زهرة الجبل بتاريخ: 2 نوفمبر 2011 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 2 نوفمبر 2011 أما إذا كُتب علينا القتال ... فلن يكون قتال سلاح ضد سلاح ... لكنه سيكون سلاح في أيادي عصابات الحكم .. ضد صدور عارية من شباب مصر إذا كـُـتـِـب علينا القتال فالأمر لن يكون أبداً رصاص عصابات الحكم ضد صدور عاريه من شباب مصر بل رصاص ضد رصاص .. نعم .. رصاص ضد رصاص إذا كان رصاص عصابات الحكم هو رصاص أسلحتهم الذي لن يرقى إلى ما هو أكثر من حصاد بعض الأرواح .. فشباب مصر لم يعد يخاف الموت أو يخشاه .. و أمام كل روح تقع من بينهم هناك ملايين الأرواح التي تترحم عليها ثم لا تلبث أن تدرك تعويضها و الوقوف في فراغها صامده شباب مصر رصاصاته من نوع آخر .. نوع حتى و إن كان لا يوضع بأسلحه و لا يحصد الأرواح .. إلا أنه يلقي بالرعب في صدور الظالمين .. تماماً كما ألقى الرعب في قلب كبير السحره و دفعه دفعاً للتنحي .. رصاص شباب مصر سينطلق من حناجرهم و من تكاتف أيديهم و من تعانق أهدافهم مره أخرى .. هذا فقط هو الرصاص الذي تنصهر أمامه جلود وجوه الفساد المقيته رعباً و تتضاءل قواهم عجزاً و ترتبك مخططاتهم فشلاً بأمر الله هذا هو الرصاص الحقيقي الذي لن يترك صدور شبابنا للعراء أبداً بإذن الله .. لكن فقط لو عادت الوحده للصفوف و توحد الهدف و تكاتفنا مره أخرى بس يا رب نفهم بقى رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
ابراهيم عبد العزيز بتاريخ: 2 نوفمبر 2011 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 2 نوفمبر 2011 طائرة خاصة تقل عمر سليمان للسعودية في زيارة غامضة غادر القاهرة بعد ظهر الثلاثاء اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق متوجها الى المدينة المنورة على متن طائرة سعودية خاصة. ورجحت مصادر بمطار القاهرة بحسب ما ذكرته جريدة الجمهورية سفر اللواء سليمان لآداء فريضة الحج. وقالت تقارير صحفية أخرى إن القيادات الأمنية بمطار القاهرة هي لم تتمكن من الحصول على أية معلومات سوى أن الذي كان في استقبال سليمان بمطار القاهرة عدد من الأشخاص السعوديين الذين اصطحبوه إلى طائرة خاصة لم يظهر عليها أي أعلام توضح الدولة التي تنتمي إليها. وفور وصول سليمان إلى صالة كبار الزوار قام الأشخاص السعوديون باصطحابه إلى الطائرة على الفور، وأقلعت ولم يعرف احد أسباب زيارة سليمان الغامضة إلى السعودية. لا أدري هل لهذا الخبر مؤشرا ما ؟ رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
ام سلمي بتاريخ: 2 نوفمبر 2011 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 2 نوفمبر 2011 15 حزبًا سياسيًّا في مؤتمر الحرية والعدالة تعلن رفض "وثيقة المبادئ فوق الدستورية" وتطالب بإقالة د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء وتهدد بمليونيات شعبية رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
ام سلمي بتاريخ: 2 نوفمبر 2011 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 2 نوفمبر 2011 (معدل) ظريفة قوي حكاية ان بعد انتخاب البرلمان وتعب القلب ده في الاخر البرلمان المنتخب يبقي ليه حق اختيار 20 واحد بس من الجمعية التأسيسية و ال 80 الباقيين يتفرضوا علينا كدة، وجايين علي نفسهم ليه يعينوا ال 100 واحد وخلاص بلا وجع قلب تم تعديل 2 نوفمبر 2011 بواسطة ام سلمي رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
عبير يونس بتاريخ: 2 نوفمبر 2011 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 2 نوفمبر 2011 أما إذا كُتب علينا القتال ... فلن يكون قتال سلاح ضد سلاح ... لكنه سيكون سلاح في أيادي عصابات الحكم .. ضد صدور عارية من شباب مصر تماماً كما ألقى الرعب في قلب كبير السحره و دفعه دفعاً للتنحي .. زهرة هو انتي مصدقة بجد انه تنحى ؟؟؟ لقد تم اقصاؤه من قِبَل المجلس ربما كان اتفاقا و ربما كان غدرا و لا فرق فجميعهم خونة كل ما حدث تمثيلية كبرى و لا أسامح كل الكومبارس الذين ساهموا بغبائهم و أطماعهم في انجاحها أعد شحن طاقتك حدد وجهتك و اطلق قواك رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
عبير يونس بتاريخ: 2 نوفمبر 2011 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 2 نوفمبر 2011 طائرة خاصة تقل عمر سليمان للسعودية في زيارة غامضة غادر القاهرة بعد ظهر الثلاثاء اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق متوجها الى المدينة المنورة على متن طائرة سعودية خاصة. ورجحت مصادر بمطار القاهرة بحسب ما ذكرته جريدة الجمهورية سفر اللواء سليمان لآداء فريضة الحج. وقالت تقارير صحفية أخرى إن القيادات الأمنية بمطار القاهرة هي لم تتمكن من الحصول على أية معلومات سوى أن الذي كان في استقبال سليمان بمطار القاهرة عدد من الأشخاص السعوديين الذين اصطحبوه إلى طائرة خاصة لم يظهر عليها أي أعلام توضح الدولة التي تنتمي إليها. وفور وصول سليمان إلى صالة كبار الزوار قام الأشخاص السعوديون باصطحابه إلى الطائرة على الفور، وأقلعت ولم يعرف احد أسباب زيارة سليمان الغامضة إلى السعودية. لا أدري هل لهذا الخبر مؤشرا ما ؟ ليه بس الظن الوحش ده الراجل رايح يحج :closedeyes: أعد شحن طاقتك حدد وجهتك و اطلق قواك رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
