ragab2 بتاريخ: 27 أكتوبر 2004 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 27 أكتوبر 2004 بدون خطة تقريبا وعبر طريق البرلمان الحكومة تخطط لدمج جامعة الأزهر في وزارة التعليم العالي ............ مصطفي سليمان .. فاجأ وزير التعليم العالي د. عمرو عزت سلامة الجميع عندما صرح بأن هناك قانونا جديدا وشاملا تجري دراسته للتعليم العالي ودمج الأزهر في التطوير، وزاد الوزير أن طمأن مستمعيه علي كرسي رئيس جامعة الأزهر الذي سيصبح وفقا للوضع المطور عضوا بالمجلس الأعلي للجامعات، كما ستتبع الجامعة نفسها وزير التعليم العالي بدلا من تبعيتها لرئيس الجمهورية. ومنذ شهور قال د. حسام بدراوي كلاما مشابها اكتسب أهمية الآن، فقد انتقد رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب تلك 'الازدواجية التي نعاني منها في مصر وتحديدا في التعليم المدني والديني'، وقال إن لجنة التعليم قررت فتح هذا الملف ومناقشته مهما كانت الانتقادات. فهل هناك جديد استشعرناه من الإشارات الرسمية السابقة خاصة أنه ارتبطت بمطالبة الرئيس مبارك في مؤتمر الحزب الوطني الأخير بتطوير الأزهر؟ هل استشف البعض أن الحكومة التي لم تطور شيئا حتي الآن ولم تلوح ببرنامج تطوير متماسك ولو لشركة التليفونات تعتزم هذه الحكومة الجديدة تطوير الأزهر المثقل بالمشاكل المعقدة!؟ إذا وجدنا لدي الحكومة 'نîفîس ونًفٍس' للقيام بمهمة تاريخية كهذه يحق لنا أن نحذر الناس من مغبة ما سيحدث: إذا دمجوا الأزهر في التعليم العالي ستنهار المؤسسة العلمية الدينية التاريخية. إذا أدخلوه ماكينة التطوير سيتأثر بأجندة الإصلاح الأمريكية. إذا فصلوه عن مؤسسة الأزهر حدث وحدث.. إلخ. لكن النائب علي لبن عضو مجلس الشعب تقدم بسؤال إلي رئيس المجلس حول هذه التصريحات والدلالات التي تحملها.. والتي رأي أنها تحمل مخالفات قانونية كثيرة منها مخالفة المادة (1) من القانون 103 لسنة 1961 الخاص بتنظيم الأزهر والتي تنص علي تبعية الأزهر للسيد رئيس الجمهورية ومخالفة المادة 10 من نفس القانون والتي تنص علي أن المجلس الأعلي للأزهر هو المختص بالتخطيط ورسم السياسة التعليمية التي تسير عليها جامعة الأزهر والنظر في كل مشروع قانون أو قرار جمهوري يتعلق بأي شأن من شئون الأزهر. ويتساءل النائب: كيف قرر وزير التعليم العالي ما قرره بخصوص جامعة الأزهر من خلف ظهر المجلس الأعلي للأزهر؟! ويضيف: 'لقد برر وزير التعليم العالي اعداد قانون دمج جامعة الأزهر في وزارة التعليم العالي بتحقيق التنسيق والتكامل بين جامعة الأزهر وبقية الجامعات المصرية ولكن وزير التعليم العالي تجاهل ما ورد في المادة (23) من القانون 103 لسنة 1961 والتي تنص علي أن جامعة الأزهر تعتني بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية الإسلامية والأجنبية. كما تجاهل وزير التعليم ما ورد في القرار الجمهوري رقم 1626 لسنة 1972 الخاص بتشكيل المجلس الأعلي للتعليم برئاسة رئيس مجلس الوزراء والذي تتحدد اختصاصاته في التخطيط والمتابعة والتنسيق بين جميع أنواع التعليم بمصر بما فيه التعليم الأزهري وهذا القرار الجمهوري يتكامل مع القانون 103 لسنة 1961 ولا يتعارض معه حيث إن المشرف والمنسق للجهتين هو رئيس مجلس الوزراء المسئول أصلا عن الإشراف علي شئون الأزهر أما استبداله بوزير التعليم العالي للإشراف علي الأزهر فيتعارض مع قانون تنظيم الأزهر. وأخيرا يتساءل النائب: هل سيأتي الدور بعد ذلك علي المعاهد