمد المستشار الجوهرى إلقاء القول على عواهنه دون أية تفصيلات، متعمدا - فى نفس الوقت - عدم الإشارة إلى ما يعلمه سيادته من أن السلطات القضائية السويسرية سبق أن حققت فى هذه الشبهة فى سنة 2005 وانتهت فى سنة 2006 إلى حفظ التحقيق لثبوت مشروعية مصادر حصول الأخوين علاء وجمال مبارك على أموالهما هناك".

أضاف الديب: "كان مصدر معلومات السيد القاضى عاصم الجوهرى هو تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع، كما سلف البيان، وكانت المادة 17 من قانون الكسب غير المشروع تنص على أن تعتبر الإقرارات المنصوص عليها فى هذا القانون والشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع وما يجرى فى شأنها من فحص وتحقيق من الأسرار، ويجب على كل من له شأن فى تنفيذ هذا القانون عدم إفشائها، وكان السيد القاضى عاصم الجوهرى - بما أذاعه أمس حول أرصدة علاء وجمال مبارك فى البنوك السويسرية - قد أفشى تلك الأسرار، فإن ما قام به سيادته، يخضع لنص المادة 310 من قانون العقوبات، فضلا عن خضوعه لنص المادة 187 من نفس هذا القانون لما فيه من تأثير على الرأى العام ضد متهمين فى تحقيقات جارية، وهو ما سنقدم عنه بلاغا إلى جهات الاختصاص".

المصدر اليوم السابع

[Salwa]

يامحمد.

علشان خاطر انت لسا صغير انا حطلب من الزملاء هنا محدش يرد عليك.

ولو سمحت يامحمد ......لو سمحت.

متكتبش هنا تانى اى اخبار عن الناس دى .ولا تنقل هنا اى شئ.

لو سمحت.

محدش هنا عايز يعرف آراء الديب او الثعلب او أى فصائل اخرى من الكائنات دى .

بجد يعنى حرام عليك .

حرام عليك.....احنا..

حرام عليك ..نفسك.

انت ايه؟؟ لغوا لك عينيك وودانك وكمان مخك؟؟؟

لاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم.

[محمد حامد الغنام]

منقول

ارجو الهدوء ارجو الهدوء

الناس ليه بشوف الغل والحقد في تعليقاتهم ، محامي وبيوضح وجهة نظره ونظر موكيله ، وعلى جهات القضاء ان تنظر فيما يقول واذا ثبت صدق كلامه فما علينا الا الاصغاء لصوت الحق وان لم يصدق لينالو كل مخطا جزاءه بدون تشنج ولا خوض في اعراض الناس ، ومن وجهة نظري الشخصيه اراي لو صدق كلام فريد الديب وبالفعل تم اثبات تلك المعلومات سابقا في محاضر التحقيقات فانه يتوجب على المستشار عاصم الجوهري توضيح سبب نشر تلك المعلومه في هذا الوقت بالذات وهل لها علاقه بالاحداث الدائره الان في مصر والتخبط الواضح في كل مناحي الحياه و الجدل و اللغط اوالتخبط فيما يتعلق بقوانيين الانتخابات لقوانيين العزل السياسي لقانون الاديان الموحد ..الخ ناهيك عن الفشل الواضح في اداء الحكومه وهذا التخبط في البيانات والاحصاءات التي ليل نهار يخرج علينا الوزراء صباحا لاثباتها وفي المساء لانكرها . اذا ثبت بالاوراق والمستندات ان تلك الاموال لا علاقة لها بمصر ولم يتم الحصول عليها مقابل استغلال نفوذهم فاعتقد انه لا ضير ان يمتلكوا تلك الاموال وكلنا يعلم ام جمال وعلى مدار 12 عاما كان يعمل في بريطانيا في مناصب مرفقومه في البنوك البريطانيه ويجب جميعا ان نكون صادقين مع انفسنا ونقف على ارض الواقع ما هو المنتظر من اولاد رئيس دوله لمدة 3 عقود ناهيك ان مناصبه الاسبقه من نائب رئيس لقائد سلام لمدير كليه طيران ، فاقل ابن محافظ او وزير او حتى وكيل وزاره او ابن فنان او طبيب مشهور لديه مثل ما ليدهم او يزيد . اقل ابن رجل اعمل في مصر تتعدي ثروته المليارات ولا يشترط ان تكون كلها من مال حرام . وللعلم ثلثي العشره المبشرين بالجنه من اصحاب الرسول عليه السلام كانوا من وجهاء الدوله الاسلاميه وبلغة العصر الان ملياردرات . فلا ضير ان يكون هناك ثري شريف المحك هو المستندات والاوراق .لا ادافع عن اشخاص باعينهم ولكن ولمره واحده اود ان نكون واقعيين في حكمنا على الامور فليس منا عمرو بن الخطاب ولا عمرو بن عبد العزيز . الحكم في كل تلك المسائل هو كلمة القضاء ويجب ان نحترم حكمه وكل ما علينا فعله هو الدعاء للعلي العظيم ان يوفق القضاه ويعلي كلة الحق على السنتهم و يمدهم الله بالبصر والبصيره وان يتقوا الله فيما يحكوم ولا تاخدهم في الحق لومة لائم مهما كان شأنه .