se_ Elsyed بتاريخ: 2 نوفمبر 2011 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 2 نوفمبر 2011 طب خدوا المعلومة المؤكدة دي اللي حط جميع بنود البعكوكة دي هو هو هو آن آن تشششششششششششششششششششششششش حسام بدراوي أه وكتاب الله المجيد الأحـــرار يؤمنون بمن معه الحق .. و العبيــد يؤمنون بمن معه القوة .. فلا تعجب من دفاع الأحرار عن الضحية دائماً .. و دفاع العبيد عن الجلاد دائماً رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Alattar بتاريخ: 2 نوفمبر 2011 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 2 نوفمبر 2011 هو انتي مصدقة بجد انه تنحى ؟؟؟ لقد تم اقصاؤه من قِبَل المجلس جملة أعجبتني من الفيس بوك.. إن إجبار مبارك علي التنحي مبكرا..كان حفاظا علي النظام من السقوط..وليس إسقاطا للنظام (( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
hanzalah بتاريخ: 2 نوفمبر 2011 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 2 نوفمبر 2011 حسناً الثورات التي يتقابل فيها الرصاص مع الصدور العارية لا تنجح لسبب بسيط الجيش في اليمن حصل به انقسام ولم تحسم المسألة وجيش سوريا حصل به انقسام أقل ولم تحسم المسألة الجيش في ليبيا انحاز بشكل أكبر للثورة ولكن .. وآه من لكن في ليبيا تدخل الناتو لينهي المعركة على الارض لان ليبيا فيها نفط وغاز ومغارة علي بابا في سوريا لم يتدخل لان سوريا لا تهمه في الوقت الحالي ولانه لن يقبض من هناك ثمن في مصر هل سيتدخل الناتو في الثورة القادمة مجرد سؤال امريكا والسمكري والحرامي و دول عربية كل ذلك يقود الثورة المضادة ونحن دخلنا ع الفته عدل وضيعنا شهور في جدل والغام وضعها السمكري في طريقنا في هذا التوقيت ان لم نتحد فأبشروا بنجاح الثورة المضادة رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
se_ Elsyed بتاريخ: 2 نوفمبر 2011 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 2 نوفمبر 2011 الثورات التي يتقابل فيها الرصاص مع الصدور العارية لا تنجح لأ مش شرط لأن مافيش كتالوجات جاهزة للثورات وهانروح بعيد ليه ... عند رومانيا .. اظن ما كانش في أبشع من شاوشسكو .. ومراته اللي طحنوا الشعب وضربوه بالدبابات ومع ذلك ثورتهم إنتصرت أنا بأقولها مره أخرى الشعب المصري مختلف الشعب المصري كسر حاجز الخوف يوم 25 يناير وإذا كنا عملنا رقم قياسي عالمي بنزلو 8 مليون في الشارع فأعتقد غن المجلس السمكري لو قل عقله معانا ... فهانلاقي 40 مليون على الاقل في الشارع .. وخليهم يضربوا الشعب بالدبابات لو جدعان بالإضافة إلى إن الجندي المصري متربي وإبن ناس .. غير الشرطة تماماً اللي شوارعية وعايشين على الروشى والسرقة والعنجهية الفارغة ويبقى الرهان الدائم على الصف الثاني من قيادات الجيش لإن دول شايفين وعارفين مين هو طنطاوي ومين هو عنان وغوعوا تفتكروا إن الإمتيازات التي يبحث عن مجلس الأنس هاتكون للجيش كله .... ابداً دي كلها إمتيازات شخصية الأحـــرار يؤمنون بمن معه الحق .. و العبيــد يؤمنون بمن معه القوة .. فلا تعجب من دفاع الأحرار عن الضحية دائماً .. و دفاع العبيد عن الجلاد دائماً رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
ام سلمي بتاريخ: 2 نوفمبر 2011 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 2 نوفمبر 2011 (معدل) الاحزاب اتفقوا علي مليونية 18 نوفمبر لو المجلس ما سحبش الوثيقة وحدد معاد لانتخابات الرئاسة في ابريل، ان شاء الله بس ما يرجعوش في كلامهم رصد | بيان القوى والأحزاب السياسية في مصر المجتمعين بمقر الحرية والعدالة حول وثيقة السلمي #RNN #Egypt #25jan #Scaf #Noscaf مرة أخرى نفاجأ بنائب رئيس الوزراء، وهو يعيد طرح وثيقة المبادئ الدستورية ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية. ورغم أن كل القوى السياسية تحاورت حول هذه الأمور وطرحت رؤيتها وأعلنتها، إلا أن نائب رئيس الوزراء في تحدٍّ سافر للإرادة الشعبية ما زال مصرًّا على إنجاز مهمة، لم نعد نعرف على وجه الدقة ما هي ومن كلفه بها. والناظر إلى وثيقة المبادئ، يجد أنها في البند التاسع تحمل كثيرًا من المعاني السلبية، التي تتعارض مع ثورة يناير. وكأن كل المشكلة مرة أخرى هي في الإرادة الشعبية، والتي يظن البعض فيها سوءا، بل ويحاول هذا البعض إثارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الإرادة الشعبية الحرة، في محاولة لدفع البعض للخوف من اختيارات الناس، مما يدفعهم لوضع قواعد تفرض على الناس، ثم يتم الزج بالقوات المسلحة في هذا الأمر، وكأن هناك ما تخشاه من خيارات الناس. وبهذا يحاول البعض تمرير رغباتهم بعد الزج بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة في مسعاهم. وهذا البعض، أصبح يطل علينا ليل نهار في حكومة عصام شرف، التي