الأزهرية هي الأخري لخلعها من الأزهر والحاقها بوزارة التربية والتعليم تحت نفس الحجة وهي التنسيق والتكامل مع باقي مدارس التعليم العام؟! متناسين المواد أرقام 90 و91 و92 من القانون 103 لسنة 61 المشار إليه وكذلك المادة '97' وما بعدها من اللائحة التنفيذية لنفس القانون وكلها تنص علي وجود لجنة مشتركة بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم لتحقيق التنسيق والتكامل بينهما. وأخيرا يقول النائب إن هذه الخطوات إن اتخذت فهي تهدد الأزهر في بقائه مما لا يخدم إلا الأهداف الصهيوامريكية المتربصة بنا. مخاوف الاندماج 'الاسبوع' توجهت للدكتور عبد الدايم نصير نائب رئيس جامعة الأزهر لسؤاله حول هذه المخاوف من خطورة دمج جامعة الأزهر بالتعليم العالي فقال 'أنا لا أجد تخوفا من ذلك وجامعة الأزهر تسير وفق القانون 103 لسنة 1961 إذا لم نجد في هذا القانون ما يتعرض لأي مشكلة فلدينا القانون 49 لسنة 72 ومعظم مواد القانون 103تشير إلي القانون .49 وإذا حدث هذا الدمج فإن هذا ليس معناه أن كل الجامعات ستكون في قالب واحد فجامعة الأزهر بحكم تاريخها ورسالتها تختلف عن أي جامعة أخري سواء داخل مصر أو خارجها ولا أتصور أن هناك أحدا في الدولة له مصلحة أن يغير جامعة الأزهر عن طبيعتها أو يجعلها تحيد عن رسالتها أو تفرط في الدين. فجامعة الأزهر لها مكانتها العالمية بين أبناء المسلمين في شتي بقاع العالم وليس في مصر وحدها ومن المستحيل مسح هذا التاريخ بمجرد قانون أو قرار. وحول ما إذا كانت هناك ضغوط تمارîس ضد التعليم الديني والأزهري بصفة خاصة لتغيير وتبديل المناهج وارتباط هذه الضغوط بهذه القرارات يقول د. عبد الدايم نصير نائب رئيس جامعة الأزهر 'هناك ضغوط تمارîس علي الوطن العربي كله من محاولات أمريكية لدمقرطة المنطقة تحت شعارات الإصلاح والمشاريع الأمريكية لفرض هيمنتها علي كافة مناحي الحياة في الدول العربية خاصة في مجال التعليم ولكن نحن في جامعة الأزهر لا نلتفت إلي هذه الضغوط فالعلوم الإسلامية والشرعية التي تتميز بها جامعة الأزهر لا أحد يستطيع التدخل فيها غيرنا لأننا الوحيدون اساتذة الأزهر الذين نفهمها ونسوقها للطلاب فلا يستطيع أحد من الخارج أن يتدخل فيها ويقول لنا غيروا هذا أو ذاك لسبب بسيط وهو أنهم لا يفهمونها؟! اذن هل قرارات وقف بناء كليات أزهرية جديدة لتدريس العلوم الشرعية لا يعتبر تدخلا أو قرارات لا تخدم سوي الأهداف الأمريكية للتغيير الذي تريده وفق أهدافها؟. يجيب نائب رئيس الجامعة: هذه القرارات اتخذت من داخل الجامعة ووفق توجهات الدولة وليس لها أي دخل بالخارج. المشكلة أن هذه القرارات جاءت في نفس التوقيت الذي كثر فيه الحديث خارجيا وداخليا عن ضرورة تطوير المناهج الدراسية وغيرها ولكن الحقيقة أن في جامعة الأزهر حوالي 80 % من خريجي جامعة الأزهر يتخرجون في كليات شرعية ودينية تدرس علوم القرآن والفقه والحديث والتفسير واللغة العربية وآدابها فلدينا 34 كلية إسلامية نظرية و26 كلية عملية مثل الطب والهندسة والتكنولوجيا واللغات والعلوم وغيرها.. المشكلة تكمن في أنك لو أجريت دراسة خلال مدة 70 عاما مضت علي العالم كله وليس مصر فقط كانت متطلبات العمل منذ 70 عاما مثلا تتطلب تخريج أئمة ودعاة وأساتذة لتعليم العلوم الدينية. نحن الآن نحتاج إلي تخريج 100 % من الشباب لتغطية احتياجات سوق العمل في شتي المجالات الصناعية والتكنولوجية وذلك لتحقيق التطوير اللازم فمنذ عدة سنوات كان