كل ثورة وانتوا طيبين ويجعله عامر

[أبو محمد]

أستاذ "أبو ريم"

معلش .. إحنا مش فى السلمى .. إحنا فى الوثيقة .. عايزين نناقش : "إيه اللى مرفوض فيها" .. هذه هى الموضوعية التى ننشدها ..

يا ريت يا أستاذ "أبو ريم" تقول لنا رأيك فى الوثيقة .. وطبعا من حقك ترفضها بالكامل .. وترفض مناقشة الإيجابى والسلبى فيها بدون إبداء الأسباب إلا سبب واحد وهو أن "فصيل معين" من الشعب يريد أو "يأمل" فى أن ينفرد بوضع الدستور أو على الأقل تكون له اليد العليا فى وضعه

مرة أخرى

1) مواصفات أعضاء البرلمان ليست هى مواصفات واضعى الدستور ولذلك لا يمكن أن يكونوا جميعا من أعضاء البرلمان (وهذا ما تحققه الوثيقة)

2) معايير اختيار الجمعية التأسيسية فى الوثيقة لا تعارض أبدا بينها وبين التعديلات الدستورية التى وافق عليها "الشعب" بأغلبية كبيرة

3) المعايير ليست إلتفافا على ما وافق عليه الشعب ولكنها ضمان لكى تضم "جميع" طوائف الشعب .. وذلك سيكون باختيار ممثلى الشعب ، أى أعضاء البرلمان (مهما كانت أغلبيته حتى ولو كانت لذلك الفصيل الذى يرقص رقصة الحرب حول تلك المعايير ويهدد بمليونية 18 نوفمبر تحت شعار "خالتى سلمية ماتت") .. فهذا البرلمان بتلك الأغلبية هو من سيختار أعضاء الجمعية التأسيسية ..يبقى السؤال إيه هو الاعتراض على معايير الاختيار ؟ أم نريد ألا يكون هناك أى معايير ؟

الله يرحمنا جميعا .. فالرحمة تجوز على الأموات "ومنهم خالتى سلمية إذا كانت فعلا ماتت" وكذلك تجوز على الأحياء ..

وفى مثل ظروفنا فإن الدعاء بالرحمة للأحياء مطلوب أكثر

[أبو محمد]

السلمى فى المؤتمر الصحفى اليوم أجاب على أغلب ما قاله الفاضل "أبو ريم"

أرجو بعد قراءة تصريحات السلمى أن نعود للوثيقة نفسها ، ونبدى رأينا فى الإيجابى والسلبي فيها ..

السلمي: «وثيقة مبادئ الدستور مسودة قابلة للنقاش وليست أساسية»

Thu, 3-11-2011 - 4:13Thu, 2011-11-03 16:13 | وكالات

* مصر

د.علي السلمي وعبد النور في المؤتمر الصحفي

د.علي السلمي وعبد النور في المؤتمر الصحفي

أكد الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، أن وثيقة المبادئ الأساسية للدستور هي مسودة تقبل النقاش والرأي والرأي الآخر وصولا إلى التوافق بشانها وأنه في هذا الإطار تم إدخال بعض التعديلات عليها نتيجة الحوارات التي جرت خلال الجلسة خاصة في المادتين التاسعة والعاشرة.

ودعا السلمي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير السياحة منير فخري عبد النور، اليوم الخميس، الأحزاب والقوى السياسية وخاصة الذين رفضوا الوثيقة لحضور الاجتماع القادم لمناقشتها في شكلها المعدل وقرع الحجة بالحجة.

وقال إن رفض فصيل أو حزب سياسي لهذه الوثيقة بعد حدوث توافق عليها لا يعني عدم إقرارها، مؤكدا أن فصيلا واحد لا يستطيع أن يغتصب السلطة الشعبية لنفسه فنحن نسعى لتوافق حول هذه الوثيقة من جميع الجهات في مصر وفق المطالب الشعبية التي لا نصادر عليها.

وتابع: "نسعى لتوافق حول الوثيقة"، مشيرا إلى أن احتكار فصيل بعينه للرفض يعيدنا إلى الديمقراطية، مؤكدا على رفضه أن يكون أي فصيل هو الأوحد المتحكم في الحياة السياسية في مصر .

وقال الدكتور على السلمي أن الدعوة للاجتماع الثاني لمناقشة وثيقة المبادئ الأساسية للدستور مفتوحة لجميع الأطياف والقوى والاحزاب السياسية وللراغبين في صنع مستقبل مصر وأن الدعوة للرافضين لهذه الوثيقة تأتي قبل دعوة الموافقين.

مؤكدا أنه لن يمنعنا رفض الرافضين من معاودة الإتصال بهم وطرح الأراء حتى لا يتهمنا أحد باننا نفضل فصيل على الأخر.

وعن الجدل الدائر عن وثيقة المبادئ الأساسية وإذا ما كانت استرشادية أم إلزامية قال الدكتور السلمي: «قبل أن نصل إلى درجة معقولة من التوافق المجتمعي لن يصير البحث في الزامية الوثيقة وأنه لا حديث عن إلزامية أو إسترشادية الوثيقة قبل الوصول إلى توافق مجتمعي حول بنوده وتشكيل الجمعية التأسيسة»، مؤكدا أن الخلاف حول الإلزامية قبل الوصول إلى وثيقة ناضجة أمر غير مطلوب.

وأوضح السلمي أن هذه الوثيقة لم تأت من فراغ ولا مفأجاة للواقع السياسي ولاعضاء الأحزاب والقوى السياسية الذين سبق وأن إشتركوا في دورة سابقة للحوار عبر 23 إجتماعا تمت في شهر أغسطس الماضي.

وأشار إلى أن التوافق حينها كان باديا على أغلب القوى والأحزاب السياسة فيما عدا عدد قليل طالب بأن تكون الوثيقة استرشادية وغير الزامية، فيما وافق آخرون على ضرورة أن تكون الوثيقة ملزمة حتى يطمئن الشعب على العمل بها وعدم الخروج عنها.