أصبحت حكومة في خصومة مع الشعب، ومع تطلعات الشعب. لذا نؤكد أنه لا مجال للالتفاف على الإرادة الشعبية الحرة، وأن الشعب هو الذي سيختار ممثليه ويكلفهم باختيار اللجنة التأسيسية، وأن هذه اللجنة سوف تستلهم الدستور من الشعب المصري، وتضعه ليعبر عن الشعب بكل مكوناته، فتأخذه من الشعب وتعرضه عليه ليوافق عليه بإرادته الحرة . وعلى حكومة عصام شرف، أن تركز على تأمين عملية النقل السلمي للسلطة وحل المشكلات العاجلة، خاصة مشكلة استعادة الأمن. ونؤكد للجميع أن الوقت قد حان للدخول في العملية السياسية، والكف عن الجدل السياسي الذي أضعنا فيه الكثير من الوقت، كما ندعو نائب رئيس الوزراء للتحول الديمقراطي، أن يعلم بأن أول شروط التحول الديمقراطي، هو أن يكون الشعب هو المصدر الوحيد لكل السلطات. وبناء على ذلك أكد المجتمعون من رؤساء وممثلي الأحزاب والقوى السياسية ومرشحي الرئاسة، رفض هذه الوثيقة وكل ما يمثل وصاية على الشعب وإرادته التي استهدفت ثورة 25 يناير تحريرها. ويطالب المجتمعون بسحب هذه الوثيقة، ويدعون الشعب المصري بكل فئاته وأطيافه وانتماءاته إلى التصدي لها، والمحافظة على حقوقه، ويدعون الأحزاب والقوى التي لم تشارك في هذا الاجتماع إلى الوقوف مع إرادة الشعب وحريته والتمسك بمبدأ الدولة الديمقراطية الحرة التي يتطلع إليها المصريون، ويطالبون المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعلان موقفه بوضوح والتبرؤ من الوثيقة المرفوضة، وإقالة د. علي السلمي، وإنهاء الجدل حول هذا الموضوع. ويؤكدون أنهم سيبحثون الوسائل اللازمة لمواجهة مصادرة الإرادة الشعبية حال الإصرار عليها، وتشكيل لجنة للمتابعة، واقتراح الخطوات اللازمة للإعداد لاحتجاجات جماهيرية واسعة النطاق؛ وصولا إلى تنظيم مليونية كبرى يوم الجمعة 18 نوفمبر الجاري إذا لم تتم الاستجابة لمطلب سحب الوثيقة، وقيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعلان جدول زمني لتسليم السلطة إلى حكم مدني منتخب، وبدء إجراء الانتخابات الرئاسية في موعد غايته أبريل 2012 على أن تتولى اللجنة متابعة ذلك أيضا. كما يطالبون الشعب المصري العظيم بالتمسك بحقه غير القابل للتصرف في إصدار الدستور الذي يعبر عن إرادته، عبر أوسع مشاركة في الانتخابات البرلمانية، وعدم السماح بأية محاولات لتعطيلها أو العبث بها. د. محمد سليم العوا د. أيمن نور د. عبد الله الأشعل السفير هشام يوسف ممثلا للسيد عمرو موسى الإخوان المسلمون حزب الحرية والعدالة حزب الوسط حركة التوافق الشعبي حزب الأصالة حزب العمل حزب العدل حزب مصر العربي الاشتراكي حزب الحضارة حزب الإصلاح والنهضة حزب البناء والتنمية د.عادل أحمد عبد الموجود عضو اتحاد كتاب مصر حركة أحرار ثوار التحرير حزب الحرية والتنمية تم تعديل 2 نوفمبر 2011 بواسطة ام سلمي رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
ام سلمي بتاريخ: 2 نوفمبر 2011 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 2 نوفمبر 2011 (معدل) أحمد أسامة يكتب: رسالة إلي الشعب المصري العظيم. أحمد أسامة: ناشط سياسي ومدون مصرى أرفض وثيقة المبادئ فوق الدستورية .. وأرفض أي قيداً يفرضه المجلس العسكري أو الحكومة الحالية علي الشعب .. و أقول أنني مستعد للإستشهاد كما أستشهد أصدقائي منذ اندلاع ثورتنا المجيدة .. و لن نسمح أن يحكمنا أو يتحكم بنا العسكر .. و لن يكون للعسكر أي يد في وضع دستورنا الجديد . نحن لم نسقط المخلوع الذي قيد حيرتنا طوال ثلاثون عاماً .. وقبله بثلاثون أخري كان يحكمنا عسكر .. أي ستون عاماً من حكم العسكر جعل مصر في ذيل الأمم بعدما كانت في مقدمة الأمم . نقول للمجلس العسكري .. و لحكومة شرف .. لن نسمح لكم أن تسرقو ثورتنا .. فقد قدمنا ألاف الشهداء و ألاف المصابين من أجل حريتنا ومستعدون لتقديم المزيد . نقول للمجلس العسكري .. كل يوماً عن يوم تكسب عداء الشعب لدرجة زاد فيه بغض الشعب لكم و لتصرفاتكم التي تدل علي تعامل خبيث مع الشعب . جميع دساتير العالم تقول أن الشعب مصدر السلطات .. وتريدون أن تصبحو أنتم و بعض " السياسين القواد " الذين يدعون الوطنية أن تصبحو مصدر سلطات للدستور . الشعب الذي خرج مرة .. سوف يخرج مراراً وتكراراً من أجل الحرية الكاملة و ليست نصف حرية . الجميع ما زال يقول " الشعب و الجيش " يد واحدة .. نعم سيظل " الجيش و الشعب " يد واحدة .. و سيسقط حكم العسكر . رسالة للدكتور " علي السلمي " نائب رئيس الوزراء .. المجلس العسكري يستخدمك كصورة تواجه الشعب .. و لكن أعلم أن التاريخ سيسجل لك و للدكتور " يحي الجمل " من قبلك كل هذه المواقف التي ستسطر " كتاريخ أسود " من الثورة المصرية العظيمة . رسالة لكل " السياسين القوادين " الذين يظهرون في الإعلام و ليس لهم أي علاقة من قريب أو من بعيد بالشعب علي أرض الواقع ( قريباً سيضربكم الشعب بالنعال ) .. و ستكونون بجوار مبارك و اعوانه في طرة . رسالة للدكتور عصام شرف و حكومتة .. لقد نفذ أي رصيد لكم لدي الشعب . رسالة للمجلس العسكري .. كل محاولات تأجيل الانتخابات و تسليم السلطة