تعريف بحزب العدل

[Alshiekh]

مبدئيا أنا لست حزبي على الأقل في الوقت الحالي

ولكن كمبادرة للتعريف بالأحزاب أبدأ بحزب شبابي أتعشم أن يكون له شأن في المستقبل

حزب العدل

أنقل فيديو تعريفي مسجل من قناة اون تي في ،

سأحال أن ألملم مايمكنني عن هذا الحزب وعن الأحزاب الأخري وأتمنى من الأخوة الأعضاء الأفاضل المشاركة وبذل الجهد بالتعريف بباقي الأحزاب.

http://www.youtube.com/watch?v=RQKtaS0os-o

[Alshiekh]

موقع الحزب على الإنترنت:

حزب العـــــدل

نبذة عن الحزب منقولة من الموقع الرسمي للحزب

رؤية الحزب

مصر دولة مدنية، عادلة و حرة، حديثة، ناهضة بأبنائها، مشاركة ومضيفة للحضارة الإنسانية.

قيم الحزب

• الإنسان هو محور النهضة و الإيمان و القيم محفزان

• التنمية المستدامة هي محور التخطيط لنهضة الوطن

• العقلانية والمنهجية والتخصصية

• العمل الجماعي

• ثقافة الاختلاف وقبول الرأي الأخر

• الوطن مسئولية الجميع

• الإيجابية والمبادرة

اهداف الحزب

• تحقيق مكتسبات الثورة والحفاظ عليها

• بناء الإنسان المصري

• تعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية وترسيخ المواطنة لدى المصريين بالداخل والخارج

• تحقيق نهضة علمية شاملة

• تنمية اقتصادية مستدامة تحقق الرفاهية لكل المصريين

• تحقيق الأمن الغذائي

• تحقيق الاكتفاء الذاتي من المياه و الطاقة

• التحول إلي الاعتماد علي الطاقة الجديدة و المتجددة

• دور إقليمي ودولي رائد لمصر

• مصر دولة تضيف للحضارة والتراث الإنساني

الإطار السياسي

المبادئ العامة

• الشعب مصدر السلطات، التي يجب أن تتمتع باستقلالية تامة عن بعضها البعض، وللشعب الحق في أن يضع لنفسه القوانين التي تتوافق مع اتجاهاته وأولوياته مع الإيمان بالتعددية والحق في التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة يشارك فيها المصريون في الداخل والخارج، مع التوسع في انتخابات السلطة التنفيذية علي كافة المستويات (عمد، رؤساء أحياء، مجالس محلية، محافظين، جامعات، نوادي واتحادات طلابية ..الخ).

• المواطنة ضمانة أساسية لنهضة المجتمع المصري بمفهومها الواسع الذي يشمل جميع المصريين بدون تمييز بينهم بسبب دين أو جنس أو لون أو موقع جغرافي أو مستوى دخل، وأن جميع المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات والحق فى تولى جميع المناصب بلا استثناء.

• حرية الاعتقاد الديني، وحماية الحق في إقامة الشعائر الدينية وحرية الدعاية بما لا يتعارض مع معتقدات الآخر بقوانين منظمة لوسائل الدعاية وتمويلها وأماكنها مع استقلال المؤسسات الدينية ماديا وإداريا عن الدولة وحرية عملها في إطار المجتمع المدني على ألا تعمل بالسياسة.

• احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، التي نصت عليها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية وحرية الرأي والتعبير بكافة أشكاله واحترام حرمة الأشخاص بمنع كل أشكال التعذيب المادي والمعنوي وحرمة المسكن والحياة الخاصة وسرية المراسلات والاتصالات الهاتفية وغيرها ومعاقبة كل انتهاك لها.

• ضمان الحق في التنظيم لأي مجموعة من المصريين مع ضمان استقلال المؤسسات من اتحادات ونقابات وجمعيات ونوادي وغيرها لبناء مجتمع مدني فاعل ومؤثر.

• تأكيد سيادة القانون ومبدأ المحاسبة والشفافية.

• إصلاح وتطوير منظومة الأمن العام وبناء جهاز شرطة قائم على أسس حقوق الإنسان.

• تعزيز مفهوم اللامركزية وأهمية وجود دور قيادي للمحافظات في الإدارة والأمن والتنمية والاستثمار.

• تعزيز مشاركة المواطنين بفاعلية في وضع الأولويات الخاصة باستخدام الموارد على المستويين المحلي و الوطني و تمكين الفرد و المجتمع من خلال وضع آليات تمكن من حوار مجتمعي فعال لمناقشة التشريعات و القرارات المحلية.

الإطار الاقتصادي

المبادئ العامة

• إقامة نظام اقتصادي حر يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو المتوازن وتكافؤ الفرص لجميع المصريين، يكون القطاع الخاص المحلى والأجنبي فاعلاً أساسياً في تحقيق أهدافه، وتقوم الدولة فيه بدور المراقب والمحفّز والمنظم.

• تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام مع تحفيز القطاعات والصناعات ذات الميزة التنافسية العالية لتجنب الاعتماد المفرط على المصادر الريعية، وتشجيع البحث العلمي وريادية الأعمال.

• يستند النظام الاقتصادي إلى مؤسسات قوية تخضع لمعايير الشفافية والمساءلة والمحاسبة للقضاء علي الفساد و الاحتكار، كما يستند إلى مبدأ اللامركزية كشرط أساسي للتوزيع العادل لثمار التنمية.

• ثروة مصر البشرية هي عماد أساسي للتنمية الاقتصادية وليست عبئاً عليها، ومن ثم تحتل التنمية البشرية مكانة أساسية في تحقيق النهضة المنشودة.

• الاستفادة من أراضي وثروات مصر علي امتداد حدودها من الصحراء الغربية حتى سيناء، ومن الساحل الشمالي إلي حلايب وشلاتين، مع مراعاة عدم الإضرار بالبيئة و حقوق و احتياجات الأجيال القادمة.

• تشجيع الابتكارحيث أن الفكرة هي المكون الأكثر قيمة في أي منتج و تحفيز قدرة المجتمع علي تحويلها إلي منتجات قادرة علي المنافسة.

• الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة و المتجددة و التي تتمتع فيها مصر بامكانيات كبيرة.

• مصر مركز إقليمي للأعمال والتعليم والثقافة وبوابة للعالم العربي والقارة الإفريقية.

[Alshiekh]

المبادئ العامة:

المحاور:

الإنسان

الرؤية: تمكين الفرد من خلال تنمية قدراته و توفير رعاية صحية متميزة و تعليم محفز للعقول و عمل لائق و مسكن صحي مناسب مع الحفاظ علي الهوية و القيم و الثقافة.

1: التعليم و البحث العلمي:

• الأهداف والقيم:

- تعليم متطور وفق المعايير الدولية.

- تحقيق تكافؤ الفرص.

- بناء نظام تعليم مصري نابع من قيم المجتمع و مشبع بقيم الاستدامة.

- الايمان محفز للنهضة.

- بناء مناهج أكثر تناسقا مع أولويات التنمية.