[عادل أبوزيد]

يااااااه ؟! .. 13 ساعة من غير مشاركة فى هذا الموضوع المهم ؟

الظاهر إن الفيديو كليب بتاع "كربستان" كان سيئ جدا .. وأثار امتعاض الكثيرين .. أنا آسف .. ممكن أشيله لو حبيتم

ما علينا

ممكن نناقش ما تسرب من وثيقة السلمى مناقشة موضوعية ؟

سأضع الوثيقة كما نشرتها مصراوى .. ونشوف إحنا رافضين إيه وليه

اعتزازاً بنضالنا عبر تاريخنا العريق من أجل الحرية والعدل والمساواة والسيادة الوطنية وسلام البشرية، واستلهاما لما قدمناه للحضارة الإنسانية، مدركين التحديات التى تواجهنا على طريق بناء وتحصين دولة القانون بمقوماتها المدنية الديمقراطية الحديثة، مؤكدين أن الشعب هو مصدر السلطات، ولا ينبغى بأى حال من الأحوال المصادرة على إرادته بوضع مبادئ فوق دستورية لا تتغير، ودونما الحاجة إلى إعلان دستورى بشأنها أو غيره، حيث تكفى إرادة الشعب.

وضماناً لتحقيق أهداف الثورة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير 2011 فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، واستلهاما لروح هذه الثورة التى توحد حولها المصريون بأطيافهم المتنوعة، واحتراماً ووفاء لأرواح شهدائها وتضحيات ونضال شعبنا العظيم فى ثوراته المتعاقبة.

فإننا نعلن المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة وذلك على النحو التالى:

أولاً: المبادئ الأساسية:

(1) جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وتحترم التعددية، وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

(2) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.

(3) السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاءات والانتخابات النزيهة، تحت الإشراف القضائى، ووفقاً لنظام انتخابى يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أى تمييز أو إقصاء.

(4) النظام السياسى للدولة جمهورى ديمقراطى يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، ونظام تعدد الأحزاب، شريطة ألا تكون عضويتها على أساس دينى أو عرقى أو طائفى أو فئوى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.

(5) سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة للقانون دون أى تفرقة. واستقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة ومؤسساتها للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين كافة.وتختص المجالس العليا للهيئات القضائية بنظر كل ما يتعلق بشئونها ويجب موافقتها على مشروعات القوانين المتعلقة بها قبل إصدارها.

(6) يقوم الاقتصاد الوطنى على التنمية الشاملة والمستدامة التى تهدف إلى تحقيق الرفاه الاجتماعى، وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، وتشجيع الاستثمار، وحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وحماية المستهلك وكفالة عدالة توزيع عوائد التنمية على المواطنين. وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطنى المادى والمعنوى.

(7) نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه.

(8) مصر جزء من القارة الإفريقية تعمل على نهضتها وتحقيق التعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها، وهى جزء من العالم الإسلامى تدافع عن قضاياه وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لشعوبه، وتعتز بدورها الأصيل فى الحضارة الإنسانية وتساهم بإيجابية فى تحقيق السلام العالمى وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتعاون بين الدول والشعوب.

(9) الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها وحماية الشرعية الدستورية ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.

( ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقماً واحداً فى موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره.ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب).

(10) ينشأ مجلس يسمى “مجلس الدفاع الوطنى” يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى. والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد الإجبارى وفقاً للقانون، كما تنظم التعبئة العامة بالقانون.

ثانياً: الحقوق والحريات العامة:

(11) الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك . ويجوز تقرير بعض المزايا للفئات التى تستدعى الحماية.

(12) تكفل الدولة حرية العقيدة، وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمى دور العبادة.

(13) الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، إلا بحكم قضائى مسبب.

(14) حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصرى، ويحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائى مسبب ولمدة محددة.

(15) لكل إنسان الحق فى المعرفة وتداول المعلومات ونشرها وحق المشاركة فى الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها، وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمى والإبداع والابتكار، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى.

(16) لكل إنسان الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الاتصال ، ولا يجوز الاعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة.

(17) لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائى مسبق. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعى.

(18) الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائى ومقابل تعويض عادل. وتساهم الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية فى تنمية الاقتصاد الوطنى.

(19) الحق فى العمل مكفول، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، وتلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية. ولكل مواطن الحق فى تولى الوظائف العامة، متى توافرت فيه شروط توليها.

(20) لكل مواطن الحق فى حياة آمنة، وبيئة نظيفة خالية من التلوث، والحق فى الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة، والحق فى التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقاً لمقتضيات العدالة والتكافل الاجتماعى.

(21) لكل مواطن الحق فى التعليم، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم فى مؤسساتها التعليمية بالمجان، وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم الاستثمار فى الثروة البشرية، ويكون التعليم الأساسى على الأقل إلزامياً. وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، بما يضمن الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة الوطنية.

(22) للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولهم حق التجمع والتظاهر السلمى دون إخلال بحقوق الغير أو بالمبادئ والحقوق الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.

معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد

(1) تشكل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور المصرى على النحو التالى:

ثمانين عضوا من غير أعضاء مجلسى الشعب والشورى، يمثلون كافة أطياف المجتمع المصرى من قوى سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية على النحو الآتى:

15 من الهيئات القضائية 4 المحكمة الدستورية العليا ، 4 محكمة النقض، 3 مجلس الدولة، 2 هيئة قضايا الدولة، 2 النيابة الإدارية ترشحهم جمعياتهم العمومية.

(15) من أساتذة الجامعات على أن يكون من بينهم (5) على الأقل من أساتذة القانون الدستورى يرشحهم جميعا المجلس الأعلى للجامعات.

