قضية المسبوكات .. الفساد فى الحكومة والصحافة

[مصرى]

شهدت محكمة أمن الدولة العليا بجنوب الجيزة تطورات هامة فى قضية المسبوكات فيما أدلى به المهندس محمد عبدالوهاب (70سنة) وزير الصناعة الأسبق أمام المحكمة من معلومات أثناء مناقشته كشاهد نفى فى القضية .

قال وزير الصناعة الأسبق أن ما قام به المتهمون من تعديل لقواعد حق المعرفة الفنية ليس خطأ بل كان واجب عليهم أن يؤدوه للحفاظ على إستمرار الانتاج وضمان جودته .. وأوضح قائلا أن هذا إجراء معتاد فى الصناعة .. وأن حقوق المعرفة يتم شراؤها عند الحاجة لتصنيع منتج جديد حيث يتم فى البداية إستخدامه كما هو ثم يدخل المنتج المصرى عليه بعض التعديلات طالما كانت هناك أسباب تدعو الى ذلك مثل تعذر الحصول على أحد الخامات ومن ثم يكون من واجبات إدارة المصنع أن تبحث عن خامات بديلة .. أضاف أن حدود حق المعرفة ليست حدودا سماوية .. بل قابلة للتعديل .

وردا على سؤال للنيابة حول أهمية إقتصادية تكلفة التشغيل عند تعديل حق المعرفة .. قال المهندس محمد عبدالوهاب أن التعديل يأخذ فى إعتباره عاملين أولهما جودة المنتج وثانيهما إقتصادية التكلفة ، وأن من يتحدثون توافر الخردة لا يفهمون أن هناك أزمة عالمية فى الخردة وليس فى مصر فقط وأنه توجد لدى الشركة القابضة للصناعات المعدنية لجنة لتوفير إحتياجات شركات القطاع من الخردة إن وفقت ..

قال وزير الصناعة الأسبق أن الدولة قامت بإدراج مشروعات تطوير شركة النصر للمسبوكات وإنتاج مصنع مواسير الزهر المرن ضمن الخطة الخمسية 82/1987 لأهميتها .. لكن كان للقرار السيادى بعدم تمويل وزارة المالية لقيمة المشروعات وتحميلها بالكامل كديون على الشركة فى حدوث ما يسمى بالخلل فى الهيكل التمويلى أثر فى نشاط الشركة وأن ذلك كان مثار شوى دائمة من رئيس الشركة الدكتور أسامة عبدالوهاب (المتهم الأول) والعاملين معه من أن أعباء فوائد هذه الديون تلتهم أرباح التشغيل .. وأن أسامة عبدالوهاب كان "يناكف" من أجل تخفيض نسبة الفائدة على هذه الديون وتخصيص جزء منها لرفع رأسمال الشركة خاصة بعدما نجحت جهود رئيس الجمهورية فى إسقاط 50% من هذه الديون .. لكن الحكومة لم تسقطها عن الشركة .

أوضح أن الشركة تم أنشائها من خلال قروض طويلة الأجل من الحكومتين الألمانية والسويسرية بفائدة قدرها 0.75 % (أقل من واحد فى المائة) ولكن الحكومة أعادت إقراض هذه الأموال الى الشركة بسعر الفائدة التجارية !!

تولى المهندس محمد عبدالوهاب منصب وزير الصناعة لمدة 10 سنوات إنتهت فى أكتوبر 1993 .. قال أمام المحكمة أن عملية إصلاح الخلل فى الهيكل التمويلى للشركة كان موضوعا هاما إستغرق العديد من الأبحاث والدراسات حتى ترك الوزارة وإنتقلت تبعية الشركة من وزارة الصناعة الى وزارة قطاع الأعمال العام التى تولاها فى البداية الدكتور عاطف صدقى ثم جاء بعده الدكتور عاطف عبيد "رئيس الوزراء الحالى" الذى حلت إختصاصاته محل وزير الصناعة .

قال المهندس محمد عبدالوهاب أنه كان وقت توليه وزارة الصناعة يحضر بنفسه إجتماع الجمعية العمومية للشركة وأن الوزارة كانت تضم 160 شركة صناعية لكنه كان يختار الشركات المتعثرة لكى يحضر بنفسه جمعيتها العمومية .. وأن هذه الجمعية تضم خبراء فى المجال ومندوبين عن الجهات والهيئات الرقابية وأنها تناقش الميزانية تفصيلا ومؤشرات الأداء وحذر من التشكيك فى الجهاز المركزى للمحاسبات قائلا أنه يعد أحسن الأنظمة الموجودة فى مصر وأن الجهاز يقدم للجمعية العمومية تقريرين .. الأول عن الميزانية والثانى عن الأداء .. وأن الأزمة الصارخة فى الشركة كانت نتيجة للخلل الموجود فى هيكلها التمويلى والمفروض عليها من خارجها .. وأنه عدا ذلك فإن مشروعات الشركة أقيمت على أسس سليمة وحققت إنتاجا عالميا .. جعل الحكومة قى ذلك الوقت تصدر قرارا بعدم إستيراد المواسير من الخارج حتى الممولة بقروض أجنبية ..

أضاف وزير الصناعة الأسبق أنه تم إختيار مصنع المواسير بشركة المسبوكات كنموذج للنجاح وزاره الرئيس مبارك .. وأن الرئيس بنفسه هو الذى أمر بمنح رئيس الشركة الدكتور أسامة عبدالوهاب وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى وأوصى بإعلان الخبر فى التليفزيون فى نشرة أخبار الساعة السادسة فى نفس اليوم .. وأنه فيما بعد زار الرئيس مبارك مصنع مستلزمات المواسير بالإسكندرية التابعة لنفس الشركة وأمر بمنح رئيسها أسامة عبدالوهاب وسام الاستحقاق غير أنه بادر بتذكير الرئيس أنه سبق منح رئيس الشركة هذا الوسام .. وتابع بقوله أنه خلال 10 سنوات قضاها كوزير للصناعة لم يمنح رئيس الجمهورية هذا الوسام إلا لثلاثة فقط من رجال الصناعة من بينهم الدكتور أسامة عبدالوهاب .

قال أن طريقة إختيار وكلاء لتسويق المنتجات فى الخارج لا تعتمد على إسلوب طرح المناقصات بل على الاجتهاد الذهنى الى أقصى حد ممكن .. وأن الدكتور أسامة عبدالوهاب "المتهم الأول" كان شديد التدقيق فى منح الوكلاء لعمولات البيع وأنه يذكر خلافه مع أحد الوكلاء العرب حينما طالب الوكيل بعمولة بيع على صفقة كبيرة قامت الشركة بتوريدها لدولة الإمارات العربية .. بينما رفض رئيس الشركة منحه عمولة قائلا أن الشركة هى التى قامت بإبرام تلك الصفقة وأن الوكيل لم يبذل جهدا فى ذلك يستحق عليه العمولة .

نفى وزير الصناعة الأسبق الاتهام الرئيسى الموجه الى الدكتور أسامة عبدالوهاب من تعمده إهدار المال العام قائلا أنه لو كان قد حدث ولو مجرد خطأ أو إهمال يؤدى الى أضرار بالمال العام لكانت الجمعية العمومية للشركة وهى السلطة المختصة بمحاسبة رئيس الشركة والعضو المنتدب قد إتخذت ضده إجراء أو قامت بعزله .. وأنه لا يمكن تصور أن يكون رئيس الشركة "المتهم الأول" قد قام بخداع جميع الجمعيات العمومية التى إنعقدت فى الشركة طوال 16 عاما قضاها كرئيس لها .. وأن الجمعية العمومية كانت تمنح العاملين بالشركة مكافآت لأنهم قد أدوا ما عليهم من واجب وعدم مسئوليتهم عن الموقف المالى الناتج عن خلل الهيكل التمويلى المفروض عليهم من خارجها ..

وعما إحتسبته اللجنة الفنية المشكلة من النيابة العامة من أضرار تحت بند "الفرصة الضائعة" والتى قدرتها بنسبة 21% فائدة سنوية .. قال شاهد النفى المهندس محمد عبدالوهاب أنه لا يوجد فى قطاع الصناعة ما يسمى بالفرصة الضائعة أو البديلة .. بل أنه فى حالة وجود وفورات مالية للشركة فى صورة ودائع بنكية فإن فوائد هذه الودائع لا تدخل ضمن تقييم أداء الشركة بإعتبار أنها موارد لا دخل لادارة الشركة بها ..

وأن عمل رئيس الشركة وعضوها المنتدب يتعلق بالاستراتيجيات وكيفية تحقيق نمو فى أداء الشركة وأن إشرافه على العمل التنفيذى لا يعنى أن يكون مسئولا عن أداء جميع العاملين وإن كانت له مسئولية أدبية عمن إختارهم من معاونين .. وأن منح مكافآت للعاملين هى سلطة تقديرية لرئيس الشركة مع ضرورة الترشيد وأنه لو كان رئيس الشركة قد منح مكافآت دون وجه حق لكنا علمنا ولكان الأمر قد أثير فى الجمعية العمومية وما بقى سرا .. حيث تتوافر للوزير المختص مصادر متعددة للمعلومات .

وردا على ما قرره شهود الاثبات من أعضاء لجنة النيابة من عدم جواز قيام مسئولى الشركة بالاتصال بموردين خلاف من هم مدونين بسجل الموردين بالشركة .. قال وزير الصناعة الأسبق أن الصحيح هو عكس ذلك تماما وأنه من واجب إدارة الشركة فى إطار بحثها ومتابعتها عن التجديد والتطوير أن تقوم بالاتصال بالمنتجين والموردين للتعرف على أحدث ما هو متاح فى السوق .. وعما قرره أعضاء اللجنة من وجود مخالفات فى عمليات الشراء إستنادا على تلقى عروض التوريد بالفاكس والتلكس .. قرر المهندس محمد عبدالوهاب أنه من المعتاد حدوث ذلك لتوريد إحتياجات إستكمالا لمناقصة سابقة تم خلالها تحديد الشروط والمواصفات والأسعار .. أو طلب خامات نمطية محددة السعر والمواصفات .. وأنه لا يوجد مخالفة إستخدام الفاكس أو حتى الأيميل فى ذلك .

وعما قرره أحد شهود الاثبات من عدم وجود ضرورة لقيام المتهمين بتصدير إنتاجها الى السوق الأوربية قال المهندس محمد عبدالوهاب أن المتهمين يجب عليهم القيام بالتصدير وأنهم يكونوا قد أخطأوا إذا لم يسعوا لذلك ..

وعما ورد بقرار الاحالة من إتهام لرئيس الشركة ورئيس قطاع المصانع بتسهيل إستيلاء المتهم العشرين الدكتور عادل نوفل رئيس المركز القومى لبحوث الفلزات على مبلغ 30 الف جنيه خلال 3 سنوات .. قال وزير الصناعة الأسبق أن ما قام به المتهم العشرين بإدخال تكنولوجيا إنتاج سلندرات ودرافيل المطاحن والصلب الى شركة المسبوكات بدلا من إستيرادها من الخارج يعد إنجاز يفخر به كل من ينتمى الى الصناعة المصرية .. ويعد إبداعا تكنولوجيا حيث تم هذا التصنيع بإستخدام طريقة الصب المتاحة فى مصر خلافا لطريقة الطرد المركزى التى يصنع بها هذا الانتاج فى العالم وبمواصفات عالمية ..

وتابع بقوله أنه لو كان رئيسا للشركة لمنح الدكتور عادل نوفل 300 الف جنيه وليس 30 الفا فقط ..

[مصرى]

كما ناقشت المحكمة شاهد النفى الثانى المهندس حسب الله الكفراوى (72سنة) وزير الاسكان والتعمير الأسبق الذى قال أنه كان وراء إنشاء مصنع لمواسير الزهر المرن فى مصر لمواجهة إحتكار هذا المنتج الاستراتيجى الضرورى لعمليات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى وعمليات التوسع العمرانى وإنشاء المدن الجديدة .. وأنه إستخدم إنتاج الشركة ولم يسمع أى شكوى منه .. وأن الدكتور أسامة عبدالوهاب "المتهم الأول" كان ألمع رؤساء الشركات وأنه كان يتوقع له أن يصبح وزيرا للصناعة .. وأن المتهم العشرين الدكتور عادل نوفل يعد أكبر خبراء مصر فى مجال الفلزات وأنه خبير عالمى ، وعما تقاضاه الدكتور نوفل من مكافآت من الشركة .. ضحك وزير الاسكان الأسبق وهو يقول " يبدو أن أسامة عبدالوهاب ضحك على الدكتور نوفل لأنه كان يستحق أكثر من ذلك كثيرا " .

ناقشت المحكمة أيضا شاهدى النفى الذين قدمهما المتهم التاسع عشر فتحى التلت وكيل البيع المحلى بالعمولة والمتهم بتقديم رشوة الى المتهم التاسع ماهر أحمد على رشوان عبارة عن أثاث شقة فى الساحل الشمالى إستنادا على شكوى تقدم بها التلت الى الشرة من خلال محاميه يطالب فيها بما تبقى له من قيمة الأثاث طرف رشوان .. الشاهد الأول إبراهيم أبوزيد (محامى حر) قال أنه حرر صيغة الانذار بمعرفته وأنه لم يسمع من موكله أى شيىء يتعلق بتقديم رشوة وأن الموضوع مجرد دين شخصى .. بينما قال الشاهد الثانى جمال الملاح أنه كان شريكا للمتهم التلت فى شركة وكالة البيع وأنه حضر إتفاق المتهمين على شراء أثاث الشقة ولم يكن متعلقا بالعمل مع شركة المسبوكات أو بمقابل أى شيىء يخصها وأن المتهم التاسع سدد للتلت مبلغ 5 آلاف جنيه وقت الاتفاق ثم دفع له باقى المبلغ وقدره 10 آلاف جنيه لتوصيله لشريكه التلت ولكنه أخذ المبلغ ولم يعطيه له لأنه كانت قد حدثت خلافات بينهما بسبب أمور متعلقة بالشركة لازالت قائمة حتى الآن ووجود مستحقات له طرف شريكه التلت ..

[مصرى]

أدلى الدكتور أحمد سالم الصباغ (79سنة) أستاذ الفلزات بجامعة عين شمس والحاصل على جائزة الدولة التقديرية بشهادته أمام المحكمة كشاهد نفى .. قال أنه كان الممتحن لعضو لجنة النيابة د. يحيى شاش لنيل درجتى الماجستير والدكتوراه فى "خبث الحديد" وأن هذا التخصص ليس له علاقة بالمسابك .. قال أن ما إنتهى اليه تقرير اللجنة يعكس الحقائق ولا ولا يستند الى أساس علمى .. وأنه ليس صحيحا أن الخردة هى الأصلح فنيا لانتاج الزهر المرن بل أن الزهر المخصوص المستورد من كندا والبرازيل وجنوب أفريقيا هو الأفضل حتى أنه فى بعض الدول التى يتوافر لديها فائضا من الخردة لا تلجأ الى إستخدامه فى هذه الصناعة رغم رخص ثمنه لما يسببه من مشاكل من الانتاج الا إذا توافر بمواصفات خاصة لاتوجد فى مصر .. كما شكك الشاهد فيما سبق للجنة النيابة أن قررته من توافر خردة بشركة الحديد والصلب المصرية تقدر بحوالى 200 الف طن سنويا قائلا أنه أمر خارج حدود المنطق والمعقول بالنظر الى حجم الانتاج الكلى للشركة إضافة لما لديه من معلومات حول قيام شركة الحديد والصلب بإعادة تدوير مالديها من خردة فى إنتاجها .. وكان قد سبق أن قدم الدفاع للمحكمة شهادة من شركة الحديد والصلب تفيد عدم توافر الخردة لديها .

كما أضاف شاهد النفى الدكتور الصباغ خلال مناقشته للمتهم الأول أن ما إنتهى اليه شاهد الاثبات الدكتور شاش من أن التحليل الكيميائى ونسبة الكربون هى المحددة لجودة الانتاج بأنه ليس صحيحا وأن الخواص الميكانيكية والتحليل المجهرى هما المحددان لجودة المنتج طبقا للمواصفات المصرية والألمانية .. وأنه شارك فى فحص موضوع خط الكريمات (شكوى وزير التعمير محمد إبراهيم سليمان من سوء انتاج شركة المسبوكات) ووجد أن إنتاج الشركة مطابقا للمواصفات الفنية بعدما فحص العينات من خلال الميكروسكوب الضوئى طبقا للشروط الألمانية .

نفى كذلك الدكتور الصباغ ما إنتهت اليه لجنة النيابة من أن إرتفاع نسبة الكربون قد أدت الى حدوث تلفيات فى معدات المصنع قائلا أن طريقة حساب الكربون التى إعتمدت عليها اللجنة خاطئة ولا تعبر عن الواقع لأن الكربون يستمر فى الاحتراق حتى الوصول الى ماكينات التشكيل كما أن هناك عوامل أكثر تأثيرا فى زيادة إستهلاك المعدات مثل سرعة التشغيل والصيانة والتسخين .

وردا على سؤال للمحكمة قال الشاهد أن لكل شركة فى العالم حق المعرفة الخاص بها وأنه يختلف حسب كميات وأسعار الخامات المتوافرة لديها .. وقال أن المتهم العشرين الدكتور عادل نوفل رئيس المركز القومى لبحوث الفلزات كان يستحق مقابل براءة إختراع عما قدمه للشركة من تقنية وأن ما حصل عليه أقل مما يستحقه ..

[مصرى]

كما ناقشت المحكمة شاهد النفى الدكتور نبيل الحسينى عوض (61سنة) الرئيس السابق لشركة حلوان للمسبوكات الذى قرر أن شركته التى كان يرأسها تعمل فى مجال الزهر المرن لانتاج بعض القطع الهندسية وأنه لا يستخدم الخردة فى الانتاج لما تسببه من مشاكل وإنما يستخدم الزهر المخصوص المستورد لأنه الأصلح فنيا وأن الخردة المناسبة لانتاج الزهر المرن غير متوافرة فى مصر .. وأن الحقيقة هى عكس ما أوردته لجنة النيابة فى تقريرها الذى يعد دليل الاتهام الوحيد ضد المتهمين فى القضية .. قال الشاهد أنه شارك فى فحص موضوع خط الكريمات ووجد أن إنتاج الشركة مطابق للمواصفات الفنية وأنه فحص 171 كيلومترا من المواسير بها حوالى 28 الف و500 ماسورة ووجد أن 13 ماسورة منها تالفة وقال له المقاولين أن هناك 9 مواسير أخرى ولكنهم لم يحضروها له .. وأنه وجد أن التلف لا يرجع الى عيوب فى الصناعة ..

وقال شاهد النفى عباس عبدالعزيز عباس (47سنة) مدير الاستحقاقات بشركة النصر للمسبوكات أن جميع العاملين بالشركة كانوا يصرفون المكافآت والحوافز المميزة من خلال مذكرة يعدها كل رئيس قطاع بأسماء العاملين لديه وأن إدارته كانت تصرف هذه المافآت على فترات تتراوح ما بين شهرين الى 3 شهور .. وأنه لم يسمع عن وجود ملاحظات للجهاز المركزى للمحاسبات على هذا الصرف .

وقال على يوسف إبراهيم (63سنة) مدير عام التكاليف بالمعاش .. أن إدارته كانت مختصة بإعداد قوائم للتكاليف لتحديد تكلفة الوحدة من الانتاج .. حيث تختص إدارة أخرى بالعمل على خفض هذه التكلفة .. وأن هذه القوائم لم تظهر زيادة فى التكلفة ناتجة عن إستخدام الزهر فى الانتاج .. وأن الجهاز المركزى للمحاسبات ذكر فى تقاريره أن قوائم التكاليف كافية بالغرض .. من خلال متابعة شعبة تقييم الأداء بالجهاز لأعمال الشركة .. وأضاف أن الشركة حققت بعض الوفورات ..

وقال شاهد النفى فيصل بطران (53سنة) مدير الحسابات السابق بالشركة .. أن المصروفات النثرية لم تكن قاصرة على الادارة العليا ولكن كانت تصرف لكل الادارات طبقا لاحتياج العمل مثل الانتقالات وغيرها .. وأن الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يراقب الشركة طبقا للقانون ماليا وإداريا وقانونيا ليست له ملاحظات على هذه المصروفات .

وقال شاهد النفى خالد عبدالرحمن بكر (39سنة) المراجع بالشركة أنه أنفق بنفسه بعض المصروفات النثرية مثل سفره الى الاسكندرية مع فريق عمل من المراجعين للقيام بمراجعة لأعمال فرع الشركة هناك .. كما كانت تنفق مبالغ نثرية فى شراء الهدايا للعملاء فى رأس السنة مثل النتائج والأجندات .. كما كانت تصرف بعض النثريات فى شراء مأكولات فى شهر رمضان للعاملين الذين يستمرون فى العمل بعد المواعيد الرسمية .

وقال فتحى محمد غانم الساعى بمكتب الشركة بالزمالك أن المتهم الحادى عشر عادل أنور مساعد المدير المالى للمراجعة كان يعقد إجتماعات بالمكتب مع بعض المسئولين فى البنوك والمصالح وتستمر أحيانا حتى الفجر فى شهر رمضان وأنه كان يشترى لهم مأكولات ومشروبات يسدد المتهم ثمنها كما كان يشترى طعام للسائقين وباقى السعاة .. وأن كل ساعى كان يتقاضى مكافأة حوالى مائة جنيه شهريا .

[مصرى]

كما سمحت المحكمة للدفاع والمتهمين بمناقشة شاهد النفى مصطفى رزق (70سنة) الأمين العام لاتحاد مقاولى البناء والتشييد ورئيس شركة النصر للاسكان والذى كان يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة النصر للمسبوكات ممثلا لوزارة الإسكان والتعمير .. الذى قرر أمام المحكمة أن تشكيل مجلس إدارة الشركة كان متميزا حيث يضم بين أعضائه بالاضافة اليه رؤساء مرفقى مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة والاسكندرية بالإضافة الى أربعة من العاملين بالشركة .. بمعنى أن المستهلكين الرئيسيين للانتاج كانوا شركاء فى الإدارة بما يضمن رقابة السوق على المنتج .. وأن رئيس الشركة والعضو المنتدب الدكتور أسامة عبدالوهاب "المتهم الأول " وهو أصغر الأعضاء سنا (63سنة) لم يكن ينفرد بقرار بل كان يطرح أمور الشركة على الأعضاء ويتم إتخاذ القرار بالإجماع .. وأنه فى حالة وجود رأى معارض تستمر المناقشات حتى يتم التوصل الى قناعة كاملة يتفق عليها الجميع فيما يعرف بالإدارة بالتوافق حتى فى الشئون الخاصة بالعمال ..

أضاف أنه بصفته عضو بالجمعية العمومية للشركة فإن الجمعية لم تجد أى أخطاء أو مآخذ على رئيس الشركة والعضو المنتدب وأن مناقشات الجمعية تناولت بإستفاضة موضوع إصلاح الخلل فى الهيكل التمويلى للشركة والمفروض عليها من خارجها .. ثم كانت الجمعية تفوض رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية فى صرف مكافآت لجميع العاملين بالشركة رغم عدم وجود وفورات لأنهم أدوا ما عليهم من واجب ..

وقال أنه بصفته الأمين العام للاتحاد الذى يضم جميع مقاولى مصر فإنه لم يتلق أو يسمع عن أى شكاوى من إنتاج الشركة .

وفى رده على ما تم بشأن المناقصة رقم 27 لسنة 93/1994 والخاصة بإستيراد خام الزهر .. قال الشاهد أن تلك المناقصة كانت بداية التعاقدات طويلة الأجل على شراء الخامات وأن المجلس ناقش أمرين .. الأول هو مبدأ التعاقد طويل الأجل وشجع عليه لصالح الشركة وضمان التوريدات .. والثانى هو مسألة تثبيت سعر التعاقد لعدم تداول هذه الخامة فى البورصات العالمية وخوفا من زيادة الأسعار .. وردا على سؤال للنيابة قال الشاهد أن مجلس الإدارة لم يناقش مسألة إنخفاض الأسعار لأنه إحتمال غير وارد وأسعار الخامات فى تصاعد دائم .

أضاف أنه عند صدور القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات القطاع العام وما إقتضاه من تعديل فى لوائح الشركة .. كانت إدارة الشركة تقدم مشروع اللائحة لمجلس الإدارة حيث يوزع على الأعضاء ويجرى النقاش حوله وإدخال أى تعديلات يتفق عليها .. ثم إقراره بالإجماع ..

وأن ما حدث من تباطؤ فى الاقتصاد المصرى وما نتج عنه من أزمة سيولة ظهرت بوادرها بداية من عام 1997 وعدم سداد الحكومة لمستحقات المقاولين أثر على مبيعات الشركة وموقفها المالى بإعتبارها مثل المقاول من الباطن ..

أضاف أن القاعدة العامة فى تقديم عروض المناقصات أن تتم بنظام المظاريف المغلقة وإجراء المفاوضات بعد ذلك من خلال الفاكس أو التليكس ولكن إذا جرى تقديم العروض بهاتين الوسيلتين فإن فى حالة إفتراض حدوث ضرر فإنه يقع على الشركة الموردة وليست على شركة النصر للمسبوكات .

[مصرى]

وقال شاهد النفى عبدالمعطى لطفى عبدالمعطى (54سنة) صاحب شركة لكيماويات المعادن أنه تعرف على شاهد الاثبات الأول (عضو لجنة النيابة التى أدانت المتهمين) حينما كان يورد مواد كيماوية للمسبك الخاص به وأنه كان دائما ينقم على المتهم العشرين فى القضية الدكتور عادل نوفل رئيس المركز القومى لبحوث الفلزات ويقول أنه أقل منه علم وخبرة .. وأرجع الشاهد ذلك الى وجود منافسة بين الاثنين فى سوق الاستشارات الفنية ..

وردا على أسئلة النيابة .. قال شاهد النفى أنه يقوم بتوريد مواد كيماوية الى مراكز البحث العلمى التى يعمل بها الاثنين شاش ونوفل .. كما أنه يقوم بتوريد مواد كيماوية الى شركة النصر للمسبوكات من خلال المناقصات أو الممارسات منذ عام 1989 وحتى الآن .

أما شاهد النفى حسن المرزوقى أحمد يوسف مدير عام الأفران بمصنع مواسير النصر للمسبوكات فقال أن المتهم العشرين كان يعقد دورات تدريبية إستفاد منها العاملين ، وأن المتهم الثالث المهندس مجدى لطفى رئيس قطاع المصانع كان يعمل يوميا 12 ساعة وأحيانا كان يبيت بالشركة وإذا حدثت أى مشاكل يقوم بإستدعاء العاملين لمواجهتها كما كان أحيانا يطلب إستدعاء الدكتور عادل نوفل حينما تظهر عيوب فنية فى الانتاج وخاصة عدم المرونة .. وردا على سؤال للنيابة قرر الشاهد أن هذا العيب يحدث من وقت وآخر منذ إنشاء المصنع وحتى الآن وأنه فى ظل إشراف الخبراء الألمان على الانتاج مع بدايات التشغيل كان هذا العيب يصيبهم بالحيرة .. وكان الدكتور عادل نوفل يأتى ويقوم بالفحص الفنى ويوصى بالحل بإضافة بعض المواد الكيماوية الى الأفران ..

أوضح الشاهد أن إنتاج المواسير ليس بالأمر الهين حيث يجرى صب المصهور فى ماكينات التشكيل التى تتحرك خطيا بسرعة ثابتة فى نفس الوقت الذى تدور فيه بمعدل 380 لفة فى الدقيقة الواحدة .

وقال شاهد النفى حسن حنفى عامل فرن الحث الكهربائى أن الدكتور عادل نوفل كان يحضر أسبوعيا عملية صب الدرافيل والسلندرات من الساعة الثالثة عصرا وحتى التاسعة مساءا .

بذلك إنتهت المحكمة من سماع شهود النفى بعدما تنازل دفاع المتهم الأول عن طلب أربعة من الشهود لم يحضروا الجلسة رغم إستدعائهم من بينهم ممثلى البنوك فى مجلس الإدارة .. وحددت المحكمة جلسة يوم الاثنين القادم الموافق 10 مارس لسماع مرافعة النيابة العامة .. كما حددت جلسة السبت 12 ابريل القادم للبدء فى سماع مرافعات الدفاع .. وقد طلب دفاع المتهم الأول أسبوعا لمرافعاته ..

[drmsaber]

اللهم عدل من عندك ينصف المتهمين و يقصف رقاب الفاسدين المفسدين و من عاونهم.

والله وضع يحزن ..المجتهد فى السجن و الفاسد فى الوزارة !!

[achnaton]

اللهم عدل من عندك ينصف المتهمين و يقصف رقاب الفاسدين المفسدين و من عاونهم.

والله وضع يحزن ..المجتهد فى السجن و الفاسد فى الوزارة !!

يا عزيزى إنه وضع لا يحزن فقط .. بل ويبكى .. ولولا إيمان الخلق بعدالة الخالق .. ونقاء قلوب الصفوة لجف نهر الخير بالمحروسة وعض كلاب القافلة المسامحيين والطيبيين .. للحصول على اصبع قدم .. وبكل حسرة والم تحول هؤلاء فى الحقبة السوداء الاخيرة الى حيوانات أشد ضروارة نطلق عليها اسم " السلعوة " وتلك ممكن أن تعيش على الجيف ..

وموضوع شركة المسابك المصرية بكل أسف جفت أقلامنا من الكتابة فيه .. ولكن لم تجف دمائنا بعد .. وأذكر بكل خير إسهامات الأخ الفاضل عادل أبو زيد .. ونشاط وجهد الأخ مصرى وغيرهم .. الذين سارعوا فى ظلمة تلك المؤامرة العالمية الحقيرة فى إشعال شموع الحق ..

والشئ بالشئ يذكر .. والمؤمرات العالمية تتشابك وتتفرع ولها اربعون ذراعا .. وليس هناك وسيلة للقضاء عليها الا غرس سيف العدالة فى عينها .. مقتلها الوحيد مثل الأخطبوط الذى لا توثر فيه الا فقئ عينه !!

وتذكرنى قضية شركة المسابك بملفها الأصلى الذى نشأ فى نهاية القرن الثامن عشر ببريطانيا حين تحولت الى سلعوة ضخمة التهمت إشلاء الرجل العجوز المريض وكانوا يطلقون عليه الدولة العثمانية ..!! وليس هنا مجال إستعادة التاريخ .. ولكنى أود أن أشير الى التشابه الكبير بين ما يحدث لعالم الفلزات المصرى القدير الدكتور أسامة عبد الوهاب - وبهذه المناسبة أود أن أؤكد ثانية أنى لم يسعدنى الحظ أن أتعرف عليه أو التقى به ولكنى سمعت الكثير فى المجتمعات الصناعة الألمانية وكان مدعاة لفخرى أنى مصرى مثله ولكن ليس فى علمه .. فك الله أسره وعوضه خير الجزاء - وبين ماحدث لزميله ونظيره الألمانى " Dr.Dieter Vogel " رئيس مجلس إدارة شركة " توسن لصناعة الحديد والصلب " تلك الشركة التى كانت وما زالت أحد القلاع الهامة والكبرى فى العالم على الإطلاق فى الصناعات الحربية .. ويرجع تاريخ هذه القلعة الصناعية الى عام 1891 حين أسسها مهندس ألمانى أسمه " أوجست توسن " ودمرت وسرقت مصانعها وآلاتها ومهندسيها وعلمائها فى عام 1945 فكانوا كالبذور زرعت فى بعض دول العالم لتنبت هناك صناعات مماثلة .. ولكن سرعان ما تمكن الألمان فى عام 1953 من تجميع إشلاء هذه القلعة وبعض المصانع الأخرى لتدب الحياة ثانية فى قلعة الصناعة الألمانية وأنضمت اليها عدة مصانع صغرى وساعد تواجد كميات هائلة من الخردة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية فى ابتكارات ودراسات الأستفادة من علوم الفلزات حتى أحتلت من جديد المفدمة .. فالعلم فى الرأس وليس فى الآلات المسروقة !! وقد تعرضت الشركة منذ نهضتها الجديدة لمؤمرات عدة منها على سبيل المثا لا الحصر تمكن البعض من شراء أغلبية أسهمها فى البورصة الألمانية بأسم أحد الشركات الأمريكية وبالتحديد شركة " The Budd Company " فى عام 1978 تحجيما لنشاط القلعة الألمانية التى أسهمت فى تسليح دول الشرق الأوسط وعلى فكرة كان من شركات قلعة توسن " شركة كلوكنر هومبلد دويتس " التى أشترت منها مصر الطلمبات العملاقة عام 1972 والتى إستخدمتها فى إزالة خط بارليف ..

المهم أن الألمان فطنوا الى اللعبة .. وأسهم رئيس أتحاد الصناعات الألمانية ويدعى " Dr.Otto Wolff " ومعه أكثر من 130 ألف مواطن ألمانى من إستعادة أسهم قلعة توسن من الأمريكان ومن من ورائهم فى إكتتاب شعبى ضخم عام 1990 .. وأيامها كانت مباحثات توحيد ألمانيا قد قاربت على ألانتهاء وتولت قلعة توسن مهمة إعادة تحديث الصناعة فى شرق ألمانيا - ألمانيا الشرقية - مع شركة جديدة كونتها الحكومة الألمانية إسمها " تروى هاند " وفى نفس الوقت كانت مواسير المدفع العملاق الذى فكر العراق فى تجميعة قد وصلت من توسن الى العراق .. وكانت تقارير المخابرات فى بعض الدول تكاثرت حول تضخم العلاقات التجارية بين " توسن " والعراق وبعض دول الشرق الأوسط والأدنى وكانت بداية مؤامرة " د.فوجل " فبركوا له قضية رشوة واثراء غير مشروع حتى القت السلطات الألمانية القبض عليه فى أغسطس 1996 بتهمة التربح والرشوة وتزوير ميزانية توسن فى المانيا الشرقية وسرعان ما افرج عنه النائب العام الألمانى بكفاله وانتهى الأمر بتبرأة القضاء النزيه له ..

نفس سيناريو المؤمراة التى تعرض لها العالم القدير الدكتور اسامة عبد الوهاب - اللى احنا فى مصر مش عارفين قيمته - واللى حاطاه العدالة المزيفة فى السجن حتى الآن - ليه ؟؟؟ ما تعرفش .. بقى اللى يلطش فعلا الملايين .. واللى بيبنى القصور بعد ما كانوا بيتمنوا شقة فاضية .. واللى .. واللى .. عايشين أحرار بيطلعوا لنا لسانهم رغم أنهم لم يضيفوا للبلد آى جديد سوى الطرق اللولبية للهط المهلبية .. داتهم القرف كلهم ومعاهم حكومتهم .. حكومة الكساد والخراب .. وأدعوا معايا جميعا .. فك الله أسر المخلصين من أبناء البلد الأمين .. اللهم آمين ..

ومرة أخرى يا أخ مصر أثابك الله .. وزرنا بالتطورات .. وشكرا ..

أخناتون المنيا الحزين المرضان :) :D :lol: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry

[achnaton]

إنشغلنا جميعا بالفيلم الأمريكى فى العراق .. والنهاردة حاولت أشوف جريدة " الوفد النعمانى " الموالى لحزب الأغلبية للقوى الوطنية اللى أمينه العام رئيس مبنى الفساد الأكبر فى ماسبرو .. وسعدت بعودة القضاء لنظر قضية الشرفاء .. وقلت لنفسى أين أنت يا أخ مصرى فقد عودنا على قراءة التفاصيل .. واللى بتكشف الجنايات التفصيل .. وأستأذن الأخ مصر فى نقل مانشرته الجريدة اليوم عن هذه القضية ومنتظرين التفاصيل يا أخ مصرى :

كتب ـ السيد القصاص:بدأت امس محكمة امن الدولة العليا بالجيزة سماع مرافعة الدفاع في قضية شركة النصر للمسبوكات والمتهم فيها 20 متهما من رؤساء مجلس ادارة الشركة ورؤساء القطاعات باهدار 1،4 مليار جنيه من اموال الشركة.

استمعت المحكمة برئاسة المستشار مصطفي اغا وعضوية المستشارين احمد عبدالونيس باظة ومحمود السبروت لدفاع المتهم الاول الدكتور اسامة عبدالوهاب العضو المنتدب ورئيس مجلس ادارة الشركة والذي طلب اخلاء سبيل المتهمين وندب لجنة فنية جديدة لمعالجة عيوب تقرير اللجنة الفنية.

واشار في بداية مرافعته إلي ان الاوراق خالية من اي دليل يدين المتهم الاول بتهمة الاستيلاء علي المال العام او تسهيل الاستيلاء عليه ودفع بعدم صلاحية اللجنة التي امرت النيابة بتشكيلها وبطلان التشكيل وجميع اعمالها والتقرير المقدم منها لعدة أسباب اهمها وجود خصومة بين بعض اعضاء اللجنة وبعض المتهمين وصفها الدفاع بانها خصومة ثأرية.

واشار إلي ان الدكتور يحيي شاش رئيس اللجنة الفنية والدكتور خيري الجزيري عضو اللجنة كان لهما سابقة تعامل وخصومة مع بعض المتهمين من الشركة. وأشار الدفاع إلي وجود مستندات قدمها المتهمون تثبت سابقة وجود علاقة بينهما وبين بعض المتهمين من الشركة ودفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها وانتفاء المسئولية الجنائية وبطلان التقرير الفني لصدوره عن لجنة مشكلة علي خلاف القانون لان اللجنة الفنية تم تكوينها من الدكتور يحيي شاش والدكتور كمال بديوي فقط ولم يكن بها عضو ثالث يكمل تشكيلها وبالتالي يكون التقرير مجرد لغو لانه مبني علي غير اساس قانوني وقدم الدفاع عرضا لاخطاء النيابة العامة في الدعوي بداية من تشكيل لجنة فنية ثنائية وتحديد مأموريتها في فحص 32 عملية امتدت إلي 54 عملية دون امر من النيابة واستشهد الدفاع بمذكرة نيابة الاموال العامة بالاسكندرية التي سبق لها التحقيق في الدعوي وتم رفضها واستعرض اسباب الرفض.

اخناتوةن المنيا الحزين المرضان

[achnaton]

أما جريدة الجمهورية .. وبلاش نوصفها لا هى ولا اللى قاعد على تلها جتى أكمل لكم ما قاله مراسلها فى المحاكم عن قضية " الشرفاء فى قفص العداله " والله دى تنفع فيلم عظيم .. لو علم هؤلاء مدى الضرر الذى الحقوه بعلماء مصر .. لسافروا توا الى تكريت فى العرق حيث تنوى الولايات المتحدة الأجرامية دكها بالصوريخ والقنابل .. كتبت الجمهورية تقول عن القضية :

أشار الدفاع إلي عدم صلاحية اللجنة الفنية التي تولت تنفيذ المأمورية الموكولة لها من النيابة في 13 مايو عام 2002 وبطلان جميع أعمالها والتقرير المقدم منها لأن الأوراق تشهد بوجود خصومة بين بعض أعضاء اللجنة وبعض المتهمين في هذه القضية ومن بين أعضاء اللجنة التي ذكر الدفاع وجود خصومة معها د.يحيي شاس وخيري الجزيري.. كما دفع الدفاع ببطلان أعمال اللجنة الفنية لكون عدد الأعضاء ليس فردياً.

أضاف الدفاع بأن اللجنة تجاوزت المأمورية الموكولة لها من النيابة والتي طلبت منها فحص 32 عملية ولكنها استطالت إلي بعض العمليات الأخري لتصبح 54 عملية تبحثها اللجنة وهو ما يقطع أن اللجنة كانت تخلق الذرائع وصولاً إلي إلقاء الأوحال علي المتهمين وبخاصة د.أسامة عبدالوهاب رئيس الشركة لما يجيش في صدورها من هوي وغرض.

قال الدفاع إن د.أسامة عبدالوهاب المتهم الأول في القضية يقطن في شقة إيجارها 9 جنيهات وأنه لا توجد له حسابات سرية في أية بنوك وأنه لا يمتلك أية شركات في ألمانيا كما قالت هيئة الرقابة الإدارية في تحرياتها.

وسبحان الله ربى .. رب العرش العظيم .. من أجل 9 جنيه إيجار الراجل احتار يسرق كام .. يسرق كام .. كام فكر فى مليار واربعة من عشرة .. وفات مخرج الفيلم أن الجنيه المصرى أيامها كان له على الأقل قيمة .. قبل ما يغرق وغراب الخراب بيعموه ..

يارب على المفترى واولاد الحرام .. على الأقل الدكتوراه بتاعة الدكتور أسامه مش مضروبه زى بتاعة غراب الخراب .. وأدعو له يا جماعة معايا ربنا يفك أسره ..

أنت فين يامصــــرى ؟؟؟ أخناتون المنيا الحزين .. المرضان من زمان

[elbana]

إحنا في انتظار متابعة باقي المهزلة وظهور براءة المخلصين من تلك التهم ، وندعو الله تعالى أن يكشف الحق أمام قضائنا وأن يلهم أعضاءه الشجاعة لإقرار العدل وإنقاذ تلك الشركة وهؤلاء الناس الذين يستحقون أن ـخرج المظاهرات في الشوارع مطالبة ببراءتهم وإطلاق سراحهم .

أشكر الأخوة القائمين على متابعة الموضوع وإطلاعنا على كل مستجداته على مجهودهم الرائع وأتمنى أن يتموا جميلهم حتى النهاية التي أرجو أن تكون سعيدة .

[achnaton]

بداية .. أود مساعدة من الأخوة الأفاضل ..

أختفت منذ فترة مداخلات الأخ الفاضل مصـــــرى .. فيه حد ياترى يعلم هو فين .. لعل المانع خير ..

وندخل فى الموضوع ...

مازال بكل أسف.. مجموعة إدارة شركة المسبوكاتالمصرية .. خلف القضبان .. وكأن كل منهم قتل ألف .. صحيح أن لا أمل اطلاقا من الإستفادة بعلمهم وخبرتهم نتيجة للى شافوه .. واللى بيهانوه ويعانوه الا أن هذا لا يمنع من الإقرار أنهم ثروه قومية أهدرتها المؤمرات وقصر النظر .. وأمس كانت أحد جلسات الدفاع .. وعنها كتب مراسل جريدة النفاق القومى التابعة لعزبة سمسم .. مشيرة الى أن مجموعة الأفاضل الحقوا بالمال القومى خسائر تزيد على اربعة مليار .. وكان خديث الأتهام يتكلم عن مليار وشوية .. إيه الحقيقة .. للأسف معدندناش جريدة أو مجلة الوحد يثق فى معلوماتها .. وكان الأخ مصرى يوافينا بوصف رائع ومتابعة فخيمة لأحداث الجلسات .. وعلى العموم فيما يلى ماكتبته الجريد عن الجلسة الأخبرة .. :

كتب صلاح عبدالمنعم:

واصلت محكمة أمن الدولة العليا بالجيزة أمس سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين في قضية شركة النصر للمسبوكات التي تضم د.أسامة محمود عبدالوهاب رئيس الشركة السابق و19 آخرين بتهم التربح وسوء الإدارة وإهدار 4.1 مليار جنيه من أموال الشركة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي أغا رئيس المحكمة بعضوية المستشارين أحمد عبدالونيس باظة ومحمود السبروت بحضور عمرو عبدالله وكيل أول النيابة وأمانة سر إيليا رزق الله وعصام عبدالفتاح.

استمعت المحكمة إلي دفاع المتهم الثاني د.صلاح الدين عبدالجواد عزام رئيس قطاع المصانع السابق بالشركة والذي طالب ببراءة موكله لانتفاء توافر جريمة الإضرار العمدي بالمال العام وانتفاء أركان جريمة التربح.

التمس الدفاع علي سبيل الاحتياط اعفاء المتهم من العقوبة لأنه قام بإبلاغ الرقابة الإدارية عن الوقائع كما التمس الدفاع ندب لجنة متخصصة بدلاً من اللجنة المشكلة من النيابة للفصل علي وجه صحيح فيما ورد بتقرير تلك اللجنة ودفع أيضاً ببطلان تقرير اللجنة لتجاوزها عن نطاق التكليف المنوط لها بأن قامت بالفحص اعتباراً من عام 1990 رغم أن قرار النيابة حدد لها المدة من 96 وحتي .2000

كما دفع ببطلان تقرير اللجنة وعدم التعديل علي ماورد به بشأن حق المعرفة الفنية لقيام أعضاء اللجنة بالترجمة لجميع المستندات التي كانت ضمن الأحراز دون تصريح من النيابة.

سمحت المحكمة للمتهم د.صلاح عزام بالخروج من القفص حيث استعرض الأعمال المفيدة التي قام بها خلال عمله بشركة النصر للمسبوكات ثم راح يفند الاتهامات من الناحية الفنية.

قررت المحكمة التأجيل لاستكمال مرافعة الدفاع بجلسة الأحد المقبل علي أن تعقد الجلسات مسائية.

واكرر مرة اخرة .. رغم كل شئ .. هؤلاء ليسوا قتله .. والدكتور أسامة عبد الوهاب أحد العلماء العالميبين القلائل فى هذه الصناعة .. ويمنعه علمه من أن يمارس ما يقدم عليه اللصوص من مغادرة البلد دون صك البراءة .. فلماذا يستمر حبسه ؟؟؟

أطلقوا سرحه .. واتخذوا كل إجراء يمنع خروجة أو هربه .. - إذا فكر فى مغادرة البلاد - وهذا مستبعد تمامامن العلماء .. وقولوا لنا .. الخلاف على مليار ولا على أربعة مليار .. الواحد احتار

اخناتون وبس

[achnaton]

الله أكبر .. الله أكبر .. الله أكبر كبيرا ..

يظهر الحق وهو لكل مظلوم نصيرا ...

ونشكر المولى عز وجل ونسجد له معترفين بفضله واللى يقرأ ما كتب ما كتبناه طوال المداخلات السابقة سوف يتأكد أن مازال القضاء المصرى بخير .. وبقى ثلاثة مطالب نصر عليها ونلح فى الأستجابة لنا

1) الأفراج الفورى عن العالم المصرى الفذ والأستاذ العالمى فى الفلزات الأستاذ الدكتور أسامة عبد الوهاب ..

2) فتح التحقيق مع المدعو محمد إبراهيم سليمان بعد إقالته من منصبه ليقول لنا القضاء المصرى العادل كلمته فى تصرفاته هو واسرته ومحن راضين بحكم القضاء المصرى النزيه ..

3) الأفراج عن مساعدى البروفسير أسامه والعاملين بالمسابك المصريه وفتح الطريق لهم ونكليفهم ببعث الحياة فى الشركة وإنقاذ ما تبقى من حطام .. والزام وزارة الفساد الأسكانى بفض عقودها مع الموردين الأجانب وحاصة الفرنسيين .. ومصادرة كل ما حققه العاملين بهذه الوزارة من أموال حرام ..

أقول كل هذا بعد أن قرأت فى جريدة المساء مايلى :

مفاجأة في قضية النصر للمسبوكات

تعديل الاتهام للأول والثالث..من جناية إلي جنحة إهمال

كتب صلاح عبدالرحيم:

حدثت مفاجأة غير متوقعة في قضية شركة النصر للمسبوكات حيث أعلن المستشار مصطفي أغا رئيس المحكمة تعديل وصف التهم المنسوبة إلي المتهمين الأول الدكتور أسامة عبدالوهاب والثالث محمد مجدي لطفي من جناية الاضرار العمدي بالمال العام طبقاً للمادة 115 من قانون العقوبات إلي جنحة الاهمال طبقا للمادة 116 مكرر أ.

أعرب المتهمان واقاربهما عن فرحتهم للتحول الكبير في مسار القضية بتخفيف الاتهام من الجناية إلي الجنحة.

وتواصل المحكمة اليوم الاستماع الي مرافعة الدفاع عن باقي المتهمين وكانت هيئة المحكمة قد استمعت إلي دفاع المتهمة السادسة جورجيت ميلاد حنين الذي قدم خطاباً من الشركة الموردة للحديد الزهر من سيراليون تعتذر فيه عن الوفاء بالالتزام بتوريد الخردة لوجود متاعب سياسية بالدولة المذكورة وبالتالي ليس صحيحا ان المتهمين تعمدوا افشال الصفقة.. وأكد الدفاع ان هذا الخطاب ينفي الاتهام الموجه لموكلته تماما.

استنكر الدفاع ما قاله عضو لجنة الخبراء انه لم تكن هناك ضرورة لشراء مخزون من الخامات وانه كان الاجدي ايداع ثمنها في البنوك للحصول علي الفوائد وتأجير مخازن الشركة ووصف هذا القول بأنه هدم للصناعة ومخالفة صريحة للائحة الشركة التي تمنع تأجير المخازن.

وأشار دفاع المتهم السابع محمد عبدالمنعم الذمر رئيس القطاع القانوني بالشركة انه تم تقديم موكله للمحاكمة رغم احالته للمعاش عام 1998 وانه احيل إلي المحاكمة بدون اذن من نيابة الأموال العامة العليا.

وسمحت المحكمة للمتهم الثالث محمد مجدي لطفي بالخروج من القفص والدفاع عن نفسه ونفي الاتهام الموجه إليه بتزوير خطاب يتضمن سعر طن الخردة ب 500 جنيه في عام 1996 طبقا لاسعار شركة الحديد والصلب.

وقد مستندات من الشركة القابضة للصناعات المعدنية تؤكد ان السعر كان حقيقياً وقت تحرير هذا الخطاب وأنه لم يكن مزوراً

وأترك لكم التعليق .. اليس قضاؤنا نزيه بعكس ما يقال ؟؟؟؟؟ اليس هناك شك فى أن تلفيق التهم .. كالكذب تمام ليس له رجلين !!

أين أنت يا أخ مصرى لتفرح معنا .. أدام الله الفرح على كل مصر وعقبال ما نفرح يوم ما يطير غراب الخراب .. خبير الكساد اللى أنتم عارفينه ..

[mizo1957]

يا اخ اخناتون

هل تعتقد بعد هذه التجربه المريره التي مر

بها الدكتور اسامه عبدالوهاب ورفاقه انهم سيكونون

قادرين علي العطاء؟

اعتقد ان ما مرو به كفيل بهد الجبال.

فقوي الاظلام وان لم تنجح في ادانتهم فاني

اعتقد انها نجحت في تدميرهم وتوجيه رساله مبطنه لكل شرفاء الوطن ان هذا هو المصير لاي من يحاول التعرض لمصالحهم.

[achnaton]

يا اخ اخناتون

هل تعتقد بعد هذه التجربه المريره التي مر

بها الدكتور اسامه عبدالوهاب ورفاقه انهم سيكونون

قادرين علي العطاء؟

اعتقد ان ما مرو به كفيل بهد الجبال.

فقوي الاظلام وان لم تنجح في ادانتهم  فاني

اعتقد انها  نجحت في تدميرهم وتوجيه رساله مبطنه لكل شرفاء الوطن ان هذا هو المصير لاي من يحاول التعرض لمصالحهم.

يا أخى الفاضل ....

العلماء ..من فضل الله عليهم ؛؛ أنه سبحانه وتعالى منحهم قلوبا أنصع بياضا من شعورهم .. فقط نسأل الله أن يعطيهم الصحة والعمر والقوة ليعيدوا بناء صرح هذه القلعة الصناعية الى ما كانت عليه بين زميلاتها القلائل فى العالم .. أننى أعرف أستاذا لى ألمانيا بكى وهو على سرير المستشفى يستعد لمقابلة الخالق بكىعندما عرف أن قوى الشر أودعت البروفسير " وهاب " السجن .. وإذا كان الأمريكان قد رفعوا العالم احمد زويل الى جائزة نوبل .. فقد رفع علماء الفلزات وهم أصدق وأنقى هدفا عالمنا الكبير الدكتور أسامة عبد الوهاب الى أعلى وأعلى .. ولا أعتقد أن هناك عالم توقف عن العطاء الا بعد أن إستلقى على فراش الوداع .. أطال الله عمر أستاذنا وشمله بنعمة النسيان ليعطى ما نأمل فيه نحن ..

أنت فين يا أخ مصـــرى

[achnaton]

[color=#4800ff]وهذه أول رساله حين بدأنا فى مناقشة الموضوع بهذا المنتدى المحترم .. ونشر فى 5 يوليو الماضى .. وبالمناسبة خالص شكرى وتقديرى للأخ مصرى ديناموا هذا الموضوع وأول من أثاره .. وخاص شكرى وتقدير للأستاذ عادل ابو زيد .. الذى تولى بالرعاية والرأى اصرارنا .. ونجاح منتدنا فى هذه القضية مثل النجاحات الأخرى توكد بعد نظر الأخ هشام عبد الوهاب وكل المساعدين له .. ويا أهل الصفوة القداما نحن فى أشياق لفلمكم العاقل الرزين ..

--------------------------------------------------------------------------------

الأخوة الأفاضل الأدفايزر .و. مصرى

موضوع شركة المسبوكات ليس بالموضوع السهل .. أو يمكن وصفه بفساد عادى داخلى ولكنه يمس نشاط مافيا دولية لا أعتقد أن حكومة مصر بتشكيها الحالى ستكون قادرة على القاء الضوء الكافى لكشف المؤمراة على شركة من افضل واثمر المنتجات المصرية .. والوزارة اللى ممكن أن الرئيس مبارك يعتمد على تقاريرها ولو رسميا مشكوك فى نزاهتها ونزاهة تقاريرها .. ولن يكشف تزويرها للحقائق سوى قضاء نزيه كلنا نضع آمالنا فيه .. وإذا أنصف السيد الرئيس - وهو أملنا جميعا - يصدر قراره العاجل بتغيير الوزارة بالكامل ولا أحب هنا أن احدد وزير بالذات .. ولكن زى ما سبق ولنا فى المداخلات السلبقة بهذ الموضوع والتى أرجو من السادة المنسقين أن يضيفوا ما سبق أن كتبناها جميعا فى هذا الموضوع الى هذه المداخلة .. وليساعد الجميع فى بلورة الحقائق ويقدمها ولا نغلق الموضوع الا بعد رحيل محمد ابراهيم سليمان واعوانه .. من وزارة إسكان الفساد بمصر حتى لا يجد الفساد مقرا للأقامة فيه.. وأسألوهم خدوا كام فى بناء قصرى أحد الإبراهيمين والسمير المنافق .. ماهو الفساد مش وزارة وخلاص .. دا معشش فى كل مكان

ويا أخ مصر لقد تلقيت رسالتك وشكرا .. وسأضيفها فى نهاية مداخلتى .. وقد طلبت من زملائى الألمان المهتمين والعاملين بالمسبوكات بمزيد من المعلومات خاصة بعد أن إشترت الصين أكبروأعرق مصنع ألمانى لصهر وانتاج الحديد والصلب ويقومون الآن بتفكيكه وشحنه الى الصين .. وبكاء أكثر من خمسة آلاف عامل وهم يشاهدون الصينيون وهم يرقمون كل قطعة بالمصنع ويصورونها بالكاميرا العادية والفيديو لإعادة تركيبها فى الصين ويكفى أن أقول أن نولون الشحن وحده تعدى مائة مليون يورو

وكان مصنع مصر أحد المنافسين الأقوياء الذى سبب توقف تصدير المصنع الألمانى الى مناطق كثيرة .. وشركة مايسون الفرنسية ليست بالشركة السهلة ولنا الله جميعا .. عاوزين ندبح الأرانب قبل وصولها حيه الى المرتشين فى مصر .. والله معنا ..

وفيما يلى ما وصلنى من ألأخ مصرى وانشغلت عنه بكتابة مشاهداتى فى المانى فمعذرة وشكرا ..

عزيزى اخناتون

كلامك عن شركة المسبوكات ورئيسها صحيح تماما .. فالقضية ليست فساد المسئولين عن الشركة ولكن فساد من فبركوا لهم القضية ليدخلوهم السجن ثم تباع الشركة ومصانعها باعتبارها شركة مسروقة برخص التراب

وما تأكدت منه أنهم لم يجدوا مخالفات حقيقية لمسئولى الشركة فلفقوا لرئيسها تهمة جديدة اسمها "الحيود عن حق المعرفة" وهو اتهام يوجه لأول مرة ربما فى تاريخ الصناعة فى العالم لمؤسس شركة كبيرة مثل الشركة المصرية التى تحتل المرتبة الرابعة فى العالم من حيث حجم الانتاج ولكنها تنافس الشركة الفرنسية الأولى فى جودة الانتاج وتصديره الى أوربا ودول الخليج العربى .. وبعدين عملوا لجنة من خمس دكاترة فى جامعة القاهرة علشان يصيغوا الاتهامات .. واعتبروا ان الشركة كان مفروض انها تستخدم الحديد الخردة فى انتاج المواسير ولكنهم استخدموا الزهر وان الفارق فى سعر الخامتين يعد اهدار للمال العام وانه يسبب تلفيات بمعدات المصنع وبعدين ترجموا هذه التلفيات الى أرقام ثم اضافوا اليها فوائد مركبة من تاريخ تشغيل المصنع من 16 سنة بنسبة مركبة 20% سنويا لغاية ما عملوا المبلغ الف وربعميت مليون جنيه مصرى .. والحقيقة التى تأكدت منها أن هذا المبلغ الافتراضى هو الفرق بين القيمة الحالية للشركة وبين السعر الذى تعرضه شركة ميسون الفرنسية لتشتريها به

أما حكاية الفضائح والنشر فى الصحف فللتغطية على الأسباب الحقيقية للموضوع .. والقضية كبيرة جدا وتكشف عن أخطر فساد فى تاريخ مصر .. فساد بلغ من السلطة انه يستخدم الأجهزة الرسمية فى تلفيق الاتهامات للوصول الى اغراضه .. ولك الله يا مصر

[Sherief AbdelWahab]

ما دمنا نقترب من نهاية القضية...فعلينا ألا ننسى العنوان الأصلي:الفساد في الحكومة و الصحافة...و كيف تساهم الصحافة ووسائل الإعلام في تدليع الميكروفساد و الماكروفساد...

أنا واثق أن الملف سيفتح عن آخره...كل المتورطين في الفساد الصحفي في القضية و غيرهم...المعروفين بالإسم...سواء في صحف الحكومة أو صحف الأحزاب التابعة للحكومة من عينة العدالة الاجتماعية و الفتة و الملوخية...

سقوط الأقنعة حادث سعيد...بكل المقاييس...

أكرر التهنئة لعمنا اخناتون...و لكل فريق التنسيق و الأعضاء فردا فردا على المتابعة الرائعة للقضية...ومعهم جميعا الأستاذ مصري الذي نفتقد وجوده بشدة...

خلص الكلام

[أسامة الكباريتي]

بسم الله الرحمن الرحيم

على الرغم من أن النفق مازال طويلا ..

إلا أن الشمعة تزداد توهجا في العتمة ..

من شك أو شكك أو يشك في نزاهة القضاء المصري ..

عليه أن يشك في نفسه قبل كل شئ ..

والحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ..

تضاف شمعات إلى الشمعة في آخر النفق ..

وتتواصل المسيرة لقطع النفق .. ولو حبواً ..

باقتران القول بالعمل ..

ومزيد من العمل ..

لتبقى طائفة من الناس للمفسدين بالمرصاد ..

فالكشف عن الفساد ونسبته إلى أهله .. يزعزع أركانهم ..

ويبقي الشمعة متقدة ..

[ragab2]

لم

تنتهى القضية

وهل الدكتور اسامة خد براءة

لا أدرى

[achnaton]

لم

تنتهى القضية

وهل الدكتور اسامة خد براءة

لا أدرى

العزيز الفاضل دكتور رجب ..

لقد كنت سيستمر حزنى .. ويتضاعف ألمى لو أخذ الدكتور أسامة براءة .. واقفل الموضوع فى ساعته وتاريخة .. أن قرار رئيس المحكمة " أعلن المستشار مصطفي أغا رئيس المحكمة تعديل وصف التهم المنسوبة إلي المتهمين الأول الدكتور أسامة عبدالوهاب والثالث محمد مجدي لطفي من جناية الاضرار العمدي بالمال العام طبقاً للمادة 115 من قانون العقوبات إلي جنحة الاهمال طبقا للمادة 116 مكرر أ.

هو غاية المراد من رب العباد .. وشىء مطمئن أن عدل هذه الدائرة ليس عدلا مسلوقا .. فتخيل شعورنا إذا أقفل موضوع القضية وكف الجميع البحث فيها .. والبحث الذى نرجوه أن تفضل رئيس المحكمة باقراره .. حينما أصدر حكمه بتعديل وصف التهم وهو العدل بعينه ليترك الباب مفتوحا لمواصله كشف الحقائق وتكيف الضوء على تلفيق وتزوير الإتهام .. ونسأل الله أن تنكشف كل الحقائق وتتغير الوزارة لنتفرج على ملفى الأتهامات .. وتبادل السيد الوزير إياه المكان مع الدكتور أسامه .. وفى مداخلاتنا السابقة وتعليقات الأخ مصرى وهو ليس محام كما أعتقد ستقرأ كثيرا بين السطور .. وكون أن يعدل القاضى وصف التهمة من جناية لجنحة اهمال هو قمة النجاح وكا قلت .. مازالت لنا ثلاثة مطالب أعلم جيدا أن دفاع المتهمين جميعا يؤيدنا فيها .. وقد أوردتها فى تعليقى على الحكم أمس .. وسيأتى اليوم وهو ليس ببعيد حينما نرى هذا القاضى ومثله يمسكون بسيف العدل ويقطعون به رأس الفاسدين الكاذبين والملفقين للتهم .. ولا داعى لتكرار ما ذكرناه فى كثير من المداخلات على مدى عام ..

إننا فى مصر بل وفى الشرق الأوسط وافريقيا فى حاجة ماسة الى إنتاج هذه الشركة المصرية والى علم وخبرة الدكتور أسامه وأمثاله ورحم الله نائبه الذى مات كمدا وحسرة فى السجن ..

أن حكم المحكمة اعظم من حكم الراءة .. فمازال الباب مفتوح والتحقيق مستمر لكشف أبعاد هذه المؤامرة القذرة على الصناعة المصرية ..

مع تحياتى ..

اخناتون المنيا .. وبس لا زعلان .. ولا مرضان رغم أنف الجرح