مبرووووك القضاء الاداري يحكم ضد ترشح الفلول!

[م تيمور المراغي]

RT @gamaleid: خبر اكثر من رائع.القضاء اﻻ‌داري يحكم بمنع ترشح اعضاء الحزب الوطني في اﻻ‌نتخابات.ﻻ‌بد من احترام حكم القضاء يا مجلس.يا شعب

[نورالعين]

الحكم بالدقهلية فقط

وضد مجموعة محددة من اعضاء الحزب الوطنى

الرباط الخاص بي

[م تيمور المراغي]

الحكم بالدقهلية فقط

وضد مجموعة محددة من اعضاء الحزب الوطنى

الرباط الخاص بي

الحكم ده ارسى قاعده ومبدأ يرجع اليه في كل القضايا التي سيتم رفعها بعد ذلك وحيكون ركن اساسي في مليونية 18 نوفمبر ان شاء الله

[aimen]

@gamaleid: نقول تاني الحكم يسري على كل اعضاء الحزب الوطني من اسكندرية لاسوان.وفوقهم وزراء الفلول.يعني لا وزير ولا برلماني فلول.كله على نضافة

[اثار]

@gamaleid: نقول تاني الحكم يسري على كل اعضاء الحزب الوطني من اسكندرية لاسوان.وفوقهم وزراء الفلول.يعني لا وزير ولا برلماني فلول.كله على نضافة

بداية مبشرة للانتخابات

[نورالعين]

@gamaleid: نقول تاني الحكم يسري على كل اعضاء الحزب الوطني من اسكندرية لاسوان.وفوقهم وزراء الفلول.يعني لا وزير ولا برلماني فلول.كله على نضافة

ولو اننى لا اعلم كثيرا بالقضاء

ولكن ما أعلمه انه من الممكن ان ترفع قضايا مماثلة على اعضاء اخرين ليأخذوا حكم المثل

وفي هذه الحالة لن يوقف ترشيح غير من حكمت له المحكمة بذلك

[محمد حامد الغنام]

حينما قرات حيثيات الحكم الذى حكمت بة المحكمة ... وجدت ان هذا الحكم سياسيا اولا ... والمحكمة قررت احالة هذا الحكم الى هيئة مفوضى الدولة

(( حتى تذكر هيئة مفوضى الدولة الراى القانونى حول حكم المحكمة )) .....

وللأسف الشديد هذا الحكم مبنى على حكم سياسى وليس حكم مبنى على قانون او نص قانون ..... مما يعرض هذا الحكم لوقفة والغاء الحكم ...... كان اولى على سيادة المستشار ان يذكر اسباب قانونية فى حيثياتة فى الحكم ..... ولكن كل ماذكرة هو رائية السياسى فقط ... وهذا يعرض الحكم لوقفة

تم تعديل 11 نوفمبر 2011 بواسطة محمد حامد الغنام

[se_ Elsyed]

في ستين الف داهيه وإلى مزبلة التاريخ

ما هم أفسدوا في الأرض عشرات السنين ... ريحوا بقى شويه يمكن ربنا يتوبك عليكم

فقرة من نص حكم محكمة القضاء الإداري التاريخي الصادر اليوم بمنع ترشيح أعضاء الحزب الوطني:

"وحيث انه بالإضافة إلى ما تقدم فإن من أهدروا الحقوق والحريات، وقوضوا دعائم الديمقراطية فى البلاد، وقاموا بتزوير إرادة الشعب فى جميع انتخابات المجالس النيابية طوال ثلاثين عاما، ومنعوا من عداهم من أفراد الشعب من الترشح لعضوية هذه المجالس، واحتكروا لأنفسهم زورا وبهتانا صفة تمثيل الشعب فيها، ليس لهم أن يطالبوا بحقوق طالما حرموا الشعب منها، بل عليهم أن يذوقوا ذات الحرمان لفترة مؤقتة ولحين تطهر المجتمع من أفعالهم"

[ام سلمي]