(15) يمثلون النقابات المهنية يختارون فى اجتماع مشترك لمجالس هذه النقابات.

(5) عن النقابات العمالية ترشحهم الاتحادات العمالية.

(5) عن الفلاحين يرشحهم اتحاداتهم.

(5) اتحاد الجمعيات الأهلية ( على أن يكون من بينهم ممثلاً لذوى الاحتياجات الخاصة).

(1) اتحاد الغرف التجارية.

(1) اتحاد الصناعات.

(1) جمعيات رجال الأعمال.

(1) المجلس القومى لحقوق الإنسان.

(1) القوات المسلحة.

(1) الشرطة.

(1) الاتحادات الرياضية.

(1) اتحادات طلاب الجامعات.

(1) الأزهر.

(1) الكنائس المصرية.

(10) شخصيات عامة يرشحهم مجلس الوزراء.

وعلى الجهات المشار إليها ترشيح ضعف العدد للاختيار من بينهم.

ويختار الأعضاء الباقون من بين ممثلى الأحزاب والمستقلين، بحسب نسبة تمثيلهم بمجلسى الشعب والشورى ، بحد أقصى خمسة أعضاء وبحد أدنى عضو على الأقل.

ويجب أن يكون من بين أعضاء الجمعية التأسيسية عشرة سيدات على الأقل، وخمسة أعضاء، على الأقل، لا تجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين.

(2) إذا تضمن مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية نصاً أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى والحقوق والحريات العامة التى استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والإعلانات الدستورية التالية له، يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية فى المرحلة الانتقالية من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما ، فإذا لم توافق الجمعية، كان للمجلس أن يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا على أن تصدر المحكمة قرارها فى شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة.

(3) إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى لأى سبب من الأسباب ، يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة - بما له من سلطات رئيس الجمهورية – تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقاً للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع على الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداد هذا المشروع.

ممكن بقى نصلى على النبى ونمجد سيدنا ونبدأ بهدوء المناقشة "الموضوعية" ؟

إيه الاعتراض على التفنيطة بتاعة ال 80 اللى من خارج مجلس الشعب ؟ .. التيارات السياسية "المتدينة" رقصت حولها رقصة الحرب وقالت : "على جثتنا" .. وقالت : "إلتفاف على إرادة الشعب" .. طيب ممكن نعرف المقصود إيه برقصة الحرب حول هذه المادة ؟

بلادنا تستحق منا أن نكون جادين فى الحوار حول مستقبلها و أن نكون موضوعيين فى الحوار

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

أرى أن التحفظ الثاني فى الوثيقة

(2) إذا تضمن مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية نصاً أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى والحقوق والحريات العامة التى استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والإعلانات الدستورية التالية له، يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية فى المرحلة الانتقالية من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما ، فإذا لم توافق الجمعية، كان للمجلس أن يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا على أن تصدر المحكمة قرارها فى شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة.

أرى أنه فى غاية الأهمية حيث يضمن للمصريين دستورا عاديا مقبولا و يحصن مص من أن يتم إختراع دستور طالباني يطبق نظام البيعة بدل الترشيح و الإنتخاب لمدة محددة و لكن في نفس السياق هذا النص ربما يلزمنا بالإبقاء علي نسبة الخمسين فى المائة عمال و فلاحين و هى المادة التى لا نجدها فى أى نظام فى العالم

و كل ما ورد فى الوثيقة مقبول و لكن من جانب آخر كل ما ورد فى الوثيقة كلام عادى و عايم و كما ذكرت فى أحدى موضوعاتي أن الدستور يجب أن يكتب بحرفية و أضفت حرفية أمينة لأنه من الممكن أن تكون عموميات الدستور تضع كل الصلاحيات للأمة و لكن التفاصيل تسلب الأمة كل الصلاحيات و تضعها في يد السلطة التنفيذية كما فعلها سليمان حافظ و عبد الرازق السنهوري فى الإعلان الدستوري بإلغاء دستور 1923 - رجاء الرجوع لكتاب "دستور في الزبالة"

[Ahmed Anwer]

علي فكرة أنا مع التوافق

و اري إن الحل لو مش عاجبنا وثيقة السلمي

إن القوي السياسية تقدم البديل

و ده مش تخطي لإرادة الشعب إطلااااااااااااقا

ده حقي كناخب أعرف وجهة نظر كل حزب و مرشح للدستور و طريقة تشكيل اللجنة

و أساسا محدهش ضامن مين اللي هينجح

التوافق ده يكسبنا وقت و مصلحة الوطن العليا معاه

أن مش فاهم هنقعد نتخانق أد ايه علي موضوع في وجهة نظري بسيط زي الدستور

يعني هما فشلوا في التوافق علي قائمة وطنية

يتوافقوا بقه علي دي قبل الإنتخابات

تم تعديل 3 نوفمبر 2011 بواسطة Ahmed Anwer

[أبو محمد]

[quote name

و كل ما ورد فى الوثيقة مقبول و لكن من جانب آخر كل ما ورد فى الوثيقة كلام عادى و عايم و كما ذكرت فى أحدى موضوعاتي أن الدستور يجب أن يكتب بحرفية و أضفت حرفية أمينة لأنه من الممكن أن تكون عموميات الدستور تضع كل الصلاحيات للأمة و لكن التفاصيل تسلب الأمة كل الصلاحيات و تضعها في يد السلطة التنفيذية كما فعلها سليمان حافظ و عبد الرازق السنهوري فى الإعلان الدستوري بإلغاء دستور 1923 - رجاء الرجوع لكتاب "دستور في الزبالة"

دستور في صندوق القمامة _ صلاح عيسى.pdf

كتاب يستحق القراءة خصوصا أنه يحتوى على النص الكامل لدستور 1954 الذى لم ير النور .. دفنه أعداء الديموقراطية .. دفنه الذين يحتقرون الديموقراطية ويحرمونها .. ولكنهم يعرفون كيف يستغلون آلياتها أسوأ استغلال لترسيخ استبدادهم

دستور في صندوق القمامة _ صلاح عيسى.pdf

[ابو محمود]

سبحان الله لة فى خلقة شئون !!

