حزب العلم والإيمان

[دكتور عادل الليثي]

(1)

حزب العلم والإيمان ، هو حزب تحت التأسيس ويقوم على فكرة أن مصر لكي تتقدم يلزمها شيئين ، أولا علم حقيقي منتشر ومتجذر ، ثانيا دين مستنير مصدرا لكل القيم الإنسانية الراقية ، يتناغم مع العلم يؤازره ويحد من شروره

بناء على هذه الفكرة ، يكون برنامج الحزب ، في بناء الإنسان المصري الجديد ، وفي كل مجالات الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

كلنا نلاحظ غياب العلم تماما من حياتنا ، لأنه ضعيف في عقولنا ، ومقدار مشاركة مصر في إنتاج العلم في العالم يساوي صفر ، فالعلم هو الذي ينتج مجتمعا قويا صلبا وليس مجتمعا ضعيفا رخوا ، ومجتمع العلم هو الذي ينتج دينا عصريا متماسكا فاعلا موحدا دون شيع وجماعات

أما الدين عندنا الآن فهو دين وافد من خارج مجتمعنا ، دين أنتج في مجتمع آخر ، هو نسخة مستوردة من الوهابية ، أما إسلامنا الوسطي البسيط والذي كان سائدا قبل فورة أسعار البترول في السبعينات وقبل الحرب العالمية الثانية واستخدام أمريكا الدين عندنا في الحرب ضد الاتحاد السوفييتي ، مازال موجود لدينا في جذور مصر ، في الفلاحين الذين يزرعون الأرض بأيديهم ويعبدون الله بقلوبهم ، لا تجد فيهم السلفي ولا الإخواني ، كلهم يعبدون الله بطريقة بسيطة واحدة ، ولا يعزلون النساء ، ويزرعون الأرض بناء على عقولهم وخبراتهم وما تيسر من العلم

(2)

إذا الاعتقاد في العلم كأداة للتطور وفي الدين كحارس للقيم ، هذا هو المشترك الذي يجب أن نؤمن به كحزب ، أما الخاص فهو مسؤولية صاحبه

أما برنامج الحزب فيتضمن في المقام الأول بناء الإنسان المصري علمي التفكير ، من خلال إعادة بناء وهيكلة مؤسسات التنشئة والتكوين العلمي المدارس والجامعات ، وكذلك أجهزة الإعلام ، لأن ما تبثه هذه الأجهزة له دور كبير في تكوين العقول فإما أن يجعل منها عقول علمية منطقية أو عقول مشوشة

[دكتور عادل الليثي]

(3)

بخصوص بناء المواطن المصري علمي التفكير ، من خلال تطوير المؤسسات التعليم ومؤسسات البحث العلمي ، وتطوير أجهزة الإعلام ، نبدأ بالمدارس

أولا المدارس

لابد من مضاعفة عدد المدارس حتى يصبح عدد التلاميذ في الفصل 25 تلميذ فقط على أن تحتوي كل مدرسة ما يلزم التلاميذ من معامل بشرط أن يتوفر لكل تلميذين على الأكثر تجربتهم المستقلة في المعمل ، أو النموذج الذي يدرسونه ، أو الكمبيوتر الذين يعملون عليه ، وكذلك لابد من توفر الملاعب الرياضية الكافية ، ومسرح مدرسي في كل قرية أو حي ، ولهذا يوضع نموذج مدروس جيدا معماريا لمدرسة تبنى على أساسه كل المدارس و التعديل مع خصوصية كل حالة

هيئة التربية والتعليم ، أولهم المدرس ، لابد من إعداد المدرس إعدادا جيدا من ناحية المادة العلمية وطرق التدريس والتعامل مع التلاميذ ، مع استحداث وظيفة جديدة ( أخصائي ) وهي وظيفة قياس أداء التلاميذ وقياس قدراتهم الخاصة والمشاكل التي يعانون منها سواء من الناحية التعليمية أو النفسية مع العمل على حلها أو تطوير قدراتهم الخاصة

كما يتم تدريب المفتشين على أفضل طرق قياس أداء المدرسين بما فيها نتائج الامتحانات العامة ، وتوجيههم

