مرافعتى فى قضية قتل المتظاهرين

[محمد حامد الغنام]

بسم الله الرحمن الرحيم

مرافعتى فى قضية قتل المتظاهرين

اعداد / محمد حامد الغنام

تم اعداد المرافعه يوم 15/12/2011

_____________________________

بسم الله الرحمن الرحيم

الدفاع / محمد حامد الغنام

محكمة جنايات قصر النيل

مذكرة بدفاع /

محمد حسنى السيد مبارك (( رئيس الجمهورية السابق )) (( متهم ))

حبيب ابراهيم العادلى (( وزير الداخلية السابق )) (( متهم ))

أحمد محمد رمزي عبد الرشيد( رئيس قوات الأمن المركزي السابق) ((متهم ))

عدلي مصطفى عبد الرحمن فايد( مدير مصلحة الأمن العام السابق) ((متهم ))

حسن محمد عبد الرحمن يوسف(رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق)( متهم)

إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر((مدير أمن القاهرة السابق)) (( متهم ))

أسامة يوسف إسماعيل المراسي((مدير أمن الجيزة السابق )) ((متهم ))

عمر عبدالعزيز حسن فرماوي(( مدير أمن 6 أكتوبر)) (( متهم ))

ضد النيابة العامة (( سلطة أتهام ))

رقم القضية 1227/2011 جنايات قصر النيل

• الاتهامات التى أستندتها النيابة العامة للمتهمين
  

• 
  

الاشتراك في القتل مع سبق الإصرار بطريق التحريض و المساعدة, الأمر المنطبق عليه نصوص المواد40, 41/1, 230, 231, 235 من قانون العقوبات و المادة 116 مكررا من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

[محمد حامد الغنام]

مقدمة

سيدى القاضى .... حضرات المستشارين

قبل الخوض فى الدفاع

أحب ان استهل مرافعتى بقول الصادق الأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم

فيما روى عنه عن عائشة رضى الله عنها أنه قال: ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم.. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.. فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة.

سيدى القاضى .... حضرات المستشارين

أنة لمن عيب المصادفات أو المفارقات أن تجرى هذة المحاكمة بالذات ...و فى هذة القاعة بالذات ... هذة القاعة حضر بها الرئيس السابق حسنى مبارك وهو وقيادات الشرطة فى احتفال عيد الشرطة وخطب بها ... ثم يدور الزمن دورتة ... وتشهد هذة القاعة ..... الأن المكان الذى يتم محاكمتهم بها ..

على أية حال ....

يبدوا أن قدر هذة القاعة هو أن تؤرخ لمصر ..

وقدرنا جميعا فى هذة القاعة ... قضائا وادعاء ودفاع .... بل ومتهمين ... هو أن يسهم كل منا بدلوه .. فى هذا التاريخ ..

لذلك سيدى القاضى

مسئوليتنا جميعا .. كل فى موقعة ... كيرة بل وخطيرة ... فالمطروح أمامنا فى أوراق القضية ..

وبين سطورها .. هو تاريخ مصر ... وهو الطريق الذى سوف يكشف لنا الحقيقة الكاملة ... الحقيقة التى طال أنتظارها ... الحقيقة التى يجيب سيدى القاضى أن تصل الى الشعب ... الذى غرر بة من قبل وسائل الأعلام ... لا أحد يستطيع أن يحجر على مطالب الشعب المشروعة .. وفى نفس الوقت ... ليس من حق أحد أن يتهم أحد بدون سند أو دليل واضح ...

سيدى القاضى ... حضرات السادة أصحاب الشرف ....

كما سمعتم بأهتمام الأتهامات التى أسندتها النيابة العامة والمدعيين بالحق المدنى الى المتهمين ... فلقد بدأتم تستمعوا بأهتمام الى الدفاع . ومستمعون .. وتستمعون ..برحابة صدر مزهلة .. عاهدناها فيكم .. وبدقة فائقة ... لمسناها فيكم .... ثم تنطقون كلمتكم الفاصلة ...

تقولونها

... لوجة الحق ... لوجة العدالة .... ولوجة القانون ...

تقولونها

لوجة مصرنا الغالية ... ولوجة التاريخ ...

على مرأى ومسمع الراى العام المصرى ... والعالمى .... الذى يراقب ما يدور فى قاعة المحكمة ... ويترقب حكمكم ...

لذلك كلة..... لا أكتم القول ....

نحن جميعا ... نشعر بجسامة المسئولية الملقاة على كواهلكم ....

نحن جميعا .... نقدر ضخامة الأمانة المعلقة فى أعناقكم ....

ومما يضاعف من هذة المسئولية .....

سيدى القاضى أعتزر على طول المقدمة

السادة أصحاب الشرف

منذ شهور ونحن نعيش فى خضم حملات مسعورة من التشوية والتضليل ... ومنذ 25 يناير تلاحقنا هستيرية العداء الغير مسبوقة .....

والمتهمون فى القضية ... منذ 25 يناير ... توجه اليهم الأتهامات على كل الألسنة .... وعبر أجهزة الأعلام .... أحط ألفاظ القذف والسباب ..... التى تخضع أول ماتخضع لقانون العيب ... الذى يجهزون له .... ويهددون به ...

ومنذ يناير 2011 ... تنهال الأتهامات ... والأدنات المسبقة .... على رؤس هؤلاء الأبرياء .... وكأن مصر قد خلت من قضاء عادل ... هو وحدة صاحب الكلمة الأولى والأخيرة .... فى التبرئة والأدانة ....

وأسمحوا لى بأن أقدم نموذج واحد من هذة النماذج ... فالنماذج كثيرة ....

ذكرت جريدة الوفد فى احد الأعداد الصادرة لها صورا للأحد المتوفيين فى الفترة مابين 28 يناير .... و 11 فبراير ... وعندما وجد أبو المتوفى هذة الصور للأبنة ووجد أن جريدة الوفد قالت انه قتل فى احداث 28 يناير ... ووضعت تحت خبر وفاتة صورة الرئيس السابق ووزير الداخلية ... فى أشارة منها وأيحاء للقارئ بأن هؤلاء هم من قتلوا هذا الشاب ...... وعندما وجد والد المتوفى صورة ابنة فى جريدة الوفد ..... أنبة ضميرة .. وأبى الا ان يقول الحقائق الكاملة .... فقال أبو المتوفى أن ابنة مات فى حادثة ... ولم يموت فى احداث 28 يناير ... كما قالت هذة الصحيفة .... المدعى اسمها (( جريد الوفد )) ... وخرجت الصحيفة مرة اخرى ... وقالت أن كلام والد المتوفى (( صحيح )) ... وحسب ماقالتة الجريدة ((( انها كانت تريد تهيج الرأى العام ... ضد كل من الرئيس السابق وبقية المتهمون فى القضية... وانها تطلب سرعه المحاكمة ))) ....

هذة سيادة القاضى واحدة من العديد من النماذج الكثيرة التى تتحفنا بها هذة الصحف الصفراء التى تحاول خداع قارئها ..... وحقيقة سيادة القاضى .... أنا مشفق على هؤلاء القراء .... فأن ماتفعلة هذة الصحف يخالف القانون ..

ونحن نعلم سيدى القاضى ان شعبنا ... شعب عاطفى جدا فى التعبير عن سخطة ... وغضبة .... أو أى شئ من هذا القبيل .... وحينما يقرأ الشعب مثل هذة الأخبار الكاذبة .. فنحن نعلم جميعا ... قدر الغضب الذى سوف يمتلكة ....

ومن المذهل بل ومن المخجل أن مثل هذة الأفتراءات قد قدمت الى الناس ... فى ظل قرار صادر من النائب العام ..... بحظر النشر وفرض السرية على التحقيقات ....

ومن المذهل ومن المخجل ... أنة بأسم سرية التحقيق ..... سمح للأجهزة الأعلام بالتشهير والتزيف ... والأفتراء ... فى ظل قرار حماية سرية التحقيق .....

مرة أخرى نسئل من أين أستقت هذة أجهزة الأعلام هذة المعلومات الزائفة .... التى قدمت للناس وللشعب كأنها حقائق تثبت فى التحقيق ؟؟

وأن كانت قد أستقتها من النيابة فتلك مصيبة ....

وان كانت من عنديات الصحافة القومية فتلك مصيبتين ....

لان معنى ذلك ... أن هناك جهات خولت لنفسها ... حق العبث بقرار النيابة .... بحظر النشر .... وأستباحت لنفسها أختلاق وقائع ... لم تتناولها التحقيقات ... من قريب أو من بعيد ....

ومن المؤسف ... بل ومن المؤلم أيضا ... أن هذا كلة قد وقع .... تحت سمع وبصر النيابة العامة ... وكل مافعلتة هى الألتزام .... بالحكمة الصينية القائلة ...

لا ارى ..... لا اسمع ..... لا أتكلم .....

تركت النيابة ألسنة السؤ ... وأقلام السؤ .... ترتكب فى حق المتهمين ..... وفى حق المجتمع الجريمة المنصوص عليها .... فى المادة 187 عقوبات

وتركت النيابة سيف الأتهام الكاذب وهو (( قتل المتظاهرين )) معلقا على رؤوس هؤلاء المواطنيين ....

دون أن تحرك الدعوى العمومية ضد الذين شاركوا فى هذة الحملات ..... ودون أن تعمل حكم القانون ....

وفى هذا الجو المحموم ..... ينشر التحقيق ..... وأنجز التحقيق .... ثم صدر قرار الأتهام ...

فاذا بالأكاذيب تتبخر .... والمخططات والمؤامرات ..... لحرق القاهرة والأسكندرية والسويس .... وفتح السجون .... وأشعال الراكبات ....

تتلاشى .....

وتمخض الجبل ... ولم يلد سوى فار ... غير مكتمل التكوين ....

تمخض الجبل ... فولد أتهامات متتالية ومتداعية هزيلة .... تتوكأ على أدلة متداعية هزيلة ...

لا تدبير ولا تحريض .... ولا تخطيط ... ولا مؤامرة .... لا خيانة .... ولا عمالة ...

ولكن فى البداية كان سيدى القاضى عبارة عن مظاهرات سلمية تطالب بمطالب مشروعة .. وخرجت من شباب ومواطنيين شرفاء ... مارسوا حقهم فى التظاهر السلمى ....

ولكن سرعان ما أخذهم واستدرجهم ... من سعى الى اشاعة الفوضى ... والأنقلاب على الشرعية ... وأستفزاز قوات الشرطة ... لكى تتصادم مع المتظاهرين ....

أتسائل حقا لماذا لم تحقق النيابة العامة مع عساكر الأمن المركزى الذين كانوا فى موقع الحدث .... أهل كان ذلك خطأ ومقصودا من النيابة العامة ... ولصالح من .... ثم نستمع لردود الأفعال الخطأ الواردة فى الأعلام ....... وهذا الأمر سوف أوضحة تماما فى المرافعة بأذن الله .....

ولكن سرعان من استفذ قوات الشرطة بالقاء مياة النار عليها ... والقاء الخرطوش عليهم ... ومحاولة اقتحام السجون .... وتهريب المساجين ..... الخ هذة الحوادث والتى سوف نتحدث فيها فى المرافعة ....

سيدى القاضى ..... حضرات المستشارين

الأن .... والأمر كلة .... أمام عدلكتم منذ شهر أغسطس الماضى .... وبين أيدى القضاء العادل .... لا زالت شنة التشهير .... موجودة ومستمرة ....... والأدانات المسبقة ..... مستعرة ... ومستمرة ......... تتوارى حينا .... لتطل برأسها .... أحيانا .... بل ولتحاول ... أن تقتحم علينا أبواب ...هذة القاعة ....

سيدى القاضى ..... حضرات السادة أصحاب الشرف ......

غير أن ما يعزينا ..... ويطمئنا .... كدفاع ... ومتهمين .... هو أن فى مصر بلدنا .... قضاء .... وأن ضمير القاضى ... هو صمام الأمان ..... الأكيد .... بل أكاد أن اقول انه .... صمام الأمان الوحيد ...... . ضد كل محاولات التأثير .... .

هذة القاعة ... قاعة قضاء ... وقاعدة عدل .... ولذلك فهى محاطة بكل جانب .... بحاجز أمواج كفيل .... وقادر على تحطيم ..... موجات البغض .... الهائجة .... الهوجاء .... كفيل وقادر على تحطيم وتبديد حملات الحقد والأفتراء .....

وكلما أرتفع صخب هيستريا الإدانات المسبقة ..... كلما .... شحذ يقظة ضمير القاضى .... وضاعف من حرصة ....وتشبثة بأرساء قواعد العدالة ..... وإعلاء صوت الضمير ... والحق .... والقانون .... فوق أى صوت أخر ....

سيدى القاضى ...... حضرات المستشارين

دعونى أختم هذا المدخل .... لدفاعى .... الذى طال ... بعض الشئ ..... بأن أقول لكم ....

بان فى الأوقات العصيبة .... يتطلع شعبنا دائما .... الى القضاء.... والى القضاة .... يرى فية ... ويتوسم فيهم ... صمام الأمان .... وطوق النجاة .... وطالما بقى بمصر .... قضاء عادل ... جرئ فية الحق ... جرئ على الباطل ..... فلنطمئن جميعا ....

ونأسف سيادة القاضى على هذة الأطالة فى المدخل والمقدمة .... ولكن كان لا بد من انها تكون بهذا الحجم فى هذة القضية .....

وفقنا الله تعالى فى العمل على هذة المرافعة ....

الدفاع / محمد حامد الغنام

[عماد حمدي]

حد يناولني 2 مولوتوف و ولاعه سخان بسرررررررررررعه !

[se_ Elsyed]

انا هاقعد أضرب فيك كل مره كده ومش بتتوب يا غنام ؟

يابني غلط عليك والله إنت كده هاتلبس البيجاما المقطعة بدري بدري

يابني خلص كليتك الأول وبعدين إكتب مرافعات أو إكتب كتابك حتى

وبعدين بدل المرافعة سوري عشان ماحدش يضحك عليك والله انا مش قصدي حاجه .. قول رأيك بمنتهى الحرية كرأي مش كحاجة مهنية وإنت لسه لم تمتهن هذه المهنة

يقبل يا محمد طالب في ثالثة طب يدخل في موضوع عندنا دلوقت عشان يكلمنا عن عملية هايعملها بكره لمريض قلب

هاتقول عليه إيه ساعتها ؟

[محمد حامد الغنام]

الدفاع / محمد حامد الغنام أوأاااااا

السادة أصحاب الشرف

إن رسالة قانون العقوبات في أي مجتمع من المجتمعات هو حماية المجتمع من خطر حال يتهدده فعلا وأساس التجرم هو قيام خطر الحال وليس خطر وهمي أو خيالي أو افتراضي أو احتمال مازال في علم الغيب.

وللأسف سيدى القاضى تأتى النيابة العامة والسادة المدعيين بالحق المدنى ... بذكر أشياء غريبة وخيالية وافتراضية فى هذة القضية المنظورة امام عدالتكم ...

لابد سيدى القاضى أن نضع النقط على الحروف ... من بداية هذة المرافعة

ان النيابة العامة أحالت القضية الى سيادتكم ..... ولا اعرف هل النيابة العامة على اى اساس احالت النيابة العامة القضية الى عدالتكم .... أهل اطلعت النيابة العامة على اوراق القضية قبل ان تحيلها الى سيادتكم .... أشك فى هذا تماما ...

سيدى القاضى .... السادة أصحاب الشرف

أننا نبنى دفاعنا عن الرئيس "مبارك" فى هذة القضية المعروضة أمامكم ..... على أن الرئيس السابق

متهم فى القضية باعتباره رئيس المجلس الأعلى للشرطة، وعلى حد كلام النيابة العامة .....

هو الذى أصدر توجيهاته للواء حبيب العادلى ( وزير الداخلية السابق ) ، وزير الداخلية الأسبق بإطلاق النار على

المتظاهرين السلميين، إلا أن ذلك يتنافى مع الحقيقة،.... لأن العادلى لم يؤمر بإطلاق الرصاص على الثوار بحسب ماجاء فى اوراق القضية المنظور امام عدالتكم .....

. وأنا لا أهرف بما لا اعرف ... وكنت أتمنة من النيابة العامة التى احالت لسيادتكم اوراق القضية أن تطلع فيها قبل أن تحيلها الى سيادتكم ....

ثم سيدى القاضى ........ أن دفاتر وزارة الداخلية وقيادة قوات الأمن المركزى التى قدمتها النيابة العامة لسيادتكم ..... ضمن أحراز القضية ......

أكدت وفقا لمنشوراتها والتى احضرتها لنا النيابة العامة فى أحراز القضية الذى تضمن التوجيهات المختلفة لاحتواء التظاهرات يوم

"جمعة الغضب"، جاء نصه:-

(((( فى ضوء التداعيات الأمنية الأخيرة على الساحة الدولية والإقليمية والأحداث على الساحة الدولية والمحلية

أيضاً، وفى ضوء أحداث الشغب التى وقعت يوم 25 يناير عام 2011م.

وفى ضوء توجيهات وزير الداخلية، تقرر أن دور الأجهزة الأمنية يتمثل فى الحفاظ على الأمن والسلم لكل المواطنين، وأهمية تكثيف كافة جهود

الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة، والكفيلة بتحقيق التأمين الكامل لكافة المنشآت العامة والخاصة،

والمواجهة الحاسمة والفورية لأى خروج عن الشرعية والقانون، والتأكيد على جميع القوات بالالتزام بقواعد حقوق الإنسان وحرياته وحسن معاملة

المواطنين، لما يترتب على ذلك من نقل صورة ذهنية مشرفة لجهاز الشرطة وكل من ينتمون إليه، وتوفير المناخ المناسب لإنجاز المهام بصورة

جيدة، والتأكيد على حظر استخدام أسلحة الخرطوش فى مواجهة المواطنين، والعمل للحفاظ على سلامتهم، وعدم استخدام الغازات بجميع أنواعها،

وإذا لزم الأمر بعد التنسيق المسبق وصدور تعليمات صريحة، وفقاً للاستخدام الفنى والعلمى، لأقدم رتبة من الأمن المركزى بموقع الحدث.

وكذلك سيدى القاضى الموجود بدفاتر قوات الشرطة

أن قوات الأمن المركزى ورجال الشرطة لم تنسحب بناء على تعليمات أمنية، وإنما انسحبت من تلقاء نفسها بعد تعرضها لهجوم من

قبل المتظاهرين، الأمر الذى استدعى نزول القوات المسلحة لاحتواء الموقف تلبية لطلب الرئيس السابق مبارك لحفظ الأمن فى البلاد . ))))

أننى تابعت مرافعة النيابة العامة ... والسادة المدعيين بالحق المدنى ... كاظما للغيظ .... مما يدعوة ومما يقولة ... فى حديثهم على القضية ..... واكثر ما يثير دهشتى هو مقارنة بين موقف النيابة العامة فى احداث 18 و 19 يناير عام 1977..... ومقارنة بين موقف النيابة العامة اليوم ... فى احداث 25 يناير .........

فأستأذن سيادتكم .... فى طرح مجموعة من الملاحظات الأولية على ماذكرتة النيابة العامة ..... بهدف تطهير الدعوة من الشوائب ... ووضعها فى الأطار الصحيح .... وأزالة حقول الألغام التى بثتها النيابة العامة ...... فى ساحة الدعوى ....

فكما قلت فى السابق ان هناك اختلاف بين موقف النيابة العامة فى احداث 18 و 19 يناير 1977 ..... وبين موقفها اليوم فى الدعوى المنظورة امام عدالتكم ....

قالت النيابة العامة فى القضية فى 18 و 19 يناير 1977 ...... (( كانت تكيل للمتهمين فى القضية 18 و19 يناير بعبارات التجريح .... بينما غمرت أجهزة الأمن بعبارات المديح .... ))

وسبحان مغير الأحوال ... حتى تكسيب النيابة العامة رضى الغوغاء ... جائت اليوم فى القضية المنظورة امام عدالتكم .... لتغير ماقالتة فى السابق (( فهى الأن تلقى عبارات المديح على مما يطلق عليهم بانهم ثوار ...... وتلقى عبارات التجريح على اجهزة الأمن ))) ...

اتهمت النيابة العامة .... المتهمين بانهم انتهازيون الفرص ... لتحقيق اهدافهم ... واستغلال اى حدث للوصول الى مأربهم ..... وبحسب راى النيابة العامة ان المتهمون استغلوا هذة التظاهرات لقتل المتظاهرين ....

وحقيقة سيدى القاضى .... لا اجد رد اقولة الا اننى افضل الصمت ولكن الصمت يقتلنى .... ويجعلنى اخرج عن صمتى واريد ان تسمحلى سيدى القاضى بان اقول للنيابة العامة .... من المفروض ايها وكيل النائب العام انك درست فى كلية الحقوق ... كلية العظماء ... ان اركان الجريمة تتكون من

1- الركن المادى 2- الركن المعنوى (( أى النية والفعل )))

اين هى نية القتل عند المتهمين ايتها النيابة العامة ...... وأين هى ايضا اركان الجريمة فى هذة القضية .... حقيقة سيدى القاضى .... انا خجول حينما اقول هذا الكلام ... ولكن يبدوا أن النيابة العامة ..... قد خنها الحظ .... ولا تدرى ماهى تقول .... وأن كنت انا التمس حسن النية للنيابة العامة بعض الشئ .... أشك أن النيابة غير مقتنعة بالتهم التى تدعيها هى وانما احالت هذة القضية الى عدالتكم .... بهدف كسب رضى الغوغاء .... والخوف على نفسها منهم .... وهنا اوجة حديثى للنيابة العامة .... اهل يجوز الخوف من الله .... ؟ ام الخوف من البشر أيتها النيابة العامة ... ؟ ... سأترك لضميركى الأجابة على هذا السؤال ؟؟....

سيدى القاضى .... مما سبق كان أستهلالال لابد منة ....

حاولت أننى اجد الركن المادى والمعنوى فى هذة القضية المطروحة أمام عدالتكم .... وحقيقة الأمر لم اجد اى من أركان الجريمة ... التى تتحدث عنها النيابة العامة ....

ففى الأوراق الدعوى المنظورة امام عدالتكم بدأ من التحقيقات مع الرئيس السابق (( حسنى مبارك )) ... ووزير الداخلية الأسبق (( حبيب ابراهيم العادلى )) .... فقالت النيابة العامة ... فى قرار الأحالة ... ان محمد حسنى مبارك امر حبيب ابراهيم العادلى باطلاق النار على المتظاهرين .... وحقيقة الأمر حينما نظرت فى أوراق الدعوى (( لا الرئيس السابق امر حبيب ابراهيم العادلى ولا حتى طلب حبيب ابراهيم العادلى من الرئيس السابق اطلاق النار على المتظاهرين ))) ....

والغريب فى هذا سيدى القاضى حينما حققت النيابة العامة فى الشهور الماضية مع حبيب ابراهيم العادلى فى بداية الأمر (( أتهمت حبيب ابراهيم العادلى بأنة خالف اوامر رئيس الجمهورية .... بحفظ الأمن .... وتأتى هذة النيابة العامة اليوم .... ويحدث تخبط فى كلامها .... وللأسف سيدى القاضى ... ومن المضحك وشر البلية مايضحك ... أن النيابة العامة تحاول ان تقوم بمحاولة (( حفظ ماء الوجة لها )) وهذا واضح جدا سيدى القاضى ... حينما اتهمت النيابة العامة احد الشهود امام عدالتكم ..... بانه شاهد زور ..... حينما حاول ان يوضح حقيقة ماقالة فى تحقيقات النيابة ... فالشاهد وضح ماقالة فى تحقيقات النيابة ... فكان الأفضل للنيابة العامة ان تقول أنها أخطأت فى فهم وتفسير مايقولة الشاهد ..... ولكن للأسف فأخذ الكبر بالنيابة العامة .... انها لا تريد أن تعترف بخطائها ..... ووجهة تهمة شهادة الزور للأحد الشهود .... ولكن هيهات هيهات .... سرعان ما قامت المحكمة ببرائة هذا الشاهد ... وأقرت بها فى محضر الجلسة ...... (( لقد أصبحتى فى موقف محرج أيتها النيابة العامة ))

[محمد حامد الغنام]

السادة أصحاب الشرف ...

الفرق بينى وبين النيابة العامة .... أننى أبحث للوصول الى الحقيقة .... أبحث عن الذين قتلوا والذين قتلوا .... اما النيابة العامة .... فانها تريد حفظ ماء الوجة لنفسها فقط .... فانها تبحث كيف تدين ولا تريد أن تبحث عن الحقيقة المرة .... التى سوف أكشف ملامحها امام عدالتكم ..

تقول النيابة العامة ... أن المتهمون قد عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل عدد من المتظاهرين ..... وهنا أسئل السؤال ((( للنيابة العامة ))) ((بالله عليكى أهل كنتى معهم وهم يصدرون هذة الأوامر بقتل المتظاهرين ؟؟؟؟ ))) ((( أهل أيتها النيابة العامة قرأتى اوراق الدعوى التى ارفقتيها فى أحراز القضية ... ؟؟؟ أشك فى هذا ؟؟؟؟

لاننا حينما وجدنا فى أوراق الدعوى المنظورة امام عدالتكم ......

فى التحقيق مع الرئيس السابق (( محمد حسنى السيد مبارك ))

حينما سئلت النيابة العامة الرئيس مبارك قالت فى سؤالها فى التحقيقات معه ...

س: هل تأكدت من عدم استخدام العنف مع المتظاهرين أو إطلاق النار عليهم؟ ولماذا لم تستخدم سلطاتك لمنعه أو وقفه عند المخالفة؟

ج: نعم، ومحدش أخطرنى أن هناك قتلى بالرصاص أو غيره.

س: ما هى الإجراءات التى اتخذتها فور علمك بضخامة أعداد المتظاهرين فى سائر المحافظات واستحالة تفريقهم وصرفهم بمعرفة قوات الشرطة؟

ج: أكدت على وزير الداخلية تركهم وعدم التعامل معهم باستخدام القوة أو العنف، وكلفت وزير الدفاع بتعاون القوات المسلحة مع الداخلية.

س: ما قولك فيما قرره عدد من ضباط الشرطة بالتحقيقات من أن بعض القوات المشاركة فى المظاهرات كانت مسلحة بأسلحة نارية؟

ج: أنا معرفش وهم خالفوا تعليماتى لو حصل كده.

س: وما قولك وقد ثبت من التحقيقات قتل المئات من المتظاهرين سلميا من جراء إطلاق النار عليهم فى عدة محافظات بالجمهورية؟

ج: والله معرفش ومعنديش فكرة.

س: وما قولك وقد ثبت أيضاً إصابة آلاف من المشاركين فى تلك المظاهرات السلمية بطلقات نارية وخرطوش بمعرفة قوات الشرطة؟

ج: معرفش ومعنديش فكرة.

ما الأوامر التى أصدرتها للتعامل مع تلك المظاهرات؟

ـ حدث أن طلبت عقد اجتماع عاجل يوم 25 يناير الماضى قبل الثورة. وحضره وزراء الداخلية والدفاع وعدد من الشخصيات برئاسة الجمهورية مثل زكريا عزمى، وعمر سليمان، وخلال الاجتماع كانت تعليماتى لحبيب العادلى بأن يلتزم الهدوء وضبط النفس وعدم التعامل بعنف والتقليل من حجم المظاهرات وإخطاره بنتائج التعامل أولاً باول. وحماية المنشآت العامة والمواطنين.

? وهل أخطرك وزير الداخلية الأسبق بأن هناك المئات من الشهداء سقطوا قتلى خلال المواجهات أيام الثورة؟

ـ كانت الإخطارات التى تأتى إلىَّ تؤكد أن هناك قتلى لكن من الشرطة والبلطجية، وكانت المعلومات التى تصل لى أن أفراداً من البلطجية اقتحموا أقسام الشرطة فى محافظات مختلفة والسجون واستولوا على الأسلحة وأن أفراد الشرطة تعاملت معهم ونتج عن ذلك سقوط قتلى.

هذا كان سيدى القاضى بعض من التحقيقات التى قامت بها النيابة العامة مع الرئيس مبارك ... ولا اعرف حتى الأن لماذا وجهت النيابة العامة التهمة الية .. على اى حال ....

فملخص لكلام مبارك فى التحقيقات ....

أنه امر العادلى وزير الداخلية السابق (( بعدم أستخدام العنف معهم ... وتأمين المتظاهرين ... والتصدى للأعمال الشغب التى تهدد النظام العام .. وتعيق سير الحياة اليومية للمواطنين ))

وفى خطاب الرئيس السابق مبارك (( فى يوم 28 يناير )) قال بالحرف الواحد .. وكنت أتمنى ان تقوم النيابة بمراجعة خطابات الرئيس مبارك .. حتى ترد على نفسها ... وهذا أفضل رد ...

قال الرئيس مبارك

((ان خيطا رفيعا يفصل بين الحرية والفوضى وانني اذ انحاز كل الانحيازلحرية المواطنين في ابداء ارائهم اتمسك بذات القدر بالحفاظ على امن مصر واستقرارها وبعدم الانجراف بها وبشعبها لمنزلقات خطيرة تهدد النظام العام والسلام الاجتماعي ولا يعلم احد مداها وتداعياتها على حاضر الوطن ومستقبله ان مصر هي اكبردولة في منطقتها سكانا ودورا وثقلا وتأثيرا وهي دولة مؤسسات يحكمها الدستور والقانون وعلينا ان نحاذر مما يحيط بنا من امثلة عديدة انزلقت بالشعوب الى الفوضى والانتكاس فلا ديمقراطية حققت ولا استقرارا حفظت

ايها الاخوة المواطنون لقد جاءت هذه المظاهرات لتعبر عن تطلعات مشروعة ولمزيد من الاسراع في جهود محاصرة البطالة وتحسين مستوى المعيشة ومكافحة الفقر والتصدي بكل حسم للفساد انني اعي هذه التطلعات المشروعة للشعب واعلم جيدا قدر همومه ومعاناته )))

وتحدث أيضا الرئيس مبارك

فى خطابة يوم 28 يناير حيث قال

((أيها الإخوة المواطنون أتحدث اليكم في ظرف دقيق يفرض علينا جميعاً وقفة جادة وصادقة مع النفس تتوخى سلامة القصد وصالح الوطن لقد تابعت اولا باول التظاهرات وما نادت به ومادعت اليه كانت تعليماتي للحكومة تشدد عليهم اتاحة الفرصة امامها للتعبير عن اراء المواطنين ومطالبهم ثم تابعت محاولات البعض لاعتلاء موجة تلك التظارهات والمتاجرة بشعاراتها واسفت كل الاسف من ضحايا ابرياء من المتظاهرين وقوات الشرطة لقد دعوت الحكومة لتنفيذ هذه التعليمات وكان ذلك واضحاً في تعامل قوات الشرطة مع شبابنا فقد بادرت الى حمايتهم

في بداياتها احتراما لحقهم في التظاهرالسلمي طالما تم في اطار القانون وقبل ان تتحول هذه التظاهرات لاعمال شغب تهدد النظام العام وتعيق الحياة اليومية للمواطنين ان هذه التظاهرات وما شهدناه قبلها من وقفات احتجاجية خلال الاعوام القليلة الماضية

ما كان لها ان تتم لولا المساحات العريضة لحرية الرأي والتعبيروالصحافة

وغيرها من الحريات التي اتاحتها خطوات الاصلاح لابناء الشعب ولولا ما تشهده مصر من تفاعل غير مسبوق لقوى المجتمع ))

هذا كان بعض من حديث الرئيس السابق مبارك فى خطابة يوم 28 يناير .... وحقيقة سيدى القاضى ... بالله عليكم ... اهل فى اوراق القضية المطروحة امامكم هل توجد أوامر من الأساس بقتل المتظاهرين .. خرجت من الرئيس السابق او من وزير الداخلية .. أو حتى من قيادات الشرطة ... بالله عليكم ... اذا وجدت اى اوامر ابغلونا .... دلونا من الذى اصدر اى اوامر ... من الذى اطلق نار .... ابلغوا النيابة العامة التى تلقى بالأتهامات جزافا ....

وذكر أيضا سيدى القاضى الرئيس السابق مبارك فى خطابة يوم 28 يناير

حيث قال ((ان ماحدث خلال هذه التظاهرات يتجاوز ما حدث من نهب وفوضى وحرائق لمخطط ابعد من ذلك لزعزعة الاستقرار والانقضاض على الشرعية انني اهيب بشبابناوبكل مصري ومصريةمراعاة صالح الوطن وان يتصدوا لحماية وطنهم ومكتسباتهم فليس باشعال الحرائق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصةتتحقق تطلعات مصر وابنائهاوانما تتحقق تلك التطلعات لللمستقبل الافضل بالوعي والحوار والاجتهاد من اجل الوطن ))

بالله عليكم ياسادة دلونى ... أرشدونى لعلنى اكون غائب .... أهل يوجد أوامر باطلاق النار ام هناك طرف ثالث يطلق النار على المتظاهرين .... نعم هذا هو الأحتمال الأكيد ... الذى لا يوجد الا غيرة ....

ودلينى أيها المحامى العام (( كيف تحيل شخص للمحاكمة بتهمة هو لم يرتكبها ))

وهذا ايضا جزء من خطاب الرئيس السابق مبارك فى يوم 28 يناير

حيث قال ((نرعى في عقولنا وضمائرنا مستقبل الوطن ان احداث اليوم والايام القليلة الماضية القت في قلوب الاغلبية الكاسحة من ابناء الشعب الخوف على مصر ومستقبلها والتحسب من الانجراف لمزيد من العنف والفوضى والتدمير والتخريب وانني متحملا مسئوليتي الاولى في الحفاظ على امن الوطن والمواطنيين لن اسمح بذلك ابدا لن اسمح لهذا الخوف ان يستحوز على مواطنيناولهذا التحسب ان يلقي بنظامه على مصيرنا ومستقبلنا لقد طلبت من الحكومةالتقدم باستقالتها اليوم وسوف اكلف الحكومة الجديدة اعتبارا من الغد بتكليفات واضحةومحددةللتعامل الحاسم مع اولويات المرحلة الراهنة واقول من جديد انني لن اتهاون في اتخاذ اية قرارات تحفظ لكل مصري ومصرية امنهم وامانهم وسوف ادافع عن امن مصر واستقرارهاوامان شعبها فتلك هي المسئولية والامانة التي اقسمت يمبناًامام الله والوطن بالمحافظة عليهاحفظ الله مصر وشعبها وسدد على الطريق خطانا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ........ ))) ….

هذا كان رد الرئيس السابق ووجهة نظرة فيما حدث ….

وبوجة عام سيدى القاضى …. نحدد ما كان يريد أن يقولة الرئيس السابق مبارك فى خطابة

1ــ إهتمامه بالشباب وأن اغلى مالدى مصر .

2ــ ملاحظة الرئيس ان هناك عناصر مندسة بين صفوف المعبرين عن ارائهم والمحتجين يريدون الخراب والدمار والنهب للممتلكات العامة والخاصة .

3ــ ادراك الرئيس ان هناك مخطط اكبرمن تلك التظاهرات ويتخذ الشباب وسيلة يلعب بها المخططون .

4ــ دعوته للحكومة باحترام حرية الشباب وحمايتهم في بدايات المظاهرات احتراما لحقهم في التظاهرالسلمي طالما تم في اطار القانون وقبل ان تتحول هذه التظارهات لاعمال شغب تهدد النظام العام وتعيق الحياة اليومية للمواطنين .

5ــ ان الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات ماكانت تحدث لولا المساحات العريضة لحرية الرأي والتعبيروالصحافة التي كفالها الدستور للشعب ولكن اذا تعرضت حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة ومتحف القاهرة للنهب والسرقة فالواجب على الرئيس ان يتخذ اجراء يحمي أمن مصر ومواطنيها من المندسين وسط الشباب والمصريون الذين خرجوا بسلامة نية

هذا كل ماتضمنة خطاب (( الرئيس السابق )) وهذا أيضا موجود فى أوراق الدعوى المنظورة امام عدالتكم …

سيدى القاضى ….. السادة أصحاب الشرف …..

حقيقة سيدى القاضى الى حتى هذة اللحظة التى اتحدث أليكم فيها … لا اجد اى دليل واحد على ارتكاب الرئيس السابق هذة التهمة التى تتحفنا بها النيابة العامة ….

وعلى اى حال … ففى أيضا التحقيقات مع اللؤاء / حبيب العادلى (( وزير الداخلية السابق ))

التحقيقات التى قامت بها النيابة العامة …. معة

س/ ما قولك فيما هو منسوب إليك من اتهامات ؟

جـ: لا أعلم شيئا عما هو منسوب إلي من اتهامات.

س/ ما الدور الذي يقوم به وزير الداخلية عند اندلاع المظاهرة ؟

جـ: الحفاظ علي الأمن والتشاور مع رئيس الجمهورية.

س/ هل يتم التشاور مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في كيفية التعامل مع المظاهرات؟

جـ: نعم في المظاهرات الكبيرة يتم إخطار السيد رئيس الجمهورية بها وكذلك السيد رئيس الوزراء ولكن هناك سياسة عامة متبعة في التعامل مع المظاهرات وهي كما سبق أن أوضحت في التحقيقات السابقة.

س/ ما الذي أخطرت به رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشأن أحداث التظاهر التي اندلعت بدءا من2011/1/25 ؟

جـ: أخطرتهما بحجم هذه التظاهرات وأسبابها ومطالب المتظاهرين.

س/ هل تضمنت الإخطار بحجم هذه المظاهرات وأسبابها ومطالب المتظاهرين به ؟

جـ: نعم.

س/ هل تم استعراض طريقة التعامل مع هذه المظاهرات مع القيادة السياسية, وهل اقترحت أسلوبا آخر للتعامل معها خلاف الحل الأمني ؟

جـ: نعم.

س/ ما التصرف الذي اتخذته حيال تصاعد المظاهرات وتأزم الموقف اعتبارا من2011/1/26 حتي2011/1/28 ؟

جـ: تم الإجتماع مع السادة المساعدين وتم وضع خطة للتعامل مع الأحداث والتي تتضمن سعة الصدر والتعامل السلمي مع المتظاهرين حتي انتهاء المظاهرات وأخطرت السيد رئيس الجمهورية أن أعداد المتظاهرين تفوق أعدادهم في كافة التظاهرات السابقة, ولابد من الحل من القيادة السياسية في شأن هذه التظاهرات والتعامل معها.

س/ ما هي الحالات التي تقوم فيها قوات الشرطة باستخدام الرصاص الحي ؟

جـ: لا تقوم قوات الشرطة في أي حالة من الأحوال باستخدام الرصاص الحي عدا حالات الإرهاب.

س/ من الذي يصدر أمرا بإطلاق النار في مثل هذه الحالات ؟

جـ: حسب الموقف والذي يتولي ذلك قائد الأمن المركزي وذلك كما قلت في حالات مكافحة الإرهاب فقط.

س/ هل يحصل علي موافقة من رؤسائه قبل إطلاق النار ؟

جـ: هو الذي يتولي إدارة الموقف كما قلت وذلك في حالات الإرهاب فقط.

س/ هل تعرض خطة التعامل بإطلاق الرصاص في هذه الحالات علي وزير الداخلية للحصول علي موافقته ؟

جـ/ لا.

س/ هل هناك حالات يمكن استخدام اطلاق النار فيها خلال المظاهرات ؟

جـ/ لا..

هذا هو سيدى القاضى بعض من التحقيقات التى كانت مع اللؤاء / حبيب العادلى وزير الداخلية السابق ....

التى اكد فيها نفس كلام الرئيس السابق (( حسنى مبارك )) وأستجابة لطلبات وأوامر الرئيس مبارك ... بعدم التعامل بعنف مع المتظاهرين ... ووقف اعمال الشغب ... والتصدى للمخربين ... والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة لهذا الوطن العزيز ...

[se_ Elsyed]

تم غلق الموضوع حتى يتخرج محمد من كلية الحقوق بعد كام سنة

رفعت الجلسة

قوم ذاكر يا غنام

[عماد حمدي]

انا هاقعد أضرب فيك كل مره كده ومش بتتوب يا غنام ؟

يابني غلط عليك والله إنت كده هاتلبس البيجاما المقطعة بدري بدري

يابني خلص كليتك الأول وبعدين إكتب مرافعات أو إكتب كتابك حتى

وبعدين بدل المرافعة سوري عشان ماحدش يضحك عليك والله انا مش قصدي حاجه .. قول رأيك بمنتهى الحرية كرأي مش كحاجة مهنية وإنت لسه لم تمتهن هذه المهنة

يقبل يا محمد طالب في ثالثة طب يدخل في موضوع عندنا دلوقت عشان يكلمنا عن عملية هايعملها بكره لمريض قلب

هاتقول عليه إيه ساعتها ؟

ممكن أجاوب أنا يا عمو لو ثمحت ..

يبقي الواد دا إية شنكوووووووووووووتي ههههههههههه

[محمد حامد الغنام]

... وحقيقة أيضا سيدى القاضى .... لا أجد الى حتى هذة اللحظة اى اوامر امرها سواء من الرئيس السابق مبارك ... او اللؤاء / حبيب ابراهيم العادلى المتهم الثانى ... فى هذة القضية المعروضة امام عدالتكم ... لا اجد فى الأوراق اى اوامر صريح او غير صريح منهم باطلاق النار على المتظاهرين ....

سيدى القاضى .... حضرات السادة أصحاب الشرف ....

كنت أتمنى سيدى القاضى .. أن تقوم النيابة العامة ... بالبحث عن الحقيقة المرة .... بدل من افتعال تهم واحالتها الى المحكمة .. وكنت اتمنى من النيابة انها كانت تستعين ..... بالخبراء المتخصصين ... لتوضيح مايقولة الشهود فى التحقيقات ..... بدل من أن النيابة تحرج نفسها فى المحكمة .. ويكون فى الأخر .. أن تبرئ المحكمة الشاهد ..... الذى فقط وضح ماقالة فى المحكمة .....

كان الأفضل أن نبحث سيدى القاضى على من هم الشهداء الذين يتحدثون على انهم شهداء

والسؤال هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

ما حكم الشريعة من قتلى ميدان التحرير وشارع محمد محمود وجميع من قتلوا في المظاهرات بالمحافظات؟، هل هم شهداء؟، وما هي درجة شهادتهم؟.

دار الإفتاء أكدت في فتوى لها مؤخرا أنهم مجرد قتلى، ولا نستطيع أن نصفهم بالشهداء، قالت بالحرف: إنه لا يجوز إطلاق وصف «شهيد» على المتظاهرين الذين قتلوا خلال الاشتباكات مع رجال الشرطة بالتحرير، لماذا؟، لأنه من غير الجائز شرعًا الجزم بذلك، كيف؟، ألم يقتلوا في الشارع أو الميدان برصاص رجال الشرطة؟، هذا ليس بمقدور الناس وليس من سلطتهم إطلاق حكم إجمالي بغير بينة على مجموعة قتلوا هنا وهناك بأنهم شهداء، هذا أمر مخالف للإجراءات الشرعية التى تقتضى التثبت والتحقيق، ولا ينبغى للمسلم أن يشغل نفسه بهذا الأمر وعليه أن ينشغل بما يصلح دينه ودنياه فى حياته الدنيا».

__

سيدى القاضى ... حضرات السادة أصحاب الشرف.....

فى محاولة منى لتحقيق فى القضية بشكل أخرى غير الطريقة التى قامت بها النيابة العامة ... الا تلاحظ معى سيدى القاضى ... ملاحظة عجيبة .. وغريبة فى نفس الوقت ...

تذكروا معى أحداث قتلى 28 يناير ..... واحداث قتلى فتنة أمبابة ... وأحداث قتلى ماسبيروا ... وأحداث قتلى شارع محمد محمود ..... نجد أن تقارير الطبيب الشرعى حول سبب وفاة هؤلاء القتلى ..... (( هو طلق نارى اما بالرأس أو العين أو الصدر ))) ... هذا هو سبب الوفاة لقتلى هذة الأحداث ... وفى محاولة من زملائى المحاميين ... للتعرف على الرصاص المستخدم فى عملية القتل هذة (( سواء كان فى أحداث ماسبيروا ... او احداث قتلى 28 يناير واحداث موقعة الجمل .. وأحداث شارع مصطفى محمود وفتنة أمبابة )) .... وجدنا أن هذا الرصاص نوع واحد وأستخدم فى عملية القتل هذة ... وفى حديث مع احد الخبراء من قبل السادة المحاميين ذكر وقال ان هذا الرصاص أطلق من بندقية قناصة ليزر ....

وفى محاولة مننا كمحاميين ... سئلنا أهل توجد هذة الأسلحة سواء فى أسلحة الجيش المصرى أو أسلحة قوات الشرطة .؟؟... وسبحان الله .. لم نجد مثل هذة الأسلحة من الأساس فى مصر بالكامل ....

كذلك سيدى القاضى ... من الملفت الى النظر فى أحراز القضية المقدمة الى سيادتكم من قبل النيابة العامة ... مذكور فيها تعليمات وزير الداخلية وقيادات الداخلية بعدم أستخدام اى اسلحة نارية والتصدى للأى أعمال شغب ... تهدد النظام العام وتعيق سير الحياة اليومية للمواطنيين ... هذا هو الموجود فى الدفاتر الداخلية (( قوات الأمن المركزى )) ...

سيدى القاضى مما سبق يتضح لنا جميعا ...

أن هناك مؤامرة خارجية وداخلية قد وضعت للإضرار بأمن البلاد وإحداث اضطرابات في البلاد وهذا ما حدث بالفعل.

كما ان ضباط الشرطة اتخذوا قرارات بإرادتهم المنفردة للحفاظ علي أرواحهم لوقف الاعتداء عليهم وثبت ذلك ان حرق الأقسام تمت في توقيت

واحد وهو الساعة الخامسة عصر 28 يناير, وتم الاستيلاء علي الأسلحة الموجودة داخل الأقسام ووجود قتلي ومصابين من ضباط وأفراد الشرطة .

كذلك من المعروف فى تسليح قوات الشرطة فى المظاهرات .... الأسلحة التقليدية كالعصيان او الغازات المسيلة للدموع ... او الدروع .... وهذا على حسب قانون الشرطة فى فض الأعتصام ....

مما سبق سيدى القاضى (( من أحداث 28 يناير واحداث فتنة أمبابة وأحداث موقعة الجمل وأحداث شارع محمد محمود )) والقتلى الذين قتلوا فى خلال هذة الأحداث .... تبين لنا جميعا انهم قتلوا من بندقية قناصة ليزر ... وهذا النوع بالتحديد من السلاح لا يوجد فى مصر بالكلام ولا يستخدمة لا قوات الشرطة ولا قوات الجيش ....

واكثر مايثير ضحكى ..... هو أن يخرج بعض الأشخاص وقد أقروا بالفعل أن السلاح المستخدم فى الجريمة فى سلاح قناصة ليزر ... والغريب فى كلامهم انهم يقولون أن هذا السلاح لا يستخدمة الجيش ولا الشرطة ولكن يستخدمة الحرس الجمهورى ....

فسؤالى لهؤلاء الذين يتحدثون بهذا الكلام .... أليس الحرس الجمهوري هو أحد أسلحة القوات المسلحة .... وثم على أى أساس وما هو الدليل أيضا على ان هذا السلاح موجود مع الحرس الجمهورى ... وبفرض النظر ان هذا السلاح معهم ماهو الدليل على أنهم أستخدمة ...

اذا سيدى القاضى ... لا املك الا أن اقول له فى خلقة شئون .... وحينما قام مؤيدون الرئيس السابق حسنى مبارك ..... بالتظاهر أمام مبنى أتحاد الأذاعة والتلفزيون .....فى يوم 25 أبريل الماضى ..... كان الذين يحرسون مبنى التلفزيون فى ماسبيروا .. هم قوات الحرس الجمهورى .... وفى حديث متواضع عرض بالتلفاز بين أحد جنود الحرس الجمهورى مع احد متظاهرى ماسبيروا المؤيدون للرئيس السابق سئلة المتظاهر ماهى الأوامر التى أعطيت لكم حينما نزلتم الى الشارع ....

قال هذا جندى الحرس الجمهورى (( أنهم نزلوا الى الشارع تنفيذا لقرار الحاكم العسكرى لتمهيد الطريق حتى تنزل القوات المسلحة وتعد نفسها الى النزول الى الشارع .... وتأمين مبنى الأتحاد والتلفزيون ... وعدم أطلاق أى أعيرة نارية على المتظاهرين ))

هذا كان بعض من الحديث بين المتظاهرين وأحد جنود الحرس الجمهورى .....

وأننى أطلب من سيادتكم تلبية طلبنا نحن الدفاع بأستدعاء قائد الحرس الجمهوري لسؤالة عن ماهى الأوامر الصادر الية من قبل الرئيس السابق (( حسنى مبارك ))

وكذلك لم يكن فى أسلحة الحرس الجمهورى بنادق القناصة اليزر هذة التى تحدثنا عنها فى الأعلى ...

سيدى القاضى ... السادة أصحاب الشرف .....

ما ذكرة السيد اللؤاء / عمر سليمان رئيس المخابرات الأسبق ونائب رئيس الجمهورية ... في التحقيقات بقيامه بإرسال تقرير إلي وزارة الداخلية يفيد دخول بعض العناصر الخارجية لإحداث اضطرابات بمصر ولم

يحدد من هم حتى يتم القبض عليهم وأكد ذلك القبض علي بعض الأجانب بميدان التحرير وبحوزتهم أسلحة وتم تسليمهم إلي الشرطة العسكرية كما تم القبض علي عناصر من حماس وعناصر من جيش الإسلام كانت متواجدة بميدان التحرير قبل وأثناء التظاهرات وبعد ذلك .

و فيما جاء بالحرز المرسل من المخابرات العامة الي النيابة والمكون من 6 شرائط فيديو تم تصويره بميدان التحرير وميدان عبد المنعم رياض والمناطق المحيطة بهم

فلنا نحن رد على هذا الكلام

بفض الإحراز من جانب النيابة العامة والمحكمة الموقرة تبين أن التصوير تم في الفترة من 1 فبراير إلي 18 فبراير، ولم يتم تصوير أحداث الفترة من 25

إلي 28 يناير وهي الأحداث المتهم فيها العادلي وليس دليل أدانه

كما أن الذخيرة المرسلة والمضبوطة أعلي أسطح الجامعة الأمريكية عبارة عن طلقات غاز وليست طلقات حية و لكل رصاصة كود يدل علي صاحب السلاح المستخدم فيه هذه الطلقة وأتمنى من المحكمة تلبية طلب الدفاع بأحضار هؤلاء الجنود لسؤالهم ....

سيدى القاضى .... حضرات السادة أصحاب الشرف .......

من المعروف لنا أن هناك معلومات عن وجود عناصر خارجية تم القبض عليهاحسب ماذكر التلفزيون الرسمى نقلا عن القوات المسلحة

و تم القبض علي عناصر أجنبية بالتحرير وغيرها في محافظات الجمهورية وتم تحرير محاضر وتسليمها إلي الشرطة العسكرية وأتساءل أين

هذه المحاضر وما تم فيها من إجراءات وكيف تم الاستيلاء علي 22 سيارة خاصة بالسفارة الأمريكية، وهو أمر يستحيل حدوثه أن يقوم

مجموعة من الأفراد بالدخول إلي جراش السفارة الأمريكية والاستيلاء علي 22 سيارة حديثة، كيف استطاعوا فتح هذه السيارات وبأي مفاتيح،

وهذه علامة استفهام كبري خاصة وان هذه السيارات قد استعملت في دهس المتظاهرين وقيام السيارة رقم 73 هيئة سياسية ـ يقودها شخص

هولندي الجنسية ومعه آخرون ـ بإطلاق أعيرة نارية تجاه امن وزارة الداخلية والمتظاهرين نتج عنه حدوث العديد من الإصابات لقوات الشرطة

والمواطنين، وقد تم تحرير المحضر قم 357 عرائض جنوب القاهرة بعد أن تم القبض عليهم، ولم اعلم نتيجة التحقيقات حتى الآن واتساءل

عن تصريحات خالد مشعل مسئول حركة حماس أثناء مؤتمر المصالحة بالقاهرة أن رجال حركة حماس كانت موجودة بميدان التحرير أثناء التظاهرات، ثم ماهو الداعى لوجود رجال حماس بالتحرير.

نعم ... سيدى القاضى ... أن هناك العديد من التساؤلات الماثلة أمامنا .... الا أن التساؤل الأهم والأكثر خطورة هل كانت مصر هى المستهدفة منذ البداية ....

أن هذا التساؤل المشروع تعززة المتابعة المدققة لتسلسل الأحداث قبل وبعد وخلال الأحداث الماضية ....

وأن كنت أتمنى من المحكمة تلبة طلب الدفاع وهو الانتقال للمعاينة لعدة مواقع محيطة بميدان التحرير لإثبات استحالة حدوث الوقائع المنسوبة للمتهمين.

_________

سيدى القاضى .... حضرات السادة أصحاب الشرف ....

من قضاء محكمة النقض ( يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى له بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله .يرجع إلى وجدانه ما دام أن الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض . لأقوال شاهد الإثبات وسائر عناصر الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها

( الطعن رقم 2383 لسنة 50 ق جلسة 15/1/1981 )

وهذا هو الواضح سيدى القاضى فى التحقيقات مع جميع المتهمين ومع الشهود أيضا ...

ففى التحقيقات مع السيد اللؤاء عدلى فايد، مساعد وزير الداخلية للأمن العام السابق

وأكد خلال التحقيق معه فى قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير أن نزول قوات الأمن المركزى بالكامل لتأمين المظاهرات أدى لانهيارها يوم

28 يناير الماضى، وأنه تم إبلاغه من مباحث أمن الدولة بأن «الإخوان المسلمين» بالتنسيق مع «الجمعية الوطنية للتغيير» تعتزمان دعوة المواطنين للتظاهر ضد الحكومة وإثارة الشغب فى رابع أيام «ثورة يناير»، نافياً وجود قناصة فى الأمن المركزى بشكل عام

وفى سؤال النيابة العامة لة فى التحقيقات .....

هل كان الوضع يختلف إذا ما كان قد وردت إليكم معلومات بشأن الأعداد الغفيرة التى تظاهرت فى مختلف أنحاء الجمهورية؟

- لا، لأن القرار كان تأمين المظاهرات وعدم التعرض لها وكانت قوات الأمن المركزى قد نزلت كلها، وهو ده السبب فى انهيارها يوم 28 يناير الماضى، لأنها اشتغلت يوم 25 و26 و27 و28 يناير 2011، بالإضافة إلى أن عدد قوات الأمن المركزى كلها لا يزيد على مائة وعشرين ألفا.

وما الخطة التي وضعت بشأن التعامل معهم فى هذه الأيام؟

- هى ببساطة عدم التعرض للمتظاهرين وتأمينهم فقط.

هل تعنى بذلك أن دورك فى الأيام من 25 وحتى 27 اقتصر على الأمر الذى أصدرته يوم 24 يناير بتأمين المتظاهرين؟

- اقتصر دورى على أننى أخطرت بها وتابعتها، وأخطرت بها مكتب الوزير كتابة، ولكن الاختصاص المباشر لمديرى الأمن وقوات الأمن

ما الحوار الذى دار تحديداً بين السيد وزير الداخلية الأسبق ومديرى أمن الجيزة والقاهرة ومدير الأمن المركزى؟

- هو سألهم عن استعدادهم لتأمين المظاهرات يوم 28 يناير الماضى وأبدوا استعدادهم لذلك.

ما الخطة التى وضعت بناء على هذه المعلومات التى وردت من مباحث أمن الدولة؟

- هى تأمين المظاهرات.

هل اقتصرت الخطة على التأمين فقط على الرغم من توافر معلومات عن محاولة الإخوان المسلمين والجمعية الوطنية للتغيير إثارة الناس وتحريضهم على الشغب؟

أيوه، هى الأوامر كانت التأمين، وفى حالة محاولتهم ذلك يتم التعامل معهم بالمياه والغاز المسيل للدموع.

ما رأيك فيما قيل من أن دور الأمن كان يجب أن يقتصر على تأمين المظاهرات من اندساس عناصر تخريبية، والحفاظ على المنشآت والممتلكات والسماح للتظاهرات السلمية؟

- فى البداية كانت المظاهرة سلمية، ثم انقلبت بتعدى المتظاهرين على القوات، وأقسام الشرطة، ومن ثم لم تعد سلمية.

هذا سيدى القاضى بعض من التحقيقات مع السيد اللواء عدلى فايد، مساعد وزير الداخلية للأمن العام السابق . وأكد نفس كلام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى .

أكد فيها أنه لم يتلقى أوامر من وزير الداخلية باطلاق نار على المتظاهرين .. ولا هو من الأساس امر باطلاق نار على المتظاهرين .... وهذا ليس فى التحقيق فقط مع اللواء / عدلى فايد بل فى التحقيقات مع كل مساعدين وقيادات الداخلية وسوف اذكرها حالا .