الطريق إلى......"إسلامستان"

disappointed · 16 نوفمبر 2004

إقتباس من أحد مداخلات موضوع "إسلامستان.... دعوة للإنضمام " :

عندما يدعونى أحد للإنضمام إلى كيان محدّد فإن أبسط قواعد هذه الدعوة هو أن يقوم من يدعونى بعرض الخطوط العامة لهذا الكيان , و بشرح نـُظـُم و قواعد و قوانين هذا الكيان , و بتوضيح كيفيّة تسيير و إدارة هذا الكيان ( فبعد أن يتم فعل ذلك يكون إتخاذ القرار من جانب من يتم دعوته بناءاً على إقتناعه بخصائص و نظم و قوانين و قواعد الكيان المدعو إليه..... وليس بناءاً على رد فعل عاطفى تجاه دعوة مفعمة بالشحنات المؤثرة التى ما أن يزول تأثيرها حتى لا يبقى للمنضم إلى الكيان سوى تحكيم العقل و المنطق بعد أن تروح السكرة و تأتى الفكرة)
لا أحد يدعو أحد لكيان بلا بيان لأبعاد هذا الكيان... فعلام سيوافق من الأساس من يتم دعوته إذا لم يكن هناك عرض أثناء دعوته للمعطيات و الخصائص التى تحمله على قبول الدعوة؟؟؟

سيقول لى البعض:

يا أخى....الجواب بيبان من عنوانه... والدعوة تحمل فى طيّات إسم الكيان الذى يتم الدعوة إليه ( إسلامستان) كل تلك الخطوط العريضة و الخصائص و القوانين و التشريعات و القواعد الخاصة بذلك الكيان

وهنا أقول : معذرة...... فهذا بالضبط هو ما أشرت إليه سلفاً من الخطاب الذى يدغدغ العواطف و يلهب المشاعر و يبث الحماسة حتى يتم إتخاذ القرار من جانب من يتم دعوته بناء على رد فعله التلقائى تجاه ذلك الأسلوب فى الدعوة ( إذ بالله عليكم... من ذا الذى يرفض نداء الإسلام ؟؟؟ و من ذا الذى لا يحلم فى قرارة نفسه و فى أعماق أحلامه بإسلامستان ؟؟؟)...... وهذا هو نفس الوضع (بين الداعى و المدعو) فيما يخص الدعوة تحت شعار "الإسلام هو الحل" من جهة , و تساؤل المدعوين عن تفاصيل و آليّات تحقيق الشعار من جهة أخرى

وعليه.....

فإننى أنا الموقع أدناه محبط المحبطاوى أعلن تشوّقى لرؤية دولة إسلامستان و للإنضواء تحت لوائها.... ولكننى لا يمكننى إتخاذ خطوة كهذه قبل أن أعرف :

أى "إسلامستان" بالضبط؟؟؟

بأى مفاهيم؟؟؟

و بأى أفكار؟؟؟

و بأى منطلقات؟؟؟

وهل هى "إسلامستان" واقعيّة حقيقيّة أم أنها "إسلامستان" إفتراضيّة لاتعدو كونها "شعارستان" أو "أوهام ستان"

و نظراً لأن الطريق إلى "إسلامستان" بالأسلوب الغير محدد الأبعاد أو التفاصيل الذى إعتدنا أن يتم دعوتنا به إليها قد أسفرعن حقيقة واقعة , وهى أن الطريق إلى "إسلامستان" قد إنتهى بمن سلكوه إلى دولة "ملالى ستان الطالبانيّة" و عاصمتها "قهر آباد" و أهم مدنها "جهل آباد" و "فقر آباد" و "عنف آباد" و "إستبداد آباد" و "إنغلاق آباد"

و نظراً لأننى من حقّى أن أعلم.... و من حقى أن أعرف... و من حقى أن أقبل.... و من حقى أن أرفض... و من حقى أن يكون إنضمامى لــ"إسلامستان" مشروطاً بأن يتم إطلاعى أوّلا على آليّات و أدوات و وسائل و خطوط و سمات و خصائص تلك الدولة التى تضمن أن تكون عاصمتها هى "عدل آباد" و أن تكون أهم مدنها هى "عقل آباد" و "سلام آباد" و "علم آباد" و "حرّية آباد" من أجل أن تكون الدولة دولة "رخاء ستان" و "تقدّمستان" و "تعايشستان" (ماهو مافيش تعارض على ما أعتقد بين كل الــ"ستانات" الدنيويّة دى و بين "إيمان ستان"... أليس الإسلام دين دنيوى كما هو أخروى ؟؟ و أليس للإسلام مفهومه الخاص بدور الإنسان فى إعمار الأرض حتى يعمل المسلمون كأنهم يعيشون أبدا و يتعبدّون كأنما يموتون غدا؟؟ )

ولهذا كلّه فإننى أطلب ممّن يدعونى للإنضمام إلى "إسلامستان" أن يوضّح لى :

= الإطار العملى و الواقعى لتطبيق الشورى فى دولة "إسلامستان" ...... يعنى آليّات و أدوات أو حتى تصوّرات محددة مش بس كلمة فى الهواء....شورى.... و نيجى بعد كده للتطبيق نلاقى مافيش أى حاجة مطروحة

= آليّات و أدوات و معايير ترشيح و إختيار الحاكم من جهة و أهل الحل و العقد من جهة أخرى , و ما هى صلاحياتهم , و ما هو سقف هذه الصلاحيّات , و ماهى آليّات و أدوات مراجعتهم و محاسبتهم , و ما هى الحالات التى يتم فيها خلعهم؟؟ و كيف يتم ذلك الخلع؟؟

= ماهى الضمانات التى تحول دون إستئثار شخوص او جماعات أو فئات معيّنة بالسلطة بصورة إستبداديّة و بإستخدام العنف و القهر؟؟ و كيف يمكن للشورى إيجاد الآليّات التى تثبت أنها بديلنا عن الديموقراطية و أن تثبت وجهة النظر الرافضة لمقولة أن الديموقراطية ليست سوى أسلوب تطبيقى للشورى؟؟؟

= القصاص و العقوبات و الأحكام و كيفيّة التنفيذ و كيفيّة القياس فيما يخص الإشكاليّات المعاصرة

= وضعيّة الأقلّيات الغير مسلمة المقيمة فى "إسلامستان".... ماهى حقوقهم ... ماهى واجباتهم....هل يتمتّعون بالمساواة فيما يخص حقوق المواطنة أم أن "إسلامستان" لا تعترف أساساً بشيئ إسمه المواطنة؟؟؟!!!

= ما هى أسس النظم الإقتصاديّة و المعاملات البنكيّة التى سيتم إتباعها فى "إسلامستان"؟؟؟ و هل ستخضع علاقة الإقراض و التمويل بالفوائد الربويّة فى "إسلامستان" للإطار الحدّى أم لا ؟؟؟

= ما هو حق العمل السياسى و شكله و وسائله و أدواته فى "إسلامستان"؟؟

= ما هو التصوّر الخاص بالأسرة و القوامة و العلاقات الإجتماعيّة و قوانين الأحوال الشخصيّة و دور وحقوق المرأة - خاصة فيما يخص العمل و التعليم و محارم الزينة- و العلاقة بين الرجل و المرأة و الزى الإسلامى الخاص بالرجل و بالمرأة والذى لن يتم السماح بتجاوز صفاته فى "إسلامستان"؟؟؟

= ماهو موقف "إسلامستان" من الآداب و الفنون و الجمال ؟؟

= ما هى وسائل تحقيق الحريّة الدينيّة و المحافظة عليها فى "إسلامستان"؟؟؟

و بعد التعرّف على هذه الخطوط العريضة , سأستطيع الإعلان عن رغبتى فى الإنضمام لإسلامستان من عدمها....فإسلامستان التى فى ذهن شخص ما ليست بالضرورة هى إسلامستان التى فى ذهن شخص آخر..... إذ أن هناك فارق كبير بين "عقل آباد" و "قهر آباد" كما أن هناك فارقاً بين "نور آباد" و "ظلام آباد"

أيّها السادة....

نعم....

نحن نحتاج إلى طريق نسير فيه نحو دولة "إسلامستان".... حديثة.... معاصرة.... مستنيرة

وللحديث بقية

disappointed · 16 نوفمبر 2004

تعلن الخطوط الجويّة لدولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة عن قيام رحلتها المتجهة إلى "عقل آباد" العاصمة

و ستتوقف الطائرة فى محطّات الترانزيت التالية :

الدستور , القانون , الأخلاق , و الأعراف فى دولة "إسلامستان" المعاصرة الحديثة المستنيرة

مــيــثــاق "إسلامستان" المعاصرة الحديثة المستنيرة

"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة دولة "لامذهبيّة" تختار قبل الإصلاح السياسىالإصلاح الفكرى على صعيد المفاهيم الدينيّة الإسلاميّة من أجل تنقيتها من الشوائب العالقة و تحريرها من أحزمة التابو الوهميّة

الحرّية و مفهومها فى دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة

دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة ..... دولة شوريّة المنهج تعتمد الديموقراطيّة كآليّة تطبيقيّة لمنهجها الشورى

دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة .....دولة دينيّة/علمانيّة

مجتمع دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة.... مجتمع مدنى بحت

دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة...دولة تدمج الدين فى الدولة و تفصل العبادات عن الدولة

القضاء و التشريع و إقامة الحدود فى دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة

العقوبات و الحدود فى دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة

المواطنة و حقوقها و وضعيّة الأقلّيات الغير مسلمة فى دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة

أسس النظم الإقتصاديّة فى دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة

المعاملات المصرفيّة و التعاملات التجاريّة و نظم الفائدة و الإقراض و التمويل فى دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة

رؤوس أقلام فى منظومة إختيار النخب الحاكمة فى دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة

الجهاد و مفهومه فى دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة

المساواة و التصوّر العام لطبيعة المجتمع الإنسانى فى دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة

مسألة القوميّة و الهويّة و العلاقة بين العروبة و الإسلام فى دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة

صناعة السياحة فى دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة

المرأة فى دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة

حق العمل السياسي والتمثيل التشريعي للمرأة فى دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة

مفهوم القوامة و ضوابط القوامة و قوانين الأحوال الشخصية فى الطلاق و النشوز و التفريق فى دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة

العلاقة العائليّة و ضوابط الحياة الأسريّة فى دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة

العلاقة بين الرجل و المرأة بالمطلق فى دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة

عزيزى المسافر......

الرجاء ربط حزام الأمان و فك حزام "التابو" تمهيداً لإقلاع الطائرة .... مع تمنّيات الخطوط الجوّية لدولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة لك بسلامة الوصول

تم تعديل 16 نوفمبر 2004 بواسطة disappointed

disappointed · 16 نوفمبر 2004

الدستور , القانون , الأخلاق , و الأعراف فى دولة "إسلامستان" المعاصرة الحديثة المستنيرة :

الدستور فى "إسلامستان" هو مجموعة من المبادئ والقواعد الناظمة لبنية الدولة والتى تعطي الشرعية لكل مؤسسات الدولة قاطبة، و هو أساس الحريات العامة لمجموعة الأفراد ( أى لشعب "إسلامستان" )

و فى "إسلامستان" فإن هذه المؤسسات هي البنية الفوقية لبنية تحتية( التى هي العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والأعراف وحقوق الانسان)

وبما أن دستور "إسلامستان" هو الناظم لكل المؤسسات، فهو بذلك يكون لكل أفراد مجتمع "إسلامستان" ( بغض النظر عن قوميتهم وعقيدتهم، وضمن مجال حيوي له حدود يسمى الوطن)

و لأن المؤسسات التي تأخذ شرعيتها من الدستور فى "إسلامستان" تسمى الدولة, فلذا لا يمكن أن يقال عن دستور "إسلامستان" أنه دستور قومي أو دستور أممي( من حيث أن القومية والثقافة - أى الأمة- تنعكس بشكل مباشر في بنية الدستور)

أما القانون فى "إسلامستان" فهو مجموعة من اللوائح (التشريعات) التى تنظم الممارسة اليومية لمؤسسات دولة "إسلامستان" ، وللناس، ولعلاقة الأفراد بعضهم ببعض فى هذه الدولة

وبما أن القانون يأخذ شرعيته فى "إسلامستان" من الدستور، فلا يمكن له أن يخالفه.... بل هو يعمل ضمنه ( ولكن يمكن تطويره والاجتهاد فيه).... فلا يمكن مثلاً لقوانين الإسكان العقارى أو قوانين الجمارك أن تكون بنوداً في دستور "إسلامستان" ، بل هي قوانين (لأنها تنظم حركة و نشاط سوق العقارات و تنظم النشاط اليومي لحركة البضائع المستوردة والمصدرة.... فهي قابلة للتعديل بشكل دائم حسب ما تقتضيه مصالح التطور وحاجات مجتمع "إسلامستان"

وبما أن التشريعات ( أى القوانين) بصفة عامة لا تحمل بيناتها في ذاتها، فهي ( بالإضافة إلى البينات العلمية التي تدعمها حين يتم سنّها من قبل مجلس التشريع فى "إسلامستان" ) تكون بحاجة أيضاً إلى قوة مادية تدعمها من خارجها... وهنا يأتي دور السلطة التنفيذية والحاجة إليها، لأن مهمة السلطة التنفيذية هى العمل على تنفيذ القوانين من قبل الناس ( كما يأتي دور السلطة القضائية في محاكمة مخالفي القوانين وفرض العقوبات عليهم)

وعندما نبحث عن مثال نجسّد به كل ذلك فإن علينا أن نعود(كما تنتهج "إسلامستان" المعاصرة الحديثة المستنيرة) إلى القاعدة التى سنّها لنا الإسلام ...وهى :

لله المثل الأعلى :

فالدستور لدولة "إسلامستان" هو كاللوح المحفوظ الذي يجمع القوانين العامة الناظمة للكون كله.... فهي ثابتة لا تتغير

أما القانون فهو كالإمام المبين الذي يمثل قوانين الطبيعة الجزئية وأحداث التاريخ التي تعمل ضمن قوانين اللوح المحفوظ العامة ولا تخرج عنها

وكما أنه لا يمكن لظاهرة جزئية في الطبيعة مهما بلغت من الصغر أو الكبر أن تناقض اللوح المحفوظ، فكذلك لا يمكن بالفرض أن توجد فقرة أو نص أو قانون يناقض الدستور.... فمهما بلغ الطب من التقدم فإنه قد يطيل الأعمارو لكنه لا يلغي الموت... فالموت من قوانين اللوح المحفوظ أما الأعمار وقصرها فمن قوانين الإمام المبين

إن إنتهاج "إسلامستان" الحديثة المعاصرة المستنيرة لهذا المثل يقودها إلى أن تأخذ بنية دولة "إسلامستان" من التنزيل الحكيم( من حيث هو اقتران اللوح المحفوظ بالإمام المبين في انسجام رائع مدهش)... و إلى أن تنتهج "إسلامستان" نهج التنزيل الحكيم في تحديد بنية الدولة

أما الأخلاق فى "إسلامستان" فهي مجموعة القيم والمعايير غير المادية وغير القياسية التي تحدد علاقة الناس بعضهم ببعض، وعلاقة الدولة بالناس، إضافة إلى الدستور والقانون.... فهي تحدد الحسن والقبح الكوني، وهي تحدد حسن الصدق وقبح الكذب و لكن لا يوجد فيها صدق كبير وصدق صغير أو كذب عريض وكذب ضيق... وقل مثل ذلك في الغش والرشوة وشهادة الزور والحنث باليمين وقتل النفس

وقد تتداخل القيم الأخلاقية والقوانين فى "إسلامستان" ..... فقتل النفس مثلاً محرم أخلاقياً وقانونياً و إن كان الفرق بينهما أن الأخلاق تأتي من خلال التربية( فالإنسان لا يقتل انطلاقاً من قناعة أخلاقية ذاتية بأن القتل تعافه النفس، ولذلك فهو يمتنع عن القتل بحكم وجداني و لا يقتل خوفاً من العقوبة القانونية)

و"إسلامستان" الحديثة المعاصرة المستنيرة تعى أنه قد جاء تحريم الفواحش في الوصايا( ما ظهر منها وما بطن) , و كذلك تحريم قتل النفس.... كما تعى "إسلامستان" المعاصرة الحديثة المستنيرة أن الوصايا نصت بالوقت نفسه على معاقبة القاتل ومرتكب الفاحشة العلنية.....و فى هذا السياق فإن "إسلامستان" تعى أن الله سبحانه و تعالى قد حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن لكنه سبحانه و تعالى لم يشرّع سوى العقوبة على ما ظهر منها فقط ( لأن القوانين فى الإسلام و بالتالى فى "إسلامستان" لا تتعامل إلا مع ما ظهر... فإذا نوى الإنسان فاحشة ولم يأت بها- أي لم تظهر منه أو عليه- فلا سلطان لقانون"إسلامستان" عليه)...... و بذلك تكون الأخلاق التى يتلقاها الإنسان فى "إسلامستان" من خلال منهج تربوي متعدّد الأصعدة (الأسرة – المدرسة – المجتمع) وليس من خلال منهج سلطوي

أما الأعراف فى "إسلامستان" المستنيرة المعاصرة الحديثة فهي مجموعة من التقاليد المحلية التي قد تختلف من "إسلامستان" إلى"إسلامستان" أخرى ( أو فلنقل من إمارة- حسب المسمّى الذى يطرب لسماعه البعض- إلى أخرى داخل "إسلامستان" ذاتها )....و بذلك تكون الأعراف فى "إسلامستان" هى بنية فوقية لبنية تحتية (هي البيئة والعلاقات الاقتصادية والانتاجية) ... وتكون هي أيضاً من مصادر التشريع - ما لم تكن مخالفة لحدود الله - .... وبذلك فإن الأعراف فى "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة الحديثة قابلة دائماً للتطور حسب الزمان والمكان ولا تحمل الصيغة الشمولية أوالثبات (كالأخلاق)

وعليه.......

فإن "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تعى و تعترف بأن هناك أعراف عربيّة ( ولكنّها لا تعترف بوجود ما يسمّى بــ"أخلاق عربيّة" - لأن هذا يعني أن هناك أخلاق غير عربية... وهذا غير صحيح أو منطقى-)... فـــــ"إسلامستان" تعى أن الأخلاق تحمل صفة الشمول ( وهو ما يسمّى بكونية الأخلاق) وهي القاسم المشترك بين أهل الأرض- أي بغض النظر عن أعرافهم وعن دياناتهم و عن كونهم من أهل "إسلامستان" أم من أهل أى "ستان" اخرى

و بهذا فإن "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن - فيما يتعلق بالوجود - بأن هذا الكون الذي نعيش فيه له وجود مادي حقيقي مبني على ثنائية التناقضات وعلى الأزواج والأضداد وعلى تغير الصيرورة ( أى التطور) في االأشياء والمجتمعات... كما تؤمن "إسلامستان" المعاصرة الحديثة المستنيرة بأن التناقضات الداخلية في المجتمعات تؤدي بالضرورة إلى تغير الشكل وإلى ظهور شكل جديد في المجتمع والعلاقات الاجتماعية وبنية الدولة....و لذا فإن هذا هو ما يجعل من "إسلامستان" دولة متطورة مبنية على البينات المادية التي يقدمها العلم الموضوعي والعقل

وبهذا...فإن "إسلامستان" الحديثة المعاصرة المستنيرة لا يمكن أن تزول.. بل هى تتطور من شكل إلى آخر ما دام هذا الكون قائماً حتى قيام الساعة وهلاك هذا الكون وقيام كون جديد فى الحياة الآخرة على أنقاضه (يكون خال من تلك المتناقضات).... كما تؤمن "إسلامستان" المعاصرة الحديثة المستنيرة بأن الانسان إنما يتدخل في تغيير الصيرورة إسراعاً أو إبطاءاً و لكنه لا يستطيع أن يلغيها أبداً... و لذا فإن البحث العلمي وربط العلم بالحياة ودفع عجلة التطور إلى الأمام فى "إسلامستان" المعاصرة الحديثة هي من المبررات الرئيسية لوجود دولة "إسلامستان" من الأساس (إذ في هذه النقطة تكمن عقيدة توحيد الربوبية ( "كل شيءٍِ هالكٌ إلا وجهه"......أى قانون التسبيح)...... ولهذا فإن "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة الحديثة تؤمن بأن أي طرح للعدالة خارج هذا القانون إنما هو طرح طوباوي وهمي , و بهذا فإن "إسلامستان" الحديثة المعاصرة المستنيرة تعى أنه لا يمكن أن تكون العدالة بها إلا نسبية مرحلية

و للحديث بقية

disappointed · 16 نوفمبر 2004

مــيــثــاق "إسلامستان" المعاصرة الحديثة المستنيرة

إن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن الدستور و القانون غير كافيين فى حد ذاتهما و أنه لابد أن يسبقهما "ميثاق"..إذ أن "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تعى تماماً أنه قد تتم صياغة دستور برّاق من قِبَل شخص أو لجنة ما , ثم لا يلتزم الناس به( فالدستور عقد، ومواده هى بنود هذا العقد، أما القانون فهو آلية تنفيذ هذه البنود ضمن الحياة اليومية المعاشة بكل أبعادها) ولكن....حتى يتم الإلتزام الطوعي بهذا القانون وذلك الدستورفإنه لا بد من أمر أساسي يأتي قبلهما، وهو أمر ورد في التنزيل الحكيم وغفلنا نحن عنه وضيعناه حتى حان الوقت لكى تذكّرنا به دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة...وهذا الأمر هو الميثاق...... أي أن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تكون ترتيب الأمور بها كما يلى :

الميثاق =====> الدستور =====> القانون

فـــ "إسلامستان" تدرك أن الميثاق في اللسان العربي من "وثق"، ومنه جاءت الثقة..... فالثقة بين المريض وطبيبه تأتي من أن كلام الطبيب موثق وموثوق عند المريض... ولهذا فهو ينفذ وصاياه وأوامره طواعية دون أن تكون هناك قوانين أو دساتير توجب عليه هذا الإلتزام

و لهذا...فإن"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك أهمّية هذه الطواعية و تعى ما للثقة من دور أساسي( فهي التي تولد الإلتزام الطوعى ولا التزام حقيقى و مستديم بدونها.... وهي لهذا تأتى قبل الدستور وقبل القانون , إذ بانعدام تلك الثقة و الطواعية يصبح الدستور والقانون حبراً على ورق - وكم من دساتير وقوانين مفيدة وإيجابية بقيت حبراً على ورق لانعدام الثقة بين الدولة والمواطن- )

فالميثاق الوطني فى "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة مثلاً ليس دستوراً يعطي شرعية أو ينزع شرعية، وليس قانوناً ينص على وجوب السير على اليمين مثلاً ويعاقب من يخالفه...... بل هو يحدد شروط الإنتساب إلى مجتمع "إسلامستان" المعاصرة الحديثة المستنيرة كما يحدد شروط الإنتساب إلى العمل السياسي بـــ "إسلامستان" (بغض النظر عن تباين الآراء و المناظير و الرؤى و الأيديولوجيّات).... أي أن بنود الميثاق ملزمة للرأي والرأي الآخر والإلتزام بها طوعي وليس قسرياً بحكم الدستور أو بقوة القانون( وهو الذي بدونه لا تقوم دولة... ولا يقوم مجتمع... -بغض النظر عن الثقافة ووسائل الإنتاج ودرجة التطور التكنولوجي والعلمي- )

إن ميثاق دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة هو ما يجسّد المثل العليا للمجتمع الإنساني، وهو ما نقصده بمصطلح القانون الأخلاقي ( الكود الأخلاقى)...أى القانون الإنساني العام الذي يخضع له ويدخل فيه الرأي والرأي الآخر( لأنه إنساني .....غير بهيمي)

إن الميثاق بدولة "إسلامستان" إنما هو رباط طوعي يقوم على ثقة وقبول بين طرفين، و لهذا فإن "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك تماماً أنه في اللحظة التي يتصف فيها بالقسر فإنه يتحول إلى وثاق مادي أشار إليه تعالى في قوله:

"فيومئذ لا يعذب عذابه أحد * ولا يوثق وثاقه أحد"

(الفجر- 25 و 26)

وفى قوله تعالى :

" حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق "

(محمد- 4)

و دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة ترى أن هذا الميثاق هو أحد أركان الإسلام التي سماها تعالى "الصراط المستقيم" في قوله تعالى:

"وأن اعبدوني، هذا صراط مستقيم"

( يس- 61)

أي أن الصراط المستقيم الذي يُعبَدُ الله بإتباعه هو - كما تؤمن "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة- بنود هذا الميثاق الذي بدأ بنوح وخُتِمَ وأُكتُمِلَ بسيدنا محمد على الصلاة و السلام

و تستند"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة فى ذلك إلى أننا إذا نظرنا إلى التنزيل الحكيم فسنجد أن الميثاق ورد 34 مرة فيه بينما لم يرد مصطلح العقود إلا مرة واحدة فقط في أول آية من سورة المائدة ( وهذا وحده يدلنا على أن المواثيق أهم كثيراً في حياة الناس والمجتمعات من العقود التي يعتبر الدستور أحد أشكالها)

و من هنا تبنّت "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة مفهوم أن الميثاق هو الصراط المستقيم، وأن الصراط هو العبادة، وأن العبادة هي الإلتزام الطوعي بالمثل العليا والقوانين الأخلاقية المتمثلة بما أنزل الله على أنبيائه ورسله من وصايا (فالميثاق والإلتزام الطوعي به هو عبادة الله بالفطرة و من يخالفها فإنما يخالف الفطرة الإنسانية ودين الفطرة الإنسانية ويسفه نفسه)

من هنا أدركت "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة كيف أن أركان الإسلام تدخل في الميثاق( الذى يقوم على الثقة بالله وبأن الناس عباده، وعلى الثقة بأوامره التي بدأت بنوح وانتهت بمحمد على الصلاة و السلام فكانت بنوداً لميثاق عنوانه "وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم" ....أي أن الله هدانا إلى الميثاق بالصراط المستقيم

و بهذا.....يكون لدولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة شعاراً تمثله هذه المعادلة :

و تدرك دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة أن الله عز و جل قد وضع لهذا الميثاق مقدمة...و هي حرية الناس في عبادته بقوله تعالى:

"وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون * ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون"

(الذاريات 56 و 57)

فقد خلق الله الناس أحراراً (ليكونوا "عُبَّاداً" وليس "عبيداً") بحيث تكمن عِباديّتهم في حريتهم بالإختيار بين الطاعة ( التى هى "نعم") والمعصية (التى هى "لا")، و بالإختيار بين الإسلام والإجرام, و الهداية و الضلال....إلخ إلخ..... فهم بذلك أحرار في أن يأتوا ربّهم يوم القيامة مؤمنين أو مجرمين، ويدلل على ذلك قوله تعالى:

إنه من يأت ربه مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا * ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى"

(طه 74 و 75)

و لهذا فإن "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن عباديّة أفراد شعبها تكمن في حريتهم بالاختيار بين الكفر والإيمان، وذلك بمقتضى قوله تعالى:

"ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين"

( يونس 99)

وهكذا .... فإن "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تزيح الستار عن الخطأ الفاحش لمصطلح "عبوديّة الناس لله" الذي ورد في الأدبيات الإسلامية تحت عنوان : "هذا هو الإسلام" ....و "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة بذلك تطلب ممّن يطرح هذا الشعار أن يراجع التنزيل الحكيم مرة أخرى ويتدبره( فلا يوجد البتة علاقة عبودية بين الله والناس... وإنما هي علاقة عباديّة حرة تخضع للحساب والمساءلة، ولو كانت هناك علاقة عبودية بين الله والناس لما وجدنا في الأرض إنساناً واحداً يعصي الله. وهكذا يفهم الناس فى "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة معنى " إلا ليعبدون"

فالناس فى"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة يعون كيف ورد الميثاق في التنزيل الحكيم ...إذ ورد فى الآية 256 من سورة البقرة :

"لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم"

(وهذه الآية هي أول آيات الميثاق - العروة الوثقى- ومفتاحه التي تؤكد أن الميثاق التزام طوعي لا إكراه فيه)....ولقد ورد مصطلح (العروة الوثقى) في قوله تعالى:

"ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور"

(لقمان 22)

ولقد أدركت "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة كيف تتضح في هذه الآية معالم الميثاق، وتفهّمت أن الميثاق إنما هو الإسلام بأركانه الثلاثة (الإيمان بالله / الإيمان باليوم الآخر / العمل الصالح)، وبذلك يتأكد ما تأسست عليه "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة من أن الميثاق هو من أركان الإسلام وهو الصراط المستقيم

و ترى "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة أن الميثاق هو علاقة ثقة متبادلة بين طرفين.... فالله سبحانه و تعالى قد أرسل لنا تعليمات وطلب منا أن نثق به، ولهذا سميت تعاليم الإسلام (التي بدأت بنوح وانتهت بمحمد) بالميثاق كما في قوله تعالى:

"وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين"

( آل عمران 81)

وهذا يؤكد ما تدعو إليه "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة من أن التعاليم الواردة في التنزيل الحكيم قد جاء قسم منها للرسل قبل سيّدنا محمد صلّى الله عليه و سلّم ثم تمّت وإكتملت به.... ففي التنزيل الحكيم أمثلة من بنود ميثاق بني إسرائيل على سبيل المثال كما نطالع فى أكثر من موضع خاصة فى سورة البقرة

ومن أجل كل هذا....فقد آمنت "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة بأن الميثاق إنما هو أهم من الدستور و القانون والمعاهدة، ولهذا يجب أن يأتي قبلهم

و من أجل هذا كلّه... فقد آمنت "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة

بأن الحياة إما ميثاق وإما وثاق( فالميثاق التزام وارتباط طوعي يتم بملء اختيار الإنسان وحريته... فإذا خالطه إكراه وتقسّر تحول إلى وثاق - ومن هنا جاء مفهوم العقوبة بحجز الحرية في السجن ومفهوم القيود والأغلال- ... وهذه الحرية الطوعية في إعطاء الميثاق وأخذه إنما هى أحد دعائم ما جاء به الإسلام

ومن أجل هذا كلّه......فإن الدعوة إلى الإلتزام بالصلاة و الحض على التمسّك بها -على سبيل المثال - تتكثف فى وسائل الإعلام و تتخذ شكل التوجه العام لدى الدولة فى "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة ... ولكن المحال التجاريّة و المصالح و أوجه أنشطة الحياة لا يتم إغلاقها جبريّا و روتينيّا فى أوقات الصلاة فى "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة ولا يتم تعقب من يمشون فى الشوارع فى وقت الصلاة لمسائلتهم لماذا لا يصلّون

و من أجل هذا كلّه..... فقد تأسست دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة على وجوب الإصلاح الدينى و الأخلاقى قبل أى إصلاح سياسى

و للحديث بقيّة

disappointed · 16 نوفمبر 2004

دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة ..... دولة شوريّة المنهج تعتمد الديموقراطيّة كآليّة تطبيقيّة لمنهجها الشورى

فدولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن الشورى قيمة إسلاميّة إنسانية يجب على مواطنيها الإيمان بها, و تطلب من مواطنيها أن يكون إيمانهم بالشورى على قدم المساواة بإيمانهم بوجوب الصلاة من الناحية الشعائرية، وبإيمانهم بوجوب الإنفاق كقيمة أخلاقية من الناحية المعاشية... وذلك إستناداً إلى مرجعيّة دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة الرئيسيّة , إذ يقول الله عز وجل فى كتابه الحكيم - فى الآية 38 من سورة الشورى- :

"والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون"......إذ جمع الله عز و جل فى هذه الآية تلك القيم الثلاث ليشدّد على أهمّيتها للمسلمين

و دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة ترى أن هذه القيم تشترك فى وجوب جانب تقنى يمثل آلية تنفيذ لها....فالجانب التقني (آليّة التنفيذ) فى الصلاة مثلا يتمثّل فى الطهارة والوضوء والنيّة والتوجه إلى القبلة والقراءة والركوع والسجود والتشهّد و عدد الركعات....وبما أن الصلاة من أركان الإيمان، وبما أنها من الشعائر و العبادات , و بما أن الجانب التقني (أى آليّة و طريقة تنفيذها) شيئ هام جداً فيها ( لأنه يحدد انتساب القائم بها إلى الإسلام ) فقد وصلتنا كما علَّمنا إيّاها الرسول عليه الصلاة و السلام، وما زالت كما هي، و ستظل كما هى , ويجب أن تظل كما هى......لأن التغيير و التبديل والإبداع فيها بدعة لايجوز ولا يجب قبولها على الإطلاق...ومن هنا فإن الجانب التقنى (آليّة و طريقة التنفيذ) فى الصلاة يحمل صفة الثبات ...ولكن ماذا عن الشورى التى هي ليست من الشعائر أو العبادات (كقيمة.... و كجانب تقنى أو آليّة أو طريقة تنفيذها)؟؟؟

هنا.... تطرح دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة الإجابة عن طريق إدراكها لأن الشورى قيمة إسلاميّة إنسانية يجب الإيمان بها - ولكنها ليست أحد شعائر العبادات- , وهى ضرورية لممارسة ولاية الأمر (خاصة فيما يتعلق بالحكم والسياسة والاقتصاد والتشريع المدنى).... أما الحُكم فيجب أن يكون له علاقة بالقضاء فقط -فى مفهومنا الإسلامى- (لذا فرئيس الدولة عند العرب هو أمير....ورئيس كل فئة هو أميرها......والإمرة والإمارة مشتقتان لغويّا من الأمر)

ولهذا....

