توجهات السعودية لتقييد التحويلات المالية تثير قلق الوافدين

[أبو العز]

يشير العديد من الخبراء إلى أن الخطة المثيرة للجدل في المملكة العربية السعودية للحد من حجم الأموال التي يمكن أن يحولها الوافدون قد تتسبب بابتعاد العمالة الوافدة عنها.

حيث كانت وزارة العمل السعودية قد ذكرت أنها تسعى عبر التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" (المصرف المركزي) إلى نظام يمكنها من مراقبة الحسابات المصرفية للعمالة الوافدة وتقنين تحويلاتها المالية المقدرة بأكثر من 26 مليار دولار سنوياً.

وكان وزير العمل السعودي عادل فقيه قال: "سيتم فتح حسابات بنكية لجميع العمالة في القطاع الخاص سواء للسعوديين أو للعمالة الوافدة حتى نتحقق من الأرقام ولا يحدث أي عبث فيها".

وتابع انه "من خلال هذا النظام لن يسمح للعمالة الوافدة بتحويل أي أموال للخارج أكثر من المخصصات الشهرية التي تتقاضاها".

لكن الوزير لم يحدد موعداً للبدء في تطبيق هذا النظام.

ويشار إلى أن التحويلات الخارجية للعمال الوافدين الذين يفوق عددهم ثمانية ملايين شخص في السعودية تبلغ أكثر من 98 مليار ريال (26.2 مليار دولار) سنوياً، بحسب تقديرات رسمية.

ووفقاً لوزارة العمل، فإن أرقام العاطلين عن العمل تقدر بنحو 448 ألف شخص في حين يبلغ معدل البطالة بين السعوديين 10.5 في المئة بينها سبعة في المئة ذكور و30 في المئة إناث.

http://arabic.arabianbusiness.com/society/politics-economics/2011/nov/20/63630/

تم تعديل 21 نوفمبر 2011 بواسطة أبو العز

[Blizzard]

لا أرى وجود مشكلة.. الزبدة في ما يلي:

من خلال هذا النظام لن يسمح للعمالة الوافدة بتحويل أي أموال للخارج أكثر من المخصصات الشهرية التي تتقاضاها

أي أن الإجراءات الجديدة تستهدف من يقوم بتحويل مبالغ أكثر من رواتبه الشهرية، وهذا لا ينطبق على معظم العاملين الذين يعملون بشكل نظامي.