- البحث العلمي والابتكار أساس النهضة وتقدم البلاد.

- غرس القيم الإنسانية ومبادئ المشاركة والحوار والعمل الجماعي والإيجابية والمبادرة.

- العنصر البشري من معلمين وعاملين في مجال التعليم شريك أساسي في العملية التعليمية.

- اللغة العربية والتاريخ المصري مكون أساسي في التعليم.

- تطوير وتدعيم التعليم الفني بما يواكب النهضة العالمية ومساواته بالتعليم الجامعي.

- تطوير التعليم الجامعي بما يتفق مع احتياجات سوق العمل.

- المشاركة في الأنشطة والعمل العام جزء لا يتجزأ عن العملية التعليمية.

• دور الدولة:

- زيادة الإنفاق على التعليم والبحث العلمي وجعله قضية قومية.

- توفير تعليم عالي الجودة.

- تنظيم التعليم الخاص بما يحفظ جودة التعليم والتنافس الحقيقي.

- تطوير جميع عناصر التعليم من مناهج دراسية ومدارس ومدرسين وعاملين.

- توفير حياة كريمة للعاملين بقطاع التعليم من مدرسين وعاملين.

- تطوير التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل.

- القضاء على الأمية بالتعاون مع جميع الجهات و الهيئات.

- إنشاء مراكز علمية وبحثية متخصصة بإدارة وتمويل مستقل.

2: الصحة:

• الأهداف والقيم:

- أهمية الصحة والوقاية للنهضة الاقتصادية.

- توفير رعاية صحية لائقة لكل مواطن.

- إعادة تنظيم القطاع الطبي العام والخاص.

• دور الدولة:

- توفير تأمين صحي شامل.

- تنظيم الصناعات الدوائية والرقابة عليها و تشجيع الاستثمار فيها.

- الاهتمام بتطوير جميع عناصر الصحة من التعليم الطبي، المستشفيات والوحدات الصحية.

- الاهتمام بتوفير حياة كريمة لجميع العاملين بالقطاع الطبي من أطباء وتمريض وعاملين تشمل رعاية صحية وأجور عادلة وتعليم مستمر جيد.

3: الإسكان:

• الأهداف والقيم:

- توفير وحدات سكنية بأسعار ميسرة لغير القادرين.

- استخدام وسائل البناء التي تعمل على ترشيد استهلاك الطاقة و تكون ملائمة للبيئة

- الخروج من وادي النيل الضيق وتعمير الصحراء.

- الحفاظ علي الرقعة الزراعية.

- التخطيط العمراني السليم أساس للحياة الصحية و لكفاءة النشاط الاقتصادى و الاجتماعي.

- تنظيم المدن والحفاظ علي الهوية المصرية و تراثها و الذوق العام.

- التوسع في المساحات الخضراء داخل المدن.

• دور الدولة:

- توفير مساكن منخفضة التكلفة.

- تحفيز القطاع الخاص بتوفير إسكان راقي منخفض التكلفة بالتلازم مع المشاريع الاسكانية الكبري.

- تطوير قانون تنظيم البناء.

- الحد من البناء علي الرقعة الزراعية.

- الحد من انتشار العشوائيات مع العمل على ايجاد بديل لسكان العشوئيات القائمة.

4: العمل:

• القيم والأهداف:

- فرص عمل لائقة بأجور عادلة.

- حق العمال والفلاحين في إنشاء نقابات مستقلة ترعى حقوقهم.

• دور الدولة:

- إعادة هيكلة نظم الأجور.

- وضع حزم من القوانين تنظم العمل والعلاقة بين صاحب العمل والعمال.

- العمل علي النهوض بالمزارعين والعمال وتوفير الخبرات والإمكانات اللازمة.

5: الرياضة:

- ممارسة الرياضة البدنية في أماكن صحية و مناسبة حق للمواطن

- الاهتمام بالنشاط الرياضي في جميع مراحل التعليم

- الرياضة و الصحة البدنية الجيدة للمواطن ركيزة أساسية للنهضة

6: المرأة:

- المرأة لها الحق في تولي كافة المناصب العليا في الهيئات والمراكز والأعمال المختلفة وتشمل رئاسة الجمهورية.

- يوجد تمييز ضد المرأة ونحن نرفض هذا التمييز ونبني جزء أساسي من سياستنا على مناهضته بأشكال عملية وخطاب مختلف وحزمة من القوانين تضمن تكافؤ الفرص.

7: الأسرة:

- الأسرة هي نواة المجتمع و صلاحها هو صلاح المجتمع.

8: الشباب:

- الشباب هو محور التغيير و عماد النهضة.

- تفعيل المشاركة السياسية و المجتمعية.

9: الطفل:

- للطفل الحق في الحياة والتعليم والتمتع بالرعاية الصحية الكاملة.

- العمل علي القضاء علي عمالة الأطفال ومحاربة ظاهرة أطفال الشوارع.

10: ذوي الاحتياجات الخاصة:

- شركاء أساسيون في النهضة.

- توعية مجتمعية واسعة لتسهيل الحياة الكريمة لهم.

- يجب توفير التعليم و الصحة والمسكن والعمل علي وضع قوانين تنظم حقوقهم.

11: كبار السن وأصحاب المعاشات:

- تقديم التقدير الذي يستحقونه ومساعدتهم على استكمال حياة كريمة.

- تفعيل دورهم في المجتمع والاستفادة من خبراتهم.

12: المصريين بالخارج:

- الحفاظ علي كرامة و حقوق المصريين بالخارج.

- المشاركة السياسية و التصويت في الإنتخابات.

- التواصل الفعال والاستفادة من الخبرات.

------------------------

البيئة والموارد

• القيم والأهداف:

- عدالة التوزيع ليست فقط بين أبناء الجيل الواحد و لكنها تعني الأخذ في الاعتبار حقوق و احتياجات الأجيال القادمة

- مسئولية الفرد والمجتمع في الحفاظ علي البيئة.

- الحفاظ علي الموارد المائية وبحث سبل تنميتها.

- التوسع في البحث والتنقيب وعمل خريطة كاملة لمصر.

- الأخذ بمعايير الكفاءة و الاستدامة عند استخدام الموارد المتاحة.

- التوسع في البحث والتنقيب وعمل خريطة تعدينية لمصر.

• دور الدولة:

- وضع قوانين رادعة للحفاظ علي البيئة.

- التشجيع على الاستثمار في الطاقة المتجددة.

- تشجيع الاستثمارات الخاصة في التعدين ودخول الدولة كشريك أساسي.

- تشجيع الجمعيات والمنظمات الأهلية للعمل في مشاريع بيئية.

------------------------

العلم والثقافة والفنون

• القيم والأهداف:

- نشر أهمية العلم والثقافة والفنون.

- إطلاق حرية الإبداع والتفكير والتعبير.

- إطلاق حرية النشر بكافة أشكاله من كتب، دوريات، صحف ..الخ.

- إطلاق حرية عمل الإذاعات والقنوات الأرضية والفضائية.

- الشفافية وحرية تناول وتدفق المعلومات.