جاء قوله تعالى "وأمرهم شورى بينهم"

و لهذا أيضا جاء فى سورة آل عمران قوله تعالى "وشاورهم في الأمر"

و دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن الجانب التقنى للشورى قد خضع للتطور, بحيث أفرزت معطيات و خصائص العصر حقولاً وإمكانيات و أدوات و آليّات معاصرة لم تكن متوفرة فى السابق....و لقد آمن النبي صلى الله عليه و سلّم بالشورى كقيمة , وطلب منّا أن نؤمن بها أيضا إستجابة منّا لما بلّغه لنا عن الله عز و جل فى سورة الشورى، وطبّق الرسول الكريم الشورى بحسب الشكل التقني السائد في عصره والذي يلخصه الله عز و جل بقوله "وشاورهم في الأمر" .....وهو الجانب التقني الذي مارسه النبي صلى الله عليه وسلم تاريخياً -على أرض الواقع- وضمن الشكل السائد الممكن في ذلك الوقت..... أي أن :

"وأمرهم شورى بينهم" هى القيمة....... بينما "وشاورهم في الأمر" هى الجانب التقني (أى آليّة و طريقة التنفيذ) لهذه القيمة (و هو الشيئ الذي يخضع للتطور التاريخي للمجتمعات)

إن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك أن الجوانب التقنية والإمكانيات و الوسائل و الآليّات و الأدوات الموجودة فى عصر النبى عليه الصلاة و السلام كانت تتمثل في مشاورة رؤساء القبائل والوجهاء وكبار القادة( فمفهوم صندوق الاقتراع وانتخاب أمير المدينة أو رئيس الدولة والاستفتاء لم يكن متاحاً أصلاً لأنه لم يدخل في دائرة وعي الناس آنذاك) ....وما فعله النبي صلى الله عليه و سلم هو أنه مارس "وشاورهم في الأمر" ضمن مستوى وعي الناس في ذلك الوقت و من خلال تركيبة مجتمعيّة بشريّة ذات خصائص معيّنة ( من ناحية قلّة التعداد و صغر حجم المجتمع و محدوديّة وسائل الإتصال...إلخ إلخ إلخ).... فإذا أراد رئيس دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة مشاورة شعبه الآن في أمر ما فإنه سيلجأ إلى الاستفتاء(وما عملية الاستفتاءات إلا مشاورة الناس في اتخاذ قرار هام .... كإقرار الدستور أو تعديله أو إقرار قوانين نظاميّة محوريّة..إلخ إلخ)

وبهذا فإن المنطق الذى تتبنّاه دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة يقول بأن الجانب التقني والأدوات و الآليّات لتنفيذ عملية الشورى هذه قد تطوّرعلى أيدي الإنسانية حتى وصل إلى مفهوم الدولة المدنية الديموقراطية.... أي أن الديموقراطية هي آخر تقنية و أحدث آليّة وصلت إليها الإنسانية لممارسة الشورى (ولكنها ليست الأخيرة أوالأحسن بالضرورة - بالمفهوم النسبي وليس بالمفهوم المطلق-.... أي أنها -حتى الآن -هي الأنسب من بين التقنيات و الآليّات و الأدوات التي توصلت إليها الإنسانية لممارسة الشورى..... ومن هنا أدركت دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة معنى الخلط في وضع الشورى كمقابل للديموقراطية أو العكس بينما الحقيقة هى أن الشورى قيمة معيّنة بينما الديموقراطية ليست سوى شكل تقني أو آليّة أو أداة لتنفيذ الشورى في الواقع المعاش حسب معطيات و خصائص و سمات هذا الواقع

و دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة لا يقلقها القول بأن الدولة المدنية الديموقراطية تعني أنها ضد الدين، أو أنها لا دينية.... فهى دولة تدرك تماما أن هذا غير صحيح....فاللاديموقراطيّة و القمع و الإستبداد و الدكتاتوريّة كلّها يمكن أن تُمارس تحت مظلّة الدول العلمانية والتقدمية كما هى قابلة لأن تـُمَارَس في الوقت ذاته تحت شعار حاكمية الله وحكم الشرع...... ومن هنا فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة ترى أن الطرفين يتبعان لظاهرة واحدة وهي الاستبداد .....فالمستبد فى الحالة الأولى يقتل الناس ويعتقلهم ويصادر حرياتهم تحت شعار العلم والتقدمية والثورية و"أعداء الشعب أعداء الثورة"......و المستبد فى الحالة الثانية يعتقل الناس ويقتلهم ويصادر حرياتهم تحت شعار الردّة والزندقة والكفر و الخروج من الملّة والإلحاد والحرابة

ولهذا لا تستغرب دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة هذا العداء المستحكم بين هذين المستبدّين رغم أنهما يشربان من نبع واحد وهو نبع الاستبداد، ورغم أن كلاهما يريد السلطة لنفسه ليستبد بها من خلال ما يطرحه من شعارات

و دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة لا يقلقها القول بأنه لو تمكّنت هذه التقنية أو الآليّة الديموقراطية من توفير مكتسبات مثل إقرار مبدأ حرية الرأي والرأي الآخر، وحرية الكلمة, وحرية الصحافة ,وحرية المعارضة, ومبدأ المحاسبة والمساءلة, وإعادة النظر في مفهوم الحصانة, ومبدأ تداول السلطة, والانتخابات الدورية , ومبدأ فصل السلطات وتحديد صلاحيات كل منها....إلخ إلخ....فإنه سيكون لهذه الآليّة أو التقنيّة الديموقراطيّة فى تنفيذ مبدأ الشورى عيب خطير يتمثل فى تجاوز الفرز الطائفي والمذهبي والمِلّي في مناصب الدولة ووظائفها بحيث قد تمكّن الكفائة فردا غير مسلم من تقلّد منصب كبير فى الدولة

وفى هذا المجال فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك تماما أن هذه لن تكون هى المرّة الأولى التى يحدث فيها ذلك فى دولة إسلاميّة (أولم يتقلّد غير مسلمين أعلى المناصب - حتّى منصب الوزير- فى ظل الخلافة الإسلاميّة - كما حدث فى مصر أكثر من مرّة-؟؟...ألم يرد فى القرآن الكريم مبدئا تجلّى فى قوله تعالى فى الآية 26 من سورة القصص :

"قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين"

وبناءا على ذلك فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن " المواطنة" و " الدولة المدنيّة" ليست بدعة ولكنّها الصورة الحديثة المعاصرة لما أقرّه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فى يثرب عندما أبرم معاهدة "موادعة اليهود" التى يكفى أن ننظر إلى بنودها لنجد كيف شخّص رسولنا الكريم أسس المجتمع المدنى القائم على المواطنة قبل أن ينتبه العالم لهذه الأسس بقرون

و فى نفس السياق فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن كون الدولة مدنيّة لايعني بالتبعيّة و بالضرورة أنها لابد أن تكون دولة مع الإلحاد و ضد الدين أو مع الدين ضد الإلحاد، ولا يعني أنها دولة لابد و أنها بدون مثل عليا أوبدون قيم أخلاقية تحكمها....فالدولة المدنية دولة تمثل مواطنيها بكل عقائدهم وثقافاتهم و "إثنيّاتهم"( وهى تلك التي تظهر في مؤسسات الدولة).... ومن هنا فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك أن الخوف يجب ألاّ يكون من الديموقراطية(كتقنية و آليّة معاصرة للشورى) بل يجب أن يكون الخوف من الاستبداد.... فقد يكون المستبد ملحداً وقد يكون متدينا

ثم أن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن أنه لامحل للخوف علىالمثل العليا الإسلامية فى هكذا أحوال لأنها مثل إنسانية مثاليّة يتولى المجتمع بأكمله مهمّة الحفاظ عليها(و لكن ذلك يحتاج إلى حرية الرأي والتعبير ليستطيع المجتمع كشف ومعاقبة من يخالفها حين تصبح الكلمة أكثر حسما من السيف و أقوى تأثيرا من البارود)

إن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن الديموقراطية لاتعني أبداً كما يتوهم البعض استبدال ثقافة شعب دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة بثقافة أخرى... فإذا قام نظام ديموقراطي سليم في دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة فإن ذلك لايعني أن شعب دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة قد أصبح ذا ثقافة أمريكية أو فرنسية أو إنجليزية..... فالاستبداد وحده هو الذي يمكن أن يفرض ثقافة بديلة جديدة، أما الديموقراطية فلا

ودولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة لا تخشى أى مخاوف من أن تكون إمتداداً لدول ديموقراطية غربيةأقرّت برلمانتها الديموقراطيّة اللواط وأجازته قانونا , او تلك الدول التى أقرّت برلماناتها الديموقراطية حبوب منع الحمل في مدارس البنات و الإجهاض فى كل وقت ولأى سبب لنشر الإباحيّة..... إذ ترى دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة أنه لا علاقة بكل هذا وبالديموقراطية , و أن العيب ليس فى الديموقراطية بل فى القيم الليبراليّة التى تمثّل الديموقراطية تقنيّة و آليّة تنفيذها....بينما ستكون الديموقراطية هى تقنية و آليّة تنفيذ القيم الإسلاميّة لدولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة..... فالمثل العليا والمحرّمات لاتخضع فى دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة للتصويت ولا للرأي والرأي الآخر.... و بهذا فإنه لا يجوز أن نجعل من هذا سبباً لمحاربة الديموقراطية و إعتمادها كوسيلة و تقنية و آلية لممارسة الشورى، إذ أن الديموقراطية ستكون هى المرآة التى ستعكس ثقافاتنا وأخلاقياتنا و مبادئنا و مفاهيمنا الإسلاميّة

و تستمد دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة هذه الثقة من شعبها فى حد ذاته... إذ لو حاول أحد ما أو جماعة ما طرح مسألة اللواط أو السحاق أو أى نوع من أنواع الشذوذ الجنسى وتجويزها في برلمان دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة فإنها تدرك تماما كم ستكون نسبة معارضة مشروع قوانين كهذه ( إذ ستتجاوز حتما 90% لأن الثقافة العربية الإسلامية - بما فيها المثل العليا والمحرمات أصبحت بعد أربعة عشر قرناً جزءاً من وعي الناس وضميرهم و مكوّنا أساسيّا - إن لم يكن وحيدا- لمفاهيمهم...... ومن هنا فإن أي نظام ديموقراطي يقوم في دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة سيزيد هذه الثقافة رسوخاً، ولاخوف عليها من لوطيين أو ملحدين...بل على العكس... ستكون الديموقراطيّة هى الدرع الواقى للأغلبية ضد هذه القلّة المنحرفة

إن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن أن الشورى موجودة في الأسرة بدون صناديق اقتراع، و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجود في الأسرة دون حاجة لصحف أومسيرات إحتجاجية سلمية.... ولا تستقيم أمور الأسرة إلا بوجود سلطة ومعارضة..أما في المجتمع.....المجتمع الكبير لدولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة ذو الأعداد البشريّة المليونيّة وذو المصالح و الوضعيّات المعقدة المتشابكة فإن تقنية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكون في تعدد الأحزاب..... فحزب المعارضة هو أفضل تقنية أو آلية معاصرة لممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجتمع دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة .... وبما أن أكثر الناس خرقاً للمثل العليا وإساءة لإستعمال السلطة والكسب منها وللرشوة والمحسوبية والفساد هو من بيده القرارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، أي أنه هو السلطة الحاكمة نفسها، أو حزب الأكثرية في البرلمان، لذا وجب أن يكون هناك معارضة

ولكشف وفضح اختراقات أفراد السلطة الحاكمة للمثل العليا (الكود الأخلاقي) والكشف عن الأخطاء في السياسات العامة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقضائية والتشريعية فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن أنه لابد من معارضة متحفزة لإنحرافات النخب الحاكمة..... وبدون هذا يبقى شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فى عصرنا الحالى شعاراً مفرغاً من مضمونه نتغنى به على شاشات التلفزيون وفى خطب الجمعة أو نحتمى به ونحن نسير فى الأسواق بالخرزانة لدفع الناس إلى الصلاة ..... فالأمر بالمعروف و النهى عن المنكر فى دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة يجب ألاّ يكون فى محاسبة الناس على علاقتهم بربّهم (على الصلاة والصوم مثلا) , بل يجب أن يحاسبهم الأمر بالمعروف و النهى عن المنكرعلى مدى التزامهم في إتقان العمل والمواصفات في الإنتاج "وأوفوا الكيل والميزان " , وعلى مدى العدل في القضاء "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" وعلى مدى إعطاء الناس حقوقهم " ولا تبخسوا الناس أشياءهم"وعلى مدى الالتزام بالوفاء بالعهود وعلى رأسها عهد الله، وعلى مدى التزامهم الصدق في شهاداتهم، وعلى مدى تطبيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص

و دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك أنه وبما أن التشريع والاقتصاد والسياسة تقوم كلّها على مبدأ تقنين الحلال فمن الطبيعى أن ينشأ مصالح متنازعة و متباينة(بل و يمكن أن توجد بين أفراد وجماعات مؤمنة بالمثل العليا وتمارس شعائر الإيمان إذ أن هذه المصالح المتنازعة-التي هي مخ السياسة ومحورها- لايوجد مجتمع إنساني بدونها.... فهي تلك التي ظهرت على سطح الأحداث في إجتماع السقيفة بين المهاجرين و الأنصار بعد وفاة الرسول الكريم -وهذه ظواهر بشريّة طبيعية صحية لاعيب فيها أبداً... وإذا لم نفهمها على هذا النحو فسنكون كمن يخدع نفسه)

ومن هنا تظهر حاجة النظام الحاكم ليس إلى معارضة تكشف عن الاختراقات والأخطاء وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وحسب، بل إلى معارضة تحفظ التوازن في المصالح المتنازعة

(وهو ماتحققه تقنية و آلية الديموقراطية فى تنفيذ الشورى)

إن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة لا تنظر إلى الديموقراطيّة على أنها مقابل أو بديل أو منافس للشورى , وليس العكس صحيحا أيضا....فدولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة ترى أن الشورى قيمة إسلاميّة يتوجّب علينا الإلتزام بها , بينما الديموقراطية ليست سوى شكل تقني أو آليّة أو أداة لتنفيذ الشورى في الواقع المعاش حسب معطيات و خصائص و سمات هذا الواقع... و من هنا فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة ترى فى الفكر الذى يريد مقارنة الشورى بالديموقراطيّة فكراً يريد مقارنة قِيَم ما بآليّات تنفيذها....أى أنه لايقارن قِيَم بقِيَم بديلة أو آليّات بآليّات بديلة

ثم أن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأنه لكى يتم فهم علاقة الشورى بالديموقراطيّة فإنه يجب النظر للموضوع برمّته على أنّه كالنسيج المتعدّد الخامات , فنسيج هذا الموضوع تتداخل فيه العقيدة و الشريعة مع التدفق التاريخى و الإجتماعى للأحداث و المعطيات خلال مسيرة العالم الإسلامى..... فالشورى كانت موجودة أيضا فى الجاهليّة , ولكنها كانت خاضعة لمعايير تمايزيّة جاء الإسلام بعدالته ليحطّمها و يبدل البشر معايير خير منها..فلقد رفض الإسلام المعايير و المقاييس و المعطيات و المفردات المجتمعية الجاهلية التى كانت تحدد من له الحق فى إبداء الرأى و من ليس لديه الحق فى ذلك إرتكازا على معايير الحسب و النسب و المال و القوة و الوجاهة الإجتماعية

لقد جاء الإسلام ليحطّم صنم تمايز بشر على بشر

جاء الإسلام بمفرداته و معاييره و مقاييسه الشوريّة التى تجسّد عظمة و إنسانيّة و عدالة دين الله الحق

وبعد أن كانت الشورى و حق إبداء الرأى حكرا على شريحة معيّنة من المجتمع , أصبحت هناك مبادئ و مقاييس و معايير جديدة لها بعد أن أتى الإسلام بـما يفيد أنه لا فضل لبشر على بشر إلاّ بالتقوى , وأن الجميع كأسنان المشط , و أن الله لا ينظر إلى اللون أو الجسم أو الوجاهة ....إلى آخر ذلك من هذه المبادئ الإسلاميّة

و رغم أن العبوديّة و الإسترقاق كانتا نمطاً إجتماعيا سائداً - ليس فقط فى الجزيرة العربية بل على مستوى العالم- , فقد جاء الإسلام ليحث الناس على إعتاق العبيد ويدعو للحرّية , فربط الكثير من أحكام التكفير عن إقتراف المعاصى وعدم الإلتزام بتكليفات معيّنة بإعتاق العبيد و فك الرقاب

وبهذا...... أصبح للشورى بعداً و إطاراً جديدا فى الإسلام

و لأن الله عز وجل كرّم الإنسان فقد أنعم عليه بالحرّية فى تقرير مصيره (فكيف بالحرّية فى إبداء الرأى)

فالله سبحانه و تعالى لم يعط الحق لأحد من عباده أياً كان بأن يتكلم نيابة عن الناس، أو أن يفرض عليهم أن يتبنوا موقفاً معيناً(بدعوى أو بأخرى......حتى ولا الرسل أنفسهم ) حفاظاً منه عز وجل على حرية الإنسان في تحديد مصيره و إبداء رأيه، وصوناً منه سبحانه و تعالى لحرّية التعبير عن الآراء والمواقف، وتنزيهاً منه سبحانه وتعالى لرسله أن يكونوا - حاشا لله- ديكتاتوريين قامعين يطمسون هويات الخلق وشخصياتهم و إختياراتهم التى لن يُحاسب فى النهاية عليها أحد سواهم...... فورد هذا في صريح قوله تعالى:

"قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ"

الأنعام 104

"ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظاً وما أنت عليهم بوكيل"

الأنعام 107

"من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً"

النساء 80

"بقيَّتُ الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ"

هود 86

"فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ "

الشورى 48

"والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل"

الشورى 6

"وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل"

الأنعام 66

"قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضلّ فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل"

يونس 108

"إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضلّ فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل"

الزمر 41

"ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلاً"

الإسراء 54

ورغم ما أنعم الله به على المسلمين من فيض رحمته و دينه الداعى إلى الحرّية و الكافل لإبداء الرأى و الهادى للبشريّة إلى معايير العدالة الإسلاميّة فى تكافؤ فرص إبداء الرأى..... ورغم ما شدد عليه الإسلام من وجوب إلتزامنا بمبدأ الشورى.... ورغم كل هذه العوامل الإسلاميّة المتضافرة التى لا يُعقل إلاّ أن تؤدّى إلى بيئة سياسيّة مثلى على الصعيد المجتمعى

رغم كل ذلك..... فقد أضعنا هذه المبادئ.... و لم تستقم بيئة مجتمعنا الإسلامى السياسيّة ( خاصة فى مجال الحُكم الذى تمثل فى الإمارة و الأمير و الخلافة و الخليفة....إلخ إلخ ).... وإذا بمنحنى الشورى يأخذ هذا الطريق من بعد عصر الرسول الكريم و الخلفاء الراشدين :

وشاورهم في الأمر (عصر الرسول صلى الله عليه و سلم)........> وُلِّيتُ عليكم ولست بخيركم (عصر الخلفاء الراشدين)...........> هذا قضاء الله وقدره (عصر الأمويين)...........>نحن خلفاء الله في الأرض (عصر العباسيين)

و هنا....... فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تطلب من شعبها أن يتسائل :

لماذا حدث ذلك؟؟؟

وكيف حدث ذلك؟؟؟

فكلّها تساؤلات لو توصلنا للإجابات عليها لأدركنا ما هى الشورى حقّا (كقيمة) ولأدركنا قصور تطبيقها بعد عصر الخلفاء الراشدين (كآليّة تنفيذ) ولتأكّدنا أن الديموقراطيّة ليست سوى آليّة تنفيذ معاصرة تحمل حلولا تنفيذيّة يمكنها أن تجعلنا نمارس الشورى عمليّا و نتجنّب المنحنى الذى مرّت به بعد عصر الخلفاء الراشدين , وهو المنحنى الذى أفرغها من مضمونها و شلّ آليّاتها وعطّل تطبيقها

إن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تطلب من شعبها أن يتسائل عن سبب ترك النبي صلى الله عليه و سلم لقضيّة الإمارة دون تحديد( رغم أنها تتعلق ببنية الدولة العربية الإسلامية منذ أن نشأت)

والجواب على مايبدو هو :

لأنه صلى الله عليه و سلم نبي و رسول ومؤسس دولة، وهو أسمى من أن يكون فى يوم من الأيام مجرّد رئيس دولة

فالفرق كبير بين مؤسس الدولة ورئيسها (لاحظوا أن وفاة الرسول صلى الله عليه و سلم أتت بعد انتهاء الوحي بأشهر، وربّما كانت الحكمة الإلهيّة فى ذلك أنه لو كان الرسول الكريم قد بقي بعد إنتهاء الوحىبمدة طويلة , و بعد إتمامه ديننا لنا - كما أعلن ذلك للمسلمين فى حجّة الوداع - لإنتقل وضعه من نبي ورسول إلى رئيس دولة وهو الوضع الذى لا يتناسب مع المقام السامى للرسول عليه الصلاة و السلام)

إن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن النبى عليه الصلاة و السلام كانت له مهام أوكلها له الله عز وجل فأدّاها في حياته على وجهها الأكمل وعلى أتم ما يكون الأداء...... و هي:

1- تأدية الأمانة (القرآن)

2- تبليغ الرسالة .... حيث شرح العبادات وطبّقها ( ولنلاحظ هنا أن العبادات لا علاقة لها ببنية الدولة أو المجتمع) , وتصرف في غير العبادات ضمن حدود الله ليضرب لنا مثلا على حدود الله حتى نلتزم بها ( ولنلاحظ أنه فعل ذلك طبقاً للبنية الاجتماعية العربية السائدة في حينه..... فاتجه صعوداً - على سبيل المثال- فى تحريم الخمر من الكراهية حتّى التحريم , و إتجه صعودا في نكاح المحارم - كما وردت في سورة النساء بحدها الأدنى- ثم زاد فيها صعودا فقال "لا تجمعوا بين البنت وعمتها")

3- تأسيس الدولة ( في ممارسة سياسية ترتبط ببنية المجتمع العربي آنذاك لتحويله من مجموعة قبائل إلى شعب -أي إلى سلطة مركزية-.... وكانت هذه الممارسة جديدة على العرب آنذاك، ولهذا كان تصرف النبي صلى الله عليه وسلم دقيقاً- بل في غاية الدقة- لأن البنية السياسية وأساليب الحكم تتبع التطور التاريخي)

إلا أن الحياة التي عاشها النبي الكريم، بجميع ما فيها من أعمال، وبكل ما فيها من حركة يومية( طفلاً وفتى وشاباً ورجلاً وكهلاً.... تاجراً ونبياً وهادياً.... ورسولاً ومحارباً ومهاجراً.... عازباً ومتزوجاً) تتمثل في وجوه ثلاثة، حددها بكل وضوح قوله تعالى فى الآية 40 من سورة الأحزاب:

"ما كان محمدٌ أبا أحدٍ من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليماً"

فالآية تقول إن ثمة ثلاثة مقامات للمصطفى عليه الصلاة و السلام ... وهى :

1- محمد الرجل (الإنسان)

2- محمد الرسول

3- محمد النبي الخاتم

أما أعماله وأقواله صلى الله عليه و سلم من مقام الرجل (أى الإنسان) فيعبّر عنها ذلك الموقف الذى حدث بعد وصوله إلى يثرب عندما أبدى رأيه فى تلقيح النخيل بالطريقة التى كان أهل يثرب يتبعونها و كيف أنه يرى أن ذلك لن يجدى نفعاً ,فقام اليثربيون بإتباع رأيه , ثم عادوا إليه عندما جاء المحصول أشح من المعتاد فقال لهم ما معناه أنهم أدرى بشئون دنياهم (أى أنه أبدى رأيه لهم من مقام محمّد الرجل - أى الإنسان-)

وأمّا المقام الثانى( وهو مقام محمد الرسول صلى الله عليه وسلم ) فأننا لا يصح إسلامنا إلاّ عندما نقف أمامه بالطاعة الواجبة بشقيها المتصل والمنفصل ( أي طاعته في حياته، و..... طاعته فى حياته وبعد مماته).... ويتمثل ذلك في الحدود والعبادات

وأما أعماله وأقواله صلى الله عليه وسلم من مقام النبي فطاعتها ملزمة على صعيدها القِيَمى بغض النظر عن آليّات ووسائل التنفيذ , والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه و سلّم قد ترك ذلك دون تأطير وتحديد سوى أن يكون ذلك وفقاً للعمود الفقري لنبوته المتمثل بالتوحيد.... فكل شيء متغير إلا الله... وكل شيء نسبي إلا الله... وكل شيء هالك إلا وجه الله.... ولهذا فلو أنه صلى الله عليه وسلم كان قد حدد شكل الدولة البنيوي لخالف بذلك - حاشا للّه-أسس هذه النبوّة بنفسه ( وهو ما لايمكننا تصوّره أو قبوله كمسلمين مؤمنين بعصمة رسول الله)

ولهذا.... وبما أن قانون "كل شيء هالك إلا وجهه" هو القانون الأساسي للوجود، وبما أن "وأمرهم شورى بينهم" من أساسيات العقيدة الإسلامية، فقد أسس المصطفى عليه الصلاة و السلام ممارسة الشورى على أسس بنيوية طبقاً لظروف العصر ومعطياته،و ضمن قانون (كل شيء هالك إلا وجهه)، واقتصر في تأكيده ممارسة الشورى التي تصلح لكل البنى التاريخية...فترك ما يتعلّق بآليّات ممارستها مفتوحا (كما يتجلّى فى عدم تحديده للصحابة آليّة معيّنة يتّبعونها من بعده تاركا الباب مفتوحا لهم ليختاروا الآليّة المناسبة لإختيار من يخلف الرسول الكريم شريطة أن يكون ذلك فى إطار الشورى كقيمة يتوجب الإلتزام بها)

و دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك أن المسلمين -بكل مرارة وأسف- فعلوا ما لم يفعله صلى الله عليه و سلّم ,وحددوا ما لم يحدده، وأطّروا ما لم يؤطّره...... فقد :

1- دمجوا الطاعة المنفصلة مع الطاعة المتصلة فاعتبروها واحدة

2- لم يفرّقوا أو يميّزوا بين المقامات الثلاثة لمحمد صلى الله عليه وسلّم التي نصت عليها الآية 40 من سورة الأحزاب

3- جعلوا من الأنماط الإدارية والاقتصادية السائدة في صدر الإسلام فى القرن السابع الميلادي أنماطاً ثابتة لا يجوز الخروج عنها إلى أن تقوم الساعة واعتبروا ما قاله الصحابة (رضوان الله عليهم أجمعين) في القرن الأول الهجري أطراً مطلقة يجب أن يلتزم بها الفقه ولا يحيد عنها عيناً إلى أن تقوم الساعة

4- وضع بعضهم النبي صلى الله عليه و سلم في مرتبة المطلق الباقي من حيث الوجود باستعمالهم مصطلح "الحضرة النبوية"

كما وضعوا الأولياء في المرتبة نفسها، فهم يعملون أحياءً ويعملون أمواتاً( لصلتهم المباشرة بالله )

وكانت الشورى واحدة مما تم تأطيره وتجميده وتحديده

ورغم أن حفنة من الأخبار المتناثرة في التواريخ الإسلامية ترسم لنا أكثر من إشارة استفهام تقتضي وقوفنا عندها بالتحليل والتدبر على أخبار العصر الراشدي إلاّ أن الشكل العام لانتخاب الأمير أو الخليفة وصلاحياته ومدة حكمه كان ما زال شورياً

ثم جاء العصر الأموي ومن بعده العباسي ليطيح بكل ذلك بما فيه الشكل الراشدي

و بعد تدبّر هذه التداعيات التاريخيّة...فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة ترفض تحوّل الإمارة إلى وراثة وإلى قضاء مقدورمن الله لا سبيل إلى ردّه، و ترفض المسوغات التبريرية المصاحبة لهذه التحوّلات وعلى رأسها "جواز إمارة المفضول بوجود الأفضل"

إن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك كيف أنه خلال رحلة تاريخنا الإسلامى قد تحوّل الحق المحدد الصريح إلى حق يراد به الباطل، فولد معه علم التلاعب بالألفاظ وتسمية الأشياء بغير أسمائها، وسادت شعرة معاوية العلاقات الاقتصادية والسياسية، فولد معها بالارجاء(كمحاولة للهرب من مسؤولية اتخاذ موقف وتعليق ذلك كله على حتمية القضاء والقدر في جبرية متطرفة مطلقة).... وتدرك أنه كان لا بد - فى ذلك السياق التاريخى للأحداث- من البدء بالقول بالنسخ في آيات التنزيل لصرف الناس عن الوجه الحقيقي للإسلام والممارسة الأساسية له، فتم استبعاد عشرات الآيات من حيز التطبيق بدعوى أنها منسوخة وبدعوى أنها مرحلية تخص العصر النبوي في بداية الدعوة , فولدت مع ذلك كله مسوغات العنف ومبررات الظلم وأعذار الطغيان عن طريق ليِّ بعض الأحاديث النبوية حيناً وبوضع ما يقتضيه الحال أحياناً أخرى (فلننظر إلى الحرب الدعائيّة المتمثلة فى شلاّل الأحاديث الموضوعة التى أطلقها الأمويين و العلويين و العبّاسيين لنفضيل كل فريق لنفسه و لتحقيق مآرب سياسيّة دون أن يتورّعوا عن التقوّل على رسول الله بما لم يقله و دون الخوف من تبوّء مقعدهم فى النار)

إن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تعى أن كل ما رُوِيَ من أحاديث نبوية صحيحة تتعلق بأنماط الحكم إنما ينتسب إلى اللحظة التاريخية التي قيل فيها الحديث.... أما إذا كانت تتعلق بأنماط مستقبلية للحكم من مثل "الأئمة من قريش" فهي أحاديث ملويّة و موضوعة و مرفوضة( لأنها تطبيقاً تخالف النبوة كعقيدة وتخالف الرسالة كسلوك، وافتراض صحتها يؤدي إلى افتراض أن النبي صلّى الله عليه وسلم كان -حاشا لله- يهدم أسس رسالته ونبوته بنفسه )

ولهذا...فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة ترى أن كل ما حدث وما قيل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه و سلم وحتى يومنا هذا حول أنماط الحكم وطاعة أولي الأمر إنما هو اجتهاد انساني بحت( قيل وفُعِلَ ضمن ظروف تاريخية موضوعية، وهو قابل للتطوير، أي يجب أن يتطور بشكل مؤكد لا لبس فيه، ولا يجوز أن يأخذ صفة شرعية مهما كانت)

ثم أن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأنه إذا كانت الشورى من أساسيات العقيدة الإسلامية، فإن على شعبها أن يعرف كيف يحولها إلى فعل ( أي كيف يفعّل هذا الإيمان بالقلب عن طريق الأفعال والجوارح)

و نظراً لكل ما تقدّم...فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة ترفض ما تم ترسيخه فى الفكر الإسلامى و العربي السياسي على أنه مسَلّمَات ومن طبائع الأشياء وعلى أنّه الصيغة الإسلامية الثابتة في الحكم....... و لهذا.. فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة ترفض المبادئ التالية :

1- الحاكم يحكم مدى الحياة

2- من يملك القوة يملك الحكم

3- الحاكم غير محدود الصلاحيات

4- الحكم وراثي

و لا ترفض دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة هذه الطروحات فقط و إنما تعى تماما كذلك كيف تم توليف هذه الطروحات من الناحية العقائدية والناحية الشرعية مع العقيدة والشريعة الإسلامية إذ تم ذلك على النحو التالى :

من الناحية العقائدية:

بدأ العهد الأموي ترسيخ مفهوم أن ما حدث هو قضاء الله وقدره، وأن الله منذ الأزل قدّر على الناس أن يحكم بنو أمية، وأنّه قد سَبَقَ في علم الله منذ الأزل أن يحدث ما حدث وأن يدكّ الحجاج الكعبة بالمنجنيق.......... فقاد ذلك إلى ظهور جدل الإنسان بظهور رأي آخر (وهو القَدَرِيّة) على يد مستنيرين من أمثال عمرو المقصوص وغيلان الدمشقي

ثم رأينا كيف بدأت تلك الحركة بالكلام عن القضاء والقدر( لا من فراغ وإنما من أرض الواقع المعاش)..... ورأينا كيف تطوّرت الحركة بظهور المعتزلة الذين عُرِفوا بأنهم أصحاب فكر حر( أي أن ظاهرة المعتزلة والقول بخلق القرآن لم تنشأ من فراغ، ولم تكن ترفاً فكرياً، ولم تظهر على مسرح الأحداث فجأة و إنما كانت نتاج تطوّر الأحداث)

ولكن حركة المعتزلة أخطأت خطئأً قاتلاً في محاولة استعمال السلطة في فرض فكرهم

أما من الناحية التشريعية:

فقد تم استعمال السلطة عند الفقهاء من أمثال الأوزاعي والتابعين( حين أعطت الدولة القضاء للفقهاء)

ولم تتدخل الدولة فى القضاء، فكان القضاء مستقلاً نسبياً للسبب التالي:

أنه بعد أن ترسخت الدولة الأموية على الأسس والأطر التي قامت عليها خرجت مشروعية الحاكم من دائرة الفقه نهائياً، ولم تعد تدخل في المواضيع الفقهية(أي أن مدة الحكم وكيفية انتخاب الحاكم وصلاحياته لم تكن أبداً من اختصاص الفقه واعتبرت من المسلمات)..... وبذلك أصبحت الدولة لا تخاف الفقهاء بل أصبحت تستعملهم

ولهذا......

فنحن نرى الفقهاء الأربعة في ظل الخلفاء يفقهون ويجتهدون دون التعرض لمشروعية الحاكم، وبما أن أمور مشروعية الحكم تتعلق بالدستور لا بالقانون( أي أن الفقه يتدخل في تنظيم الحياة اليومية للناس من عبادات ومعاملات فقط) فهي ناحية لم يتعرض لها الحكام حتى يومنا هذا لأنها لا تؤثر على سلطتهم

وبعد ضعف الدولة العربية الإسلامية وضعف الحكام، إعتبر الفقهاء مشروعية الحاكم كائناً من كان ليس من إختصاصهم، و أصبحوا تابعين له..... ففي قوة الدولة كان الفقهاء أقوياء، وفي ضعفها كانوا ضعفاء، وعند تشرذمها تشرذموا هم أيضاً( حتى أن الشيخ و الفقيه الجليل أحمد بن تيمية- وهو من فقهاء عصور ضعف الدولة - قال :"الطاعة لذي الشوكة"..... وهذا ليس له ترجمة باللغة المعاصرة سوى أن من إستطاع أن يبسط نفوذه بالقوة والغلبة على بقعة من الأرض فله الطاعة، أي أن الطاعة للعسكر والمال)

ولكن ماذا عن مشكلة "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"؟؟!!

هذه أيضاً حلّوها (الحكام و الفقهاء) بأن حصروها في العبادات والأحكام الشرعية كالإرث والطلاق والزواج ( أي قانون الأحوال الشخصية باللغة المعاصرة)..... فإذا ما طلب الحاكم من الناس ترك الصلاة أو الصوم أو الحج أو الإرث فلا طاعة له عليهم( وهذا ما حدث فعلاً، حيث لم يطلب الحكام من أحد طاعتهم في معصية من هذا النوع البتة... وهو شيئ منطقى و طبيعى وليس مدعاة إفتخار من الأساس إذ أن هذا هو المفروض)... فتم فصل أحد أركان الدين الإسلامي (وهو الشورى) عن بنية الدولة منذ ذلك الوقت

أما بالنسبة للمعارضة الإسلامية فقد ظلت حيّة تعمل في الخفاء والسر، وظلت ملاحقتها قائمة( وخاصة آل البيت).... فبعد أن تم التقوّل على الرسول الكريم بالحديث الّذى نُسِبَ إليه زورا وبهتانا"الأئمة من قريش" كان المنافس القرشي الوحيد لبني أمية هم آل البيت (وخاصة آل هاشم ...الّذين هم الطالبيون والعباسيون).... حيث تم تحييد كل بطون قريش على يد الأمويين ما عدا آل هاشم.... فظلوا يلاحقونهم على أنهم المنافسين لهم والمؤهّلين للبيعة عوضاً عنهم

وظل آل البيت يعملون في السر، بعد فشل أكثر من محاولة للقضاء على الحكم الأموي من قبل سيّدنا الحسين

وقد إعتمد الأمويون على العنصر العربي وفضلوه، وأعطوه امتيازات في الحكم والجيش والمال، وكانت العناصر غير العربية تعتبر في الدرجة الثانية( حتى أنه ثبت تاريخيّاً أنهم كانوا يدفعون الجزية أحياناً ولو أسلموا !!!) .....فى حين إكتسب آل البيت (كقاعدة للمعارضة) الدعم الكبير من المسلمين غير العرب، وقادوا الثورة العباسية الكبرى ضد الأمويين، فكان القادة عرباً من آل هاشم (العباسيون) والكتلة الأساسية من غير العرب (أبو مسلم الخراساني)

وهنا ظهر التشيّع كفلسفة متماسكة، وكفقه متكامل في الأثني عشرية والاسماعيلية لإعطاء الولاء لآل البيت (المفهوم الأزلي، وأن الأئمة هم المعصومون، وأن الدين يؤخذ منهم....إلخ إلخ)

والواقع أنه منذ تولي الأمويين السلطة فقد بدأ الشرخ بين السلطة في بني أمية وبين المعارضة في آل البيت، واكتمل وتأطّر بإستلام العباسيين السلطة واحتكارهم لها , وهكذا....انتهى الوضع الإسلامى بالكتلتين الرئيسيتين :السنة والشيعة

ولقد بدأ هذا الشرخ بين السلطة الحاكمة و آل البيت بمعارك سياسية بحتة وانتهى بتأطير عقائدي فقهي فلسفي..... وكانت المعركة أيام الأمويين على نطاق السياسة فقط، وامتدت أيام العباسيين لتشمل بقية النواحي المعرفية

إن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن هذه الفترة التاريخية منذ وفاة سيّدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه و حتى العصر العباسي هي التي تسيطر على تفكيرنا المعرفي والسياسي والفقهي...... وأننا إذا عرفنا أسباب نشوء الخلافات فيها، وعرفنا أنها كلها ضمن سياق تاريخي( لا ضمن قرار أزلى من الله لا يحِلّ لنا مناقشته و يتوجب علينا الإمتثال له دون جدال)، و لو أدركنا أنها تتبع جدلية الإنسان والمجتمع....حينئذ فقط سنستطيع تجاوزها دون أن نبخس أحداً حقه، ودون أن نلعن تاريخنا , و دون أن نهاجم رموزنا ,ودون أن نجعله تاريخاً شاذاً عن حركة التاريخ الانساني.......

ولهذا...فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة قد قرّرت تجاوز الأزمة باتجاهين:

1- تبني نظم معرفية جديدة:

فقد تم تأطير الإسلام ضمن نظم معرفية في القرن الثاني الهجري، ونحن الآن نمتلك نظماً معرفية أحدث من السابق، فما علينا إلا أن نعيد تقييم نظمنا المعرفية ضمن منظور القرن الـ21 وضمن النظم المعرفية المعاصرة السائدة فى عصرنا الحالى (إنطلاقاً من اعتقادنا و إيماننا بأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وأن علينا تطوير فهمنا له وللسنة بشكل نستطيع معه تجاوز عقدنا السابقة ونقاط التحجر، وبذلك نتجاوز الخلافات المذهبية والفقهية والطائفية، ونتطلع إلى الأمام كمشاركين في صنع الحضارة الانسانية اليوم وغداً و بعد غد( وليس كما كنا بالأمس فقط.... فالنظر إلى الوراء لا يثمر غير القطيعة والعداء بين أبناء الدين الواحد في الوطن الواحد)

2- تقديم نظرية وممارسة في الشورى وفي الحكم تعتمد على معطيات القرن الــ21 والبنى الاجتماعية والاقتصادية السائدة فيه:

أى...مدخل منهجى يعتمد على آليّات معاصرة يتم أسلمتها و تسخيرها و تطويعها لخدمة هدف تطبيق و ممارسة الشورى فى الإطار المعاصر الذى يمكّننا من ممارستها عمليّا وعلى أرض الواقع

أي ........

القول والفعل في الدولة وبنائها، وفى بنية الدولة العربية الإسلامية المعاصرة، وفى أسسها , و فى كيف يمكن تحقيقها فعليّا

و بنظرة سريعة على الديموقراطية من منطلق كونها آليّة تنفيذ شوريّة معاصرة , فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك أنها هى الفرصة المعاصرة الواقعية المتاحة لها لإقرار مبدأ الشورى وفتح صفحة جديدة فى تاريخنا الإسلامى و العربى (على أن تكون صفحة نحاول من خلالها تجنّب و تفادى أخطاء صفحات - بل كتب- فى تاريخنا القريب و البعيد على مستوى نظم الحكم و آليّات تداول السلطة و إبداء الرأى)

و للحديث بقيّة

تم تعديل 17 نوفمبر 2004 بواسطة disappointed

disappointed · 16 نوفمبر 2004

"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة دولة "لامذهبيّة" تختار قبل الإصلاح السياسىالإصلاح الفكرى على صعيد المفاهيم الدينيّة الإسلاميّة من أجل تنقيتها من الشوائب العالقة و تحريرها من أحزمة التابو الوهميّة

بادئ ذى بدئ فإن لدى دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة ثمة أمور غير قابلة للنقاش...و منها الإيمان

فالإيمان بالله فى "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة هو تسليم , وعلى مواطن هذه الدولة المسلم/المؤمن أن يكون مسلّماً بوجود الله واليوم الآخر( أى أن تكون هذه مسلّمة... والمسلّمة هي أمر لا يمكن البرهان عليه علميا... كما لا يمكن دحضه علميا)

ولهذا ..... فلقد تبنّت "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة مبدأ أنه لا يجوز للملحد المنكر لوجود الله أن يقول أنه ملحد لأن الإلحاد موقف علمي، كما أنه لا يجوز للمؤمن بوجود الله في المقابل أن يقول أنه مؤمن لأن الإيمان موقف علمي......فالإلحاد أو الإيمان فى "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة إنما هو خيار يختاره مواطن "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة بنفسه ولنفسه

ثم أن "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن الكتاب الموحى لا يعتبر دليلا علميا( بل هو دليل إيماني)...كما تؤمن "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة بأنه ليس على أتباع الرسالة المحمدية تقديم الدليل العلمي على صدقية كتابهم الحكيم من خارجه( إذ لو كان القرآن الكريم دليلا علميا لكفى أن نقول لأي إنسان قال الله تعالى كذا وكذا فيقبله فى جميع الأحوال - وهو ما لايحدث على أرض الواقع- ....

ومن هنا.... فإن "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة قد طالبت مواطنيها بأن يقدموا الدليل على صدقية ما ورد في الذكر الحكيم - عندما يخاطبون العالم الخارجى و يبشّرون الآخرين من أجل الإنضمام لــ"إسلامستان" - من خارج القرآن الكريم وليس من داخله..... إذ أن "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن العقل كالمظلة التى لا تعمل إلا وهى مفتوحة ....فإذا أغلق العقل توقف عن العمل وتسبب في تضليل و إيذاء صاحبه و المحيطين به ....ولهذا فإن "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تطالب مواطنيها بفتح عقولهم ...و لهذا فقد قرّرت "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة أن تقيّم و تقوّم – بل و إن لزم أن تقاوم- الثقافة العربية الإسلامية العتيقة الجامدة طالما ظلّت ثقافة تقليدية تراثية تجر الدولة إلى الخلف فتضعفها بدلا من أن تدفعها للأمام و تقوّيها

ففى "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة لن يفتح المواطن الكتب والتلفزيونات والبرامج الثقافية ليجد الثقافة العربية الإسلامية تعيد إنتاج نفسها وتكرر نفسها

وفى "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة ستكون الثقافة ثقافة إتباع فيما هو أصل ثابت لا مساس به , و ستكون ثقافة قياس و إجتهاد فيما يجب إعمال العقل فيه, و ستكون ثقافة إبداع كامل فيما لا ضير - ولا يجب- وضع القيود عليه

و فى "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة سيتحرّر شعبها من أحزمة الــ"تابو" حتى يستطيع شعبها أن ينظر بصورة معاصرة مستنيرة كيف مورس مفهومى الحرّية و العدالة في تاريخنا العربي الإسلامي

فـــ.... "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك أن الحرية حتى هذه الساعة وعلى مر عصور التاريخ لم يكن لها وجود في الوعي الجمعي العربي والإسلامي , و أن العدالة فقط هي التى كانت موجودة (بشكل أو بآخر... فى وقت أو آخر... بنسبة أو بأخرى)...فلقد أدركت "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة اننا طوال هذه القرون كنّا إذا قيل لنا عن إنسان أنه عادل و منصف أعجبنا ولم نسأل عن القيم الأخرى فيه ( حتى سيّدنا عمر بن الخطاب ذلك الصحابي الجليل والزعيم الكبير كان قد إستعمل لفظ "الحرية" بمعنى المساواة والعدالة و ليس بالمعنى الذى نتحدّث عنه الآن للحرية , وذلك حين قال عبارته المشهورة في حادث القبطي مع ابن عمرو بن العاص "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا" ...إذ رغم أن سيّدنا عمر رضى الله عنه كان يذكر الاستعباد و التحرير فإنه لم لم يكن فى هذه المقولة بالذات يعني الرق ونقيضه....بل كان يعني العدل في المساواة بين العبد والحر.... والفارق بين الحالتين كبير جدا ( ولعل الدليل على ذلك المقصد من تلك المقولة هو أن الرق كان نظاما متبعا أيام سيّدنا عمر رضى الله عنه , وكان العبد يباع ويشترى ويؤجَّر، ولم يفعل سيّدنا عمر رضى الله عنه شيئا من أجل إلغائه.... ولو كان يعني بعبارته الحرّية بالإطلاق لكان قد ألغى الرق - وهو مالم يحدث... ولا لوم البتة عليه بالطبع فى هذا عند رد الأمور لسياقها التاريخى و الإجتماعى و الفكرى و الثقافى فى الحقبة الزمنيّة المُعاشَة-

إن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة لن تطالب مواطنيها بقبول عصا "عمر" إكراماً لعدالة عمر.... فقد مات عمر ولم تأت من بعده عدالة و نزاهة مماثلة لما أظهره للعالم عمر بن الخطاب.... لقد مات عمر و فقدته الأمّة... و لقد ذهبت العدالة عن الأمّة...ولكن... بقيت العصا فى الأمّة..... بل كبرت وغلظت و إشتدّت وطئتها على الأمّة

إن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة لن تكون الدولة التى ستجعل أولادها فى المدارس يتغذّون فكريّا على مفهوم المستبد العادل , إذ لن تجعل أولادها يترحّمون على الرشيد أو المأمون و يمتدحونه كلّما قرأوا فى مناهجهم أنه كان ينزل إلى الطرقات فى الليل متنكراً ليتفقد أحوال الرعية , بل ستطلب منهم تلك المناهج أن يؤمنوا بأن ذلك ليس مسوّغا أو مبرّرا لغض الطرف عن التساؤل عن كم من المساجين كان في سجونه و كم من رقبة تم قطعها بسيوف المؤتمرين بأمره

إن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة لن تمدح الحجّاج لأنه نقّط القرآن و تتناسى من أجل ذلك أنه كان فى سجونه عندما مات - و حسب رواية الأصمعى– أكثر من 66 ألف سجين

إن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة لن تقبل ذلك كله لأن مفهوم العدالة لن يغتال مفهوم الحرّية فى رؤوس مواطنى "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة

إن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة لن تقبل مفهوم المستبد العادل

إن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة هى الدولة التى ستناضل من أجل الحرّية مع الحفاظ على العدالة دون أن تسمح بأى جور على الحرّية بدعوى توخّى العدالة

إن منظور دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة فيما يخص الإسلام التاريخي و أدبياته الفقهية التطبيقية هو منظور يرفض إستبدال مفهوم العدالة بمفهوم المستبد العادل، و هو منظور يرفض رفضاً باتاً مقولة أن الحاكم لا يُعزَل وإن جار أو ظلم, كما ترفض مبدأ أن الحاكم لا يُعزَل حتى و إن فسق أو أصيب (أى أنها ترفض بالتبعية مبدأ أن الحاكم يحكم مدى الحياة)

نعم...

فهكذا مفهوم للحرية والعدالة في الوعى الجمعي الإسلامى الحالى وفي الكتب التي ما زالت تطبع حتى اليوم ويقبلها الفكر الإسلامى و العربى الحالى إنما هو مفهوم ترفضه دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة جملةً و تفصيلا

إن شعب دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة لن يصفق بعد الآن للحاكم الذي يتنكر وينزل كي يتفقد أحوال الرعية طالما كان مستبدا ( مع أنه لم يبق الآن ما يدعوه إلى التنكر بوجود مؤسسات مجتمع مدني وأهلي تقوم بهذا الدور - بالفرض-)

إن لدولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة منظورها الخاص لمفهوم الحرية كما ورد في كتاب الله تعالى

فدولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة ترى في كتاب الله مصطلحين:

الأول هو العباد

والثاني هو العبيد

و دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة هى الدولة التى تستطيع التفريق بين العباد و العبيد و تدرك أن مواطنيها ( بل و الناس جميعاً) هم عباد وليسوا عبيداً ( كما يوضّح كتاب الله )

إن فكر دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة يعى أن المصطلحين جاءا من أصل ثلاثي هو "ع، ب، د" ...وهو من ألفاظ الأضداد في اللسان العربي التي تعني الشيء وضده معاً (ففعل عَبَدَ يعني أطاع كما يعني عصى في الوقت نفسه.... أي أن العباديّة تحتمل أن تعني الطاعة والمعصية.... وقد ورد هذا المصطلح بمعنييه في كتاب الله تعالى.... فقال تعالى فى الآية الخامسة من سورة الفاتحة -بمعنى الطاعة- "إياك نعبد وإياك نستعين" ..وقال تعالى فى الآية 53 من سورة الزمر - بمعنى المعصية- "قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله"..كما قال بنفس المعنى فى الآية 81 من سورة الزخرف "قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين" .... كما قال تعالى فى الآية 49 من سورة الحجر - بمعنى الطاعة والمعصية معاً- "نبّئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم" .... أمّا عن الآية رقم 56 من سورة الذاريات "وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون" فإنها تشير إلى البشر ليكونوا عباداً يطيعون ويعصون بملء إرادتهم واختيارهم( وليس كما يشير المفهوم المتوارث أن الله عز و جل قد خلقهم ليُصلّوا ويصوموا ويكونوا عبيداً.... فالعبودية غير مطلوبة أصلاً.... وليس الله بحاجة لأحد من خلقه بل خلقه هم الذين بحاجة إليه... والله سبحانه و تعالى لم يطلب من الناس أن يكونوا عبيداً له في الحياة الدنيا بل خلقهم ليكونوا عباداً- فيهم من يطيع فيصوم ويصلي، وفيهم من يعصى فلا يصوم ولا يصلي-)

إن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تعى حرّية الاختيار التي يجسدها مصطلح العبادية و كيف أنها هي كلمة الله العليا التي سبقت لأهل الارض وقامت عليها حكمة الخلق بالأساس (كما ورد في قوله تعالى فى الآيات 19 من سورة يونس و 110 من سورة هود و 129 من سورة طه و 45 من سورة فصّلت و 14 من سورة الشورى "ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم..."

ولهذا فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك أننا حين نُكرِه الناس على الإيمان أو نكرههم على الإلحاد تكون كلمة الله هي السفلى....و تدرك أنه لهذا أيضاً أمر رسول الله صلوات الله عليه بالجهاد من اجل أن تكون كلمة الله هي العليا ولكن عندما يُكره الناس على الصلاة ولو في المسجد الحرام تصبح كلمة الله هي السفلى, وعندما نُكره النساء على النقاب أو نكرههن على نزع الحجاب تصبح كلمة الله هي السفلى... فالقضية بالنسبة لدولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة إذن هى قضية "لا إكراه في الدين" ,وهى قضية حرية اختيار لولاها لما بقي معنى ليوم الحساب ولا للثواب والعقاب

أما عن مصطلح العبيد فلقد ورد في القرآن الكريم خمس مرات فى الآيات 182 من سورة آل عمران و 51 من سورة الأنفال و 10 من سورة الحج "وأن الله ليس بظلام للعبيد" .... وفى الآية 46 من سورة فصّلت"وما ربك بظلاّم للعبيد" .. وفى الآية 29 من سورة ق "وما أنا بظلام للعبيد" .... و لكننا نلاحظ أنها وردت كلها في مجال اليوم الآخر

لماذا؟

لأننا في اليوم الآخر عبيد ليس لنا من الأمر شيء.... ولأننا في اليوم الآخر عبيد ليس لنا رأي ولا يحق لنا أن نتكلم من الأساس...أما في الحياة الدنيا فليؤمن الناس أو يلحدون ... فليطيعون أو يعصون (لأنهم عباد)... بينما في اليوم الآخر فلا وجود لحرية الاختيار.... في اليوم الآخر هناك سَوْق( مثل السوق القسري إلى خدمة العلم)... فيساق العصاة إلى النار تماماً مثلما يساق الطامعون إلى الجنة ( "وسيعود الذين كفروا إلى جهنم زمرا" .....و....."وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا" ... والآيتين متعاقبتين من سورة الزمر)... وبهذا نفهم أن الناس عباد الله في الدنيا وعبيد الله في اليوم الآخر

إن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تعى تماماً أن مفهوم الحرية في كتاب الله تعالى قد سبق مفهوم العدالة( بدليل ورود الظلم مقرونا بالعبيد في الآيات الخمس المذكورة أعلاه بسبب أن العبد لا يستطيع أن يقيم العدالة- ومن هنا اقترن الظلم بالعبودية-... أما العباد الأحرار فلا حاجة لتذكيرهم بالعدالة لأنهم يستطيعون أن يقيموها بأنفسهم - باعتبارهم أحرارا- )

ولهذا كلّه فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأنه حين يملك المرء حرية الاختيار ويرتفع عنه سيف الإكراه فإنه يصبح قادرا على تحقيق العدالة وصنعها

أمّا لماذا دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة هى دولة لا مذهبيّة فذلك لأنها تعى أنه إذا كانت المذاهب الإسلاميّة قد تم حصرها بصورة رسمية (أى بموجب تقسيمات و تصنيفات بشريّة ليست من صميم أو أصول الدين فى شيئ) فى المذاهب الأربعة ( الحنفيّة و المالكيّة و الشافعيّة والحنبليّة) رغم وجود غيرها من المذاهب ، و إذا كانت تعلم أن هذا التقسيم يعود إلى زمن العباسيين حينما إختلفت الآراء وتفرقت الأهواء بحيث لم يمكن ضبطها فلجئوا إلى تقليلها و تقنينها، و إذا كانت تعرف أن كلمة الحكّام العبّاسيين (الذين لا تجب علينا طاعة أو إتباع رؤاهم) قد إتفقت على حصر المذاهب في أربعة ، و إذا كات تدرك أن ذلك قد حدث في زمن القادر بالله العباسي حينما أخذ من كل من الطوائف الأربعة مالاً كثيراً من أجل إعلان رسمية تلك المذاهب ، و إذا كانت تعلم أن السيد المرتضى عندما أقدم على أخذ رسمية المذهب الجعفري من الخليفة العبّاسى فإن الخليفة طالبه بمائة ألف دينار من الذهب لم يقدر الشيعة على توفيرها (ناهيك عن أنهم لم يريدوا أخذ رسميّة مذهبهم بالمال كمبدأ) , و إذا كانت تعرف أن تلك هى قصّة إنحصار المذاهب الإسلاميّة الرسمية فى 4 مذاهب و أن القادر بالله العباسي قد حذا حذو الملك الظاهر بيبرس البندقداري أمير مصر فلم يكن يقبل قضاة غير قضاة المذاهب الأربعة و أن المتمذهب بغيرها كان يـُعادَى ويـُنكَر ولا تـُقبَل شهادته ولا يـُقَدَّم للخطابة أوالإمامة أوالتدريس ....... فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تعى و تدرك أن التمذهب فى حد ذاته ليس من الإسلام فى شيئ و أنه لم يكن سوى صنيعة بشريّة غير ملزمة لشعب "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة ..ببساطة شديدة لأن المذاهب ليست سوى عرف لا يرقى لدرجة الإلزام و لأن التمذهب فى حد ذاته ليس سوى عرف و عادة لم يكن من المتوجّب السماح لها أساساً بأن تشوب العقيدة الإسلاميّة...الواضحة...البسيطة... السهلة... المباشرة....والأهم من ذلك : اللاكهنوتيّة

إن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن أنه لا يمكن أن يكون هناك إصلاح سياسي قبل الإصلاح الديني و الفكرى ، فالعقلية التقليدية الموجودة عند الناس لن تساعد على - بل أحياناً لن تسمح - بأي إصلاح سياسي حقيقى و فاعل

وفى هذا السياق فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك أن هناك أبواب في الفقه الإسلامي التاريخي تحتاج إلى تحديث و عصرنة...( و منها باب سد الذرائع....فهو باب حسب المعنى السياسي المعاصر يعني حالة الطوارئ والأحكام العرفية.... ففى دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة لن يُسمَحُ بفكر يروّج لأنه إذا خرجت إمرأة إلى الطريق فإنها يجب أن تلبس خيمة سوداء كما يجب ألاّ تسمح أن يقول لها رجل "مرحباً" أو "صباح الخير" فى نفس الوقت الذى يجب على الرجل فعل ذلك.... أويروّج لأنه لا يجوزللمرأة أن تتعطر وإلا أُعتـُبِرت زانية، أو يروّج لأنه من الأفضل للنساء أن "يقرن في بيوتهن" فلا يخرجن أبداً لا للدراسة و التعلّم ولا للعمل و طلب الرزق)

كما أن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة لها نظرة محددة فيما يخص باب آخر .. وهو باب "درء المفاسد خير من جلب المنافع"... إذ أن هذا الباب هو الذى قد حوّل أبناء الأمّة الإسلاميّة إلى جبناء وبلداء وكسالى بعد أن إنحصرت علاقتهم بالدولة والحياة إلى درء المفاسد دون جرّ و جلب المنافع (رغم أن قانون الوجود قائم على المفاسد والمنافع معاً... على الخير والشر معاً... و رغم أن نفي أحدهما يعني نفي الآخر حتماً إذ يقول تعالى فى الآية 35 من سورة الأنبياء "كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة والينا ترجعون"

و قس على ذلك منظور دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة فيما يخص باب "كل قرض جر منفعة فهو ربا" بعد أن تشدد الفقهاء فيه بتعريف "المنفعة" وبالغوا بتوسيع حدود "الربا" وقرنوه بقواعد أخرى في تبديل الذهب بالذهب والفضة بالفضة والقمح بالقمح حتى صارت المعاملات في الأسواق التجارية بالغة الصعوبة والتعقيد( ومع ذلك نسمع خطباء الجمعة على المنابر يتشدقون بأن الرسول صلى الله عليه و سلّم قد مات ودرعه مرهونة عند يهودي ..فنستغرب ونحن نتساءل: "أليس هذا إن صح أمراً معيباً وفي الأمة عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعمرو بن العاص وغيرهم من أغنياء قريش؟ ....ثم نتساءل: كيف يمكن أن نسمع فى التاريخ عن يهودي يقرض أعداءه اللدودين قرضاً حسناً خاصة عندما تكون مهنة ذلك اليهودى هى الإقراض و رهن المقتنيات بالفائدة؟؟"

و من جهة أخرى فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة لها موقفها من باب التساهل في رواية الأحاديث الضعيفة في مجال الترغيب والترهيب.... أما عن باب الشورى فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة ترفض ما ورّثه لنا فقهاء السلاطين من أنهم جعلوا الشورى للحاكم العادل الفقيه مُعلِمَة وغير مُلزِمَة( إذ أنهم بذلك قد حوّلوه إلى ديكتاتور ليس في الشرع ما يلزمه بآراء الآخرين).... ناهيك عن موقف دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (وهو ما نعرفه اليوم باسم محاربة الفساد) ... فقد وضع فقهاء السلاطين هذه المهمة الخطيرة بيد الحاكم وأسندوها إلى الدولة في الوقت الذي يعلم الجميع أن الدولة بما لديها من أموال وجيش وأمن وشرطة وسلطة هي الأحوج من غيرها لأن تـُؤمَر بالمعروف وتـُنهَى عن المنكر.... ثم مسخوا مسألة الفساد والنهي عن المنكر إلى حدود مضحكة كأن يتدرّب الشباب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجامعة، فإذا رأوا أحدهم يقف مع فتاة إستوقفوه , وإن كانت أخته تركوه.. وان لم تكن سألوه لماذا يقف معها ونهوه عن المنكر - الذى هو غير موجود من الأساس-...بينما فى بعض الدول الإسلاميّة يـُساق الناس إلى الصلاة في الأسواق بالعصا تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

إن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن غياب الوعي بمفاهيم الحرية والعدالة ووضع الدين في خدمة السياسة (كما هي الحال في جميع بلدان العالم الإسلامي) وتخلف الوعي بدور مؤسسات المجتمع المدني في الشورى، والتشريعات الفقهية التراثية التي لا مكان فيها لآراء الناس ولا لمصالحهم، إنما هى السبب الكامن وراء ظهور الأصولية الإسلامية السياسية اليوم والحركات المتطرفة التي تتطلع إلى الاستيلاء على الدين والحكم معا

إن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأننا لسنا بحاجة إلى إصلاح سياسي، ولا إلى مؤسسات مجتمع مدني( فمجالس الشعب ودور الإفتاء والنقابات والإتحادات والمنتديات والصحف موجودة)...بل نحن بحاجة أولا إلى إصلاح فكري وديني وثقافي, وإلى الإجتهاد الفقهي المتجدد، لتفعيل ما عندنا من مؤسسات موجودة بالفعل

و إذا كانت دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة ستقوم على الإصلاح الفكرى و الدينى و الثقافى و الإجتهاد الفقهى المتجدّد فإنها فى سبيل ذلك ستعمل على تحرير شعبها من أحزمة التابو التى كبّلت الأمّة الإسلاميّة فوقفت حائلا أمام إستقراء التاريخ الإسلامى لإستخلاص العبر و العظات منه من أجل تصحيح المسار و من أجل عدم تهيّب النقد الذاتى الموضوعى الرامى إلى تفادى أخطاء الماضى (دون أن ينال ذلك كلّه من إجلال شعب دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة لشخصيّات إسلاميّة صحابيّة جليلة... وهو ما لن يتسنّى إلاّ بالتحرّر من أحزمة التابو التى تعيق تفهّم وجوب الفصل بين مكانة الصحابة الأجلاّء و رموز عصر صدر الإسلام و بين الأحداث السياسيّة البحتة التى إنخرطوا فيها و صنعوها من واقع كونهم بشراً فى النهاية....يخطئون و يصيبون... يترفّعون و يطمحون.... يحبّون و يكرهون)

ولهذا كلّه فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة لن يكون بها مكان للثقافة الأبويّة ولا لحكم الفرد المطلق و لا لتوريث الحكم

ولهذا كلّه فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة ستكون واعية و مدركة لأن كل ما حدث بعد وفاة الرسول عليه أفضل الصلاة و السلام إنما كان تكتيكات سياسية (Politics) قام بها مسلمون مؤمنون (هم الصحابة رضوان الله عليهم..ولا ينقص ذلك من قدرهم فى شيئ...فماهم فى نهاية المطاف إلاّ بشر) للوصول إلى الحكم وإدارة دولة مترامية الأطراف تضم مسلمين مؤمنين ونصارى ويهود وآخرين فى وقت حرج حدث فيه فراغ سياسي خطير بوفاة النبي صلى الله عليه و سلم فمارس سيّدنا عمر بن الخطّاب السياسة بإنتخاب سيّدنا أبي بكر من أجل تجنيب المؤمنين أزمة سياسية خطيرة (علماً أنه بوفاة النبي صلى الله عليه و سلّم لم يحدث أي فراغ ديني /إسلامي لأن الإسلام كان مكتملاً عند وفاته- وما زال إلى الآن مكتملاً وشائعاً بين معظم سكان الأرض... وسيظل كذلك إلى يوم الدين بمشيئة الله)

و دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك أن هذا كله لا علاقة له بالإسلام كمنهج إنساني.. وتدرك أن الأمّة الإسلاميّة قد وقعت في خطأ كبير و حاسم و مفصلى حين اعتبرت كل خطوة قام بها الصحابة إسلاماً بينما لم تكن سوى خطوات إجرائية سياسية لحل تضارب المصالح بين المهاجرين و الأنصار و الأوس و الخزرج ، وهى التي أدت إلى الحروب الأهلية ذات المنشأ السياسي البحت الذي يقوم على تنازع المصالح( أي أن الأمّة الإسلاميّة عندما سيـّست الإسلام Politics) ) ضيّعت - للأسف الشديد- الإسلام المنهج (Policy) ...بل وضيعت معه السياسة )

و فى سبيل التحرّر من أحزمة التابو فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تعى تماماً أنه عندما تفاقمت الأزمة السياسية بالمعنى الأول( ابتداءاً من سيّدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه وانتهاءاً بالجمل وصفين فإن سيّدنا معاوية رضى الله عنه قد مارس السياسة بالمفهوم الأول (تنازع المصالح) فجاء رد سيّدنا على رضى الله عنه بممارسة السياسة بمفهومها الثاني (النهج) فانتصر المفهوم الأول لأن السياسة بمفهوم النهج لا يمكن أن تكون بديلاً للسياسة بمفهوم تنازع المصالح ( وهذه القاعدة ما زالت إلى الآن صحيحة.... فالأحزاب التي تطلق على نفسها اسم "أحزاب إسلامية" تستعمل السياسة بالمعنى الثاني ( النهج)عوضاً عن السياسة بالمعنى الأول( تنازع المصالح)... والنتيجة هي : الفشل وآلاف الضحايا والقتلى)

إن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة لا يهمّها تعيين من أخطأ ومن أصاب إبّان وفاة الرسول الكريم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين..... و ذلك لأن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن تصرفات الصحابة تصرفات إنسانية اجتهادية بحتة غير مقدسة ، وأن الصحابة بشر مثلنا ، تصرفوا حسب درجات وعيهم وفهمهم ومصالحهم، وأن الانقسامات التي حصلت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هى إنقسامات تحدث في أية مجموعة بشرية أخذت على عاتقها بناء دولة، وأن قوانين التاريخ ونشوء الدول وجدل الإنسان سَرَت عليهم كما سَرَت على غيرهم تماماً, وأنه لا أحد منهم فوق البشر

ولهذا، فإن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة حين تنظر إلى سلوك الصحابة وما فعلوه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم( وخاصة من الناحية السياسية - بالترجمة المعاصرة للأحداث-) فإنها لا تضع العدل الالهي تحت التساؤل، بل تضع القرار الإنساني والسلوك الإنساني تحت التساؤل..... وعندما تتكلّم الناس فى دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة عن الصحابة فإنها تتكلم عن أناس مؤمنين بالله ورسوله، يعيشون الجدل الإنساني، وتنطبق عليهم كل صفات الانسان في كل مجتمع، فيهم الفظ والدمث، والصريح والكتوم، الزاهد والطامع، الماكر والساذج، والمقبل على الدنيا والمعرض عنها، والشديد القاسي واللين المساير

ودولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك أن الرسول صلى الله عليه و سلم كان واعياً تماماً لهذه النقطة، وأنه كان يتعامل مع ناس (أى بشر)، وأن البشر ليسوا متجانسين، فالشجاع في الجاهلية، بقي شجاعاً في الإسلام (خالد بن الوليد)، و المبالغ فى مسالمته ظل كذلك في الإسلام (حسان بن ثابت)، والشديد الاحتمال (بلال بن رباح) صبر على التعذيب وردّ عليه بـ"أحد أحد" ولم يذكر رسوله بسوء، أما الضعيف الاحتمال (عمار بن ياسر) فلم يستطع الصمود واضطر تحت التعذيب ذاته تقريباً إلى التراجع بالقول عمّا فى قلبه ,ومع ذلك كله لم يقل الرسول لعمار لماذا لم تصنع كما صنع بلال؟ ولم يأمر حسان بن ثابت بأن يتصدى للقتال كما أمر خالد بن الوليد، ولم يقل ما يدل على أن نموذج المؤمن عنده يتمثل في بلال وخالد, بل رأيناه يقول : "الناس معادن ,خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا" ....والصحابة كانوا من الناس... والناس معادن

إن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة ترفض عند الحديث عن الصحابة الوقوع فى فخ الحديث عن مجتمع أحادي الجانب، كما لو كان الصحابة فوق البشر، و ترفض لذلك تقييم ما حدث بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انطلاقاً من هذه القاعدة , و ذلك تجنّباً للوقوع في مأزق تسعى للخروج منه فتدخل في تبريرات شتى لا جدوى منها، ولكل هذا....فإن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تنظر للمجتمع الصحابى كمجتمع ثنائي الجانب (فيه جدل الانسان)... وبذلك فهى تضع الأمور في نصابها , وليس هناك ثمة حاجة لديها للتبريرات، و بذلك لا يبق لديها ما تخجل منه.... فالتاريخ فى منظور دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة هو التاريخ، وقوانين تشكل الدول والمجتمعات هي هي في كل مكان، وللفرد دوره في ذلك عند العرب وعند غيرهم، وحب السلطة والمال هو هو عند العرب وعند غيرهم

إن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك أن الصحابة لم يختلفوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه و سلم حول أركان الإسلام..... إذ لم يختلفوا على الصلاة وكيفية أدائها وأركانها، ولم يختلفوا على الشهادتين، ولا على الحج، ولا على الزكاة ....بل كان خلافاً سياسياً إدارياً بحتاً حول السلطة (حيث لم يختلفوا على وجوب تطبيق مبدأ الشورى ولكنّهم إختلفوا تحت مظلّة تطبيق مبدأ الشورى التى تفرز بطبيعتها ذلك الإختلاف - وإلاّ لما كان هناك معنى للشورى من الأساس لو لم يكن هناك إختلاف فى الرؤى-)

و من أجل التحرّر من أحزمة التابو فى إستقراء التاريخ الإسلامى فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة ستدعو مواطنيها للبحث عن الركن الإسلامي أو الإيماني الذي قامت عليه الخلافات والحروب ابتداء من السقيفة والجمل وصفين.... و ستسأل شعبها :

- هل كان الخلاف على الإيمان بالله واليوم الآخر ؟

- هل كان الخلاف على التوحيد ؟

- هل كان الخلاف على بر الوالدين ؟

- هل كان الخلاف على قتل الولد ؟

- هل كان الخلاف على الفواحش ؟

- هل كان الخلاف على قتل النفس، أم على الإرث ومحارم النكاح، أم على شهادة الزور وأكل مال اليتيم، أم على الحنث باليمين ؟

- هل كان الخلاف على شهادة أن محمد رسول الله

- هل كان على إقامة الصلاة وإخراج الزكاة والصوم والحج ؟

و عندما يتأكّد شعب دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة أن الإجابة هى : كلاّ على كل هذه التساؤلات و أن ما حدث لا يعدو كونه ممارسات سياسيّة إنسانيّة بحتة فإن شعب دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة سيتأكّد من أن المشكلة كانت على الدوام فينا كأمّة إسلاميّة إذ إعتبرنا كل الناس بعد وفاة الرسول الأعظم هم من الصحابة.... نحبهم لأنهم جيل الصدّيقين ( وهذا واجب علينا) ....و لكننا رفعناهم فوق مصاف البشر (حتى في تصرفاتهم السياسية الإنسانيّة )... واعتبرنا ما فعلوه تسييساً للاسلام( بينما الإسلام غير قابل للتسييس أصلاً... فإذا تم تسييسه مات بموت الدولة التي سيّسته - لذا فإن من الشائع الآن أن الإسلام قد طـُبّق في عهد الرسول عليه الصلاة و السلام وبعد وفاته ثم طبق في عهد الخلفاء الراشدين... ثم ...توقف تطبيقه كما كان ينبغى تطبيقه -)

و لهذا كلّه فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك أن هذه الخطيئة قد جاءت من تسييس الإسلام، ومن ربط السياسة بالإسلام بالمعنى الأول....أما حين يكون ميثاقاً إنسانياً لا تحده الجغرافيا ولا التاريخ فإنه هو الذى سيبقى و ستموت الدول ( ديمقراطية كانت أم استبدادية)

و من أجل كل هذا....فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة ستجاهد بكل ما أوتيت من قوّة لترسيخ مفهوم أن الإسلام بمثله العليا غير قابل للتسييس، بل هو مبادئ إنسانية اجتماعية راسخة، لا تحدها بنية سياسية محددة (صحابية كانت أم غير صحابية)... فإذا وعينا مفهوم استمرارية الإسلام بمثله العليا في أحلك الظروف وفي أحسنها أدركنا أن الدولة طبقاً للتنزيل الحكيم لا يمكن أن تكون إلا مدنيّة بحتة تأخذ شرعيتها من ميثاق إنساني اجتماعي عام، ومن عقد بين السلطة والشعب الذي ينتخب السلطة بنفسه (إذ هل يمكن لأحد في الدنيا أن يقول إن الدولة المدنية هى دولة بلا مثل عليا، أوأن المجتمع الذي يقبل الدولة المدنية القائمة على التعددية الحزبية وينادي بها ويدعو إليها هو مجتمع بلا مثل عليا؟؟)

وللحديث بقيّة

disappointed · 16 نوفمبر 2004

الحرّية و مفهومها فى دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة

إن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك أن الحرية ليست فى واقع الأمر سوى إرادة واعية بين نفي واثبات في موجود...و تدرك أن المهم حقاً هو ليس هذه الحرّية..بل المهم هو ممارسة هذه الحرية فعليّاً من قبل البشر(على أن تكون هذه الممارسة وفق مرجعية عقائديّة , أو معرفية، أو أخلاقية، أو عُرفِيّة)

كما أن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تعى أن أهم مظاهر الحرّية هى حرّية العقيدة , وحرّية إبداء الرأى لأن كفالة كليهما إنما يمثل النمط الحياتي الوحيد القادر على كشف التناقضات الداخلية وعلاقات التأثير والتأثر المتبادل الداخلية والخارجية ( و لهذا... فهذه الكفالة لهذه الحرّيات إنما هى نمط في الحياة.... ليست وسيلة.... وليست غاية في حد ذاتها)

و لأن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك تماماً أن الحرّية هى النمط العلمي و العملى الصحيح للحياة الانسانية - للفقير والغني معاً- , وتدرك أن الحرية فى حد ذاتها لا تُطعِمُ خبزاً ولا تجعل من الفقير غنياً أو من الغني فقيراً..فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك أنه من السذاجة والخداع وضع الخبز بديلاً للحرية أو طرح الحرّية من المعادلة على أنها لا تصنع غنى(كما لو أن البديل للفقر والجوع هو الديكتاتورية والاستبداد)

من أجل فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تنادى بأن الرأي والرأي الآخر وحرية التعبير عنهما وتجسيمهما في المؤسسات الإعلامية والحزبية والسياسية والتشريعية هو المنهج العلمي الوحيد لحياة المجتمعات المعاصرة..... كما تدرك أنه بما أن الحرية هي إرادة إنسان واعٍ بين نفي واثبات في موجود، و أنه بما أن الموجود هنا هو المجتمع، و أنه بما أن هذه الظاهرة هي الحرية، و أنه بما أن الضدان هما (نعم ...و... لا) , فإنه من الواجب أن تسمح بنية مجتمع دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة بممارسة هذه الظاهرة على كافة المستويات (من أدناها فى نطاق الأسرة إلى أعلاها على المستوى التشريعي والسياسي والاجتماعي) , ومن الواجب أن تصان حرية الإنسان بين الـ "نعم" والـ "لا" بحيث لا يتم المساس بها إلا ضمن ضوابط صارمة جداً متفق عليها (بمقتضى المرجعية – ولتكن الدستور الذى ينص على أن الإسلام هو المصدر التشريعى-)

و دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تصر على أن تكون ممارسة الحرّية فى إطار دستورى لأن الدستور يضع الإطار (الذى هوّه :نعم ...و.... لا)....بينما القانون من ناحية أخرى ينظم ممارسة هذه الحرية ضمن هذا الإطار

و فى سبيل ترجمة مفهوم الحرّية كما ينبغى و من واقع التفهّم المعاصر للمنظومة الإسلاميّة فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأنه بما أن أساس الأشياء في الإسلام هو الإباحة- و ليس التحريم- فإن أساس الأشياء فى الحياة يكون هو الحرية (فالإنسان يجب أن يعبر عن رأيه دونما حاجة إلى إذن أحد...... أي أن بنية مجتمع دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة هى بنية تقوم على الحرية و عدم كبت أو قمع إبداء الرأى).....و فى سبيل الوصول إلى ذلك فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن هذه الممارسة للحرّية فى الإسلام لا يجب أن يحدّها إلا تقديم البيانات الموجبة لذلك (من واقع المرجعيّة التشريعيّة التى بُنيت على أسس عقائديّة و أخلاقيّة و معرفيّة.... مع ملاحظة أن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك تماماً أن المرجعيّة التشريعيّة الإسلاميّة لم تبنى على أسس عُرفِيّة...كما تعى أن العرف ليس سوى صنيعة بشريّة وليس بصنيعة ربّانيّة)

ثم أن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تعى أن الحرية إنما تقوم على جدل الانسان كفرد وعلى جدل الانسان كجماعة... وتدرك أن الحرية في جدل الانسان كفرد له شخصيته وكرامته( وليس مجرد رقم في مجموعة) هي إرادة واعية بين نفي وإثبات في موجود.....في الأمور التي تخص الانسان كفرد( ومن هذه الأمور حرية إختيار العقيدة..... فالإنسان كفرد فى دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة يجب أن يكون له ملؤ الحق بأن يكون مؤمناً أو يكون كافراً..... وقد أمر الله المؤمنين بذلك..... فالكفر- الذي هو ضد الإيمان- لا يمكن أن يزول ما دامت الإنسانية موجودة (لأنه من جدل الانسان) و يثبت ذلك قوله تعالى :

"وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا اعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سُرادِقُها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمُهلِ يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا"

(الكهف 29)

و من واقع تلك الآية الكريمة فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة قد تأمّلت كيف منح الله سبحانه حرية الكفر والإيمان لكل الناس على حد سواء ولاحظت كيف حصر عز وجل عقوبة الكافرين به وحده سبحانه ولم يجعلها من مهام الإنسان

ثم أن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك أن الهداية فى حد ذاتها قد تكون بالخلق (أى بالفطرة...بالغريزة....بالسليقة....بالطبيعة... كالملائكة)...أو بالإكراه (عندما يكون للانسان خيار بين نعم ولا فى ظل وجود قوة قاهرة خارجية تكرهه على أحدهما )...أو بالحجة والدليل دون إكراه ودون اهتداء أساسي بالخلق (وهذا هو ما تدرك دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة أنه هو ما أراده الله سبحانه للانسان في قوله تعالى "قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين" (الأنعام 149)...وفي قوله تعالى "رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزاً حكيماً" (النساء 165)

و من ناحية أخرى فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن قوانين جدل الإنسان حقيقة نافذة لا مناص منها، وأن ختلاف الثقافات بين الناس أمر لا بد منه ( ابتداءً من العقيدة، وانتهاء بأصغر الجزئيات) , وأن القاسم المشترك بين الناس هو المنطق والمعرفة.. و أنه لهذا كلّه فقد إستعمل التنزيل الحكيم هذا القاسم المشترك في قوله تعالى "ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين" (هود 118)... و إنطلاقا من هذه الآية الكريمة فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك أنه رغم أن الله سبحانه وتعالى قد طلب من الناس الإيمان إلاّ أنّه أمر المؤمنين ألا يطمعوا فيعتقدون أنه بالإمكان عمليّا أن يحملوا أهل الأرض جميعاً على الإيمان ..... فالطموح إلى أن يعمّ الإيمان أهل الأرض أمر غير عملى و ميئوس منه ( لأنه ضد قوانين الجدل التي هي من سنن الله في الخلق..... و لأنه هكذا قال الله لنا أنه هو سبحانه و تعالى الذى لم يشأ أن يجعل الناس أمّة واحدة – رغم قدرته المطلقة على ذلك-......و لهذا فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن المواطن المنتمى إليها لايجب أن يعاند معتقداً أن بإمكانه فعل ما لم يرد الله عز و جل أن يفعله لغاية و لحكمة لا يعلمها إلاّ سواه , ويجب ألا يغفل عن الواقع الربّانى الذى أخبره به خالقه فى صورة تساؤل ( "أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً " )

ولهذا....

فإن أول بند من بنود الحرية التي يجب أن يتبنّى مواطن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة مفهومها الإسلامى الحقيقى و الصحيح هو أن وجود الطرف الآخر(أي الكفر)أمر لا فكاك منه, و أنه يجب عليه أن يتعامل معه حسب موقفه منه( إما بالجدل المتصالح أو بالجدل المتخاصم.... وفي الحالتين سيبقى الإيمان ضد الكفر في علاقة جدلية - إمّا سلمية "بالتي هي أحسن" و"بالموعظة الحسنة"، أو غير سلمية... وفى هذا الإطار فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة ترى أن الذى يحدد أحد هذين الشكلين (السلم أو اللاسلم)هو الكفر وليس الإيمان.... وذلك بالرجوع إلى آيات القرآن الكريم التى تعلّمنا كيف أنه عندما يكافح المؤمن من أجل حرية العقيدة واختيارها ليس فقط لنفسه بل لغيره أيضاً - حتى ولو كان كافراً- , فإنما هو يكافح عملياً وفى واقع الأمر من أجل نفسه ومن أجل عقيدته...... من أجل ضمان و إقرار مبدأ الحفاظ على حرية عقيدته.... ومن أجل إبداء رأيه بحرية ضد الكفر..... و هذا بالضبط هو ما قاله الله عز وجل لنا فى كتابه الكريم فى سورة الممتحنة التى رغم كونها من قصار السور إلاّ أنها كانت دستوراً إلهيّا معجزاً:

"قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول ابراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليكم أنبنا وإليك المصير"

الممتحنة 4

و

"ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم"

الممتحنة 5

و

"عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم"

الممتحنة7

و

"لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرّوهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين"

الممتحنة 8

و

"إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تَوَلّـُوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون"

الممتحنة 9

ففى هذه الآيات :

1- الأسوة الحسنة في سيّدنا إبراهيم عليه السلام والذين معه:

هذه الأسوة هى في الموقف العقائدي الصلب وبالبراءة من الشرك، وبالعداوة والبغضاء للمشركين والكفر( والكفر هنا لسان مقال لا لسان حال..... أي أن المؤمنين أعلنوا صراحة أنهم ضد الشرك، وضد عبادة من هو دون الله الذي لا مطلق بقاء لغيره)

2- يمكن أن يكون هذا الموقف موقفاً علنياً ضد الشرك، ولكن بدون عنف : وهذا هو سر دعاء المؤمنين لربهم ألا يجعلهم فتنة للذين كفروا، والفتنة هي إكراه الناس على ترك دينهم بالقوة أو بالإغراء

3- أما المشركين الذين لم يمارسوا فتنة المؤمنين ( وهم جزء من كل) :فقد قال تعالى: "عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة"

أمّا الذين مارسوا فتنة المؤمنين من المشركين فقد مارسوها على وجوه عدة:

- الجدل التخاصمي في الدين ( "قاتلوكم في الدين" )

- الإخراج من الديار بالطرد أو بالنفي ("أخرجوكم من دياركم" )

- المساعدة على الإخراج من الديار ( "وظاهروا على إخراجكم")

وبالتالى فإن موقف دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة من فئة الكفار و المشركين الذين يقاتلوننا فى ديننا أو يخرجوننا من ديارنا هو أنلا نتولاهم( وإلا كنا ظالمين)......... أما الموقف من الفئة الأولى من الكفار و المشركين ( الذين لم يفعلوا أى من هذه الأفعال) فهو القسط والبر..... و ذلك بنص قرآنى صريح ( "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين" )

ولهذا.....

فإن مواطن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة يرى أنه على المؤمن أن يعلم أن الآخر حر في تبني العقيدة التي يشاء، وأن الله سبحانه وتعالى قد منح حرية اختيار العقيدة هذه لكل الناس على حد سواء، وأن الإيمان يُعرَف بوجود الكفر(فلو كان كل أهل الأرض مؤمنين لما عرفنا الإيمان لإفتقارنا لضدّه و نقيضه – وهو الكفر-)

أما عن حرّية الرأى فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة ترى فيها هبة من هبات الله للناس.....فالإنسان حر في رأيه (عقيدته وموقفه) .....وحر في التعبير عنه.....ولا يحتاج في ذلك إلى إذن من أحد ( وهذا يقتضي وجوباً وجود رأي آخر)

كما أن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن حرية الانسان في التعبير عن رأيه لا تقاس فى واقع الأمر بمقدار ما يعطيه لنفسه من هذا الحق، بل تقاس بحرية الطرف الآخر في التعبير عن رأيه هو أيضاً , و بمقدار مساحة الحرّية التى يفسحها له الطرف الآخر للتعبير هو أيضاً عن رأيه... وتؤمن بأن هذا الجدل بين الرأي والرأي المضاد هو من أساسيات المنهج العلمي في العلوم الإنسانية، وبدونه لا يمكن كشف التناقضات الداخلية اليومية والخارجية، ولا يمكن أن يكون للإنسان ضمير حر دون حرية التعبير عن الرأي

و فى هذا الإطار...فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تتبنّى مفهوما مؤدّاه أن كفالة حرية الرأي ليست وظيفة القانون , بل هى وظيفة الدستور ( الدستور الذى يشكل الإسلام مرجعيّته التشريعية)........ أي أن الدستور يجب أن يكفل حرية الرأي والرأي الآخر.... و أن بنية دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة يجب أن تقوم على هذه الظاهرة( بينما تكون وظيفة القانون هى أن ينظّم هذه الممارسة دون أن يحد منها على مستوى التطبيق اليومى على أرض الواقع)...... وعلى مواطنى دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة أن يتقبّلوا هذه الممارسة ( فإذا أراد أحد مواطنى دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة أن يعبر عن رأيه فيجب عليه أن يترك للطرف الآخر أن يعبر عن رأيه أيضاً......فحرية التعبير عن الرأي هي البوتقة العامة التي تنصهر فيها كل الآراء وتجمع عليها....... وهى الحرّية التى كان الإسلام سبّاقا لإقرارها... والتى سترفع دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة شعار الحفاظ عليها و حمايتها

و للحديث بقية

disappointed · 16 نوفمبر 2004

دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة .....دولة دينيّة/علمانيّة

فدولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة دولة دينيّة و لكنّها فى ذات الوقت دولة علمانيّة لأنها ستكون دولة لا تأخذ شرعيّتها من رجال الدين (الهامانات)، وإنما تأخذ شرعيتها من الناس... من الشعب... من الجماهير....و لذلك فهى دولة مدنيَة غير مذهبيّة وغير طائفيّة

إن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن الإسلام لا يعترف أصلاً برجال الدين، و أنه دين ليس بحاجة إليهم ليعطوه الشرعية، كما تدرك دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة أنه إذا كان "الهامانات" هم من يدّعون الاختصاص بالدين والحفاظ عليه والرقابة على تنفيذه من الناس فإن أهل الحل والعقد في دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة يكونون- فى واقع الأمر وعلى أرض الواقع المُمكن التطبيق فى العصر المُعاش - هم نواب الشعب المنتخبين بالاقتراع الحر ( أى الشورى التى يتم تطبيقها بآليّات معاصرة تتوائم مع معطيات العصر)

و دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تعى أنه إذا كانت الدولة العلمانية هي الدولة التي تتعدد فيها الآراء وتصان فيها حرية الرأي والرأي الآخر, فإنها تؤكّد على أن هذا بالضبط هو مايتيحه الإسلام و يبشـّر به

إن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تعلم تمام العلم أن الإسلام - كدين- لا يمكن فصله عن الدولة لأنه يحتوي على مركبات الحق والتشريع والأخلاق والمال والمعاملات اليوميّة وعلى جدلية الاستقامة والحنيفية.... فإسلامية دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تتحقق في عدم تجاوز تشريعاتها حدود الله، وفي تبني الحقيقة والبحث بالعلم والعقل في بنيتها، وباعتماد الوصايا في منهاجها التربوي.... أما العبادات - ولأنها تتبع التقوى الفردية- فستكون مفصولة عن الدولة فى دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة ( و هو ماتؤمن هذه الدولة بأن الإسلام قد قرر فصله بالفعل)

ثم أنه إذا كانت دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تعى أن أى دولة إنما تخضع للتطور دائما - فى سياق تاريخى- , فإنها ترى أنه من الطبيعي أن تُفصل الدولة عن العبادات، و تؤكّد على أن النبىّ النبي صلى الله عليه و سلّم قد فصلها بنفسه

وبهذا فإن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة دولة علمانية بحتة..... فالإسلام يحوي جدل الاستقامة والحنيفية مما يعطي المجال للتعددية الحزبية وحرية التعبير عن الرأي، والإسلام يحتمل الموقف اليساري والموقف اليميني في حل نفس المشكلة( دون أن يسقط ذلك حقيقة أن كليهما إسلامي)... والمطلوب هو فقط تقديم البّينات، وموافقة أكثرية الناس( لا موافقة علماء الدين لأنه لا علاقة لهم بهذه الموافقة وليس من حقهم إعطاء الشرعية لدولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة أو لقوانينها أصلاً)

و من هذا المنطلق....فإن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة ستظل تذكّر الجميع بأن الدولة العلمانية إنما تقوم على الأسس التالية (وهى الأسس التى سترسّخها دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة فى نظامها ):

1- لا إكراه في الدين ( أى حرّية العقيدة)

2- الكفر بالطاغوت ( أى رفض الطغيان)

3- وأمرهم شورى بينهم ( عبر آليّة الديموقراطيّة)

4- فصل العبادات عن الدولة( وقد وفّر ذلك الإسلام)

5- القانون الأخلاقي العام (المتمثل فى الإسلام بالوصايا)

6- القوانين التى فى صالح البشريّة ( وهى فى الإسلام حدود الله التي تتناسب مع فطرة الإنسان)

7- منهج البحث العلمي وتقديم البينات المادية أساس للتشريع وللاختلاف (وهو ما وفّره الإسلام)

وبناءاً على أن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تعى أن الرأسمالية والاشتراكية نظريّتين إقتصاديّتين، وأن الديموقراطية والاستبداد منهجيّتين فى النظام السياسي، وأن الليبرالية والمحافظة توجّهين في النظام الاجتماعي، فإنها لن تكون نسخة مكرّرة من اليابان(مجتمع محافظ + نظام سياسي ديموقراطي + نظام اقتصادي رأسمالي).... ولا من الولايات المتحدة الأمريكية(مجتمع ليبرالي + نظام سياسي ديموقراطي + نظام اقتصادي رأسمالي)....ولا من كوريا الشماليّة(مجتمع محافظ + نظام سياسي استبدادي + نظام اقتصادي اشتراكي)...ولا من دولة أفغانستان الطالبانيّة البائدة (مجتمع إنغلاقى + نظام دكتاتورى أوتوقراطى إستبدادى + نظام إقتصادى هلامى الملامح)....... ولن تكون نسخة مكرّرة من أى نظم أخرى تعتمد على تبديل حدود المعادلة أعلاه لتفرز إحتمالات عديدة إذا ما أضيف لحدود المعادلة حداً جديداً , وهو نظام الحكم -جمهوري، ملكي، مطلق أو مقيد -)

فلن تكون دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة مشابهة لأى من هذه النماذج...بل إنها عندما تطرح شكل دولتها فإنها تطرحه بناءاً على إختيارها لنموذجها المرتكز على الإحتمالات الممكنة عقلياً والموجودة موضوعياً( فيما يتعلق بالمجتمع والسياسة والاقتصاد وشكل الحكم) ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص التاريخية والمحلية

و من أجل كل هذا.... فقد أدركت دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة جوهر فكرة الدولة فى الإسلام , و آمنت بأن الإسلام هو المنظومة الوحيدة فى هذا العالم التى بإمكانها أن تثبت للتاريخ و للبشريّة أنها تحتوى على جميع تلك الحدود فى معادلة واحدة....وهى معادلة منظومة الإسلام فى دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة .......فالإسلام من منظور دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة هو :

دين ليبرالي ومحافظ في آن معاً:

إذ تظهر ليبرالية الإسلام في أنه:

1- يقر بأعراف وتقاليد وعادات كل شعوب الأرض( و هو ما ستناضل من أجله دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة ما لم يكن فى ذلك تجاوز لحدود الله)

2- يؤمن بأن الحرية والكرامة الانسانية هبة الله إلى الناس، للذكور والإناث على حد سواء( لذا فإن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة لن تمنع إختلاط الرجل بالمرأة في العمل والشارع،و لكنها ستمنع الخلوة مع غير المحارم في مكان مغلق)

3- التشريع الإسلامي فيما يتعلق بالزواج والطلاق والإرث وقانون الأحوال الشخصيةهو تشريع مدني انساني ضمن حدود الله ( ولذلك فإنه يتبع درجة التطور التاريخي للمجتمع، وتقديم البينات، وموافقة الأكثرية (مجالس التشريع المنتخبة) ويمكن تحقيق العدالة النسبية تاريخياً من خلال هذا التشريع.... وهو ما ستنتهجه دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة )

4- لباس المرأة والرجل يتبع الأعراف في المجتمع ضمن حدود الله ( فدولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك أن هناك مجتمعات محافظة من ناحية التطور التاريخي- مجتمعات ذكورية في الغالب تتقيد بالحد الأعلى لله في اللباس- , وهناك مجتمعات تتقيد بما دون ذلك- وهي كلها إسلامية-)

أما عن رأى دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة للإسلام فى المنظور الفكرى للأمّة الإسلاميّة من جهة الاستبداد والديمقراطية (الشورى) في السياسة، فإنها ترى أنه - للأسف- كان على الدوام هو آفة الآفات وعلة العلل والداء المزمن في المجتمعات العربية الإسلامية منذ نهاية الخلافة الراشدية حتى يومنا هذا، وأنه هو المعضلة التي تحتاج إلى جهد كبير لحلّها ولتأسيس الدولة العربية الإسلامية على أساس الديموقراطية السياسية ذات المؤسسات الديموقراطية التي تتجلى في التعددية السياسية واستقلال القضاء وحرية التعبير عن الرأي وسيادة القانون وحرمة الدستور( وهو ما عقدت دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة العزم عليه)

إن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن - للأسف الشديد - أن أزمة الديموقراطية هى أزمة مستعصية في العقل العربي و الإسلامى السياسي قبل أن تكون مستعصية في المؤسسات، فخلال هذه القرون الطويلة أصبح الاستبداد فلسفة تدخل ضمن شخصية الانسان العربي و المسلم وتشكّل قناعاته وممارساته، ورسّخ الفقه والصوفية هذه القناعات بأن اعطوها الشرعية، ثم تم تأطيرها فقهياً (من خلال طاعة أولي الأمر ) وفلسفياً (من خلال العقيدة الجبرية لعامة المسلمين، بأن الرزق مقسوم، والعمر محتوم)

و عليه....فإن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تعترف - والألم يعتصرها- بأن المفاهيم في المجتمعات العربية الإسلامية قد تغيّرت من خلال التطور التاريخي بحيث أصبحت الحرية فوضى والشجاعة تهوروالجبن حكمة وتعقل.....ولهذا فإن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة ستناضل من أجل محو فلسفة قبول الاستبداد لدى الناس في دولتها , و ستعلّم مواطنيها ألاّ يألفوا الأدب مع المتسلّط ولو داس رقابهم , و ألاّ يألفوا الصمت على الفساد و الثبات على سلبيّتهم ثبات الأوتاد تحت المطارق، والاّ يألفوا الإنقياد ولو إلى المهالك، وألاّ يألفوا إعتبار التصاغر أدباً ,والتذلل لطفاً, والتملق فصاحةً, واللكنة رزانةً , وترك الحقوق سماحةً , وقبول الإهانة تواضعاً ,والرضى بالظلم طاعة, ودعوة الاستحقاق غروراً , والبحث في العموميات (المصالح العامة) فضولاً ,ومد النظر إلى الغد أملاً طويلاً, والإقدام تهوراً، والحمية حماقةً، والشهامة شراسةً، وحرية القول وقاحةً، وحرية الفكر كفراً، و حب الوطن جنوناً ....فلا.....لا........لن يألف مواطنوا دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة ذلك و لن يُسمح لمن يألف ذلك أن يكون من مواطنى هذه الدولة

إن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك أن الاستبداد السياسي قد إستند عبر تاريخنا على ركائز الاستبداد العقائدي والفكري والمعرفي والاجتماعي لدى الناس، ولذلك فإن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن أنه لا أمل في التخلص من الاستبداد السياسي قبل أن ينشأ تيار مؤمن بالديموقراطية قولاً وفعلاً، ومؤمن بأن الرأي والرأي الآخر موجود، وله حق مقدس ومصان، ويصحح المناهج الاجتماعية في ضوء ذلك كله ( وهو ما ستتبنّى ترسيخه دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة فى مواطنيها و فى براعمهم منذ نعومة أظفارهم)

إن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة إنما هى الدولة التى تعبّر عن جوهر الإسلام المتفرّد ( كونها دولة دينية/مدنيّة/علمانيّة)..وهو أمر يستحق النضال والموت في سبيله، لأنه النمط المتحضر للحياة الانسانية, ولهذا فإنه كان هو النمط الذى يقتنع المرئ بأن الإسلام قد بشر به كلّما تفهّم هذا الدين المعجز الذى أراد الله عز و جل أن يظهره على الدين كلّه

وللحديث بقية

disappointed · 16 نوفمبر 2004

مجتمع دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة.... مجتمع مدنى بحت

إذ أن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن المجتمع المدنى و الدولة المدنيّة هى الحل الإسلامى (المتحضر و الواقعى و الإنسانى) الوحيد فى ظل وجود الطوائف المتباينة و الديانات الأخرى و تناقض المصالح الداخلية التى لا تخلو منها دولة على وجه الأرض

فدولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأنه إذا كان المجتمع بالأساس الفعلي الواقعي يتألف على صعيد الدين من مجموعات، وعلى صعيد القومية من مجموعات، وكذلك على صعيد العمل والمهنة والدخل والوضع الاجتماعي، فإنه يجب أن يكون هناك قاسم مشترك يجمع هذه المجموعات ويوحدها في مجموعة واحدة...و هذا القاسم المشترك سيكون هو المواطنة فى دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة

إن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأنه بوجود هذا القاسم (المواطنة) الذي يربط أفراد كل مجموعات مجتمعها بعضهم ببعض فإن مجتمع دولتها سيظهر فيه مفهوم المساواة بين أفراد كل المجموعات، وسيندمج الجميع في مجموعة واحدة (هي مجموعة مواطنين تمثل مفهم الشعب وتتجسد فيها العلاقة الجدلية بين "أنا" المواطن الفرد وبين "نحن" المواطنين في المجموعة)

و ترى دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة أن هذا الرابط المشترك الجامع الموحد يجب أن يكون معروفاً ومعرفّاً.... فالمساواة بين أفراد مجتمع دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة في الحقوق والواجبات يوجب وجود قانون مدني يتساوى فيه وأمامه الجميع بدون إستثناءات، ويخضعون للمساءلة..... كما يوجب وجود معايير أخلاقية ( أى كود أخلاقى) ومثل عليا يخضع لها ....وبما أن المعايير الأخلاقية هي أركان الإسلام , فبهذا المفهوم لا يمكن فصل الإسلام عن المجتمع وعن الدولة فى "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة....فبدون هذه المعايير يتحول المجتمع إلى مجتمع غابة وتتحول الدولة إلى وحش مرعب... و هو ما لن تسمح به دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة على أراضيها

إن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن للإسلام أركاناً شرحها وفصلها التنزيل الحكيم ( تعتبر المثل العليا والوصايا الأخلاقية ركناً هاماً منها، و هى تلك التى تمثل ما يمكن تسميته بميثاق الإسلام..... فهي مثل عليا أخلاقية إنسانية عامة و بغيابها تفقد الدولة المبرر الأخلاقي لوجودها .....وهذا هو الجانب العالمي (الكوزمو/بوليتانى) للإسلام ، وهذا هو مصداق قوله تعالى فى الآية 158 من سورة الأعراف "إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا "

و إذا كانت دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن الإسلام قد بدأ بنوح وأختتم بمحمد مروراً بجميع المذكورين في التنـزيل من أنبياء ورسل، و إذا كانت أركان هذا الإسلام تضم مُثُلاً عُليا أخلاقية إنسانية جاءت في رسالات الرسل على شكل وصايا ترسم للإنسان - أينما كان - خط السلوك القويم ( أى الصراط المستقيم) وتبين له ما يفعل وما لايفعل, فإن هناك ثمة وصايا لنوح جاءت ضمن ما أوحاه تعالى إلى خاتم أنبياءه (وهي ذاتها وصايا إبراهيم وموسى وعيسى، وذلك في قوله تعالى فى الآية 13 من سورة الشورى : "شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ َِمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى "

و من جهتها فإن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن المثل العليا والقوانين الأخلاقية الإنسانية عند نوح وابراهيم وموسى وعيسى كانت مجرد وصايا كما في قوله تعالى فى سورة الأنعام: "ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ " ....ثم ارتفعت درجة الوصايا في الرسالة المحمدية لتصبح محرّمات كما في قوله تعالى - فى سورة الأنعام أيضاً) : " قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ "

والمحرمات في التنزيل الحكيم هى إثنا عشر محرماً (تسعة منها في سورة الأنعام و سمّاها سبحانه و تعالى الصراط المستقيم... أما العاشرة فهي محارم النكاح في قوله تعالى فى الآية 23 من سورة النساء: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُــمْوَأَخَوَاتُكُمْ".... وأما الحادية عشرة فهي تحريم الربا في قوله تعالى فى الآية 257 من سورة البقرة: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" ....وأما الثانية عشرة والأخيرة فهي تحريم المحرم من المآكل والذبائح وغيرها كما ورد فى الآية الثالثة من سورة المائدة و الآية 119 من سورة الأنعام

و يضاف إلى هذا كله عدد آخر من المحرمات وردت في الرسالة المحمدية ولم ترد فيما قبلها من الرسالات السماوية ... و أهمّها :

الأشهر الحرم (التوبة 136)

المسجد الحرام (النمل 91)

صيد البر في حال الإحرام (المائدة 96)

ولنتوقف عند قوله تعالى في سورة الأنعام 153( وهي الآية التي تلت المحرمات التسع الواردة بشكل وصايا في الكتب السالفة)... إذ تقول الآية : "وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ " ..... ونفهم من الآية أن صراط الله المستقيم هو الأخذ بالوصايا الواردة في الآيتين السابقتين لها (151 و 152).... ولهذا قال تعالى "فاتبعوه" بصيغة المفرد عند الحديث عنها فى صورة الصراط المستقيم، أما الخروج عنها فقد جاء بصيغة الجمع في قوله "ولا تتبعوا السبل"... ذلك لأن الوصايا لا تصير صراطاً مستقيماً إلابإتباعها دفعة واحدة ككل لا يتجزأ.... أما الخروج عنها فلا يمكن أن يكون دفعة واحدة ...إذ يستحيل أن نرى إنساناً يقتل ويعق والديه ويحنث باليمين ويخون العهد ويشهد الزور ويأكل حق اليتيم ويمارس الفواحش ظاهرها وباطنهاو كل المويقات الأخرى فى آن واحد و على رأس ذلك كله يشرك بالله ويخرج عن صراط الله المستقيم بكل سبله جملة واحدة....فنحن قد نجد في الواقع إنساناً يشرك بالله و ولكنه يبر والديه، أو يغش بالمواصفات ولكنه لا يشهد الزور، أو يحسن رعاية اليتيم و لكنه يطفف في المكاييل، وقد نجد إنساناً يرتكب الفواحش وآخر لا يشهد بالحق وثالثاً يشرب الخمر ورابعاً يلعب القمار، لكن من الاستحالة بمكان أن نجد إنساناً واحداً خرج على كل هذه الوصايا دفعة واحدة، وهذا معنى صيغة الجمع في قوله تعالى: "ولا تتبعوا السبل"

و لعل دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة قد أمعنت فى التأمّل فى هذه الوصايا التي سماها سبحانه و تعالى الصراط المستقيم لأنها -باللغة المعاصرة - هى القانون الأخلاقي الناظم للعمل الصالح والتى نجدها مقبولة ومتفقاً عليها عند أهل الأرض قاطبةً بغض النظر عن الدين والمذهب والعرق واللسان، ونجد أن المجتمعات لا تقوم بدونها (محرمةً كانت أم غير محرمة).... أي أن الملحد لا يستطيع أن يشهد الزور ويقتل بغير الحق ويحنث اليمين ويطفف المكاييل بحجة أنه ملحد وأن هذه الأمور غير محرمة عنده.... ثم أن هذه الوصايا فطرية و تنسجم مع إنسانية الإنسان التي فطره الخالق عليها( ومن هنا تنطلق دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة إلى القول بأن المجتمع الإنساني كما يرسمه التنـزيل الحكيم إنما هو مجتمع إنساني مدني أساسه القانون الأخلاقي والصراط المستقيم، وأن مقولة الدولة الدينية التي يطلقها البعض مقولة غريبة تماماً لا تنبع من التنـزيل الحكيم الذي نزل كتاباً للإنسانية جمعاء وليس لطائفة أو فئة أو عشيرة بعينها)

و بهكذا مفهوم , فإن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تكون محل تساؤل مؤدّاه : وماذا عن أولي الأمر وطاعتهم واجبة مقرونة في التنـزيل الحكيم بطاعة الله ورسوله؟ .... إلاّ ان دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن وجود أولي الأمر- بدايةً- أمر مفروغ منه( إذ لا بد من أولي أمر في المجتمع وإلاتحول هذا المجتمع بعدم وجودهم إلى قطيع).... لكن الله في التنـزيل الحكيم لم يأخذ على عاتقه أمر تعيين أولي الأمر هؤلاء ( أى الذين يمثلون بالمفهوم المعاصر الدولة/السلطة) لأنه هذه العلاقة ليست سوى حالة تعاقدية بين الناس (أى الشعب) من جهة وبين من يقبل بهم هؤلاء الناس كأولي أمرمن جهة أخرى (أى النخبة الحاكمة)... ومن هنا ينشأ لدى دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة مفهوم الدولة التي تخرج من الشعب وتعمل من أجل الشعب وتحكم بأسم الشعب.... ومن هنا أيضاً تنقسم السلطة فى دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة إلى ثلاث سلطات: تشريعية/قضائية/تنفيذية.... فإذا تحقق للدولة ذلك فإن هذا لا يعني أبداً أنها دولة بلا مثل عليا أو أن شعبها بلا دين أو أن خرقاً قد حدث لصراط الله المستقيم في تنـزيله الحكيم

إن مؤسسات دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة هى مؤسسات حيادية تعكس بشكل عفوي الثقافة الحقيقية للشعب، ولا علاقة لها بدين أو تنـزيل

أمّا عن الشعائر من صلاة وزكاة وصوم و حج , وعلاقتها بدولة"إسلامستان" المدنيّة فإن المثل العليا الإنسانية التي تحكم الدولة المدنية قد وُجَِدت من قديم الأزمان وخضعت للتطور التراكمي عبر مسيرة التاريخ.... أما الشعائر فقد خضعت للتنوّع بعيداً عن مسار التاريخ (فالصوم عندنا كمسلمين هو ذات الصوم عند أقوام آخرين لكنه يأخذ شكلاً مختلفاً...فالبعض يصوم عن الكلام ونحن نصوم عن الطعام والشراب، والبعض لا يتقيد بصيامه بنهار أو ليل ونحن نصوم في النهار، والبعض لا يلتزم في صيامه بشهر معين ونحن نصوم في رمضان، والبعض يصوم امتناعاً عن بعض الأطعمة ونحن نمتنع عنها كلها، والبعض يفهم الصوم هجراً لكل اللذائذ والطيبات هجراً لا رجعة فيه ونحن نصوم عن اللذائذ نهاراً ونأتي ما حل منها ليلاً، وهناك أخيراً بعض لا يصوم على الإطلاق....) و يسرى نفس المنظور على الصلاة والحج

و لهذا كله فلقد خضع الجانب الشعائري ( أى العبادات ) إلى التنوع من ملّة إلى أخرى وأخذ شكله على يد رسولنا الكريم .... فنحن اليوم نصوم ونصلي ونحج تماماً كما صام وصلى وحج رسولنا الكريم( وفي هذا تظهر هويتنا ونُعرَفُ بأننا من أتباع محمد صلى الله عليه و سلّم و من المؤمنين برسالته.... وفي هذا أيضاً تتحقق الاستمرارية الإيمانية لهويتنا التي أخذناها من سنة الرسول الفعلية حصراً- حين فصل بنفسه الجانب الشعائري عن الدولة وسلطاتها ووضع منذ ذلك العصر أهم أساس من أسس المجتمع المدني- وهو عدم تدخل الدولة بأجهزتها في أمور الصلاة والصوم والحج لأن الدولة تعني السلطة والسلطة تعني القمع والإكراه والعقوبة للمخالفين- ..... والنبي صلى الله عليه و سلم لم يستعمل سلطة الدولة في الشعائر بأي وجه من الوجوه، فقد فصلها عن السلطة فصلاً كاملاً ( ماعدا الزكاة التي كانت في عصره هى مصدر الدخل الوحيد لميزانية الدولة ثم انفصلت بدورها عن الدولة بعد أن انفتحت أمامها أبواب جديدة للدخل)

إن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة ترفض مقولة أن الدولة المدنيّة هى دولة بلا دين...فالدولة أولاً وآخراً هى فئة من الشعب، وحين يكون الشعب بلا دين تأتي دولته أيضاً بلا دين، ولكن الواقع حولنا يقول غير ذلك لأن المتأمل لا يجد في الدنيا كلها شعباً بلا دين- ولو في حدوده الدنيا... والحد الأدنى من الدين هو المثل العليا.. فهل كان هناك على مدار التاريخ شعباً قديماً أو معاصراً دون مثل عليا?؟؟)

و بهذا....فإنه لا يبقى من صعوبة فى وجه مدنيّة دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة سوى التشريع (أى الأحكام)... والأحكام هي الآيات التي ترسم للإنسان ما يفعل وما لا يفعل في مجال البيع والشراء والزواج والطلاق والإرث والعقوبات و التي لا يمكن فصلها عن الدولة (مدنية كانت أم دينية... ملكية أم جمهورية.. ديمقراطية أم ديكتاتورية.. قومية أم أممية)

وفى هذه النقطة فإن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن للدين جوانب ثلاثة:

جانب المثل العليا (الذي لا يمكن فصله عن الدولة ولا عن المجتمع)

و

جانب الشعائر (الذي فصله رسولنا الكريم عن الدولة منذ العصر النبوي)

و

جانب التشريع والأحكام (الذي يرسم حدود الله في حياة الفرد والدولة والمجتمع)... والصعوبة هي في هذا الجانب الثالث

لقد خضعت التشريعات السماوية للتطور منذ عهد نوح إلى عهد محمد صلى الله عليه و سلّم فتم إلغاء بعضها وتعديل بعضها( وهذا هو ما يطبق عليه النسخ بين الشرائع السماوية ...والنسخ بهذا المعنى ليس أكثر من تطور على محوري السيرورة والصيرورة.... فإذا نظرنا في كتاب موسى فسنجد فيه أكثر من 600 بند تشريعي، بينما نجد البنود التشريعية في التنـزيل الحكيم أقل من ذلك بكثير، والسبب هو أن التشريعات في كتاب موسى عينيّة مشخّصة جاءت لحالات بعينها تتوافق مع زمن ورسالة موسى، أما التشريعات في التنـزيل الحكيم فقد جاءت عامة مجرّدة غير مشخصة و تقوم على نظرية الحدود( أي أن التشريع في التنـزيل جاء تحت عنوان حدود الله الدنيا منها والعليا، وما على المجتهد أو الفقيه إلاأن يجد ضمن هذه الحدود حلولاً لما يواجه من حالات... وهذه هي الحنيفية في التشريع.... وهذا هو ما يجعل الإسلام متفرّدا و خارج المنافسة-)

ولهذا كلّه.... فإن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن التشريع الإسلامي تشريع مدنيّ إنسانيّ يتحرك ضمن حدود الله ويختار ما يلائم ظروف الزمان والمكان .... وهو ما يجعل من التشريع الإسلامى فى حد ذاته متفرّدا و عمليّا و سلس التطبيق كلّما تم التعامل معه بمنظور دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة

و للحديث بقية

disappointed · 16 نوفمبر 2004

دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة...دولة تدمج الدين فى الدولة و تفصل العبادات عن الدولة

إن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك أن أطروحة الدولة العلمانية التى تفصل الدين عن الدولة بالكمال قد ظهرت إبتداءاً من عصر النهضة في أوروبا نظرا لتناقض مكتشفات العلم مع التفسير التوراتي للكون، ونظرا لجمود شريعة موسى (حيث أن طرح التوراة والإنجيل كان مرحليا، وشريعة موسى وعيسى كانت زمانية مكانية حدّية)... فكانت هذه المطالبة مبررة وتنسجم مع فطرة الإنسان( لذا تم في نهاية الأمر فصل الدين عن الدولة حيث أن الديانة المسيحية قد إنسحبت فعليّا و تم تحديد إقامتها جبريّا فى الكنائس ,وكان الابتعاد عنها ينسجم مع فطرة الإنسان الحنيفية)... وكان هذا هو السبب الأساسي في فصل الدين عن الدولة

أما بالنسبة للدين الإسلامي فهو دين حنيفي منسجم مع الفطرة الإنسانية ويعتمد على التشريع الإنساني (ضمن حدود الله) وعلى البينات المادية وإجماع أكثرية الناس على التشريع

و لهذا... فإن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة قد أدركت أننا إذا أردنا فصل دين الحق (الإسلام) عن الدولة فإن هذا سيعني أن الدولة ستكون غير معنية بالبحث العلمي وتطوير مناهج التعليم والجامعات وغير معنية بربط منجزات العلم مع الحياة...و أن الدولة لن تعنيها البينات المادية والإحصائية في رسم سياساتها المختلفة(وبالتالي فإن الدولة ستقوم على المنجمين والمشعوذين والدجالين)

أما إذا أردنا فصل منهج التشريع الإسلامي ( التى هى حدود الله) عن الدولة فسيعنى هذاأن الدولة غير حنيفية في التشريع، وأن التشريع فيها سيكون حدّي غير متطور، و أن الدولة لن يهمها إجماع أكثرية الناس على التشريع المطروح ولن تأخذ بعين الاعتبار تأثير تطور المعارف على التشريع( ففي هذا يقع ظلم كبير على الناس من جراء عدم تطوير التشريع زمانا ومكانا)

و من ناحية أخرى فإننا إذا أردنا فصل الوصايا ( التى هى الفرقان) عن الدولة فسيعنى هذا أن الدولة غير معنية بشهادة الزور وقتل النفس وإشاعة الفاحشة ورعاية الأيتام وحنث اليمين والوفاء بالمواصفات في البيع والشراء والإنتاج

أمّا إذا أردنا فصل مفاهيم الجمال عن الدولة ( وهى تلك التي تعتبر من الفطرة الإنسانية) فهذا يعني أن الدولة ستكون غير معنية بالآداب من شعر ونثر ورسم ونحت وتصوير وغير معنية بالرياضة والنشاطات الرياضية

ولهذا...فقد أدركت دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة أنه إذا تم فصل هذه البنود الأربعة عن الدولة فسينتج سؤال هام وهو: ما هي الدولة؟

والجواب سيكون في هذه الحالة:

الدولة هي لا شيء

ولعل دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة عندما تسمع من يقول أن ما نعنيه بفصل الدين عن الدولة هو العبادات فقط , فإن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تقول :

لقد كفاكم النبي صلى الله عليه وسلم مؤونة هذا الفصل حيث فصلها بنفسه

نعم....

فــــ....

هل مارس النبي صلى الله عليه وسلّم الإكراه في العبادات الصلاة والصوم والحج؟

هل كلّف أحدا بمراقبة من يصلي ومن لا يصلي، أو من يصوم أو لا يصوم، أو من أدى فريضة الحج ومن لم يؤدّيها؟

و الإجابة هى : بالقطع ...لا

فلقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادات أسلوب الترغيب والترهيب( أي الأسلوب التربوي البحت).. لا الأسلوب السلطوي (حيث نفهم أن الدولة تعني السلطة، والسلطة فيها إكراه... أي لو كانت الصلاة والصوم هي من مهام الدولة لوضعت الدولة عقوبة على تارك الصلاة والصوم ولأكرهت الناس على أدائها ....وهذا لا يوجد في الإسلام بتاتا، حيث أن العبادات هي صلة بين العبد وربه، وكل مهمة الدولة فى العبادات تنحصر في التسهيل على الناس أداء الحد الأدنى من العبادات واحترام هذه العبادات وعدم تشجيع الناس على تركها)

و لذلك يكون ماسبق هو مفهوم دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة لقوله تعالى فى الآية 19 من سورة آل عمران "إن الدين عند الله الإسلام" , و فى الآية 85 من نفس السورة "ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين"

إن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن أنه لا يوجد إنسان في الأرض إلا وله في الإسلام نصيب - عَِلمَ ذلك أم لم يعلم- لأن الإسلام ينسجم مع الفطرة الإنسانية و طبيعة الناس

و من هنا أدركت دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة لماذا وضع الله عز وجل صيغة المبني للمجهول في قوله "فلن يُقبَلَ منه" حيث أنه مفروغ منه أنه لن يقبل من قبل الله لقوله "إن الدين عند الله الإسلام" ....ولكن هناك وجه آخر أنه "لن يقبل منه من قبل الناس أيضا وليس من قبل الله عز وجل فقط".... فأي خروج عن الفطرة الإنسانية (التى يرسّخها الإسلام) في النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتشريعي فيه خروج عن الإسلام بالتبعيّة وسيؤدي ذلك بالضرورة إلى إستنكار الناس له ....لذا فإن ميزان دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة سيكون بأن أي موقف لا يوجد فيه خروج عن حدود الله وفيه العدالة النسبية (أي معتمد على البينات المادية) فإنه سيؤدي إلى غرضاء الناس وموافقة أكثرية الناس عليه ... و أن أي موقف يؤدي إلى احتجاج أكثرية الناس عليه فهو موقف غير إسلامي... و هذا هو المنظور التى تؤمن به دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة عندما تتأمّل الآية 30 من سورة الروم "فطرة الله التي فطر الناس عليها"

و من هذا المنظور ترى دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة أن هذه الأحاديث الثلاثة للنبي صلى الله عليه وسلم ( و الواردة فى الجزء الأول من الجامع الصغير) منسجمة تماما بعضها مع بعض:

1- "بعثت بالحنيفية السمحة ومن خالف سنتي فليس مني"

2- "اختلاف أمتي رحمة"

3- "كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب لسانه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه"

و هنا أدركت دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة كيف أكد النبي صلى الله عليه وسلم على الحنيفيّة وأنها هي العمود الفقري لرسالته وأنها هي سنـّته (وهي بالمفهوم الذي تطرحه دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تحمل مفهوم السماحة وعدم العنت والتحجر، وهي ملة إبراهيم وليست ملة موسى وعيسى - لذا قال "كل مولود يولد على الفطرة" حيث أن الحنيفية هي فطرة الإنسان وهي أساس الإسلام وعلّق بقوله "فأبواه" وهما أكثر الناس تأثيرا عليه، ثم المجتمع يحولانه من فطرة إسلامية حنيفية إلى عقيدة متزمتة متحجرة حدّية عينيّة ...لذا قال "يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه" ...ولم يقل أو يجعلانه على ملة إبراهيم علما بأن إبراهيم جاء قبل موسى وعيسى)

أما قول النبي صلى الله عليه وسلم "اختلاف أمتي رحمة" فإن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن الإجماع بمفهومه الإسلامي الصحيح هو إجماع أكثرية الناس على التشريع المقترح لحالة معينة في زمان ومكان معين( لا الإجماع المطلق الذي لا يحوي بعد الزمان والمكان ...وهذا هو ما يسمى بالإجماع الوهمي ...وهو الذي يطرحه على الناس علماء الدين الإسلامي بقولهم "أجمع جمهور العلماء على كذا و كذا" ....حيث أن هذا الإجماع ليس أكثر من وهم يُطرَحُ على الناسلأنهم أخذوا آراء الفقهاء في أماكن مختلفة وأزمنة مختلفة وجمعوها وقالوا هذا هو الإجماع الذي يجب أن يتبعه المسلمون في كل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة... فقتلوا بذلك روح و حكمة الإسلام في المهد و طرحوه في فراغ وفصل عن الحياة بأيديهم ولا يزالون يقاتلون من أجل فصله ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، ويظنون أن أعداء الإسلام هم الذين يريدون فصله عن الدولة - علما بأن فصل الإسلام الحقيقي عن الدولة وبالمنظور المطروح في هذا الخطاب فيه استحالة - )

و هنا فإن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تشدّد على منظورها بالنسبة لمبدأ الدفاع عن الحدود....فإذا تجاوز مواطنيها حدود الله فإن الله سبحانه وتعالى يدافع عن حدوده لأنه هو الذي وضعها، وإذا تم تجاوز حدود الله من قبل أحد مواطنى دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة فسيقع ظلم كبير على الناس...و في هذه الحالة يجب أن يتأكد الناس بأن الله سبحانه وتعالى لن يترك حدوده مستباحة وأنه سيتدخل ويكيد لمن يخترق حدوده.... أما إذا استبيحت حدود الناس فى دولة دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة كأن يصدر تشريع إنساني يضع حدودا لضرائب الدخل ويكون فيه ظلم للناس وهو ليس من حدود الله، فعلى الناس أن تعلم أن من مهامها هي - حصراً- إزالة هذا الظلم والاحتجاج عليه( لا أن تضعه على عاتق الله وتنتظر تدخل الله)

وبهذا... فإن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن الإنسان الذي ينتظر تدخل الله في كل شاردة وواردة في الحدود التي لا تتعلق بحدود الله هو الإنسان المستكين الذي يخضع ويتلاءم مع الأنظمة الديكتاتورية في العالم.... وهو الإنسان الذى لن يكون أبدا أحد مواطنى دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة....ففى دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة الله يحرس حدوده، و مواطنى دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة يحرسون حدودها

وللحديث بقية

disappointed · 16 نوفمبر 2004

القضاء و التشريع و إقامة الحدود فى دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة

لقد أدركت دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة أن أكبر الإشكاليّات التى تلوح فى الأفق عند طرح الدولة الإسلاميّة تكمن فى القضاء و التشريع و إقامة الحدود.....حيث رصد التاريخ الحديث أن الإشكالية كانت دائماً ما تنبع من كون أن المطالبين بإقامة الدولة الإسلاميّة ينظرون إلى القضاء و التشريع و الحدود فى الإسلام بصورة مسطّحة وجامدة ولا تتمتّع بأى منظور معاصر يهدف إلى تفهّم الروح و الجوهر من أجل تطبيقه عمليّا بما يناسب الواقع المعاصر المُعاش دون الخروج عن الإطار الإسلامى ( أى تهذيب الفروع مع الحفاظ على الأصول)... وهو بالطبع ما لايمكن تحقيقه بواسطة من يقف عند الحرف و لايغوص فى جوهر و روح و مفهوم و حكمة و فلسفة ماوراء الحرف

ولهذا فإننا عندما كنا نستمع إلى من يريدون إقامة دولة إسلاميّة فإننا فى واقع الأمر كنا نستمع طوال الوقت إلى من ينظرون إلى الأمر على أنه قطع يد السارق و رجم الزانية..إلخ إلخ , بأسلوب منغلق و لايتمتع برحابة الأفق التى يوفّرها التشريع الإسلامى فى حد ذاته لو كان من يريد تطبيقه مدركاً لعظمة و إعجاز ذلك التشريع.... وهو ما عقدت دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة العزم على تفاديه

وعليه...فقد آمنت دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة بأن أول خطون إنما تكم فى إدراك فلسفة القضاء الإسلامي والعقوبات و الحدود فى الإسلام

فدولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تعى أن القضاء الإسلامى يعتمد على نظرية الحدود (العليا و الدنيا) والجدل المستمر بين النقيضين (الاستقامة والحنيفية) والذي يتولّد منه جميع تباديل و توافيق حالات التشريع الممكن حدوثها على أرض الواقع ... كما تؤمن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة بأن فلسفة التشريع الإسلامى تقوم على العلاقة الجدلية بين الثبات والتغيّر وبالتالي تقوم على نفس علاقة الثبات والتغير في إصدار الحكم من قبل القاضي..... وهكذا فإن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك تماماً أن القضاء الإسلامي يسمح بإصدار حكمين متغايرين لقضيتين متشابهتين حسب تغير الأحوال و الملابسات ,وذلك انطلاقا من المبدأ الطبيعي القائل بأنه "لا يمكن لحدثين إنسانيين أن يتطابقا تماما، ولكن يمكن أن يتشابها وهناك حدود للتشابه بينهما، وكذلك في الطبيعة لا يمكن لحدثين أن يتماثلا تماما" ..... فهناك الجدل بين التماثل والاختلاف، و هذا الجدل إذا أُخِذَ بعين الاعتبار في حالة إصدار حكم قضائي فسيكون هذا الحكم أقرب إلى العدل( ولكن لا يمكن تحقيق هذا عمليا في القضاء إلا إذا كانت النصوص القانونية تحمل الطابع المستقيم والحنيف معا، أي أن النص القانوني هو نص حدودي يجب الوقوف عنده لا عليه.... وهذا هو سر عظمة و إعجاز التشريع الإسلامى و الذى يجعله عمليّا و مرنا و ملائما لمتغيّرات المكان و الزمان و الظروف)

و بهذا.... فإن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك أنه في هذه الحالة سيكون هناك حالتين محتملتين :

الحالة الأولى:

أن يكون النص القانوني هو نص عيني (أي لا يحق للقاضي أن يحيد عنه قيد شعرة واحدة و يتوجّب عليه الوقوف عليه تماما)

في هذه الحالة لا يوجد عند القاضي أي مجال للحركة أوأخذ القرار طبقا لكل حالة تخاصمية على حدة وعند ذلك يفقد القضاء حكمته (التى هى إقرار العدالة القصوى الممكنة) .... وهنا... فإن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة لن تسمح بأن يصبح القاضي مجرد موظف عادي يمكن لأي إنسان مهما بلغ من قلة الذكاء أن يصبح فى مكانه بمجرد أنه قدم امتحانا وحفظ النصوص عن ظهر قلب، وإذا كانت هذه الحالة عند العرب موجودة الآن فقد ورثناها من مدرسة الفقة التي تقول أن لا اجتهاد في مورد النص (وهو الحال الذي استمر أكثر من ألف عام)... وهذه الحالة يرفضها القضاء الإسلامي رفضا باتا.... و بالتالى ترفضها دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة

و الحالة الثانية:

أن يكون النص القانوني إسلاميا حقّا (أي حدوديا... أى يضع فى الإعتبار الحدود الدنيا و العليا للأحكام )....بمعنى أن النص القانوني يعطي للقاضي فقط الحدود العليا التي لا يمكن تجاوزها، أو الحدود الدنيا التي لا يمكن النزول عنها أو الحديث الأدنى والأعلى والمسموح له أن يتحرك بينهما

وفي هذه الحالة يمكن للقاضي أن يصدر مئات الأحكام المتغايرة لقضايا متشابهة (إعتمادا على متغيّرات و تفرّد كل قضيّة من ناحية التفاصيل المتعلّقة بها)

وفى هذه الحالة , وعلى سبيل المثال ,إذا وضع القانون غرامة القتل الخطأ "الدية" مبلغ مئة ألف جنيه وسجن سنة واحدة, فيجب أن ينص القانون على حدوديته ( أي هل هذا حد أعلى أم حد أدنى؟ )....فإذا كان حدا أدنى فيحق للقاضي أن يفرض غرامات ابتداء من مئة ألف جنيه فما فوق، ولكن لا يجوز له أبدا أن يصدر حكما بأقل من ذلك.....و هذا النوع من القانون يعطي للقاضي حرية الحركة لتحقيق العدالة منسوبة إلى كل قضية على حدة

ولكن هذا النوع من القانون( وبالتالي القضاء) يتطلب من القاضي أن يكون شخصا مميزا... أي شخصا معروفا بنزاهته وميله إلى العدل، وبخبرته الواسعة في الحياة، ومشهود له بالفطنة والذكاء بحيث لا يمكن لأي إنسان حفظ القانون أن يصبح قاضيا، بل يتطلب الأمر أكثر من ذلك بكثير.... و مثال على ذلك: أن يكون هناك هيئة محلفين لكل قضية على حدة...ففي هذه الحالة أيضا يظهر الجدل بين المدعي العام والمحامي، فالمدعي العام يبرز أوجه القضية التي تتطلب العقوبة القصوى، والمحامي يبرز أوجه القضية التي تقتضي تنزيل العقوبة

إن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن هذا النوع من الجدل بين التشديد والتخفيف يساعد القاضي على الوصول إلى حكم أقرب إلى العدالة (العدالة النسبية) في القضية المعروضة عليه.... لذا فإن وجود المدعي العام والمحامي هو من أسس بنية القضاء الإسلامي لأن حكمة القضاء الإسلامى و روحه هى إقرار العدالة القصوى الممكنة ... وهو لذلك النظام الذى تتبنّاه دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة

وبهذا.....فإن أساس القانون في دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة هو قانون حدودي لا عيني... وبالتالي فإن القضاء سيكون فيها مرناً ومميزاَ(إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي يمكن أن يكون القانون عينيا كحالة حد الزنا "الفاحشة العلنية"... ولكن في هذه الحالة يجب على القانون شرح ظروف إقامة العقوبة، علما بأن هذه الحالات الشاذة يجب أن تكون مهمة جدا كحد الزنا والخيانة الزوجية أو حالة الخيانة الوطنية بحيث يجب أن تُعَرّف تعريفا واضحاً)

وبهذا... فإن القضاء الإسلامي فى دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة سيأخذ بعين الاعتبار الحديث النبوي "إدرؤوا الحدود بالشبهات" ...والحدود في العقوبات تعني العقوبة القصوى (و لقد لاحظت دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة فى قول النبي صلى الله عليه وسلم "إدرؤوا الحدود" أنه لم يقل "إدرؤوا العقوبات بالشبهات".... فإذا كان هناك سارق وثبتت عليه السرقة ولكن هناك شبهة "شك" بأن هذه السرقة قد لا تنطبق عليها عقوبة قطع اليد، ففي هذه الحالة يمتنع القضاء عن إصدار حكم قطع اليد وينزل إلى الحكم الأدنى من ذلك

و لهذا كلّه....فإن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأنه بدون تفهّم حكمة و روح و فلسفة القضاء و التشريع الإسلامى بصورة صحيحة فإن التطبيق سيكون محفوفاَ بمخاطر جمّة.. وهو ما تعتزم دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تفاديه بإصرار

وللحديث بقية

disappointed · 16 نوفمبر 2004

العقوبات و الحدود فى دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة

إن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك أن عقوبات قطع اليد والإعدام والجلد قد وردت على أنها عقوبات حَدّية في الجلد وحدودية في قطع اليد والإعدام، كما تدرك أنه لم ترد عقوبة السجن في الكتاب كعقوبة من الله، و لكنّها وردت في سورة يوسف كعقوبة من الناس "عقوبة عزيز مصر ليوسف".

إن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك أن الله سبحانه وتعالى لم يضع عقوبة السجن في مجال العقوبات ولكنه تركها للناس لتحددها.... هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن السجن إهانة لكرامة الإنسان حيث أن الحرية هي أقدس ما يملكه.... أما قطع اليد والإعدام فهما الحد الأعلى للعقوبات على السرقة والقتل لذا فهي استثنائية (أي خاصة جداً)

وعندما أجرت دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة مقارنة بين عقوبة الجلد وعقوبة السجن فإنها قد إرتأت أن عقوبة الجلد أرحم بكثير من السجن للأسباب التالية (على أساس أن الجلد هو عقوبة نتيجة حكم وليس وسيلة للتحقيق والاستنطاق):

1- الجلد لا يعطل الإنسان عن عمله

2- الجلد لا يؤثر على أهل المعاقب إذا كان عنده مسؤولية إعالة زوجة وأطفال

3- الجلد لا يتطلب أية نفقة من الدولة مثل بناء السجون ووضع الحراسة…الخ

4- الجلد لا يفسد الإنسان من الناحية الأخلاقية كما يفسده السجن

5- إن طبيعة الإنسان تفضل الجلد على السجن، فإذا أجرينا استفتاء بين كل المساجين في العالم بأن كل مائة جلدة تعادل سجن سنة فإن أكثرية المسجونين ستفضل الجلد على السجن

و من جهة أخرى فإن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تعى تماماً لماذا أصر الإسلام على علنية العقوبة، وقد يظن البعض أن هذا الإصرار هدفه تربوي بحت وذلك لكي يردع بقية الناس عن ارتكاب الجريمة....ورغم أن هذا صحيح إلاّ أنه يأتي في المرتبة الثانية في أهمية و مغزى العلنية في العقوبة.... أما المرتبة الأولى لعلنية العقوبة فهي لأنها أكبر وأهم ضمان للناس ضد تعسف الحاكم والأحكام....فإذا كانت السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في أي بلد تعلم أن أية عقوبة يجب أن يصدر بها حكم ويجب أن تنفذ علنا, فإن فهذا يعني أن الناس ستسأل عن البينات التي قامت على المُعاقَب حتى نـُفِّذَ فيه الحكم , وعلى السلطة أن تقدم هذه البينات( ولا تتجرأ أية سلطة مهما كانت ظالمة أن تنفذ العقوبات بشكل علني إلا إذا كانت البينات متوفرة)

وهذا هو ما تطلق عليه دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة وصف ديموقراطية العقوبات في الإسلام حيث يكمن فيها أكبر صمام أمان ضد التعسف في الأحكام وفي العقوبات

و لعل من أهم ما تشدّد عليه دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة هو وجوب الإلتفات لمفهوم "حالة الحد الأعلى" فى العقوبات و الحدود فى القضاء الإسلامى :

فحالة الحد الأعلى(نظرية العقوبات في السرقة والقتل) ترتكز على :

1- فى حالة السرقة :

"والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم"

(المائدة 38)

والنكال في اللسان العربي من الأصل "نكل" وتعني المنع... و منه جاء :نكل به تنكيلا ونكالا (أى فعل به ما يمنعه من المعاودة)

وفي هذه الآية بين الله عز و جل العقوبة القصوى للسارق وهي قطع اليد (أي أنه لا يجوز أبدا أن تكون عقوبة السرقة أكثر من قطع اليد ولكن يمكن أن تكون عقوبة سرقة ما أقل من قطع اليد، فما على المجتهدين إلا أن يحددوا حسب ظروفهم الموضوعية ما هي السرقة التي تستوجب العقوبة القصوى، وما هي السرقات التي لا تستوجب العقوبة القصوى، وما هي عقوبة كل سرقة)

وهنا نلاحظ أن الاجتهاد قد فُتِحَ على مصراعيه , ونلاحظ حنيفية الإسلام في الاجتهاد، وعلى المجتهدين أن يضعوا – كل في بلده وحسب زمانه- مواصفات السرقة ذات العقوبة القصوى (وهي قطع اليد)

هنا قد يقول قائل أن هناك حالات تعتبر في ظاهرها سرقة عادية ولكن عقوبة قطع اليد تعتبر غير كافية (كأن يسرق إنسان ما أسرار بلده ويبيعها إلى دولة أجنبية أو يسرق أموال الناس عن طريق الابتزاز أو عن طريق شركات ومشاريع وهمية، أو يسرق أموال الدولة ويساهم في تخريب الاقتصاد الوطني أو تخريب البنية السليمة للدولة في وضع الرجل المناسب في المكان غير المناسب أو ترويج المخدرات أو تخريب المنشآت من مباني وجسور وسدود ومحطات توليد الطاقة الخ… فهل تكفي عقوبة قطع اليد بالنسبة لهذه الجرائم؟؟؟

من أجل حالات كهذه جاءت الآية رقم 33 من سورة المائدة وهي :

"إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم"

و نلاحظ في هذه الآية عقوبات حدّية ....لذا وضع الله عز و جل فيها عدة خيارات للإجتهاد (وكلها عقوبات تفوق عقوبة قطع اليد) وهذه الخيارات هي :الإعدام، قطع اليد والرجل من خلاف، السجن المؤبد...... وعلى مجالس التشريع تحديد الحالات التي تنطبق عليها كل من هذه العقوبات سلفا وفقا للظروف الموضوعية

وبما أن هذه الأحكام تعتبر عقوبات قصوى فإن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك أن الله عز وجل قد فتح باب التوبة والعفو لهؤلاء الناس في الآية 34 من سورة المائدة :

"إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم"

وقد وضع الله عز و جل للتوبة والعفو شرطا أساسيا وهو "من قبل أن تقدروا عليهم" ...أي حتى يحصل مرتكب هذه الجرائم على العفو فعليه أن يتوب ويعترف من قبل أن يُعتَقَل أو يُكشَفَ أمره ....ففي هذه الحالة يصبح العفو حكما مرجحا

2- فى حالات القتل :

"ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا"

(الإسراء 33)

و

"يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم"

(البقرة 178)

هنا بيّن الله عز و جل العقوبة القصوى للقتل بغير حق وهي الإعدام لذا قال: "فلا يسرف في القتل" ( أي أنه لا يجوز أن تكون العقوبة القصوى للقاتل ظلما وعدوانا هي قتله هو وأهله، فهنا يجب على المجتهدين توصيف جريمة القتل التي تستحق العقوبة القصوى وهي الإعدام والتي تسمى جريمة قتل مع سابق الإصرار والترصد، ولكن هناك جرائم قتل يمكن أن ترتكب ولا يعاقب عليها بالإعدام مثل القتل غير المتعمد والقتل دفاعا عن النفس… وهكذا دواليك)

و تراعى دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة أن هناك أيضا عفو أهل القتيل.... لذا قال الله عز و جل فى الآية 178 من سورة البقرة:

"فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان"

وهنا بيّن الله عز و جل كيف فتح الإسلام باب الاجتهاد في نظرية العقوبات في القتل إلى يوم الدين، أما في حالة القتل الخطأ فقد وضع الحد الأدنى لعقوبة القتل الخطأ فى الآية 92 من سورة النساء :

"وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهليه إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديّة مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما"

وهنا وضع الله عز و جل الحد الأدنى في قوله "فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين" بعد حد آخر وهو "تحرير رقبة"

و من أجل كل ذلك أدركت دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة وجوب الإلتفات إلى مسألة الحد الأعلى و الحد الأدنى فى العقوبات بالقضاء الإسلامى

و للحديث بقية

disappointed · 16 نوفمبر 2004

المواطنة و حقوقها و وضعيّة الأقلّيات الغير مسلمة فى دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة

إن الأطر و المبادئ التى تنتهجها دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة بخصوص العلاقة بين المسلم و غير المسلم , وعلاقة القائمين على الدولة الإسلاميّة بغير المسلمين هى أطر و مبادئ تعتمد إعتماداً كلّيا على المرجعيّة الأساسيّة لدولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة , وهى مرجعيّة القرآن الكريم , وبذلك تكون مبادئ دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة فيما يخص هذا الموضوع هى :

"من شاء فليؤمن و من شاء فليكفر"

الكهف (29)

و

"فإن حاجّوك فقل أسلمت وجهى للّه و من اتّبعنِ وقل للذين أوتوا الكتاب و الأمّين ءأسلمتم فإن أسلموا فقد إهتدوا و إن تولّوا فإنما عليك البلَغُ والله بصير بالعباد"

آل عمران (20)

و

"ليسوا سواءً من أهل الكتاب أمّة قائمة يتلون آيَت الله ءاناء الليل وهم يسجدون*يؤمنون بالله و اليوم الآخر ويأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يُسَرعون فى الخيرات وأولئك من الصالحين*و مايفعلوا من خير فلن يُكفَروه والله عليم بالمتّقين"

آل عمران (113-115)

و

"إن الّذين آمنوا و الذين هادوا و الصابئون و النصارى من آمن بالله و اليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون"

آل عمران(69)

و

"إن الذين آمنوا و الذين هادوا و النصارى و الصابئين من آمن بالله و اليوم الآخر و عمل صالحا فلهم أجرهم عند ربّهم ولا خوف عليهم و لاهم يحزنون"

البقرة (62)

و

"و من قوم موسى أمّة يهدون بالحق و به يعدِلون"

الأعراف (159)

و

"قل يا أيّها الناس قد جاءكم الحق من ربّكم فمن إهتدى فإنّما يهتدى لنفسه و من ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل"

يونس (108)

و

"إدع إلى سبيل ربّك بالحكمة و الموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن إن ربّك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين"

النحل (125)

و

" فإن إعتزلوكم فلم يقاتلوكم و ألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا"

إن دستور دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة فيما يخص هذا الموضوع هو ذلك الدستور الإلهىّ المعجز الذى ورد فى الآيات من 21 إلى 26 من سورة الغاشية , والتى ورد فيها :

"فذكّر إنّما انت مذكّر , لست عليهم بمصيطر , إلاّ من تولّى و كفر , فيعذّبه الله العذاب الأكبر , إن إلينا إيابهم , ثم إن علينا حسابهم"

فالآيات تعنى أن من لم يؤمنون بالإسلام فإن هذا شيئ بينهم و بين الله الذى إليه هو (وليس لأحد من البشر) إيابهم ليحاسبهم هو (وليس أحد من البشر) عليه وليس لأحد من البشر أن يفرض علي أحد الإسلام بدليل أن الله يخاطب محمّد صلى الله عليه وسلّم بما لامجال للشك فيه أن محمّدا ليس على من لم يؤمن بمصيطر....بل هو مذكّر أى داع و مبشّر دون إكراه (وإذا كان الخطاب لأشرف خلق الله المصطفى صلى الله عليه وسلّم فكيف لغيره من البشر أن يكون على من لم يؤمن بمصيطر)

ثم أن محاسبة من لم يؤمن بالإسلام و بنبوّة محمّد صلى الله عليه وسلّم إنما هى محاسبة أخرويّة يملكها حصريّا الله عز و جل , وبالتالى فليس لأحد أن يحاسب من لم يؤمن فى الحياة الدنيا....أى ليس لأحد أن يعاقب من لم يؤمن فى الدنيا على عدم إيمانه , وذلك يجعل من دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة دولة من لم يؤمن فيها غير مدين بشيئ لمن يؤمن.... وإذا كان الإيمان علاقة ثنائية بين الله و عبده , فإنها دولة تكون فيها التعاملات الدنيويّة بين العبد و العبد هى التى يملك العبد محاسبة العبد عليها إذا خرق قواعدها , وبهذا فليس للعبد على العبد شيئ يخص علاقة العبد بربّه , وليس للعبد على العبد شيئ إلا فيما يخص علاقة العبد بالعبد... أى المعاملات الدنيويّة

أن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة هى دولة ليس فيها لمن يؤمن على من لم يؤمن سوى النصيحة و الدعوة إلى الإيمان بالحكمة و الموعظة الحسنة ......فقط.......لاغير

أمّا عن المواطنة و حق غير المسلمين حتّى فى تولّى المناصب الحسّاسة و الكبيرة فى إطار دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة فإن الدولة تستلهم إيجابيّات التاريخ الإسلامى التى عبّرت عن روح الإسلام ...... فهذا هو كتاب"تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء" يذكر كيف أن اثنين من اليهود هما يوسف بن فيجاس وهارون بن عمران كانا مسئولين عن خراج الأهواز بالكامل , وأن الوزير ابن الفرات استودعهما مبلغ سبعمائة ألف دينار (وهو مبلغ تدخل قيمته فى الزمن الحالى تحت تصنيف مئات الملايين)

وهناك أيضاً ما ورد بكتاب النجوم الزاهره لأبى المحاسن وكتاب الكامل لابن الأثير وكتاب حسن المحاضرة للسيوطى وكتابى اتعاظ الحنفا و"السلوك" للمقريزى وكتاب روضة النسرين لابن الأحمر وكتاب أخبار الحكماء للقفطى.....وهى الكتب التى اجمعت على التأريخ لتقلّد اليهود أسمى وظائف دول الخلافة الاسلاميّة وأرقاها وعلى رأسها منصب الوزير , ومنهم على سبيل المثال لا الحصر :

=يعقوب بن كلس الذى كان كبير الوزراء فى عهد المعز لدين الله الفاطمى

=أبو نصر صدقة ابن يوسف الذى كان كبير وزراء الخليفة المستنصر

=الوزير أبو سعد التسترى الذى خلف أبو نصر

=أمين الدولة بن غزال وهو طبيب يهودى عيّنه فى منصب الوزير ملكشاه السلجوقى

=ابن نغزالة اليهودى والذى عيّنه كبيرا للوزراء ملك غرناطه" باديس بن حبوس بن زيرى , وفى المغرب أيضا اتّخذ الوالى يوسف بن يعقوب بن عبد الحق ومن بعده حفيده أبو الربيع سليمان كبير مستشارين من اليهود يدعى خليفة بن حيون بن قاصة , بينما عيّن عبد الحق الثانى آخر ملوك بنى مرين اليهودى هارون ابن يحبأ وزيرا , كما عيّن شاويل اليهودى حاكما على مدينة فاس

و لعل دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تضع نصب عينيها قصّتين من واقع أحداث التاريخ الإسلامى :

-القصّة الأولى وردت فى كتاب النجوم الزاهره لأبى المحاسن وتحكى عن تعيين الخليفة العزيز بالله الفاطمى لعيسى بن نسطورس النصرانى وزيرا له فقام الأخير بتعيين واليا يهوديا اسمه "منشا بن ابراهيم الفرّار" على الشام

- والقصة الثانية تروى كيف عُيَّنّ الوزير اليهودى التسترى والذى قام بإسناد مناصب مهمة فى الدولة لعدد من اليهود لدرجة أن أنشد الشاعر المصرى الحسن بن خاقان يقول:

يهود هذا الزمان قد بلغوا .......... غاية آمالهم وقد ملكوا

العز فيهم والمال عندهمو .........ومنهم المستشار والملك

إن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك تماماً أن الإسلام كان قد سنّ منهجاً فيما يتعلّق بحقوق المواطنة الخاصّة بغير المسلمين فى إطار الدولة الإسلاميّة , وهو ما يتجلّى تاريخيّاَ فيما ورد بكتاب تاريخ الحكماء للقفطى أن الوزير على بن عيسى بن الجرّاح "وزير الخليفة العبّاسى المقتدر بالله" كان قد أمر الطبيب سنّان بن ثابت بارسال جماعة من الأطباء وخزانة من الأدوية والشراب لتجوب أرض العراق لتداوى المرضى , فوجد الأطباء فى الكثير من مناطق العراق تجمّعات للطوائف اليهوديّه , فكتبوا يسألون عمّا اذا كان مصرّحا لهم بعلاجهم أم أن العلاج مقصور على مرضى المسلمين , فجاء رد الوزير بضرورة علاج الجميع , وقال قولته الشهيره : "بأى وجه اذا لم نداويهم نقابل ربّنا الذى أمّننا عليهم وجعلهم فى ذمّتنا الى يوم الدين؟؟؟"...... وكانت هذه الحادثة هى التى جعلت "ترتون" المؤرخ الفرنسى فى نفس كتابه المذكور أعلاه يقول :"لو كان التعايش بين معتنقى العقائد المختلفه كما هو الحال فى الخلافات الاسلاميّه لما نشبت حروب على الاطلاق"

أما عن حقوق غير المسلمين فى المساواة بالمسلمين فى كافة مجالات الحياة اليوميّة فإن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن هذه قد تجلّت تاريخيّا فى حقيقة أن الإسلام (فى ظل الدولة الإسلاميّة) قد سمح للمسلمين بالتداوى على أيدى اليهود , وفى أنه قد صدرت عن الخلفاء نصائح للمسلمين بالاطمئنان الى ماينصح به الأطبّاء اليهود من ناحية اباحتهم الافطار فى شهر رمضان للمريض اذا كانت حالته تستدعى ذلك من وجهة نظر الطبيب اليهودى من باب الثقة فيه واجلاله واحترامه وذلك حسب ماورد فى كتاب ابن العبرى "تاريخ الدول والممالك" والذى عدد فيه الكثير من الأطباء اليهود الذين حظوا بمراتب رفيعة فى الدولة الاسلاميّه مثل يوسف ابن يحيى ويهودا ابن داوود وصموئيل ابن صهيون

من أجل كل ذلك.......و بسبب كل ذلك.... فإن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن الإسلام دين معجز و أن إعجازه يكمن فى مدى عمليّته و واقعيّته و عدالته.... ولهذا فلقد عقدت دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة العزم على أن يكون مواطنيها على قدر من سعة الأفق حتّى يستحقّون حقّا هذا الدين العظيم الذى يفترض منهم إعلاء شأنه لا طمس عظمته و تشويه صورته

وللحديث بقيّة

تم تعديل 16 نوفمبر 2004 بواسطة disappointed

disappointed · 16 نوفمبر 2004

أسس النظم الإقتصاديّة فى دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة

إن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة دولة واقعيّة تدرك أن الشهوات الإنسانية بصورة عامّة هي من أكثر الأشياء تمكّنا من سلوك الإنسان وتحكّماً في مردوداته , و أنها هي من العناصر الرئيسية الموجّهة له في سلوكه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي

ولهذا.... فقد أدركت دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة أن نظامها السياسي الاقتصادي المبني على أسس إسلامية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

1- إن الإنسان يشتهي التجديد و يهوى كل جديد في الأشياء، وعليه فإن التخطيط الاقتصادي بدولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة هو تخطيط واقعى يأخذ هذا بعين الاعتبار بالنسبة لإنتاج السلع كمّا وكيفا وبالنسبة للعملية الإنتاجية نفسها و بالنسبة للتسليع الحتمى لأى فكرة أو إختراع ( إذ تدرك دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة أنه بدون ذلك فإن التخطيط الإقتصادى سيفقد أهم حافز من حوافز رغبة الناس- ليس فقط في شراء السلع بل وفى الإبتكار و الإنتاج و إفراز الأفكار- ، إذ تدرك دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة أنه هكذا تعمل عملية الإنتاج وتبادل السلع بكل جد ونشاط)

وحتى إذا لم يحدث ذلك , فإن عملية البيع و الشراء والإنتاج و الإبتكار ستتم فى أحسن الفروض تحت قيود تحد من حرّية الإختيار بغض النظر عن الطروحات وشعارات الدولة ( إسلامية كانت أم غير إسلامية)... علما بأن الشهوات مرتبطة بشكل مباشر بالمستوى المعرفي للإنسان، فكلما زادت معرفته تشعبت شهواته و تعدّدت ( فالكمبيوتر و الإنترنت مثلا يشتهيه شخص مثقّف ولا يشتهيه شخص جاهل )

2- تدرك دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة أن مبدأ الحوافز المادية في الجمع والكسب "الحرث" لا بد أن يكون هو أساس أى نظام اقتصادي مبني على النهج الإسلامي، فبدون هذا المبدأ سيفقد الإنسان اهتمامه بالعمل والإنتاج و الإبتكار

3- تؤمن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة بأن ملكية الأبنية السكنية والأراضى و العقارات جميع الأشياء ومستجداتها من أثاث ولباس ووسائل رفاهية و ترفيه ووسائل الاتصال الشخصية و وسائل التنقّل "السيارات مثلا" وجميع المقتنيات تدخل تحت بند الملكية الشخصية للإنسان ولا يجب أن يحق لأحد أن يتدخل فيها تحت دعوى الدولة الدينيّة

4- تؤمن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة بأن ملكية المواشي ومايندرج تحتها من صناعات " وبالتالى وسائل إنتاج المواد الغذائيّة الحيوانيّة" تدخل تحت بند الملكية الخاصة لأنها كائنات حية تحتاج إلى حب ورعاية وعناية (ويجب أن تكون الشروط التاريخية الموضوعية هى التى تنظم شكل هذه الملكية وضوابطها)

5- تؤكّد دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة على أن الإسلام قد فصل بين الأرض كملكية وبين المحصول الزراعي كنتاج عمل وجهد وتنظيم وإدارة، وأن الشروط الموضوعية التاريخية هي التي تحدد شكل الربط بين المحصول الزراعي والأرض( أي أن المحصول الزراعي يجب أن يكون ضمن الملكية الخاصة لأنه نتاج عمل وجهد والمزروعات كائنات حية تحتاج إلى رعاية خاصة..... أما شكل الربط التاريخي فحسب الشروط الموضوعية حيث يكون بالشكل الذي يساعد على تطور الإنتاج وزيادته وفعالية استثمار الأرض)

وإذا إكتشفت دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة أن هذا الشكل الذي تختاره لا يحقق التطور والزيادة والفعالية فإنها تعلن أنها ستتراجع عنه بدون أي حرج لأنها دولة لا تنسى أثناء تخطيطها الاقتصادي أنها دولة ذات ملّة حنيفية (أى بقوم عمادها على أن القاعدة هى بالمنفعة و الضرر فيما يخص المجموع , فإذا وقع الضرر ينبغى أن نحنف عن مسبّب الضرر)

6- بالنسبة للأرض بعد إشادة المباني السكنية عليها فى دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة فإن بيوت السكن تدخل تحت بند الشهوات المشروعة (لا الأرض التي تبنى عليها المساكن)

7- تؤكّد دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة على أن المواد الخام الطبيعية (من مصادر مائيّة ونفط وخامات معدنية ومراع...إلخ إلخ) لا تدخل تحت بند الشهوات وإنما تدخل تحت هذا البند بعد تصنيعها وقلبها إلى سلع (أى متاع) و أن الظروف الموضوعية التاريخية هى التىتحدد شكل ملكيتها

8- تؤكّد دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة على أن النظام الإسلامي يقوم على أساس عدم الإفراط والتفريط في البنود أعلاه، أي عدم السرف والترف، والسرف هو الزيادة في استهلاك الحاجات والطعام والشراب، والترف هو الاختصاص بالنعم على ناس دون غيرهم "طبقة المترفين" (أي عدم تكافؤ الفرص)

9- تشدّد دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة على أن بند الشهوات هو أحد البنود الحنيفية من الإسلام، لذا يجب أن تكون نظرتنا إلى هذه الأمور وتشريعاتنا الناظمة لها حنيفية أيضا (أي عندما نرى أن أي تشريع من التشاريع المتعلقة بهذه البنود لا يتناسب مع الواقع أو يعرقل مسيرة النمو والتقدم والرفاهية، فما علينا إلا أن نحنف عنه (أى نتراجع ونميل عنه) وإلا ستنطبق علينا الآية 130 من سورة البقرة "ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه" فنصبح من السفهاء لأن الحنيفية هي أساس النهج التقدمي في العالم كله

10- تؤكّد دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة على أن علاقة النشاط الواعي للإنسان مع الأرض يجب أن تكون علاقة مسؤولة، فلا يحق للإنسان أن يفسد الدورات الطبيعية للأرض من مناخ ورطوبة ومياه من جراء إقامته فيها لقوله تعالى فى كلاّ من الآية 85 من سورة هود والآية 74 من سورة الأعراف "ولا تعثوا في الأرض مفسدين" .... فالأرض بما فيها من أنظمة حياتية معقدة هي مكان إقامة الإنسان ونشاطه الواعي ومصدر حياته، وقد أعطانا الله هذه الأرض أمانة بأيدينا لكي نعمّرها ونستفيد منها إعمالاً لقوله تعالى فى الآية 61 من سورة هود "هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب"..... وقد خلق الله الأرض وأنظمتها بشكل أنها قادرة على أن ترمّم نفسها وتحافظ على دورتها الطبيعيّة ,ولكن المشكلة تكمن فى الإنسان ذو النشاط الواعي غير المسؤول والذي من جرّاء نشاطه هذا قد يؤدي إلى إفساد الأرض , ولهذا فإن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة ستشدّد على أن البرامج الاقتصادية في التنمية والاستثمار بها ستأخذ هذه الناحية بعين الاعتبار لأن فساد الأرض من جرّاء عبث الإنسان بها سيؤدي إلى دمار الإنسان نفسه (مشاكل تلوث البيئة والتصحر)

11- تؤمن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة بأن أي طرح للعدالة النسبية لا يأخذ بعين الاعتبار البنود الواردة أعلاه هو طرح طوباوي لا معنى له.... ومآله إلى الفشل لا محالة, حيث أن قوانين الوجود وفطرة الإنسان المنسجمة معها لا تكذب على أحد ولا تغش أحدا ,وبنفس الوقت لا تساير أحدا...... لذا تؤمن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة بوجوب معرفتها وطرح شعارات العدالة النسبية من خلالها لا من خارجها.... و تؤمن أنه إذا تم الطرح من خارجها فسنكون قد وضعنا القانون الأخلاقي بشكل متصادم ومعاكس للقانون الموضوعي، فنقع في الوهم ومضيعة الوقت والمال والأنفس

وللحديث بقية

disappointed · 16 نوفمبر 2004

المعاملات المصرفيّة و التعاملات التجاريّة و نظم الفائدة و الإقراض و التمويل فى دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة

لقد أدركت دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة أنها عندما تكون بصدد تحديد و تأطير المعاملات البنكيّة و الماليّة و التجاريّة فإنها لا تكون بصدد تشريعات و منظومات و أيديولوجيّات و عقيدة و أوامر و نواهى فقط...... بل هى بصدد موضوع علمى رياضى بحت

و بناءا على ذلك....فقد وعت دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة إلى أن هناك ما يسمّى حد أعلى موجب مغلق لا يجوز تجاوزه ، وحد أدنى سالب يجوز تجاوزه

لقد أدركت دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة أن هذين الحدّين يمثّلان مجمل العلاقات و التعاملات المالية بين الناس , أو بين الناس من جهة و المؤسسات الماليّة من جهة أخرى، و أن هذين الحدين يمثلان الربا (كحد أعلى موجب لايجوز تجاوزه) , والزكاة( كحد أدنى سالب يمكن تجاوزه بالصدقات)

وبما أن هناك موجبا وسالبا فهناك حالة الصفر بينهما....

وفى هذه الحالة تشمل هذه العلاقات :

الربا (الحد الموجب)

القرض الحسن (الصفر)

الزكاة والصدقات (الحد السالب)

و من هذا المنطلق فإن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة ترى أن هناك ثلاث حالات لإعطاء المال يمكن للإنسان أن يحنف بينها حسب الظروف الموضوعية التي يعيشها وحسب وضع الإنسان الذي يأخذ المال.... و هذه الحالات هي الربا و القرض الحسن والصدقات.... و يمكن تمثيل العلاقة بين هذه الحالات بالشظل البيانى التالى الذى يعرفه كل من درس الرياضيّات :

فإذا كانت دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تشدّد على أن موضوع الربا هو من حدود الله، فإنها تدرك أنه لا يمكن فصل موضوع الربا عن موضوع الزكاة والصدقات (فهى علاقة حدود موجبة و سالبة و بينهما صفر )

ولهذا... فقد حلّلت دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة الموضوع و تعاملت معه إنطلاقاً من الكلمة التى تمثّل الإشكاليّة... وهى الربا

فلفظة الربا في اللسان العربي من الأصل "رب و-ربء" " (الراء والباء والحرف المعتل وكذلك المهموز منه)... ولها أصل واحد وهو الزيادة والنماء والعلو، يعنى تقول ربا الشيء يربو إذا زاد، وربا الرابية يربوها إذا علاها، والربوة المكان المرتفع.....إلخ إلخ

ثم تأمّلت دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة كيف ورد الربا فى آيات القرآن الكريم فوجدته كالتالى :

"الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون"

(البقرة 275)

"يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفّار أثيم"

(البقرة 276)

"يا أيها الذي آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين *فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون*وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون "

(البقرة من الآية 278 حتى الآية 280)

"يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون *واتقوا النار التي أعدت للكافرين * وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون "

(آل عمران من الآية 130 حتى الآية 132)

"وأخذهم الربا وقد نُهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما"

(النساء 161)

"وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون"

(الروم 39)

و الملاحظ فى هذه الآيات ما يلي:

= ربط الربا بالصدقات بقوله تعالى: "يمحق الله الربا ويربي الصدقات"

= ربط الربا بالزكاة بقوله تعالى: "وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون"

= وضع حد أعلى للفائدة "الربا" بقوله تعالى: "لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة" (إذ لو كان المقصود تحريم الفائدة تماما و بصورة قاطعة لا مجال للنقاش فيها لقال "ولا تأكلوا الربا أضعافا" و كان من البديهى تفهمّ أنه لو كان الضعف حراما فإن الأضعاف المضاعفة حرام من باب أولى.... ولهذا فإن هناك فائدة و هناك فائدة ربويّة)

= وضع حد الصفر بقوله تعالى: "وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون"

وفى هذه الجزئيّة فإن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تسترجع ما جاء في تفسير ابن كثير (الجزء الأوّل...صفحة رقم 592) عند الكلام عن آية الكلالة(سورة النساء , الآية رقم 176) ...حيث ورد ما يلي:

"وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه –الجد والكلالة وباب من أبواب الربا"

و من ذلك السياق و خلاله فإننا ندرك أن الربا هو أمر غير مقطوع فيه بشكل كامل و نهائى و قاطع فى جميع حالاته التى يقابلها البشر على أرض الواقع ( ولهذا أشكل حتى على أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب)

و من ناحية أخرى... فإن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة ترى أننا إذا أردنا أن نربط مفهوم الربا بالزكاة والصدقات فما علينا إلا أن نعرّف الزكاة والصدقات

ماهو تعريف الزكاة و الصدقات؟؟؟

الزكاة والصدقات: هي مبلغ من المال نقدي أو عطاء عيني يعطى من شخص لآخر دون أي مقابل أو التزام من الذي أخذ تجاه الذي أعطى، والفرق بين الزكاة والصدقات، أن الزكاة هي الحد الأدنى للهبة أي الحد الأدنى للصدقات وهي من فرائض الإسلام

و لهذا ......فعندما أورد الله عز و جل المستفيدين من الزكاة قال: "إنما الصدقات" حيث أن الزكاة هي من ضمن الصدقات بينما الصدقات هى المصطلح الأعم

و هنا نرى أن الحد الأدنى للعطاء (السالب الذى يجوز تجاوزه) هو الزكاة (وهو فرض) وهذا الحد الأدنى مفتوح يجوز - بل يستحب- تجاوزه بالصدقات.... وبما أن الأمر كذلك فقد وجهنا الله نفسه إلى من هم الناس الذين يجب أن تُعطَى لهم الصدقات( أي أن هذا الحد مفتوح في الكم وفيه توجه في الكيف) لذا قال تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين".... حتى آخر تلك الآية من سورة التوبة

وبما أن سورة التوبة لا تحوي حدودا فهذا يعني أنها مفتوحة للإجتهاد في الزيادة أو النقصان.... وقد اجتهد سيّدنا عمر بن الخطّاب بحيث ألغى الصدقات على المؤلفة قلوبهم بعد أن أعز الله الإسلام ونصره( حيث أن هذه الآية ليست من آيات الحدود)

و إذا كنّا قد عرفنا في مبحث الزكاة الفقير والمسكين، وقلنا إن الفقير هو الإنسان الذي لا يستطيع سداد أي قرض ضمن الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة.... فلهؤلاء الناس جاءت الآية "يمحق الله الربا ويربي الصدقات" ...أي أن هؤلاء الناس لا يستطيعون سداد أي قرض أصلا , فالمال الذي يعطى لهم هو ليس بقرض أصلا وإنما هو هبة -صدقة- , وهم ممّن تجوز عليهم الصدقة , ولهذا كان الكلام عن التصدّق و ليس الإقراض لأن أجرها عند الله وليس عن العبد

وجاءت على نفس المنوال الآية أيضا التي ربطت الربا بالزكاة: "وما آتيتم من ربا"إلى قوله تعالى : "وما آتيتم من زكاة"

أمّا عند إعطاء مال لهؤلاء الناس على أساس قرض مع فائدة فتنطبق عليه الآية 275 من سورة البقرة: "لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس"

وجاءت أيضا الآية 278 من نفس السورة :

"ذروا ما بقي من الربا"

والآية 279 :

"فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله"

هذه كانت هي الحالة الأولى من حالات العطاء

أما الحالة الثانية فهي للناس الذين يستطيعون سداد القرض ولكن دون أية فائدة أي حالة الصفر أو ما يسمى بالقرض الحسن... وفي هذه الحالة جاءت الآية 279 من سورة البقرة: "وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلِمون ولا تُظلَمون".... وهذه الحالة أيضا هي الحد الأعلى في معاملة أصحاب الصدقات، لذا فضّل الله الهبة وقال: "وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون"

و لقد أخذت دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة بقية الحالات ( وهم الناس الذين لا تنطبق عليهم آية الصدقات، ابتداء من الهبة بدون مقابل وحتى القرض الحسن كأعلى حد ) فوجدت أن هؤلاء الناس هم عمليّا أهل الفعاليات التجارية والصناعية والزراعية والذين هم عصب الاقتصاد (مثل شركات النفط والسيارات والتعدين وكل حقول الصناعة والزراعة والتجارة والخامات..إلخ إلخ).... فما حكم هؤلاء وهم ليسوا من أهل الصدقات؟

إن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأنه من أجل هؤلاء جاءت الحالة الثالثة وهي الحد الأعلى في الفائدة (وهو مغلق تماما و لايجوز تجاوزه لعدم التعدّى على حدود و تشريعات الله بخصوص الربا) وهذا الحد الأعلى جاء في قوله تعالى:

"يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون"

أي أن الله وضع سقفا للفائدة من أجل الناس الذين لا يستحقون الصدقات وليسوا بحاجة إليها، وهؤلاء يشكلون شريحة كبيرة في المجتمع وهم الصناعيون والحرفيون والمزارعون والتجار…إلخ إلخ

هذه الفائدة هي ضعف مبلغ الدين ولا يمكن أن تزيد عن ذلك فى أساس النظام المصرفي الإسلامي بدولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة , الذى بذلك يكون كما يلي:

1- لا يعطى مستحقو الزكاة والصدقات قروضا، بل هبات دون مقابل

2- يمكن في حالات معينة إعطاء قرض دون فائدة وهي معاملة الحد الأعلى لأصحاب الصدقات

3- لا يوجد في النظام المصرفي الإسلامي قرض مفتوح الأجل قد تبلغ الفوائد فيه أكثر من ضعف المبلغ، لذا فإن أجل القرض في المصارف الإسلامية كحد أعلى هو حتى تبلغ الفائدة ضعف المبلغ، ففي هذه الحالة يجب أن يكون المبلغ مسددا، وفي الحالات التي تبلغ فيها الفائدة أكثر من ضعف المبلغ الأصلي فيحق للمدين الامتناع عن دفع ما زاد عن الضعف

إن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن هذه هي أسس النظام المصرفي الإسلامي، حيث أن المصارف هي عصب الاقتصاد الحديث من تجارة وصناعة وزراعة.... ففي حالة تقيد المصارف بهذه القاعدة فلا مانع أن يضع المسلم ماله في هذه المصارف لكي تديره ويأخذ عليه الفوائد

وفي هذه الحالة تكون دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة هي صاحبة الحق الوحيد في تحديد نسبة الفائدة السنوية طبقا للوضع الاقتصادي السائد، والمصارف فقط هي صاحبة الحق الوحيد في إعطاء القروض بفوائد وتطبيق أقصى العقوبات على الذي يقرض بفائدة من غير المصارف

ومع هذا وذاك.... فإن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك أن هناك إجتهادات عديدة يجب أن يتم طرحها للنقاش فى لجان مشتركة تجمع بين ذوي الاختصاص من الاقتصاديين والمصرفيين والتجاريين من جهة و علماء الدين الإسلامى المتنوّرين من جهة أخرى ( و هنا تظهر فائدة كلّيات جامعات إسلامستان الشرعيّة/العلميّة التى ستنشط دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة فى تدشينها من أجل مزج العلوم الشرعيّة بالعلوم الدنيويّة فى ذهن الطالب) , بحيث يضعوا تفصيلات لذلك بشرط أن لا يتجاوزوا حدود الله.... وربّما تكون دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة قد وضعت طرحها و إجتهادها فيما يخص الربا ليكون موضع بحث و تمحيص ... وهو الطرح الذى يلخّصه هذا الشكل البيانى:

إن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد سن تشريعات عينية لموسى وعيسى في الكتاب وذلك لتتناسب مع الظروف التي عاشوها هم، لذا سميت تشريعات موسى وعيسى (الكتاب) وهذه التشريعات لم تحمل الصيغة العالمية وإنما حملت الطابع الزماني المكاني، أي أنها لم تكن مبنية على نظرية الحدود لذا تم تجاوزها وتم فصل الشريعة عن الدولة بالنسبة للمسيحية واليهودية وهذا عين الصواب.... أما رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فقد وُصِفَت بأنها "أم الكتاب" لأنها حنيفية على نظرية الحدود ( لذا فهي تحمل الصيغة الكونية، ويمكن استنتاج ملايين الأحكام العينية من خلالها، ومن الصعب تجاوزها إلا على الجاهل، وكلما زاد الإنسان تحضرا وتقدما زاد فهمه لحدود الله وقناعته بها)

و لهذا فإن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك أن الفرق بين الصحابة ساكني المدينة ومكة وبين الأعراب في فهم حدود ما أنزل الله هو أن الصحابة كانوا أكثر تحضرا من الأعراب. ولنا أن نذكر فرق التحضر بين الصحابة وبيننا بسبب العنصر الزمني، وهو فرق أكبر بكثير من ذلك الفرق.... ولذا فإن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تشدّد على أن مواطنيها مؤهلين الآن لفهم حدود ما أنزل الله على رسوله أكثر بكثير من أهل القرن السابع الميلادي

و بهذا... فإن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن مصطلح تصادم"الشريعة الإسلامية" مع القانون المدنى هو مصطلح خاطئ في الأصل (حيث أن عظمة و تفرّد الدين الإسلامى يكمن فى واقعيّته و عمليّته التى إستقاها من كونه مبني على الحدود فقط ...إذن فهو دين مدني بحت إن شئنا فهماً واعياً و عميقاً لحكمة و إعجاز هذا الدين....ومن هذا المنطلق فإن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم صالحة لكل زمان ومكان) وكل ما نحتاج إليه هو الإستقراء المعاصر الذى يوفّره لنا هذا الدين

وللحديث بقية

disappointed · 16 نوفمبر 2004

رؤوس أقلام فى منظومة إختيار النخب الحاكمة فى دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة

عقد الإمامة ( أى كيف يجب أن نختار رئيس الدولة) لابد له فى دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة من منظومة حرّة تفرز حاكم قوى يحظى بالاحترام والاقناع فى غالبية الأوساط

إن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن الإمامة موضوعة لخلافة الدنيا , وتؤكّد على أنها اذا كانت لها وظيفة حراسة الدين فإن لها وظيفة أخرى لا تقل أهمّية وهى وظيفة سياسة الدنيا (أى أن النظر فى دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة سيكون لمن هو أقدر على تسيير أمور الدنيا مع عدم اضاعة الدين وليس بالضرورة الى من هو الأكثر تفقّها فى الدين خاصة اذا ما اقترن تفقّهه فى الدين بعجز عن تسيير أمور الدنيا)

كما أن دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تشدّد على أن الإمامة ليست وقفا على فرد( فلا مكان فى دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة لحكم الفرد مدى الحياة تحت مسمّى السيّد الرئيس أو الملهم أو القائد المؤمن بطل الحرب والسلام أو الركن المهيب...الخ الخ الخ.... أو تحت مسمّى مجاهد الأمّة أو شيخ الديار أو صاحب البيعة الأبديّة....إلخ إلخ إلخ..... فدولة دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة ترفض حكم الفرد شكلا و موضوعا و تصر على أنه لا يمكن أن يكون فيه صلاحها)

وفى دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة فإن إجماع مواطنى الدولة هو الأصل فى عقد الامامة (أى اجماع الأمّة).... كما أن العلاقة بين الإمام ( الحاكم ) من ناحية والرعيّة ( الشعب) من ناحية أخرى هى علاقة فى إطار من العقد الاجتماعى ... فالأمر فى دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة لا يعدو كونه عقدا عرفيّا ينظّم العلاقة بين الحاكم ورعاياه فى ظل مجموعة من الحقوق والواجبات المتبادلة بحيث اذا أخل أحد الطرفين بشرط العقد أو أهمل فى واجباته تجاه الطرف الآخر جاز لهذا الطرف الأخير التحلل من شروط العقد (فاذا فشل الحاكم فى تحقيق طموحات شعبه صار عقد ولايته عليهم مفسوخا ويحق لشعبه مطالبته بالتنازل عن الحكم)

ولقد حدّدت دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة واجبات الحاكم و فصّلتها فى صورة Job Description فى دستورها الذى يحوى فقرة صريحة تنص على أنه إذا قام الإمام (الحاكم) بأداء حقوق رعاياه عليه فقد أدّى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم , ووجب له عليهم حقّان وهما الطاعة والنصرة ما لم يتغيّر حاله, وبذلك فإن الطاعة والنصرة لا تجب على الرعيّة للحاكم الاّ اذا نهض بواجباته فاذا أهمل أو قصّر أو فشل فى تحقيق الطمموحات لشعبه فلا طاعة ولا نصرة لشعبه تجاهه .... وهى الصياغة التى توضّح اعتبار دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة للعلاقة بين الحاكم والشعب كعقد متبادل (فاختيار الحاكم يكون باستيفاء الشروط وأداء الواجب بالصورة التى يرضى عنها الشعب , ولا يكون الاّ باجماع الشعب والدعوة الى المفاضلة بين الحاكم وبين من يرى أنه أولى بالامامة , وليست الأمور بيعة أبديّة حتى الممات )

ثم أن سلطة الحاكم ليست مطلقة فى دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة (اذ يتم وضعه تحت آليّة رقابيّة تقيّم عمله وتراجعه وتحاسبه)

أمّا عن ولاية العهد فى دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة , فإنه نظراً لأنه من المتعذّر على الامام أو الحاكم أن ينهض بجميع شئون الأمة ويباشرها بنفسه فإنه لابد له من الانابة بتقليد الوزارة و الجهات التشريعية التى تساعده على أن يكون أبعد من الزلل وأمنع من الخلل

و الوزارة فى دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تنقسم إلى وزارة تفويض (جهات تشريعية و مجالس نيابية تحاسب الجهات التنفيذية و تسن القوانين الملزمة لها) و وزارة تنفيذ يكون فيها الوزراء مكلّفين بتنفيذ الأمور اللتى تعهد اليهم دون أن يكون لهم إستقلال ذاتى أو رأى مستقل , ولذا فإن الشروط الواجب توافرها فى وزير التنفيذ مخفّفة عن تلك الواجب توفرها فى وزير التفويض التى يجب أن تكون أكثر تشددا من جهة الكفائة و النزاهة

وفى دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة فإن التفويض ولاية لاتـُمنَحُ الاّ بعقد (ولهذا وجب ان تكون الانتخابات البرلمانيّه معبّرة عن ارادة الأمّة , وهو ما يجعل دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تضع الإنتخابات فيها تحت إشراف قضائى كامل مع توفير العدالة الكاملة بين مرشّحى جميع الأحزاب وعدم عرقلة مرشّحين بأعينهم أو محاولة فرض مرشّحين بأعينهم)

كما تجيز دولة"إسلامستان" المعاصرة المستنيرة أن يكون الوزير ذمّيا فى مجاله إلاّ فيما كان يقتضى الحكم فيه بأحكام الشريعة الاسلاميّه , كما تتيح لأى ذمّى بز أقرانه المسلمين فى مجاله أن يأخذ فرصته الكاملة فى الإنخراط فى النخبة الحاكمة

و للحديث بقية

disappointed · 16 نوفمبر 2004

الجهاد و مفهومه فى دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة

مبدئيّا فإن لدولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تصوّر عن الجهاد فى مفهومه الأوسع و الأشمل , وهو التصوّر الذى ستسعى جاهدة لنشره حتى يشعر الطالب وهو يستذكر دروسه أنه يجاهد فى المدرسه والجامعه فى سبيل الله لكى يكون قادرا على حماية الدين الذى أراد الله أن يظهره على الدين كلّه... و حتى يشعر المدرّس أنه يجاهد من نفس المنطلق أمام السبّوره.... و حتى يكون سائق الأتوبيس مجاهدا أمام عجلة القياده.... و حتى يكون الفلاّح مجاهدا فى حقله.... والعامل مجاهدا أمام المكائن.... والسياسى مجاهدا تجت قبّة مجلس الأمّة.... ورئيس الحى مجاهدا على مكتبه وفى غرفة اجتماعاته.... والطبيب مجاهدا وهو يحمل مشرطه وسمّاعته.... والمهندس مجاهدا وهو يفكّر فى أرواح الناس قبل أن يمسك بالمسطره ويضع تصميمه و قبل أن يرتدى الخوذة و يتابع التشييد فى الموقع.... والصحفى مجاهدا قبل أن يفبرك الأخبار ويسيئ لسمعة الناس.... والفنان مجاهدا وهو يفكّر فى قيمة مايقدّمه قبل الوقوف أمام الكاميرات أو خلف الميكروفونات أو وهو ممسك بريشته و باليتة ألوانه.....

والبقّال مجاهدا وهو يتخلّص من بضاعته الفاسده قبل أن يفكّر فى خداع زبائنه و توريطهم فيها...... والمحامى مجاهدا بثوبه الاسود الذى اتّشح به..... وكنّاس الشوارع مجاهدا بمقشّته.... والباحث مجاهدا وسلاحه مجهره ومعمله.... وحتّى عامل المجارى مجاهدا وهو فى البالوعه

إن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك أنه لو كان هذا هو المفهوم لكان هو الجهاد حقّا,ولإرتقى مجتمعها وتقدّم , فتطوّر,فنجح,فاستقل,فتخلّص من التبعيّه,فكسب احترام الآخر,فناطح الآخر,فتفوق على الآخر,فأصبح قادرا على تكون الــ"لا" فى وجه الآخر عندما تكون الحاجة ملحّة لها فعلا لا قولا

إن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأنه ليس سوى هذا الجهاد بقادر على أن يظهر دين الله الحق على الدين كلّه.....و بأن هذا هو الجهاد الحق الذى سيعلى راية المسلمين والعرب بهدوء وتلقائيّه وثقه بالنفس واحتراما سيجبر الآخر عليه أن يؤدّيه له حتى ولو كان هذا الآخر لايحبّه ويضمر له الشر , إذ تدرك دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة أنه ليس أفضل من أن تغزو نفس عدوّها وهو يخشاها ويحترمها فى نفس الوقت , كما تدرك أنه ليس أكثر سوءاً من الوضع المزرى الذى يكون فيه عدوّها كارها ومحتقرا لها و مستخفّاً بها فى نفس الوقت الذى يكون بإمكانه سحقها

أمّا عن الجهاد فى مجال القتال و الحرب , فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تستقى منظورها إليه من مرجعيّتها الأساسيّة التى هى القرآن الكريم , ولهذا فإن منظورها فى هذا المجال يرتكز على :

"يا أيّها الّذين آمنوا كونوا قوّامين للّه شهداء بالقسط ولا يجرمنّكم شنئان قوم على ألاّ تعدلوا , إعدلوا هو أقرب للتقوى واتّقوا الله إن الله خبير بما تعملون"

"من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنّه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً و من أحياها فكأنّما احيا الناس جميعاً"

"ولاتقتلوا النفس التى حرّم الله إلاّ بالحق , ومن قُتِل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يُسرف فى القتل إنّه كان منصوراً "

"ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعُ مثقلة إلى حملها لايُحمَلُ منه شيئ ولو كان ذا قربى "

و بالتالى فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة ترفض خلط الأوراق...... و ترفض اللجوء إلى ما ينهانا عنه الإسلام كرد فعل لما يفعله آخرون (لايدينون أساساً بالإسلام) فينا كمسلمين

إن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن الإسلام دين جاء ليعلّمنا الصواب لا ليعطينا رخصة لفعل الخطأ لأن آخرين (لايدينون بالإسلام) قد فعلوا نفس الخطأ معنا...كما تؤمن بأن الإسلام دين مبادئ و قِيَم ( وهى لا تتجزّأ و لا يتم إسقاطها تبعاً للأحداث و المعطيات الظرفيّه , ولا يمكن تغييب هذه المبادئ و القيم و تحويلها إلى مجرّد ردود أفعال تتعارض مع تعاليم هذه المبادئ و القيم)... وفوق كل ذلك فإنها تؤمن بأن الإسلام دين جاء ليتمّم مكارم الأخلاق و ليرسى أسس التعامل الإنسانى العادلة دون تفريط فى حقوق المسلم و دون ظلم أو بغى من المسلم تجاه أبرياء أثناء سعيه نحو الحصول على حقوقه

إن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك أن الإسلام ينهانا عن قتل و ترويع الأبرياء سواءاً فى السلم أو فى الحرب , و أن الإسلام ينهانا عن التعسّف و الظلم و الإسراف فى قتل من لا ناقة لهم و لاجمل فى إيذاء الإسلام و المسلمين , و أن الإسلام هو الدين الذى جاء ليتمّم مكارم الأخلاق و يرسى قواعد نبيلة فى التعامل فى السلم و الحرب , ولهذا أُوصينا كمسلمين ألاّ نقتل طفلاً أو إمرأةً أو شيخاً و ألا نقطع شجرة و نحن فى حالة الحرب

أما عن موقف دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة من العمليّات الإستشهاديّة فإنها تشدّد على أن يتم توجيهها ضد كفار أعلنوا الحرب على المسلمين ، فإن الكفار أنواع ، منهم المحاربون ، ومنهم المسالمون ، ومنهم المستأمنون ، ومنهم الذميون ، ومنهم المعاهدون ، وليس الكفر مبيحاً لقتلهم بإطلاق بل ورد في الحديث الصحيح كما في البخاري (2930) عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة ، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما ) ورواه النسائي وأحمد وابن ماجه وغيرهم( فالأصل إجراء عقود المسلمين على الصحة وعدم التأويل فيها إذ أن هذا يفضي إلى الفوضى والفساد العريض )

كما تشدّد دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة على ألاّ تكون لهذه العمليّات مردود سيء أو متعسّف مثل الانتقام من الأبرياء أو تهديم المدن والقرى

وبذلك ....فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة (على سبيل المثال) تؤيّد تفجير البنتاجون فى عمليّة سبتمبر و لكنّها ترفض تفجير برجى مركز التجارة العالمى , كا تؤيّد أى عمليّات موجّهة تجاه الغزاة الغاصبين فى العراق و من يساعدهم و يدعمهم و يتعامل معهم ولكنّها ترفض أى عمليّات عشوائيّة يسقط فيها ضحايا أبرياء كما ترفض قتل و إختطاف و ترويع غير المسلمين الذين ذهبوا إلى العراق من خلال الجمعيّات الدوليّة التى تقدّم العون للعراق و العراقيين , و هى تؤيّد أى عمليّات إستشهادية أو جهاديّة فى فلسطين يتم توجيهها تجاه القادة و السياسيين و العسكريين و المستوطنين و كل من يساهم فى تقوية شوكة الكيان الصهيونى من أوّل مبرمج الكمبيوتر و حتّى سائق الجرّافة التى تقوم بتجريف الأراضى الفلسطينية , ولكنها ترفض العمليّات العشوائية التى تحصد الأطفال الأبرياء , وعلى نفس المنوال فإنها تؤيّد على سبيل المثال تفجيرات مدريد لو كانت قد تم توجيهها إلى مقر الحكومة الإسبانيّة اليمينية التى جعلت من جيشها رأس حربة موجّهة إلى بلد عربى إسلامى , ولكنها بالتأكيد ترفض تفجيرات مدريد عندما تكون فى محطّة سكك حديدية لتحصد أرواح الأبرياء بصورة عشوائيّة , و فى نفس السياق فإنها تؤيد أى عملية تجاه القوات الروسية و من يتعامل معها و يساندها فى الشيشان , ولكنها ترفض و تدين عمليّات جبانة و خسيسة كتلك التى تستهدف مدرسة أطفال أبرياء

ثم أن لدولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة رؤية أخرى تكشف عن زاوية أخرى للجهاد , وهو الجهاد من أجل الحرّية....حرّية العقل و البدن و الروح و العقيدة... أى الجهاد و النضال ضد الظلم و التعسّف و الطغيان و التسلّط و الإستبداد....فدولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن التنزيل الحكيم قد قرّر حرية الاختيار , وقرر قيام علاقة جدلية بين الكفر والإيمان وأنه لا يمكن لأحد أن يلغي الآخر( بمعنى أنه لا يمكن - عمليّا - إلغاء الكفر.... بدليل قوله تعالى فى الآية 31 من سورة الرعد "ولو أن قرآناً سُيرت به الجبال أو قطّعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعاً، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعةٌ أو تحل قريباً من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد")

إن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك أن هذه الآية تبين بشكل قاطع أن جدل الكفر والإيمان (الذي هو من جدل الإنسان) لا ينتهي بهداية الناس أجمعين، لكن الله شاء أن يتركهم أحراراً في اختيارهم لهذا

ولهذا.... فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن علينا ( نحن المؤمنين من الناحية العقائدية) أن نسلّم بوجود الكفر كطرف آخر، وبأنه لا مجال لإلغائه، بل المجال هو بإقامة علاقة جدلية معه

و دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك أن هذه العلاقة الجدليّة قد حددها التنزيل الحكيم بمستويين:

المستوى الأول و هو المستوى العقائدي:

وهو حق كل انسان في أن يختار الإيمان أو الكفر بملء حريته وإرادته وبدون إكراه

وفي هذا المستوى جعل الله عقوبة الكفر أخرويّة بحتة, وأعفانا - بل منعنا - من إكراه الناس على الإيمان والضغط عليهم كي يؤمنوا

وفي هذا المستوى العقائدي قال تعالى فى الآية 29 من سورة الكهف :

"وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا اعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا"

لقد أعطى القرآن ملء الحرية للناس في اختيارهم بين الكفر والإيمان..... وبما أن الكفر ظلم للنفس من الناحية العقائدية( وقد يرتكب الظلم من غير الكافر أيضاً) فقد وسع العقوبة الآخروية وقال " إنا أعتدنا للظالمين ناراً "

إن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن هذا المستوى العقائدي لا يعتبر الكفر أو الالحاد معيبة دنيوية.... بل هو معيبة أخروية حسابها على الله سبحانه وتعالى ( وهو الذي منع الناس من أن يحاسبوا بعضهم بعضاً على المستوى العقائدي... لأنه لو سمح بذلك لما استقامت المجتمعات الانسانية لأن الحرية هى غاية الخلق)

و دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك أنه بما أن المجتمعات الانسانية(بالمفهوم المعاصر) هى شعوب تتألف من أمم وقوميات تعيش في دول...و بما أن الدول لها قوانين ناظمة تنظم المؤمن والملحد على حد سواء، فقد سمح الله سبحانه و تعالى بأن يتعايش المؤمن والملحد ضمن الدولة الواحدة من خلال تسيير أمورهم الدنيوية (دون أن يضطهد أو يؤذى أو يقتل أو يحارب بعضهم بعضاً)

إن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تشدّد على أن الله سبحانه وتعالى قد منع( بصريح القول ) أي إنسان على نطاق المجتمع (أو على نطاق أية دولة بالمفهوم المعاصر) من أن يتهم أحداً بإيمانه، أو أن يقول له أنه ملحد، أو أن يقول أن هذه دولة ملحدة ولا سبيل إلى الصداقة والتعايش معها في مجال الحياة الدنيا( وذلك في قوله تعالى فى الآية 94 من سورة النساء : "يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، إن الله كان بما تعملون خبيراً"

لقد جاءت هذه الآية لتبين أنه لا يجوز(حتى في القتال) أن نتهم من ألقى إلينا السلام بأنه غير مؤمن( حتى لو كان غير مؤمن فعلاً).... فإذا كان ذلك كذلك في القتال فما بالنا بالأمور التي لا تتعلق بالقتال؟؟!!

إن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك أن هذه الآية من سورة النساء قد جاءت ناسخة لتشريع معاملات الأعداء في كتاب موسى، وينطبق عليها مصطلح (خير منها) أو (ويعفو عن كثير)

أمّا المستوى الثاني ( وهو المستوى السلوكي العدائي) :

فهو المستوى الذي يتم فيه فرض الكفر على المؤمنين و يتم إضطهادهم( أي عندما يأخذ الكافر موقفاً من المؤمن ويحاول أن يفرض عليه هذا الموقف)

فالمؤمن إنسان يعترف بالآخر عن طواعية وقناعة، وعندما يعترف الكافر بالآخر عن طواعية وقناعة فلا سبيل إلى القتال بينهما...ولكن عندما يحاول الكافر أن يلغي الآخر (المؤمن) ولا يعترف بوجوده أصلاً , فعند ذلك يصبح القتال مشروعاً( لا لإلغاء الكفر ولكن لتأسيس حرية الاختيار للناس، وحرية العقيدة والتعبير عن الرأي بدون خوف)

وفي هذا المستوى الثاني قال تعالى فى الآية 73 من سورة التوبة :

"يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير"

و لقد توقفت دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة كثيرا عند هذه الآية.....ففى هذه الآية يتجلّى كيف أضاف الله أمر القتال الدنيوي إلى العقوبة الأخروية.... ولكننا نلاحظ أيضاً أن الله عز و جل قد إستهل الآية بقوله : "يا أيها النبي" ليبين لنا أنها تعليم لا تشريع ..... كما ان الله عز و جل قرن المنافقين فى هذه الآية بالكفار( وكلنا يعلم من السيرة النبوية الشريفة أن النبي لم يتخذ بحق المنافقين - وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول- أية عقوبة دنيوية لأن العقوبات في الإسلام على الأعمال لا على النوايا.... وهذه قاعدة من أهم القواعد التي أسسها الرسول لبني الإنسان بأن النوايا لله سبحانه وتعالى و هو الذى يجزي بها أو يعاقب عليها... أما العقوبات عند الناس فهي على الأعمال)

و من هنا تبيّن لدولة "إسلامستان" المعاصرة أن الخطوط الأساسية للجهاد ( بمنظور إستخدام القوّة أو العنف) في الإسلام هي محاربة الإستبداد و مقاومة نفي الآخر( أي أنه سيتوجّب فى دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة أن يُسمَحَ بحرية العقيدة بدون أي إكراه، و أن يسمح بالإيمان والالحاد على حد سواء، وأن يكون حق المؤمن في إيمانه وعباداته والتعبير عن رأيه بصراحة- كحق الملحد تماماً في إلحاده وفي التعبير عن رأيه بصراحة) ....فإذا ما تحقق ذلك أصبح العنف العقائدي غير مبرر، و أصبح الإستبداد فى مستويات غير المستوى العقائدي ( منها السياسي، والاقتصادي، والاجتماعى، والعرفي)... لكن الإستبداد يظل بكل مستوياته على نوعين: داخلي وخارجي (ويأخذ في الحالتين نفس التعريف....وهو إلغاء الآخر وعدم الاعتراف به)

و من هذا المنظار للجهاد و النضال فقد تعاطت دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة مع آيات الحوار بين إبني آدم (قابيل و هابيل) كما وردت في الآيتين 27 و 28 من سورة المائدة

فقد ورد فى هاتين الآيتين :

"واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين * لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين"

كما ورد فى الآية 30 من سورة المائدة :

"فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين"

وهنا نتبيّن مايلى :

1- كان التقرب من الله مشخصاً (القرابين) ولم يصل إلى مرحلة التجريد (الصلاة والصوم والزكاة) إلا في عصور متأخرة

2- أرادت "أنا" الثاني أن تلغي "أنا" الأول بالقتل

3- تغلبت "الأنا" الانسانية عند الأول على "الأنا" البشرية( أي تغلب الشعور الإنساني عنده على غريزة البقاء وغريزة التملك، فوصل إلى موقف اللامعقول وقبل أن يضحي بنفسه... ولو لم يفعل ذلك لأصبح عبداً للأول).....وبعبارة أخرى : كلما تغلبت غريزة البقاء وغريزة التملك عند الإنسان على الأنا الانسانية عنده (الحرية والكرامة و اعتراف الآخر به كندّ له) يصبح الانسان عبداً، وقد حصل ذلك منذ قدم التاريخ حتى اليوم( على مستوى الأفراد وعلى مستوى الدول)

إن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة قد أدركت أن هذه المتراجحة تعتبر من أصعب المتراجحات إذا تم عكسها( أي إذا كانت الأنا الانسانية فيها أكبر من الأنا البشرية المتمثلة فى غريزة البقاء والتملك والشهوات الدنيوية).... فإذا ما انعكست هذه المتراجحة بالشكل المشار إليه يصل الانسان إلى موقف اللامعقول ( أي إذا هدرت كرامة الانسان و حريّته وأراد أن يدافع عن كرامته و حرّيته التى هى الأنا الانسانية لديه كان موقفه هذا في التضحية بحياته لا معقولاً عندما يتم تحليله بالمقاييس المادية المعقولة).....ولهذا...... عوّض الله سبحانه و تعالىهؤلاء الناس تعويضاً مادياً من جنس التضحية( وهو التضحية بالحياة والشهوات الدنيوية) فإعتبرهم شهداء... ووصفهم بقوله تعالى فى الآيتين 169 و 170 من سورة آل عمران : "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً، بل أحياء عند ربهم يرزقون * فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم"

وهنا يُلاَحَظ أن التعويض الإلهي من نفس جنس التضحية (الحياة + الرزق) في قوله تعالى : "أحياء عند ربهم يرزقون"

و من خلال استعراض أحداث التاريخ وجدت دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة أن موقف اللامعقول هذا (التضحية بالأنا البشرية وبالرزق) قد صدر عن أناس مؤمنين و أيضاً عن أناس غير مؤمنين ( إذ أن المهم في الأمر هو أن القضية التي تكافح من أجلها الحرية تأخذ مستويات مختلفة :عقائدية، اقتصادية، اجتماعية، سياسية) ... و لكنها كلها لا تخرج عن الكفاح للحصول على اعتراف الآخر كندّ( أي اعتراف "أنا" الآخر بــ"أنا" الذات كند في البشرية والانسانية).... و لهذا فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأنه عندما يتم ذلك فلن تبقى أية مبررات لشيء إسمه عنف أو كفاح يتخذ صفة العنف , ولكن يبقى شيء إسمه الحوار والتعايش وطرح الأفكار.(فرأس الكفاح هو الحصول على اعتراف الآخر بحرية الفكر والتعبير عن الرأي بالوسائل السلمية المتاحة)

ولكن كيف يمكن للإنسان أن يصل إلى موقف اللامعقول إنطلاقاً من المعقول ؟؟؟..... ف دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تعى تماماً انه لا يمكن أن يصل الإنسان إلى موقف اللامعقول (التضحية) بدون عقيدة شمولية للحياة والكون والانسان( تكون مبنية بكل أسسها على المعقول).... فإذا حللنا نظرية العقيدة في الإسلام كما وردت في التنزيل الحكيم فإننا نراها كلها تقوم على المعقول( لارتباطها موضوعياً ومنطقياً مع قوانين الطبيعة)...و هذا الطرح المعقول كبداية يصل بالإنسان إلى اللامعقول في النهاية( من أجل الحرية واعتراف الآخر) ...وهؤلاء – كما تؤمن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة- هم المؤمنون الذين قال عنهم سبحانه وتعالى فى الآية 111 من سورة التوبة : "إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والانجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به "

إن هذه الآية تضع سنة من سنن الله في خلقه، بأن الذي يكافح من أجل الحرية واعتراف الآخر وحرية الاختيار لدى الناس( لا من أجل فرض آرائه تحت أي شعار) ثم يقاتل ويـُقتـَل فإن له الجنة كقانون حتمي لإراد له إذا كان مؤمناً... وهو ما يمكننا أن نطلق عليه الـــ"لامعقول المجدى"

و من الجهة الأخرى.... فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة قد طرحت السؤال المهم...وهو : كيف يكون الحال إذا كان الطرح الفكرى بالأصل لا يقوم على العقل و المعقول؟؟؟

إن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأنه إذا كان الطرح الفكري بالأصل لا يقوم على العقل والمعقول فلا يمكن أن يصل إلى موقف اللامعقول المجدي ( بل يصل إلى طريق مسدود.... وإذا وقع اللامعقول فهو لا معقول انتحاري لا يمت إلى عالم الحقيقة بصلة)...و لهذا فإن تحليل دولة "إسلامستان" المعاصرة لهذه الإشكاليّة قد نبع من تحليل هذه الآيات :

"لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم"

(البقرة - 256)

و

"الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون"

( البقرة 257)

و

"ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتِ بها من المغرب فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين"

( البقرة 208)

و

"ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً"

( النساء 51)

و

"ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً"

( النساء 60)

و

"الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً"

(النساء 76)

و

"ولقد بعثنا في كل أمةٍ رسولاً ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين"

( النحل 36)

و

"والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها "

(الزمر 17)

و لقد تعاطت دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة مع تحليل تلك الآيات إنطلاقا من الفعل (طغى)

.....فهو أصل صحيح يعني مجاوزة الحد في العصيان....إذ يقال هو طاغ , و يقال طغى السيل إذا جاء بماء كثير( كقوله تعالى فى الآية 11 من سورة الحاقة : "إنا لما طغا الماء حملناكم في الجارية" )...... و قال الخليل: الغضبان والطغوان لغة "ابن فارس" والفعل منه طغيت وطغوت , أما الجبت فتعني الساحر أو الكاهن (رجل الدين)

فالطغيان هو مجاوزة الحد في كل شيء (كطغيان الماء) ...وهي دائماً تأخذ معنى سلبي دون أن يكون لها معان إيجابية (كقوله تعالى فى الآية 5 من سورة الحاقة : "فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية")

والطاغية عند قوم ثمود هى الصيحة والرجفة( فالصيحة موجة صوتية تجاوزت حدود تحمل الأذن البشرية، والرجفة الزلزال الذي تجاوز حدود الهزة التي لا تحدث دماراً)

وتبدأ الآية 256 من سورة البقرة بقوله تعالى "لا إكراه في الدين" ...أي أن الانسان لا يُكرَه على اعتناق دين( حتى لو كان الإسلام نفسه) ولا يتحقق هذا الشرط إلا بزوال الطغيان وسياسة الإكراه (لأن حرية الاختيار وحرية التعبير عن الرأي هما قدس الأقداس وهبة الله إلى الناس وليسا هبة أحد كائناً من كان - فرداً أو مجموعة)

وهنا لاحظت دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة الدقة في التعبير.... فعندما أخذ الله عز و جل حالة خاصة كحالة ثمود قال "فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية" ولكن عندما وضع سنة عامة لكل أهل الأرض وهي "لا إكراه في الدين" استعمل صيغة "ومن يكفر بالطاغوت" (فصياغة الطاغوت على وزن فاعول للدلالة على استمرارية "لا إكراه في الدين" وأنها ليست حالة خاصة مؤقتة، ومثلها في ذلك الحاسوب والساطور، فالحاسوب هو الجهاز الذي يقوم بعمليات الحساب بشكل مستمر - وليس لمرة واحدة- وكذلك الساطور)

ثم أن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة قد أدركت أن الله سبحانه وتعالى قد قدّم صيغة "ومن يكفر بالطاغوت" على صيغة "ويؤمن بالله" لأن الإيمان بالله يتطلب الكفر بالطاغوت أولاً (الظاهرة الفرعونية) ثم الكفر بالجبت (الظاهرة الهامانية)....فالإيمان بحرية الناس هى أحد أسس العقيدة الإسلامية التي تصدق بأن حاملها مؤمن بالله( لذا فقد جعل سبحانه الإيمان بالحرية ونبذ الإكراه أساساً عقائدياً عند المؤمن لا أساساً سلوكياً شرعياً... تماماً كما دمج الإيمان بالشورى في الممارسة الاجتماعية والسياسية مع العبادات فجعله كالعبادات غير قابل للتغيير وجعله من الثوابت مهما تغيرت وتطورت بنية الدول)....

و عندما نظرت دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة إلى القاعدتين التاليتين:

1- لا إكراه في الدين >>> يكفر بالطاغوت >>> يؤمن بالله على نطاق عقائدي

2-وأمرهم شورى بينهم >>> زوال الطاغوت >>> الإيمان بالله على نطاق اجتماعي سياسي

فإنها قد وعت كيف تبع ذلك قوله تعالى"فقد إستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها" ... ولهذا أدركت دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة كيف تكمن في هذين الأمرين الوحدة الأساسية العامة لكل المؤمنين على الأرض..... فمن يتمسك بـ"لا إكراه في الدين" وبالشورى (الحرية والديموقراطية) يصل إلى حالة تسمح له بالتضامن مع جميع المؤمنين ومع جميع الذين يكافحون من أجل الحرية وإلغاء الطغيان..... فإذا اخذنا قوله تعالى "قد تبين الرشد من الغي" نجده يحتوي على متضادين( الرشد والغي) ... وهنا ينتج التالى :

لا إكراه في الدين >>> الرشد >>> يكفر بالطاغوت >>> يؤمن بالله (العروة الوثقى)

إكراه في الدين >>> الغي >>> يؤمن بالطاغوت >>> يكفر بالله (انفصام العروة الوثقى)

ولكي يطمئن الله المؤمنين بأنه وليهم، وأن الذي يؤمن بالطغيان له أولياء من دون الله، فقد استعمل مصطلح الكافرين في قوله "والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت" .... والكفر هنا إنما هو كفر بالحرية

ثم أتبع الله عز و جل ذلك ذلك بمثال مهم جداً، جاء بعد قوله تعالى "ألم تر" الذي يربط المثال بالموضوعين قبله(الطغيان والإكراه في الدين) وذلك ليؤكد أن أشد أنواع الطغيان وأبرزها وضوحاً هو الطغيان السلطوي الذي تمارس فيه السلطة الطغيان العقائدي ( فيقود بالضرورة إلى إلغاء حرية الاختيار الذي يؤدي بالضرورة أيضاً إلى إلغاء الشورى- وأعلى مستوى لهذه الظاهرة هو المستوى السلطوي السياسي-) ... و لهذا جاء المثال سلطوياً بحتاً في قوله تعالى "أن آتاه الله الملك " ....فالطغيان السلطوي (كما كان عند فرعون) يقود بالضرورة إلى خمسة نتائج

وهذه النتائج هى :

1- طلب الطاعة المطلقة (ما علمت لكم من إله غيري)

2- الملكية المطلقة لمقدرات البشر و المجتمعات(أنا ربكم الأعلى)

3- الفردية المطلقة (لا يشرك في حكمه أحداً)

4- التصرف المطلق (فعّال لما يريد)

5- عُلوّه عن المحاسبة والمساءلة(لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون)

لقد نسب الله تعالى هذه الصفات إلى نفسه ونفاها عن غيره نفياً قاطعاً ليعلّمنا أن معنى "لا إله إلا الله" ليست حاكمية الله في كل صغيرة وكبيرة من حياة الناس ( التي تؤدي بالضرورة إلى الطغيان الفردي أو الجماعي) ولكنها تعني أنه لا طاعة مطلقة لغير الله كائناً من كان، وأنه لا ملكية مطلقة لمقدرات العباد والبلاد لغير الله كائناً من كان، وتعني أن الذي يفعل ما يريد هو الله حصراً، أما غير الله فيخضع للحساب والمساءلة كائناً من كان

وبما أن فرعون تجاوز حده فادعى لنفسه هذه الصفات التي تخص الله تعالى وحده ( وهى مايمكن لنا أن نسمّيها الظاهرة الفرعونية) فقد قال الله لموسى عندما أرسله إلى فرعون فى الآية 24 من سورة طه و الآية 17 من سورة النازعات"إذهب إلى فرعون إنه طغى" ..... وفى الآية 45 من سورة طه : "قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى"...وجاء الطغيان في الخطاب إلى موسى، وإلى موسى وهارون معاً، ليبين أن مكافحة الطغيان من مهمات الرسالة، ومن مهمات النبوة أيضاً، وأن السكوت عن الطغيان كفر بالحرية، وكفر بـ "لا إكراه في الدين"

أما رد فعل الطغاة في الحياة الدنيا( عندما يتم تحديهم في ربوبيتهم وألوهيتهم) فهو زيادة الطغيان... كما في قوله تعالى فى الآية 68 من سورة المائدة : " وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً، فلا تأس على القوم الكافرين" ...ولهذا فإن الله لا يهديهم، ويستهزئ بهم، ويمدهم في طغيانهم( لأنهم نسبوا صفات الله الخمس المذكورة أعلاه إلى أنفسهم، وأنكروا على الآخرين حقهم و حريتهم فى الإيمان بالله واليوم الآخر).... كما فى هذه الآيات :

"الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون"(البقرة 15)

و

"ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون"

( الأنعام 110)

و

"من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون"

(الأعراف 186)

وقد أكد سبحانه وتعالى أن الطغيان يؤدي بالضرورة إلى زيادة الفساد وانتشاره ("الذين طغوا في البلاد * فأكثروا فيها الفساد" )

أي أن قانون "الطغيان إلى الفساد" هو من سنن الله في المجتمعات الانسانية بغض النظر أكان الطاغية مؤمناً أم كافراً(فالطغيان يؤدي بالضرورة إلى تدمير الانسان، الذي هو أغلى وأهم ما في الوجود)..... وهو ما يجرّنا إلى وجوب إدراك و تفهّم معنى حاكميّة الله إذ أن حاكمية الله التى أسس لنشر منظور متطرّف لها أبو الأعلى المودودى ثم أكمل طريقه سيّد قطب ثم سار على نهجه مؤسسى جماعات التكفير و الهجرة و الجهاد كانت هى حجر الزاوية فى ظهور الفكر الجهادى المغلوط الذى نعانى منه الآن

ولأجل كل ذلك , فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأننا إذا فهمنا أن حاكمية الله هي في عدم نسب هذه الصفات الخمس لغير الله كائناً من كان فإننا نكون قد وضعنا بذلك أيدينا على النقطة الجوهرية في الطروحات السياسية، أما إذا فهمنا أن حاكمية الله تعني حجاب المرأة، والسواك، ولبس الجلابية، ومنع الموسيقى والغناء، وعمل المرأة، وأمرنا أو منعنا هذه الأمور تحت شعار حاكمية الله، وفرضناها على الناس بحجة أن الله سخرنا لذلك، وأننا نفعله ابتغاء مرضاته، نكون قد وقعنا في فخ الطاغوت( فحاكمية الله بهذ المنظور تقود بالضرورة إلى الإكراه وإلى سلب حرية الاختيار من الناس)

و هنا تتسائل دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة :

إذا كانت هذه الحرية هبة الله إلى الناس( حتى في الاختيار بين الكفر والإيمان) فكيف لا تكون في اختيار اللباس؟ (فالشرع الإسلامي المتمثل في حدود الله يتناسب مع قوانين الطبيعة وفطرة الانسان، ولو لم يكن كذلك لما كان هناك حاجة لأحد به ولأصبح عبئاً ثقيلاً على الناس يحملونه مخالفاً لفطرتهم ولقوانين الطبيعة، ظانين أن هذا هو طريق الجنة)

ولهذا آمنت دولة إسلامستان المعاصرة المستنيرة بأن الجهاد الأكبر إنما هو الجهاد ضد الطاغوت و التسلّط و الإستبداد , وهو الجهاد من أجل حرّية الفكر و العقيدة ( ليس فقط لنا كمسلمين بل من أجل إقرار هذه القاعدة بصورة مطلقة)... كما آمنت بأن الجهاد ليس جهاد ضد نسوة أو أطفال أو ضد كائنا من كان لم يشارك بصورة فعليّة و مباشرة و شخصيّة فى النيل من ديننا أو فى حرماننا من حرّيتنا الفكريّة و العقيديّة و الإيمانيّة

إن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة بأن الجهاد ضد الطغيان و رفض الطاغوت له طرق تبدأ بالمطالبة بشكل سلمي بحرية الكلمة وحرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل المتاحة، وبأن الناس متكافئة في التعبير عن رأيها، وهذا هو الجهاد في سبيل الله كما في قوله تعالى فى الآيات 74 و 75 و 76 من سورة النساء :

"فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن قاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً * وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والوالدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيرا * والذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً"

فالقتال في سبيل "لا إكراه في الدين" هو القتال في سبيل الله، والقتال لإكراه الناس هو في سبيل الطاغوت (حتى لو جاء هذا الإكراه تحت شعار حاكمية الله لأن حاكمية الله بهذا الشكل المطروح تؤدي إلى حكم رجال الدين (الجبت) وإلى الإكراه (الطاغوت) بنوعيه السياسي والمالي.... والطغيان يؤدي إلى العَمَه- أي إلى الحيرة والتخبط وقلة الإهتداء-)

لقد أدركت دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة أن جهاد و نضال النبي في كل المرحلة المكية كان يقوم على جملة واحدة ( "خلّو بيني وبين الناس" ) ....أي أن الجهاد و النضال كانا ضد طغيان سياسي ومالي وكهنوتي منع النبي من أن يوصل كلمة الحق و رسالة الهداية إلى الناس دون قمع أو إستبداد ليترك كل فرد بعد ذلك يقرر بحرّية مايريده ( "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" ) ....أي أن نضاله وجهاده كله في مكة كان في سبيل حرية الإختيار وحرية التعبير عن الرأي ( ولا أحد من مؤمني الأرض يشك في أن نضال النبي و جهاد في مكة لم يكن في سبيل الله، و فى أنه تحمل في سبيل الله كل أنواع الأذى... وكان سلاحه الصبر على هذا الأذى فاحتمل العنف بدون عنف مضاد... ولا أحد من المؤمنين يشك فى أن كل الذين أوذوا في مكة واستشهدوا كان إيذاؤهم في سبيل الله و أنهم كانوا شهداء ( علماً بأنهم لم يردوا على العنف بالعنف المضاد... فالعنف المضاد يعطي الآخر مبرراً لكل أنواع التصفية الجسدية)

وهذا من وجهة نظر دولة إسلامستان المعاصرة المستنيرة هو العمود الفقري للنضال و الجهاد في الإسلام( متمثلاً بالحصول على اعتراف الآخر كندّ و متمثلا فى الجهاد و النضال من أجل حرّية البدن و الفكر و العقيدة و رفض إملاء أحد لرغباته على الآخرين , و من أجل إقرار حق كل إنسان فى إتخاذ قراراته بمحض إرادته)

و لهذا كلّه , فإن دولة إسلامستان المعاصرة المستنيرة تدرك أن الجهاد فى الإسلام هو نضال من أجل الحرّية..... لأن الإسلام إنما جاء ليحرّر الإنسان من عبوديّة البشر و تحكّم بعض البشر فى البعض , وليعلن ألاّ عبوديّة إلاّ للّه

و من هذا المنطلق تتسائل دولة إسلامستان المعاصرة المستنيرة :

ماعلاقة كل ذلك بربّة منزل فى محطّة سكّة حديد بمدريد , أو بطفل فى روضة أطفال روسيّة , أو بعامل تنظيف غرف بفندق هيلتون طابا ؟؟؟!!!

و للحديث بقية

تم تعديل 17 نوفمبر 2004 بواسطة disappointed

disappointed · 16 نوفمبر 2004

المساواة و التصوّر العام لطبيعة المجتمع الإنسانى فى دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة

إن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة قد أدركت أننا عندما نقول أو نطالب بوجود مساواة بين شيئين - وخاصة في الحقول الإجتماعية والإقتصادية والسياسية- فإن علينا أن نحدد الوجه الذي تـَسَاوَى فيه هذان الشيئان( أي أن علينا أن نضيف إلى المساواة صفة نفهمها بها).... فمساواة المرأة بالرجل مثلاً لا يجوز أن تؤخذ بعموم إطلاقها، إذ أن هناك ثمة نواح لا يمكن أن تتحقق المساواة فيها (مثل النواحي الفيزيولوجية و البيولوجية مثلاً).... ولهذا نقول بمساواة المرأة بالرجل في فرص العمل والأجر وحق الانتخاب وهكذا دواليك

و من هنا فقد ميّزت دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة بين نوعين من المساواة:

1- المساواة الرياضية:

كأن نقول مثلاً: 2+2=4

فهذه المعادلة تحتوي على أعداد هي 2،2،4.....و لكنها أعداد مجرّدة من أي صفة أو إضافة أو معنى، ولهذا فنحن لا نفهمها إلا من الناحية العقلية البحتة، أو إذا ألبسناها معنى مشخّصاً تتلبّس به( كأن نقول 2تفاحة +2تفاحة = 4 تفاحات)....أما بدون ذلك يبقى العدد المجرّد عدد رمزي له دلالة عقلية فقط

وهذه المعادلة التي تحتوي على مساواة بين (2+2) و4 هي مساواة رياضية عقليّة مجرّدة.... إلاّ أننا لا نستطيع تطبيقها على المجتمعات وإلا تحولت المجتمعات الإنسانية إلى أعداد وكّمٍ مجرد لا يعني شيئاً.... ولهذا ففي عملية تعداد السكان في الإحصائيات العامة نقول أن عدد سكان مدينة القاهرة هو 13 مليون نسمة مثلاً , ولكننا لانستطيع أن نقول 13 مليون نسمة فقط بدون أية إضافة (بل يجب أيضاً أن نبين جانب الكيف في هذا الكم، ونعدّد المجموعات التي تتألف منها هذه الملايين الــ13، لأن التجمعات الإنسانية وإن كانت بالأصل عبارة عن أفراد و لكل فرد منهم أناه الخاصة، إلاّ أنهم بعد التجمع إندمجوا في مجموعاتهم.... ومن هنا فإن علينا أن نتعامل مع المجتمعات الإنسانية على أساس المجموعات لا على أساس الأعداد)

2- المساواة في المجموعات:

والمساواة هنا تكون بين مجموعات وبين أفراد (عناصر) المجموعة الواحدة حسب الكم في كل مجموعة وحسب الكيف في كل منها..... فنستطيع تقسيم المجتمع الإنساني بادئ ذي بدء إلى مجموعتين حسب الجنس فنقول:

1- مجموعة ذكور

2- مجموعة إناث

وبهذا التقسيم فإننا نرى في كل مجموعة مجموعات ثانوية قد تكون مجموعات وقد تكون زمراً ..... ففي مجموعة الذكور نرى مجموعة الرجال (وهم البالغون) وضمن مجموعة الرجال نرى مجموعة المتزوجين ومجموعة العازبين وداخل مجموعة المتزوجين نرى مجموعة الآباء..... وهكذا

أما في مجموعة الإناث فهناك مجموعة النساء (وهن البالغات)، فيها متزوجات وعازبات، وفي المتزوجات أمهات وعقيمات

ونلاحظ أن كل مجموعة ثانوية موجودة ضمن المجموعة التي قبلها، لكن العكس غير صحيح.... فكل رجل ذكر، ولكن ليس كل ذكر رجلاً.... وكل متزوجة هي امرأة، ولكن ليس كل امرأة متزوجة( ومن هذا المنطلق تفهم دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة أن التنـزيل الحكيم حين يخاطب الذكر والأنثى فإنه يدخل في خطابه كل الذكور رجالاً وأطفالاً وآباءً وأبناء ومتزوجين وعزاباً، ويدخل في خطابه كل الإناث النساء والطفلات والأمهات والبنات والمتزوجات والعازبات)

وبحثاً عن المساواة فى مجتمعها , فقد قرّرت دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة أن تنظر و تمحّص فى في المجموعات ومستوياتها داخل مجتمعها، فإن كانت حدود المساواة تتكلم عن الذكر والأنثى فإن هذا يعني أن المساواة هنا من المستوي الأول الذي يشمل كل ما يليه من مستويات حكماً.....أما إذا كانت حدود المساواة تتكلم عن الزوجات فالمساواة هنا من المستوي الثالث( والمتزوجات من ضمن النساء والإناث ولكن لسن أمهات بالضرورة).... وكذلك إن تكلمنا في المساواة عن الأمهات فالأم إمرأة بالضرورة وأنثى بالضرورة وعندها أولاد بالضرورة و لكنّها ليست متزوّجة بالضرورة... وتزداد المساواة دقةً حين تكون بين مجموعتين مختلفتين بلغا درجة الزمرة (أربع تعاريف)..... فعلى مستوى المساواة الانتخابية مثلا ً لا يجوز أن ننادي بالمساواة بين الذكور والإناث فيها ( بل بين الرجال والنساء)

كذلك فإن نظرية المجموعات تبين أقسام المجتمع الأخرى..... فعلى الأساس الديني ينقسم المجتمع مثلاً إلى مؤمنين و ملحدين..... و المؤمنين إلى مسلمين و غير مسلمين... و المؤمنين الغير مسلمين إلى مسيحيين ويهود، والمسيحيين إلى كاثوليك وأرثوذوكس وبروتستانت... وهكذا دواليك

وعلى الأساس المهني ينقسم المجتمع إلى مجموعات، مهندسين وأطباء وعمال وفلاحين....إلخ ..... ثم نرى هذه المجموعات تنقسم بدورها في مستوٍ تالٍ إلى مهندسين مدنيين ومهندسين معماريين ومهندسي كهرباء.... وقد تنقسم هذه في مستوٍ آخر إلى مجموعات

و لهذا فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة عندما نظرت إلى مجتمعها من خلال المجموعات التي ينقسم إليها هذا المجتمع بحسب الأسس المتعددة المختلفة - وهي ذات عدد كبير - فقد ظهر لدولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة بشكل واضح مفهوم "الدرجيّة" التي أشار اليها قوله تعالى فى الآية 32 من سورة الزخرف:

"نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ "

حيث الدرجية بين المجموعات وضمن المجموعة الواحدة، ولكن لكل مجموعة ودرجة دورها الذي لايقوم المجتمع بدونه.... وهكذا أدركت دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة أن المجموعات في المجتمع والدرجيّة في المجتمعات هي من سنن الله في المجتمعات الانسانية (وهو ما يُظهِرُ بشكل واضح مفهوم المصلحة الخاصة Private Interest التي لا تختلف فقط لكل مجموعة عن المصلحة الخاصة للمجموعة الأخرى , بل تختلف لكل مستوٍ عن المصلحة الخاصة لمستوٍ سابق أو لاحق في المجموعة نفسها.... فكما أن المصلحة الخاصة لمجموعة الفلاحين تختلف عن المصالح الخاصة لمجموعات الأطباء والمهندسين والعمال، كذلك فإن المصلحة الخاصة لفلاحي القطن تختلف عن مصلحة فلاحي الحبوب والأشجار المثمرة والخضراوات)

ومن أجل كل هذا , فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تعى تماماً أن السياسة هي فن إدارة المصالح المتنازعة بحسب تعريفها، و أن الدولة هي التي تدير هذه المصالح المتشابكة - المشتركة حيناً والمتنازعة أحياناً- وتنظمها وتسوسها ضمن الدولة الواحدة والمجتمع الواحد بشكل لا تطغى فيه ولا تنفى مصالح مجموعة على مجموعة أخرى ومصالح مستوٍ على مصالح مستوٍ آخر( لأن أي طغيان أو نفي في مصالح المجموعات بعضها على بعض سيؤدي إلى تناقضات غير متصالحة تؤدي بدورها إلى العنف والفساد)... وهنا تكمن روح الديمقراطية وحرية الصحافة والمجتمع المدني.... مجتمع المساواة بين المجموعات كلها أمام القانون وفي المواطنة

ثم أن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن الاقتصاد هو عصب السياسة، وأن السياسة في دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة يجب أن تقوم على مبدأ اقتصادي واضح تستطيع من خلاله أن تعرِّف لكل فئة دورها ومستوى دخلها وحقوقها وواجباتها ...وهنا يظهر فى دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة مفهوم النقابات والأحزاب في مجتمع دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة المدني القائم على التعددية

ومن تجمع المجموعات ذات المصالح المشتركة فى دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة يظهر مفهوم الأحزاب السياسية.... فالحزب فى دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة ليس سوى مؤسسة تمثل مصالح فئة أو مجموعة فئات محددة مشتركة المصالح وتساعد على حماية هذه المصالح من أن تطغى عليها مصالح حزب آخر شكلته فئات أخرى ....ومن هنا أدركت دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة أن الحزب السياسي ذو فعالية في مجتمعها المدني أعلى من فعالية النقابة لأن فعالية النقابة هي فعالية مهنيّة أكثر منها سياسية( أي أنها تضبط مواصفات ومستوى الأداء المهني... فالنقابات تضبط الجانب المهني والأحزاب تضبط الجانب السياسي )

وفى هذا الإطار..فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك أن الحزب في حمايته ودفاعه عن مصالح المنتسبين إليه يسلك أحد سبيلين:

1- أن ينفي مصالح الفئات الأخرى والأحزاب الأخرى تماماً ...وبالتالي ينفي نشاطها السياسي فيتحول المجتمع بذلك إلى مجتمع الحزب الواحد وتنتفي التعددية..... وهنا تكمن الديكتاتورية الطبقية بكل أبعادها(وهذا ما فعلته الأحزاب الشيوعية حين نفت ما سمته الطبقات البورجوازية أو الإقطاعية أو الرأسمالية نفياً كاملاً وأعلنت ديكتاتورية البروليتاريا والدولة العلمانية المستبدة، و قد أدركت دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة أن هذا النفي قد حدث في الماركسية اللينينية في القرن التاسع عشر في ظل غياب الرياضيات الحديثة عن الساحة العلمية آنذاك، حيث تم تقسيم المجتمع إلى طبقات ينفي بعضها بعضاً، وتمت محاولة خداع قوانين الاقتصاد التي لا يمكن تخدع..... وهكذا جاء مفهوم الطبقة عوضاً عن مفهوم المجموعة مفهوماً ضبابياً غير واضح، وقد طبق العنف في هذا النفي بأبشع صوره بتجربة طوباوية فاشلة هدفها إلغاء التاريخ الإنساني، بطرح الغائية التاريخية في أطروحة المجتمع الشيوعي فنفت الإنسان نفسه، وقد ضحك التاريخ على هذه التجربة عوضاً عن أن يضحكوا عليه - أي مكر التاريخ بهم-).... ولهذا فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن على كل من يمارس العمل السياسي أن يحذر مكر التاريخ ومكر العقل الإنساني، فالتاريخ لا يتوقف عن السير والعقل لا يتوقف عن العمل.... فالعقل يجب أن يعمل في الواقع الموضوعي وفهمه وتحليله , وإن لم يقم بذلك فإنه يعمل في الممكنات العقلية المجردة (وهذا ما حصل في عصور الإنحطاط حيث انشغل العقل العربي و الإسلامى في الممكنات العقلية واستقال عن العمل في تحليل الواقع الموضوعي الكوني والاجتماعي ففقد بُعْدَ الصيرورة).... وهو ما ترفضه بالطبع دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة

2- أن لا ينفي مصالح الفئات والأحزاب الأخرى، ولا ينفي نشاطها السياسي.... وهذه بالضبط هي الديموقراطية القائمة على التعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والانتخابات، وحرية الرأي والرأي الآخر، وحرية الصحافة والكلمة والفكر، ضمن مجتمع مدني تتجسد فيه الثقافة الحقيقية للشعب بكل متنوعاتها، ويكون صاحب الحق بالتشريع فيه هو إجماع الأكثرية شرط عدم نفي الأقلية مهما كان نوعها مهنياً أو دينياً أو قومياً، وعدم نفي حقها بالوجود والحرية والتعبير والممارسة السياسية.... وهو الخيار الذى تبنّته دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة

لكن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تعى تماماً أن هذا الخيارلا يتحقق إلا في مجتمع ناشط اقتصادياً ومتقدم علمياً وتكنولوجياً وواعِ لمسؤولية مواطنيه أمام المجتمع ولأهمية الانتخابات والرأي العام وإلى أن الدولة ليست سلطة مفارقة عن الشعب (فلا يوجد شيء أسمه مصلحة الدولة ومصلحة الشعب... فهناك مصلحة واحدة هي مصلحة المجتمع الذي يوجّه الدولة من خلال مؤسساته المدنية التي يمكن أن تعد بالمئات)

فالحاكم في مجتمع مدني من هذا النوع كمجتمع دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة سيهاب المحكومين ويخافهم لأنهم هم الذين يوجهونه (على عكس الأنظمة الديكتاتورية).... والسياسة في دولة مجتمعها من هذا النوع كدولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة ستقوم من أجل التعايش بين الفئات على مبدأ التنازلات المتبادلة من كل مجموعة لصالح المجموعات الأخرى

والبرلمان فى دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة بإعتباره الممثل الوحيد لكل مجموعات وفئات المجتمع -لا لبعضها- سيكون هو المكان الوحيد الذي تدور فيه نقاشات المصالح واقرار التنازلات المتبادلة، وهذا هو جوهر الممارسة السياسية فى دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة

فالممارسة السياسية الشوريّة الديموقراطيّة فى دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة ستؤتي أكلها عندما يكون الاقتصاد والسياسة الاقتصادية هي العصب الأول المحرك للقرار السياسي، لأن الهم الاقتصادي (مستوى المعيشة/ مستوى الدخل/التأمين الصحي والاجتماعي..الخ) هو الهم المشترك بين جميع فئات المجتمع بمستوياته ومجموعاته دون استثناء،وهو الهم الذي يستحيل قهره أو إغفاله أو إهماله..... فإذا حصل وأغفله القرار السياسي والبرنامج السياسي عن جهل أو عن عمد أو قام بقهره وقمعه فستراه - أى الهم الإقتصادى- يعبر عن ذاته في صور مشوهة يتجسد فيها الفساد الإداري والأخلاقي بأبشع أشكاله (دعارة/رشوة/تربّح غير مشروع)

وفي ظل دولة شوريّة ديموقراطية ومجتمع مدني كما هو الحال فى دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة ستظهر السمات والثقافة الحقيقية للمجتمع بكل فئاته صغيرة كانت أم كبيرة.... أما لو حاولنا تطبيق الشورى و الديموقراطية على مجتمع منقسم إلى مجموعات لا تعتبر المصالح الاقتصادية والمعاشية والإنتاج والخدمات أساسية ومسيطرة فيه فسينتج عن ذلك ممارسة سياسية ممسوخة, وهذا مانراه واضحاً في الدولة القبلية العشائرية وفي الدولة الدينية حين يتم تقسيم المجتمع إلى مجموعات ذات طبيعة قبلية أو إلى مجموعات ذات طبيعة دينية بدلاً من تقسيمه إلى مجموعات ذات طبيعة اقتصادية ومصالح مشتركة في المجموعة الواحدة متنازعة في المجموعات المختلفة..... وهى النقطة التى تنتبه إليها تماما دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة

إن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة قد أدركت أنه حينما طبعت الأسرة والعشيرة والقبيلة التقسيمات المجتمعية بطابعها ظهر المجتمع الذكوري (المجتمع البطركي) الذى كان سائداً عند العرب في زمن البعثة النبوية الشريفة حين كان يجري حل الأمور السياسية على أساس القبيلة / العشيرة / العائلة (مما نفهم معه لماذا كانت المرأة عندهم عنصراً ثانوياً لاحقاً مرتبطاً بمجتمع الأبوّة تدور معه أينما دار، و نفهم منه لماذا ظلت هذه الصيغة الإجتماعية سائدة في عصر التدوين وتطور الفقه الإسلامي تاريخياً، ونفهم منه أيضاً لماذا مازلنا نعيش هذه الأبعاد حتى بعد مرور أربعة عشر قرناً كاملة)

ومن هنا تفهّمت دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة سبب الذكورية الأبويّة التي سيطرت على الفقه الإسلامي في زمن التدوين والتأصيل، والتي مازالت تسيطر على فكرنا الفقهي حتى اليوم

إن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك أن هذا كله يفسر ما حدث في الفتنة الكبرى يوم كان قرار تعيين الحاكم ينطلق من أساس قبلي عشائري أسري مسيطر على المجتمع (المهاجرين- الأنصار - الأوس - الخزرج - الأئمة من قريش)، وكان العامل الاقتصادي ثانوياً في الأهمية عندما كانت العقيدة أقوى من الغنيمة (حتى عهد عثمان بن عفان حيث بدأ العامل الاقتصادي يحتل مكانته ويمشي جنباً إلى جنب مع العامل القبلي العشائري الأسري مما يدل على أن الأمور السياسية التي حدثت في عهد البعثة وفي عهد الراشدين هي قرارات سياسية لا تخضع للأسلمة وغير قابلة لأن يقاس عليها... وبالتالى فإن وضع هذه الأحداث في سياقها التاريخي يسمح لنا أن لا نستحي مما حدث في الفتنة الكبرى ويعفينا من مهمة الدفاع أو الهجوم على بعض الصحابة وإقامة محكمة لهم

و من ناحية أخرى فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك أنه حين تم تقسيم المجتمع إلى مجموعات على أساس ديني( أي إلى مسلمين مؤمنين ونصارى ويهود وبوذيين وبراهمة وعبدة نار، ثم تم تقسيم المؤمنين إلى سنة وشيعة، والنصارى إلى أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت، ثم تم تقسيم السنة مثلاً إلى شافعية ومالكية وحنابلة وأحناف، ومثلها باقي الطوائف الأخرى) فقد أصبحت الدولة دولة دينية وتراجع العامل الاقتصادي ومعاش الناس ورفاهيتهم إلى المرتبة الثالثة أو الرابعة وساد الاستبداد والقمع....وفي دولة من هذا النوع لايمكن تحقيق الشورى و الديموقراطية سواء وجدت فيها انتخابات أم لم توجد ,و ذلك لأنه إما أن تقع الدولة بالقوة تحت سلطان طائفة معينة تنفي الآخر وتسيطر على القرار السياسي والتشريعي (تارة خلف شعار حاكمية الله وتارة تحت شعار هكذا أجمع العلماء)...أو.... أن تقع الدولة تحت سلطان طائفة تشكل الأكثرية فتصبح الانتخابات مبرراً شرعياً لنفي الآخر والسيطرة على القرار السياسي والتشريعي وفرض ديكتاتورية الأكثرية خلف شعارات مختلفة..... وفي كل الأحوال نجد المال والنفوذ والأنشطة الاقتصادية محصورة بيد هذه الفئة أو تلك مما يؤكد ما تؤمن به دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة عن العلاقة المباشرة بين الاقتصاد والسياسة فهما لا ينفصلان حتى لو أردنا لهما ذلك

و من جهة ثالثة فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك أنه حين يجري تقسيم المجتمع على أساس قومي إثني (شوفيني) وتسيطر فيه إحدى هذه القوميات وتنفرد بالسيادة لنفسها وتقوم الدولة بنفي القوميات الأخرى فإن ديكتاتورية الأكثرية القومية تظهر.... والمشكلة تكون حينذاك هي أن القومية لها وجود موضوعي، فالدولة القومية موجودة فعلاً وحقاً, والقومية هي حاملة الثقافة حيث تحدد لغة القوم آلية التفكير عند المتكلمين بها....ومن هنا فنحن نقول "الثقافة العربية" أي الثقافة المكتوبة باللغة العربية بغض النظر عن قومية كاتبها, وبما أن القومية وجود والإسلام عقيدة وسلوك فإننا نقول "الثقافة العربية الإسلامية"

من أجل ذلك كلّه أدركت دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة أن مجتمعها الإنسانى لابد أن يكون مجتمعاً قائماً على المساواة الحقيقيّة و العادلة بين كامل المجموعات المكوّنة لمجتمعها بحيث يتم تحقيق المصالح الحيوية لكل هذه المجموعات و بحيث يتم إدارة صراع المصالح و المطالب بينها من أجل دولة تنعم بالرخاء و الإستقرار و الأمن و الأمان و السلام (فعلا لا قولا...... حقاً لا فى صورة شعارات زائفة)

و للحديث بقية

disappointed · 16 نوفمبر 2004

مسألة القوميّة و الهويّة و العلاقة بين العروبة و الإسلام فى دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة

إن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تعى تماماً أن "الأمّة" و"القوميّة" مفهومان متداخلان , إذ قد توجد أمّة واحدة ذات ثقافة مشتركة وسلوك مشترك ولكنها تتألف من عدة قوميات ( أى ألسن مختلفة)... وقد توجد قومية واحدة (أى ذات لسان واحد) ولكن عدة ثقافات (أى أمم).....و لذا جاءت صيغة الخطاب في التنزيل الحكيم للقوم بينما جاءت صيغة الحساب للأمّة (ز لقد لاحظت دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة هذه الدقة المتناهية في إستعمال مصطلح الأمة والقومية فى التنزيل الحكيم)

وعلى هذا الأساس يمكن أن نقرر ما يلي:

بنو هاشم ----> أهل سيّدنا محمد صلّى الله عليه و سلّم

قريش ----> قوم سيّدنا محمد صلّى الله عليه و سلّم (مسلمين وغير مسلمين ...لأن القرآن عربي والأحكام عربية والخطاب عربي)

المسلمون ----> أمّة سيّدنا محمد صلّى الله عليه و سلّم (وهم من قوميات مختلفة)

و بالعودة إلى تعريف القوم , فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة

ترى أنه يعنى مجموعة من الناس العاقلين يحملون أداة تفكير وأداة اتصال وبيان مشترك( ومن هنا جاءت القومية)... وبإختلاف ألسن الناس ظهرت القوميات المختلفة ...فالقومية صفة ذاتية ملازمة لتجمع من الناس العاقلين لأن هذا التجمع لا يوجد بدون أداة اتصال وأداة تفكير هي اللغة..... فلا يوجد عرب بدون قومية عربية، ولا توجد قومية عربية بدون لسان عربي...... أما العروبة فهي شعور واعٍ بالانتماء إلى القومية العربية والتعصب الايجابي لها..... فالقومية العربية من هذا المنظور هى وجود حقيقي غير وهمي شأنها في ذلك شأن القوميات الأخرى... ولا أفضلية في الوجود -سب ما تؤمن به دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة - لأية قومية على قومية أخرى، ولكن الأفضلية تأتي من مميزات أخرى تكتسبها قومية ما عن جدارة واستحقاق وبجهد أفرادها وسعيهم( لا بمجرد أنهم عرب )

فإذا قلنا بأن الوجود القومي لمجموعة من الناس مهدد، فهذا يعني أن هذه المجموعة قد أُكرِهَت على تغيير لسانها( إما بغزو ثقافي من ثقافة أخرى قومية كما حصل عندما فتح العرب الأندلس وكانت الثقافة العربية قوية إلى حد غزت معه اللغات المحلية، وإما بغزو تقليدي باحتلال البلاد من قبل آخرين فرضوا لغتهم وثقافتهم وهو ما حاولت فرنسا فعله في الجزائر وما حاولت الدولة العثمانية فعله عند العرب، وإما بطرد مجموعة من الناس تحمل لغة معينة من قبل محتل أجنبي أخذ أراضيهم وأقام مجتمعه الخاص ولغته الخاصة وهذا ما حصل في الحروب الصليبية وفي الغزو الصهيوني لفلسطين , و إما بالغزو الثقافى و غزو المفاهيم و المناظير و إستبدالها كما تفعل أمريكا الآن)

في هذه الحالات يمكن أن نقول أن الوجود القومي مهدد بالنسبة لمجموعة من الناس تعيش على بقعة ما من الأرض، وفي هذه الحالة تصبح المعركة التي يخوضها الانسان معركة قومية وليست أممية من أجل عقيدة (ثقافة) أو من أجل مكاسب اقتصادية.... وربما يكون الغزو بسبب مكاسب اقتصادية( أما الدفاع من قبل السكان في هذه الحالة فهو ليس اقتصادياً وإنما قومي و عقيدى و ثقافى وسياسي)

إن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تعتبر القومية العربية هى خامة الإسلام الأولى، وتعتبر أن التعصّب لها تعصّب مشروع من باب الحرص عليها، و تؤمن بأنه لا تناقض بين العروبة والإسلام إذ جاءت آية سورة التوبة لتصهرهما في آخرها صهراً مباشراً .... ومن هنا كان للقومية وجود مادي موضوعي إعتبرها الإسلام الخامة الأساسية- لكون الإسلام مبادئ انسانية و نظرة إلى الحياة والكون والانسان- , وهذه المبادئ جاءت للعرب ولغير العرب إلا أنّ تطبيقها الأوّلى (العملي والتاريخي) كان على العرب و على أيدى العرب و من خلال العرب.... ومن هنا جاء هذا الصهر المباشر بينهما، فالإسلام دين أممي عالمى تم تطبيقه على خامة قومية هي (القومية العربية)

ومن جهة أخرى فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة ترى أن هناك مفهوما معاصرا آخراً للعروبة و للقوميّة العربيّة...إذ أنه من الممكن بقراءة معاصرة أن نفهم الكتاب والقرآن في القرن العشرين (النبوة والرسالة) كما يمكن أن نصوغ مفاهيم حديثة فيها التقطّع والاستمرار( التقطّع في المفاهيم والطروحات القومية والتعصب والإستمرار في التاريخية).... ولهذا فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة ترى أن نعبّر عن العروبة في القرن الحادى و العشرين بالتعصّب للقومية العربية تعصّباً معاصراً يتمثل فى تعريب الثقافات ونقلها إلى العربية ليتاح للعرب قراءة كافة الثقافات الأخرى، وترجمة النتاج العربي خاصة الأدبي إلى لغات حية أخرى، وتعريب الحاسوب الالكتروني كلّية، وتحديث الشعر والقصة والمسرح وطرق التعبير، وتشجيع ثقافات ولغات الأقليات القومية في الوطن العربي، وتشجيع ترجمتها إلى العربية، وتشجيع هذه الأقليات على الكتابة والتكلم بلغتها، ليصبح التلاقح بينها وبين اللسان والأدب العربي فعالاً مثمراً، وإعادة النظر جذرياً في طرق تدريس اللسان العربي، ووضع قواعد نحو وصرف جديدة، وعدم التحرج من الاستعانة بمفردات غير عربية، كالتلفزيون والتلفون،بل وإدخالها إلى اللغة العربية ( بعد أن علَّمنا الله في التنزيل الحكيم أن استعارة مفردات لغة من لغة أخرى هو من باب التأثير والتأثر المتبادل....فهناك مفردات فى القرآن الكريم ليست من اللغة العربيّة بل من لغات أخرى... كالجحيم و الشيطان و الصراط وغيرها.... فهذه من سنّة الله في ألسن أهل الأرض)

و من هذا المنطلق فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بوجوب الإهتمام بتطوير قواعد اللغة العربية بإعتبار أن التطور هو العمود الفقري للعقيدة الإسلامية، وهو العمود الفقري للرسالات كلها، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى في آية النسخ كيف تتطور الرسالات

إن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة ترى أن الكثيرين قد وهموا حين ظنوا أن التنزيل الحكيم قد ثبّتَ اللغة العربية ضمن إطار دائم أبدي، فنتج من وهمهم هذا أن قانون تطور الخلق شمل جميع لغات أهل الأرض ولكنه توقف في اللغة العربية(علماً أن قانون التطور عام و شامل)

وقد يقول قائل بأن تطبيق قانون التطور على اللغة العربية قد يفصل بين اللغة وأهلها من جهة وبين التنزيل الموحى بلسان عربي مبين من جهة ثانية..... و لكن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك أنه من هذه النقطة بالذات قد حدث الفصل بين النحو والدلالة ليصبح النحو عبئاً على العرب و غدا معه العرب أنفسهم يدرسونه كمن يدرس الطب أو الفيزياء النووية كما لو أنه ليس له أية علاقة بنمط تفكيرهم.... كما تدرك دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة أن هذا الوهم قد قاد إلى وهم آخر عند البعض حين سعوا لتطوير اللغة العربية باتجاه اللغة العامية المحكية.... ففي هذه الحالة سيأتي يوم على العرب لا يستطيعون فيه - بمعظمهم على الأقل- قراءة آيات الذكر الحكيم

إذن...كيف نحل هذه المشكلة؟

أو بمعنى آخر: كيف نطور اللغة العربية دون أن نخرج عن اللسان العربي المبين ودون أن يأتي يوم يسحبنا فيه مدّ التطور إلى حيث لا نعود نفهم معه التنزيل الحكيم؟

إن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن حل هذه المشكلة لن يتأتّى إلاّ إذا فهمنا أولاً أن التنزيل الحكيم نفسه قد طوّر اللغة العربية ( بمعنى أنه نزل بلغة ليست هي لغة الجاهلية وما قبل الإسلام، وضمن دلالتها ومدلولاتها حصراً.... فلغة التنزيل ليست نفس لغة الأدب الجاهلي، أي أن فهمنا للأدب الجاهلي كله شعراً وخطابة لا يعني أننا فهمنا التنزيل الحكيم)... إلاّ أننا نلاحظ أن التنزيل الحكيم نفسه قد أعطانا الاتجاهات التي يمكن للسان العربي أن يتطور في هديها... ومنها الاتجاه من الأصعب إلى الأسهل ( و فى هذا الإطار فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تعى أن سيبويه لم يضع قواعد اللغة العربية كما يتوهم البعض، بل قام بمجرد توصيف العربية كما كانت في زمانه وقبل زمانه.... أي أنه قام بعملية جرد إحصائي لمخزون اللغة العربية المتراكم حتى عصره، ثم قام بتبويب وضم وتجميع المواضيع المتشابهة بعضها مع بعض، فخلص بعد ذلك كله إلى قواعد يندرج تحتها (معظم) الكلام العربي، وترك الأخذ بما لم يندرج، معتبراً أنه من الشواذ، أو من الغريب...ولما كان التنزيل الحكيم على رأس كلام العرب الذي تم وضع القواعد في هديه، فقد ظهر معظمه تحت هذا التعقيد وظل بعضه خارجه، وبقيت هناك حالات شاذة كتب فيها أهل التعقيد الكثير من المجلدات لتبريرها، لكنها بقيت عندهم في المحصلة شاذة، أي شاذة عن قواعد سيبويه !!!!!!!!! )

و بهذا... تكون دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة قد وضعت يديها على أحد معاني "ما فرطنا في الكتاب من شيء" , وعلى أن الله قد أعطانا خط تطور اللغة العربية مع مصداقية قوله تعالى "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون" , وعلى مصداقية أن قانون التطور يسري على كل شيء بما فيه اللسان العربي المبين الذي صيغ به التنزيل الحكيم , وأن التنزيل الحكيم حوى مراحل تطور اللسان العربي السابقة وأعطى خطوطاً لمراحل تطوره اللاحقة

إن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تشدّد على زيف الانفصام المصطنع بين العروبة والإسلام بالنسبة للعرب بالذات ....حيث أن أى عربي مسلم لم يشعر لحظة واحدة خلال حياته بأن ما يقوله أو يكتبه يشكل انفصاما بين العروبة والإسلام، بل أن العكس هو الصحيح، فهناك دائما ذلك التلاحم الطبيعي بينهما، وقد بيّنت الأيام والأحداث زيف الانفصام المصطنع بينهما

و من جهة أخرى فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن عالمية الإسلام قد بيّنت أنه لا يوجد انفصام بين الإسلام وبين أي قومية أخرى غير العربية.... فالمسلم السنغالى مثلا عليه أن يبقى سنغالياً بكل أعراف وطبائع أهل السنغال، وعليه أن يتقيد فقط بحدود الله والوصايا

إن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن التطور والتقدم هما أساس العقيدة الإسلامية، وأن اليسر وراحة الناس، وتقديم الأدلة المادية، وإجماع الناس على التشريع، هما أساس السلوك والتشريع الإسلامي، ومن هنا سمي الإسلام "بالدين الحنيف" وأن أحب الأديان إلى الله هو "الحنيفية السمحة" وأن الله رحم عباده ويسر عليهم أكثر من رحمة الوالدين لأولادهما وتيسيرهما عليهم

و بذلك.... فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تشدّد على أن الإسلام دين عالمى ترعى القوميّة فى كنفه ( فمن الأحرى ألاّ يتم إقصاء القوميّة العربيّة من هذا الكنف بدعاوى سطحيّة و رؤى قاصرة)

و للحديث بقية

تم تعديل 18 نوفمبر 2004 بواسطة disappointed

disappointed · 16 نوفمبر 2004

المرأة فى دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة

إن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تدرك تماماً أن تحديد و تأطير وضع المرأة في الإسلام هو من أهم المواضيع و أكثرها حساسية... وهو من المواضيع التي بحثها عديد من مؤيدي الإسلام ومن أعدائه ابتداءاً من عصر النهضة وحتى يومنا هذا

ولعل دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة قد أدركت أنه لم يتم إلى اليوم تقديم بحث أصيل حول المرأة في الإسلام انطلاقاً من الجدل بين الاستقامة والحنيفية والفطرة الإنسانية التي تعتبر حدود الله هي العمود الفقري لهذا المنطلق

إن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تعى أن مؤيّدى الإسلام قد إنطلقوا في بحثهم بموضوع المرأة من منطلق فقهي بحت وهو أن أحكام المذاهب الفقهية الخمسة هي أحكام صحيحة ومنصفة للمرأة..... بينما انطلق أعداء الإسلام من حلول لمشكلة المرأة من خارج الإسلام (ويمكن أن تكون هذه الحلول إسلامية دون أن يعلموا ذلك ).. فوقعوا في محظور الإغتراب ولم يدركوا أنه لا يمكن حل مشاكل المرأة العربية المعاصرة إلا من خلال فهم إسلامي أصيل للمرأة (و هو ذلك الذي ورد في الكتاب الكريم في الحدود وضمن مفهوم السنة بالمنظور المعاصر الذى يضع فى الحسبان مفردات و متغيّرات الحاضر المُعاش)

إن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تعى تماماً أن الأخطاء الأساسية التي ارتكبت في الحقبة التاريخية السابقة عند تقييم وضع المرأة( والتي تعتبر أخطاء في صلب المنهج ) هى أخطاء يمكن تلخيصها فيما يلى:

1- عدم التفريق بين الآيات التي وردت بحق المرأة في أم الكتاب والتى يعتبر جزء منها حدودا والجزء الآخر تعليمات

مثل:

آية تعدد الزوجات( فهي من الحدود)

و

آية لباس المرأة أيضا في الآية 31 من سورة النور (فهي من الحدود أيضا)

أما الآية رقم 59 من سورة الأحزاب فهي من التعليمات

وعلى نفس المنوال لم يتم التفريق في الأحاديث النبوية بين أحاديث الحدود وأحاديث التعليمات

و فى هذا السياق , فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة لا تستطيع أن تلوم السلف -بل تشدّد على وجوب ألاّ يلوم أحد السلف- على عدم فهمهم للحدود هذا الفهم المعاصر... إذ أن المفهوم الرياضي للحدود ظهر منذ إسحاق نيوتن وبعد ذلك قفزت كل العلوم هذه القفزات الهائلة - إذ أعطاها التحليل الرياضي والحدود "النهايات" الوسيلة التي تم بموجبها تحليل ظواهر الطبيعة , حيث أنه تبين أن ظواهر الطبيعة تخضع لحدود "نهايات" -

وقد أكد التنزيل الحكيم ذلك بأن فهم الحدود يحتاج إلى إنسان متحضر بعيد عن البداوة بقوله فى الآية 97 من سورة التوبة: "الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم"

ولذا.... فبعد فهم نظرية الحدود ومطابقتها على أنها في المستقيم والحنيف معا ومطابقة لظواهر الطبيعة ولفطرة الإنسان فإننا نستطيع أن نقيّم وضع المرأة تقييما معاصرا متحضرا انطلاقا من الكتاب والسنة

2- الظن بأن ما حدث أثناء حياة النبي في حق المرأة هو كامل تحريرها (أي أن تحرير المرأة بدأ منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وانتهى بوفاته) .... فإذا لم تعمل المرأة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قاضية أو لم تستلم منصبا سياسيا فهذا يعني أنه ممنوع عليها ذلك،(علما بأن وضع تحرير المرأة في الإسلام كوضع الرق تماما ....فالإسلام في أمور كهذه لا يسمح بقفزات فجائية "حرق مراحل" لأنها تؤدي إلى تدمير المجتمع، ولكنه وضع لها أسسا في الكتاب لكي تحل هذه الأمور مع سياق الزمن التاريخي.... وقد كان الرق أوضح مثال على ذلك, فالعلاقات الإنتاجية كانت تقوم على الرق حيث كانت اليد المنتجة هي الرقيق وهي وسيلة الإنتاج....وقد وضع الإسلام أسس التحرير وبدأ بداية موضوعية حسب ما تسمح به الظروف دون أن يدمر العلاقات الإنتاجية، وقد برهن القرن التاسع عشر على صدق هذه الأطروحة, فقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم عام 632م، وأصدر الرئيس الأمريكي لنكولن قرارا بإلغاء الرق في أمريكا عام 1860 أي بعد 1228 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.... ومع ذلك فقد أدى هذا القرار إلى حرب أهلية دمرت أمريكا وكادت أن تقسمها إلى عدة دول.... وقد أظهر القرن العشرين بينات أقوى من ذلك وهي أنه إذا أرادت مصر مثلاً الآن أن تحوّل قوى الإنتاج إلى الإنسان الآلي "الروبوت" وإلى الحاسوب الإلكتروني "كمبيوتر" بصورة جذريّة و فوريّة فإن نتيجة هذا القرار سيكون التدمير الكامل للإنتاج والاقتصاد المصرى وبالتالي تدمير المجتمع المصرى

ومن هذا المنطلق إرتأت دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة أنها يجب أن تنظر إلى وضع المرأة في دولتها، فقد أخذت المرأة كل الحقوق التي يمكن أن تأخذها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم (مثل الإرث على أساس نصف الرجل لأنها غير منتجة).... ولكن الإسلام أعطاها الحق فى العمل السياسي من أول يوم للدعوة( فأول إنسان قتل في سبيل الإسلام هو امرأة تدعى "سُميّة" عندما حضرت النساء بيعتي العقبة الأولى والثانية حيث أن هاتين البيعتين تعتبران بمثابة المؤتمر التأسيسي لقيام الدولة الإسلامية في يثرب)

و من هذا المنطلق فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تتسائل :

كيف يمكن أن نقول إن الإسلام سمح للمرأة بأن تناضل وتقتل و تُقتَـل وتهاجر و تموّن الجيوش و تمرّض الجرحى فى نفس الوقت الذى يقول له فيها إلتزمي بيتك فوظيفتك هي إنجاب وتربية الأولاد والعناية بالبيت فقط لا غير؟؟؟

و للإجابة على هذا التساؤل فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأن المجتمع الذي أقامه النبي صلى الله عليه وسلم كان هو المجتمع الأوّلى للإسلام ( أى الثمرة الأولى) ولم يكن المجتمع الوحيد أو الأخير حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف ضمن حدود الله ووضع تعاريفاً في بعض الأمور التي جاءت فيها حدود من الله ووضع تعاريفاً في أمور أخرى تتناسب مع مجتمعه الذي عاش فيه وتصرّف من خلاله( لأن ظروف التطور التاريخي للعرب آنذاك لم تكن تسمح أصلا بقيام مجالس تشريعية ولا تسمح بأن تتقلد المرأة منصب إمام أو قائد)

وفي هذا الإطار فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تذكّر بأن المواقف التي تجرّأت فيها المرأة وخاضت معارك بنفسها (كحالة خولة بنت الأزور وعائشة أم المؤمنين) لم يمنعها الإسلام ولم يلمها أحد على ذلك

ولهذا كلّه....فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تؤمن بأننا يجب علينا أن نصحح الخطأ المنهجي ونقول أن تحرير المرأة قد بدأ في الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم ينته (فهو كالرق تماما)... وأن تحرير المرأة يخضع للتطور التاريخي للإنسانية كلا وللعرب كجزء, وبما أن الله سبحانه وتعالى قد وضع في أم الكتاب آيات حدودية للمرأة فقد وجب أن تغطي هذه الآيات كل مراحل التطور التاريخي حيث أنها آيات ثابتة "حدود" وتسمح بالحنيفية ضمن الحدود

3- الخطأ المنهجي في فهم بعض الآيات التي وردت فيها لفظة النساء , و بالذات الآية رقم 14 من سورة آل عمران "زُيِّنَ للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب" ... والآية رقم 223 من سورة البقرة "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين" .... ففي هاتين الآيتين وردت لفظة النساء، فإذا كانت النساء هنا هي جمع امرأة وقعنا في طريق مسدود لا مخرج منه وهو أنه في آية آل عمران ورد اسم إشارة بقوله تعالى "ذلك متاع الحياة الدنيا"...ففي هذه الآية أصبحت المرأة متاعا (أى ما ينتفع به من الأشياء) ,وقد عوملت - للأسف الشديد- فعلا هكذا على مدى قرون على أنها شيء من الأشياء..... وفي آية البقرة "فأتوا حرثكم أنّى شئتم" فناقضت الآية التي قبلها وهي الآية رقم 222 والتي جاء فيها "ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين"

إن هذا الفهم الخاطئ للآيتين قد أدى لإعتبار المرأة شيئا من الأشياء ومع شديد الأسف فإن الفقه الإسلامي الموروث يعتبرها كذلك وينسب ذلك إلى الله ورسوله و الله و رسوله أعظم و أكمل و أعدل من ذلك.... ولكننا يمكننا أن نبرر للسلف و فقهاءهم ذلك بعدم إدراكهم لنظرية الحدود - وهو شيئ لا يُلاموا عليه من الأساس إذ أنه شيئ تابع للتطوّر المعرفى التاريخى- , ولأنه في سياق التطور التاريخي كان الرجل هو المسيطر في المجتمع، فتم تفصيل فهم الإسلام فى مخيّلتهم و إدراكهم له ليكون متناسبا مع الرجال تماما ...فالمرأة فتنة للرجل وعليها أن تتحجب، و لكنهم لم يقولوا أن الرجل أيضاً فتنة للمرأة فعليه أن يتحجب( علما بأن الكتاب الحكيم لم يورد أبدا أن المرأة فتنة الرجل، ولكن وردت فيه علاقة متكافئة بين الرجل والمرأة بتعبير راق جدا فى الآية 187 من سورة البقرة ,وهو "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن" .....وأكثر من ذلك : بما أن الرجل بحاجة إلى المرأة في الحياة الدنيا من أجل الخدمة البيتية والجماع فعليها طاعته تماما واعتمدوا على الحديث "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" .....ولكن في الحياة الآخرة يوجد في الجنة "حور عين" للجماع والرجل ليس بحاجة لأن يخدمه أحد في الجنة ......ففي هذه الحالة الرجل ليس بحاجة إلى المرأة فأرسلها إلى النار معتمدا على الحديث القائل "أريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع وأريت أكثر أهلها من النساء"

وهذين الحديثين ينقضان كل ما أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب شكلا ومضمونا.... وهو ما لا يمكن لنا تصديقه أو تصوّره أو السكوت عنه......فآيات الجنّة و النار (بما حوته عن مفهوم الحور العين) هى من الآيات المتشابهات

ثم أن هناك حديث منسوب بهتانا للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مؤخرة الرجل" ( ورد فى مسلم - الجزء الأول- )....فهذا الحديث يناقض أيضا كل ما أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم من الله حيث فيه إهانة المرأة وتخريجها من المجتمع الإنساني الذي كرمه الله وجعله خليفة له في الأرض... وهو أيضا ما لايمكننا تصديقه أو تصوّره أو السكوت عنه

من أجل كل ذلك....... ردّت دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة الإشكاليّة إلى أصلها و بحثت عن تعريف المرأة

فلقد عرّف الله المرأة - والرجل أيضا- ضمن مستويين مختلفين:

المستوى الأول بشري فيزيولوجي، والمستوى الثاني إنساني عاقل واع

- المستوى الأول:

قال تعالى فى الآية 45 من سورة النجم "وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى" , وقال فى الآية 49 من سورة الذاريات "ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون"

وفي هذا المستوى دمج الرجل و المرأة مع كل المخلوقات العاقلة وغير العاقلة والأشياء أيضا..... فالأنثى من البشر، والبهائم لها تركيب فيزيولوجي خاص بها قابلة للقاح والإخصاب والحمل والولادة والإرضاع وتربية النسل، ففي هذا لا تتميز الأنثى عند الناس عن أي أنثى عند البهائم.... والذكر هو زوج الأنثى( الطرف المقابل) يكوّن معها علاقة تقابلية متكيّفة ,وهو قابل لأن يلقح، ففي هذه الحالة لا يوجد أي تمييز للذكر عن أي ذكر عند البهائم

- المستوى الثاني:

وهو المستوى الإنساني العاقل الواعي المتميز عن بقية المخلوقات بنفخة الروح، وفي هذا قال تعالى فى الآية 13 من سورة الحجرات "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم" و قال تعالى فى الآية 70 من سورة الإسراء "ولقد كرمنا بني آدم"

فالله سبحانه وتعالى عندما يخاطب الناس (أي يخاطب العاقل )وكل خطابات القرآن تبدأ بقوله: "يا أيها الناس" ... أي الرجال والنساء معا.... فالله سبحانه وتعالى كرّم الناس جميعا وسوّاهم بالإنسانية ولم يفضل أحدا على الآخر إلا بالعمل الصالح.... وكرامة أية أنثى من الناس لا تقل عن كرامة أي ذكر..... ورغبة المرأة بأمر من الأمور ورأيها لا يقل عن رأي أي رجل عندما تتيح الظروف لها ذلك

و لهذا كلّه فإن دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة تشدّد على أن الأطروحة التي تقول عن النساء أنهم "ناقصات عقل وناقصات دين" يجب إعادة النظر فيها......فالإسلام دين العدل و المساواة بين البشر ذكوراً و إناثاً.. وهو ما لن تتنازل عن تطبيقه دولة "إسلامستان" المعاصرة المستنيرة

و للحديث بقية

تم تعديل 16 نوفمبر 2004 بواسطة disappointed

تسجيل دخول

الطريق إلى......"إسلامستان"

Recommended Posts

رابط هذا التعليق

شارك

أكثر المشاركين في هذا الموضوع

الأيام الأكثر مشاركة

أكثر المشاركين في هذا الموضوع

الأيام الأكثر مشاركة

رابط هذا التعليق

شارك

رابط هذا التعليق

شارك

رابط هذا التعليق

شارك

رابط هذا التعليق

شارك

رابط هذا التعليق

شارك

رابط هذا التعليق

شارك

رابط هذا التعليق

شارك

رابط هذا التعليق

شارك

رابط هذا التعليق

شارك

رابط هذا التعليق

شارك

رابط هذا التعليق

شارك

رابط هذا التعليق

شارك

رابط هذا التعليق

شارك

رابط هذا التعليق

شارك

رابط هذا التعليق

شارك

رابط هذا التعليق

شارك

رابط هذا التعليق

شارك

رابط هذا التعليق

شارك

رابط هذا التعليق

شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

انشئ حساب جديد

تسجيل دخول

المتواجدون الآن 0 أعضاء متواجدين الان

الموضوعات المشابهه