ان شاء الله بجد يعزلوهم

العليا للانتخابات: ملتزمون باستبعاد مرشحى "الوطنى" ما لم يتم الطعن

فى أول تعليق للجنة العليا للانتخابات على الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، بمنع ترشح الفلول، أكد مصدر قضائى، رفيع المستوى، من أعضاء اللجنة، رفض ذكر اسمه، أن اللجنة ملتزمة بأحكام القضاء وواجبة التنفيذ، موضحاً أن هذا الحكم لا يعد نهائياً، ويمكن الطعن عليه من قبل المرشحين، وذكر المصدر أن اللجنة ستقوم بقراءة حيثيات الحكم، تمهيداً لتنفيذه، واستبعاد المرشحين الذين ينتمون إلى الحزب الوطنى.

وأكد المصدر، أن صيغة الحكم المبدئية تؤكد التعميم واستبعاد مرشحى الوطنى بوجه عام، الذين كانوا أعضاء بمجلس الشعب عام 2010، وينتمون للوطنى، ولم يختص المرشحين بالمنصورة فقط، لذلك لابد من قراءته جيداً لتطبيقه بشكل جيد.

وأضاف المصدر، أنه بشأن القوائم التى بها عدد من أعضاء الوطنى، وكذلك المرشحين على المقاعد الفردية، سيتم استبعادهم أيضا حتى مع تعليق، وإعلان الكشوف النهائية، وقيام الأحزاب السياسية باستكمال القوائم خلال الفترة الماضية، موضحاً أن العبرة فى النهاية ستكون فى دراسة الحكم وفى حالة عدم الطعن عليه.

اليوم السابع

تم تعديل 11 نوفمبر 2011 بواسطة ام سلمي

[ابو محمد بن مصطفي]

مجلس الدولة: "العليا للانتخابات" ملزمة بتنفيذ وتعميم إقصاء فلول الوطنى والحكم لا يقبل الطعن

صرح المستشار الدكتور محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة لمحاكم القضاء الإدارى بأنه بموجب الحكم الذى صدر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة اليوم بوقف إدراج أعضاء الحزب الوطني "الساقط" على قوائم المرشحين وعزلهم، فقد أصبح هذا الحكم كاشفا وملزما للجنة العليا للانتخابات واللجان العامة بالمحافظات بتنفيذه وتعميمه طبقا لمنطوقه وأسبابه على مستوى الجمهورية باستبعاد مرشحى الحزب الوطنى الساقط من الانتخابات البرلمانية شريطة أن يثبت أن المرشح الذى قبلته اللجنة العليا للانتخابات أو الذى يتقدم إليها كان أحد أعضاء الحزب الوطنى وذلك أن منطوق الحكم جاء عاما بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بالامتناع عن اتخاذ إجراءات منع أعضاء الحزب الوطنى الساقط من الترشح لعضوية مجلسى الشعب والشورى.

وأضاف المستشار حسن أن هذا الحكم الكاشف أصبح نهائيا باستبعاد مرشحى الحزب الوطنى ولايقبل الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإنه يجوز لأى ممن له صفة سواء كان ناخبا أو مرشحا منافسا على الكرسى البرلمانى أن يطعن أمام اللجنة القضائية العليا على أى من مرشح يثبُت أنه كان كادرا من كوادر الحزب الوطنى أو أحد قياداته أو عضوا فى الحزب الوطنى، ولذلك فإنه لزاما على اللجنة القضائية العليا أن تنفذ الحكم تنفيذا كاملا ليس فقط على مرشحى الحزب الوطنى فى محافظة الدقهلية وإنما يمتد أثر الحكم على كافة أنحاء الجمهورية طبقا لمنطوق وأسباب الحكم.

بوابة الاهرام

الموضوع نهائي لا يقبل الطعن الدور علي اللجنة العليا في استبعاد المرشحين اللي كانوا اعضاء للحزب المنحل وكفاية بقي حرقة دم واستفزاز . الحكم جاء في الوقت الصح لانه بعد غلق باب الترشح للانتخابات .