للمدنيين ستبوء بالفشل و سنستلم السلطة منكم شئتم أم أبيتم .. " و أذكركم بالرسالة رقم 28 من المجلس العسكري " . أخيراً .. رسالة لكل مواطن مصري شريف يحب بلده مصر و يريدها أن تنهض .. هذا ليس وقت تعصب أو فئوية و لكنه وقت الوحدة . نحن نشكر المجلس العسكري و الدكتور علي السلمي علي توحيده لصفوف الثورة مرة أخري و جعل يد المصريين واحدة مرة أخري ( اسلاميين و ليبراليين و قوميين و يساريين ) . أنتهت رسالتي .. و الله من وراء القصد و هو الهادي إلي سبيل الرشاد تم تعديل 2 نوفمبر 2011 بواسطة ام سلمي رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Ahmed Anwer بتاريخ: 3 نوفمبر 2011 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 3 نوفمبر 2011 اللي بيهاجموا السلمية بكل ضراوة و بيقولوا الثورة فشلت عشان سلمية هما اللي فشلة هما فشلة في الحشد فعايزين يعوضوه بالسلاح الحشد قادم قادم و بسهولة و هيكون مؤثر و فعال و بدون حاجة لحمل سلاح و أيه ذنب السلمية في فشل الثورة اللي فاتت ؟؟ اللي حصل إن الناس صدقت و روحت بيوتها ،، حمل السلاح هيضيف ايه ؟؟ رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
أبو محمد بتاريخ: 3 نوفمبر 2011 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 3 نوفمبر 2011 من مده كده قريت عن موضوع الحشد والعنف وأمنيات أن تتحول ثورة مصر إلى ثورة مثل ثورة ليبيا .. وقتها عرفت شعار مرفوع من مدة .. الشعار هو "خالتك سلمية ماتت" أو "خالتى سلمية ماتت" وقتها قلت - بينى وبين نفسى - والله باين عليهم حيقدروا يعملوها فى مصر كمان .. هى صحيح مصر زرجنت معاهم شوية وأخدت وقت أكتر من اللى أخدته ثورة ليبيا وسوريا واليمن .. لكن باين عليهم حينجحوا فى مصر برضه فى ليبيا راحت السكرة وجات الفكرة .. فاتورة العمليات العسكرية 120 مليار دولار .. فاتورة الإعمار 250 مليار دولار .. وعن تجربتى فى الكويت ستفوز الدول التى دمرت ليبيا بعملية إعادة إعمارها .. تماما كما فازت "بكتل" بعملية الإعمار فى الكويت فى مشروع كان إسمه "عودة" .. وقبل المشروع أفشلت أمريكا ما كان يسمى "إعلان دمشق" وهو كان شبه تحالف أو اتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجى الست ومصر وسوريا .. المهم إن "الأخ" عبد الجليل دعا "الناتو" للبقاء حتى آخر العام ، فى نفس الوقت الذى كان مندوبه فى مجلس الأمن يطلب إنهاء مهمة "الناتو" فى آخر أكتوبر (ياسلام على اتحاد الرؤى) .. على فكرة النهارده 2 نوفمبر .. طيب ليه يا عبد الجليل ؟ يقولك علشان تأمين الحدود .. شوف ازاى فلنستمر فى الجدل اللذيذ .. اللى نهايته حتكون زى بدايته .. حكم العسكر خدوا فرفشوا شوية .. بلا خنقة .. بلا فوضى خلاقة .. بلا فوضى خناقة http://www.youtube.com/watch?v=7eqJAsBduUk&feature=player_embedded نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة تساند جيشها الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونةتحيا مصر*********************************إقرأ فى غير خضـوعوفكر فى غير غـرورواقتنع فى غير تعصبوحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Abu Reem بتاريخ: 3 نوفمبر 2011 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 3 نوفمبر 2011 الظاهر ان إحنا فعلا نستاهل ديكتاتور يحكمنا....ويكون أسوأ من مبارك انصح الجميع برؤية الفيديو الذي وضعه الفاضل ( أبو محمد ) الى اخره فهو يعبر عنا بكل صراحة ولا تفوتكم اخر كلمة في الفيديو مشكلتهم ليست في الدستور اولا ..ولا في نسبة اعضاء اللجنة التأسيسية ولا في كفاءة المرشح الرئاسي.!!!! كل مشكلتهم هي لا...لكل ما هو اسلامي أولا ، وثانيا ، وثالثا ً، فهم لا يرضون الا بأن يروا كل الاحزاب الاسلامية خلف اسوار السجون..!! رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
أبو محمد بتاريخ: 3 نوفمبر 2011 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 3 نوفمبر 2011 يااااااه ؟! .. 13 ساعة من غير مشاركة فى هذا الموضوع المهم ؟ الظاهر إن الفيديو كليب بتاع "كربستان" كان سيئ جدا .. وأثار امتعاض الكثيرين .. أنا آسف .. ممكن أشيله لو حبيتم ما علينا ممكن نناقش ما تسرب من وثيقة السلمى مناقشة موضوعية ؟ سأضع الوثيقة كما نشرتها مصراوى .. ونشوف إحنا رافضين إيه وليه اعتزازاً بنضالنا عبر تاريخنا العريق من أجل الحرية والعدل والمساواة والسيادة الوطنية وسلام البشرية، واستلهاما لما قدمناه للحضارة الإنسانية، مدركين التحديات التى تواجهنا على طريق بناء وتحصين دولة القانون بمقوماتها المدنية الديمقراطية الحديثة، مؤكدين أن الشعب هو مصدر السلطات، ولا ينبغى بأى حال من الأحوال المصادرة على إرادته بوضع مبادئ فوق دستورية لا تتغير، ودونما الحاجة إلى إعلان دستورى بشأنها أو غيره، حيث تكفى إرادة الشعب.