كما يتم تدريب مديرين المدارس على أحدث طرق إدارة المؤسسات التعليمية

كما يتم إعداد المدربين الذين سيقومون بتدريب المدرسين و المفتشين والإخصائيين ومديرين المدارس عن طريق خبراء من دولة أجنبية مشهود لها بنظام تعليمي كفء ، مع الاستفادة من تجربتها في تنظيم التعليم

على أن يكون التدريب دوري سنويا بامتحانات شفوية وتحريرية لهؤلاء المدرسين والإخصائيين والمفتشين والمديرين مع تحديد نظام للثواب والعقاب

كما يتم عقد لقاءات مرتين في السنة بين أولياء الأمور والمدرسين والإخصائيين يعلم فيه أولياء الأمور عن وضع أولادهم ومدى تجاوبهم مع العملية التعليمية والمشاكل التي يعانون منها وكذلك قدراتهم الخاصة التي يتم تنميتها ، ويتم إخطارهم بالبريد

على أن تحدد مرتبات هؤلاء بشكل يحفزهم على أداء أدوارهم بأفضل وجه

[دكتور عادل الليثي]

(4)

المناهج والأدوات التعليمية

الهدف الأساسي من التعليم بشكل عام ليس حشو عقول التلاميذ والطلبة بالمعلومات فالمعلومات الآن متوفرة في كل مكان ، على النت وفي التليفزيون وغيرها من وسائط الإعلام ، بل هو تكوين عقولهم بحيث تكون عقولا علمية تفكر بشكل علمي منطقي مرتب يبحث عن الأسباب ويتوقع النتائج أي أصول العلم بشكل عام ، على وزن علمني الصيد ولا تعطني سمكة ، بالإضافة لذلك أن يتعلم أصول كل علم على حدة ، و يتعلم في النهاية معلومات العلوم ثم تطبيقاتها ، وعلى هذا الأساس تبنى كل العملية التعليمية ، ابتداء من المناهج وكذلك الأدوات التعليمية والإمتحانات

فنريد أن نرى كتابا مطبوعا بشكل أنيق وجذاب ، ومليء بالرسومات التوضيحية الملونة ، وحتى بالرسوم الكريكاتورية الساخرة المعبرة عن الموضوع ، ويكون محتواه متماسك مترابط يحرر خيال القارئ ويحفزه على الاستنتاج ويربط الأسباب بالنتائج ويحتوي على المعلومات الضرورية بدون إسهاب لا لزوم له

وكذلك نريد أن نرى التلميذ وهو متوفر له الكمبيوتر مبكرا وبشكل كاف ، وليكن تلميذين لكل كمبيوتر ، وخصوصا في المناطق الفقيرة ، وأن تتاح له الفرصة لإجراء التجارب العلمية بمفرده أو مع زميل له

والتركيز على ثلاثة محاور العلوم واللغات والدين على أن تساعد موضوعات القراءة في تعريف الطلبة بالعلماء وبالطبيعة ويركز الدين على التعريف بالقيم التي يحض عليها الدين ، وضرورة البدء في تعلم اللغات الأجنبية مبكرا

الإمتحانات

تعتبر الامتحانات ضابط إيقاع العملية التعليمية وعلى نغماتها يتحدد كل ما يحدث طول العام ، ولذلك لابد من الاهتمام بها ، فمن حيث النوع هناك الامتحانات التي تختبر ما حصله التلميذ أو الطالب من معلومات وهذه مرفوضة ، ويجب أن تكون الامتحانات من التي تختبر عقل الطالب ومدى تشكله كعقل علمي نقدي قادر على استنباط معلومات جديدة مما درسه ، وفي هذا المجال هناك العديد من الأساليب تصل إلى أن يسمح للطالب بتواجد الكتاب معه أثناء الامتحان ، وكذلك تدريب الطلبة على إجراء البحوث العلمية البسيطة

[دكتور عادل الليثي]

حزب العلم والإيمان

(5)

التعليم الفني

يتم التوسع في التعليم الفني بكل تخصصاته ، وبالذات التخصصات الحديثة كالكمبيوتر والإلكترونيات ومراقبة الإنتاج وإعادة ضبطه ( الأتمتة أو الضبط الذاتي ) وكذلك التسويق ، حسب نوع وحجم الطلب في سوق العمل داخليا وإمكانيات التصدير للسوق العربي والدولي ، على أن يتم ربط هذه المدارس مع مواقع الإنتاج من مصانع ومزارع ومواقع إدارية وخلافه

التعليم الجامعي

مهمة التعليم الجامعي في الأساس هو تكوين خريج قادر على مزاولة المهنة المعد لها على مستوى عال بالنسبة لمثيله في العالم ، وكذلك متوافق مع احتياجات السوق كما ونوعا

ولهذا لا يجب قبول أعداد أكبر من إمكانيات الجامعات من ناحية المباني الصالحة والمعامل والمدرجات وكذلك أعضاء هيئة التدريس ، وفي حالة الإحتياج لأعداد إضافية لابد من توفير إمكانيات إضافية متوافقة مع الأعداد المطلوبة

إعادة هيكلة الكليات والجامعات بما يتناسب مع الهدف من إنشائها ، فمثلا كلية الآداب تضم أقسام لا تنتمي لعالم الآداب ، كالتاريخ والجغرافيا وعلم النفس وعلم الاجتماع فهذه علوم لها منهجها العلمي وتستخدم الرياضيات كمنهج لاستخلاص النتائج ، ولهذا يجب فصل العلمي عن الأدبي ، والتجارة هي أحد النشاطات الاقتصادية ولهذا فمن الأجدر أن تسمى كلية العلوم الاقتصادية التي يمكن أن تضم قسما للتجارة وهكذا ، كذلك فصل الاقتصاد عن العلوم السياسية ، وإضافة علوم وتخصصات جديدة غير موجودة

الحزب يعتقد في فصل العلم عن الدين في الواقع الملموس ، ولكنه يعتقد في تأثير كل منهما على الآخر داخل النفس البشرية ، وذلك لأنهما مختلفان في الموضوع وفي المنهج وفي الهدف

ولهذا فنحن نجد أن جامعة الأزهر يجب أن تقتصر على العلوم الدينية ، وكذلك العلوم المعاونة لها والمتعلقة بالخطابة وكيفية التأثير على الجمهور وإقناعه ، وكذلك العلوم المتعلقة بنشأة الثقافات وكيفية تطورها ، والتاريخ والاجتماع وعلم النفس إلى آخره

وتفصل الكليات العلمية في جامعة مستقلة

إختيار القيادات الجامعية

الحزب يعتقد في ضرورة تحقيق الإستقلالية التامة للجامعة ، لأنها أحد المؤسسات التي تنشغل بالبحث عن الحقيقة

وكذلك يعتقد الحزب في أن اختيار القيادات في المؤسسات التقنية يتم بناء على الكفاءة وفي المؤسسات السياسية بالانتخاب

وبما أن الجامعة مؤسسة تقنية فيجب أن يتم اختيار القيادات فيها بناء على الكفاءة ، لأن الاختيار بالانتخاب يسيس النشاط التعليمي والبحثي ، ويفسد عملية التقييم بسبب الشللية

وتقييم الكفاءة يتم بناء على تقييم الأوراق البحثية بناء على مستوى المجلة العلمية التي قامت بالنشر أو قيمة المؤتمر العلمي الذي أقرها ، ولهذا يجب وضع تقييم للمجلات العلمية والمؤتمرات العلمية وباقي النشاطات العلمية التي يمكن أن تدل على الكفاءة ، كما يلزم هذه القيادات على اجتياز دورة معينة في إدارة المؤسسات العلمية

[دكتور عادل الليثي]

(6)

البحث العلمي

تنمية البحث العلمي تبدأ من المدرسة ، بتعليم مناهجه ، والتدريب على إجراء التجارب ، وتكوين المجموعات من التلاميذ والطلبة أصحاب الخيال لتطوير مواهبهم ، وإعطائهم جوائز كتب ومراجع ومعامل منزلية وزيارات لمعامل حقيقية

يتم الاهتمام بمجالات البحث العلمي التي تتعلق 1 - بحلول لمشاكلنا الخاصة ، كتحلية مياه البحر وبحوث الصحراء واستعادة طمي النيل كحل تكنولوجي وبحوث متعلقة بالطاقة المتجددة وغيرها من المجالات 2 - مجالات البحث المستقبلية كالنانو تكنولوجي والهندسة الوراثية وعلوم الفضاء وغيرها من العلوم التي تفرق بين الدول المتطورة والمتخلفة

التمويل

نحن نعتبر تطوير التعليم والبحث العلمي هو المشروع القومي الذي سيشارك فيه كل المصريين ويلتفون حوله ويضحون من أجله ، وهو الذي سينقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة ، ويطور الإنتاج ، ويرفع من مستوى معيشة الجميع

وسيتم التمويل من أربعة مصادر

واحد : تخفيض الإنفاق الحكومي من خلال تخفيض مرتبات العاملين في البعثات الدبلوماسية وتخفيض عددهم وإعادة النظر في مدى ضرورية المكاتب التجارية والإعلامية في عصر الإنترنيت وخصخصة وسائل الإعلام ، وكذلك تخفيض نفقات السياسيين ، وما يتوفر من تحديد الحد الأعلى للأجور ، وترشيد الدعم ، وما يستجد

إثنين : تخفيض أو إلغاء الاستثمارات الأقل أهمية ونقل مخصصاتها إلى التعليم والبحث العلمي

ثلاثة : إنشاء صندوق للتبرعات لكل الشعب من هذا المشروع القومي ، مصحوبا بحملة لتشجيع الجميع على التبرع

أربعة : تطبيق نظام الضرائب التصاعدية

[Alshiekh]

تم فصل هذه الداخلات لتكون موضوعا مستقلا عن حزب العلم والإيمان تحت الإنشاء وذلك من الموضوع الأصلي : الشعب يريد تغيير النظام

الإدارة

[دكتور عادل الليثي]

(7)

الإعلام

الإعلام في مصر هو إمكانيات مهدرة لا تلبي الإحتياجات الحقيقية للمجتمع المصري ، بل أنها تلعب دورا سلبيا في ذلك

فالإعلام يلعب دورا أساسيا في تشكيل العقل ، من خلال طبيعة المواد التي يقدمها ، وعقل المشتركين في إنتاجها ومدى حرفيته

فإما أن يكون عقلا علميا يبحث عن الأسباب ويتوقع النتائج ، وأما أن يكون عقلا مشوشا

والإعلام ناقل للقيم ، فإما تكون قيما عليا أو دنيئة

والإعلام ناقل للمعلومات والمعارف

والإعلام مشكل للوعي أو مغيبا له

والإعلام مشكل للرأي العام دون توجيه مسبق

ما يهمنا هنا هو إعلام الدولة المملوك للشعب ، الذي يجب أن يكون

مستقلا عن أي حكومة

ويكون محترفا

وخادم لاحتياجات المجتمع

وليس مهمته التسلية فليتركها للإعلام الخاص

فمن حيث الاستقلال يكون اتحاد الإذاعة والتليفزيون مستقلا تماما عن أي جهة تنفيذية ، فيتم اختيار أعضائه من مؤسسات المجتمع ذات الصلة ، كالجامعات والاتحادات ، وكذلك المفكرين والخبراء المشهود لهم بالخبرة في الإعلام الحديث ، والاستعانة بخبراء دوليين في ذلك غير أعضاء ، ويوافق البرلمان على هذا الاتحاد ، و في حالة خلو مكان في الاتحاد يرشح الاتحاد عضو آخر من نفس الجهة ويوافق عليه البرلمان ، وتكون مهمة هذا الاتحاد هو وضع الخطة العامة لأجهزة الإعلام ورقابة تنفيذها ، ويقوم بالتنفيذ المدير العام التنفيذي مع مديري القنوات

ويتم هيكلة القنوات حتى تكون فاعلة في تنمية المجتمع ، فمطلوب قناة إخبارية على أعلى مستوى تنافس القنوات الأجنبية ، وبعد ذلك تكون قنوات متخصصة واحدة للزراعة والفلاح ، والصناعة والعامل ، والشباب ، والوعي السياسي ، والمعرفة ، إلى آخره

وقد تعود ضريبة التليفزيون والراديو من جديد كنسبة من فاتورة الكهرباء حتى يستغني عن الإعلانات

المجلس الوطني للبث السمعي البصري

تشكيل هذا المجلس المستقل بنفس طريقة إتحاد الإذاعة والتليفزيون ويوافق عليه البرلمان ، وتكون مهمته مراقبة جميع قنوات التليفزيون والراديو العامة والخاصة بناء على ميثاق شرف يوافق عليه البرلمان يتضمن معايير أساسية تراعيها هذه القنوات ، كالحرفية والحيادية ومحاربة الاحتكار وغيرها ، ويمكنها أن توقع عقوبات على هذه القنوات في حالة المخالفة ، غرامات مالية أو توقيف البث لمدة معينة أو سحب الرخصة