- فكرة استعادة الدور التنويري الديني الرائد المصري الذي يمثله الأزهر الشريف و الكنيسة القبطية

- الحفاظ علي اللغة العربية والثقافة والفنون والتراث المصري.

- الحفاظ على آثار مصر وإعطاءها الحجم اللائق بالحضارة المصرية العظيمة.

- الاهتمام بالأحوال المعيشية للمثقفين وتقديرهم التقدير المادي والأدبي اللائق.

- ريادية مصرية للثقافة العربية.

• دور الدولة:

- للدولة دور منظم ومحفز.

- وضع قوانين منظمة للحد من الاضطهاد والتمييز والكراهية.

- وضع قوانين منظمة لملكية الحقوق الفكرية تساعد وتشجع المبدعين والمفكرين مع الحفاظ علي حقوقهم الأدبية والمادية.

- إنشاء هيئة مستقلة تراقب أداء الهيئات القومية الإعلامية للتأكد من إستقلاليتها وعدم تبعيتها والحفاظ علي قيم المجتمع.

------------------------

السياسة الخارجية

• السياسة الخارجية تحكمها القيم الإنسانية من عدالة وحرية وحقوق الإنسان المتفق عليها دولياً.

• نحترم القانون الدولي والعهود والمواثيق والاتفاقات الدولية.

• نؤمن بالتعددية والخصوصية الثقافية ونرفض فرض الثقافات والقيم بالقوة.

• التعاون والتكامل وتبادل الخبرات القائم علي الاحترام المتبادل لسيادة الدولة وثقافة وقيم الآخر.

• ملفات خاصة:

- دول حوض النيل

- نؤمن بسياسة قائمة علي مبدأ المصير الواحد والشريك الاستراتيجي والاحترام المتبادل مع تعزيز العلاقات واحترام المواثيق الدولية الموقع عليها من كافة دول حوض النيل.

- علاقة مصر بدول حوض النيل لابد و أن تبنى على أساس تصدير الطاقة النظيفة من الشمال إلى الجنوب (حيث مصادرها المتعددة) و ضمان سريان المياه من الجنوب للشمال (حيث مصادر المياه الوفيرة) لضمان تأسيس ركائز قوية لإقامة علاقة مستدامة بين شمال وادي النيل و جنوبه.

- العلاقة بالسودان وليبيا

- نؤمن بأهمية دول الجوار والتعاون المتبادل في تحقيق تكامل اقتصادي.

- القضية الفلسطينية

- نحترم كافة القرارات والمواثيق والعهود الدولية

- نؤمن بحق الشعب الفلسطيني في تحديد مصيره و بناء دولته وعاصمتها القدس ونساند النضال الوطني المشروع.

- نرفض التطبيع بكافة أشكاله حتى عودة جميع الحقوق المغتصبة ووقف الممارسات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.

- نؤمن أن فلسطين هي العمق الاستراتيجي لمصر ولذلك فان القضية الفلسطينية تخص كل مصري ويعتني بها فهي جزء من الأمن القومي.

- الدائرة العربية والإسلامية

- تفعيل دور جامعة الدول العربية .

- إقامة علاقات وطيدة مع كافة الدول العربية.

- الاستفادة بالمشترك الحضاري والثقافي والقيمي في تنشيط ما يسمي بدبلوماسية الشعوب.

- التبادل التجاري والتكامل الاقتصادي الجاد.

- تفعيل المشاركة في منظمة المؤتمر الإسلامي

- الدائرة الأفريقية

- نؤمن أن البعد الإفريقي في تاريخ مصر وهويتها يحتم على مصر العمل المستمر على استشراف آفاق التعاون السياسي والاقتصادي والأمني مع دول القارة الإفريقية.

- نؤكد على أن مساهمة مصر في تنمية القارة الإفريقية من شأنه أن يوفر لمصر أسواقا ناهضة لتسويق منتجاتها وخدماتها، وحصولها كذلك على منتجات وخامات وخدمات إفريقية تتناسب قيمتها مع الطاقة الشرائية لشعبها، بما يعود بالنفع المشترك على شعوب

مصر والقارة

- الدائرة المتوسطية الأوروبية

- الإرث المتوسطي في هوية وشخصية وتاريخ مصر القديم والحديث بما يحتم العمل على تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية مع دول شمال المتوسط في قارة أوروبا.

- المشاركة المصرية/الأوروبية يجب أن تتسم بالتوازن بين مصالح وتطلعات شعوب مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

- دول إقليمية كتركيا وإيران

- إقامة علاقات قوية مع القوى المختلفة لبناء شرق أوسط جديد متوازن في القوى الاقتصادية الإستراتيجية

- إقامة علاقات مع القوى المختلفة الصاعدة كالبرازيل والهند وماليزيا بالإضافة إلى كل دول الجنوب.

[Ahmed Anwer]

السؤال اللي بيسأل دائما عن حزب العدل ،،

ما هيا أيدلوجيته

حزب العدل أيدلوجيته ((( ما فوق الأيدلوجيا )))

[Ahmed Anwer]

اللجنة الإستشارية لحزب العدل

الدكتورة منى البرادعى (أخت البرادعي و لكن بصفتها أستاذة قانون ) والدكتورة نهى الزينى وشاهندة مقلد والدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور وحيد عبد المجيد والدكتورعمرو الشوبكى والدكتورسمير مرقص والداعية الإسلامي معز مسعود والشاعر عبد الرحمن يوسف ومنصور حسن و الدكتور محمد علوي تيمور – الخبير الإقتصادي ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ورئيس مجلس إدارة شركة فاروس القابضة للإستثمارات المالية ومدير المركز المصري للدراسات الإقتصادية و الأديب علاء الأسواني

ملحوظة ، اللجنة الإستشارية ليست أعضاء بالحزب و لا يحق لهم الترشح للإنتخابات عن الحزب و ليس لهم صوت داخل الحزب

[Ahmed Anwer]

من مبادئ الحزب ،، المؤسسية و الديمقراطية في العمل

و لذلك ليس للحزب رئيس حتي الآن

تم تحديد موعد لإنتخاب رئيس الحزب بعد 9 اشهر من تأسيس الحزب

أي في مارس 2012

[Ahmed Anwer]

مؤسسي الحزب ثلاثة شباب

عبد المنعم إمام ،،

عبد المنعم إمام ناشط سياسى من المحلة الكبرى خريج كليه تجارة قسم ادارة اعمال شارك فى كثير من الاعتصامات والاضرابات وكان من الاعمدة الاساسيه فى كثير من الحركات والتحركات شارك فى ثورة المحله ابريل 2008 وكان ذات دور قوى وفعال فى ثورة 25 يناير

( مرشح الحزب عن دائرة المحلة )

أحمد شكري

دكتور أحمد إسماعيل إبراهيم شكري، حفيد المجاهد الكبير إبراهيم شكري زعيم حزب العمل ونجل الأستاذ الدكتور إسماعيل شكري رائد جراحة المسالك البولية في مصر والأستاذة الدكتورة منى البرادعي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا وابن أخت محمد البرادعي وحفيد الأستاذ مصطفى البرادعي نقيب المحامين الأسبق.

