حول قانون الغدر

[محمد حامد الغنام]

كلية الحقوق

جامعه المنوفية -- فرع السادات

بحث حول

قانون الغدر

(( قانون افساد الحياة السياسية ))

اعداد وتجميع / محمد حامد الغنام

____________________________________

خطة البحث

- مقدمة

- ماذا تعرف عن قانون الغدر

- نصوص قانون الغدر

- تساؤلات حائرة حول أسباب تأخر صدور القانون حتى الآن

- القانون بين التأييد والمعارضة

- الانشقاق والاختراق

- لماذا التأخير؟!

- استمرار الوضع والإرادة السياسية

- الحكومة وحسابات الربح والخسارة من محاربة رموز النظام السابق عصام شرف من بين المستهدفين حيث حمل عضوية لجنة السياسات

- دروس ينبغي الاستفادة منها

- حدود الغدر

- محاولة تشويه حزب الوفد

- الفلول أصبحت شماعة لتعليق كافة أخطاء ما بعد الثورة عليها

- الرد القانونى حول قانون الغدر

- ما معنى الفساد السياسى

- محكمة الغدر وقانون الغدر

قانون الغدر بين الحياة .. والمـوت

- اراء الفقهاء القانونيين حول قانون الغدر

- خاتمة

_______________________________________________________________________________________

بسم الله الرحمن الرحيم

نبدأ

تم تعديل 3 نوفمبر 2011 بواسطة محمد حامد الغنام

[محمد حامد الغنام]

المقدمة

لقد وجدت فى الفترة الأخير جدل واسع حول قانون الغدر (( المسمى بقانون افساد الحياة السياسية )) او قانون (( العزل السياسى )) مهما اختلفت الأسماء حول هذا القانون .

ولكن هذا القانون بة شبهة عدم دستورية , وحيث انه قانون بة العديد من النصوص المخالفة للأى دستور فى العالم كلة .

فإن الجدل حول قانون العزل السياسي يعد أحد أبرز هذه المؤشرات بما يكشف عنه من عدم الاستقرار على الوجهة التي تسير نحوها مصر في المستقبل.

فمن الغريب أنه بعد ثمانية أشهر من عمر احدث 25يناير .. فما زال الكلام عن قانون العزل السياسي أو افساد الحياة السياسية أو الغدر.. سمه ما شئت.. محلك سر وما زال الغموض سيد الموقف حتى الآن رغم تأكيد مسئولين الأسبوع الماضي على أن القانون سيصدر خلال ساعات

وان كنت انا شخصيا أرى ان ذلك القانون لن يصدر مرسوم بة ولا حتى سوف يصدرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة .

وعلى ذلك فإن من بين الأسئلة الرئيسية التي تفرض نفسها التساؤل حول أسباب تأخر صدور القانون حتى الآن؟ ولماذا؟ وما هي ملامحه؟ وهل يمكن أن يصدر في النهاية أم أن الأمر يعكس محاولات للتسكين والتهدئة ليس إلا؟ وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك على تشكيلة مجلسي الشعب والشورى المقبلين وشرعيتهما؟

ولنا راى حول تعريف كلمة فلول فكلمة فلول فى اللغة تعنى بقايا وقيلت كلمة فلول فى ايام احداث 25 يناير حينما تقدم بعض الأشخاص فى الحزب الوطنى بأستقالاتهم وظن الكثير ان كل اعضاء الحزب قد تقدموا باستقالاتهم , ولكن حينما علق الأمين العام للحزب الوطنى المنحل فى ذلك الوقت على الذين تقدموا باستقلاتهم فقال ان عددهم 850 شخصا فقط , من اجمالى 3 مليون شخص منتمون الى ذلك الحزب , فاننى اتوجة الى العقلاء ماذا يمثل رقم 850 ل رقم 3 مليون .

بالتاكيد لا يمثل شئ , فكيف نذكر نحن كلمة فلول على هذا المسمى , فهذة نظرة حاولت ان انظر اليها بمنطق العقل والحكمة , ليس بمنطق الغوغاء او الرويبضة الذين يخرجوا لنا فى الأعلام كل يوم , دون اى استفادة منهم على الأطلاق .

وإذا كان أنه من الصحيح أنه من الصعوبة بمكان تقديم تعريف جامع مانع للفلول إلا أننا في هذا البحث نحاول تقديم رؤية عامة تلقي الضوء على الموضوع من مختلف زواياه فنناقش الجدل حول القانون ما بين مؤيد ومعارض، ونحاول أن نعرض رؤية اجتهادية لأبعاد تأخره حتى الآن، كما نقدم كدرس مستفاد تجربة قانون الغدر رغم الفارق الكبير بين ظروف مابعد 1952 وما تمر به مصر الآن.

_____________________________________________________________

[محمد حامد الغنام]

ماذا تعرف عن قانون الغدر ؟

- أولا :- وواضح من كلمة الغدر ان هناك من غَدَرَ بالناس اى انه تسبب لهم فى خسارة فادحة سياسية أو مالية والغدر هنا انه فعل ذلك من غير ان يشعروا أو فعله رغمًا عنهم يعنى بالخيانة والخسة ، واصدرته الثورة عام 52 ومن اراد الاطلاع عليه رقمه ( 344) لسنة 1952المعدل ب173 لسنة1953 .

- ثانيا :- المخالفات أو الجنايات التى شملها القانون ووجهها للغادر ؟؟

(1)افساد الحكم او الحياة السياسية بوقوع الضرر على الوطن أو التهاون

(2)استغلا النفوذ وحصوله على فائدة من سلطته له او للغير بشتى الصور .

(3) استغلال سلطته او نفوذه بالتأثير على القضاء بشتى الصور

(4) التدخل الضارب بالمصلحة العامة فى اعمال الوظيفة ممالا اختصاص له فى ذلك أو قبول ذلك التدخل

- والعقوبات التى فى قانون الغدر وهى كالتالى :-

(1)العزل من الوظائف العامة

(2) اسقاط عضويته من مجالس الشعب والشورى اوالمجالس المحلية بكافة مستويتها .

(3) الجرمان 5 خمس سنوات من حق الانتخاب او الترشيح

(4) الحرمان من تولى الوظائف العامة ( مدير اورئيس مجلس ادارة الخ...

(5) الحرمان 5سنوات من عضوية مجالس إدارة الهيئات أوالشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة

(6) الحرمان خمس سنوات من المهن التى لها تأثير على الرأى العام مثل تربية النشء سواء فى النوادى او المدارس او جهة لها نظام قانونى من الدولة .

(7) الحرمان من المعاش كله أو جزء منه كام يجوز اسقاط الجنسية المصرية عن الغادر كما يجوز الحكم عليه برد المبالغ التى تربحها من وظيفته .

- وقد حددهم قانون الغدر المراد بعقابهم :-

القانون نفسه حددهم ( وهو القانون 344 لسنة52 والمعدل برقم 173 لسنة1953

( كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا فى أحد مجلسى البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة )

- ونحن لنا راى حول المتحدثين فى الأعلام على قانون الغدر وهو كالتالى :-

*هناك من يزايد فى سوق البيع السياسى حبًا فى مخاطبة شباب التحرير ويقول فى مبالغة ليس لها محل من الاعراب يجب حرمان جميع الذين ينتمون لهذا الحزب !!!

* ويرى معظم اهل القانون ان هذه المحاكم كانت وصمة عار فى جبين ثورة يوليو بل ويرفضون ان تطبق حتى لا تكون وبالَ شرٍ وانتقاد لثورة الخامس والعشرين من يناير.

وهناك أيضا من يرى ان تاريخ الثورات يتميز بالاستثنائية ولا مانع من تجربة هذا الاستثناء .

وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 1973 لسنة 1953 .

وفيما يلي نص التعديل:-

المجلس الأعلى للقوات المسلحة .. مرسوم بقانون رقم ( ) لسنة 2011.. بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر والمعدل .. بالمرسوم بقانون رقم 1973 لسنة 1953 ..رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة:

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011 ، وعلى الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1973 وعلى قانون الإجراءات الجنائية ، وعلى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر المعدل بالمرسوم بقانون رقم 173 لسنة 1953 وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه.

المادة الأولى:-

يستبدل بنصوص المواد 2 ، 3 ، 4 من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 النصوص الآتية :-

مادة 2 :-

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية أو بإحداها

أ- العزل من الوظائف العامة القيادية.

ب - سقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية .

ج- الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقرة " ب " من هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم .

د- الحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم .

هـ - الحرمان من الانتماء إلى أي حزب سياسي لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم .

و- الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم .

ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى المادة الأولى من هذا القانون .

ويجوز الحكم برد ما أفاده الغادر من غدره وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد ، كما يجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة .

مادة 3 :-

تختص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في دعاوى الغدر والفصل فيها .ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر هذه الدعاوى والجلسة المحددة لنظرها .

ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة وإتباع إجراءات المحاكمة وفقا للقواعد العامة بقانون الإجراءات الجنائية .

مادة 4 :-

ترفع دعاوى الغدر بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على ارتكابه أحد الأفعال المبينة بالمادة رقم 1 من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 ، وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة وتكون لها كافة الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطتي التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة .

المادة الثانية :-

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

[محمد حامد الغنام]

تساؤلات حائرة حول أسباب تأخر القانون حتى الأن ؟؟؟

أثار تأخر إصدار قانون العزل السياسي جدلا واسعا داخل الشارع المصري والأوساط السياسية والقوي الوطنية خاصة بعد غلق باب الترشيح لمجلسي الشعب والشوري في الانتخابات البرلمانية القادمة، الأمر الذي يجعل المعارضون للحزب الوطنى المنحل متخوفون أن يفتح الباب علي مصراعية لاعضاء الحزب الوطني المنحل لإمكانية عودتهم تحت القبة مرة أخري حسب رأيهم .

وشهدت الفترة الأخيرة خلافا كبيرا حول من يتم استبعادهم ويحق تطبيق القانون عليهم، فهناك من يري تطبيقه علي قيادات الحزب الوطني المنحل لكل أعضاء هيئات المكاتب سواء كان ذلك في المحافظة أو المركز أو القرية كذلك أعضاء لجنة السياسات والنواب الذين نجحوا في البرلمان تحت مظلته لكونهم شركاء فيما وصل إليه حال الوطن علي مدار الأعوام الماضية.

وهناك من يري أن تطبيق القانون لايجب تفعيله سوي علي من يصدر ضده حكم قضائي نهائي يثبت تورطه في إفساد الحياة السياسية والاستيلاء علي أراضي وممتلكات الدولة وهنا تظهر مشكلة تأخر الأحكام القضائية من ناحية وصعوبة الحصول علي مستندات الإدانة خاصة بعد حرق غالبيتها أثناء الثورة بحجة اشتعال المؤسسات من قبل المتظاهرين.

- واذا كان راى الشخص المتواضع ان اذا صدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة هذا القانون بمرسوم فهناك قاعدة قانونية مستقرة وهى ان (( القانون يطبق بأثر رجعى )) اى ان هذا القانون اذا طبق فانهم سوف يطبق على القادم وليس الماضى بالأضافة الى انه غير دستورى

_________________________________________________________________

القانون بين التأيد والمعارضة

وبغض النظر عن هذا الخلاف،فإننا نجد أنفسنا أمام خلاف آخر أكثر حدة وهو اختلاف الآراء بين مؤيد ومعارض لتطبيق القانون من حيث المبدأ.

فالقوي المؤيدة لتطبيق القانون تسعي لتحقيق مطلبها وعزل أعضاء الحزب الوطني المنحل وكل من شارك في سياسات النظام السابق من الحياة السياسية حتي ولو لفترة مؤقتة مابين 5 إلي عشر سنوات - علي الأقل لإتاحة الفرصة لوضع سياسات جديدة للنهوض بالبلاد.

والقوي المعارضة للقانون تري أن في ذلك ظلما للكثيرين ممن كانوا يتميزون بسياسة معتدلة داخل الحزب الوطني من ناحية ومن ناحية أخري، يعتبر البعض أن إقصاء أي شخص عن الحياة السياسية لا يتفق مع حقوق الإنسان خاصة في حالة عدم وجود أدلة ضده كما أن ذلك يعد بمثابة العودة للخلف ولسياسات النظام السابق الذي احتكر السياسة وضيق الخناق علي الأحزاب ووضع العراقيل أمامها لتكون الساحة خالية له ولجمهوره وهنا يصبح التعامل مع الفلول بمنطق «هذه بضاعتكم ردت إليكم».

وظهرت قوي ثالثة في المعادلة وهي التي تطالب بتطبيق القانون علي كل من أفسد في الحياة السياسية سواء كانوا من الحزب الوطني المنحل أو بعض الأحزاب التي كانت تهادن النظام السابق وتؤيد سياساته حتي وصل الأمر الي حد قيام رئيس راحل لأحد الأحزاب بترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الماضية ضد الرئيس السابق حسني مبارك في الوقت الذي أعلن فيه عن إعطاء صوته لمبارك في الانتخابات في مشهد سخر منه كل المصريين بل وشعروا معه بالإهانة.

- ونحن نميل الى الى الراى الثانى فى هذة الأراء السابقة

__________________________________________________________________________________

الأنشقاق والأختراق

كان نتيجة الخلاف حول نوعية الذين من المفترض تطبيق القانون عليهم ناتجا عن إعلان السلطة الحاكمة في مصر والمتمثلة في المجلس العسكري برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي والحكومة برئاسة الدكتور عصام شرف عن إصدار القانون تحقيقا للرغبة الشعبية الواسعة في ذلك والمظاهرات التي اجتاحت البلاد للمطالبة بذلك.

ولكن تحول مسار الجدل والنقاش من نوعية الذين من المفترض تطبيق القانون عليهم إلي الأسئلة الكثيرة حول تأخر إصدار القانون والذي كان من المفترض تطبيقه ليصبح حاجزا وسدا منيعا لتسرب اعضاء النظام السابق للانتخابات البرلمانية.

وتسبب عدم إصدار القانون في قيام اعضاء النظام السابق علي اختلاف مستوياتهم ودوائرهم الانتخابية بمحاولة الدخول إلى الأحزاب الأخرى وخاصة التي ولدت مع ثورة 25 يناير بل وصل الأمر إلي إنشاء أحزاب جديدة تضم هذه النوعيات لضمان إمكانية الترشح في القوائم الانتخابية لهم ومن ثم العودة للحياة السياسية.

وتسبب عدم إصدار القانون في العديد من الانشقاقات داخل الأحزاب بعد أن تقدم بعضهم علي قوائم الأحزاب مقابل استبعاد أبناء الأحزاب نفسها واستندت الأحزاب في تبريرها لعدم وجود دليل إدانة لهم في إفساد الحياة السياسية من ناحية ولعدم صدور قانون يمنعهم من ذلك،بل دافع عنهم ابناء الأحزاب الأصليون بحجة أن استبعادهم دون سند يتعارض مع حقوق الإنسان.

[محمد حامد الغنام]

لماذا التأخير

ويبدو أن تأخر صدور القانون يرجع إلي التصريحات التي خرجت من بعض أعضاء الوطني بصعيد مصر الذين ينتمون للحزب الوطنى وخاضوا الانتخابات وجولات الإعادة علي قوائمه مما سيولد الصراع داخل العائلات نفسها وازدياد العصبية من ناحية إلي جانب تخوف السلطة من المظاهرات التي ربما ستخرج من الصعيد في حالة تطبيق ذلك.

والجانب الأهم في عدم إصدار القانون حتي الآن ربما هو التخوف من وضع المجلس العسكري في مأزق كبير لا يستطيع تفسيره أو الخروج منه،لأنه في حالة التطبيق سيتم إدراج أعضاء لجنة السياسات في الحزب المنحل ونوابه في برلمان 2010 ضمن الممنوعين من ممارسة الحياة السياسية وهنا المشكلة الكبري حيث إن وزيرا مثل الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالي الحالي وماتردد عن انتمائه للجنة السياسات أيضا وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي،إلي جانب ما نشر عن انتماء قيادات بأعداد كبيرة في مختلف مؤسسات الدولة لكنها غير ظاهرة لكن سيكشف عن أمرها بمجرد صدور القانون لتتوالي البلاغات أمام مكتب النائب العام وأجهزة الكسب غير المشروع ضد كل من شارك النظام البائد في فترة حكمه.

وأكد فقهاء دستوريون وقضاة أن الحكم في قضية تتعلق بالإفساد السياسي يحتاج إلي ثلاث سنوات علي الأقل لإصدار حكم نهائي في ذلك وهو مايعني مضي نفس المدة علي أول اجتماع لمجلسي الشعب والشوري وبالتالي ستكون الأحكام بالعزل صادرة ضد بعض الأعضاء الذين نجحوا وحملوا عضوية البرلمان مما يضع المجلس نفسه في مأزق حول صلاحية العضوية.

إلا أن الخبراء يؤكدون حتمية تنفيذ الحكم في حالة صدوره بصورة نهائية وبالتالي كما هو متوقع ربما يصدر ضد 10 %من الأعضاء وهي النسبة المتوقعة للفلول في حالة عدم استبعادهم وهنا ستظهر العديد من الدعاوي التي تطالب ببطلان المجلس لعدم حضور النسبة المقررة للأعضاء أو أي نسبة أغلبية قد تصوت علي أي قانون.

__________________________________________________________________________________________

أستمرار الوضع والأرادة السياسية

لكن تبقي في النهاية المعادلة الصعبة وهي استمرار الوضع علي ما هو عليه،فلم تمنع احداث 25 يناير التي قامت من أجل الحرية والكرامة والطلب من الرئيس السابق مبارك بتخلية عن الحكم ومحاولة اعداء الحزب الوطنى فى طلب المجلس العسكرى باصدار قانون يمنع اعضاء الوطنى من العودة للحياة السياسية التي يعتقد الكثيرون أنهم لم يخرجوا منها من الأساس.

ولا يزال الشارع المصري يتساءل عن عدم إصدار القانون حتي الآن رغم خروج المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية بالعديد من التصريحات التي تؤكد إصداره وهي تصريحات لا تختلف كثيرا عن تصريحات المجلس العسكري الموكل إليه إدارة البلاد وصدور القوانين التي تهدف للصالح العام.

ويبقي الخلاف بين المؤيدين للقانون والمعارضين له ببقاء الوضع الحالي الذي لا يغني ولا يثمن من جوع طالما لم تخرج السلطة الحاكمة لتعلن العمل بالقانون

وتضع الضوابط والشروط المحددة لتطبيقه ليستمر الجدل تحت عنوان «العزل السياسي بين مؤيد ومعارض»

في الوقت الذي لا توجد فيه أي مؤشرات حقيقية لتطبيق القانون قبل أن نختلف أو نتفق عليه ليصبح الغموض هو سيد الموقف لكون الفصل في القضية يرجع إلي السلطة السياسية أولا قبل أي شيء آخر.

__________________________________________________________________________________________

- الحكومة وحسابات الربح والخسارة من محاربة رموز النظام السابق عصام شرف من بين المستهدفين حيث حمل عضوية لجنة السياسات

- وسط مطالبات العديد من القوى السياسية بضرورة الإسراع فى إصدار قانون العزل أو الإفساد السياسى لمواجهة اعضاء الحزب الوطنى فى الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها نهاية نوفمبر القادم..

تأتى الاشكالية الكبرى التى تواجهها حكومة الدكتور عصام شرف من ناحية والمجلس العسكري من ناحية أخرى وملخصها أنه حال تطبيق هذا القانون سيكون هناك عدد ليس بقليل من وزراء الحكومة الحالية وعلى رأسهم الدكتور عصام شرف أمام هذه التهمة، خاصة أن هؤلاء ممن كانوا يحملون فى وقت من الأوقات عضوية لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل.

هذه هي الخلاصة التي انتهت إليها المناقشات التي جرت على خلفية الاجتماعات التى عقدها مجلس الوزراء لمناقشة هذا الموضوع. ولمن لا يعرف فإن الحديث عن هذا الاجتماع بدأ فى يونيو الماضى خلال الجلسات التى عقدها موتمر الوفاق القومى بمجلس الشعب والذى رأسه آنذاك الدكتور يحيى الجمل ،حيث اتفق الخبراء السياسيون والنشطاء الحقوقيون وعدد من ممثلى اتحادات الثورة على ضرورة تفعيل مواد قانون الغدر السياسي والصادر فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لمواجهة محاولات العبث بالحياة السياسية.

ثم تطور الحديث حول صعوبة تطبيق هذا القانون، ليبدأ النقاش في شأن إصدار مشروع قانون جديد للعزل السياسي، يتضمن تطبيق العزل على كل من افسدوا الحياة السياسية.. لكن المشكلة ظهرت فى فكرة التطبيق وهى كيف سيتم تطبيق مواده، خاصة أنه من الضرورى جمع أدلة تثبت تورط هؤلاء من اعضاء الحزب الوطني او حتى المعارضين في إفساد الحياة السياسية..

فقد طالب البعض فى هذا الصدد بضرورة قصر تطبيق هذا القانون على اعضاء برلمان الحزب الوطنى 2010 واعضاء لجنة السياسات فضلا عن القيادات المركزية بالمحافظات..

فيما رأى البعض الآخر ضرورة حصر البلاغات المقدمة ضد كل رموز النظام السابق والمنتفعين من ورائه وتطبيق العزل السياسى ضدهم.

الجدير بالملاحظة أنه بالرغم من وجود العديد من الاقتراحات التى يمكن الأخذ بها لإصدار هذا القانون.. إلا أن المشكلة الحقيقية ظلت داخل ميدان التحرير بكل ما يحمله من بعض طوائف الشعب المصرى، فلو صدر هذا المشروع بملامحه التى تم اعلان عنها سيكون اول المضارين منه هو الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الحالى، الذى تشهد شعبيته تراجعا شديدا داخل الشارع السياسى..

وتتمثل الجزاءات لمرتكبي جرائم إفساد الحياة السياسية في العزل من الوظائف العامة القيادية وسقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشوري أو المجالس الشعبية المحلية، والحرمان من حق الانتخاب، أو الترشح لأي مجلس من المجالس السابقة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة أقصاها خمس سنوات، والحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم، إضافة إلي الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة للمدة نفسها.

ويتم تحريك الدعوي الجنائية بمعرفة النيابة العامة، من تلقاء نفسها أو بناء علي بلاغ يقدم إليها متي توافرت بشأن المتهم أدلة جدية علي ارتكابه أيا من هذه الجرائم، وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة في هذا الشأن، وتكون لها جميع الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق، والاتهام. ويتم تطبيق القانون علي أعضاء لجنة السياسات والأمانة العامة للحزب الوطني المنحل، باعتبارهم كانوا مسئولين عن جميع القوانين التي كانت تصدر ويتم تنفيذها لمصالح الأفراد والشخصيات المنتمية إلي كل من اللجنة والأمانة.. أما باقي أعضاء الحزب الوطني ممن ليست لهم صفة قيادية فيطبق عليهم القانون من خلال التحقيق في أي بلاغ يقدم ضدهم ويحدد كيفية مشاركتهم في إفساد الحياة السياسية، علي أن يكون مدعما بالأدلة الجدية ويكون لمحكمة الجنايات الفصل النهائي في الموضوع.

وفى هذا الشأن فإن السؤال الآن اذا كانت نية المجلس العسكرى اصدار قانون إفساد الحياة السياسية، فهل سيتم تطبيقه بأثر فورى أم رجعى؟..

خاصة أن اصوات المعارضة كانت قد طالبت بضرورة إصدار هذا المرسوم بقانون قبل بدء تلقى اوراق الترشح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى فى اللجنة العليا للانتخابات.. وما امكانية تطبيق هذا القانون بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، أذا ما أخذنا فى الاعتبار انه يمكن الطعن ضد اى شخص ثبت تورطه فى الافساد السياسى بعد حصوله على عضويه البرلمان.. والأهم من هذا وذاك هل سير العدالة فى مصر يحتاج لمزيد من الضغوط لتنقية الصالح من الطالح ممن سيتم التقدم ضدهم بدعاوى بطلان عضويتهم فى مجلس الشعب بعد تطبيق قانون العزل السياسى.

_______________________________________________________________________________________

[محمد حامد الغنام]

دروس ينبغى الأستفادة منها

ضباط يوليو أصدروا قانون الغدر لقمع المعارضة وتكريس الاستبداد

فؤاد سراج الدين وإبراهيم فرج وإبراهيم عبد الهادى أشهر ضحايا التشريع الاستثنائى

سيد قطب بشّر بالقانون قبل صدوره .. وإحسان عبد القدوس تحفظ عليه .. وآل أبوالفتح دفعوا الثمن

لا يعيد التاريخ نفسه إلا فى الأمم المتخلفة، لأن الساسة النابهين يتعلمون من خطايا الماضى ويتحاشونها فى حاضرهم ومستقبلهم. ولاشك أن درس قانون الغدر الصادر عقب ثورة يوليو كان واضحا، حيث استخدم القانون لوأد أصوات المعارضة والمختلفين سياسيا مع الحكام وصار مدخلا لعشرات القوانين الاستثنائية التى قيدت الحريات، وجمدت الحياة السياسية أكثر من نصف قرن.

إن قراءة واضحة فى أوراق الماضى تجعلنا ندقق كثيرا فى مبدأ إعادة إحياء قانون الغدر، وتدفعنا الى البحث عن تشريعات طبيعية أكثر اتساقا مع الديمقراطية واحترام عقائد الناس السياسية لمواجهة ما يعرف بـ فاسدى النظام السابق.

