25 يناير 2012 ,, موعد تسليم السلطة !

[ماستر]

عبر الفيس بوك

إيمان البحر درويش:

المجلس العسكري كلفني بتنظيم إحتفال ذكرى الثورة يوم 25 يناير لكنني أعلن بصفتي المسؤول عن الإحتفال عدم المشاركة وأعلن أنني لن احتفل بهذه الثورة إلا عندما تكتمل .

[ابراهيم عبد العزيز]

المستشار أشرف البارودي رئيس محكمة الإستئناف يدعو المصرين ليوم 25 يناير 2012

http://www.youtube.com/watch?v=W_RZza8grmE

[ام سلمي]

الفنجري: 15 ابريل فتح باب الترشح للرئاسة

http://www.youtube.com/watch?v=ABxaXQ2vJqw

[ماستر]

عبر الفيس بوك

سامح عشور نقيب المحامين | 25 يناير ليس احتفالا بالثوره بل هو لاستردادها ...

[ماستر]

عبر الفيس بوك

شيخ الأزهر لوفد شباب الثورة: التاريخ سيكتب أنكم أنقذتم مصر ولم تسلموها للفوضى و كان من ضمن الوفد وائل غنيم و طارق الخولي المتحدث باسم 6 ابريل...

[ماستر]

عبر الفيس بوك

حملة صباحي تدعو للمشاركة في 25 يناير لاستكمال الثورة سلميا...

[ماستر]

البرادعى لـ«شباب الثورة»: سأتقدم الصفوف فى 25 يناير

لن أعتزل السياسة، وسأكون فى مقدمة الصفوف المشاركة فى مظاهرات 25 يناير الجارى إذا وجدت ذلك متاحاً من الناحية الأمنية» داعياً الحركات الشبابية للاندماج فى كيان واحد ليكون بديلاً قوياً للنظام.

[ماستر]

الهدف واحد والدم واحد

ثوار ليبيا يستقبلون "المشير" بهتاف :"يسقط يسقط حكم العسكر" .

http://www.youtube.com/watch?v=Wq3eFinDAU8

[الدكتور ياسر]

ربنا يستر...

مش كانوا عايزين يسلموا السلطة لرئيس البرلمان المنتخب ؟

إيه اللى حصل ؟؟

................................................................

أعلن ثوار ميدان التحرير من على منصةالتحرير, غلق الميدان ابتداء من الغد, حتى رحيل المجلس العسكرى وتسليم السلطة والقيام بمليونيه يوم 25 يناير أمام المركز الطبى المتواجد فيه الرئيس المخلوع .

كمااعلنوا عن وقفة احتجاجية يوم الإثنين للمطالبة بالإفراج الفورى عن الناشط السياسى أحمد أبو دومه وتنصيب المستشار حسام الغريانى رئيسا مؤقتا لمصر لحين اجراء انتخابات الرئاسة .

http://gate.ahram.org.eg/News/162549.aspx

تم تعديل 20 يناير 2012 بواسطة الدكتور ياسر

[aimen]

ربنا يستر...

مش كانوا عايزين يسلموا السلطة لرئيس البرلمان المنتخب ؟

اللى حصل ؟؟

................................................................

أعلن ثوار ميدان التحرير من على منصةالتحرير, غلق الميدان ابتداء من الغد, حتى رحيل المجلس العسكرى وتسليم السلطة والقيام بمليونيه يوم 25 يناير أمام المركز الطبى المتواجد فيه الرئيس المخلوع .

كمااعلنوا عن وقفة احتجاجية يوم الإثنين للمطالبة بالإفراج الفورى عن الناشط السياسى أحمد أبو دومه وتنصيب المستشار حسام الغريانى رئيسا مؤقتا لمصر لحين اجراء انتخابات الرئاسة .

http://gate.ahram.or...ews/162549.aspx

اهو دا فعلا الشغل اللى على اصوله ؟؟

الاهرام تعود لسابق عصرها فى الكذب والتدليس ...

استقيموا يرحمكم الله

[aimen]

الحاج دا لخص الحكاية كلها

تسلم الايد اللى كتبت والايد اللى رفعت

[م تيمور المراغي]

حي على الميدان ,,

[ام سلمي]

فهمى هويدى يكتب: المصالحة شرط لعودة الجميع (يدًا واحدة)

أمامك مدخلان لتقييم العام الأول للثورة فى مصر. فإما أن تقرأه من خلال ما جرى أمس. حين انعقد أول برلمان يشكل بالانتخاب الحر منذ ستين عاما على الأقل. أو أن تقرأه من خلال الاستماع إلى أصوات الغاضبين الذين سيحتشدون غدا فى ميدان التحرير.

(1)

إن شئت فقل إن الحدث الأول يمثل النصف الملآن من كأس الثورة. فى حين أن الحدث الثانى يجسد نصفه الفارغ. ذلك أن انعقاد مجلس حقيقى للشعب حدث كبير لا ريب. وأضع أكثر من خط تحت كلمة «حقيقى»، لأننا منذ منتصف القرن الماضى لم نعرف سوى مجالس مزورة وانتخابات مغشوشة ونوابا أغلبيتهم الساحقة كانت تمثل الحكومة والأمن بأكثر مما تمثل الشعب. وهؤلاء كانوا يتسترون على الحكومة ولا يراقبونها. ولعل كثيرين يذكرون أن مجلس الشعب الأخير الذ ىتم انتخابه فى عام 2010 صمم بحيث يمرر عملية توريث السلطة. ولم يسمح إلا لأحزاب الموالاة بتمثيل رمزى إلى جانب الحزب الوطنى، الذى احتل 420 مقعدا من 495 كما تم إنجاح 6 من حزب الوفد وخمسة من حزب التجمع. أما الإخوان الذين نجح منهم 88 نائبا فى انتخابات عام 2005، فلم يسمح إلا لواحد فقط بتمثيلهم فى البرلمان.

الانتخابات الحرة التى جرت بعد الثورة فضحت فحش التزوير. فالإخوان الذين لم ينجح منهم فى عام 2010 سوى واحد فقط، فاز حزبهم «الحرية والعدالة» بــ٢١٨ مقعدا. وحصد التحالف الديمقراطى الذى أقاموه 45.8٪ من مقاعد المجلس. والسلفيون الذين لم يظهروا فى البرلمان من قبل فازوا بـ123 مقعدا، وحصل الوفد على 42 مقعدا، كما حصل تحالف الكتلة المصرية على 33 مقعدا.

لدى ملاحظتان على النتائج الرسمية التى أعلنت ظهر السبت الماضى. الأولى أن حزب التجمع اليسارى لم يحصل على أكثر من 3 مقاعد فقط رغم أنه موجود فى الساحة المصرية منذ نحو 35 عاما «تأسس فى سنة 1976»، فى حين تجاوزته بكثير أغلب الأحزاب التى تشكلت قبل أشهر معدودة. وللعلم فإن حزب البديل الثورى «اليسارى فى تونس» جاء بدوره فى ذيل الناجحين فى انتخابات المجلس التأسيسى فى تونس، حيث حصل أيضا على ثلاثة مقاعد فقط.

الملاحظة الثانية أن الإسلاميين مجتمعين حصلوا على ما يجاوز 72٪ من مقاعد مجلس الشعب، فى حين أن الذين وافقوا على التعديلات الدستورية كانوا 77٪. ورغم أن التعديلات لم تكن لها علاقة بالهوية الإسلامية. إلا أن حملة العلمانيين والليبراليين عليها استنفرت الصوت الإسلامى ودفعته إلى التصويت لصالحها، وهذا التشابه فى النسب قرينة مهمة دالة على أن ثلاثة أرباع الشعب المصرى علـى الأقل منحازة إلى هويتها الإسلامية وبصرف النظر عمن يعبر عنها، وهى رسالة مهمة يتعين على الجميع احترامها ووضعها فى الحسبان دائماً.

(2)

الأهم من فوز هذا الفصيل أو ذاك أن مجلس الشعب شكلته لأول مرة الإرادة الشعبية الحرة فى ظل إقبال جماهيرى هادر، كان إعلانا عن عودة المصريين إلى السياسة بعد طول هجر وغياب. ليس ذلك فحسب وإنما من شأن تشكيله أن ينقل سلطة التشريع من المجلس العسكرى إلى المجلس المنتخب. وتلك خطوة مهمة للغاية تعنى أننا قطعنا نصف الطريق تقريبا لتسليم السلطة إلى المدنيين، حيث لم يتبق بعد ذلك سوى انتخابات مجلس الشورى وانتخاب الرئيس وإعداد الدستور الجديد.

رغم أننا بتشكيل مجلس الشعب نكون قد أقمنا على الأرض أول مؤسسة منتخبة فى النظام الديمقراطى المنشود، ومن ثم جسدنا حلما ظننا أنه بعيد المنال، إلا أن البعض استنكروا ما جرى واستقبلوا الحدث بخليط من مشاعر الامتعاض والخوف، وهو ما عبرت عنه مقالات عدة نشرت خلال الأسابيع الأخيرة، إلى جانب سيل الصور الكاريكاتورية التى لم تكف عن السخرية من الاختيار الشعبى وتشهر به. بل ذهب البعض إلى الادعاء بأن الثورة «سرقت»، رغم أن الجماهير التى ثارت هى ذاتها التى صوتت فى الانتخابات.

أدرى أن ما صدر عن بعض الإسلاميين والسلفيين منهم بوجه أخص كان يستحق الإنكار والامتعاض، لكن المشكلة أنه لم يعط حجمه، وإنما بالغ إعلام الإثارة والتربص فى تسليط الأضواء عليه وتعميمه، حتى بدا وكأن تلك الآراء التى عبر عنها آحاد الأفراد هى موقف الجميع، وهى النموذج الذى سيفرض على المجتمع فى نهاية المطاف. الأمر الذى أعطى انطباعا بأن إنجاز الانتخابات نقلة سياسية إلى الأمام. وفى الوقت ذاته ردة حضارية إلى الوراء. ولأن الأمر لم يكن كذلك لضرورة، فقد أعاد ذلك النهج إلى الأذهان صورة «الفزاعة» الإسلامية التى جرى الترويج لها فى العهد السابق، لأن التعبئة الإعلامية التحريضية والمضادةكانت بمثابة إعادة إنتاج للفزاعة نفسها.

حين خيم جو التشاؤم والتخويف الذى حرص البعض على إشاعته، لم تر إنجازات كثيرة تحققت. لم ير هؤلاء أجواء الحرية التى أنعشت المناخ العام، وفتحت الأبواب لمشاركة كل التيارات فى العمل السياسى دون وصاية أو إقصاء. ولم ينتبهوا إلى أجواء النزاهة غير المسبوقة التى تمت فى ظلها الانتخابات، ولم يلاحظوا أن الانتخابات رسمت لأول مرة صورة الخريطة السياسية للمجتمع المصرى، وحددت أحجام وأوزان تلك القوى. ولم يعبأوا بكون انتخاب مجلس الشعب، على علَّاته، يمهد لإخراج العسكر من المشهد وتسليم السلطة للمدنيين. كذلك لم ينتبهوا إلى أن انتخاب الإسلاميين ليس مكافأة لهم، وإنما هو حقيقة الأمر امتحان عسير لجدارتهم ولمشروعهم، النجاح فيه يعود على المجتمع بالخير. أما الرسوم فهم وحدهم الذين سيدفعون ثمنه. حيث سيتعرضون للتصويت العقابى فى أول جولة لاحقة.

(3)

الغاضبون الذين سيخرجون إلى ميدان التحرير محقون فى موقفهم، وإن اختلفنا معهم فى وسائل التعبير عنه. ومصدر الغضب الرئيسى هو سلسلة الأخطاء التى وقع فيها المجلس العسكرى، وكان استخدام العنف ضد المتظاهرين والمعتصمين على رأسها. لقد أدى ذلك العنف إلى قتل حوالى مائة شخص وإصابة نحو 12 ألفا تمت معالجتهم باستثناء 3500 لايزالون تحت العلاج، وهؤلاء بينهم 20 شخصا فقدوا أعينهم و12 أصيبوا بالشلل الرباعى. هذا العنف الذى أعاد إلى الأذهان أساليب النظام السابق، لم يعتذر أحد عن وقوعه، ولم يعرف الفاعلون المسئولون عنه، وبالتالى لم يحاسب عليه أحد، وإنما ظل الخطاب الرسمى يتحدث عن «طرف ثالث» ضالع فيه، الأمر الذى كان يعنى قيد كل تلك الجرائم ضد مجهولين. وهى خلاصة لم تقنع أحدا، وأدت إلى سحب الكثير من رصيد الثقة فى المجلس العسكرى. وعندما حدث ذلك فإن المجتمع الذى شعر بالإهانة لم يخف تململه وغضبه. وكان الشباب أكثر الفئات انفعالا وأشدهم جرأة فى التعبير عن ذلك الانفعال.

ليس لدى اعتراض على من يقول بأن المتظاهرين الغاضبين وقعوا بدورهم فى أخطاء، أو ذهب آخر إلى أن البلطجية وأرباب السوابق اندسوا فى أوساطهم وفعلوا أفاعيلهم الشريرة. أو ادعى ثالث أن الفلول لم يكفوا عن إذكاء الغضب وإشاعة الفوضى. هذا كلام أفهمه وقد لا أنفيه، لكن ذلك كله فى كفة وأخطاء المجلس العسكرى فى كفة أخرى. فالأولون مجهولون وأعضاء المجلس العسكرى معلومون، والأولون أفراد أو جماعات لا سلطان لهم على الشارع، والآخرون يحكمون البلد وأصحاب قرار فى مصائر البلاد والعباد. ثم إنه لا وجه للمقارنة بين أناس معتصمين أو شبان متظاهرين يرفعون اللافتات ويهتفون أو حتى يرشقوا بالحجارة، وبين من يوجه الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزى المعززة بالرشاشات والعصى المكهربة وقنابل الغاز المسيل للدموع والمدعومة بالدبابات والمدرعات.

لم أتحدث عن تدليل المسئولين عن الفساد والقمع من أركان النظام السابق، ومقارنة ذلك بالمعاملة الخشنة والقاسية التى عومل بها المتظاهرون والمعتصمون من شباب الثورة، ولا عن التراخى فى محاكمة المسئولين عن قتل نحو 850 من الثوار قبل تنحى مبارك. ولا عن تلفيق التهم بعد التنحى للناشطين واحتجازهم ومداهمة مقراتهم، ولا عن جرائم كشف عذرية الناشطات أو هتك أعراضهن. الخ. لكن ما يهمنى فى الشق المتعلق بالنصف الفارغ من الكأس هو عقدة العنف التى أفرزت بحيرة الدم وأحدثت فجوة عميقة فى العلاقة مع المجلس العسكرى، الأمر الذى يصعب تجاهله ولا مصلحة لأحد فى استمراره.

(4)

أدرى أن ثمة شططا من جانب بعض الغاضبين وصل إلى حد اتهام المجلس العسكرى بقيادة الثورة المضادة، وأن المشير طنطاوى رئيس المجلس طاله بعض الرذاذ من جراء ذلك، ولكنى أذكر بالمثل العربى القائل بأن من طالت عصاه قلَّت هيبته، وأن العنف المفرط الذى استخدم فى بعض الأحيان هو الذى أثر على مكانة المجلس ونال من هيبته، وأن رفض الاعتراف بالخطأ أو الاعتذار عنه هو الذى دفع الغاضبين إلى ما قد يعد تطاولا أو اجتراء، وللعلم فإن ذلك الاجتراء لم يكن من نصيب الشبان الغاضبين وحدهم، ولكننا وجدنا له صدى فى وسائل الإعلام حتى كانت بعض عناوين صحيفة الوفد يوم الخميس 19 يناير كالتالى: الشعب يريد رأس المشير ــ مبارك وطنطاوى خيبة واحدة ونهاية واحدة!

للأسف الشديد فإن البعض أخذوا ببركة الدم ووقفوا عندها، بحيث لم يروا غيرها ولم يعد يشغلهم سوى الثأر للشهداء والدفاع عن حقوق المصابين والضحايا. وقد تمكن منهم الحماس إلى الحد الذى حجب عنهم أى إنجاز آخر تحقق خلال العام الأول للثورة. ولأن القضية الاستراتيجية هى إقصاء المجلس العسكرى وتسليم السلطة إلى المدنيين وتأسيس النظام الديمقراطى البديل، فينبغى ألا نلجأ إلى أى أسلوب أو تصرف يعطل بلوغ ذلك الهدف. إلا أننى أزعم بأن التقدم فى ذلك الاتجاه الآن يتطلب إجراء مصالحة بين المجلس العسكرى والغاضبين الذين يحركهم الوفاء للشهداء والمصابين. ولا أرى سبيلا إلى إجراء تلك المصالحة إلا بتعويض أسر الشهداء والمصابين وتقديم الرعاية المستحقة لهم، وبمحاسبة المسئولين عن الجرائم التى ارتكبت بحق المتظاهرين مهما علا مقاسهم. وتلك المحاسبة وحدها هى التى تفتح البال للعبور فوق بركة الدم، لكى يصبح الجميع مرة ثانية «يدا واحدة». هل يستطيع مجلس الشعب المنتخب أن يؤدى دوراً فى إتمام تلك المصالحة؟.

[م تيمور المراغي]

لا تصالح مع الدم ,,

[احمد رضوان]

لا تصالح مع الدم ,,

طبعاً يا تيمور يجب القصاص .... ولكن يجب الا ينسينا ذلك الهدف الذي خرج جميع الشهداء والثوار من أجله الحرية والكرامة والعدل ، ولا يكون التركيز فقط على الدم لأنه دائرة مفرغة لو لم تكسر من خارجها فليس لها نهاية ولن تحقق الراحة للشهداء ، ولو هناك طريقة لتحقيق ما خرجوا له بدون سقوط شهداء جدد فالأولى ان نلتف حولها

هذه هي المعضلة

[م تيمور المراغي]

طهر الجرح

قبل ان تلبس ملابسك الجديده ,,

تبا للملابس ان كانت دمائك تسيل !

[Abu Reem]

ههههههه

بصراحة في تعليقات ساعات بأقراها بتفكرني بالمشهد ده

http://www.youtube.com/watch?v=b1Bn6Of78as

[احمد رضوان]

طهر الجرح

قبل ان تلبس ملابسك الجديده ,,

تبا للملابس ان كانت دمائك تسيل !

أتفق تماماً معك ... يجب إصلاح أصل المشكلة وليس إخفاءها ، يجب وجود عدالة حقيقية وكرامة كاملة وحرية لا تنتهك ، وإلا سنخلق نفس النظام القديم بأشخاص وأيدولوجيات مختلفة

هنا يجب ان نركز ... وأن نجد طرقاً لتحقيق ذلك ، وأنا اعتقد ان تلك الطرق تبدأ من الإلتحام بمجلس الشعب والوصول معه هو لخارطة طريق بحيث تتضاعف قوى الضغط على المجلس العسكري ، ما أضعفنا سابقاً هو ما احدثه المجلس من تفرقة بين الجميع ، اليوم هناك فرصة ذهبية للإلتفاف مرةأخرى حول كيان واحد ، يجب ان يبدأ مجلس الشعب في الجلوس مع الثوار لتحديد أجندة عمل يتم الإتفاق عليها وحبذا لو كانت نقل السلطة لرئيس مجلس الشعب ، وإن كنت أرى ان أمامه فترة لضبط المجلس نفسه وتوعية الأعضاء الجدد بالجوانب الحقوقية وضبط ممارسة السلطة التى تم نقلها لهم بالأمس

نعم لنقل السلطة لرئيس مجلس الشعب ولكن بتوافق جميع الأطراف، ولو فشل التوافق حول ذلك فلا أقل من الوصول إلى خارطة طريق يتم الإتفاق عليها مع الإبقاء على المظاهرات الإسبوعية يوم الجمعة وعروض توعية المواطنين بحقوقهم وذلك بحضور أعضاء مجلس الشعب أنفسهم حتى إنتهاء إنتخابات الرئاسة ولست مع تسمية من سيتم نقل السلطة له لأننا بذلك نهدم ما تم إنجازه بدماء الشهداء في الفترة الماضية

لا يجب أن نركز على الوصول لنقطة النهاية بدون وجود خطط عمل

هذا رأي مبنى على متابعة أحداث الأمس وقد يتغير في حال تغيرت الأوضاع على الأرض

[ام سلمي]

ميدان التحرير الان

[م تيمور المراغي]

حي على الميدان ,,

الشباب بينصبوا الخيم دلوقتي عند تمثال عمر مكرم ومحتاجين دعم ضروري عشان التجهيزات كثيرة

الكل يحشد من دلوقتي على الميدان ,,

يسقط حكم العسكر ,,