[م تيمور المراغي]

6 أبريل تتعهد بتنفيذ حكم القضاء الإدارى وإزالة لافتات الدعاية للفلول \\ الرباط الخاص بي

[Simba]

يا جماعة الخير معلش

مش متفائل

لان القضاء الاداري ده صاحب قرار منع ضخ الغاز لاسرائيل

فواضح كده ان احكام القضاء الاداري مش ملزمة التنفيذ واللي سمعته ان فيه 30 حكم قضائي اداري مفيش ولا حكم فيهم اتنفذ

[Simba]

تعرض المحامى محمد محمود عطية صاحب الدعوى القضائية لإبعاد 19 من فلول الحزب الوطنى عن إنتخابات مجلسى الشعب والشورى , الى قيام مجهولين بتكسير سيارته الخاصة وهى واقفة أمام أمام منزله .

وقد تلقى نائب مدير أمن الدقهلية اللواء سامى الميهى إخطاراً من مأمور قسم ثانى المنصورة يفيد بقيام محمد محموجد عطية المحامى بتحرير محضر رقم 19253 لسنة 2011 , وبعد المعاينة تبين وجود كسور فى الزجاج بسبب قذفها بالطوب .

وقد أكد محمد محمود على أنه قام بالتعاون مع بعض من زملائه المحامين فى إقامة دعوى قضائية ضد 19 من فلول الحزب الوطنى لإبعادهم عن ممارسة الحياة السياسية وسيتم الحكم فيها صباح يوم الأحد المقبل

[شرف الدين]

الشيء الذي يثير دهشتي هو كل هذا الخوف الذي ينتاب كل القوى السياسية من ترشح أعضاء الحزب الوطني السابق في الانتخابات .. فالمسألة واحدة من اثنتين ولا ثالث.

إما أن هؤلاء الأعضاء فعلا يمتلكون القاعدة الشعبية الجماهيرية العريضة التي تمكنهم من الفوز بأصوات الناخبين .. سواء بالإقناع أو بالإغراء ..

وفي هذه الحال فإن هؤلاء كانوا ينجحون في الانتخابات الماضية حقا وبدون تزوير .. وعليه فإنه لا يمكن وصفهم بالمزورين أو خلافه .. لأن نجاحهم كان مبنيا على أساس سليم وهو حصولهم على أصوات الناخبين ...

وإما أنهم كانوا ينجحون بالتزوير وهذا ما كان حادثا فعلا .. وفي هذه الحال فما كل هذا الخوف من ترشحهم في هذه الانتخابات أيضا ما دامت الانتخابات ستكون نزيهة وصحيحة.

في رأيي أن القوى السياسية تعلم جيدا أن كثيرا من أعضاء الحزب الوطني السابق ( ليسوا كلهم بالطبع أو حتى أكثريتهم .. ولكن كثيرا منهم وبالذات في الصعيد ) يمتلكون فعلا أرضية جماهيرية تمكنهم من المنافسة بقوة في الانتخابات .. ولهذا السبب تطالب القوى السياسية بمنعهم من الترشح للانتخابات ..

أرجو من الجميع أن يعي أن الناخب من المفترض أنه هو القاضي الفعلي الذي سيحكم على المرشحين وعلى رأيه فيهم وفي مواقفهم ..

ومن المفترض أن الوطن يتسع للجميع وأن الانتخابات حق لكل المصريين .. والفيصل في الحكم هو الناخب.

----------------

لفت نظري في الحزء المقتبس من حيثيات الحكم الذي نقله سي السيد .. أنه لا يوجد فيه سند قانوني .. بمعنى .. أن الأحكام تكون حيثياتها دائما مبنية على المادة كذا من قانون كذا لسنة كذا ...

لكن كل ما جاء في اقتباس سي السيد .. مجرد رأي سياسي لسعادة القاضي الذي أصدر الحكم ..

ربما أن باقي الحيثيات تكون فيها أسانيد قانونية .. لا أعلم ...

المهم أننا يجب أن نلتزم بتنفيذ أحكام القضاء مهما كانت .. إذا أردنا أن تكون البداية صحيحة .. ومهما كان رأينا في هذه الأحكام .. فاعتراضنا عليها يجب أن يكون فقط أمام درجات التقاضي الأعلى ... فقط لا غير.