من مواليد الجيزة جمهورية مصر العربية عام 1977م. خاض انتخابات مجلس الشعب المصري في ديسمبر 2010م عن دائرة مركز شربين بمحافظة الدقهلية مسقط رأس جده كمرشح فئات مستقل لكنه خسر ليفوز بها العربي شامة وسط أنباء عن تزويرات واسعة.

برده مرشح الحزب عن دائرة شربين ،، ملحوظة ما بيحبش يقول اسمه (( أحمد ابراهيم شكري )) بيحب يقول بس أحمد شكري

د/ مصطفي رمضان

مصطفي أحمد محمد النجار من مواليد محافظة الاسكندرية بتاريخ 4 مايو 1980 حاصل علي بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان ودرس الاعلام بعد دراسة الطب بجامعة القاهرة والجامعة الامريكية وعمل باحثا في مشروع توثيق الحركات الاجتماعية في قسم العلوم السياسية بالجامعة الامريكية بالقاهرة ، وللدكتور مصطفي النجار نشاط بارز في مجال التدوين وحقوق الانسان حيث فاز بجائزة أحد أفضل خمس مدونين عرب في حقوق الانسان عن العام الماضي وتم تكريمه ببيروت من قبل مفوضية حقوق الانسان بالامم المتحدة ومركز معلومات حقوق الانسان ، وهو عضو بعدد من منظمات المجتمع المدني ويمارس نشاطه المدني التنموي والحقوقي منذ عشر سنوات كما يشغل منصب منسق شبكة صحفيون ومدونون عرب من أجل حقوق الانسان وهي شبكة حقوقية عربية مقرها بيروت ، وكان الدكتور مصطفي من أوائل الأطباء المصريين الشباب الذين سافروا الي غزة أثناء الحرب الأخيرة علي غزة لعلاج الجرحي وتوثيق جرائم الحرب طبيا واعلاميا وحقوقيا ، وقد سبق اعتقاله 3 مرات مختلفة نظرا لنشاطه السياسي في عام 2000 علي خلفية انتخابات مجلس الشعب وفي عام 2003 عقب مظاهرات مناهضة احتلال العراق وفي بداية عام 2010 بنجع حمادي عقب زيارة وفد المدونين والنشطاء للعزاء في ضحايا مذبحة نجع حمادي ، كما أنه كاتب مقالات رأي بعدد من الصحف والمواقع الالكترونية وله مجموعة قصصية بعنوان اخلعي نقابك يا ليلي ، كما عمل بمجال الاعداد في الصحافة التليفزيونية وانتاج واخراج الافلام الوثائقية .

وقام بعد الثورة بتأسيس حزب العدل مع عدد من شباب الثورة وهو اول حزب شبابى خرج من رحم الثورة

---------------------------------------------------------------------------

غني عن الذكر طبعا إن كلهم من المشاركين في الثورة

صفحة الحزب علي الفيس بووك

http://www.facebook.com/eladlparty?ref=ts

علي تويتر

https://twitter.com/#!/EladlParty

[Ahmed Anwer]

"العدل" ينسحب من اجتماع "السلمي" ويصف الوثيقة بـ"الكارثية"

Tue, 1-11-2011 - 2:48 | منة شرف الدين مصر

شعار حزب العدل

أعلن الدكتور "أحمد شكري" - عضو اللجنة التنسيقية ووكيل مؤسسي حزب العدل - انسحابه من اجتماع ممثلي الأحزاب مع الدكتور "علي السلمي" - نائب رئيس الوزراء - لمناقشة وثيقية المبادئ الدستورية ومعايير اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

أكد "شكري" قائلا: "تركت الاجتماع احتراما لوطني ولحزبي ونفسي" ،مضيفا أنه فوجئ بأجواء تتسم بعدم الجدية وعدم الانضباط بالإضافة إلى عدم وجود معايير للحاضرين و لا أي تحقيق لشخصية الحاضرين ، مشيرا إلى تواجد أشخاص لا يمثلون أحزابا ولا يمثلون غير أنفسهم في ظل سيطرة جو من الاحتفال أكثر منه مناقشة مستقبل أمة داخل قاعة الاجتماع.

وأوضح "شكري" أن ذلك كله بالإضافة إلى الوثيقة نفسها والتي تضمنت نصوصا "كارثية" على حد وصفه في معايير اختيار الجمعية التأسيسية وتسمح بتدخل المجلس العسكري بشكل واضح فيها.

المصدر ، الدستور الأصلي

[Ahmed Anwer]

حزب العدل يدمج المتسوليين مع هيئة النظافة ضمن حملته الإنتخابية

November 3rd, 2011 9:39 pm | منة شرف الدين

فى محاولة لضرب عدد من العصافير بحجر واحد، منها القضاء على ظاهرة التسول من خلال توفير عمل للمتسولين وتنظيف شوارع القاهرة وتوفير ملايين على الدولة والدعاية الانتخابية، ابتكر فريق مرشحى حزب العدل بشرق القاهرة مشروعا بدؤوه بمنطقة مصر الجديدة، وهو إدماج المتسولين فى هيئة النظافة.

وقال عماد سيد أحمد، مرشح رأس قائمة حزب العدل شرق القاهرة، إن حزب العدل بدأ حملته الانتخابية بمصر الجديدة باجتماع مع 40 متطوعا، نصفهم من خارج الحزب، حيث تبنى الجميع مشروع دمج المتسولين للعمل بهيئة النظافة بعد فسخ عقد الشركات الأجنبية التى تحصل على 476 مليون جنيه شهريا.

مؤكدا أنه بتوفير هذه المبالغ يمكننا تعيين المتسولين البالغ عددهم فى الدائرة فقط 17 ألفا و800 متسول.

وأضاف مرشح «العدل» أن البرلمان المقبل سيكون عمره قصيرا، لأن مهمته هى وضع الدستور، مشددا على أنه يجب أن يكون به تمثيل حقيقى لجميع الفئات، وعدم اختزالهم فى فريق محدد.

=================================================================================

من سيمثل هؤلاء؟

عمرو الشوبكي

Tue, 08/11/2011 - 08:03

الأغلبية الصامتة فى مصر ليست صامتة تماماً، إنما هى اعتادت أن تكون كذلك، احتجاجاً على المهازل التى شهدتها الانتخابات البرلمانية فى عهد مبارك، وسوء أداء الأحزاب السياسية وإحباطها من النظام السابق، كل ذلك دفعها إلى أن تكون صامتة.

وبعد الثورة تكلمت هذه الأغلبية وشارك بعضها فى الثورة ودعمها البعض الآخر ولو من على «الكنبة»، وعادت وتقوقعت مرة أخرى، منتظرة معادلة أخرى غير الاعتصامات فى ميدان التحرير، التى تقلص عدد المشاركين فيها من مئات الآلاف إلى بضع مئات، وأصبح الناس يشتكون من النخبة الإصلاحية والشباب الثورى معاً اللذين خذلاهم ولم يستمعا إليهم ولم يحاولا التعرف على همومهم الحقيقية وأصبحوا يشاهدونهما فى الفضائيات، لا فى الواقع المعاش ووسط الأحياء الشعبية.

