الحكومة تدرس الطعن على أحكام استرداد شركات الخصخصة

[eslam elmasre]

كشفت وزارة المالية عن أن الحكومة تدرس الطعن على الأحكام القضائية الصادرة لاسترداد شركات الخصخصة أمام المحكمة الإدارية العليا لصعوبة تنفيذ عمليات استردادها.

وقال مصدر مسئول بوزارة المالية إن الحكومة تدرس الطعن على هذه الأحكام القضائية بسبب أن بعض المستثمرين أصبحوا غير مطمئنين إلى مُناخ الاستثمار فى مصر.

وكان وزير المالية قد أعلن فى تقارير صحفية أن هناك صعوبات فى الاسترداد، نتيجة أن بعض الشركات تم بيعها لأكثر من مستثمر بعد بيع الحكومة لها، خاصة بعد مرور نحو ١٥ عاما على خصخصتها، ونفى وجود ارتباط بين الطعن على الأحكام ونقص السيولة لدى الحكومة أو عدم وجود موارد لسداد قيمة الشركات الصادر بحقها حكم استرداد لمالكيها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يؤكد فيه خبراء الاقتصاد أن تسلم هذه الشركات يحتاج إلى مبالغ طائلة لا يمكن أن تتحملها الخزانة العامة، فضلا عن السيولة اللازمة لإعادة تشغيل رأس المال لكل شركة.

وقد تباينت ردود الفعل بشأن استرداد الدولة عددًا من الشركات التي تمت خصخصتها عبر أحكام قضائية بعد أن ثبت وجود شبهات فساد في بيعها للمستثمرين وأبرزها طنطا للكتان والمراجل البخارية وغزل شبين وعمر أفندي.

وبينما أكد البعض أن عملية الاسترداد تمثل تصحيحًا لأوضاع خاطئة شابت خصخصة هذه الشركات إلا أن الفريق الآخر حذر من وضع الحكومة في مأزِق، مع لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولي بما يكبدها غرامات كبيرة نظير فسخ عقود البيع.**

http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=144858

لا ادري

هل هي حكومة ثورة بالفعل

ام حكومة الحزب الوطني

ان يأتي الطعن ليس من المستثمر الذي كان مشاركا للفساد بتمرير مثل هذه الصفقات المشبوهة ودفع فيها رشاوي وعمولات ولكن من الحكومة الرشيدة

ان يحكم القضاء وتسارع الحكومة لنقض هذا الحكم فماذا يمثل هذا

[eslam elmasre]

الحكومة تكلف «القابضة» بالطعن على أحكام استرداد «طنطا وشبين والمراجل»

قرر الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية، وزير قطاع الأعمال العام، تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن الشركات القابضة المعنية بالطعن فى استرداد 3 شركات، وهى: «طنطا للكتان وغزل شبين والمراجل البخارية» لتحديد أسباب الطعن الذى كلفتهم به الحكومة على حكم القضاء الإدارى باسترداد الشركات الثلاث.

قال مصدر مسؤول بوزارة قطاع الأعمال: «اجتمع السلمى برؤساء الشركات القابضة الكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج وكلفهم بتشكيل لجنة لبحث الطعن»، وطالب «القابضة المعدنية» بالتدخل فى الطعن على حكم استرداد «المراجل البخارية» بعد إرسال خطابات رسمية، الخميس، إلى الشركات القابضة.

وأوضح المصدر لـ«المصرى اليوم» أن هناك خلافا بين الحكومة والشركات القابضة الثلاث على الطعن بعد أن قررت الشركات الطعن وفقاً لتكليفات «السلمى» كطرف فى دعوى بطلان عقود الخصخصة، وفى الوقت ذاته لم تحدد الحكومة موقفها من الطعن كطرف أساسى فى الدعوى حتى الآن.

وأوضح المصدر أن الطعن يتضمن أسباباً منها أن الشركات القابضة هى شركات مساهمة بحكم القانون، وبالتالى لا تخضع لقانون المناقصات أو المزايدات، وأن القانون 203 الخاص بقطاع الأعمال العام يمنح الشركات القابضة حق البيع والشراء.

وأكد أن الطعن الذى تكلفت به الشركات القابضة سيكون مستقلاً عن الطعون التى تقدم بها المستثمرون، وبعيداً عن دعاوى التحكيم الدولى.

من جانبه، أكد ممدوح عثمان، المستشار القانونى للشركة القابضة للغزل والنسيج، أن «القابضة للغزل» تسلمت خطاباً رسمياً من الدكتور على السلمى لتكليفها بالطعن على حكم استرداد «غزل شبين»، لتتولى الشركة الطعن منفردة أو مع الشركات القابضة الأخرى.

وأكد أن الطعن سيؤدى إلى إلغاء دعوى فرعية أقامها المستثمر الهندى للحصول على تعويض من الحكومة بقيمة 200 مليون جنيه، وهى دعوى منظورة أمام القضاء الإدارى. وقال إن العمال منذ الكشف عن توجه الحكومة بالطعن قاموا بتكسير الشركة ليلاً إضافة إلى محاولات الاعتداء على مسؤولى كل من «القابضة للغزل وغزل شبين».

كانت «المصرى اليوم» قد انفردت فى عددها الصادر 23 أكتوبر بخبر توجه الحكومة للطعن على حكم استرداد 3 شركات تمت خصخصتها.

تم تعديل 29 أكتوبر 2011 بواسطة eslam elmasre