[م تيمور المراغي]

بنفس المنطق ده يبقى من حق المساجين وارباب السوابق مش حقول المخلوع وابناؤه لا كل المجرمين بقى الترشح لعضوية مجلس الشعب ما دام العبرة في النهاية ( أن الناخب من المفترض أنه هو القاضي الفعلي الذي سيحكم على المرشحين وعلى رأيه فيهم وفي مواقفهم )

مجلس الشعب حصري لمن قام بالثورة ومن ايدها فقط

اما عبيد النظام البائد و من قامت ضدهم الثورة فلا مكان لهم

وبعد استلام السلطة من مجلس الاصنام سنلاحق كل من تورط ومن تعاطف ومن حاول باستماته اجهاض الثورة و اقصاء الثوار

من اكبر راس لاصغر ابناء مبارك

[م تيمور المراغي]

ابتدينا حملة تنضيف الشوارع من يفط ( الزباله )

[ام سلمي]

وإما أنهم كانوا ينجحون بالتزوير وهذا ما كان حادثا فعلا .. وفي هذه الحال فما كل هذا الخوف من ترشحهم في هذه الانتخابات أيضا ما دامت الانتخابات ستكون نزيهة وصحيحة.

في

الخوف انهم يكونوا بيدبروا طريقة لتزوير الانتخابات زي عوايدهم ، يعني مثلا اثناء نقل الصناديق من لجان فرعية لللجنة الاساسية ، او عمل تزوير في قاعدة بيانات الرقم القومي ،او السماح لاشخاص لا يحق لهم الانتخاب،او تزوير اصوات المصريين بالخارج ، من كام يوم الحرية والعدالة كانوا عاملين وقفة في الاسكندرية علشان الداخلية مش عايزة تديهم قايمة ببيانات الناخبين في كل دايرة علشان يتأكدوا ان ما فيش قيد جماعي زي ما كان بيحصل قبل كدة والداخلية رفضت ، ولحد دلوقتي الموضوع ما اتحسمش ، وخاصة ان المشرف علي الانتخابات هو نفسه اللي كان موجود في 2010 وما اتغيرش

لكن لو اتعزلوا يبقي خلصنا منهم ، ومش حيلاقوا حد يزوروا لصالحه الانتخابات.

الإسكندرية- محمد مدني وكفر الشيخ- أحمد المصري:

حدَّدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية يوم الإثثين القادم لنظر الدعوى التي أقامتها اللجنة القانونية بحزب "الحرية والعدالة" ضد كل من وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلس الشعب.

وقال هشام الدخلاوي، رئيس اللجنة القانونية بالإسكندرية: رفعنا الدعوى لنطالب فيها بوقف القرار السلبي للجنة الانتخابات ووزارة الداخلية، بالامتناع عن تسليم كشوفات الناخبين كاملةً إلى مرشحي الحرية والعدالة في الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ حيث ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية على منح المرشحين كشف يحتوي على أسماء الناخبين وعناوينهم ومقراتهم الانتخابية ورقم بطاقة الرقم القومي.

وأضاف: "هذه البيانات تعد من ضمانات نزاهة العملية الانتخابية؛ للتاكد من عدم وجود قيد جماعي"، مشيرًا إلى أن المشرف على الانتخابات البزلمانية من وزارة الداخلية اللواء رفعت قمصان هو من احترف تزوير الانتخابات والقيد الجماعي، ولم يتم إبعاده حتى الآن عن هذه المهمة، وهو ما يفتح الشكوك لوجود استعدادات كبيرة للتزوير بكميات كبيرة من القيد الجماعي.

وكانت وزارة الداخلية قد امتنعت عن تسليم بيانات الناخبين وفقًا للوصف الذي حدَّده القانون ونصت عليه القواعد المنظمة للعملية الانتخابية وقانون مباشرة الحقوق السياسية، مكتفين بكشف أسماء فقط دون تحديد اللجان الانتخابية والرقم القومي.