إن مسألة التواصل مع المواطن ومعرفة همومه اعتبرها البعض غير مهمة، لأن الثورة من وجهة نظرهم لا تنظر للفرد المواطن، إنما تتمسك بشعارات تعاملت باستعلاء على الناس، فنفروا منها ومن مردديها، ونسوا أن أغلبية الناس ترغب فى الإصلاح وتحسين ظروفهم الاجتماعية وأنها حين شاركت فى الثورة اعتبرت أنها ترغب فى القيام بعمل إصلاحى كبير، وليس فعلاً ثورياً دائماً.

ولعل الفارق بين الإخوان المسلمين وبعض التيارات المدنية الأخرى يقوم على اعتبار الثورة وسيلة وليست غاية، وأنها بحكم تركيبتها المحافظة لم تكن هى مشعلة الثورة، لكنها كانت أكثر استفادة منها، لأنها امتلكت بنية تنظيمية جاهزة قادرة على جذب المصرى العادى والبسيط لخطاب إصلاحى قريب منه حتى لو كان فى قالب دينى، لكن يحدثه فى البطالة التى تعصف به، والقمامة التى تحاصره وأزمات المواصلات والتعليم والصحة.

وبصرف النظر عن نجاح هذا الخطاب فى حل هذه المشاكل من عدمه إلا أنه ملأ حاجة موضوعية موجودة فى الشارع المصرى ترغب فى مواجهة الانفلات الأمنى والفوضى، وترغب فى تأسيس نظام جديد تعود فيه الدولة للعمل مرة أخرى، من أجل الدفاع عن مصالح المواطنين البسطاء.

لقد نجح التيار الإسلامى فى ملء الفراغ الذى سببه غياب قوى «البناء المدنية»، صحيح أن هناك ثلاثة أحزاب جديدة (العدل والمصريون الأحرار والاجتماعى الديمقراطى) حاولت أن تملأ هذا الفراغ الذى ملأه الإسلاميون بغياب الدولة وفشل النظام السابق، وقدم حزب العدل إسهاماً حقيقياً فى هذا المجال باحترام مصر الحقيقية والعميقة والتفاعل معها، ورفض شعارات النخبة المنعزلة عن المواطن العادى، وحاول خلق بديل مدنى ثالث (يحترم هوية هذا البلد وثقافته العربية الإسلامية) بين قوى الاحتجاج الثورية والقوى الإسلامية المحافظة، يرغب المواطن فى رؤيته، بل وتمثيله.

إن المواطن المصرى بحاجة إلى نخبة تستمع له وتؤثر فيه وتتأثر به، وتعتبر أن الثورة وسيلة وليست غاية، وأنها طريق اضطر له الشعب المصرى، من أجل أن يعيش بحرية وكرامة فى مواجهة نظام متبلد وفاسد، وأن هناك ملايين من المصريين يرغبون فى رؤية السياسى الذى يحدثهم فى مشاكلهم الاجتماعية، والنائب الذى يعيد تعريف الخدمات، ويحولها من مخالفات قانونية دائمة إلى برامج للتنمية وتطوير الحى والدائرة فى إطار تصور أكبر لحل مشكلات الوطن ككل.

amr.elshobaki@gmail.com

تم تعديل 9 نوفمبر 2011 بواسطة Ahmed Anwer

[Ahmed Anwer]

http://www.youtube.com/watch?v=W5KJrFLUlJg&feature=player_embedded

[moamana]

انا مهتمة اكثر بالمعرفة عن هذا الحزب

[Ahmed Anwer]

http://www.youtube.com/watch?v=PRCrGVroafA&feature=player_embedded

[م تيمور المراغي]

للاسف ممنوع علينا الانضمام الى اي حزب او حتى الدعوه الى تاييد احد الاحزاب على حساب الاخرى بالاضافه الى عدم ترشحنا في انتخابات مجلس الشعب

الحزب ده واحد من الاحزاب اللي انا معجب بمؤسسيها ووبرنامجها

تحيتي ,,

[Ahmed Anwer]

"العدل" ينافس على ثلث مقاعد البرلمان تحت شعار "العدل لكل مصري"

النجار: معركتنا الكبرى في المحليات ولا نخاف على الدستور مهما كانت النتيجة

"العدل" ينافس على ثلث مقاعد البرلمان تحت شعار "العدل لكل مصري"

أعلن الدكتور أحمد شكري – عضو المكتب السياسي لحزب العدل – أن العدد النهائي لمرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة 203 مرشح بواقع 21 قائمة في 17 محافظة و23 مرشح فردي في 11 محافظة لمجلس الشعب و5 قوائم في 5 محافظات و8 مرشحين فردي في 7 محافظات لمجلس الشورى.

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحزب صباح السبت أن الحزب ينافس على ثلث مقاعد البرلمان وأن قوائمه شملت جميع فئات المجتمع مسلمين وأقباط ومعاقون، مشيرا أن الحزب يخوض الانتخابات تحت شعار "العدل لكل مصري".

وقال شكري أن الإعلام ارتكب خطأ فادحا بتصويره أن الرافضين لوثيقة "السلمي" هم الإسلاميون فقط مؤكدا أن جميع التيارات من أقصى اليسار لأقصى اليمين ترفضها وأن "العدل" يرفضها بسبب "عسكرة الدولة"، مضيفا أن الحزب لم يتخذ قرارا نهائيا حول مشاركته في مليونية الجمعة المقبلة.

وطالب الدكتور مصطفى النجار – عضو المكتب السياسي للحزب – اللجنة المشرفة على الإنتخابات بمراجعة مصادر تمويل الأحزاب ومحاسبتها على الدعاية التي تعدت الحاجز الذي حددته اللجنة مضيفا أن حزب العدل يعاني مشكلة في التمويل في مواجهة "الفلول" والتيار الإسلامي الذي ينفق بسخاء ولكن الحزب يحاول التغلب على المشكلة عن طريق التمويل الذاتي والتبرعات مضيفا: نراهن على حب الناس واستجابتهم لشباب الثورة.

وأضاف مرشح حزب العدل عن المقعد الفردي فئات بمدينة نصر أن الحزب لا ينافس على أغلبية بالبرلمان وأن معركته الكبرى ستكون في انتخابات المحليات.

وأوضح النجار أنه لن يحقق اي تيار أغلبية ساحقة بمجلس الشعب ولن تستطيع أي قوى العبث بالدستور ومدنية الدولة قائلا : "لا نخاف لى الدستور مهما كانت نتيجة الانتخابات" مشيرا إلى أن حجم المشاركة في الإنتخابات قد يغير الخريطة السياسية كلها، مضيفا أن حزب العدل هو الوحيد الذي قدم قائمة بمحافظة "قنا" على رأسها امرأة متحديا الأعراف الصعيدية.

"حياة كريمة لكل المصريين والعدل لكل مصري" هو ملخص برنامج الحزب الانتخابي كما أكد النجار مضيفا أن للحزب محاور خمسة هي الأمن والأجور والأسعار والبطالة والتعليم.

وعرض النجار رؤية الحزب في تحقيق الأمن من خلال تطهير وزارة الداخلية وعزل جميع الضباط المتقاعسين عن أداء عملهم وتهيئة ظروف عمل كريمة للضباط والعساكر بالإضافة إلى إعادة النظر في طرق التدريس والمناهج الخاصة بأكاديمية الشرطة وأن يكون وزير الداخلية مدني وله خلفية حقوقية، علاوة على تقليص مهام الداخلية حيث يتولى على سبيل المثال حج القرعة وزارة الأوقاف وتراخيص السفر وزارة الخارجية.

شارك في المؤتمر بعرض لمحات من البرنامج الإنتخابي للحزب عدد من مرشحيه في المحافظات منهم إيهاب الصادق بالزقازيق ومحمد صالح بدمياط ومحمد كامل شرق القاهرة ووليد عبد المنعم المرشح فردي بالمطرية وسامي فرج شرق الإسكندرية.

http://www.dostor.org/politics/egypt/11/november/12/61218

[Ahmed Anwer]

يا جماعة الموقف دلوقتي زي الزفت

الحزب كله في الميادين و منه مصابين و علق حملاته الإنتخابية

و للعلم 80% من الحملة معتمدة علي شباب الحزب

اللي هما في الميادين أساسا و مش هيطلعوا منها عشان إنتخابات

مش هيطلعوا من الآخر غير بالبرادعي أو ابو الفتوح كحكومة إنقاذ وطني

و المجلس العسكري بيعقد الأمور علينا !!!

نعمل آيه نعلن مقاطعة الإنتخابات و نسيبها خاااالص

و لا مانعلنشي و نسيبها كده معلقه و أكيد مش هنأخذ أي حاجة عشان مفيش دعاية و لا طرق أبواب و لا اي حاجة

و محدهش يقووووول خااااالص

سيبوا الميادين و روحوا اشتغلوا علي الإنتخابات

مرفووووض تماما من شباب الحزب و قيادته و أنا شخصيا

الموضوع مينفعشي فيه التوازي

[Ahmed Anwer]

قرار الحزب المشاركة تحت أي شكل من الأشكال

تبوظ بعد كده إنفلات آمني ، تبوظ عنف ، تبوظ تزوير

يبقي عملنا اللي علينا

و مازال متواجد في الميدان أيضا و لا يتركه

بس كان فيه إجتماع لكل الأحزاب منهم حزبين إسلاميين الوسط و الآصالة فقط

و تم الإتفاق علي تقديم طلب بتأجيل الإنتخابات أسبوعين فقط لحين هدوء الأوضاع

غالبا هيرفض من المجلس عشان المجلس عايز يفض الميدان بالإنتخابات دي وجهة نظري

تم تعديل 25 نوفمبر 2011 بواسطة Ahmed Anwer

[Ahmed Anwer]

علاقة الدولة بالله

أحمد إسماعيل شكرى - وكيل مؤسسي حزب العدل و عضو اللجنة التنسيقية للحزب

ستبدأ معركة وضع الدستور عقب الانتهاء من انتخابات مجلس الشورى والبدء فى إجراءات اختيار الجمعية التأسيسية للدستور فى اجتماع مجلسى الشعب والشورى المشترك. وعلى الرغم من أن المعارك الحقيقية يجب أن تكون إما رسم حدود علاقة الرئيس بمؤسسات الدولة المختلفة وتحديد سلطاته أو أن تكون حول العدالة الاجتماعية ومفهوم المواطنة، إلا أن المعركة المتوقعة ستكون بين علاقة الدين بالدولة.

ترتكز مصر على عقيدة دستورية وقانونية مترسخة عبر السنين توضح علاقة الدين بالدولة والتى أوضحتها وأقرتها وثيقة الأزهر الأخيرة والتى تنص على «دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، التى تعتمد على دستور ترتضيه الأمة، يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة. ويحدد إطار الحكم، ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم المساواة، بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب؛ بما يتوافق مع المفهوم الإسلامى الصحيح». كما نصت على «شريطة أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع، وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية فى قضايا الأحوال الشخصية.»

•••

ولكن يبقى السؤال: ما هى إلزامية فتاوى المؤسسات الدينية للجهات التشريعية؟

تختلف الأحزاب والقوى السياسية فى رسم علاقة الدين بالدولة. فهناك من ينادى بفصل الدين عن الدولة تماما. وهناك من يرى أن الفتاوى الشرعية من قبل هيئة علماء المسلمين أو مؤسسة كالأزهر مثلا ملزمة. وهناك من له مرجعيته الإسلامية الخاصة به فى حزبه مستندا إلى جماعة دينية كالإخوان المسلمين أو الجماعات السلفية. وهناك من يرى أن «مبادئ الشريعة الإسلامية» التى نصت عليها المادة الثانية من الدستور هى مبادئ عامة كالعدل والحرية والمساواة وهذه ليست بكافية وأنه يجب أن ينص الدستور صراحة على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع.

علاقة الدولة بالله يجب أن تكون مثل علاقة الفرد بالله. فالمسلم ليس بينه وبين الله وسيط وإنما عليه أن يجتهد ويتعلم دينه، أن يفكر ويستفتى قلبه وأن يستشير أهل العلم والاختصاص. وهكذا تكون علاقة الدولة بالدين.

فالسلطة التشريعية يجب أن تكون لنواب مجلس الشعب فى ضوء المادة الثانية من الدستور على أن يكون رأى المؤسسات الدينية استشاريا وغير ملزم. إذا حكمنا بأن كل قانون يخضع لهيئة علماء دينية أصبحنا دولة دينية تحكم باسم الله من قبل أشخاص أرائهم اجتهاد قابل للأخذ والرد. ولن نستطيع حصر كل الآراء فى مؤسسة واحدة أو عالم واحد لأن اختلاف الآراء الفقهية رحمة من الله.

من الأفضل تركز دور المؤسسات الدينية والدعاة فى إنارة العقول بصحيح الدين. ويصبح دور الدولة العمل على استقلال المؤسسات الدينية كالأزهر استقلالا حقيقيا ماديا وإداريا بما لا يسمح بتدخل الحاكم فى إملاء فتاوى وتوجهات تعضض من استبداده أو تخفى فساده. وينشط الأزهر فى نشر دعوته الحنيفة الوسطية. وحينذاك سيختار المواطنون من يمثلهم فى البرلمان على أسس سليمة. فإذا عجز أعضاء مجلسى الشعب والشورى عن تمثيل رؤاهم ورغباتهم وفق ترجمتهم لمرجعية الدولة الإسلامية، أزاحوهم من خلال الانتخابات. بذلك نفتح الباب للاجتهادات المختلفة ولا نفرض رأى بعينه وإنما نعلى العقل مع النقل ونحيى ونجدد علوم الدين وفق النصوص الشرعية من خلال أهل الاختصاصات المختلفة ولا نحصرها فى مؤسسة بعينها.

•••

إن المقاصد الرئيسية للشريعة الإسلامية هى الحفاظ على النفس والعقل والعرض والمال والدين ولذلك فمن الأفضل أن تحكم بعض الضوابط المادة الثانية من الدستور. أولا، إن نص المادة الثانية موجه للسلطة التشريعية وحدها، ومِن ثم فلا يجوز للسلطة القضائية أن تحيد عن القوانين الصادرة من السلطة التشريعية وتعيد ترجمة مبادئ الشريعة الإسلامية من تلقاء نفسها. ثانيا، إن مصدرية مبادئ الشريعة الإسلامية الواردة فى المادة الثانية يتعين تفسيرها وفقا لما يتسق مع سائر النصوص الدستورية فى إطار الحرص على وحدة الدستور وعدم تجزئته فلا يتضاد نص دستورى مع آخر. ثالثا، إن مبادئ الشريعة الإسلامية المجمع عليها هى النصوص قطعية الثبوت وقطعية الدلالة.

الإسلام دين ودولة. ليس دولة دينية وإنما دولة بمرجعية إسلامية وفق فهم أهل البلاد ووفق مصالحهم: حرية عقيدة وحرية عبادة دون وسيط وعلاقة فرد ودولة موصولة بالله.

------------------------------------------------------------------------------

علاقة الدولة بالله

[Ahmed Anwer]

بين مسارين

أحمد إسماعيل شكرى

أضف تعليقك

تعليقات : 8

آخر تحديث: الأربعاء 1 فبراير 2012 - 9:10 ص بتوقيت القاهرة

المسار الثورى الذى بدأت أولى خطواته فى يوم 25 يناير 2011 مع اشتعال فتيل الثورة، والمسار الثانى بدأ مع تنحى مبارك وبدء عملية التحول الديمقراطى بانتخابات مجلس الشعب.

بين المسارين الأول والثانى يختلف الناس، فمنهم من اكتفى بالأول ومنهم من خطى فى الاثنين ومنهم من لم يمش خطوة فى أى منهما.

إن استمرار المسار الثورى فى صور الاعتصامات والتظاهرات يدل على عدم قدرة المسار السياسى، وهو المسار الأصيل، فى استيعاب الطاقات ورغبة الناس فى التعبير عن رؤيتهم ويدعونا إلى تأمل انتخابات مجلس الشعب والمشهد السياسى بشكل عام.

لا يشك أحد أن من أشعل فتيل الثورة هم الشباب. نعم قد شارك كل الشعب فيها ولكن سيظل الشباب المصرى هو العنصر الفعال والزخم الحقيقى للثورة.

إلا أن تمثيلهم فى البرلمان محدود ولا يتعدى عدد أصابع اليد الواحدة، وهو ما يعنى أننا أمام أزمة حقيقية. فكيف لا يمثل من صنع الحدث ويستكمل ثورته من خلال المسار السياسى وتمثيله فى البرلمان وهو المسار الأصيل من حيث الاستمرارية والحالة المستقرة التى تنشدها أى أمة.

ما عقب التنحى من إجراءات وقوانين منظمة للعملية الانتخابية، وقانون الأحزاب الجديد، ليس فقط هما المسئولان عن عدم تمثيل الشباب، إنما يضاف إلى ذلك ثقافة مجتمع، لا يثق إلى الآن بالقدر الكافى فى الشباب، مما أدى إلى ضعف تمويل الأحزاب الشبابية وانخفاض نسب التصويت لهم فى الانتخابات فى ظل منافسة أحزاب سابقة التجهيز كحزبى الحرية والعدالة والنور من حيث التمويل والتنظيم نظرا لوجودهما بالفعل مسبقا على الأرض منذ عقود. ومع ضيق الوقت بين تأسيس الأحزاب الشبابية غير المستندة إلى جماعات دينية وإجراء انتخابات مجلس الشعب، وقلة التمويل، وقوانين مكبلة وقلة خبرات الشباب، فالكثير منهم لم يشارك فى تنظيم العملية الانتخابية برمتها من قبل إن كان ناخبا. أدى ذلك كله إلى صعوبة الوصول إلى الناخبين وإقناعهم بقدرة الشباب على استكمال الثورة تحت قبة البرلمان.

●●●

ويبقى السؤال: ما هو الحل لتقريب المسارين الثورى والسياسى كى يصبح المسار السياسى هو الأساسى وينحصر المسار الثورى الخاص بالاعتصامات والمظاهرات لظروف استثنائية وتنتقل الحالة الثورية إلى الممارسة السياسية بمسارها المؤسسى وتتحول هذه المؤسسات إلى مؤسسات ثورية تستجيب إلى مطالب الشعب سريعا فتقدم حلولا وقوانين ثورية فى طرحها وحلها؟.

الحل يكمن ما بين المجتمع ومجلس الشعب. أما عن مجلس الشعب فعليه إعادة النظر فى القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وآلية عمله كمؤسسة المجلس.

أولا، قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، يجب ألا يستمر النظام المختلط بين القائمة والفردى، الاختيار يكون بين النظام الفردى أو القائمة بنسبة ١٠٠٪.

فى ظل انحصار فلول النظام السابق وبدء ممارسة حقيقية للأحزاب، فإن العودة لنظام الفردى يسمح بأن تكون الدوائر على مستوى المركز وهى المساحة المقبولة حتى للمستقلين وتمكن الشباب أكثر فى المنافسة فى ظل قلة إمكانياتهم. أو نظام القائمة النسبية المغلقة بنسبة 100%، أولا لأن التغيير إلى نظام قوائم جديد قد يزيد من نسبة الأصوات الباطلة كما أن بنظام القائمة بنسبة 100% يزداد عدد المرشحين بالقائمة الواحدة مما يسمح بفرصة أكبر للأحزاب للفوز بمقاعد فى حال حصولها على أصوات أقل.

يجب إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين وإلغاء تعيين النواب لأن معيار الكفاءة هو الأساس. كما يجب إلغاء نسبة المرأة، لأن مشاركة المرأة من الأفضل أن تكون من خلال تمكينها داخل الأحزاب والمجتمع وليس من خلال حصص تمنح. وعلى الأحزاب أن تتميز من خلال تنوع مرشحيها وكفاءتهم ومن خلال برامج حقيقية تخدم المواطن.

ثانيا، قانون تنظيم الدعاية الانتخابية، يجب تخصيص مساحة ثابتة فى كل مدينة فى أكبر ميادينها أو مساحة ثابتة فى القرى فى أماكن التجمع للدعاية الانتخابية للمرشحين والأحزاب، ولا يسمح بأى حال من الأحوال للدعاية السمعية من مكبرات صوتية لا تراعى أى ظروف أو توقيتات، بالإضافة إلى تجريم جنائى للدعاية داخل المساجد لأحزاب بعينها وتوجيه الناخبين أمام اللجان وخرق الصمت الانتخابى، إلى آخر هذه الممارسات التى مورست فى كل الدوائر من قبل معظم الأحزاب.

