القضاء الإداري يقر بأحقية المصريين في الخارج بالإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات

[aimen]

قررت محكمة القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء السماح للمصريين المقيمين بالخارج بالتصويت فى انتخابات مجلسى الشعب والشوري وأمرت الحكومة المصرية بتوفير مقار انتخابية.

وكان عصام عبد المنعم، رئيس اتحاد المصريين المقيمين بالخارج، قد أقام تلك الدعوي ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفاتهم، وطالب فيها بإنشاء مقار انتخابية في السفارات المصرية، لتمكين المصريين المقيمين بالخارج من ممارسة حقهم في الانتخاب والتصويت

http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25102011&id=79abcab1-4b56-4e2c-8f7f-06ceee787e6c

يارب المجلس السمكرى يبفذ القرار مش يقول اللجنة العليا سيدة قرارها

علما بأن اللجنة العليا للأنتخابات لا تملك شيئا من امرها

وكمان سمعت انه صدر اكثر من قرار سابق فى عهد المخلوع لكن لم ينفذ

فهل نرى فى المستقبل القريب المصريون امام السفارات بالخاراج كما شاهدنا التوانسة والسودانيون

[aimen]

في خطوة من شأنها تفجير الجدل حول إمكانية تأجيل الإنتخابات البرلمانية المقرر لها 28 نوفمبر القادم لحين إكمال إجراءات تصويت المصريين في الخارج ، قبلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار الدعوى المقامة من مركز هشام مبارك للقانون ضد اللجنة العليا للإنتخابات وأخرين والتى يطالب فيها بتمكين المصريين في الخارج من التصويت في انتخابات مجلسى الشعب والشورى ، المحكمة قضت بوقف تنفيذ قرار اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات السلبي بالإمتناع عن إنشاء مقار إنتخابية بالسفارات والقنصليات في الخارج وتمكينن المصريين من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته .

ومن جهته أكد مصدر قضائي بالقضاء الإدارى "للدستور الأصلي" على أن الحكم لا يوقف الانتخابات وإنما يلزم اللجنة بإصدار قرار يمكن المصريين المغتربين من المشاركة السياسية قبل بدء الانتخابات المقرر لها يوم 28 نوفمبر مضيفا أنه في حالة عدم تمكن اللجنة من إكمال إجراءات تصويت المصريين في الخارج عليها أن تؤجل الانتخابات لحين إكمال تلك الإجراءات مشددا على أن فتح باب الترشيح المقرر أن ينتهى اليوم لم يعاد فتحه مره أخرى لأن المرشحين لن يتغيروا وإنما ما تغير هو موعد إجراء الانتخابات بناء على الآثر المترتب على الحكم .

كان عدد من المصريين المقيمين وعلى رأسهم عصام عبد المنعم رئيس اتحاد المصريين المقيمين بالخارج قد أقاموا دعاوى قضائية ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم، مطالبين بإنشاء مقار انتخابية فى السفارات المصرية بالخارج، لتمكين المصريين المقيمين بالخارج من ممارسة حقهم فى الانتخاب والتصويت وهو ما رد عليه دفاع الحكومة في الجلسات الماضية بأن القضاة لن يسافروا للإشراف على الانتخابات في الخارج ومن ثم يصعب إجراء إنتخابات نزيهة فى الخارج إضافة الى عدم حصر السفارات المصرية لعدد المصريين في الخارج وأماكن إقامتهم في مصر التى سيختاروا نواب الشعب بموجبها .

http://www.dostor.org/crime/11/october/25/59315