وضماناً لتحقيق أهداف الثورة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير 2011 فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، واستلهاما لروح هذه الثورة التى توحد حولها المصريون بأطيافهم المتنوعة، واحتراماً ووفاء لأرواح شهدائها وتضحيات ونضال شعبنا العظيم فى ثوراته المتعاقبة. فإننا نعلن المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة وذلك على النحو التالى: أولاً: المبادئ الأساسية: (1) جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وتحترم التعددية، وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة. (2) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية. (3) السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاءات والانتخابات النزيهة، تحت الإشراف القضائى، ووفقاً لنظام انتخابى يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أى تمييز أو إقصاء. (4) النظام السياسى للدولة جمهورى ديمقراطى يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، ونظام تعدد الأحزاب، شريطة ألا تكون عضويتها على أساس دينى أو عرقى أو طائفى أو فئوى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان. (5) سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة للقانون دون أى تفرقة. واستقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة ومؤسساتها للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين كافة.وتختص المجالس العليا للهيئات القضائية بنظر كل ما يتعلق بشئونها ويجب موافقتها على مشروعات القوانين المتعلقة بها قبل إصدارها. (6) يقوم الاقتصاد الوطنى على التنمية الشاملة والمستدامة التى تهدف إلى تحقيق الرفاه الاجتماعى، وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، وتشجيع الاستثمار، وحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وحماية المستهلك وكفالة عدالة توزيع عوائد التنمية على المواطنين. وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطنى المادى والمعنوى. (7) نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه. (8) مصر جزء من القارة الإفريقية تعمل على نهضتها وتحقيق التعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها، وهى جزء من العالم الإسلامى تدافع عن قضاياه وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لشعوبه، وتعتز بدورها الأصيل فى الحضارة الإنسانية وتساهم بإيجابية فى تحقيق السلام العالمى وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتعاون بين الدول والشعوب. (9) الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها وحماية الشرعية الدستورية ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. ( ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقماً واحداً فى موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره.ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب). (10) ينشأ مجلس يسمى “مجلس الدفاع الوطنى” يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى. والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد الإجبارى وفقاً للقانون، كما تنظم التعبئة العامة بالقانون. ثانياً: الحقوق والحريات العامة: (11) الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك . ويجوز تقرير بعض المزايا للفئات التى تستدعى الحماية. (12) تكفل الدولة حرية العقيدة، وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمى دور العبادة. (13) الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، إلا بحكم قضائى مسبب. (14) حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصرى، ويحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائى مسبب ولمدة محددة. (15) لكل إنسان الحق فى المعرفة وتداول المعلومات ونشرها وحق المشاركة فى الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها، وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمى والإبداع والابتكار، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى. (16) لكل إنسان الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الاتصال ، ولا يجوز الاعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة. (17) لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائى مسبق. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعى. (18) الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائى ومقابل تعويض عادل. وتساهم الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية فى تنمية الاقتصاد الوطنى. (19) الحق فى العمل مكفول، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، وتلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية. ولكل مواطن الحق فى تولى الوظائف العامة، متى توافرت فيه شروط توليها. (20) لكل مواطن الحق فى حياة آمنة، وبيئة نظيفة خالية من التلوث، والحق فى الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة، والحق فى التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقاً لمقتضيات العدالة والتكافل الاجتماعى. (21) لكل مواطن الحق فى