خصخصة اللامبالاة - كارثة البيع للمنافس

[هشام عبد الوهاب]

منذ فترة طويلة والحكومة تتجه نحو الخصخصة وبيع المشروعات الى القطاع الخاص

سواء كانت مشروعات يقال عنها فاشلة او حتى ناجحة

وعلى سبيل المثال بيع الى القطاع الخاص حق التسويق والبيع والتعامل بالكامل فى حقوق خطوط التليفون المحمول ( الموبايل ) الى شركة موبينيل و كان لابد من ظهور منافس لمصلحة المستهلك وحتى لا تنفرد شركة واحدة بالتحكم فى السوق وظهرت كليك التى تحولت الى فودافون

اما ان تبيع الحكومة الشركة الوحيدة التى تملكها لبيع وانتاج الحديد المسلح فهذا شىء طبيعى فى ظل الخصخصة ولكن تبيعها لمن ؟؟؟؟؟  للمنافس الوحيد من القطاع الخاص شركة عز للحديد

وتصبح شركة الدخيلة هى شركة عز الدخيلة ويصبح المتحكم الوحيد فى سعر الحديد وبالطبع يفعل ما يشاء ودون اى رقابة

فصعد السعر فى خلال شهر واحد مائة جنيه تقريبا ليصبح سعر الطن 1300 جنية مصرى

ثم يقفز فى خلال 4 اشهر فقط ليصل الى 1670 جنية للطن وهناك انباء عن زيادة اخرى قادمة فى السعر و المنافس الذى ظهر هى شركة بشاى التى يملك جزء من اسهمها الاخ عز نفسه وهو المتحكم الوحيد والاول والاخير فى السعر بالسوق

والحكومة المبجلة يا اما نايمة فى العسل او عارفه ومطنشة وطبعا الاجابة معروفة سواء النوم او الطناش

ما معنى ذلك يا سادة  ؟؟ هل نبيع المشروعات للمنافسين حتى يزدادوا تحكما و تفردا وتوغلا فى الاقتصاد المصرى ومصلحة المواطن

انها خصخصة اللامبالاة

هل من رد

Edited By hisham a wahab on June 29 2002 8:24pm

[Faro]

هل تم البيع بموافقة مجلس الشعب أو أصحاب الأسهم  إذا كان هناك أسهم ... الحكومة تريد التخلص من المسئولية بسبب إدارتها الفاشلة , ولكن إذا كان الإحتكار سيؤدي إلى الحفاظ على الأيادي العاملة فالصفقة مربحة, ولكن إذا كانت الغاية التحكم فى السوق وزيادة الأسعار بدون مبرر فهذا سيؤدي إلى ركود السوق ,الإفلاس والإستغناء عن العمالة والبيع لمستثمر أجنبي بتواطئ مع البائع , وهذا يعني عملية سرقة على طريقة المافيا - البائع الأصلي / المسئولين من الحكومة , المشتري / القطاع الخاص , البائع (القطاع الخاص), المشتري الجديد والبائع (القطاع الخاص ) - وهذا يعني عملية متفق عليها لإنعدام قوانين المنافسة .

شروط الدول المانحة والبنك الدولي فرصة مربحة لغير الوطنيين .

[Mohammad Abouzied]

بدون شك لازم نعترف أن شركة عز ناججة في أدارتها لمشروعها وأذا كان بيع شركة الدخيلة له سوف يعفي الحكومة من تحمل الخسائر فهو قرار سليم ،  أما زيادة السعر للحديد فلازم نعرف أن الجنية هو الى قل قيمته وأسعار الحديد مربوطة بأسعار دوليه ،  وأذا السعر زاد دوليا وأنخفض محليا سوف يتجه التاجر الى التصدير والعكس صحيح ،  فأنا لا أرى أن فيها أحتكار حتى الان ،  طلما ليس هو التاجر الوحيد على مستوى العالم ولعلمي أن أسعار الحديد الخام المستورد زاد سعره في الخارج

[ragab2]

ومنذ متى

تعمل الحكومة لمصلحة الشعب

المفترض أن تحدد الحكومة سعر البيع فى مثل هذه الأحوال

[Mohammad Abouzied]

أذا اردنا أقتصاد حر قوي

يجب ان تتجنب الحكومة التدخل في وضع الاسعار

وأذا تدخلت فيجب أن تصرف أعانة تعديل أسعار

وهذا مرفوض لأن ما سوف تدفعه سيكون من مال الشعب

[هشام عبد الوهاب]

بدون شك لازم نعترف أن شركة عز ناججة في أدارتها لمشروعها وأذا كان بيع شركة الدخيلة له سوف يعفي الحكومة من تحمل الخسائر فهو قرار سليم

الاستاذ الفاضل محمد ابوزيد

لا غبار على عملية الخصخصة فى حد ذاتها كمبدأ ، ولكن الا ترى ان بيع الشركة الوحيدة المصرية للمنافس لها امر يحتاج الى تفسير

ولا ارى علاقة بين سعر الدولار وارتفاع اسعار الحديد حاليا ، فالدولار سعره ثابت يميل الى الانخفاض منذ ثلاثة اشهر وعلى الرغم من ذلك فالسعر ارتفع فى الشهر الاخير الى مايقرب من مائتى جنية اى مايعادل 40 دولار تقريبا