لقد صدر قانون الغدر عقب شهور قليلة من قيام ثورة 23 يوليو عام 1952 بغرض مواجهة ما اعتبره البعض بمثابة «ثورات مضادة» من النظام القديم، غير أنه تم استغلاله لدى الجالسين على مقاعد السلطة لتنحية أهم الفصائل السياسية فى ذلك الوقت من خريطة مصر وهو حزب الوفد. كما كان القانون باكورة لعدة قوانين استثنائية تالية، وسياسات قمعية لتكريس الاستبداد السياسى والديكتاتورية.

فى البدء توجس ضباط يوليو وتعاملوا بمنطق الريبة والحذر مع الساسة التقليديين واستعانوا بعدد محدود منهم فى العمل السياسى ممن أبدوا استعدادا لضرب التعددية الحزبية والانتقام من حزب الاغلبية.

وتلا ذلك عملية تعبيد الطريق أمام ضباط الثورة للسيطرة على الحكم وإبعاد كافة القوى السياسية الأخرى تحت مزاعم الفساد والخضوع للملكية. وكان من البديهى أن يتم تقنين عملية استبعاد الآخر فى شكل قانون الغدر الذى فصله سليمان حافظ وأيده الفقيه الدستورى عبد الرازق السنهورى وهلل له عدد من الكتاب والصحفيين أبرزهم المفكر الاسلامى سيد قطب فى مرحلة تأييده للنظام اليوليوى.

_________________________________________________________

[font=Lucida Console][b][size=5]حدود الغدر [/size][/b][/font]

وفى ديسمبر من عام 1952 يصدر القانون رقم 344 المعروف بقانون الغدر لينص على:

«الاتهام بالغدر لكل من كان موظفا عاما ووزيرا أو غيره أو عضو فى مجلسى البرلمان أو المجالس البلدية والمحلية والمديريات كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد سبتمبر 1939 فعلا من الافعال التالية: عمل من شأنه إفساد الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو مخالفة القوانين، أو استغلال النفوذ للحصول على فائدة او ميزة ذاتية.... الخ»

، ويعاقب ذلك المتهم بعقوبات تتضمن «العزل من الوظائف العامة والحرمان من الترشح أو التصويت لأى مجلس لمدة خمس سنوات وكذلك الحرمان من ممارسة السياسة أو الانتماء لأى حزب سياسى، مع جواز اسقاط الجنسية المصرية عن المتهم» ومن الخطير أن القانون نفسه نص على عدم جواز الطعن فى الحكم الصادر.

وكان من اللافت لمن يعود الى ارشيف الكاتب الصحفى إحسان عبدالقدوس أن يجده يعلق على ذلك القانون فى «روزاليوسف» بتاريخ 29 ديسمبر 1952 بأننا «لن نقضى على الفساد بالقوانين الاستثنائية، ولن نقضى على الفساد بالقوة، بل على العكس فإن القوانين الاستثنائية والقوة تحمى الفساد وتنشر فى نفوس الجماهير عطفا على المفسدين». والمؤسف أن الكاتب الراحل احسان عبدالقدوس دفع ثمن ذلك التعليق فيما بعد على يد أصدقائه من الضباط الاحرار فتم اعتقاله والتنكيل به.

ولاشك أن قانون الغدر كان باكورة لقرارات وقوانين وسياسات استثنائية تصب فى صالح قهر الآخر وقمع الرأى ووأد الحريات، لذا لم يكن غريبا ألا يمر شهر واحد ويصدر قرار من مجلس قيادة الثورة بحل الاحزاب تماما. ثم يتم تعديل قانون الغدر للتوسع فى تطبيقه على كافة الساسة خلال الفترة من 1939 وحتى 1952 مع تغليظ العقوبات الى السجن والاعدام. وفى سبتمبر 1953 يتم تشكيل محكمة الثورة برئاسة عبد اللطيف بغدادى وعضوية انور السادات وحسن إبراهيم وزكريا محيى الدين مدعيا لتتم محاكمة 35 شخصية سياسية دفعة واحدة بموجب ذلك القانون.

_____________________________________________________________________

محاورلات تشوية الوفد

ومما يذكره جمال بدوى فى كتابه الرائع «كان واخواتها» أن محكمة الثورة كانت موجهة ضد الوفد بشكل رئيسى وجرت محاولات تشويهه عن طريق الادعاء بوجود ثورة مضادة تقودها عناصر من النظام القديم، ولم يكن الثوار يجترئون على تقديم الزعيم الوطنى مصطفى النحاس للمحاكمة فلجأوا الى محاكمة السيدة زينب الوكيل قرينته وساعده الايمن فؤاد سراج الدين وتلميذه النجيب ابراهيم باشا فرج.

ومن المؤسف أن تحكم محكمة الثورة على فؤاد سراج الدين وزير الداخلية خلال معركة الاسماعيلية ضد الاحتلال البريطانى بالسجن 15 عاما ومصادرة كل ما زاد من أمواله خلال الفترة من 1950 الى 1952 هو وشقيقه يس سراج الدين. كما حكمت تلك المحكمة على السيدة زينب الوكيل بمصادرة كل ممتلكاتها التى ورثتها عن والدها مع الاسف لموقف زوجها تجاه تدخلها فى شئون السياسة. وكان من الواضح أن الغرض من ذلك الحكم تشويه صورة الزعيم الوطنى والنيل من شعبيته.

أما ابراهيم باشا فرج فقد حكم عليه بالسجن 15 سنة ثم افرج عنه بعد ذلك افراجا صحيا. كذلك فقد حكم على كريم ثابت المستشار الصحفى للملك فاروق بالسجن المؤبد ثم افرج عنه افراجا صحيا.

وكان ابرز ضحايا القانون ابراهيم باشا عبدالهادى رئيس الوزراء عام 1949 وواحد من الساسة الكبار قبيل ثورة يوليو. وقد اتهم «عبد الهادى» بالخيانة العظمى والاتصال بدولة اجنبية هى بريطانيا والعمل ضد الثورة وقد حكم عليه بالاعدام ثم خفف الى السجن المؤبد، ويكتب الرجل فى مذكراته متحسرا على مصر قائلا عن نفسه: «رجل يتهم بالخيانة ضد وطنه ويحكم عليه بالاعدام ثم يخفف الى السجن المؤبد ثم يفرج عنه بعد شهور ويعلن رئيس الدولة أن الافراج تم لأنه ثبت لديهم انه لم يتصل بدولة اجنبية وان ما اتهم به غير صحيح».

[محمد حامد الغنام]

ومنذ انتهاء نظام الرئيس السابق مبارك فى 11 فبراير من العام الجارى ظهر مصطلح الفلول، واستخدم فى الاعلام والحياة السياسية بل وامتد استخدامه الى المقاهى والنقاشات فى كل مكان بل لقد امتد استخدام اللفظ الى المزاح والتندر بين الاصدقاء وبات وصف «فلول» يستخدم للسخرية بين الاصدقاء فى احيان، ويستخدم لتصفية الحسابات ضد الخصوم السياسيين وخصوم المهنة فى احيانا اكثر، والحقيقة اننا توسعنا فى استخدام الكلمة حتى بدأت تفقد معناها والمقصود منها، فقد جاء علينا وقت شعرنا بأننا كلنا فلول خاصة بعدما استخدمه رفقاء الدرب فى ميدان التحرير ضد بعضهم البعض بعدما انفض الميدان وعاد الناس لحسابات المصالح.

______________________________________________________________________________________________________

←محكمة الغدر وقانون الغدر

هل تعلم انه يوجد مايسمى بمحكمة الغدر وقانون الغدر ؟

نعم هذه حقيقة ومن الغريب انه لازال ساريا الى اليوم

اى ان نصوص هذا القانون سارية ولم يتم إلغاؤه

محكمة الغدر معترف بها طبقا لما نص عليه القانون‏173‏ لسنة‏1953‏ والمسمي بقانون الغدر

هى المختصة بمعاقبة موظفي الدولة المتهمين في قضايا فساد باحكام اضافية طبقا لمواد قانون العقوبات‏ لمعاقبة كل من ارتكب جريمة الغدر لمن كان موظفا عاما او وزيرا او عضوا بالمجالس البرلمانية او المحلية او الهيئات والمؤسسات العامة‏ ،

وقد حدد هذا القانون الجرائم التي يعاقب عليها بإفساد الحكم أو الحياة السياسية والاضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها واستغلال النفوذ والحصول علي كسب غير مشروع أو ميزة ذاتية لنفسه أو غيره‏,‏ كما يعاقب علي كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير علي القضاء والتدخل الضار بالمصلحة العامة في اعمال الوظيفة‏

ان عقوبات قانون الغدر قد نصت علي العزل من الوظائف العامة وسقوط العضوية من البرلمان أو المجالس المحلية والحرمان من حق الانتخاب او الترشح لمدة اقلها‏5‏ سنوات من تاريخ الحكم‏,‏ والحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات التي تخضع لاشراف السلطات العامة ومن أي وظيفة بهذه المؤسسات لمدة أقلها ‏5‏ سنوات من تاريخ الحكم‏.‏

كذلك الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين او المهن ذات التأثير في تكوين الرأي العام او تربية النشء أو المهن ذات التأثير علي الاقتصاد القومي مدة اقلها ‏5‏ سنوات من تاريخ الحكم‏,‏ والحرمان من المعاش كله أو بعضه ويجوز للمحكمة اسقاط الجنسية المصرية عن الغادر‏

علما بانه تم رفع دعوي أمام القضاء الإداري لتشكيل محكمة الغدر بواسطة المركز المصري للنزاهة والشفافية للمطالبة بتشكيل محكمة الغدر المختصة بمعاقبة موظفي الدولة المتهمين في قضايا فساد باحكام اضافية طبقا لمواد قانون العقوبات‏.‏

وطالبت الدعوي المقامة ضد وزير العدل بصفته بسرعة تشكيل محكمة الغدر طبقا لما نص عليه القانون ، وطالبت الدعوي بسرعة تشكيل محكمة الغدر من اثنين من اعضاء المجلس الاعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء تتولي رفع دعوي الغدر علي كل غادر ويمكن للجنة ان تنتدب رجال القضاء او النيابة لإجراء تعديل تشريعي بهذا التشكيل‏.‏ واستعرضت الدعوي الوسائل والاساليب التي افسد من خلالها الحزب الوطني المنحل‏,‏ الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال انفراد رموزه بالسلطة‏.‏ وطالبت بسرعة تشكيل محكمة الغدر وإلغاء القرار السلبي لوزير العدل بالامتناع عن اصدار قرار تشكيلها‏.‏

