لا للخصخصه لا للقطاع العام- دعوه لتخصيص الشركات للعاملين فيها

[ريمون]

شركات القطاع العام اغلبها تم خصخصته او تُمنى بخسائر بشكل مستمر

انا عن نفسى غير مقتنع بمبدأ القطاع العام من اساسه

و فى نفس الوقت رغم ان فكره الخصخصه فكره مقبوله كمبدأ الا ان كم الفساد الذى كان موجود حولها لمصيبه

فما الحل اذن؟

احد الاقتراحات هو ان نستمر فى سياسه الخصخصه لتقليص خسائرنا و انقاذ ما يمكن انقاذه مع مراعاه تجنب الفساد و مراعاه الشفافيه الكامله

اعتراضى الاكبر على هذه الفكره انه اذا كان هناك مستثمر يريد ان يستثمر فى صناعه معينه فالافضل للبلد ان يبنى شركه جديده من ان يشترى شركه قائمه. فالشركه الجديده ستضاعف الانتاج و توفر فرص عمل جديده لكن الخصخصه غالبا ما تأدى لتقليص العماله بالتخلص من العماله الزائده

فى هذا الموضوع اود ان اطرح بديل اخر

ما رأيكم فى تخصيص الشركه للعاملين فيها

بمعنى ان ترفع الحكومه يدها من على الشركه و يديرها مجلس اداره منتخب من العاملين

و اذا حققت الشركه ارباح فهذه الارباح توزع على العاملين فى الشركه و اذا حققت خسائر يتحملها العاملين ايضا

ومن الممكن تجربه هذه الفكره على اربع شركات مثلا بحيث تكون هذه الشركات من الشركات ذات الاداء المتواضع و لكنها لا تخسر على ان يستفتى العاملين فيها قبل انضمام شركتهم للتجربه

اذا نجح هذا النموذج فستنموا الشركه و توفر فرص عمل اكثر و ستدفع ضرائب و تفيد الدوله ايضا

و من الجائز ان تطلب شركات اخرى خاسره الانضمام للتجربه لأنهم يعرفوا ان اداره جيده يمكن ان تحول الخسائر الى ارباح

الفكره ان العاملين سيبذلوا جهد اكبر فى العمل و يقللوا الفاقد و الاستهلاك لأنهم يعلموا ان المكاسب سترجع لهم و كذلك الخسائر

ما رأيكم؟؟ افكار؟ تصويب؟؟

[Alshiekh]

مش قادر استوعب يعني ايه تخصيص الشركة للعاملين بها؟

بيع؟ ام هبة؟

أعتقد أن الفكرة الأفضل هي البيع بالمزاد او تحويلها لشركة مساهمة مصرية، وترفع الدولة يدها بعيدا عنها. لو كان هناك من العاملين من يستطيه المشاركة كان بها وإن لم يكن فالمثل يقول " اللي مامعهوش مايلزموش " ويستمر في عمله بنفس الكيفية التي تسير عليها الشركة.

[ريمون]

مش قادر استوعب يعني ايه تخصيص الشركة للعاملين بها؟

بيع؟ ام هبة؟

أعتقد أن الفكرة الأفضل هي البيع بالمزاد او تحويلها لشركة مساهمة مصرية، وترفع الدولة يدها بعيدا عنها. لو كان هناك من العاملين من يستطيه المشاركة كان بها وإن لم يكن فالمثل يقول " اللي مامعهوش مايلزموش " ويستمر في عمله بنفس الكيفية التي تسير عليها الشركة.

مم! اسئله كويسه

المشكله فى البيع او نقل الملكيه ان اغلب المشترين بيشتروا الشركات دى لقيمه اصولها الثابته (الاراضى و الشون بتاعت الشركه) مش علشان منتج الشركه

و ده بينتج عنه ان صاحب الشركه بيبتدى يصفى اعمالها بالتدريج

حتى لو فيه قواعد و قوانين ضد كده بيتم الالتفاف عليها

كتير من الشركات اللى اتخصخصت اتصفت و العماله اتسرحت عن طريق التسويه او التطفبش

و النقطه التانيه اذا كان فيه مستثمر معاه الفلوس اللى يشترى بيها شركه ليه ميبنيش شركه جديده و يوفر فرص عمل اكتر؟ افتكر ان ده احسن للبلد من ان يدخل خزينتها تمن الخصخصه