بما ان قوى الثورة وكل من النخب والمثقفين يحاربون الحكومة التى يراسها شرف ومش عجباهم ودائمآ كانو يريدون ان يقدم استقالتة واخرها احداث ماسبيرو المفتعلة .. اذآ لماذا الان تطالبون بان يكون نائب رئيس الوزاراء كلامة الان مظبوط ومنطقى اليس هم اي الوزارة وزارة الحزب الوطنى ؟؟؟؟؟؟

اذا فلنتريث ونأخذ نفس بدل الشحططة والغلب مرة موافيقين الحكومة ومرة حكومة تعمل من اجل رجوع الفلول . عندما اجتمع الممثلين للقوى السياسية والاحزاب مع عنان والمجلس واتفقو على ان يكون الدستور اختيار من يقوم بتأسيسة من اختيار المجلس والمجتمع المدنى ويتم التوافق فى الاختيار ويكون من جميع شرائح المجتمع ويكون بعد الانتخابات وخرجو جميعآ متوافقين وخلصنا اية خرج المباديء دى الان وقبل الانتخابات ؟؟؟

اليس نتيجة فوز التيار الاسلامى بتونس اصبح من يهللون بالمدنية والعلمانية ودولة القانون يحاولون الالتفاف علية خوفآ بل رعبآ من التيار الاسلامى اذآ لابد ان نكون صرحين امام انفسنا هناك فارق بين طالبان وافغانستان ومصر ولا يجب الخلط بين الصومال ومصر وكفى نفاق وكفى ضحك على عقول البشر مصر تتبع المذهب السنى الوسطى لا تقبل اى عنف او تمييز ومن يميز كان وذهب الى غير رجعة والمقصود بتلك الوثيقة هو تقييد مجلس الشعب القادم بل وتفريغة من اصدار تعديل للقوانين المهلهلة التى تفيد الفساد من هو السلمى ومن هم اعضاء الحكومة انهم يعملون لصالح رجال اعمال فسدة افسدو الحياة السياسية من اجل التربح كفو عن التعامل مع شعب مصر بانة غبى او بريالة او ناقص فهم سينجح الاخوان او سينجح اي تيار مخالف لهم ماهى الفائدة من التضييق او تكتيف المجلس التشريعى القادم انتهو من الجدال يرحمكم الله اسمعو للشارع فهو من سيختار وشيبوكو بقى من نخب فاسدة ومثقفيين جهلة كل همومهم تنصب فى الفوز بسبوبة بعد الانتخابات يا سادة من يوجد على الساحة من مثقفين كانو يصنعون من خدودهم مداس لمبارك وعائلتة فكونا بقى يرحمكم الله

[أبو محمد]

سبحان الله لة فى خلقة شئون !!

بما ان قوى الثورة وكل من النخب والمثقفين يحاربون الحكومة التى يراسها شرف ومش عجباهم ودائمآ كانو يريدون ان يقدم استقالتة واخرها احداث ماسبيرو المفتعلة .. اذآ لماذا الان تطالبون بان يكون نائب رئيس الوزاراء كلامة الان مظبوط ومنطقى اليس هم اي الوزارة وزارة الحزب الوطنى ؟؟؟؟؟؟

اذا فلنتريث ونأخذ نفس بدل الشحططة والغلب مرة موافيقين الحكومة ومرة حكومة تعمل من اجل رجوع الفلول . عندما اجتمع الممثلين للقوى السياسية والاحزاب مع عنان والمجلس واتفقو على ان يكون الدستور اختيار من يقوم بتأسيسة من اختيار المجلس والمجتمع المدنى ويتم التوافق فى الاختيار ويكون من جميع شرائح المجتمع ويكون بعد الانتخابات وخرجو جميعآ متوافقين وخلصنا اية خرج المباديء دى الان وقبل الانتخابات ؟؟؟

اليس نتيجة فوز التيار الاسلامى بتونس اصبح من يهللون بالمدنية والعلمانية ودولة القانون يحاولون الالتفاف علية خوفآ بل رعبآ من التيار الاسلامى اذآ لابد ان نكون صرحين امام انفسنا هناك فارق بين طالبان وافغانستان ومصر ولا يجب الخلط بين الصومال ومصر وكفى نفاق وكفى ضحك على عقول البشر مصر تتبع المذهب السنى الوسطى لا تقبل اى عنف او تمييز ومن يميز كان وذهب الى غير رجعة والمقصود بتلك الوثيقة هو تقييد مجلس الشعب القادم بل وتفريغة من اصدار تعديل للقوانين المهلهلة التى تفيد الفساد من هو السلمى ومن هم اعضاء الحكومة انهم يعملون لصالح رجال اعمال فسدة افسدو الحياة السياسية من اجل التربح كفو عن التعامل مع شعب مصر بانة غبى او بريالة او ناقص فهم سينجح الاخوان او سينجح اي تيار مخالف لهم ماهى الفائدة من التضييق او تكتيف المجلس التشريعى القادم انتهو من الجدال يرحمكم الله اسمعو للشارع فهو من سيختار وشيبوكو بقى من نخب فاسدة ومثقفيين جهلة كل همومهم تنصب فى الفوز بسبوبة بعد الانتخابات يا سادة من يوجد على الساحة من مثقفين كانو يصنعون من خدودهم مداس لمبارك وعائلتة فكونا بقى يرحمكم الله

حلوة المداخلة يا أستاذ محمود .. بس دى يا مولانا تنفع خطبة فى صوان انتخابى فى امبابة .. أدخل يا راجل يا طيب على مناقشة الوثيقة .. إيه هى المواد اللى عاجباك وليه .. وإيه هى المواد اللى مش عاجباك وليه

هو كله شتيمة كده ؟ .. مفيش ضرب ولا إيه ؟

[Ahmed Anwer]

أنا مش عاجبني مواد

9، 10 الخاصة بالقوات المسلحة و ميزانيتها

مع إتفاقي إن قرار الحرب لازم تشارك فيه القوات المسلحة

طبيعي يعني بما إنهم هما اللي هيحاربوا

و مش عجبني كل ملحق طريقة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور و حق الإعتراض للمجلس العسكري و حقه في تشكيل لجنة حالة نهاية المهلة المحددة لكتابة الدستور

[ام سلمي]

3) وفى كل الأحوال فأعضاء البرلمان هم من سيختارون الجمعية

الاستاذ الفاضل ابو محمد ، اللي فهمته من كيفية اختيار الجمعيية التأسيسية في الوثيقة مختلف عن كلام حضرتك ده ، لأن ال 80 عضو مش حيختارهم البرلمان دول حيترشحوا عن طريق نقاباتهم او جمعياتهم ،والمشكلة الاكبر ان النقابات والجمعيات دي لسة مسيطر عليها اتباع النظام السابق او الحزب الوطني يعني اغلبية اللي حيحطوا الدستور مش حيبقوا بالانتخاب لكن بالتعيين من رؤساء النقابات والجمعيات

يا ريت لو كلامي فيه خطأ توضح لي اللي حضرتك فهمته .

[أبو محمد]

3) وفى كل الأحوال فأعضاء البرلمان هم من سيختارون الجمعية

الاستاذ الفاضل ابو محمد ، اللي فهمته من كيفية اختيار الجمعيية التأسيسية في الوثيقة مختلف عن كلام حضرتك ده ، لأن ال 80 عضو مش حيختارهم البرلمان دول حيترشحوا عن طريق نقاباتهم او جمعياتهم ،والمشكلة الاكبر ان النقابات والجمعيات دي لسة مسيطر عليها اتباع النظام السابق او الحزب الوطني يعني اغلبية اللي حيحطوا الدستور مش حيبقوا بالانتخاب لكن بالتعيين من رؤساء النقابات والجمعيات

يا ريت لو كلامي فيه خطأ توضح لي اللي حضرتك فهمته .

الأخت الفاضلة "أم سلمى"

اللى انا فاهمه إن كل هيئة أو "مجتمع مدنى" سيرشح ضعف العدد المطلوب ، وأعضاء البرلمان سيختارون منهم .. يعنى مثلا النقابات المهنية (الأطباء المهندسين ، المعلمين ، الصيادلة ، الصحفيين ، المحامين ......) سيجتمعون "كتجمع واحد" ليختاروا ضعف العدد المطلوب من هذاالتجمع وهكذا .. وسيختار أعضاء البرلمان (المنتخبون دونا عن المعينين) العدد المطلوب

الدستور ياسيدتى يجب أن تضعه جمعية تمثل "جميع" أطياف الشعب .. ثم إن العشرين سيتم اختيارهم من بين أعضاء البرلمان من بين أعضاء الأحزاب والمستقلين بنسبة تمثيل كل حزب والمستقلين بحد أقصى 5 أعضاء لكل فئة وحد أدنى عضو واحد .. وفيه كمان كوتة للمرأة يا ستى علشان ما تزعليش

أنا أعتقد أن هذه معايير عادلة .. ممكن نقول مثلا لأ .. المفروض كل هيئة أو مجتمع مدنى يرشح ثلاثة أو أربعة أضعاف العدد المطلوب .. إنما هذه الأطياف "جميعا" لابد أن تكون ممثلة فى الجمعية التأسيسية ..

وبعدين الناس اللى شايفة إنها ستكون صاحبة الأغلبية (وأعنى التيار السياسى "المتدين") رافضين ليه إذا كانت "أغلبيتهم" هى اللى حتختار .. أنا أعتقد أن السبب هو أن هناك شيئا غير معلن (ولكنه مفهوم وأصبح الآن مؤكدا) يجعلهم يريدون أن يستأثروا دونا عن "جميع" أطياف الشعب بالسيطرة على الحكم ووضع الدستور ..

وهذا فى رأيى سيجر البلاد إلى مزيد من "الخراب" .. فهم ليسوا وحدهم فى هذا البلد .. وستتكون جبهة معارضة (ربما تكون غير أخلاقية) .. وإذا كانوا هم يستطيعون الحشد باسم الدين فهناك تيارات "محترفة" حشد باسم لقمة العيش ، وباسم صراع الطبقات ، وبأسماء كثيرة ..

واسألى كبار السن فى مجتمعك عن مظاهرات 18 و19 يناير 1977 ومن قام بها لأن أنبوبة البوتاجاز والأرز المدعم تم رفع أسعارهم بقرشين أو أوثلاثة .. مع أن تلك الأسعار قد أصبحت أضعاف مضاعفة ولم تحدث أى متاعب بعد ذلك .. والسبب هو أن تلك التيارات مثلها مثل التيارات "المتدينة" كانت مكبوتة بكل وسائل القمع .. أما بعد 25 يناير فلن يكون هناك "تيارات" مقموعة .. بل ربما ستكون جاهزة للتحالف مع غيرها ..

نسأل الله السلامة

[ام سلمي]

3) وفى كل الأحوال فأعضاء البرلمان هم من سيختارون الجمعية

الاستاذ الفاضل ابو محمد ، اللي فهمته من كيفية اختيار الجمعيية التأسيسية في الوثيقة مختلف عن كلام حضرتك ده ، لأن ال 80 عضو مش حيختارهم البرلمان دول حيترشحوا عن طريق نقاباتهم او جمعياتهم ،والمشكلة الاكبر ان النقابات والجمعيات دي لسة مسيطر عليها اتباع النظام السابق او الحزب الوطني يعني اغلبية اللي حيحطوا الدستور مش حيبقوا بالانتخاب لكن بالتعيين من رؤساء النقابات والجمعيات

يا ريت لو كلامي فيه خطأ توضح لي اللي حضرتك فهمته .

الأخت الفاضلة "أم سلمى"

اللى انا فاهمه إن كل هيئة أو "مجتمع مدنى" سيرشح ضعف العدد المطلوب ، وأعضاء البرلمان سيختارون منهم .. يعنى مثلا النقابات المهنية (الأطباء المهندسين ، المعلمين ، الصيادلة ، الصحفيين ، المحامين ......) سيجتمعون "كتجمع واحد" ليختاروا ضعف العدد المطلوب من هذاالتجمع وهكذا .. وسيختار أعضاء البرلمان (المنتخبون دونا عن المعينين) العدد المطلوب

شكرا لحضرتك علي التوضيح ، لكن الهيئات المذكورة دي كام هيئة منهم انتخبت انتخابات سليمة علشان نتطمن انهم مش موالين للنظام السابق ؟ حتي لو رشحوا ضعف العدد ما ممكن جدا يحطوا المرشحين كلهم حزب وطني ساعتها البرلمان حيختار منهم غصب عنه ، يعني كمثال رئاسة الوزرا لوحدها تحط 10 اشخاص ، طب الوزارة دي انتقالية ولم تأتي عن طريق انتخاب ،

رؤساء الجامعات ليهم 15 واحد يختاروه رؤساء الجامعات الحاليين انتخبهم اساتذة الجامعة والمعيدين (والطلبة العاديين ما بيشاركوش في الانتخابات دي ) و للاسف كتير جدا منهم طلعوا نفس الوجوه القديمة المعينة من امن الدولة ،

الجمعيات العمومية للقضاة ما يتهيأليش اتغيرت من بعد الثورة هل حديضمن انتخاباتها تمت بنزاهه واللا لا؟ دول لوحدهم حيحطوا 15 عضو ، يعني مثال الزند ده رئيس نادي القضاة وبيرأس الجمعية العمومية للقضاة ، بيتوصف دايما بالموالي للمخلوع و هو اللي متولي ازمة القضاء دلوقتي ده غير دفاعه عن النائب العام والمستشار عبد السلام جمعة اللي حواليهم شبهات كتير

النقابات العمالية لحد دلوقتي ما عملوش انتخابات من بعد الثورة دول ليهم 5 اعضاء

اما النقابات الاخري فحصل فيها انتخابات فعلا ، فدول اقرب ناس ان يكونوا ممثلين للشعب ، لكن مشكلتهم الوحيدة ان مش كل الناس فعلا شاركوا في انتخاباتهم ، يعني انا خريجة هندسة ما اظنش لو كنت في مصر كنت حاشارك في انتخابات النقابة لأن ما حدش عرفني مسبقا ان دول اللي حيحطوا لي الدستور، الكلام ده جه مفاجأة دلوقتي

لو كنا عايزين تمثيل للفئات دول كان المفروض يترشحوا بانتخابات نزيهة ، انما يتفرضوا علينا من هيئات اغلبها ما حصلش فيهاانتخابات نزيهة بعد الثورة يبقي حيبقي معظم الهيئة التأسيسية فلول .

[سكر]

اتفق بشكل عام مع الوثيقه ولكن لى تحفظ على بند 9 وبند 10 ولكن

بند 9 ايضا ليس معناة ان افتح الجرنال الاقى ميزانيه القوات المسلحة مكتوبه زى ميزانيه اى شركة

ثانيا اللجنه التاسيسه فعلا لازم تضم كل اطياف من الشعب المصرى ودة الى فى ناس مش قادرة تفهمة فى اللجنه

بس بشرط هام كنت اتمنى ان يكتب فى هذة الوثيقه وهو تفعيل قانون الغدر ولو على اعضاء اللجنه التاسيسه بشكل فورى

يعنى مدرناش فى مجلس الشعب والشورى يبقى على الاقل فى اللجنه التاسيسه باستبعاد كل من كان له علاقة بالحزب الوطنىى

[أبو محمد]

أنا مش عاجبني مواد

9، 10 الخاصة بالقوات المسلحة و ميزانيتها

مع إتفاقي إن قرار الحرب لازم تشارك فيه القوات المسلحة

طبيعي يعني بما إنهم هما اللي هيحاربوا

و مش عجبني كل ملحق طريقة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور و حق الإعتراض للمجلس العسكري و حقه في تشكيل لجنة حالة نهاية المهلة المحددة لكتابة الدستور

طيب ياريت ياأستاذ أحمد تقولنا اللى مش عاجبك ده ، مش عاجبك ليه ، وياريت تكمل جميلك وتقترح لنا التغييرات اللى انت شايفها

[Ahmed Anwer]

طيب ،

البديل ،،

* ميزانية القوات المسلحة ،

تعرض علي هيئة عليا مكونة من رئيس الجمهورية و نائبه و رئيسي مجلس الشعب و الشوري و نائبهما و رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات و رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة و لجنة الأمن القومي بالبرلمان من أعضاء مجلسي الشعب و الشوري يتم إنتخابهم من كل مجلس

* مجلس الدفاع الوطني نفس اللجنة السابقة بدون رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات و إضافة رؤساء الأجهزة العسكرية و المخابراتية و الأمنية المختلفة بنسب معينة و له قرار إعلان الحرب و يلزم موافقة البرلمان عليه

* تشكيل اللجنة التأسيسية

يترك لكل حزب إختيار عدد من أعضاء اللجنة التأسيسية يتناسب مع عدد مقاعده في مجلسي الشعب و الشوري (( كمثال الحزب اللي واخد 10% من مجلسي الشعب و الشوري له إختيار 10 أعضاء من لجنة المائة ))

* تنشر لجنة المائة أولا بأول ، بنود الدستور التي اتفق عليها للرأي العام للتنقيحها في حالة وجود إعتراضات علي بعضها

* في حالة نفاذ المدة المخصصة لتشكيل اللجنة و كتابة الدستور ، يتم إنتخاب رئيس وفقا لصلاحيات الإعلان الدستوري و تمد المهلة للجنة التأسيسية و البرلمان

( و يستحسن البند الأخير ده يتلغي خالص و ننتخب رئيس مباشرة بعد إنتخاب مجلسي الشعب و الشوري )

[أبو محمد]

طيب ،

البديل ،،

* ميزانية القوات المسلحة ،

تعرض علي هيئة عليا مكونة من رئيس الجمهورية و نائبه و رئيسي مجلس الشعب و الشوري و نائبهما و رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات و رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة و لجنة الأمن القومي بالبرلمان من أعضاء مجلسي الشعب و الشوري يتم إنتخابهم من كل مجلس

* مجلس الدفاع الوطني نفس اللجنة السابقة بدون رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات و إضافة رؤساء الأجهزة العسكرية و المخابراتية و الأمنية المختلفة بنسب معينة و له قرار إعلان الحرب و يلزم موافقة البرلمان عليه

أعتقد والله أعلم إن اقتراح مجلس الدفاع الوطنى فى وثيقة السلمى كان للغرض ده يا أستاذ أحمد .. يعنى المجلس ده هو اللى تـُعرض عليه الميزانية العسكرية وتناقش وفيه .. أنا بصراحة لا أحبذ التوسع فى عدد وصفة من لهم حق مناقشة الميزانية العسكرية .. ياراجل ده أيامنا كان كشف المرتبات "سرى للغاية" .. ولما سألت عرفت إن معلومة زى دى ممكن تتحلل ويتعرف منها أسرار كتير .. مش حقول زى إيه

* تشكيل اللجنة التأسيسية

يترك لكل حزب إختيار عدد من أعضاء اللجنة التأسيسية يتناسب مع عدد مقاعده في مجلسي الشعب و الشوري (( كمثال الحزب اللي واخد 10% من مجلسي الشعب و الشوري له إختيار 10 أعضاء من لجنة المائة ))

* تنشر لجنة المائة أولا بأول ، بنود الدستور التي اتفق عليها للرأي العام للتنقيحها في حالة وجود إعتراضات علي بعضها

طيب .. وأين تمثيل "المجتمع المدنى" .. النقابات .. الجامعات .. جمعيات أهلية مثل حقوق الإنسان وغيرها .. وأين تمثيل المؤسسات الدينية الأزهر والكنيسة .....

وبعدين حكاية الاعتماد على الكم فقط دى برضه لها خطورتها .. لأن ممكن المستقلين واللى أغلبهم على ما أعتقد حيكونوا من أعضاء الحزب الوطنى السابقين (مش لازم فلول) يكونوا أغلبية (كمستقلين) .. يعنى نفس الفكر ويمكن أنيل .. أنا لى تحفظات كثيرة على الاعتماد على الكم فقط

( و يستحسن البند الأخير ده يتلغي خالص و ننتخب رئيس مباشرة بعد إنتخاب مجلسي الشعب و الشوري )

دى خطيرة جدا يا أستاذ أحمد .. إن يبقى فيه رئيس من غير دستور يحكمه ويحدد صلاحياته .. يا ساتر .. يا ساتر .. ده ممكن يغير الاعلان الدستورى أو يلغيه

[أبو محمد]

3) وفى كل الأحوال فأعضاء البرلمان هم من سيختارون الجمعية

الاستاذ الفاضل ابو محمد ، اللي فهمته من كيفية اختيار الجمعيية التأسيسية في الوثيقة مختلف عن كلام حضرتك ده ، لأن ال 80 عضو مش حيختارهم البرلمان دول حيترشحوا عن طريق نقاباتهم او جمعياتهم ،والمشكلة الاكبر ان النقابات والجمعيات دي لسة مسيطر عليها اتباع النظام السابق او الحزب الوطني يعني اغلبية اللي حيحطوا الدستور مش حيبقوا بالانتخاب لكن بالتعيين من رؤساء النقابات والجمعيات

يا ريت لو كلامي فيه خطأ توضح لي اللي حضرتك فهمته .

الأخت الفاضلة "أم سلمى"

اللى انا فاهمه إن كل هيئة أو "مجتمع مدنى" سيرشح ضعف العدد المطلوب ، وأعضاء البرلمان سيختارون منهم .. يعنى مثلا النقابات المهنية (الأطباء المهندسين ، المعلمين ، الصيادلة ، الصحفيين ، المحامين ......) سيجتمعون "كتجمع واحد" ليختاروا ضعف العدد المطلوب من هذاالتجمع وهكذا .. وسيختار أعضاء البرلمان (المنتخبون دونا عن المعينين) العدد المطلوب

شكرا لحضرتك علي التوضيح ، لكن الهيئات المذكورة دي كام هيئة منهم انتخبت انتخابات سليمة علشان نتطمن انهم مش موالين للنظام السابق ؟ حتي لو رشحوا ضعف العدد ما ممكن جدا يحطوا المرشحين كلهم حزب وطني ساعتها البرلمان حيختار منهم غصب عنه ، يعني كمثال رئاسة الوزرا لوحدها تحط 10 اشخاص ، طب الوزارة دي انتقالية ولم تأتي عن طريق انتخاب ،

رؤساء الجامعات ليهم 15 واحد يختاروه رؤساء الجامعات الحاليين انتخبهم اساتذة الجامعة والمعيدين (والطلبة العاديين ما بيشاركوش في الانتخابات دي ) و للاسف كتير جدا منهم طلعوا نفس الوجوه القديمة المعينة من امن الدولة ،