التعليم، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم فى مؤسساتها التعليمية بالمجان، وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم الاستثمار فى الثروة البشرية، ويكون التعليم الأساسى على الأقل إلزامياً. وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، بما يضمن الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة الوطنية. (22) للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولهم حق التجمع والتظاهر السلمى دون إخلال بحقوق الغير أو بالمبادئ والحقوق الأساسية الواردة فى هذا الإعلان. معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد (1) تشكل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور المصرى على النحو التالى: ثمانين عضوا من غير أعضاء مجلسى الشعب والشورى، يمثلون كافة أطياف المجتمع المصرى من قوى سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية على النحو الآتى: 15 من الهيئات القضائية 4 المحكمة الدستورية العليا ، 4 محكمة النقض، 3 مجلس الدولة، 2 هيئة قضايا الدولة، 2 النيابة الإدارية ترشحهم جمعياتهم العمومية. (15) من أساتذة الجامعات على أن يكون من بينهم (5) على الأقل من أساتذة القانون الدستورى يرشحهم جميعا المجلس الأعلى للجامعات. (15) يمثلون النقابات المهنية يختارون فى اجتماع مشترك لمجالس هذه النقابات. (5) عن النقابات العمالية ترشحهم الاتحادات العمالية. (5) عن الفلاحين يرشحهم اتحاداتهم. (5) اتحاد الجمعيات الأهلية ( على أن يكون من بينهم ممثلاً لذوى الاحتياجات الخاصة). (1) اتحاد الغرف التجارية. (1) اتحاد الصناعات. (1) جمعيات رجال الأعمال. (1) المجلس القومى لحقوق الإنسان. (1) القوات المسلحة. (1) الشرطة. (1) الاتحادات الرياضية. (1) اتحادات طلاب الجامعات. (1) الأزهر. (1) الكنائس المصرية. (10) شخصيات عامة يرشحهم مجلس الوزراء. وعلى الجهات المشار إليها ترشيح ضعف العدد للاختيار من بينهم. ويختار الأعضاء الباقون من بين ممثلى الأحزاب والمستقلين، بحسب نسبة تمثيلهم بمجلسى الشعب والشورى ، بحد أقصى خمسة أعضاء وبحد أدنى عضو على الأقل. ويجب أن يكون من بين أعضاء الجمعية التأسيسية عشرة سيدات على الأقل، وخمسة أعضاء، على الأقل، لا تجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين. (2) إذا تضمن مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية نصاً أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى والحقوق والحريات العامة التى استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والإعلانات الدستورية التالية له، يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية فى المرحلة الانتقالية من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما ، فإذا لم توافق الجمعية، كان للمجلس أن يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا على أن تصدر المحكمة قرارها فى شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة. (3) إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى لأى سبب من الأسباب ، يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة - بما له من سلطات رئيس الجمهورية – تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقاً للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع على الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداد هذا المشروع. ممكن بقى نصلى على النبى ونمجد سيدنا ونبدأ بهدوء المناقشة "الموضوعية" ؟ إيه الاعتراض على التفنيطة بتاعة ال 80 اللى من خارج مجلس الشعب ؟ .. التيارات السياسية "المتدينة" رقصت حولها رقصة الحرب وقالت : "على جثتنا" .. وقالت : "إلتفاف على إرادة الشعب" .. طيب ممكن نعرف المقصود إيه برقصة الحرب حول هذه المادة ؟ نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة تساند جيشها الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونةتحيا مصر*********************************إقرأ فى غير خضـوعوفكر فى غير غـرورواقتنع فى غير تعصبوحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Abu Reem بتاريخ: 3 نوفمبر 2011 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 3 نوفمبر 2011 كل عام وانت بخير عزيز ابو محمد المسألة بداية هي من الذي فوض السلمي تحديدا للتشريع لدولة بحجم مصر والخروج علينا بهذه الوثيقة التي قد نعمل بها لعشرات السنين مستقبلاً؟ ولماذا الان ؟؟؟ ولماذا السلمي بالذات وهو المحسوب من حزب الوفد ؟؟؟ الذي كما تعرف وضع العديد من مرشحي الحزب الوطني داخل قوائمه ؟؟؟؟؟ وهل الخوف من برلمان ذو اغلبية من التيارات الاسلامية ..هل يكون بديل ذلك ان يكون العسكر فوق الجميع وان يتم اقحامهم في السياسة ولماذا يغتصب حق الشعب في انتخاب اللجنة التأسيسية فهذا يعتبر الانقلاب على مبدأ الدولة الديمقراطية لأن الوثيقة الدستورية تضمنت بندا يعطى الجيش حق حماية الدولة المدنية والدستور، وهو ما يقحم الجيش في السياسة ويجعله فوق الدستور، مبدئيا أرى انها قد تكون محاولة لجر شكل التيارات الاسلامية بعد ان فشلوا في استفزازهم الفترة الماضية فكان لابد من هذا لكي تحدث الفوضى التي يريدونها لعدم اتمام الانتخابات .... مشكلتهم ليست في الدستور اولا ..ولا في نسبة اعضاء اللجنة التأسيسية ولا في كفاءة المرشح الرئاسي.!!!! كل مشكلتهم هي لا...لكل ما هو اسلامي أولا ، وثانيا ، وثالثا ً، فهم لا يرضون الا بأن يروا كل الاحزاب الاسلامية خلف اسوار السجون..!! رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