المشكلة الكبرى هى عدم وجود منافس حقيقى للسلعة ( اغلب السلع ) تحت علم ومباركة الحكومة

الاخ فارو

هل يمكن حذف اجابتين  :D

[هشام عبد الوهاب]

دكتور رجب

الحكومة لا تحدد السعر الا فى حالة واحده فقط

اذا كانت هى المشترى

[Mohammad Abouzied]

لايستطيع أي تاجر زيادة سعرة مرة واحدة ومفجأة طبقا لزيادة سعر الدولار

لان ببساطة تتم التعاقدات كل ست شهور

ولا يستطيع رفع السعر الا بعد ست شهور بعد الانتهاء من التعاقدات الموجودة في السعر القديم

وأذا كان هو حاليا المنافس الوحيد فلأنه يوجد خطأ في التركيبة الهيكلية للنظام الاقتصادي في البلد والذي لا يسمح بالمنافسة نتيجة تخوف رجال الاعمال في الدخول الى السوق نظرا للتعقيدات الاجرائية

الا أن يمكن الشراء من الخارج وهنا فائدة الاقتصاد الحر وحرية الاستيراد والتي تحدد سعر السلع المحلية أذا لجأ الرجال الاعمال الى رفع الاسعار وأن كنت أشك في ذلك لأن المجال الصناعي في البلد يعاني مشاكل كبيرة وللأسف كلها نظم وأجراءات فقط

[دكتور عادل الليثي]

لا يمكن الكلام عن خصخصة طبيعية على المستوى الاقتصادي

إلا بعد وجود خصخصة سياسية

فكما أنه من حق المستثمر أن يحدد أسعاره وأجوره ويقوم بالإعلان عن بضاعته وما إلى ذلك

وقبل أن نبدأ في البيع والخصخصة

لا بد أن تكون لكل فئة  من يمثلها سياسيا

ولا يمكن الكلام عن برلمان أو نقابات في ظل هذا الحظر السياسي بكل الوسائل

فكل عمليات الخصخصة ، وبيع رأس مال الشعب المصري ، والتصرف في نتائج عمليات البيع ،  

تتم في غياب ممثلين حقيقيين  عن الشعب المصري صاحب الحق

[Mohammad Abouzied]

الاصلاح الاقتصادي يا أستاذ طه مهم جدا وأذا تأخرنا أكثر من كده سوف تضيع البلد في ظل المنافسة العالمية والعولمة والتكتلات الاقتصادية فالمسئلة حياة أو موت

أما الاصلاح السياسي يمكن أن يتغير على مهله وبطريقة ديمقراطية تماما

[دكتور عادل الليثي]

أخي محمد أبو زيد

نحن لا نختار فهو قدر

ولكن في ظل انفراد فريق بالحكم بدون رقابة

لايمكن الكلام عن منافسة حرة ( منافسة شريفة )

والمنافسة غايتها أن يصل أو ينجح الأصلح أو الأفضل

وبالتالي يسوء الأداء الاقتصادي

وهذا ما يحدث

فقط أردت التوضيح من وجهة نظري

[Mohammad Abouzied]

بالتأكيد نطالب بأصلاحات سياسية مع الوضع في الاعتبار أن الاصلاحات الاقتصادية يجب أن تبدأ من أمس وليس اليوم

[هشام عبد الوهاب]

كلام جميل جدا

اين الحكومة المبجلة ومجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية و و و و

ما ذكرته فى اول مداخلة هو مجرد نموذج  ، وعلى الجانب الاخر مثلا اسعار الاسمنت هبطت لوجود عدد لا بأس به من الشركات المنافسة

و القياس على ذلك فى مجالات اخرى عديدة  والسؤال الذى يطرح نفسه بشدة

هل الاصلح ان تحتكر شركة واحدة اى مجال حتى وان كان نجاحها مؤكد ام تكون هناك شركات كثيرة فى كل مجال تتنافس لمصلحة المواطنين  ؟؟ اعتقد ان الاجابة واضحة

[دكتور عادل الليثي]

لا يوجد في مصر حتى الآن قانون لمنع الاحتكار

وهو الآن في طور المناقشة والاعداد

http://www.ahram.org.eg/ik/ahram/2002/6/24/BUSS2.HTM

[هشام عبد الوهاب]

شكرا يا استاذ طه على الوصلة

لم اكن اعلم عن هذا القانون  ،، ولماذا لا نناقشه هنا معا

[Mohammad Abouzied]

قانون منع الاحتكار في الدول ذات الاقتصاد الحر وحتى الان لم نحرر الاقتصاد تماما

وفي ظل العولمة أعتقد أنه سوف تجد مشاكل كبيرة في تطبيقة أذا لم تتخذ أجراْات من الان لمواجهة التكتلات الاقتصادية

عموما أحنا لسه واقفين على السلم لا حصلنا أشتراكية ولا رأس مالية وبالتالي سوف تظهر متناقضات كثيرة ولن تجد لها أجابات محددة