إدارة البلاد على غير صالح العباد

[ابراهيم عبد العزيز]

الدكتور المعتز بالله عبد الفتاح المستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء دكتور عصام شرف ظل وطوال فترة وجوده في المسئولية يطلب من المعارضة الهدوء لتوفير الجو المناسب لحكومة الدكتور شرف حتى تتمكن من إكمال عملية التحول الديموقراطي على أساس أن هذا التحول كان يتم بالشكل الصحيح العلمي كما كنا نستشف من كلامه وقتها

الأن وبعد أن إستقال في منتصف أكتوبر الماضي نراه يعترف أن هناك أخطاء تتم في عملية إدارة الفترة الإنتقالية

وقالها صريحة في المقالة إنه إستقال لأنه رفض أن يكون شاهدا على (( باطل ))

بعض الأصدقاء لديهم رؤية حتمية عن الكون؛ فبالنسبة لهم إن «ما فيش فايدة» حتما ويقينا، أو أن «مصر اليوم فى عيد» حتما ويقينا، أو أن المجلس العسكرى ليس له رؤية سياسية خاصة بدوره بعد أن يترك السلطة حتما ويقينا، أو أنهم لن يتركوا السلطة أبدا حتما ويقينا. أنتمى إلى مدرسة أقل حتمية فى التحليل، وأكثر استعدادا للتعامل مع الأمور بدلائلها بعيدا عن المواقف المسبقة. إن أحسن المجلس العسكرى واحترم إرادة الأمة، فله كل الشكر والتأييد.

وإن انحرف المجلس العسكرى عن إرادة الأمة ووضع نفسه وصيا عليها، فإليه كل النقد والتنديد.

وهذا موقف ثابت ليس بحكم الأيديولوجيا والحتميات، وإنما بحكم مصلحة الوطن، ولا أحد فوق النقد. ولا نقد إلا بمعيار واحد وهو الصالح العام.

وبهذا المنطق أتساءل: لماذا أجل المجلس العسكرى طويلا اتخاذ أى إجراء بشأن تمكين المصريين فى الخارج من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية؟ وقد حاول كثيرون وأنا شاهد على ذلك، البحث عن حلول لهذه المشكلة. وكان دائما الحديث عن المعوقات هو السائد. ولم أزل لا أعرف كيف سيتم التغلب على الكثير منها حتى الآن، ولكن ظل هذا المنطق سائدا إلى أن انفجر حكم محكمة القضاء الإدارى بوجوب ممارسة المصريين فى الخارج لحقهم فى التصويت، وأصبحنا الآن مطالبين بأن نفعل فى أيام ما كان علينا فعله فى شهور.

وبنفس المنطق، لماذا ظل قانون العزل أو قانون إفساد الحياة السياسية والذى كان موضع جلسات نقاش كثيرة سيقت فيها كل الحجج معه وضده يراوح مكانه؟ كنت ولم أزل من أنصار أن يقوم الشعب بإسقاط من لا يريده من أعضاء الحزب الوطنى مثلما فعل فى انتخابات عامى 2000 و2005 بأن حصل الحزب الوطنى، وهو فى قمة سطوته وصولجانه، على ثلث الأصوات تقريبا، بما يعنى أن هذا الشعب أوعى كثيرا من الصورة الذهنية التى تحاول النخبة أن تصوره عليها.

المهم أن حكم محكمة القضاء الإدارى الذى جاء بحتمية إجراء الانتخابات بدون أعضاء الحزب الوطنى ليربك اللجنة العليا للانتخابات، ويثبت أننا أمام ارتجال غير منطقى نابع من أن أهل الخبرة تم استبعادهم.

ودعونا كذلك نفكر فى عنصر الوقت الذى يبدو أنه بلا قيمة حقيقية عند من يديرون البلاد؛ اختار الناس طريقا ومنهجا، وقرر المجلس الأعلى أن يغيره لأسباب خاصة به أو بسبب نصائح خاطئة وصلت له وعلينا جميعا أن ندفع هذا الثمن: تراجع روح الحماس التى تولد مع الثورة، مناخ الشك والريبة السائد، مليارات من الدولارات تستنزف من موارد الدولة، مواقف غير منطقية بسبب تأخرنا فى اتخاذ القرارات السليمة التى تضمن انتخابات بلا تعقيدات أو مفاجآت.

قبل أن أترك مهمتى كمستشار لرئيس الوزراء، سألت أحد أصحاب الضمائر اليقظة من داخل المطبخ السياسى: «لو كانت هذه شركتك، هل كنت تقبل أن تدار بهذه الطريقة؟» قال لى: «الحقيقة، لأ». قلت له إذن الحد الأدنى أن أقول ما قاله الرسول (صلى الله عليه وسلم) حين جاءه شخص يريد أن يورث ماله بعد موته بطريقة تخالف شرع الله: «أشهد عليها غيرى فأنا لا أشهد على باطل». وهذا كان وأصبح بالنسبة لى أضعف الإيمان.

الأن علم الدكتور المعتز بالله بأن الإدارة تتم على غير صالح البلا والعباد ؟؟؟

منذ أشهر وهناك المخلصون من النشطاء والكتاب والمحللين وقد جف حلقهم من كثر التحذير من طريقة إدارة العملية الإنتقالية للبلاد والتي وصلنا الأن لفترة 9 أشهر ولا جديد , لا دستور تم وضعه ولا أموال منهوبة تم ردها ولا تم معاقبة قتلة الشهداء ولا رموز الفساد ولا تم إنتخاب برلمان ولا تم إنتخاب رئيسا للجمهورية ولا تم إستعادة الأمن .

تم تعديل 15 نوفمبر 2011 بواسطة ابراهيم عبد العزيز

[طارق مصرى]

يا ريت فى سوء إدارة للعملية الانتقالية لكن فى سوء نية من القائمين عليها و ده اللى يؤكد عدم الجدوى من النقاش معهم ...

[hanzalah]

منذ أشهر وهناك المخلصون من النشطاء والكتاب والمحللين وقد جف حلقهم من كثر التحذير من طريقة إدارة العملية الإنتقالية للبلاد والتي وصلنا الأن لفترة 9 أشهر ولا جديد , لا دستور تم وضعه ولا أموال منهوبة تم ردها ولا تم معاقبة قتلة الشهداء ولا رموز الفساد ولا تم إنتخاب برلمان ولا تم إنتخاب رئيسا للجمهورية ولا تم إستعادة الأمن

الفاضل ابراهيم بك

السلام عليكم

الحقيقة انك لمست حديث ذو شجون

اليوم قرأت مقالة جميلة لاسامه غريب في الصفحة الاخيرة بجريدة التحرير تحت عنوان

كفانا نذاله

الرجل يذكر ان تجربة تركيا تحت حكم العسكر كانت سيئة

وكان أسوأ مافيها وضاعة الاخلاق التي انتشرت بين الشعب التركي والتي جعلت من الصعوبة ان تجد سائق تاكسي ليس نذلا

هذا بالتحديد من أهم جرائم الحرامي المخلوع وحكوماته المتعاقبة على بلدنا هذا وآخرها حكومة عصام شرف والمجلس السمكري

النذل لا يهمه ان بيوت الدعارة في تركيا تستقبل يوميا المزيد من الزبائن لمن يرضون تحت ضغط الفقر والحاجة لبيع اجسادهم واجسادهن

والنذل في مصر على نفس الشاكلة .. خرب الضمير والاخلاق بشكل منهجي متعمد على مدار سنوات وسنوات ومنذ شهور طويلة لازال يخرب في مصر واخلاق شعبها

مجلس سمكري بيلاعبنا التلات ورقات منذ شهور

حتى قارب صبر المصريين على النفاذ

وربنا يستر من غضب الحليم

نفس الشيء تجده ف يمقالة عمر طاهر بنفس الصفحة تحت عنوان 200 اسبرطي

يقصد ان المجلس السمكري ينظر لشعب مصر كأرقام تماما مثل الحرامي المخلوع وعصابته

لان المجلس السمكري الموقر يضع تارجت لضحايا الانتخابات ويقول لو زادوا عن 200 فسوف يلغي الانتخابات

شيء سمج ووقح وفج وغبي ايضا

والاغبى منه موقف الكتل السياسية في مواجهة تبجح هذا المجلس الغبي

كل واحد فيهم بيدور على سبوبة و طظ ف الشعب المصري وطموحاته وثورته

شكرا لسعة صدرك

دمت بخير