إلغاء هيئة الاستعلامات

هذه الهيئة تنفق مبالغ كبيرة وليس لها أي عائد ، وخاصة في عالم السموات المفتوحة والإنترنيت وملكية وسائل الإعلام في العالم للقطاع الخاص ، ولهذا نرى إلغاء هذه الهيئة ، مع تعميم فكرة المتحدث الرسمي في كل المؤسسات

[دكتور عادل الليثي]

(8)

من أجل نسق أخلاقي دافع للتطور

لا يمكن أن يتطور أي مجتمع بدون نسق أخلاقي مناسب ، وهو متعلق بالصدق وعدم النفاق والتسامح والمروءة والرحمة وتقديس العمل ونجدة المحتاج والأمانة إلى آخره ، ولا يختلف إثنين في أن هذا النسق عندنا يحتاج لإصلاح كبير ، وهذه القيم نجدها في الدول المتطورة سواء على المستوى الفردي أو على المستوى المؤسسي ، رغم أنهم أقل منا في مظاهر التدين

وهناك أربعة عناصر رئيسية تتحكم في ذلك ، العقل والمجتمع والضمير والدين ، وهذه الأربع عناصر تتطور بالتنمية العقلية في التعليم والإعلام والفن والثقافة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية ، والتوعية الدينية التي تركز على التعريف بهذه القيم في الأديان

[دكتور عادل الليثي]

(9)

الاقتصاد

ليس من المهم لون القط ولكن المهم أن يأكل الفئران ، مثل صيني كان هو البداية للمعجزة الصينية في الاقتصاد ، ومعناه عدم التقيد بأيدلوجيا معينة في الاقتصاد ولكن الالتجاء للعقل أو بمعنى آخر للعلم لكي نحدد النظام الاقتصادي الذي نتبعه في زمن معين حتى يعطي أكبر مردود

ومن أهم المسائل التي يجب أن نأخذ فيها قرار هي أن نحدد درجة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ونوع هذا التدخل في زمن ما ، بمعنى أنه يتغير من مرحلة لأخرى

الدولة تقود النشاط الاقتصادي

نجد أنه لو تركت الدولة المجال الاقتصادي الآن للقطاع الخاص بالكامل في دولة فقيرة يخلق طبقة قليلة العدد وشديدة الثراء على حساب أغلبية فقيرة ، ونجد كذلك أن مجالات الاستثمار تبتعد عن الإنتاج إلى التجارة أو مشاريع لخدمة الأغنياء دون غيرهم ، ولهذا فيجب أن يكون النظام مختلط ، دولة تقود النشاط الاقتصادي وتدفع القطاع الخاص إلى المجالات المرغوبة المطورة للاقتصاد ، وتستثمر وتشارك القطاع الخاص في المجالات المطلوبة في إشباع إحتياجات أساسية للفقراءلا يرغب القطاع الخاص في الاستثمار فيها ، أو مجالات في الصناعة الثقيلة غير جاذبة للقطاع الخاص

ضرائب تحقق العدالة وتوجه الاقتصاد

وعلى مستوى الضرائب والرسوم والفوائد البنكية فتحدد بحيث تعطي ميزة نسبية للمجالات الأكثر إفادة للاقتصاد ، فالاستثمار في الإنتاج يدفع ضرائب ورسوم جمركية وفوائد بنكية أقل ، وفي داخل الصناعة تميز الصناعة الثقيلة عن المتوسطة ثم الصناعات الخفيفة ، وكذلك التفرقة بين التجارة في السلع الاستهلاكية والمواد الأولية ، أو السلع الموجهة للفقراء والموجهة للأغنياء

الضرائب تكون تصاعدية

ومرتبط بهذه الفكرة ، التعارض الذي يحدث بين درجة تحقيق العدالة الاجتماعية وبين حجم الاستثمارات اللازمة ، بمعنى آخر لو أننا اهتممنا بتحقيق العدالة الاجتماعية الآن لن يتبقى شيء لنستثمره ، وبالتالي لايمكننا أن نطمح في رفع مستوى المعيشة في المستقبل ، ولكن إذا استثمرنا الآن على حساب تحقيق درجة عالية من العدالة الاجتماعية سوف يمكننا تحقيق درجة أعلى من العدالة الاجتماعية في المستقبل ورفع مستوى المعيشة في نفس الوقت ، أي يكون للإستثمار دائما الأسبقية على تحقيق العدالة الاجتماعية ، وخاصة إذا علمنا أنه لو تم رفع المرتبات دون أي إنتاج إضافي سيزداد التضخم أي ترتفع الأسعار فتأكل هذه الزيادات في

المرتبات

جذب الاستثمارات العربية والأجنبية

العوامل التي تجذب الاستثمارات هي قضاء مستقل وأمن مستتب ونظام سياسي مستقر وبنية أساسية مكتملة وسوق كبير وضرائب وفساد وبيروقراطية أقل ، وهي العناصر الذي سيسعى الحزب لتحقيقها

[دكتور عادل الليثي]

(10)

إعادة تنظيم الجهاز الإداري للدولة

الجهاز الإداري للدولة هو من أول جهاز الوزارة الذي يرأسه وكيل الوزارة الدائم حتى أقل وحدة إدارية في القرية أو الحي ، وهو بمثابة الجهاز العصبي في جسم الدولة ، وعليه يجب أن يتميز بسرعة شعوره بالمتغيرات المتعددة عند أطرافه وينقلها واضحة ومفصلة إلى القمة بسرعة ، وينقل الأوامر المدروسة واضحة ومفصلة من القمة إلى القواعد بسرعة أيضا

وهو جهاز تقني يعمل باستمرار والوزير سياسي ومؤقت ، وعليه يجب أن يكون مستقلا إداريا عن الوزير وتحت إدارة وكيل الوزارة الدائم ولكنه ينفذ سياسة الوزير ويعمل كجهاز استشاري للوزير

وأن يكون مهيكلا بشكل يمكنه من إعادة ضبط نفسه دائما ، وسرعة معرفة مكان ونوع الخلل الذي طرأ عليه لإصلاحه بسرعة ، وأن يكون كل العاملين على دراية بهذا الهيكل ومعرفة مكانهم فيه

وعلى العاملين أن يكونوا على دراية كاملة بواجباتهم وبالمعارف التي تجعلهم قادرين على تأديتها بأفضل وجه وذلك في صورة نص مكتوب يوقع عليه الموظف ، ولهذا تصبح الترقية بناء على الكفاءة ، وتحدد الكفاءة بناء على إمتحان يتنافس فيه المتنافسون على أي منصب إداري تشرف عليه اللجنة العليا للإمتحانات ، وطبعا ناهيك عن وضع برامج تدريب دورية لكل العاملين كل حسب مكانه ، حيث أن التدريب والصيانة شيئان لا إهتمام بهما في مصر ، والتدريب هو صيانة وتجديد للقوة العاملة

[دكتور عادل الليثي]

(11)

نظام الحكم

هناك في عصرنا هذا ثلاثة أنواع نظم للحكم في الدول الديموقراطية

النظام البرلماني حيث يشكل الحكومة الحزب أو الآحزاب الحائزة على أغلبية المقاعد وتكون سلطة اتخاذ القرار في يدها أما رئيس الدولة أو الملك فليس في يده أي سلطة

وهذا النظام لا يصلح عندنا الآن حيث أن الأحزاب مازالت ضعيفة وعديمة الخبرة وفي الغالب لن تكون هناك معارضة قوية لازمة للجم تغول الأغلبية

والنظام الثاني هو النظام المختلط رئاسي برلماني حيث تتشكل الحكومة بنفس

الطريقة من الحزب أو الأحزاب الحائزة على أغلب مقاعد البرلمان ، وفي هذا النظام تتوزع سلطة اتخاذ القرار بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء

وعيوب هذا النظام في النظم الديموقراطية عندما يأتي رئيس الجمهورية من حزب ويأتي رئيس الوزراء من حزب آخر له اتجاه آخر فتحدث ربكة وصراع بين الرئيس ورئيس الوزراء بدلا من التعاون في إدارة الدولة

النظام الأخير هو النظام الرئاسي حيث سلطة اتخاذ القرار تكون في يد رئيس

الجمهورية بشرط أن يوافق عليها البرلمان ، والرئيس يعين الوزراء حيث يكونوا بمثابة معاونين له ، وليس من سلطة الرئيس حل البرلمان ، وليس من سلطة البرلمان سحب الثقة من الرئيس

ونحن كحزب نؤيد هذا النظام ، لأنه رغم أن سلطة اتخاذ القرار مجمعة في يد الرئيس إلا أنها محكومة بموافقة البرلمان عليها وليس أن يقول للشيء كن فيكون ، زائد أنها تشبع غريزة الاحتياج لأب له سلطة لدي الشعب المصري

الإدارة المحلية

وهي مكملة لنظام الحكم أي المحافظين ورؤساء المدن والأحياء والقرى ، وحيازة هذه المناصب تكون بالانتخاب عملا بالقاعدة أن ماهو تقني يكون الاختيار حسب الكفاءة وما هو سياسي يكون الاختيار بالانتخاب

[دكتور عادل الليثي]

(12)

الدستور

الدستور في رأينا يضم الحد الأدنى المتفق عليه بين كل مكونات الأمة ، ويضم كذلك الثوابت التي اتفقت عليها الإنسانية ، في الحريات وحقوق الإنسان ، ويحدد وظيفة مؤسسات السلطة والعلاقة بينهم ، فهو النظام الأساسي للدولة وهو في نفس الوقت عقد اجتماعي بين مكونات المجتمع ، ولهذا يجب أن يضطلع بوضعه كما قلنا كل مكونات الأمة بالإضافة إلى النخبة القانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في المجتمع ، وتركه للسلطة التشريعية لتضعه هو إهمال يصل لحد الخيانة ، لأنها أولا غير ممثلة للمجتمع ولا تمتلك الكفاءة اللازمة ، وهي بهذا تصبح خصما وحكما في نفس الوقت لأنها أحد السلطات التي سيتولى الدستور معالجة العلاقة بينهم ، ثم أن هناك فرق بين برنامج حزب من الأحزاب وبين دستور الأمة المصرية كلها

المادة الثانية والتي تنص على أن مباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ، هذه لا خلاف عليها على الأقل من جانبنا بشرط أن تكون وسائل تطبيقها متماشية مع العصر

يجب أن يؤكد الدستور على ضمان عدم انفراد أي فرد أو مؤسسة في اتخاذ القرار ، فما يقرره الرئيس يجب أن يوافق عليه البرلمان ، وما يقره البرلمان لابد أن يوافق عليه الرئيس ، وفي كلتا الحالتين لابد من التأكد من مطابقته للدستور والقانون عن طريق إجازة المحكمة الدستورية له

يجب أن يوضح الدستور ويؤكد على مبدأ التعاون من خلال الاستقلال بين مؤسسات الدولة والجهاز التنفيذي ممثلا في الوزراء والرئيس ، أي أن تكون مؤسسات الدولة مستقلة إداريا وفي نفس الوقت متعاونة مع الوزراء في التنفيذ ، لسببين أولا لكي يقطع الطريق على أي من يريد استخدام هذه المؤسسات لصالح حزبه والسبب الثاني أن تكون هذه المؤسسات أكثر حرفية ومسؤولة عن أدائها

وأن ينص الدستور على طريقة تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات واللجان الفرعية

بشكل يضمن استقلاليتها ويضمن إجراء الانتخابات في يوم واحد باستخدام المتطوعين في اللجان الفرعية ، مع التأكيد على ضرورة الرقابة من خلال مندوبي المرشحين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة من داخل مصر أو من خارجها ، وضرورة تغليظ العقوبة على من يحاول التزوير ، على أن تلحق قوة من الشرطة تحت إمرة هذه اللجنة

وينص كذلك الدستور على طريقة تشكيل إتحاد الإذاعة والتليفزيون بشكل يضمن استقلاليته وضمان تأديته لدوره في التنوير والتنمية البشرية وخدمة قطاعات المجتمع في التنمية الاقتصادية بشكل مهني رفيع المستوى

وينص كذلك على طريقة تشكيل المجلس الأعلى للبث السمعي البصري بشكل يضمن استقلاليته ومهنيته بالشكل الذي يجعله قادرا على مراقبة أداء محطات الإذاعة والتليفزيون العام والخاص بحيث يكون أداء مهني ومحايد

وينص كذلك على طريقة تشكيل اللجنة العليا للإمتحانات بشكل يجعلها مستقلة ومهنية حتى يمكنها مراقبة جميع الامتحانات لضمان نزاهتها وبعدها عن الغش ومطابقة الامتحاتات نفسها للمعايير التي تم تحديدها من قبل لكي تختبر الفاهم وليس الحافظ

وأن يقدم لنا الدستور توصيفا وافيا لاختصاصات الرئيس والبرلمان والقضاء حتى يسهل الفصل بينهم ويجعلهم رقباء على بعضهم البعض ، وكذلك جهاز الشرطة حتى لايكون أداة في يد السلطة ضد الشعب بل يجعله خادما له بحق ومحترما له سواء كان مشتبها فيه أو متهم وحافظا لأمنه ولأمن الوطن وأن يراعي جوهر حقوق الإنسان أيا كان موقعه ، وكذلك الجيش في حماية حدود الوطن وسمائه ومائه وأمنه الوطني ضد أي عدو محتمل

وأن يركز الدستور على حقوق المرأة وهل هي مجرد عورة وانتهى ، وكذلك حقها في تقلد أرفع المناصب متى استطاعت لذلك سبيلا مثلها مثل الرجل ، وذلك بالنص أن لكل المصريين نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات بغض النظر عن الجنس والعقيدة

لا ديموقراطية ولا عدل ولا اقتصاد ولا تقدم بدون استقلال القضاء إستقلالا محكما يضمنه الدستور والقوانين المنظمة لذلك ، وكذلك يمنع انتداب القاضي أو تعيينه في أي وظائف بعد خروجه من الخدمة

تحدد المواد التي لاتمس أي لايمكن تعديلها وهي التي تختص بالحقوق والحريات العامة وكذلك التي تخص مدة الرئاسة ومرات التجديد ، وتحدد عند كل مادة طريقة تعديلها من يقوم بالتعديل والنسبة التي يجب أن تحصل عليها عند التصويت حتى تطرح للاستفتاء والمدة الزمنية التي لا تعدل المادة قبلها حسب أهمية كل مادة

أما هوية مصر أو مرجعيتها فلا تحدد في دساتير ، وإنما تتحدد وتوجد تلقائيا من خلال ضميرها وعقلها و صيرورة تكونهما خلال السنوات والقرون على أرض الواقع ، كما تتحدد الهوية والمرجعية للإنسان الفرد دون نصوص مسبقة أو افتعال ، أما محاولة تحديد ذلك قسرا وبشكل إداري يفتقد لفهم طبيعة الأشياء يؤدي إلى لوي أعناق الحقائق وإلى تعقيدات تضر ولا تنفع ، بل ويعيق تطور هذه الهوية والمرجعية

ويكفي أن نقول أنها دولة مدنية أي لا عسكرية ولا دينية أي دولة خام شفافة خالية من التحيزات

[دكتور عادل الليثي]

(13)

الصناعة

مشروع كل المصريين القومي هو تطوير كل المؤسسات التي تعمل على الدماغ التعليم والإعلام والثقافة ، سيوفر العقول المكونة والمدربة اللازمة لقطاعات الانتاج وخاصة الصناعة ، والصناعة ستسحب كل القطاعات الأخرى لأعلى

والقاعدة هي أن أصنع كل ما لدي فيه ميزة نسبية ، وكل ما يمكن تصنيعه بتكلفة تساوي أو أقل من تكلفة شراؤه من الخارج ، مع تطوير الصناعات المتوسطة والثقيلة والصناعات الالكترونية والصناعات الحربية ، وأن نسعى ليكون لنا موضع قدم في هذه الصناعات على مستوى العالم ، في مجال السيارات والمعدات الزراعية وفي مجال السلع المنزلية المعمرة ، وأن نختار على مستوى السلع الاستهلاكية والخفيفة الموقع أو المواقع التي يمكن أن ننافس فيها إبتداء من المنتجات الشعبية الرخيصة إلى المنتجات اللوكس غالية الثمن

ولابد من توفر مؤسسات للتسويق تربط السوق بالمصنع ، حسب أحدث طرق للتسويق ، والتي تعمل بناء على المعلومات المرتدة حتى يتأقلم فيها المنتج تصميما وسعرا حسب احتياجات السوق وظروف المنافسة