والحقيقة ان ملابسات تسعة شهور مرت من عمر المرحلة الانتقالية فى مصر تدعونا جميعا لإعادة التفكير فى مسألة الفلول، فخلال هذه الفترة الطويلة علينا كبشر، رغم انها قصيرة جدا فى عمر الدول، وقع العديد من الكوارث واعمال البلطجة واشعال للفتنة واحراق وسرق ونهب، ورغم اجراء تحقيقات فيها جميعا بين النيابة العامة والنيابة العسكرية إلا أن النتيجة دائما تذكرنا بالجملة الشهيرة المستخدمة فى الافلام العربى القديمة «القضية قيدت ضد مجهول» ففى كل مرة تخرج علينا الحكومة او النيابة او حتى المجلس العسكرى ليقولوا ان هناك ايادي خفية وراء الاحداث وان فلول النظام تحرك الاحداث الى الهاوية وتسعى فى مصر فسادا تمويلا وتخطيطا وتنفيذا، ومرة تلو المرة سئمنا هذه الاكلشيهات وفقدت كلمة «الفلول» معناها للمرة الثانية، فلم يخرج علينا المسئولون ليعلنوا اسماء هولاء الفلول الذين اشعلوا الفتنة فى صول او امبابة او ماسبيرو، ولم نعرف من هم الفلول الذين حرضو ودفعوا للبلطجية الذين ارتكبوا كارثة مسرح البالون او ميدان التحرير او العباسية او حتى سفارة اسرائيل، والخلاصة اننا بدأنا نشعر بأن «الفلول» هم «الشماعة» الجديدة التى يعلق عليها النظام الجديد فى المحروسة مشاكله وفشله.

فى الأخير نحن امام ازمة لابد من التعامل معها على مستويين، اولهما ان نحدد من هم الفلول، وهل هم فقط من ذكرناهم سابقا فقط؟ ام يضاف اليهم اعضاء المجالس المحلية للحزب الوطنى؟ وعلينا ان نفكر ايضا فى بعض قيادات المعارضة الذين عقدوا الصفقات مع النظام السابق، ومن قبلوا التعيين فى مجلس الشورى المزور، علينا أن نفكر هل هؤلاء فلول؟

المستوى الثانى ان يقوم المجلس العسكرى وحكومة شرف بدورهما فى حماية البلاد وقطع الايادى التى تعبث بمقدراتها سياسيا واقتصاديا وامنيا . على المجلس العسكرى والحكومة الاستغناء عن الشماعة بالعمل الحقيقى والا فليتركا مكانهما.

الرد القانونى حول قانون الغدر

- وهذه جريمة معاقب عليها في قانون العقوبات المصري

حيث تنص المادة 114 منه علي أن " كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها طلب أخذ ماليس مستحقا أو ما يزيد علي المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن "

ويلزم لتوافر جريمة الغدر توافر أركان ثلاثة هي :-

1- صفة خاصة في الجاني :-

وهو أن يكون موظفا عاما ، له شأن في تحصيل الغرامات أو العوائد أو الضرائب أو نحوها .

2- الركن المادي : -

ويتحقق هذا الركن بأخذ الجاني أو طلبه ماليس مستحق أو ما يزيد علي المستحق من الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو الضرائب أو نحوها .

3- القصد الجنائي : -

يتوافر القصد بانصراف ارادة الجاني إلي فعل الأخذ أو الطلب مع علمه بأن ما يأخذه أو يطلبه من غرامات أو ضرائب أو نحوها غير مستحق أو يزيد علي المستحق ( نقض 19 / 4 / 1954 مج أحكام النقض س5 ق180 ص534 ) .

ولا عبرة بالبواعث علي الجريمة ، فتقوم هذه الجريمة ولو كان غير الجاني لا يتعدي تحقيق مصلحة الدولة في زيادة حصيلتها .

وبناء علي ذلك ، تقوم جريمة الغدر ويسأل الموظف العام متي قام بتحصيل غير المستحق .

كما يسأل الموظف العام عن جريمة الغدر ولو كان يقصد ايداع المبلغ خزانة الدولة لزيادة ايرادتها أو تحقيق أية منفعة أخري .

ما معنى الفساد السياسى

اذا كنا نريد ان نتحدث بمنطلق الحرية , فلا يوجد شئ فى القانون ما يسمى بجريمة افساد الحياة السياسية .

ولكن الجريمة السياسية التى تتحدث الصحف عنها كثير ماهى الا جرائم فضفاضة لا اساس لها من الصحة

فكما تقول الحكمة (( اذا كنت تريد رئيس بلا اخطاء فأتوا لى بشعب من الملائكة ))

هناك من يزايد فى سوق البيع السياسى حبًا فى مخاطبة شباب التحرير ويقول فى مبالغة ليس لها محل من الاعراب يجب حرمان

______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________