engmido بتاريخ: 3 نوفمبر 2011 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 3 نوفمبر 2011 يعنى ايه مش فاهم يعنى المجلس سيد قراره ؟؟؟؟ ﴿ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان الى الرحمن ﴾ رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
أبو محمد بتاريخ: 3 نوفمبر 2011 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 3 نوفمبر 2011 كل عام وانت بخير عزيز ابو محمد وانت وجميع المصريين والعرب والمسلمين والمسيحيين بألف خير وسلام يارب المسألة بداية هي من الذي فوض السلمي تحديدا للتشريع لدولة بحجم مصر والخروج علينا بهذه الوثيقة التي قد نعمل بها لعشرات السنين مستقبلاً؟ ولماذا الان ؟؟؟ ولماذا السلمي بالذات وهو المحسوب من حزب الوفد ؟؟؟ الذي كما تعرف وضع العديد من مرشحي الحزب الوطني داخل قوائمه ؟؟؟؟؟ السؤال غير صحيح يا أستاذ "أبو ريم" .. للأسباب الآتية : 1) السلمى غير مفوض من أحد للتشريع لدولة بحجم مصر .. الدكتور على السلمى هو نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديموقراطى .. وهو مجرد فرد - مهما كان منصبه أو مسمى وظيفته - وبالطبع فهو لا يعمل وحده .. ولكنه يعمل فى إطار منظومة "سياسية" إسمها "مجلس الوزراء" وتعمل تحت قيادته منظومة أخرى ، ومن المؤكد أن له مستشارين فى كافة المجالات 2) إذن فهو داخل منظومة وعلى رأس منظومة أخرى قد قام بعمل مسودة (مجرد مسودة) لطرحها على كافة القوى والاتجاهات السياسية للمناقشة .. ولم يقم باى تشريع .. وإلا لو كانت نقطة البداية لأى مشروع دستور هى دستور Off the shelf لكان فى استطاعة أى منتقد أن يقول : "وكيف نصيغ دستورا لدولة بحجم مصر بناء على دستور أحضره موظف من على الرف" !!!! 3) مشروع مسودة السلمى نوقش مع كافة التيارات قبل طرحه أو قبل تسريبه ومن بينها التيارات "المتدينة" .. واعذرنى لأنى لا أستعمل تعبير "الإسلامية" ، وإلا كان هذا اعترافا ضمنيا منى بأن باقى التيارات "غير إسلامية" .. وفى هذا إقصاء على أساس الدين وهو من بين المرفوضات فى أى دستور لدولة محترمة بحجم مصر وهل الخوف من برلمان ذو اغلبية من التيارات الاسلامية ..هل يكون بديل ذلك ان يكون العسكر فوق الجميع وان يتم اقحامهم في السياسة آآآآه .. جينا لمربط الفرس .. ولماذا يرفض برلمان ذو أى أغلبية أن تمثل "جميع طوائف الشعب" فى اللجنة التأسيسية إلا إذا كانت تلك الأغلبية تضمر شيئا تريد فرضه على "جميع طوائف الشعب" ؟ ولماذا يغتصب حق الشعب في انتخاب اللجنة التأسيسية فهذا يعتبر الانقلاب على مبدأ الدولة الديمقراطية لأن الوثيقة الدستورية تضمنت بندا يعطى الجيش حق حماية الدولة المدنية والدستور، وهو ما يقحم الجيش في السياسة ويجعله فوق الدستور، أين هو اغتصاب حق الشعب ؟ .. هل قرأت التعديلات الدستورية التى وافق عليها الشعب بالأغلبية فى الاستفتاء ؟ إنها تنص على الآتى فيما يخص مناقشتنا : يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء . 1) أعطت حق اختيار الجمعية التأسيسية للأعضاء المنتخبين دونا عن المعينين 2) لم تنص - لا ضمنا ولا صراحة - على وجوب اختيار الجمعية من بين أعضاء البرلمان .. ولو فعلت لكانت فى منتهى الغباء فالناخب يختار أعضاء البرلمان على أساس مختلف تماما عن انتخاب من سيضعون الدستور .. لأن مواصفات أعضاء البرلمان مختلفة عن مواصفات واضعى الدستور .. 3) وفى كل الأحوال فأعضاء البرلمان هم من سيختارون الجمعية مبدئيا أرى انها قد تكون محاولة لجر شكل التيارات الاسلامية بعد ان فشلوا في استفزازهم الفترة الماضية فكان لابد من هذا لكي تحدث الفوضى التي يريدونها لعدم اتمام الانتخابات .... قد يكون رأيك هذا صحيحا ولكنى لست متأكد من صحته .. الحقيقة هى أننى أرى أن هذه الوثيقة قد كشفت المستور .. أو "قرشت" الفولة .. أو "فقست الكتكوت" بدرى :) نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة تساند جيشها الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونةتحيا مصر*********************************إقرأ فى غير خضـوعوفكر فى غير غـرورواقتنع فى غير تعصبوحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Abu Reem بتاريخ: 3 نوفمبر 2011 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 3 نوفمبر 2011 (معدل) كل عام وانت بخير عزيز ابو محمد وانت وجميع المصريين والعرب والمسلمين والمسيحيين بألف خير وسلام يارب المسألة بداية هي من الذي فوض السلمي تحديدا للتشريع لدولة بحجم مصر والخروج علينا بهذه الوثيقة التي قد نعمل بها لعشرات السنين مستقبلاً؟ ولماذا الان ؟؟؟ ولماذا السلمي بالذات وهو المحسوب من حزب الوفد ؟؟؟ الذي كما تعرف وضع العديد من مرشحي الحزب الوطني داخل قوائمه ؟؟؟؟؟ السؤال غير صحيح يا أستاذ "أبو ريم" .. للأسباب الآتية : 1) السلمى غير مفوض من أحد للتشريع لدولة بحجم مصر .. الدكتور على السلمى هو نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديموقراطى .. وهو مجرد فرد - مهما كان منصبه أو مسمى وظيفته - وبالطبع فهو لا يعمل وحده .. ولكنه يعمل فى إطار منظومة "سياسية" إسمها "مجلس الوزراء" وتعمل تحت قيادته منظومة أخرى ، ومن المؤكد أن له مستشارين فى كافة المجالات بالطبع انا اعرف انه غير مفوض من احد ، وهذا في حد ذاته امر غير شرعي...فكونه نائب رئيس وزراء حكومة انتقالية لا يعطيه حق وضع مسوده من الاساس....!!!! 2) إذن فهو داخل منظومة وعلى رأس منظومة أخرى قد قام بعمل مسودة (مجرد مسودة) لطرحها على كافة القوى والاتجاهات السياسية للمناقشة .. ولم يقم باى تشريع .. وإلا لو كانت نقطة البداية لأى مشروع دستور هى دستور Off the shelf لكان فى استطاعة أى منتقد أن يقول : "وكيف نصيغ دستورا لدولة بحجم مصر بناء على دستور أحضره موظف من على الرف" !!!! 3) مشروع مسودة السلمى نوقش مع كافة التيارات قبل طرحه أو قبل تسريبه ومن بينها التيارات "المتدينة" .. واعذرنى لأنى لا أستعمل تعبير "الإسلامية" ، وإلا كان هذا اعترافا ضمنيا منى بأن باقى التيارات "غير إسلامية" .. وفى هذا إقصاء على أساس الدين وهو من بين المرفوضات فى أى دستور لدولة محترمة بحجم مصر وماذا كانت نتيجة هذا النقاش ألم يرفضها الاغلبية ايضا...وتسبب الامر هذا وقتها في عطلة وتضييع وقت وتشتيت جهود....وعلى حد علمي لم توافق ابدا التيارات الدينية على مسالة الوثيقة او المباديء الفوق دستورية او الدستور اولا.... وهل الخوف من برلمان ذو اغلبية من التيارات الاسلامية ..هل يكون بديل ذلك ان يكون العسكر فوق الجميع وان يتم اقحامهم في السياسة آآآآه .. جينا لمربط الفرس .. ولماذا يرفض برلمان ذو أى أغلبية أن تمثل "جميع طوائف الشعب" فى اللجنة التأسيسية إلا إذا كانت تلك الأغلبية تضمر شيئا تريد فرضه على "جميع طوائف الشعب" ؟ ومن قال لك ان الحزب الذي سيحصل على الاغلبية سيرفض ان تمثل جميع طوائف الشعب هذه اللجنة؟؟؟ كيف ايقنت هذا....لماذا لا يكون الامر انهم يريدون ان تكون كل الخطوات شرعية لاختيار هذه اللجنة...وليس على هوى فرد واحد وهو السلمي الذي حدد لنا 80 عضو وصنفهم على مزاجه...الذي لم ينتخبه او يفوضه احد... ولماذا يغتصب حق الشعب في انتخاب اللجنة التأسيسية فهذا يعتبر الانقلاب على مبدأ الدولة الديمقراطية لأن الوثيقة الدستورية تضمنت بندا يعطى الجيش حق حماية الدولة المدنية والدستور، وهو ما يقحم الجيش في السياسة ويجعله فوق الدستور، أين هو اغتصاب حق الشعب ؟ .. هل قرأت التعديلات الدستورية التى وافق عليها الشعب بالأغلبية فى الاستفتاء ؟ إنها تنص على الآتى فيما يخص مناقشتنا : يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء . 1) أعطت حق اختيار الجمعية التأسيسية للأعضاء المنتخبين دونا عن المعينين 2) لم تنص - لا ضمنا ولا صراحة - على وجوب اختيار الجمعية من بين أعضاء البرلمان .. ولو فعلت لكانت فى منتهى الغباء فالناخب يختار أعضاء البرلمان على أساس مختلف تماما عن انتخاب من سيضعون الدستور .. لأن مواصفات أعضاء البرلمان مختلفة عن مواصفات واضعى الدستور .. 3) وفى كل الأحوال فأعضاء البرلمان هم من سيختارون الجمعية البنود وان كان بها اشياء ليس عليها خلاف ولكن حتى لو كان الامر كذلك فلا يجوز للسلمي وضع مسودة وبنود حتى لو كلها سليمة ثم يطلب من جميع التيارات مناقشتها....الاصل هو ان تتم هذه المرحلة بعد الانتخابات كما حدث في تونس او على الاقل يتم الاتفاق اولا على وضع هذه المسودة من جيع التيارات والاحزاب ومناقشتها وليس العكس مبدئيا أرى انها قد تكون محاولة لجر شكل التيارات الاسلامية بعد ان فشلوا في استفزازهم الفترة الماضية فكان لابد من هذا لكي تحدث الفوضى التي يريدونها لعدم اتمام الانتخابات .... قد يكون رأيك هذا صحيحا ولكنى لست متأكد من صحته .. الحقيقة هى أننى أرى أن هذه الوثيقة قد كشفت المستور .. أو "قرشت" الفولة .. أو "فقست الكتكوت" بدرى :) تقصد يعني كشفت المستور ان هناك من لا يرغبون في الاحتكام لرأي الاغلبية علشان اسمهم تيارات دينية لكن لو كانت الاغلبية حزب ليبرالي او وسطي اويساري وهو الذي سيفوز بالاغلبية في البرلمان كنا سمعنا انه يجب الالتزام بما افرزته الديموقراطية :closedeyes: تم تعديل 3 نوفمبر 2011 بواسطة Abu Reem مشكلتهم ليست في الدستور اولا ..ولا في نسبة اعضاء اللجنة التأسيسية ولا في كفاءة المرشح الرئاسي.!!!! كل مشكلتهم هي لا...لكل ما هو اسلامي أولا ، وثانيا ، وثالثا ً، فهم لا يرضون الا بأن يروا كل الاحزاب الاسلامية خلف اسوار السجون..!! رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان