الغلو الليبرالي و مصادرة الحريات الفردية !!!!

[elzahraa]

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

النهاردة و انا بتفحص موقع بص وطل لقيت مقالة مثيرة للجدل بعنوان

عن بيوت الدعارة "الشقيقة".. نتحدّث!!

و بغض النظر عن منطق المقالة المتحدث عن الغلو الاسلامي في التعامل مع بعض الامور و مش حناقش النقطة دي مطولا لانها مطروحة طرح جيد في المقال

لفت نظري كم مصادرة الحريات في تونس الشقيقة باسم الليبرالية و طبعا كلنا عارفين ان كان في تونس نظام ظالم لا يقاس عليه

بس ذكرني هذا بتركيا ما قبل اردوغان و بردو مصادرة الحريات هناك

و كذلك فرنسا اللي منعت النقاب و في نفس الوقت اباحت العري

و من هنا حبدأ اقول ان في تخوفات على الحرية الشخصية من التيارات العلمانية زي ما في تخوفات من التيارات الاسلامية و في الموضوع دا حعرض المقالة و نحاول نناقش مخاوفنا من غلو اي تيار سياسي و الحل الامثل للتصدي لهذا الغلو و اترككم الان مع المقالة

و شكرا

عن بيوت الدعارة "الشقيقة".. نتحدّث!!

السنوسي محمد السنوسي

بصراحة شعرت بشيء من الاشمئزاز وأنا أشاهد على يوتيوب عشرات الشباب في تونس -بمساندة قوات الجيش- يهدمون مباني كانت مخصصة لممارسة الدعارة بتصاريح رسمية قبل اندلاع الثورة التي أطاحت ببن علي الهارب.

ولم يكن مصدر اشمئزازي راجعا بطبيعة الحال إلى تأييد تلك الرذيلة -لا سمح الله- بل لأنني لا أريد أن ينطلق منهج التغيير من الهدم؛ بل أن ينطلق من البناء والإصلاح.

لقد كانت تونس تُوصف دائما بأنها البلد الأكثر علمانية في العالم العربي؛ بل كانت الأكثر تطرفا في علمانيتها، وقد طال هذا التطرف العلماني أبسط المظاهر الإسلامية التي لم يتحملها ولم يستطع التعايش معها.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ بل شرع هذا التطرف العلماني في محاربة الإسلام ليس فقط في صورة "الإسلاميين" كما كان الحال مثلا في مصر؛ لدرجة أن الرجل التونسي لم يكن يستطع أن يؤدي الصلاة في غير المسجد المحدد له؛ فلكل مواطن مسجد واسمه مدرج بداخله وله بطاقة دخول إليه.

وقد ذكرت لي صحفية زميلة أنها ذهبت لإجراء حوار مع أحد السفراء التونسيين في القاهرة، وكانت ترتدي بنطلونا وبلوزة وتضع على رأسها إيشاربا؛ فقال لها: لو أعلم أنك محجبة ما قابلتك!! وهذا بالطبع يعطينا مؤشرا حول درجة التدني الثقافي والأخلاقي وانتكاس القيم والمفاهيم الذي وصلت إليه تونس.

التطرف العلماني في تونس وصل إلى درجة غير مسبوقة وغير محتملة، وكان لا بد -خاصة بعد الثورة- أن يعتدل الميزان، وتتاح الحرية للناس ليختاروا ما يريدون؛ لا أن تُفرض عليهم العلمانية أو غيرها.

لكن وبرغم كل ما سلف.. ما كنت أحب أن يتم الأمر على هذا النحو.. كنت أريد أن يتم توفير مجموعة متكاملة من الإجراءات، وعلى رأسها توفير بديل شريف للنساء اللائي كن يمارسن تلك الرذيلة.. وأن يكون هدم تلك المباني بواسطة رجال الدولة فقط -ولو كان الغرض شريفا- حتى لا تسقط هيبة القانون؛ بحيث لا يتصور أحد بعد ذلك أنه كلما رأى منكرا كان من حقه أن يغيره بيده.

بل إنني أذهب في ذلك إلى أبعد مدى؛ فأنا أصلا لم أكن أحب أن يتم هدم تلك البيوت؛ فهي في النهاية مجرد بيوت.. وهي أدوات مثل أي أداة، يمكن أن تُستخدم في الخير كما كانت تستخدم في الشر.. كالسكّين يُستخدم في القتل وفي الأعمال المنزلية.

سألني أحد زملائي: ألا توافق على هدم ملاهي شارع الهرم؟!

قلت: لا، مطلقا؛ بل أدعو -إذا تنازل عنها أصحابها وصدر قانون بمنع ممارسة المنكرات فيها- أن تُستخدم في أي عمل نافع.. فبِمَ نستفيد من الهدم؟! فمع الأسف الشديد البعض قد يجنح بشدة إلى التفكير بعواطفه، دون أدنى محاولة للتفكير في الأمور قليلا.

ألم يكن من الأفضل عقب صدور القانون الذي يُجرّم ممارسة الدعارة في تونس، أن تتم الاستفادة من هذه البيوت، ويتم الترسيخ لثقافة الانتفاع بالأشياء بعد إزالة "اللغم" منها؟ لا هدمها وتكسيرها.

فكّرْ معي في تأثير هذا المقطع من الفيديو على المُشاهِد الغربي، الذي يرتبط الإسلام في ذهنه بالعنف والهدم.. أنا أتصور أن المشاهد الغربي قد لا يتوافر له أن يطّلع على الإطار الكلي الذي حصل فيه الهدم.. وقد يتم تسويق جزء من المشهد له لإقناعه بأن الإسلام دين عنف وإرهاب وهدم.

وإذا ربطنا ذلك مثلا بما قيل في مصر عن هدم التماثيل أو تغطية وجوهها؛ فسندرك مدى الضرر الذي نُلحقه بأنفسنا من حيث لا ندري.

ممارسة الدعارة منكر شرعي، وقبح إنساني، وفعل فاضح في المجتمع العام؛ حتى لو حدث داخل الأسوار المغلقة.. لكن يجب أن تتم معالجة ذلك في إطار من القانون وبما يرسخ ثقافة البناء لا الهدم.. وبما يمنع من سوء التفسير، أو التجاوز عند إزالة المنكرات الأخرى.

آن الأوان لأن نفكر بعقولنا لا بعواطفنا؛ فبلادنا لا تحتمل النيات الطيبة فقط؛ لأن بعضها يصدق عليه المثل: "الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الطيبة".

[Ahmed Anwer]

رتب من حيث الإحتمالية ،، المخاطر التالية :_

1- دولة عسكرية

2- دولة دينية شمولية

3- دولة علمانية تحارب الدين

الإجابة أقلهم خطرا و إحتمالية الإختيار الثالث

و لما بتناقش مع أصحاب إسلاميين و يقولوا الديمقراطية ناقصة عشان هيا حكم الشعب للشعب

فممكن بعد 500 سنة الشعب يبيح زواج الشواذ

أشعر بتفاهة طرحهم

و الحامي من اي خطر هو الديمقراطية و الحرية

و ليس العكس إطلاااااااااااقا تحت اي مسمي

[elzahraa]

رتب من حيث الإحتمالية ،، المخاطر التالية :_

1- دولة عسكرية

2- دولة دينية شمولية

3- دولة علمانية تحارب الدين

الإجابة أقلهم خطرا و إحتمالية الإختيار الثالث

و لما بتناقش مع أصحاب إسلاميين و يقولوا الديمقراطية ناقصة عشان هيا حكم الشعب للشعب

فممكن بعد 500 سنة الشعب يبيح زواج الشواذ

أشعر بتفاهة طرحهم

و الحامي من اي خطر هو الديمقراطية و الحرية

و ليس العكس إطلاااااااااااقا تحت اي مسمي

لا اتفق مع حضرتك

اكثرهم خطرا الدولة العسكرية

بينما تتساوى الدولة الدينية مع الدولة الليبرالية

و المقالة عرضت كيف صادرت الحكومة الليبرالية على الحرية الفردية

الا ترى ان منع النساء من الحجاب اعتداء على الحرية الفردية

الا ترى ان منع الاذان اعتداء على الحرية الفردية

الا ترى ان منع الرجال من ارتياد المساجد اعتداء على الحرية الفردية

عارف حضرتك ان تمت مصادرة العروسة فله من الاسواق هناك لانها محجبة

اذن الغلو الليبرالي خطر ايضا و خطورتة انه حيكبت جزء كبير جدا من الشعب

و علينا حينما ان نتحدث عن محاربة التطرف ان نحارب التطرف من الطرفيين

و شكرا لك

تم تعديل 12 ديسمبر 2011 بواسطة elzahraa

[Ahmed Anwer]

مين ده اللي يقدر في مصر يعمل اللي بتقوليه ده ؟؟؟

ده حسني مبارك معملهاش !!!

ربنا يكرمكوا بلاش فزاعات خيالية ،،،، خيال السنين

و زي ما قلت لحضرتك الضامن هو الحرية و الديمقراطية

الحرية هتدي الشعب صوت و حركة شرعية يمنع أي تطرف

و الديمقراطية هتخلي أي حاكم يفكر مليون مرة قبل ما يعمل حاجة تتحدي إرادة الشعب

أتفق معكي الدولة العسكرية أكبر خطر

و أختلف خطر الدولة الدينية أكبر من خطر الدولة العلمانية بمراحل و أتكلم هنا عن الإحتمالية فقط و ليس عن كون أيهم أخطر

[elzahraa]

مين ده اللي يقدر في مصر يعمل اللي بتقوليه ده ؟؟؟

ده حسني مبارك معملهاش !!!

ربنا يكرمكوا بلاش فزاعات خيالية ،،،، خيال السنين

و زي ما قلت لحضرتك الضامن هو الحرية و الديمقراطية

الحرية هتدي الشعب صوت و حركة شرعية يمنع أي تطرف

و الديمقراطية هتخلي أي حاكم يفكر مليون مرة قبل ما يعمل حاجة تتحدي إرادة الشعب

أتفق معكي الدولة العسكرية أكبر خطر

و أختلف خطر الدولة الدينية أكبر من خطر الدولة العلمانية بمراحل و أتكلم هنا عن الإحتمالية فقط و ليس عن كون أيهم أخطر

للأسف حضرتك الحجاب كان على وشك المنع فعلا في اخر ايام النظام السابق لانهم بعد ما كانو كسبومعركتهم ضد النقاب كان الحجاب مطروح و حضرتك عارف طبعا ان في مهن كان ممنوع فيها الحجاب

و من كام يوم اتبعتتلي دعوة لمظاهرة دون حجاب !!!!

و في مقالة قديمة شوية عندي مليانة مخاوف حشوف ايه اللي صالح للنشر و اجيبه

و خلاصة القول احنا ولله الحمد عندنا رعب من الجميع حاليا

و شكرا لك

[elzahraa]

البحث عن ديمقراطية عسكرية

د. رفيق حبيب | 13-04-2011 00:10

يبدو الحديث عن تطبيق النموذج التركي في مصر بعد الثورة الشعبية، وكأنه تغريد خارج مسار التاريخ. فالبعض يريد إقامة دولة يحكمها العسكر من وراء الستار، بأن يؤسس لنظام سياسي يسمح بتدخل الجيش لحماية طبيعة الدولة وتوجهاتها، كما فعل العسكر في تركيا بعد الانقلابات العسكرية. ورغم أن تركيا في عهد حزب العدالة والتنمية تحاول تفكيك قوة العسكر وتمنع تدخلهم في السياسة، إلا أن بعض النخب السياسية في مصر تريد إعادة بناء النموذج التركي، والذي كان يمثل شكلا من أشكال الدولة العسكرية المقنعة، والتي تمارس فيها الديمقراطية ولكن في إطار مقيد، يسمح للجيش بالتدخل إذا وجد أن الديمقراطية تأتي بنتائج لا تتفق مع علمانية الدولة التركية المتطرفة، والتي فرضها الجيش على الشعب.

وهذا البعض يقول أنه من دعاة الدولة المدنية، ويحاول تأسيس دولة تعتمد على التدخل السياسي للجيش، وكأنه يبني في الواقع دولة عسكرية وليست مدنية، ويعتبر أن تدخل الجيش لحماية طبيعة الدولة من الإرادة الشعبية الحرة هو حماية للثورة وللدولة المدنية. والحقيقة أن هذا الموقف لا يفهم إلا من خلال فك رموز المصطلحات، فالدولة المدنية المعنية لدى هذه النخبة السياسية، هي الدولة العلمانية التي لا تعادي الدين في حياة الأفراد، ولكنها تقصي الدين من المجال العام. فلا أحد يتكلم عن العلمانية المتطرفة التي تعادي الدين، لأن هذه العلمانية لا يمكن أن تقوم في مصر أساسا، ولكن الحديث يدور حول مجال عام خالي من أي تأثير للدين، حيث تصبح السياسة متحررة بالكامل من قواعد ومبادئ ومقاصد الدين، وبهذا يتم إنشاء دولة مدنية علمانية، يقوم الجيش بحراستها، ويمنع أي قوة لا تؤمن بالعلمانية المعتدلة من الوصول للسلطة، أو يمنع أي قوة إسلامية تصل للسلطة من الحكم طبقا لمرجعيتها الإسلامية. ومع ذلك يتكلم هذا البعض أحيانا، عن أن تنحية الدين بالكامل عن السياسة أمر غير ممكن، ولكن يوصف للدين دورا في الحياة العامة باعتباره مصدرا للأخلاق العامة، دون أن يكون مصدرا للقواعد العامة أو التشريع. وهو شكل من تنحية الدين، بالصورة التي لا تثير عداء الجماهير ولا تستفزهم، حسب تصور هذا البعض.

معنى هذا، أن المطلوب هو بناء دولة علمانية معتدلة في موقفها من الدين ولا تعاديه، ولكن لا تعترف بأي دور للدين في بناء النظام السياسي والدولة. وبهذا يتم تحييد المادة الثانية من الدستور، والتي يمكن أن تبقى في الدستور الجديد، ولكن بدون وظيفة أو تأثير، كما كانت في الواقع في العهد السابق، أي يتم المحافظة على العنوان الإسلامي بدون أي تأثير لهذا العنوان، في محاولة لتجنب إثارة الجماهير. ومع تحييد مرجعية الشريعة الإسلامية، وتحييد أثر إسلامية الدولة، تصبح الدولة ضمنا علمانية، بعنوان إسلامي فقط، ثم يصبح من المطلوب من القوات المسلحة حماية هذه العلمانية من اختيارات الناس الحرة، فإذا اختار الناس التيار الإسلامي للحكم، لا يمكن هذا التيار من تنفيذ رؤيته الإسلامية، رغم اختيار الناس لها.

وفي النهاية يرى هذا البعض من النخب، أن ما يتكلمون عنه هو الدولة المدنية، بل يتمادى هذا البعض ويرى أن الدولة المدنية التي تتكلم عنها جماعة الإخوان المسلمين، ليست دولة مدنية بالكامل، أو يرى البعض أن على جماعة الإخوان المسلمين تقديم الضمانات الكافية للتأكيد على أنها مع الدولة المدنية. لهذا يصبح من المهم أن نؤكد أن الدولة المدنية تمثل مصطلحا يعني الدولة غير العسكرية، وأن مصطلح الدولة المدنية ليس له تعريف محدد وهو ليس مصطلحا علميا، ولا معنى له إلا بوصفه نقيضا للحكم العسكري، حيث تصبح الدولة المدنية هي الدولة التي يحكمها مدنيون وليس عسكر. وغالب النخب العلمانية في مصر استخدمت هذا المصطلح في مواجهة الدولة الدينية، والدولة الدينية التي تتناقض مع المدنية، هي الدولة التي يحكمها رجال الدين، أو يحكمها حاكم يرى في نفسه القداسة والحق في الحكم باسم الله، وهو احتمال غير قائم في التجربة الإسلامية. إذن الدولة المدنية بهذا التعريف، هي كل دولة يحكمها مدنيون مختارون من الشعب، وهي بهذا نقيض للدولة التي يستولي على الحكم فيها فئة من الناس وتحكم بغير إرادة الشعب، وتجعل الحكم محصورا في فئة بعينها، سواء كانت العسكر أو رجال الدين. وعليه فإن كل دولة يحكمها حكام يختاروهم الشعب بإرادتهم الحرة، هي دولة يحكمها مدنيون، وهي بهذا دولة مدنية.

معنى هذا، أن أي دولة يقوم فيها فئة محددة بدور فوق إرادة الشعب، هي دولة غير مدنية، سواء كانت هذه الفئة في الحكم أو تحكم من وراء الستار، أو يعطى لها سلطة فوق سلطة الناس. فإذا سيطر الجيش على الدولة وطبيعتها وتوجهاتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فالدولة لن تكون مدنية، وأيضا إذا سيطر رجال الدين على الدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فلن تكون مدنية. وهو ما يجعلنا نعمم تعبير الدولة المدنية، لتصبح كل دولة ليست مستبدة، لأن كل استبداد هو نوع من الحكم على غير إرادة الناس، وكل دولة تحكم بغير الإرادة الشعبية الحرة، هي ليست دولة مدنية، وكل دولة تحكم من خلال الإرادة الحرة للناس، تصبح دولة مدنية. لذا فالدولة التي تقوم على أساس ولاية الأمة، هي دولة مدنية، تختار فيها الأمة هوية الدولة ومرجعيتها، وتختار حكامها وممثليها، وتحاسبهم وتعزلهم، وبهذا تكون الدولة وكيلة للأمة وخادمة لها، وهو أعمق تصور للدولة المدنية، أي الدولة التي يقوم فيها الحكم على الإرادة المدنية الشعبية الحرة.

وإذا كان المقصود بالدولة الدينية، هي الدولة التي تحكم بالحق الإلهي وبفرض الوصاية على الناس، فالدولة التي تريدها بعض النخب السياسية هي دولة دينية أو عسكرية، تقوم فيها نخبة بالحكم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بحيث تفرض إرادتها على الدولة، ويحمي الجيش هذه الإرادة. فالبعض يحاول بناء دولة تقوم على دور خاص للنخب العلمانية، بحيث تفرض هذه النخب طبيعة وهوية الدولة، ويقوم الجيش بحماية ما تفرضه النخب على الدولة، ويؤمن لتلك النخب دور يفوق الإرادة الشعبية الحرة، ويعلوا على إرادة الناس، بحيث تتمكن تلك النخب من مراقبة أي نخبة تصل للحكم، خاصة نخب التيار الإسلامي، وتمنعها من الخروج على مقتضى العلمانية، وتلجأ تلك النخب للجيش لمنع أي تيار إسلامي من الحكم وفقا لتصوره ورؤيته الإسلامية.

والحقيقة أننا بصدد بعض النخب التي تصور الدولة المدنية تصورا يجعلها دولة الحكم بالوصاية على الناس، أي دولة دينية ثيوقراطية، دينها العلمانية، وتريد هذه النخب من الجيش أن يحمي مشروعها. وتلك مفارقة، فبعد ثورة شعبية رائعة، يريد البعض بناء ديكتاتورية جديدة، تحت عناوين مضللة، مثل عنوان الدولة المدنية، الذي يراد به عكس ما يفهم من معناه، فكيف تكون الدولة مدنية، ويفرض فيها الوصاية على الشعب، ويحمي الجيش هذه الوصاية المفروضة على الناس؟

اهم جزء في هذة المقالة هو الحديث عن دور مميز للنخب على حساب الشعب فهل تحدث احدا في هذا فعلا ؟؟؟

[elzahraa]

الجزء المهم في المقالة هو ما تم تميزة باللون الاحمر والنقل تم كاملا حتى لا يكون هناك اخذ من السياق

تهاني الجبالي تعرض وثيقة مبادئ الدستور الجديد.. والبديل تنشر نص الوثيقة التي طرحت للنقاش في “مؤتمر مصر”

نور خالد البديل الجديد : 07 - 05 - 2011

قامت المستشارة تهاني الجبالي بعضر وثيقة مبادئ للدستور عمل على إعدادها عدد من المستشارين والأساتذة. وتشمل الوثيقة 20 مبدأ يعتقد المشاركون في صياغتها أنها تضمن دستورا جيدا لمصر في عهدها الجديد بعد ثورة 25 يناير.

وتسعى الوثيقة وفقا للنش إلى تأمين الحق أو المبدأ الدستوري بوضع الضمانات الدستورية التي تحميه في الصياغة ذاتها من خلال:

1- بناء مصر جمهورية ديمقراطية مدنية حديثة تعمل على تحقيق الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية للمواطنين وهي جزء من الأمة العربية تسعى لوحدتها الشاملة.

2- يقوم المجتمع المصري على حقوق المواطنة واحترام التعددية والتنوع والتكافؤ بين المواطنين جميعاً. والإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع مع تحصين هذا المبدأ بالضمانات الدستورية التي تؤكد حق غير المسلمين في الخضوع لشرائعهم الخاصة، وكون مبادئ الشريعة هي المبادئ الكلية الغير مختلف عليها، وأنها خطاب للمشرع وليس لغيره، وحق ولي الأمر في الانتقاء من الفقه دون إصباغ القدسية على أقوال الفقهاء، وحقه في الاجتهاد لتحقيق المصالح المرسلة التي يتوخاها في إطار أهداف التشريع ورقابة المحكمة الدستورية العليا على مقاصد المشرع ومراقبة الانحراف التشريعي وأن الولاية في المجتمع هي لسلطات الدولة دون الأفراد أو الجماعات.

3- تقرير السيادة للشعب باعتباره مصدر السلطات.

4- تحديد الآليات الضامنة لحماية الدولة المدنية ( الجيش، وحق الأحزاب والهيئات والمجتمع المدني في اللجوء للمحكمة الدستورية العليا)، لمواجهة الانتهاك العملي أو التطبيقي الذي يهدد مقومات الدولة في مدنيتها أو ديمقراطيتها أو وحدتها الوطنية أو الجغرافية.

5- وضع الضمانات الدستورية للتوزيع العادل للثروة الوطنية وتحقيق الحماية الدستورية للعدالة الاجتماعية بأن يتضمن على وجه الخصوص؛ التأكيد على أن الاقتصاد الوطني يقوم على التنمية الشاملة وفتح آفاق الاستثمار، وعدالة توزيع الناتج القومي، وكفالة القضاء على البطالة وزيادة فرص العمل، وضمان الحد الأدنى للمعيشة، وتنظيم الحد الأقصى والأدنى للأجور بقانون، وكفالة قيام الدولة بدورها في ضمان ذلك.

6- النص على حماية حق الملكية بصوره الثلاث (العامة التعاونية الخاصة).

7- إصباغ الحماية الدستورية على المرافق العامة والإستراتيجية وعدم جواز خصخصتها ومنها (قناة السويس والجامعات ومراكز البحث العلمي ومصادر المياه والترع والبحيرات والشواطئ والبترول والغاز الطبيعي والمناجم والمحاجر والمواني والمطارات).

8- الحماية الدستورية لاستغلال الثروات الطبيعية عن طريق (عقود الانتفاع والالتزام) مع احتفاظ الدولة بحق الملكية وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.

9- وضع النظام الديمقراطي وفق آليات ومؤسسات دستورية لضمان ديمقراطية نظام الحكم سواء كان برلمانياً أو رئاسياً أو مختلطاً. والتأكيد على مؤسسية اتخاذ القرار وإعمال مبدأ الرقابة المتبادلة لسلطات الدولة والمحاسبة لصانع القرار.

10- تضمين الدستور مبدأ سيادة القانون وخضوع الدولة للدستور والقانون، وتعزيز استقلال القضاء والرقابة الدستورية عبر قضاء دستوري مستقل.

11- تضمين الدستور مجموعة من النصوص التي تحدد المركز القانوني لرئيس الجمهورية والتي تتضمن (شروط الترشيح دون استبعاد أو إقصاء لأي من المصريين، مع الفصل بين رئاسة الدولة ورئاسة الأحزاب، ومنع رئيس الجمهورية من التعامل المالي هو وأسرته مع الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر، وإعمال مبدأ الشفافية في بيان عناصر ذمته المالية، وكذلك نوابه والوزراء.

مع التأكيد على مسئولية رئيس الجمهورية سياسياً وقانونياً فيما يمارسه من سلطات فعلية، ووضع آليات محاكمته تشكيلاً واختصاصاً ومواد عقابه في الدستور (محكمة عدل عليا). وكذلك تنظيم آلية مساءلة الوزراء.

12- تحديد آلية تعديل الدستور مع وضع الضمانات للمبادئ فوق الدستورية (النظام الجمهوري مدنية الدولة تداول السلطة المحاسبة والشفافية الحقوق والحريات العامة مبدأ سيادة الشعب) باعتبارها مما لا يجوز تعديله لاحقاًً.

مع منح الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا في مراقبة الوحدة العضوية للدستور في حال تعديل بعض بنوده قبل طرحه للاستفتاء الشعبي، وإقرار مبدأ تجزئة الاستفتاء على النصوص المعدلة.

13- في حالة الأخذ بنظام الانتخابات بالقوائم النسبية أو الجمع بينه وبين نظام الانتخاب الفردي، يكون من الملائم التوافق الوطني على إعادة النظر في جميع صور التمثيل الفئوي وبما يضمن تمثيلاً حقيقياً وعادلاً لجميع مكونات الشعب المصري في المجالس النيابية المنتخبة.

مع النظر في الأخذ بالتصويت التميزي على ضوء المستوى التعليمي وربطه بالهدف القومي لمحو الأمية في المجتمع المصري في مرحلة زمنية معينة.

14- تعزيز وتأكيد استقلال القضاء وتحديد مكونات السلطة القضائية (وضمان استقلالها التام عن باقي سلطات الدولة) ومنع تدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاء وتحديد ولاية القضاء العسكري بمحاكمة العسكريين عن الجرائم العسكرية وعدم امتداد هذه الولاية إلي غيرهم واحترام الأحكام القضائية وتنفيذها، واعتبار عدم التنفيذ جريمة جنائية تستوجب المساءلة والتعويض من المال الخاص لمرتكب الفعل.

15- تحقيق الحماية الدستورية للحريات النقابية والعمل الأهلي بالنص على:

كفالة حق إنشاء النقابات والاتحادات المستقلة لكافة فئات الشعب وتمتعها بالشخصية الاعتبارية المصونة، واستقلالها المالي والإداري، وحظر تدخل الدولة في شئونها.

كفالة الدولة لحماية النقابات من التأثيرات السياسية والدينية والطائفية وتنظيم شئونها بما يحمي ديمقراطية التشكيل النقابي.

16- أن يشمل الدستور القادم الحقوق والحريات الخاصة والعامة الواردة في الدستور السابق وإضافة:

- الحق في الكرامة الإنسانية.

- ضمان حرية العقيدة وحق ممارسة الشعائر الدينية.

- حرية تداول المعلومات.

- حرية البحث العلمي وحرية التعبير والإبداع وحرية الصحافة.

- حق حماية التراث الوطني المادي والمعنوي.

- حق الإضراب والتظاهر السلمي.

- حق التقاضي أمام القاضي الطبيعي.

- حماية الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع ربطها بالحق في الحد الأدنى للمعيشة الذي يحفظ للإنسان كرامته في المأكل والمأوى والصحة والتعليم.

- الحقوق البيئية.

- حرية تكوين الأحزاب.

- الحق في إعانة البطالة.

17- ضرورة النص أنه في الحالات التي يجيز فيها الدستور للمشرع تنظيم الحق الوارد فيه بالقانون لا يجوز أن يترتب على ذلك المساس بأصل الحق أو تعطيل نفاذه.

18- تنظيم الدستور لمبدأ المراقبة لسلوك السلطة التشريعية والتنفيذية حال قيامها بوضع القانون وتنفيذه وربط ذلك بمبدأ التجريم والمحاسبة للانتهاك السلبي أو الإيجابي لحقوق المواطنة والمساواة أمام القانون وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية.

19- حماية أمن مصر القومي وإدارة العلاقات الخارجية المصرية على أسس حمايته وتنظيم المصالح المتبادلة في إطار من الاستقلال الوطني والتفاعل الإيجابي لدعم قضايا السلم والأمن العالمي وحقوق الشعوب والعلاقات المتوازنة.

20- تقوية العمل العربي المشترك والسعي للأهداف الكبرى في بناء كيانات سياسية واقتصادية تساهم في الوصول للوحدة العربية على أسس سياسية واقتصادية راسخة تحقق طموح الشعوب العربية في الوصول لمكانتها اللائقة تحت الشمس وحماية حقوقها ومصالحها المشتركة والتفاعل العالمي القائم على القوة السياسية والاقتصادية والندية.

المشاركون في إعداد الوثيقة:

- محمد نور فرحات، عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق سابقاً، رئيس لجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة

- تهانى محمد الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا

- حسام عيسى، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس

- فتحى فكرى، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة

- جابر نصار، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة

- حسام الدين الأهوانى، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس سابقاً

- رفعت عبد المجيد، نائب رئيس محكمة النقض

- يسرى العصار، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة

- حمدى ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة

- ماهر أبو العينين، نائب رئيس مجلس الدولة

- عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض

- أحمد أبو العينين، رئيس نيابة النقض وعضو إدارة البحوث والعلاقات الدولية بمحكمة النقض

- هانى فتحى جورجى، رئيس النيابة، المكتب الفنى والتعاون الدولى بمكتب النائب العام

- خالد فتحى نجيب، قاضى بمجلس الدولة

- أمير رمزى، رئيس محكمة

- حسام مكاوى، رئيس محكمة

- يوسف وجيه، المحامى العام بنيابة النقض

- تامر ريمون، عضو هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا

- خالد حمدى، المحامى بالنقض

- ولاء عراقيب، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة طنطا محمد الحلو، مسئول موقع دستور 2011

[أبو محمد]

رتب من حيث الإحتمالية ،، المخاطر التالية :_

1- دولة عسكرية

2- دولة دينية شمولية

3- دولة علمانية تحارب الدين

الإجابة أقلهم خطرا و إحتمالية الإختيار الثالث

و لما بتناقش مع أصحاب إسلاميين و يقولوا الديمقراطية ناقصة عشان هيا حكم الشعب للشعب

فممكن بعد 500 سنة الشعب يبيح زواج الشواذ

أشعر بتفاهة طرحهم

و الحامي من اي خطر هو الديمقراطية و الحرية

و ليس العكس إطلاااااااااااقا تحت اي مسمي

لا اتفق مع حضرتك

اكثرهم خطرا الدولة العسكرية

بينما تتساوى الدولة الدينية مع الدولة الليبرالية

و المقالة عرضت كيف صادرت الحكومة الليبرالية على الحرية الفردية

الا ترى ان منع النساء من الحجاب اعتداء على الحرية الفردية

الا ترى ان منع الاذان اعتداء على الحرية الفردية

الا ترى ان منع الرجال من ارتياد المساجد اعتداء على الحرية الفردية

عارف حضرتك ان تمت مصادرة العروسة فله من الاسواق هناك لانها محجبة

اذن الغلو الليبرالي خطر ايضا و خطورتة انه حيكبت جزء كبير جدا من الشعب

و علينا حينما ان نتحدث عن محاربة التطرف ان نحارب التطرف من الطرفيين

و شكرا لك

الأخت الفاضلة "الزهراء"

هل لاحظت حضرتك أنك استبدلت كلمة بكلمة أخرى فى رد الأستاذ أحمد وفى المقال الأصلى .. ترى هل حدث هذا عفوا .. أم كان مقصودا ؟

[elzahraa]

رتب من حيث الإحتمالية ،، المخاطر التالية :_

1- دولة عسكرية

2- دولة دينية شمولية

3- دولة علمانية تحارب الدين

الإجابة أقلهم خطرا و إحتمالية الإختيار الثالث

و لما بتناقش مع أصحاب إسلاميين و يقولوا الديمقراطية ناقصة عشان هيا حكم الشعب للشعب

فممكن بعد 500 سنة الشعب يبيح زواج الشواذ

أشعر بتفاهة طرحهم

و الحامي من اي خطر هو الديمقراطية و الحرية

و ليس العكس إطلاااااااااااقا تحت اي مسمي

لا اتفق مع حضرتك

اكثرهم خطرا الدولة العسكرية

بينما تتساوى الدولة الدينية مع الدولة الليبرالية

و المقالة عرضت كيف صادرت الحكومة الليبرالية على الحرية الفردية

الا ترى ان منع النساء من الحجاب اعتداء على الحرية الفردية

الا ترى ان منع الاذان اعتداء على الحرية الفردية

الا ترى ان منع الرجال من ارتياد المساجد اعتداء على الحرية الفردية

عارف حضرتك ان تمت مصادرة العروسة فله من الاسواق هناك لانها محجبة

اذن الغلو الليبرالي خطر ايضا و خطورتة انه حيكبت جزء كبير جدا من الشعب

و علينا حينما ان نتحدث عن محاربة التطرف ان نحارب التطرف من الطرفيين

و شكرا لك

الأخت الفاضلة "الزهراء"

هل لاحظت حضرتك أنك استبدلت كلمة بكلمة أخرى فى رد الأستاذ أحمد وفى المقال الأصلى .. ترى هل حدث هذا عفوا .. أم كان مقصودا ؟

رغم انه حدث عفوا فانا لا انكره و من الممكن ان اكتب علمانية محل ليبرالية و انا اصف بعض الاحزاب بقلب مستريح

فحزب المصريين الاحرار و مصر الحرية بالنسبة لي علمانيين و ليسو ليبراليين و على العموم مصر الان مرتع لفوضى المصطحات

اما الوفد و العدل فهم حقا ليبراليين ليبرالية مصرية كالتي تقرأها من سلامة احمد سلامة و عمار علي حسن

و برجاء ابداء الرأي في هذة المقالة و اخباري هل من وصفتهم بالعلمانيين ليسو علمانيين

مخاوف علمانية

تستمر حملة الدستور أولا بصور مختلفة، فهي أحيانا تطالب بوضع الدستور قبل الانتخابات البرلمانية، وأحيانا تتحول إلى المطالبة بالاتفاق على مسودة دستور قبل الانتخابات البرلمانية، توافق عليها كل القوى والأحزاب السياسية. وفي كل المقترحات نجد صيغة تتكلم عن مواد فوق دستورية لا يجوز تعديلها في المستقبل، ويمنع على أي طرف محاولة تعديلها. إذن الهدف من حملة الدستور أولا بكل ملحقاتها، هي الوصول إلى دستور قائم على عدد من المواد غير القابلة للتعديل. وفي كل الأفكار المطروحة، نجد أن المادة الثانية الخاصة بأن دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، موجودة ضمن المواد فوق الدستورية غير القابلة للتعديل أيضا. لهذا يبرز التساؤل حول حقيقة هذه الحملات، وما هو مصدر الخوف الحقيقي لدى جماعة العلمانيين من المستقبل ومن دور الأحزاب الإسلامية؟

إذا كانت كل أطراف الجماعة العلمانية قد وافقت على بقاء المادة الثانية من الدستور، واعتبرت أن المس بها يثير فتنة سياسية في البلاد، فإن معنى هذا أن الجماعة العلمانية قد وافقت فجأة على أن الدولة القائمة إسلامية، وأن النظام السياسي قائم على المرجعية الإسلامية، مما يعني أننا بصدد دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية. والمدنية هنا تعني أنها دولة غير عسكرية وغير بوليسية، ولا معنى لكمة المدنية أكثر من هذا، خاصة وأن جماعة العلمانيين ترى أن المدنية لا تعني العلمانية، وهي في الواقع لا تعني العلمانية، وإن كانت تستخدم وكأنها الاسم الحركي للعلمانية!

وهنا تظهر المشكلة، فالموافقة على المادة الثانية من الدستور، والقول بأن الدولة دينها الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، يعني أن سلطات الدولة مقيدة بالمرجعية الإسلامية، مما يعني أن الدولة إسلامية صراحة وليس ضمنا. وإذا كانت جماعة العلمانيين سلمت بأن الدولة لن تكون إلا إسلامية ولن تكون بالتالي علمانية، وأن الكل سوف يعمل من داخل إطار دولة إسلامية، فأين المشكلة إذن؟

المشكلة المعلنة إعلاميا، تتمثل في أن جماعة العلمانيين تريد نصوص فوق دستورية تمنع من قيام أي حزب أو جماعة بفرض تفسيرها للمرجعية الإسلامية، بصورة تتجاوز قواعد المواطنة والمساواة والديمقراطية، لذا تريد تحصين المواد المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية ضد أي محاولة لتعديلها في المستقبل. إذن الخوف من تيار أو حزب متشدد، ولكن ما تصرح به الجماعة العلمانية يؤكد على أن مخاوفها تشمل كل التيار الإسلامي بكل أحزابه وجماعاته. ومعنى هذا، أن جماعة العلمانيين تفترض أن حزب إسلامي ما، سوف يكشف عن وجه متشدد في المستقبل، وسوف يحظى بتأييد شعبي واسع يمكنه من الحصول على ثلثي مقاعد مجلس الشعب، ليطلب تعديل الدستور، أو تغييره كله، وأنه سوف ينجح في تحقيق الأغلبية اللازمة لتعديل الدستور، وسوف يحظى بتأييد شعبي واسع على التعديلات التي خطط لها.

وهنا تصبح المشكلة أننا أمام حالة تحظى بتأييد شعبي واسع، ويراد منع هذه الحالة بوضع قيود دستورية تمنع أغلبية الشعب من تعديل الدستور. والقاعدة التي تنادي بها جماعة العلمانيين ترى أن صندوق الانتخاب ليس هو القاعدة، وأن الأغلبية ليست صاحبة القرار دائما. مما يجعل من الضروري منع الأغلبية من تعديل الدستور. وهنا نجد أننا أمام عدة مغالطات، وأولها أن نفترض أن الأحزاب الإسلامية لديها جدول أعمال خفي، وثانيها أن نفترض أن المجتمع يؤيد هذه الأحزاب بجدول أعمالها المعلن وسوف يؤيدها بجدول أعمالها الخفي، أي أن المجتمع سوف يؤيد هذه الأحزاب في كل الحالات، ومهما فعلت، وهذا حكم ظالم للمجتمع، كما أنه حكم ظالم للقوى والأحزاب الإسلامية.

والمشكلة الأكبر، أن الرؤية التي تحملها جماعة العلمانيين تفترض أن المجتمع يمكن أن يكون كله متطرفا ومتشددا، وأن وسطية المجتمع واعتداله يمكن أن تغيب عنه بالكامل، لدرجة تجعله يحاول إلغاء قواعد المواطنة والمساواة. لأنه لا يوجد حزب واحد قادر على تغيير الأوضاع الدستورية، إلا إذا كان ذلك رغبة شعبية واسعة. ومعنى هذا، أن الخوف الحقيقي من الشعب، وليس من الأحزاب الإسلامية. ورغم أن الجماعة العلمانية تردد دائما أن المجتمع يخشى من الحركات الإسلامية، هكذا على الإطلاق، فإنها تفاجئنا بعد ذلك بمواقف تفترض أن الشعب أساسا متطرف. لذا نجد أن دعاوى وضع الدستور أولا، ودعاوى وضع مواد فوق دستورية غير قابلة للتعديل، تفترض أن المجتمع غير مؤتمن على الدستور الجديد، وعلى التحول الديمقراطي، وأن المجتمع يمكن أن يحول البلاد إلى نظام حكم لا يقوم على المساواة والمواطنة، لذا ترى جماعة العلمانيين أهمية وضع قيود على المجتمع المصري، تمنعه من إظهار وجهه المتشدد والمتطرف المحتمل من وجهة نظرها.

ولكن المدقق في خطاب جماعة العلمانيين يكتشف سببا آخر لحملة الدستور أولا، وحملة المواد فوق الدستورية غير القابلة للتعديل، ويتمثل هذا السبب في أن موافقة جماعة العلمانيين على المادة الثانية والمرجعية الإسلامية، ليست إلا موافقة شكلية، والمراد وضع مواد فوق دستورية، تشمل المادة الثانية، وفي نفس الوقت توقف فاعليتها، بأن تضع كل المواد الأساسية الأخرى فوق المادة الثانية، بحيث تصبح المادة الثانية محكومة بالمساواة والمواطنة، وليست منظمة للمساواة والمواطنة داخل إطار قيمها، بما يسمح بتطبيق المساواة والمواطنة بالمعنى الغربي، أو بأي معنى آخر، وتصبح المرجعية الإسلامية مقيدة بالمفاهيم الغربية عن حقوق الإنسان والحرية وغيرها، بدلا من أن تكون مصدرا لمعنى تلك القيم. وبهذا تتحول المادة الثانية إلى مادة غير قابلة للتطبيق.

وبهذا نصل مرة أخرى إلى جوهر الخلاف، فالأحزاب الإسلامية تؤيد المرجعية الإسلامية، التي تحقق المساواة والمواطنة والحريات العامة والخاصة، طبقا للقيم والتقاليد المستمدة من المرجعية الحضارية الإسلامية، ولكن الجماعة العلمانية تؤيد نفس الحقوق والحريات، ولكن طبقا للمرجعية الغربية، فهي جماعة علمانية في النهاية، حتى وإن استخدمت عنوانا مدنيا!

ورغم قدم المقالة الا انها توصف حال قائم الى الان

[أبو محمد]

يمكن أن يحدث هذا عفوا أثناء كتابة ردك على الفاضل "أحمد أنور" .. ويمكن أن يحدث أيضا - وحضرتك غير متعجلة - عند كتابة العنوان .. فعنوان الموضوع يتكلم عن الغلو الليبرالى .. فى حين أن المقال الذى طرحتيه يتكلم عن العلمانية

فى الحالتين أنا أصدقك .. أصدق أنك دون تعمد تستعملين الكلمتين بالتبادل دون أن تشعرى أنك تتكلمين عن شيئين مختلفين

وهذا فى رأيى نجاح ، أهنئ عليه خبراء الدعاية فى التيار السياسى "المتدين" .. فقد تمكنوا من إقناع شريحة عريضة من المتعلمين أن الليبرالية والعلمانية شئ واحد (معاد للدين) .. ويُعرف هذا الأسلوب فى الدعاية باسم خلطة التدليس والتلبيس .. وهو أسلوب اخترعه النازى جوبلز وتجسد فى مقولة هتلر الشهيرة "اكذب .. ثم اكذب .. ثم اكذب .. حتى تصدق كذبتك" .. ولا أعتقد أن هذا من قبيل المصادفة .. فهو متفق مع منشأ الأخوان على يد حسن البنا الذى كان معجبا بالألمان ومتعاونا معهم إبان الحرب العالمية الثانية

ما سبق كان ملاحظة على هامش الموضوع .. وسأبدأ فى التعليق على الموضوع نفسه عندما تبدأين حضرتك فى الكلام عن الغلو "الآخر" الظاهر فى المقال الأصلى الذى تبنين عليه موضوعك .. حيث أننى أفضل أن أرى أولا وجهات النظر المختلفة .. إلا إذا كنت حضرتك تعنين فعلا "غض النظر" عن ذلك الغلو "الآخر" والاكتفاء بما هو مكتوب عنه فى المقال

وسأقرأ المقال الآخر وأرد على حضرتك بعد فترة وجيزة لانشغالى الآن .. فاسمحى لى

[elzahraa]

يمكن أن يحدث هذا عفوا أثناء كتابة ردك على الفاضل "أحمد أنور" .. ويمكن أن يحدث أيضا - وحضرتك غير متعجلة - عند كتابة العنوان .. فعنوان الموضوع يتكلم عن الغلو الليبرالى .. فى حين أن المقال الذى طرحتيه يتكلم عن العلمانية

فى الحالتين أنا أصدقك .. أصدق أنك دون تعمد تستعملين الكلمتين بالتبادل دون أن تشعرى أنك تتكلمين عن شيئين مختلفين

وهذا فى رأيى نجاح ، أهنئ عليه خبراء الدعاية فى التيار السياسى "المتدين" .. فقد تمكنوا من إقناع شريحة عريضة من المتعلمين أن الليبرالية والعلمانية شئ واحد (معاد للدين) .. ويُعرف هذا الأسلوب فى الدعاية باسم خلطة التدليس والتلبيس .. وهو أسلوب اخترعه النازى جوبلز وتجسد فى مقولة هتلر الشهيرة "اكذب .. ثم اكذب .. ثم اكذب .. حتى تصدق كذبتك" .. ولا أعتقد أن هذا من قبيل المصادفة .. فهو متفق مع منشأ الأخوان على يد حسن البنا الذى كان معجبا بالألمان ومتعاونا معهم إبان الحرب العالمية الثانية

ما سبق كان ملاحظة على هامش الموضوع .. وسأبدأ فى التعليق على الموضوع نفسه عندما تبدأين حضرتك فى الكلام عن الغلو "الآخر" الظاهر فى المقال الأصلى الذى تبنين عليه موضوعك .. حيث أننى أفضل أن أرى أولا وجهات النظر المختلفة .. إلا إذا كنت حضرتك تعنين فعلا "غض النظر" عن ذلك الغلو "الآخر" والاكتفاء بما هو مكتوب عنه فى المقال

وسأقرأ المقال الآخر وأرد على حضرتك بعد فترة وجيزة لانشغالى الآن .. فاسمحى لى

سيدي الفاضل بناء على ما سبق انا لن اكتفي بالخلط العفوي الذي حدث وقد حدث نتيجة اقتناع ذاتي بان العلمانيين المصريين يستخدمون مصطلح الليبرالية للتفاعل مع المجتمع المصري لانهم يعلمون ان المصري البسيط يخاف من كلمة العلمانية

بل سأشير بكل وضوح الى بعض السياسيين المصريين بانهم علمانيين و لكنهم يستخدمون مصطلح الليبرالية للتعبير عن انفسهم

و هذا الاقتناع جاء من مشاهداتي لاحاديث بعض النخب و لحواراتهم و لن انسى ابدا احدى الحلقات التي كانت تتحدث فيها شخصية يسارية عن ان الحجاب هو لباس تميزي

و لن اغض الطرف عن ان الفتاة الليبرالية التي تحدثني على النت وجهت لي دعوة بخلع الحجاب

و لن اغض الطرف عن ان البعض يحاول بذكاء جعل المادة الثانية مجرد مادة شكلية و قد جلبت المقالات المعبرة عن هذا و قرائتها تكفي للوصول الى الفكره

اذن التيار العلماني موجود في مصر و هم ينسبون انفسهم الى التيار الليبرالي المصري

الذي وضحت انه موجود فعلا و يسمى بالتيار الرئيسي المصري كمعتز بالله عبد الفتاح و عمار علي حسن و حزب العدل و حزب الوفد و سلامة أحمد سلامة و جلال امين و غيرهم

و شكرا

[elzahraa]

اما بالنسبة للغلو الاسلامي فيسعدني ان اتحدث عنه بصفته خطرا على المشروع الاحزاب الاسلامية الوسطية مثل الحرية و العدالة والوسط

فالمقال ذكرني بقصة قد سمعتها و ليس لدي متنها

ان اعرابي جاء النبي صلى الله عليه و سلم بزجاجة خمر و لم يكن يعلم انها قد حرمت فلما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم وجد صحابي يخبره ان الخمر محرمة فكسر الزجاجة على الفور

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا انتفعت بها

اي انه كان عليه ان يزيل الشراب منها و ينتفع بالزجاجة

لذا فانا ارى ان هدم البيوت ليس ذا قيمة كان من المفترض الانتفاع بها بعد ايقاف النشاط المنبوذ

اما بالنسبة للنقطة الاخرى التي تزعجني في غلو بعض التيارات

هى تصريحاتهم غير المسئولة و التي تحسب على التيار كله

فعبد المنعم الشحات مثلا لما يتكلم بكلام غريب عن الديمقراطية مستدلا فيه بمعناها الحرفي باسلوب غير مقنع و يترك مقاصد الشريعة من الشورى فهو يؤذي التيار الاسلامي كله

و تصريحاته عن الادب لا تعجبني كذلك

و من يتحدث عن التماثيل و كأن الصحابة لم يروها

و من يتحدث عن ان البورصة ربا فاحش

و لي تحفظات كثيرة على تصريحات التيار السلفي و ارى انها تؤذي التيار الاسلامي المعتدل

بل اني احيانا ما اشك في براءة هذة التصريحات و هل هى فعلا عن اقتناع ام لمحاربة التيار الاسلامي الحقيقي

فالسادات الله يرحمه ادعى انه حاكم اسلامي بينما حارب العلماء العقلاء و حدث تلاعب بالقوانين ضد الشريعة فوق الوصف

وفي النهاية انا من رأيي ان الاولى هو بناء دستور سليم يضمن الا يحدث تلاعب بثوابت مصر و هذا سوف يتم باذن الله حال تكوين جمعية تأسيسة بناء بها كافة التيارات المصرية بالاوزان النسبية الحقيقية لها فحينها في الانتخابات التالية ستكون هناك منافسات حول سياسة الاحزاب و برامجها و ليست صراعات حول الهوية

و شكرا

تم تعديل 12 ديسمبر 2011 بواسطة elzahraa

[elzahraa]

الموضوع بالنسبة لي غير منفصل عن مبادئ حقوق الانسان المفروض تطبيقها في مصر و كنت بدأت الفت النظر للنقطة دي في موضوع اخر

اي ان الموضوع الاساسي يدور حول القيم الحقيقية للمجتمع المصري التي من المفترض ان تبلور في وثيقة حقوق انسان مصرية لا يوجد عليها اي وصاية لدولة لديها قيم مختلفة

و شكرا

[الدكتور ياسر]

أكثر ما أخشاه من وصول حاكم ليبرالى لحكم مصر هو الغلو في ليبراليته .

فالقضية متشابكة.

فالتيار الليبرالى ينظر إلى التيار الإسلامى على أنه مقيد للحريات وقاهر لها .

فماذا سيكون الحل إذا تولى مقاليد الأمور حاكم ليبرالى ؟

وكيف سيتعامل مع تلك التيارات التى قد يراها متطرفة ؟

هل سيحترم الليبرالية التى يؤمن بها ويترك لها المساحة في التعبير عن رايها وثقافتها وتوجهاتها ؟

أم سيحاول إخماد ذلك بدعوى المحافظة على الحريات التى تربى عليها؟

تم تعديل 12 ديسمبر 2011 بواسطة الدكتور ياسر

[Alshiekh]

التطرف هو الخطر الحقيقي على أي أمة

التطرف الديني

التطرف العلماني

التطرف الليبرالي

التطرف الشيوعي

كلها أمور تكون نتائجها عكسية على أي مجتمع.

حتي التطرف في تناولنا لأمور حياتنا اليومية من مأكل أو مشرب أو زينة كلها أمور تضرنا بشكل مباشر.

الوسطية في كل شيئ واليسر في كل شيئ هما أنجع السبل لإستقرار المجتمعات.

ولنذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال:

" ما كان الرفق في شيء إلا زانه ، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه "

[عبير يونس]

أكثر ما أخشاه من وصول حاكم ليبرالى لحكم مصر هو الغلو في ليبراليته .

فالقضية متشابكة.

فالتيار الليبرالى ينظر إلى التيار الإسلامى على أنه مقيد للحريات وقاهر لها .

فماذا سيكون الحل إذا تولى مقاليد الأمور حاكم ليبرالى ؟

وكيف سيتعامل مع تلك التيارات التى قد يراها متطرفة ؟

هل سيحترم الليبرالية التى يؤمن بها ويترك لها المساحة في التعبير عن رايها وثقافتها وتوجهاتها ؟

أم سيحاول إخماد ذلك بدعوى المحافظة على الحريات التى تربى عليها؟

ماهي توجهاتها دي هي المشكلة

توجهاتها ضد الحرية و مع التدخل في شؤون الناس و مراقبتهم بدعوى الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر!

لو الحكاية فقط ان التيار السلفي مثلا يأخذ حرية ممارسة العبادة

فده طبعا حق مشروع جدا

يعني الرجل يطلق لحيته والمرأة ترتدي النقاب

و يصلي في المسجد ويحضر دروس ومجالس علم

فكل دي حقوق مشروعة

لكن هل سيكتفي التيار السلفي بذلك؟؟؟

هل سيكفون عن التدخل فيما لا يعنيهم ؟؟؟!!!

هل سيتركون دورالرقابة و التقييم و الوصاية على الآخرين؟؟؟

و بصدق

هذا ما أخشاه في وصول التيارات الاسلامية للسلطة

[ابو محمود]

التطرف هو الخطر الحقيقي على أي أمة

التطرف الديني

التطرف العلماني

التطرف الليبرالي

التطرف الشيوعي

كلها أمور تكون نتائجها عكسية على أي مجتمع.

حتي التطرف في تناولنا لأمور حياتنا اليومية من مأكل أو مشرب أو زينة كلها أمور تضرنا بشكل مباشر.

الوسطية في كل شيئ واليسر في كل شيئ هما أنجع السبل لإستقرار المجتمعات.

ولنذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال:

" ما كان الرفق في شيء إلا زانه ، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه "

اية يا أستاذ كدة انت 100% رد فى الصميم اية اللي حصل بصراحة انا أؤيد رأي الاستاذ محمد الغلو فى اي شيء يهدم نفعة واستقامتة

[Ahmed Anwer]

الغلووووو المخيييييف ،،،،

الشيخ صفوت حجازي يدعو اللي مش عجبه الإسلاميين إنه يرحل من البلد

http://www.youtube.com/watch?v=9kPPsaEs7vg&feature=player_embedded

و بصفتنا من الرعية ندعوهم لتوفير مخرج آمن ،،،

يشوفلنا بلد نروحها بقه ،،،

[ابو محمود]

الغلووووو المخيييييف ،،،،

الشيخ صفوت حجازي يدعو اللي مش عجبه الإسلاميين إنه يرحل من البلد

http://www.youtube.com/watch?v=9kPPsaEs7vg&feature=player_embedded

و بصفتنا من الرعية ندعوهم لتوفير مخرج آمن ،،،

يشوفلنا بلد نروحها بقه ،،،

طب علشان يكون فية مصداقية مش كنت جبت من الفيديو هو لية قال كدة ولا هي نوع من التلفيق وعمل دوشة بس عايزين نخرج من المرحلة دى خلاص بقى زهقنا وربنا

[Ahmed Anwer]

أنتم يا علمانيون ملكومشي مكان في هذا الشعب

الله غالب علي أمره

اللي يزعل يزعل و اللي يكره يكره

لكن ربنا عز و جل ، غالب علي أمره

و اللي مش عاجبه يعيش علي أرض الله و تحت سماء الله

وفقا لدين الله

فليبحث له عن أرض غير هذه الأرض

و عن سماء غير هذه السماء

و لن يكون علي أرض مصر إلا ما يرضي الله عز و جل و شرع الله عز و جل

==============================================================================

تفريغ للفيديو