أما عن آليات عمل المجلس، فطريقة التصويت يجب ألا تظل هكذا برفع الأيادى، ويجب أن ننتقل إلى طريق أكثر عصرية لتناسب ثورة 25 يناير، فتكون إليكترونيا. ويصبح لكل نائب سجل بالحضور والغياب وتاريخه فى التصويت على كل مادة وقرار وقانون ويكون متاحا للجميع فى نهاية كل أسبوع، وبذلك تفعل الرقابة الشعبية المستمرة ويصبح لكل نائب تاريخ حقيقى يحاسب عليه أمام الشعب، وليس المواقف المفتعلة أمام الشاشات. بث الجلسات بثا حيا على التليفيزيون دون انقطاع أو قطع إرسال. السماح لمجموعات صغيرة من عامة الشعب لحضور الجلسات للاستماع فى شرفات المجلس بصفة مستمرة. توفير آليات إليكترونية للنواب لتيسير التواصل مع الشعب.

●●●

فى ظل برلمان استثنائى، يجب ألا تكون أبدا فترات الانعقاد هى الفترات المعتادة، وإنما يجب تكثيف الجلسات بشكل أكثر دورية لتلبية مطالب الثورة الملحة والأحداث المتغيرة والطارئة بشكل عاجل.

تشكيل ست لجان تختص بستة ملفات أساسية وعاجلة، الملف الأول ملف شهداء الثورة ومصابيها والتأكد من تعويضهم ومحاسبة القتلة والمفسدين.

الملف الثانى هو ملف الفساد والمفسدين، ومحاسبة من أفسد الحياة السياسية، لأن إفساد الحياة السياسية وإدخال الفساد إلى الحكم يضر المجتمع ككل ولأنه يعد فسادا على مستوى أوسع من الفساد الشخصى.

الملف الثالث هو ملف الفساد الإدارى فى مؤسسات الدولة الرقابية والتنفيذية وبالأخص الوزارات. وقف الفساد الإدارى وتطوير مؤسسات الدولة إداريا ينعكس بشكل سريع على اقتصاد الدولة وأدائها ملبيا لطموحات الشعب بشكل أسرع.

الملف الرابع هو ملف الحقوق والحريات، وهو بحث كل القوانين المكبلة للحريات، والعمل على ترسيخ مفهوم المواطنة الكاملة غير المنقوصة، ومحاسبة كل من شارك أو ساهم فى حبس أو تعذيب مواطن بغير حق. فإهانة كرامة المصريين أو الحد من حرياتهم دون وجه حق أمر لا يمكن التهاون فيه أو نسيانه، وإعادة الحقوق إلى أصحابها شرط أساسى قبل السؤال عن انتمائهم للدولة.

الملف الخامس هو ملف العدالة الاجتماعية، تقوم اللجنة بإعادة النظر فى ملفات الدعم، الخصخصة والأجور.

الملف السادس، ملف التحول الديمقراطى ووضع الدستور والانتخابات الرئاسية.

تشكل هذه اللجان من تنوع من أعضاء اللجان البرلمانية الأساسية كى تحدث التكامل ولا يحدث تضارب فى أعمال اللجان.

●●●

على مستوى المجتمع، فعلى الشباب أن يستمروا فى حملات التوعية بجميع أشكالها فالمعركة مازالت طويلة. فإن لم يتحول الإنفاق على السياسة كما الإنفاق على أعمال البر أو يقاربها فيجب على أقل تقدير ألا يكون التمويل شيئا صعب المنال. على المجتمع إدراك أن الإنفاق على المشاريع السياسية والتنموية هو إنفاق يحل المشاكل من جذورها. فوضع قانون سليم عادل، يصلح من مجتمع بأسره، ووقف قانون غادر غير عادل ينقذ مجتمعا بأسره، وأن الإنفاق على العمل العام كالعمل السياسى هو عمل بر وخير إذا كان بنية إصلاح البلاد وتيسير مصالح العباد.

مشاركة الشباب فى الأحزاب أصبح أمرا عاجلا ومهما، وإن لم يشتركوا فعليهم أن يبحثوا ويميزوا بين الأحزاب المختلفة وبرامجها. هناك فرق شاسع بين حركة احتجاجية وحزب سياسى له مشروع لبناء الدولة، فعملية الهدم والتفكيك يجب أن يصاحبها عملية إصلاح وبناء. نسبة المشاركة فى الأحزاب مازالت ضعيفة، قد يرجع هذا لضعف البرامج السياسية أو إلى رؤية البعض أن الثورة لم تنته كى نبدأ العمل الحزبى، ولكن بعد انتخابات مجلسى الشعب والشورى يكون المجلسان صورة مؤسسية للتعبير عن الشعب المصرى. وحينما تأتى انتخابات المحليات سنجد أننا كشباب نكرر نفس الخطأ فى العزوف عن المشاركة الحزبية. علينا أن نعيد تنظيم أنفسنا من جديد والعمل على المشاركة الفعالة فى الأحزاب الجديدة من خلال الأفكار والتمويل الذاتى والعمل على الأرض من خلال برامج حقيقية تشتبك مع الواقع وترفعه وتقدم حلولا ثورية.

الثقة والأمل، الإرادة والعزيمة، التصميم والإخلاص وإنكار الذات هو ما تبقى لنا، وكفى بها من نعم. ولكن يبقى التنظيم والترتيب والإدارة والرؤية. فأما التنظيم والترتيب والإدارة فتكون من خلال الأحزاب. وأما عن الرؤية، فالرؤية واضحة، بأن تكون مصر دولة مدنية (لا عسكرية ولا دينية)، عادلة وحرة، محققة لأهداف ثورتنا، عيش.. حرية.. وعدالة اجتماعية، تنهض بأبنائها، معتزة بهويتها، مشاركة ومضيفة للحضارة الإنسانية.

[Ahmed Anwer]

مصطفي النجار يقدم أول تقرير لناخبيه

بعنوان 30 يوم في البرلمان

http://www.youtube.com/watch?v=CC9UOAEI6s0

_________________________________________________________________________

الدكتور أحمد شكري المتحدث الرسمي بإسم حزب العدل علي قناة الحياة: لا نصنف المرشحين بإسلامي و غير إسلامي و إنما بمرشح صاحب مبدئ ثابت أو موقف متغير و هكذا سنختار مرشحنا

ليست القضية إختيار الأعضاء من خارج البرلمان أو داخله و إنما معايير الإختيار و الكفاءة هي الحكم و التوافق هو الأصل.

_________________________________________________________________________

العدل يوافق علي إقتراح الحرية و العدالة لتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور و يطلب أن تضم البرادعي و نهي الزيني و أحمد زويل

تم تعديل 5 مارس 2012 بواسطة Ahmed Anwer

[الغريب]

تقدم 87 عضوا بحزب العدل، منهم 46 عضوا مؤسسا وأعضاء باللجنة العليا، مساء أمس الخميس، باستقالة جماعية من الحزب، احتجاجا على الأوضاع الداخلية بالحزب، ومخالفة اللوائح والقرارات الصادرة من اللجنة التنسيقية واستحواذ بعض الأشخاص فى الحزب على إمكاناته لمصالحهم الشخصية، مما أدى لتحوله إلى "عزبة لرجال الأعمال الممولين ولخدمة قيادته" على حد تعبيرهم.