هل يتم تعديل قانون الرشوة ؟

[molham]

مشروع قانون يعاقب الراشي والمرتشي والوسيط

 

2002-07-16   

في تطور جديد للمحاكمات القانونية التي تتم أمام القضاء حالياً والمتهم فيها محمد الوكيل رئيس قطاع الأخبار في قضية الرشوة الكبرى، فاجأ أحد قيادات الحزب الوطنى النائب حسنين سلام وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان والحكومة المصرية بتقديم مشروع قانون جديد عاجل الى البرلمان بتعديل قانون العقوبات في أحكامه الخاصة بالرشوة يقضي التعديل الجديد بمعاقبة الراشي والوسيط في تقديم الرشوة بالعقوبة المقررة للمرتشي، ونص على أنه مع ذلك يعفي الراشي والوسيط من العقوبة في حالة ما اذا أخبر السلطات بالجريمة قبل القبض عليه وأعلن النائب في تصريحات خاصة رفضه للنص القائم حالياً الذي يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها وهو ما يعني إعفاء لكل منهما رغم انهما ركنان أساسيان من أركان الجريمة بمجرد اعترافهما، ولم يحدد النص توقيتاً للأخبار عن المرتشي أو الاعتراف وأوضح أن هذا النص اذا كان يعفي الراشي والوسيط من العقوبة ولا يبرئهما فإن الراشي والوسيط مدانان وليسا بريئين بقصد حماية الوظيفة العامة وعدم الاتجار فيها وليتحقق الردع الخاص للمرتشي والردع العام لامثاله من الموظفين الذين قد تسول لهم أنفسهم الاتجار في وظائفهم العامة

وذكر ان عدم النص على توقيت يعني الإبلاغ أو اعتراف الراشي أو الوسيط بالجريمة يتيح لهما البراءة في حالة ضبطهما مع المرتشي دون ابلاغ باعترافهما أمام المحكمة مع أنهما صانعا الجريمة حيث انها تدبر من قبل الراشي والوسيط وهما المحرضان وأكد حسنين سلام ان هذا النص خلط بين وسيلة اثبات الجريمة وبين توافر أركانها فجعل من أسباب إثبات الجريمة سبباً للإعفاء منها رغم عدم توافر أركانها. كما أن هذا النص أتى بتمييز في قانون العقوبات بين جريمة وأخرى إضافة الى ان هناك شبهة الإخلال بالمساواة التي كفلها الدستور

وأكد أن هذا الوضع يستوجب معاقبة الراشي والوسيط صانعي الجريمة ان لم يكن لهما أو لأحدهما دور في اكتشاف الجريمة قبل كشفها بمعرفة السلطات. تماماً كما نصت المادة 48 في قضايا المخدرات بإعفاء المتهم من العقوبة اذا أبلغ بالجريمة قبل إلقاء القبض عليه وليس في أي مرحلة من مراحل المحاكمة وذلك حتى تتحقق العدالة كاملة على كافة أطراف الجريمة

وتتوقع دوائر برلمانية ان يكون لهذا المشروع بقانون المطروح أمام البرلمان حالياً صدى واسع داخل أروقة القضاء المصري خاصة أن النائب حسنين سلام قال ان التعديل المطروح لا يخص فقط قضية محمد الوكيل ولكن أيضاً من قبله قضايا الرشوة التي اثيرت خلال السنوات الأخيرة وفي مقدمتها قضية المستشار ماهر الجندي محافظ الجيزة السابق ومحمد فودة سكرتير وزير الثقافة السابق 

http://news.masrawy.com/masrawynews/160720...2/91419news.htm

اعترض على جعل العقوبة متساوية بين الثلاثة  حتى لايكونوا  فى سلة واحدة    فيحرص كلا منهم على الاخر  . لانة اذا فكر احدهم  فى الابلاغ عن شريكية فسوف  يعاقب بنفس العقوبة

لكنى اؤيد ان يعاقب ايضا الراشى والوسيط ولكن بعقوبات مخففة عن المرتشى

اتعجب من  كون محمد فودة سكرتير وزير الثقافة حر طليق حتى الان

وقد قدم الرجل جميع انواع الرشاوى لماهر الجندى حتى اوقعة فى حبالة

:sneaky:

[wahed_masry]

وقد قدم الرجل جميع انواع الرشاوى لماهر الجندى حتى اوقعة فى حبالة

من وقع في حبال من

الموضوع كبير

وأبيه ماهر قصصه كثيرة منذ كان محافظ الغربية وكان موضوع العصفورة كل يوم

وفودة دولة فساد لوحدة

والله أعلم من الأخرون في هذه الشبكة الجهنمية

خوفي الوحيد من قانون الرشوة الحديد أن يطبق على الموظف الغلبان الذي يأخذ جوز جنيهات في الدرج من تحت الورقة وعلى المواطن الأغلب الذي ليس أمامه حل أخر ليسير أموره

أما الباشاوات الذين يتجرون في الملايين من أراضي الدولة ويرشون ويرتشون بأموال الشعب المغلوب على أمره

فحدث ولا حرج

تحياتي

واحد مصري