بالنسبه لطرحها للاكتتاب كشركه مساهمه. فمين اللى هيكوُن مجلس الاداره؟ الشركات الكبيره بيكون فيها مساهمين رئيسيين بيتحكموا فى اغلب مجلس الاداره. لو وجد المستثمرين الكبار دول فهم ممكن برضوا يصفوا الشركه و يبقى رجعنا لنقطه الصفر

اللى انا كنت بفكر فيه حاجه زى الهبه

حتى لو العاملين امتلكوا الشركه و من حقهم انهم يصفوها فمش من مصلحتهم انهم يصفوها لأنه كده بيرفتوا نفسهم بنفسهم و بيخربوا بيوتهم

و ممكن العاملين ميكنش ليهم حق الملكيه لكن حق الاداره

عموما هى فكره غير تقليديه و حتى لو حد عاوز يتبناها فاكيد الموضوع محتاج دراسه و لازم يبدأ بتجربه او اتنين قبل التنفيذ على وسع

و شكرا يا استاذ محمد على المشاركه :)

[Howayda Ismail]

للاسف نظام الخصخصة كان نظام فاشل من بدايته

لم يكن اكتر من سبوبة وباب خلفى لعمولات جناها رجال النظام السابق

فكان الحديث بدايتا عن بيع شركات الغزل والنسيج المتعثرة والتى كانت تكبد

الدولة الملايين كل عام دون جنى ارباح

ولكن الذى تم بيعه هو الشركات الناجحة والتى كانت تحقق ارباحا ومصدرا للدخل القومى

فالمستثمر الاجنبى لم يكن غبيا ليلقى بامواله فى شركات خاسرة

وكانت النتيجة بيع اهم شركات كانت من دعائم الاقتصاد فى مصر

واقصد هنا على وجه الخصوص فى الاسكندرية قطاع الاسمنت والحديد والصلب وبعض

الشركات الاقل اهمية ولكنها لم تكن بحجم الخسائر التى تسببها شركات اخرى

مازالت فى رقبة قطاع الاعمال حتى الان وقس على ذلك باقى شركات قطاع الاعمال فى الدولة

مما نتج عنه احتكار لسلع استراتيجية اضرت بمصالح البلد وتسببت فى زيادة مبالغ فيها

فى قطاع البناء والتشييد باكمله

لان المبالغ المدفوعة فى تلك الشركات مقابل الخصخصة اقل بكثير من اصول وممتلكات

تلك الشركات من مصانع واراضى او مخازن او حتى مواد خام مجانية ان صدق القول

وعلى العكس كانت تلك الشركات تحقق فائض ارباح كان يوزع على شركات قطاع الاعمال الخاسرة

هذا غير تسريح الاف العمال معاش مبكر واصبح عاطل فى سن العطاء مما زاد من نسبة البطالة

وتدنى مستوى معيشة الاسر لان اصبح عائلها وابنائه عاطلين عن العمل

لان الخصخصة زادت من فرص الوساطة والمحسوبية غير تقليل اعداد العمالة الملحقة

الانكى استفادة بنوك الخارج باموال المستثمر الاجنبى بعد تحويله المليارات سنويا

دون استفادة قطاع البنوك المحلية نتيجة لهذا التحويل المستمر

شئ اخير فى حين تعطش السوق المصرية للاسمنت وارتفاع مستمر فى اسعاره

كانت ترسل الشحنات تباعا من قبل الشركة الاجنبية الى اسرائيل لبناء الجدار العازل

وحتى الان لم تحقق الخصخصة اهدافها فمازالت كثير من شركات الغزل تعانى الامرين

يااما من مستثمر هندى هضم حقوق العمال

ياما ادارة مصرية فاشلة تكبد كثير من الخسائر سنويا

الحل ليس فى الخصخصة الحل فى اختيار ادارة ناجحة سواء مصرية او اجنبية

او نظام المشاركة B.O.T وهى نظام معروف عالميا بنجاحه فى ذات الوقت عودة ملكية

المنشآت بعد فترة لحيازة الدولة

[ريمون]

شكرا للاستاذه هند

حضرتك وضحتى بالضبط اهم عيوب برنامج الخصخصه

اقتراح حضرتك باستخدام ال

B.O.T = Build-Operate-Transfer

ابنى- شغل- انقل ملكيه

يستحق المناقشه. اغلب هذه المشروعات هى مشروعات بنيه تحتيه مثل جراج ميدان رمسيس و كان فيه كلام عن خط سكه حديد سريع بين القاهره و الاسكندريه