تم تعديل 12 نوفمبر 2011 بواسطة ام سلمي

[aimen]

الرصاصة الأخيرة على الثورة

المصدر- جريدة الشروق - وائل قنديل

كيف يمكن أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة عادلة بينما كل قواعد اللعبة ليست عادلة؟

كيف يمكن أن نتحدث عن عدالة وفرص متساوية فى الوقت الذى جرت فيه طوال الفترة الماضية عمليات إنهاك وإجهاد للقوى السياسية المنتمية للثورة، من خلال إرباكها وقصفها باتهامات باطلة لم يقم عليها دليل حتى اللحظة بالخيانة والعمالة وكراهية الاستقرار ومعاداة «المواطنين الشرفاء»؟

إن ما جرى كان أشبه بعملية تقييد وثاق لقوى الثورة، ثم مطالبتها بخوض سباق عنيف ضد وحوش كاسرة ونمور جائعة لالتهام كل ما يقابلها، وقد بدأت العملية أولا بابتذال مسمى ائتلاف شباب الثورة من خلال إغراق الساحة بمنتجات مقلدة ومزيفة تمت تعبئتها وإطلاقها فى ذلك المؤتمر المضحك على مسرح الجلاء، عملا بالقاعدة السوقية القديمة «العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة».

وقد قيل الكثير فى عبثية هذه العملية، كونها تأتى متطابقة تماما مع ما كان يفعله النظام الساقط باختراع وتسمين أحزاب وهمية لمضايقة الأحزاب الحقيقية والتشويش على فكرة أحزاب المعارضة وتسفيهها، استغلالا لمناخ معتم ومعبأ بغبار كثيف، يدفع المواطن العادى دفعا لأن يكفر بكل الأحزاب.

وجاءت بعد ذلك عملية إحراق الأرض تحت أقدام قوى الثورة، عن طريق إطلاق اتهامات عنيفة لأشهر رموزها بالعمالة والتمويل الأجنبى، والتدريب بالخارج، دون أن يقدم الجنرالات مطلقو هذه الاتهامات دليلا يثبتها، أو يتقدمون ببلاغات لجهات التحقيق لكى تنظر فيها، عملا بسياسة «العيار الذى لا يصيب يدوش».

وفى وسط هذه «الدوشة» المصنوعة تركت الساحة خالية للقوى المضادة للثورة لكى تلتئم وتحتشد وتعود للمشاركة وكأن شيئا لم يحدث، لا ثورة ولا تغيير ولا تفكير فى مستقبل مختلف.

وفى أجواء كهذه لا تملك لا أن تشفق على شباب الثورة الذى اتخذوا قرارهم بخوض انتخابات برلمانية وسط قوى متمرسة على الألاعيب الانتخابية، وفى ظل قانون انتخابات ونظام لتقسيم الدوائر لا يعبر بأى حال عن ثورة وقعت وهزت الأرض، واعترف بها العالم كله، لكنها مهدرة الحقوق وبلا أى اعتبار فى الداخل، على الرغم من الكلام الكبير المنمق الذى يقال بشأنها فى الميكروفونات الرسمية وفوق صفحات الجرائد، بينما هى فى الواقع تتلقى الضربات والطعنات كل يوم.

لقد بحت الأصوات تطالب صناع الاتهامات ضد شباب الثورة بالتوجه بها إلى النائب العام، ولم يستجب أحد، بل رأينا عجبا عجابا عندما اعترف أحدهم تليفزيونيا بأنه يستخدم سلاح الشائعات أحيانا للتحكم فى إيقاع الشارع، فما الذى يمنع أن يكون كلامه عن قوى الثورة من باب ترويج الشائعات أيضا؟

ولأن ذلك كذلك يبقى الأمل معلقا على ضمير هذا الشعب الذى نزل بالملايين إلى الشوارع لكى يحتفى بنجاح الثورة التى قادها الشباب، ليعمل عقله ويستفتى قلبه فى كل الحملات الرخيصة التى تستهدف شباب الثورة المرشحين للانتخابات، فهل ستكتفى الجماهير بالفرجة عليهم وهم يطلقون الرصاصة الأخيرة على الثورة؟

[se_ Elsyed]

كده تسليك ... كده توليع

قصدي أصحاب الاهواء ومن في نفوسهم شيء ما يفسرون حكماً ما بغنه حكماً سياسياً ... وفي نفس الجلسة لو في حكم تاني قضائي برضوا يهتفوا : يحي العدل يحي العدل

عارفين بأقول كده ليه ؟

لان في نفس اليوم صدر حكماً قضائياً من القضاء الأداري برضوا بس في المنوفية بقبول قائمة حزب مصر القومي بتاع المهيساتي طلعت السادات

أنا مع عزل الفلول عزلاً تاماً عن الحياة السياسية على الاقل لمدة 5 سنوات لأنهم كانوا حثالة المجتمع .,.. ثلة من الحرامية المزورون الفاسدون

ولا أخفيكم عندما أقولها إن أخويا كان منهم .. لكن يعلم الله إنه لم يستفد بالحصول على خردلة حتى من الحزب .. لكن كل همه كان الحصول على الكرنية عشان يمشي به بدل البطاقة .. مدعياً إن ده كان بيعمل له حماية يعني

أما إذا كان الحزب الغير مأسوف عليه فيه أعضاء ليسوا فاسدين .. فلا تلومن غلا نفسك عندما تتواجد في ماخور أو بيت دعارة بحجة إنك إنسان شريف ومالكش في المواضيع وإنك متواجد لضرورة ما

[aimen]

إلغاء مؤتمر الإدارية العليا بشأن حكم استبعاد فلول الوطني من الانتخابات

http://www.dostor.org/politics/egypt/11/november/12/61204

تم إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر عقده اليوم ليقوم رئيس المحكمة المستشار حاتم داوود إلى جانب المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لدوائر القضاء الإداري الخمسين بتفسير الحكم لوسائل الإعلام.

المؤتمر الذي دعا له رئيس المكتب الفني للمحكمة كان من المفترض أن يتطرق إلى ذكر الآثار المترتبة على الحكم ومعرفة ما إذا كان الحكم نهائي أم قابل للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، إضافة إلى الحديث عن التضارب الذي أحدثه الحكم مع حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية والذي قضى برفض إبعاد مرشحي الحزب الوطني عن الانتخابات.

حسن من جهته قال لـ"الدستور الأصلي" أن المؤتمر لم يلغ وإنما تم تأجيله فقط لموعد آخر سيعلن لاحقا، أما المستشار حاتم داوود رئيس محكمة القضاء الإداري بالمنصورة فقال في تصريح خاص "للدستور الأصلي" أنه رفض الحضور للقاهرة والاشتراك في هذا المؤتمر قائلا "لأنه من غير اللائق أن أقوم بالدفاع عن حكم أصدرته" مشددا على أن الحكم واضح وأسبابه متاحة الجميع.

داوود لفت إلى أنه غير مسئول عن الاجتهادات الشخصية لأصحاب المصالح المتضاربة مع الحكم مشيرا إلى أن الحكم يتعلق بالقرار السلبي لكل من المجلس العسكري واللجنة العليا للانتخابات بعدم إبعاد جميع مرشحي الحزب الوطني عن الترشح للانتخابات البرلمانية، وبالتالي حسب داوود الجهة المخول لها الطعن على الحكم هي اللجنة العليا للانتخابات فقط، مضيفا أن الحكم واجب النفاذ خاصة وأنه لم يتقدم أحد بإقامة أي استشكال لوقف تنفيذه أمام المحكمة حتى الآن .

داوود قال أن الدائرة التي يترأسها منظور أمامها مئات الدعاوى المتعلقة بإبعاد عدد من مرشحي الحزب عن الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة مضيفا أنه سيصدر غدا الأحد عدة أحكام خاصة باستبعاد مرشحين بعينهم من الترشح للانتخابات.

ولا زلنا نعيش فى عالم ضبابى

وننتظر التوضيحات على برامج التوك شو