دار الإفتاء : الإسلام لم يأمر بنظام سياسى محدد والتعددية السياسية جائزة

[ابراهيم عبد العزيز]

أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية جواز التعددية السياسية، مشيرة إلى وجود أدلة من فعل النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة على جوازها شرعاً، وذلك رداً على سؤال ورد إليها عن حكم التعددية السياسية.

ولفتت الفتوى إلى تعريفها للتعددية السياسية التى تتناولها، مؤكدة أنها تعنى كثرة الآراء السياسية المنبثقة فى الغالب عن طريق ما يسمى بالأحزاب السياسية، التى يتكون كل منها من مجموعة من الناس لهم آراء متقاربة، يحاولون تطبيقها عن طريق التمثيل النيابى أو الوزارى أو حتى عن طريق الوصول للرئاسة.

وأوضحت الفتوى أن الشريعة الإسلامية لم تأمر بنظام سياسى محدد، بل تعددت الأنظمة التى أقرها فقهاء الأمة على مر العصور بدءاً من عصر النبى صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وحول طبيعة النظام السياسى فى الإسلام طرحت الفتوى سؤالا: هل أمر الشرع بنظام سياسى معين؟ وأجابت مؤكدة أن هذا لم يحدث، حيث ترك الشرع الباب مفتوحاً أمام اجتهادات تناسب العصور والأماكن المختلفة، وهذه هى طبيعة تعامل الشريعة مع كل القضايا التى تحتمل التغيير.

واستدلت الفتوى بطريقة تعيين الخليفة الأول والثانى والثالث، حيث لم ينص النبى - صلى الله عليه وسلم- على الخليفة من بعده، واختار المسلمون أبا بكر رضى الله عنه، ثم قام أبو بكر بتعيين عمر خليفة من بعده، ثم قام عمر بتعيين ستة ينتخب منهم واحد.

وعلقت الفتوى على ذلك بأنه يدل على سعة الأمر، وجواز إظهار بدائل جديدة لا تخرج عن جوهر الأحكام الشرعية، مؤكدة أن الفقهاء على مر العصور بَنَوا آراءهم الفقهية على ما تم حدوثه فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام.

وعن الأدلة الشرعية للتعددية السياسية أوردت الفتوى مجموعة من المواقف حدثت فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤكد تعامله صلى الله عليه وسلم مع المخالف له فى الرأى من الصحابة وإقراره له على المخالفة وحواره معه منها ما حدث من عمر رضى الله عنه يوم الحديبية، ومنها ما حدث مع الأنصار فى غزوة حنين وقت توزيع الغنائم، والتى أكدت الفتوى أنها تدل جميعها على إقرار النبى صلى الله عليه وسلم للمخالف على موقفه ونقاشه معه.

لكن الفتوى أوضحت ضرورة الالتزام بأدب الخلاف أولا، وضرورة أن تكون هذه التعددية فى إطار قانونى يتعارف عليه المجتمع، من خلال مجلس للشورى أو خلافه. وعن واجب الجمهور إزاء تلك التعددية أكدت الفتوى أن من يدلى بصوته لاختيار أى من تلك الأحزاب ينبغى أن يتق الله فى صوته وأن يتحرى مصلحة الأمة ما استطاع، مستشهدة بقوله تعالى: "ستكتب شهادتهم ويسألون".

هذه الفتوى الرسمية هي أبلغ رد على من يدعو بكفرية الديموقراطية عن جهل أو عن تعمد الله أعلم

نرى من يصر على مسميات في نظام الحكم مثل ( الخلافة والبيعة وما شابه ) وكما لو كانت فرضا شرعا , والإسلام لم يأتي أصلا بمسمى للحاكم ولم يلزم أحد بنظام حكم معين طالما كان نظاما قائما على ( الشورى ) وكما أمر الله

إذا كان الحاكم عادلا ويحكم كما أمر الشرع , فلا مشكلة شرعا في مسماه سواء أكان إسمه رئيسا أو خليفة أو أمير أو أو إلخ

الإسلام لم يأمر بنظام سياسي محدد , وترك شكل النظام السياسي للإجتهادات بما يناسب العصور والأماكن المختلفة

تم تعديل 12 ديسمبر 2011 بواسطة ابراهيم عبد العزيز

[Ahmed Anwer]

قال الامام ابن تيمية في كتاب "السياسه الشرعية ": " ان المعيار الاهم في اختيار الحكام هو (الخبرة) في تولي المناصب و (الكفاءة) وان هذا اهم من تقديرك ( لتدينه ) لأن تدينه لنفسه وكفاءتة للناس

السياسة الشرعية لابن تميمة أقروووه مفيد جدا

[Alshiekh]

حتى لو كان الرسول ترك وراءه نظام معين للدولة ، وحتى لو وضع ابو بكر أو عمر نظاما للدولة

ولايهم إن كان رأي بن تيمية ان يكون شكل الدولة حزبية برلمانية او رئاسية أو ملكية.

الزمان غير الزمان ، والظروف غير الظروف

كان عمر يرسل رسالته لولاته في الشام فتصلهم بعد شهر ، وكان القادم من الشام لمكة لاداء الحج يخرج من الشام في شوال ، وكان السفر من الحجاز للشام يستغرق شهرا يتم فيه قصر وجمع صلوات الشهر كل يوم ، ويصل المسافر معفرا مغبرا من متاعب السفر ، الآن يمكنك أن تصلي الظهر في الحرم والعصر في المسجد الأموي في دمشق بدون قصر او جمع ولم تطال ثيابك نقطة عرق أو ذرة تراب.

هناك ثوابت في الأديان ولكن ليس من بينها نظم الحكم ، فالإسلام لم يحرم نظم الحكم الملكية وأيضا لم يدعو لها، ونحمد الله على ذلك ، فلماذا كل هذه الأسئلة الساذجة حول نظم الحكم.

[عادل أبو عمر]

ياريت نسمع رأي المفتي الدكتور علي جمعة .

.

http://www.youtube.com/watch?v=OrgdXE2QZ_w&feature=related

تم تعديل 12 ديسمبر 2011 بواسطة عادل أبو عمر

[ابراهيم عبد العزيز]

ياريت نسمع رأي المفتي الدكتور علي جمعة .

.

http://www.youtube.com/watch?v=OrgdXE2QZ_w&feature=related

شكرا على الفيديو أخي عادل

عندما ننظر للأمر من وجهة أخرى

الديموقراطية بإختصار هي أن يختار الشعب من يحكمه وكيف يحكمه

طيب إذا تنافس في الإنتخابات الرئاسية لأي دولة مسلمة (ولتكن مصر على سبيل المثال) شخصين أحدهما ينادي بتفعيل أحكام الشرع والاخر ينادي يتحجيم الدين داخل المسجد فقط وأن الدين لا علاقة له بما يدور خارج المسجد , هنا من سيختار الشعب المسلم ؟؟ النتيجة محسومة بالتاكيد للأول

أيضا وطبقا للديموقراطية إستفتي أي شعب مسلم على حكم الله في مسألة من المسائل وبين الحكم الوضعي في نفس المسألة أيهما سيختار ؟ أيضا النتيجة محسومة هنا لحكم الله

الديموقراطية قائمة على الشورى التي دعى لها الشرع الحنيف ( أموركم شوري بينكم ) , رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطبق مبدأ الشورى في نطاق أصحابه رضوان الله عليهم , لكن السؤال هو : هل لو كان موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمكانات الموجودة حاليا والتي تمكنه صلى الله عليه وسلم من مشورة كل مسلم موحد بالله داخل أرجاء الدولة الإسلامية على أمر ما , هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يطبقها ؟ هذا هو السؤال

أنا لا أرى في الديموقراطية إلا توسيعا لنطاق الشورى الذى دعى له الشرع لتوفر الإمكانات لذلك في العصر الحديث والتي لم تكن متوفرة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

كون أننا في السنوات الماضية لم نرى خيرا في الدول الإسلامية , فما دخل الديموقراطية في ذلك ؟؟؟ يعني هل هناك عاقلا أو مجنون يعتقد أن ما كان مطبقا في الدول العربية والإسلامية طوال السنوات الماضية إسمه ديموقراطية !!؟

طيب قد يقول قائل وماذا لو أفرزت الديموقراطي شخصا معاديا للدين ؟؟ في هذه الحالة أيضا ليس العيب في الديموقراطية ولكن ستجد هذا الشخص لم يقم بعملية إفصاح كاملة عما بداخله أثناء حملته الإنتخابية وقام بخداع الشعب بإظهار ما يخالف المبطن بداخله وطالما حافظنا على الديموقراطية فهذا الشخص سيتم إقصاؤه لا محالة في الإنتخابات التي تليها

والتاريخ يثبت أن الحكام الظالمين والذين عملوا على علمنة الدول الإسلامية ومحاربة الدين لم يأتوا إلا في ظل النظام الديكتاتوري ( وتم فرضهم ) ولم تفرزهم الديموقراطية أبدا , وها نحن بمجرد أن إنفتح بصيص من الديموقراطية لبعض شعوب الدول الإسلامية رجحت هذه الشعوب كفة من أعلن أنه سيفعل شرع الله وأقصت من قال عكس ذلك

تحياتي لك

تم تعديل 13 ديسمبر 2011 بواسطة ابراهيم عبد العزيز