المطلوب هو تطوير الخريجين للمنافسة العالمية.. الآن هذا التطوير مطلوب للوجود في حد ذاته.. وهذا لن يضيع من هويتنا العربية والإسلامية. الدكتور عبد الفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر الأسبق يؤكد أنه إذا كان المقصود دمج جامعة الأزهر بالتعليم العالي دمجا كاملا وليس التنسيق والتكامل فهذا معناه فصل جامعة الأزهر عن الأزهر وبالتالي تفقد تميزها وخصوصيتها. فالطالب الأزهري يدرس منذ المرحلة الابتدائية حتي الثانوية ما يؤهله للالتحاق بكليات الأزهر الشرعية ليتخرج داعية وواعظا إسلاميا يحمل في قلبه وعقله روح ووسطية الإسلام.. وقد كانت هناك محاولات قديمة لدمج التعليم الأزهري بالتعليم العام وقد دعا إلي ذلك د. طه حسين بحيث يجعل التعليم كله واحدا ولكنها محاولات باءت بالفشل لأن التوجهات الفكرية الدينية رفضت ذلك وأعتقد أن أي محاولة أخري علي نفس النمط ستفشل أيضا فما كانت مصر إلا بالأزهر.. وما كان الأزهر إلا بمصر فإذا ذهبت إلي أي بقعة من بقاع الأرض تجد أن الجميع يفتخرون بشهادة الأزهر. فالأزهر له مكانة علمية عريقة تتمثل في حفاظه علي الدين الإسلامي.. وإذا كان المقصود بهذه القرارات هو التطوير.. فالتطوير يأتي في العلوم الحديثة والنظريات العلمية الجديدة.. نحن نطالب بتطوير مناهج كليات الطب والعلوم والهندسة لكن الشريعة الإسلامية وعلوم الفقه وأصول الدين نزلت لكي تبقي كما هي، وهي صالحة لكل زمان ومكان. أما الدكتور حامد عمار الخبير التربوي فيشير إلي أن قضية ازدواجية التعليم التي يتحدثون عنها الآن ودمج جامعة الأزهر في التعليم العالي هي قضية قديمة متجددة فقد نوقشت ثنائية الأزهر أيام طه حسين الذي طالب بأن يحتفظ الأزهر بطابعه الديني والفقهي ويتم تطوير التعليم الابتدائي والثانوي بما يقترب من المناهج العامة وازدادت هذه المشكلة تعقيدا والآن هي أكثر تعقيدا.. فالآن نحن لدينا التعليم المدني نفسه فيه عدة ثنائيات ففيه الأهلي الخاص والحكومي والجامعات الخاصة والأهلية والمعاهد العليا بالمصروفات وغيرها بدون مصروفات ولدينا الجامعات الأجنبية فلم تعد المسألة قاصرة علي الأزهر وثنائيته فماذا عن الثنائيات التي في التعليم المدني؟.. هناك جهود للتقريب بين كل أنواع التعليم لكن المفارقات هي في أنواع الطلاب الذين يلتحقون بكل فرع من هذه الفروع فبناء علي المصروفات والمفارقات الثقافية أنت تقطع هذه الثنائيات عرضا في فروق نظم القبول والمصروفات وبالتالي فيمن يلتحقون بهذه المؤسسات ونوع الثقافة وتأثير كل هذا علي تأسيس ثقافة وطنية علمية إنسانية لأن هذه الثقافة تعظم الجوامع وتقلل الفوارق كما قال الإمام الشاطبي.. فالخطر من كل هذه الازدواجيات والثنائيات الموجودة حاليا هو مخاطرها علي ثقافة المجتمع لأن كل واحد من هذه الثنائيات له رؤية خاصة فيما ينبغي عليه عمله وما ينبغي أن يسود من علاقات بين الناس.. وفي كل قضايا الحقوق والواجبات نحن نطالب بحلول لهذه الازدواجيات والثنائيات الكثيرة ومنها الأزهر.. فتطوير الأزهر ليس هو القول الفصل في نوع الثقافة المطلوبة فهذا التعليم ماذا سيفعل في مخرجاته لأن تماسك المجتمع وتعظيم الجوامع فيه مصدر مهم جدا لمجرد البقاء في غابة العولمة والكواسر والنمور في المجتمع، فحصيلة التعليم المطلوبة هي رؤية للمواطن في علاقته بمجتمعه حاضرا ومستقبلا وفي علاقته بالمجتمع الدولي. الدكتور حسام بدراوي رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب يوضح ل 'الأسبوع' مقصده من دعوته لتطوير التعليم الأزهري قائلا: 'إننا نسير في خطي التطوير ويجب أن تسري علي الجميع بما فيها الأزهر ولكن كل مؤسسة تعليمية لابد هي التي تطور نفسها بعلمائها وخبرائها.. ونحن حين نتكلم عن التطوير للتعليم الأزهري فنحن لا نتكلم عن المحتوي.. بل نناقش الرؤية.. فلابد من وجود مؤشرات لقياس مدي التطوير وأن يكون هناك جهة وطنية هي التي تحدد وتقول للناس إن هذه المؤسسة قد طورت من نفسها.. المطلوب في التطوير أن تعلن كل مؤسسة أهدافها ووسائلها التعليمية لتطوير نفسها بشكل مستمر.. نحن نضع قواعد التطوير والمتخصصون في كل مؤسسة هم الذين سيعلنون للمجتمع مدي ما حققوه وأن يجيبوا علي أسئلة من نوع: هل حقق الخريج هدفه من التعليم؟ هل تأكدنا من قدراته وكفاءته بالمقارنة بدول أخري إسلامية؟ هل الخريج عضو فاعل في المجتمع؟ ويتساءل الدكتور عبد العظيم المطعني الأستاذ بجامعة الأزهر: هل دمج التعليم الأزهري بالتعليم العام خطة بوشية ستذهب معه إذا ذهب أم سياسة ثابتة للإدارة الأمريكية؟ ويعتقد د. عبد العظيم أنها سياسة ثابتة من الداخل بضغوط الخارج وهذه الإجراءات المزمع اتخاذها ستقضي علي الأزهر نهائيا. ويشير د. عبد العظيم المطعني إلي اعتقاده بانتهاء دور الأزهر بتغيير المناهج وحذف سنة كاملة من الثانوية الأزهرية.. فهي خطوات سابقة قبل الخطوة الأخيرة بدمج التعليم الأزهري بالعام وهذه هي النهاية. ويشير الدكتور مصطفي إمام الأستاذ بجامعة الأزهر إلي أن التعليم الأزهري قد تم تضييعه منذ عدة سنوات بتوحيد مناهجه ولم يبق منه سوي لافتة قديمة وليس له الآن مضمون ولا هوية لذلك فخطوة الدمج الأخيرة هي مسح نهائي لأي مضمون فمعني أن يخضع لوزارة التعليم العالي أنه سيخضع للمناهج المدنية ولساسية التعليم المدني ولا يمكن تحقيق هذا الدمج إلا بتنحية ما تبقي منه فغير صحيح أن يد التطوير لن تقترب من المحتوي أو المضمون وقد نبه علماء الأزهر سابقا إلي خطورة ما يحدث في الأزهر ولكن كانت محاولات الخداع تأتي من الأزهريين أنفسهم القائمين علي مسئولية الأزهر بأن عملية التطوير هي لصالح طلاب الأزهر.. ولكن ها هي النتيجة التي تحدثنا عنها وتنبأنا بها تحدث علي أرض الواقع. http://www.elosboa.com/elosboa/issues/398/0304.asp مصر أكبر من نظام الحكم الفردى الديكتاتورى الإستبدادى الذى فرضه علينا عسكر حركة يوليو فى الخمسينات وصار نظاما لحكم مصر برنامج الرئيس الإنتخابى لإسكان فقراء الشباب .. سرقه مسؤولون وزارة الإسكان مع المقاولين ..! رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
yasovinas بتاريخ: 27 أكتوبر 2004 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 27 أكتوبر 2004 يا استاذ رجب جامعة الازهر تتبع الريس ولا الوزارة تفرق كتير ما الريس في ايده الاتنين رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
ragab2 بتاريخ: 28 أكتوبر 2004 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 28 أكتوبر 2004 لكن ضم الأزهر لوزارة التعليم العالى ستذيب استقلاليته تمهيدا لفرض مناهج معينة تتمشى مع مطالب أمريكا مصر أكبر من نظام الحكم الفردى الديكتاتورى الإستبدادى الذى فرضه علينا عسكر حركة يوليو فى الخمسينات وصار نظاما لحكم مصر برنامج الرئيس الإنتخابى لإسكان فقراء الشباب .. سرقه مسؤولون وزارة الإسكان مع المقاولين ..! رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان