مبرووووك القضاء الاداري يحكم ضد ترشح الفلول!

[عادل أبو عمر]

المجلس العسكري يكلف فريد الديب للطعن على الحكم

مش بعيدة ياخوانا

لقد تم هذا الحكم بليل بدون تنسيق مع المجلس

و سيتم توبيخ السلمي بشكل خاص

لأن سلطة إلغاء الأحكام القضائية فورا لم يتم إدراجها في وثيقته التاريخية

[se_ Elsyed]

المجلس العسكري يكلف فريد الديب للطعن على الحكم

مش بعيدة ياخوانا

لقد تم هذا الحكم بليل بدون تنسيق مع المجلس

و سيتم توبيخ السلمي بشكل خاص

لأن سلطة إلغاء الأحكام القضائية فورا لم يتم إدراجها في وثيقته التاريخية

فين مصدر الخبر يا أبو عمر ؟

لان لو الخبر صحيح ... يبقى جمعة 18 نوفمبر لازم تعلق رقبة بتوع المجلس على المشانق ... أو الخوازيق أيهما أريح

[عادل أبو عمر]

المجلس العسكري يكلف فريد الديب للطعن على الحكم

مش بعيدة ياخوانا

لقد تم هذا الحكم بليل بدون تنسيق مع المجلس

و سيتم توبيخ السلمي بشكل خاص

لأن سلطة إلغاء الأحكام القضائية فورا لم يتم إدراجها في وثيقته التاريخية

فين مصدر الخبر يا أبو عمر ؟

لان لو الخبر صحيح ... يبقى جمعة 18 نوفمبر لازم تعلق رقبة بتوع المجلس على المشانق ... أو الخوازيق أيهما أريح

ده مش خبر يا دكتور

ده التطور الطبيعي للحاجة الساقعة

الحكم جه عليهم زي تلاتين قلم على سهوة

يعني هم يفضلوا معلقين قانون العزل و مثبتين الشعب و خلاص الانتخابات فاضل عليه أيام

و بعدين القضاء ييجي من وراهم و يحكم بغير هواهم

الكلام افتكاسة يعني مفيش خبر و لاحاجة

بس العادي دلوقتي إن مفيش حاجة سالكة للآخر

[آل مصريم]

بمنتهى الموضوعية.... و بغض النظر عن إنتمائى الشخصى.... هذا الحكم سوف يطعن عليه بقضية عاجلة... و سوف يقبل الطعن لان الحكم و بدون أك أقصد إستفزاز أحد ليس أعور العينين و لكن أعور بعشرين عين عوراء... لماذا؟؟؟

الحكم سياسى تناسى أو نسى لسبب السياسة و الحالة النفسية السائده عديد من القواعد القانونية التى تكفل كل واحده منها على حده نقض الحكم

- أولا فى القانون لا جريمة إلا بنص... ولا عقوبه إلا بنص... و الحكم لم يحدد جريمة بعينها... بل جعل الإتهامات جملة من االأفعال على بعضها خلطبيصه

- ثانيا ...الإتهام لابد أن يقع على شخص بعينه سواء شخصية إعتبارية(كحزب) أو شخصية حقيقية ... كمواطن عادى و كما فى الفقرة السابقة... طالع الإتهام على شلة اشخاص ..و إن جرى تحديد بعض الاشحاص... فهم ( كمثال) و ليس كحصر و تحديد...كذا الكلام عن جملة ‘إتهامات و ليس عن جرائم مفرده محددة حتى تنطبق قاعدة...لا جريمة إلا بنص.. ولا عقوبة إلا بنص

- ثالثا هناك مواد فى قانون العقوبات الحالى... تطبق فى حق المنحرفين من السياسيين و صناع القرار ( كما هو الحال فى موضوع إيمن نور... بغض النظر أيضا عن الموقف الشخصى( و تسشمل العقوبات بحجانب مواضيع الحبس او الغرامة المعتادة الحرمان من ممارسة الحقوق السياسة كالترشح و تولى المناصب العامة... و لكن هذا ليس على المشاع كما هو فى الحكم الحال... لكن لمدد محددوة.. و بالطبع ضد شخص محدد فى جريمة محددة و ليست على المشاع كما هو الحال... و تنقضى العقوبة بمرور مدة الحظر أو رد الإعتبار أو العفو الرآسى ( كما يطلب أيمن نور على سبيل المثال من المجلس العسكرى حاليا)... ده شىء تجاهلته المحكمة... و حكمت بلا نص

يعنى كده اموضوع الحكم ذاته... هيصة و ليس حكما نهائيا باتا... و حتى فى حالات الحكم الرصين غير ممكن تعميمه على الكل...

الكلام ده و أنا مجرد مواطن عادى عارفه... شوفوا بأه محامى (ين) مخضرمين حيطلعوا فيه كام قطه فطسانه!!!!!.. و

بعدين لو تمت الإنتخابات قبل نقض الحكم... حترجع تانى تتعاد فى الدوائر الى إستبعد منها الجماعة حتى بعد إنعقاد الجلسات الأولى للمجلس... يعنى ببساطة اللى بيحصل مجرد تعطيل سياسى... للواجبات اللى حيقوم بها المجلس الجديد... و على راسها... اللجنه التأسيسيىة لإعداد الدستور المترقب.... وووووو............. عجبى

[م تيمور المراغي]

اسماء فلول النظام البائد

[عادل أبو عمر]

قررت المحكمة الإدارية العليا، وقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإدارى بالمنصورة، القاضى بإبعاد الفلول عن الترشح للانتخابات البرلمانية، وإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع

المصدر : اليوم السابع

[Alattar]

أصحاب الضغط العالي و السكر يمتنعون

نقلا عن مصراوي

صحيفة: الحكومة تطعن على حكم استبعاد ''الفلول'' من الانتخابات

قالت تقارير صحفية نشرت الاثنين إن الحكومة تعتزم الطعن على حكم محكمة القضاء الاداري بالمنصورة باستبعاد أعضاء الحزب الوطني من الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقالت صحيفة التحرير نقلا عن المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية '' إن الحكومة لا بد أن تطعن خلال أيام حتى يتم الرجوع إلى المحكمة العليا التي أصدرت حكم حل الحزب الوطني لتقول رأيها وتحدد ما إذا كان قرار حل الحزب يترتب عليه حرمان كل من كان عضوا بالحزب من دخول الانتخابات البرلمانية أم لا''.

وقضت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار حاتم محمد داود فرج الـلـه نائب رئيس مجلس الدولة بالمنصورة، بمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى.

وقررت المحكمة إلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات بقبول أي مرشح كان ينتمى للحزب الوطني المنحل، وحكمت بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الساقط من الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف تنفيذ قرار اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الدقهلية بقبول أوراق ترشيح من يثبت أنه كان من أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي ''الساقط''، وألزمت جهة الإدارة مصروفات طلب وقف التنفيذ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عماد عبد المنعم عبد الرحيم، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أحمد عبد السلام حافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار رضا محمد قاسم، وكيل مجلس الدولة، والمستشار محمد عباس الحريزى، وكيل مجلس الدولة، وحضور المستشار أحمد حسن، مفوض الدولة، وسكرتارية المتولى محمد متولى، سكرتير المحكمة.

وكان محمود عبد الخالق السعيد ''المحامى'' قد أقام الدعوى، رقم 1593 لسنة 34 ق، للمرشح السعيد البداورى باستبعاد جميع المرشحين الذين كانوا أعضاء بالحزب الوطني أو أعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطني المنحل، وأقام الدعوى ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته، رئيس مجلس الوزراء بصفته، وزير العدل بصفته، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، رئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشعب بمحافظة الدقهلية

[MZohairy]

الف مبروك يا شباب و ربنا يتمم بخير

[ابو محمد بن مصطفي]

يافرحة ماتمت

[Ahmed Anwer]

صراحة ،،،،

أحسن

شخصيا أفضل العزل الشعبي

[Dreamwithme]

الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصرى علي الفايسبوك:

ننفي ما رددته بعض وسائل الاعلام والمواقع الإلكترونية عن أن الحكومة تقدمت بطعن على حكم القضاء الإداري

باستبعاد أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح في الانتخابات البرلمانية، وأنه لاصحة لذلك جملة وتفصيلاً.

الواحد مش عارف يصدق مين ؟ ده الخبر في كل الجرائد؟!!!!!!!

[ابو محمد بن مصطفي]

هو مش الحكومة بقالها شهر بتقول ان قانون العزل السياسي او الغدر سيصدر خلال ساعات .....

هي الساعات في حكومة الثورة يعني كام يوم

[Alattar]

رصد | مجلس الوزراء ينفي أن الحكومة تقدمت بطعن على حكم القضاء الإداري باستبعاد أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح في الانتخابات البرلمانية، و وكالة الأنباء الرسمية (أ ش أ) تؤكد أن الحكومة قامت بالطعن

و الخبر ده من مصراوي برضه بيقول ان الحكومة ما قدمتش طعن و لا حاجة

نفى السفير محمد حجازي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ما رددته بعض وسائل الإعلام عن أن الحكومة تقدمت بطعن على حكم القضاء الإداري باستبعاد أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح في الانتخابات البرلمانية.

وقال المتحدث الرسمي في تصريح له الاثنين إنه ''لا صحة لذلك جملة وتفصيلا''.

من جهة أخرى، قبلت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من أعضاء الحزب الوطني ''المنحل'' على الحكم الصادر باستبعادهم من الانتخابات البرلمانية القادمة.

وبقبول هذا الطعن يتم إيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في 10 نوفمبر الجاري باستبعاد أعضاء الوطني من الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة.

وشهدت جلسة الطعن على الحكم أحداثا ساخنة حيث اعتدى بعض المحامين على عدد من الصحفيين الموجودين في الصفوف الأمامية من القاعة، مما اضطر رئيس المحكمة المستشار مجدي العجاتي إلى رفع الجلسة،وتدخلت قوات الشرطة الموجودة بالقاعة للسيطرة على الأمور.

ورفض الصحفيون إكمال الجلسة دون قيام الشرطة باتخاذ إجراءات حمايتهم، الأمر الذي تدخل فيه اللواء كمال الدالي مدير مباحث الجيزة والعقيد مصطفى محفوظ رئيس مباحث الدقي

مش مهم الحكومة طعنت ولا لأ..المهم ان فيه طعن و خلاص تم قبوله من المحكمة الادارية العليا بوقف الحكم الصادر بعزل الفلول....وبكده يبقي اللي قدموا الطعن ده..رفعوا الحرج عن الحكومة..لأنه لو كان قوبل بالرفض..كنت متأكد ان الحكومة هتتدخل بشكل أو بآخر لمنع تنفيذ حكم العزل..

[Alattar]

حيثيات الحكم بقبول الطعن المقدم ضد ترشيبح فلول الحزب الوطني

رصد | حيثيات الحكم بوقف قرار حرمان أعضاء الوطني "المنحل" من خوض الانتخابات البرلمانية #RNN

أودعت محكمة القضاء الإداري اليوم الإثنين، حيثيات حكمها بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه القاضي بحرمان أعضاء الحزب الوطني من الترشح وخوض انتخابات المجالس النيابية، ووقف تنفيذ الحكم الصادر بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق ترشيح من يثبت أنه عضو بالحزب الوطني المنحل.، وقضت أحقية أعضاء الوطني المنحل ...بخوض والترشح الانتخابات المقبلة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الحرمان من مباشرة أي حق من الحقوق السياسية، يعد نيلًا من حقوق مصونة دستورياً، وإن حرمان أي شخص من مباشرة هذه الحقوق يتعين أن يستند علي نص صريح القانون.

وأضافت المحكمة أن الحرمان من مباشرة هذه الحقوق السياسية، وردت أسبابه علي سبيل الحصر في قانون مباشرة الحقوق السياسية، ولا يجوز القياس عليها أو الإضافة عليها من قبل المحكمة ـ محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ـ لما يمثله ذلك من خروج علي مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية، وبالتالي فإن القول بحرمان من كانوا ينتمون للحزب الوطني المنحل، إذا ثبت ارتكابهم أفعالاً تؤدي إلى فساد الحياة السياسية، يخرج عن اختصاص القضاء، ويدخل في اختصاص السلطة التشريعية، التي عليها عند تنظيمها لهذا الحرمان أن تراعي ألا يؤدي هذا التنظيم إلى العصف بحقوق المواطنين السياسية، حتى لا تقع فى مخالفة دستورية يعرض التشريع المزمع إصداره بالطعن عليه لعدم الدستورية، حتى لو استفتي الشعب عليه قبل إقراره.

ونوهت المحكمة إلى أن حكمها السابق الذي قضي بانقضاء الحزب الوطني، بما ثبت لها من إفساد للحياة السياسية، لم يرد به نصاً بحرمان أعضاء الحزب بالتابعية، وتقضي المحكمة باختصاص السلطة التشريعية دون غيرها، بحرمان من يثبت إفساده للحياة السياسية، سواء كان منتمياً للحزب الوطني المنحل أو لغيره من الأحزاب، ولا اختصاص للقضاء في هذا الشأن

طبعا الأسباب كتيرة جدا..لكن نسيوا حاجة مهمة جدا..وهي ان البلد في حالة ثورة..و ان الثورة دي قامت أساسا بسبب فساد الحزب المنحل..و إفساده للحياة السياسية في مصر..و سن قوانين تخدم أعضائه و قياداته فقط..

هما دلوقتي بقوا خلاص..ديموقراطيين أوي..وماشيين بنص القانون أوي..ما بقاش فيه استثناءات خلاص

[ابراهيم عبد العزيز]

منع فلول الحزب الحاكم السابق من الترشح للإنتخابات القادمة كان لا يحتاج لحكم قضائي أصلا

فثورة 25 يناير قامت ضدهم وضد من أفسد الحياه السياسية , وكان المفترض بالتبعية إذا كانت الثورة قد تولت الحكم بالفعل أن يتم عزلهم مباشرة بشرعية الثورة , ولا نقول حرمانهم للأبد من الحقوق السياسية ولكن لدورة برلمانية كاملة على الأٌقل

لذلك فأنا لم أسعد أصلا عند صدور حكم المحكمة في المنصورة بعزلهم , لأني كنت أعلم أن الحكم سيتم الطعن فيه , وكنت واثق تماما أن الطعن سيتم قبوله تحت تبرير عدم دستورية منع مواطن مصري من حقوقه السياسية

برلمان الثورة يسير في إتجاه أن يكون نسخة وصورة مكررة من البرلمانات السابقة , برلمان بلا إختصاصات حقيقية وغير قادر على التأثير بشكل حقيقي في شكل إدارة البلاد داخليا وخارجيا.

تم تعديل 14 نوفمبر 2011 بواسطة ابراهيم عبد العزيز

[م تيمور المراغي]

لازم نسقط النظام

النظام لسه صاحي وبيلعب

[capitshino]

لازم نسقط النظام

النظام لسه صاحي وبيلعب

الحل ان مبارك يتنحى .

[م تيمور المراغي]

لازم نسقط النظام

النظام لسه صاحي وبيلعب

الحل ان مبارك يتنحى .

ما بيتنحاش يا كابتشو

مبارك لازم يتخلع والمسدس فوق راسه

[آل مصريم]

حكم أول درجة فى القضاء الإدارى من أساسة لا يحتمل فرحة لأنه ببساطة حكم غير رشيد و مردود من الأول

ما علينا... المهم السؤال ... ليه الناس مستنية الإقصاء كحل؟؟؟

هو مش إحنا بنقول ديموقراطية؟؟؟ يعنى الصندوق هو اللى حيحكم؟؟؟ و دول ناس وحشين و الناس مش عايزينهم... يبأه مش حينتخبوهم... طيب لو كسبوا... مهى الديموقراطية بتقول... نقبل..... السادات الله يرحمه قال زمان .." الديموقراطية لها أنياب و مخالب" و هذه هى بعض الأنياب و المخالب

طبعا لا يغير من الأمر إ..إن حد يقول بيشتروا أصوات الناس بالفلوس... مهو إحنا طول الايام اللى فاتت.. و قبلها سنوات... شايفين اللى بيشترى أصوات الناس بلحمة العيد... و بسحب على خروف العيد.. و جوايز حج و عمره... و بطانية الشتاء... و شنطة رمضان و شوال و ذى القعدة و زى الحجة.... و شنط أخرى فى يناير و فبراير و طوبة و أمشير و كيهك.. و على ودنه

طبعا من يصدر ضده شخصيا حكم يمنع من ممارسة الحقوق السياسية مش حينزل فى الأنتخابات ...لكن إقصاء.. كل من كان من (الحزب) أو النظام السابق) او متعاون معاه...بدون حكم..هكذا بالتعميم.. كلام مش ديموقراطى من أصله... و إلا نحكم على ال 7 مليون موظف خكومى نفس الحكم... مش كانوا بيكلوا عيش من حكومة ال (حزب) و عجبى ع الديموقراطية

[م تيمور المراغي]

ديمقراطيه لناس كانت بترفع ايديها لما احمد عز يشاورلها وسرور ينهق بكلمة موافقه

الناس دي كانت شاهده بل ومساهمه في كل القوانيين سيئة السمعة ولم تؤد واجبها لا تجاه شعبها ولا تجاه ربها

اول مره اشوف ثورة تجيب اللي حاربتهم من تاني على كراسي الحكم

ده اسمه هبل

ولازم النظام ده ينجاب ع المحاره بالكامل و يتبني من جديد