و اشهر مشروع و انجح مشروع من هذه المشاريع هو قناه السويس

فالاستثمارات اجنبيه ينبى المشروع و تديره لفتره حق النتفاع و بنكسب منه ثم تنقل الملكيه للدوله

فى حاله قناه السويس فقد كان امتيازها 100 عام لكن تأميم القناه قصر هذه الفتره الى 87 عام

بصراحه مسمعتش عن امثله لنظام

BOT

لتشغيل مصنع. فالمصانع عكس مشاريع البنيه التحتيه متغيره و سهل تصفيه اعمالها و سرقتها

يعنى مثلا بعد ميت سنه اصحاب شركه قناه السويس مش هيعرفعوا يفكوا قناه السويس و يبيعوها

لكن مصنع ممكن تتباع اصوله او يتغير نشاطه

متهيألى صعب استخدام نظام

BOT

مع المصانع بس لو حضرتك او اى حد تانى يعرف امثله لكده يبقى كويس اوى اننا نناقشها

[elzahraa]

سمعت مرة من العوا على تجربة ظريفة جدا في الهند شبه اللي حضرتك بتقولو دا

ان بيبقى في كيان كبير يجمع الكيانات الاصغر منه

بمعنى ان مجموعة السيدات اللي بيجيدو الحياكة بدل ما كل واحدة لوحدها كيان واحد يجمع منهم المنتجات كموزع رئيس

و كذلك العطور و غيرها

انا عارفة ان جايز تبان الفكرة بعيدة بس هى هى

و تعني ان العامل هو المسئول الاساسي عن الشغل ححاول اجيب الفديو دا نسمعه مع بعض

فكرة رائعة

شكرا لك

[elzahraa]

http://www.youtube.com/watch?v=39KaR-RFyJo

هو انا ملقتش الفديو الاساسي اللي كان مع منى الشاذلي بس دا بيقرب الفكرة

و بالنسبة لموضوع الشركات انا حاسة ان اقرب حل للي حضرتك اقترحته هو الشركات المساهمة باكتتاب عام و اولوية لمن لا يملك اسهم فيها و بعد كدة يتم انتخاب المديرين لو انا فهمت صح

وارجو التوضيح

و شكرا

[ابراهيم عبد العزيز]

شكرا على الموضوع القيم أستاذ ريمون

انا عن نفسى غير مقتنع بمبدأ القطاع العام من اساسه

و فى نفس الوقت رغم ان فكره الخصخصه فكره مقبوله كمبدأ الا ان كم الفساد الذى كان موجود حولها لمصيبه

فما الحل اذن؟

كما تفضلت وقولت يا أستاذ ريمون

العيب ليس في الخصخصة كمبدأ , ولكن العيب في طريقة التطبيق لها التي جرت في مصر , فما جرى في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة لا يمكنك بأي حال من الاحوال أن تطلق عليه عملية ( خصخصة ) , يمكنك أن تسميه أي شيئا اخر ( تبديد , هدر ,,,, إلخ )

لا بديل عن الخصخصة في أي دولة تريد تحرير نفسها من العبء الثقيل لشركات قطاع الأعمال

ففكرة الخصخصة هي تفريغ الدولة للأمور الأكبر والأخطر في الوطن مثل الأمور السياسية والإدارية والأمنية والاجتماعية حتى لا يتم تشتيت مجهود الدولة وتقزيمه في مجرد إدارة مؤسسات تجارية يمكن إيكال مهمة إدارتها للقطاع الخاص تحت رقابة الدولة وقوانينها المنظمة للعمل في كل قطاع

يعني ما أريد قوله لا يجب أن نحكم على الخصخصة بالفشل بناء على نظرتنا لما تم في مصر خلال السنوات الاخيرة , فما جرى في مصر لا يمكن القياس عليه

ولا يجب أن نتراجع عنها ولكن يجب أن نقوم بالخصخصة طبقا للطرق العلمية المعتمدة والمعروفة لها ( وليس طبقا للفهلوة )

طبعا فكرة طرح أسهم شركات قطاع الأعمال للإكتتاب فكرة جيدة , ولكن يجب أن يكون إكتتابا عاما وليس عن طريق منحها للعاملين فيها كهبة لأن هذه الشركات هي ملكا للدولة أي أنها ملكا للشعب باكمله وليس للعاملين فيها فقط

تم تعديل 11 ديسمبر 2011 بواسطة ابراهيم عبد العزيز