الجمعيات العمومية للقضاة ما يتهيأليش اتغيرت من بعد الثورة هل حديضمن انتخاباتها تمت بنزاهه واللا لا؟ دول لوحدهم حيحطوا 15 عضو ، يعني مثال الزند ده رئيس نادي القضاة وبيرأس الجمعية العمومية للقضاة ، بيتوصف دايما بالموالي للمخلوع و هو اللي متولي ازمة القضاء دلوقتي ده غير دفاعه عن النائب العام والمستشار عبد السلام جمعة اللي حواليهم شبهات كتير

النقابات العمالية لحد دلوقتي ما عملوش انتخابات من بعد الثورة دول ليهم 5 اعضاء

اما النقابات الاخري فحصل فيها انتخابات فعلا ، فدول اقرب ناس ان يكونوا ممثلين للشعب ، لكن مشكلتهم الوحيدة ان مش كل الناس فعلا شاركوا في انتخاباتهم ، يعني انا خريجة هندسة ما اظنش لو كنت في مصر كنت حاشارك في انتخابات النقابة لأن ما حدش عرفني مسبقا ان دول اللي حيحطوا لي الدستور، الكلام ده جه مفاجأة دلوقتي

لو كنا عايزين تمثيل للفئات دول كان المفروض يترشحوا بانتخابات نزيهة ، انما يتفرضوا علينا من هيئات اغلبها ما حصلش فيهاانتخابات نزيهة بعد الثورة يبقي حيبقي معظم الهيئة التأسيسية فلول .

الأخت الفاضلة "أم سلمى"

تسمحيلى أهزر معاكى ؟ .. أعتقد حتسمحيلى :)

إنتى كده ما سبتيش غير حل من اتنين :

1) نطرح العملية فى مناقصة عالمية

أو

2) نجيب حكم أجنبى

ولو الاتنين دول ما نفعوش .. نطرح مناقصة لتوريد شعب جديد

إوعى تكونى زعلتى :sofa:

[عادل أبوزيد]

الواضح من هذا الموضوع أن غالبية الإعتراض هى على تكوين الجمعية التأسيسية

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

مطالبات بأن يكون مجلسى الشعب و الشورى فقط هم من يضعون الدستور و الجميع نسى أن صناعة الدستور فى غالبها مسألة تقنية متخصصة و لتتأكد من ذلك حاول - وحدك و بأمانة - كتابة عقد إيجار أو توكيل قطعة أرض أو سيارة أو شقة وقتها ستشعر مدى أهمية أن تكون صناعة الدستور صناعة جيدة.

إذا كانت مصر نضبت من كل من يمكننا أن نثق فيهم و لا يوجد أحد نثق فيه فأقترح الآتي - من باب الهزل -

طرح مسألة كتابة الدستور المصري القادم فى مناقصة عالمية تتقدم لها الشركات العالمية الكبري

و نبدأ الآن فى صياغة شروط هذه المناقصة

أو أن نطلب حكاما أجانب - "إشمعنى الكورة" يقومون بالفصل فى مسألة إختيار أعضاء الجمعية التأسيسية

هل فقد المصريون الثقة في المصريين ؟؟؟

عفوا كررت ما ذكره الفاضل أبو محمد

تم تعديل 4 نوفمبر 2011 بواسطة عادل أبوزيد
إضافة السطر الأخير

[Ahmed Anwer]

مسألة كتابة الدستور مش عملية معقدة

من الناحية التقنية أساتذة القانون كثير

و من الناححية العملية أنا مش عارف بيتخانقوا علي أيه ؟؟

* المادة الثانية مش هتتشال و لو أدوا الدستور لساويرس لوحده يكتبه مش هيشيلها

* صلاحيات الرئيس ،، مش مشكلة الأحزاب أساسا و لا أعتقد هتكون موضع خلاف

* وضع القوات المسلحة و أعتقد هيا دي الزيتونة اللي بيلفوا حواليها

[Ahmed Anwer]

أ / ابو محمد

مش هتناقش كثير في نقطة ميزانية القوات المسلحة تقريبا إحنا متفقين

في نقطة تشكيل لجنة كتابة الدستور

طيب ما تونس عملت كده !!! و انتخبتها إنتخاب مباشر

هما نواب البرلمان دوول مش إحنا اللي هننتخبهم يبقوا بيمثلونا

و بيمثلوا كل المجتمع المدني خاصة مع نظام القوائم النسبية

بخصوص الرئيس

أعتقد رئيس مدني منتخب بصلاحيات الإعلان الدستوري

أفضل بسنوات ضوئية من المجلس العسكري بنفس الصلاحيات

و لا تنسي إنه هينتخب بعد إنتخاب البرلمان يعني صلاحيات التشريع و الرقابة خارج يده تماما

[أبو محمد]

أنا أيضا لا أعتقد إن "البدء" فى كتابة دستور مشكلة .. ممكن الاستعانة بنموذج من نماذج دساتير متعددة (وليكن دستور 54 أو 71 "قبل ما يتلعب فيه") ..

المشكلة حتكون فى عملية تحرير الدستور Editing .. هنا تتصارع الأفكار والأيديولوجيات والاتجاهات .. وسيكون لكل كلمة معنى ووزن .. لذلك لابد من وجود الأخصائيين من أساتذة وفقهاء الدستور والقانون ، والمهنيين والأكاديميين بالإضافة إلى جميع أطياف الشعب الأخرى حتى يتم التوافق على نسخة نهائية من "مشروع" دستور ..

بعد ذلك يُطرح "المشروع" للشرح وللمناقشة العامة قبل الاستفتاء عليه ثم

فى النهاية الحكم للشعب .. فى النهاية الحكم للشعب .. فى النهاية الحكم للشعب