عضو بمنظمة أمريكية تعترف بالتمويل الأجنبي لتقسيم مصر

[عادل أبو عمر]

قالت دولت عيسى مديرة برامج الحملات الانتخابية بالمعهد الجمهورى سابقا والحاملة للجنسية الأمريكية أنها قدمت استقالتها من المعهد بعد علمها أن التمويلات التي يتلقاها المعهد من الخارج هدفها تدريب بعض الأحزاب المولودة من رحم الحزب الوطني المنحل، على حد وصفها.

وأضافت أن هذه التمويلات تُنفق لدعم الأحزاب الليبرالية وليست لدعم الأحزاب الإسلامية من إخوان وسلفيين, إذا تم تدريبهم - فانه يقابل بالرفض اذا ثبت انتمائهم فكان يتم ادخال المعلومات ليس على انتمائهم الى التيار الإسلامي بل على انهم مستقلين ، يكون تحت مُسمى "مجموعات أخري"، ولكن في الغالب لا يتم تدريب هذه الأحزاب ذات المرجعية الدينية دون ذكر أسباب.

وقالت خلال لقائها في برنامج "الحقيقة " مساء أمس إن تمويلات المعهد كانت تأتي من "الكونجرس" الأمريكي نفسه لتنفيذ مُخطط إفساد الحياة السياسية فى مصر و الإعداد لتقسيم مصر عام 2015, وأن هناك بعض الشخصيات التابعة للمخابرات الأمريكية تأتي إلى المعهد وتتحدث إليها شخصياً على اعتبار أنها مواطنة أمريكية.

ومن جانبها أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية ضابطا خاصا فى زيارة سرية لجمع ملفات المعهد بكاملة لعدم حصول اى جهة على مصادر التدريب والأشخاص الذين نالوا منحة المعهد .

وأضافت إن المنحة تأتي في ظاهرها إلى المنظمات الحقوقية من أجل ذوى الإعاقة أو المرأة أو الفقراء ولكنهم يريدون بها أن نقدم لهم أسماء من أجل أن نعطى "مايكل" على سبيل المثال ولا نعطى "محمد " أي يتم تقديم المساعدات للأقباط دون المسلمين. لأعمال الفتنة الطائفية والعب على ذلك.

وأشارت عيسى انه بعد تصريحاتها هذه والبلاغ الذي قدمته ضد هذا المعهد هناك خطر كبير واقع عليها وأن السبب في ذلك هو كمية المعلومات الرهيبة التي تملكها أثناء عملها بالمنظمة وباعتبارها مواطنة أمريكية، وهو ما جعلهم يثقون بها ونسوا أنها مصرية الأصل والهوي علي حد تعبيرها.

المصدر

الفيديو

http://www.youtube.com/watch?v=VN2CK4FnX1k&feature=related

______________________

هل ممكن نستبعد التوقيت ..

هل ممكن نستبعد رأينا في المجلس العسكري و الإسلاميين و الليبراليين ..

هل ممكن نستبعد التفكير كفريقين مسلمين و مسيحيين ..

حتى لا يتشتت تفكيرنا

أرجو أن نفكر كمصريين

نفكر بنظرة محايدة

السؤال مش مفروض يكون هل في مصريين خونة ..

السؤال هل ممكن نقتنع إن مصر مستهدفة ؟؟؟

[ام سلمي]

R.N.N | شبكة رصد

رصد | صحافة | العثور على 5 ملايين جنية بمنظمات "التمويل الاجنبى".. واستدعاء 13 حقوقي للتحقيق #RNN

قرر المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبو زيد، قاضيا التحقيقات، المنتدبان من وزير العدل للتحقيق في تلقى المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية تمويلات أجنبية، انتداب لجان فنية لفحص الأوراق والمستندات والحواسب الآلية التي تم التحفظ عليها بـ17 مقراً بمنظمات حقوقية أبرزها المعهدين الجمهوري والديمقراطي الأمريكيين و منظمة فريدم هاوس والمركز العربي لاستقلال القضاء و منظمة مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان بعد حملة التفتيش التي تمت عليها بالأمس، وتم خلالها التحفظ على عدد من الأوراق والمستندات التي اشتملت على الاستمارات الخاصة بعمل الصرف والإيداع، وكذلك الأوراق الدالة على التحويلات القادمة من الخارج إلى تلك المنظمات من عدد من دول أجنبية وعربية، وكذلك رواتب العاملين والموظفين وأوجه النشاط الذي تمارسه كل منظمة، كما عثروا على أموال تبلغ قرابة 5 ملايين جنيه في تلك المنظمات، تم التحفظ عليه.

كما قرر قضاة التحقيق، استدعاء 13 رئيس منظمة حقوقية، للاستماع إلى أقوالهم فى الوقائع المنسوبة إليهم بتلقي تمويل من جهات أجنبية، وكذلك بشأن مزاولتهم لأنشطة دون الحصول على التصاريح اللازمة.

في الوقت الذي أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الطابع الذي أخذته الحملة الجارية لمداهمة مقار بعض المنظمات الحقوقية في سياق يربط بين التمويل الأجنبي والاضطرابات السياسية ومظاهر العنف التي سادت البلاد، يلوث سمعة هذه المنظمات لدى الرأي العام قبل ظهور نتائج التحقيقات الجارية، في إطار إعلان الحكومة منذ بضعة أشهر عن ملاحقة المخالفات القانونية المتعلقة بالتمويل الأجنبي.

وأشار المجلس في بيان له، إلى أنه يتابع بقلق ما تم الإعلان عنه في وسائل الإعلام الحكومية عن تفتيش النيابة العامة 17 مقراً لمنظمات أجنبية ومحلية بتهمة التمويل الأجنبي، عقب تلقيه شكوى من المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة، تفيد بمداهمة مقر المركز ومصادرة سبع أجهزة كمبيوتر وثمان كراتين من الأوراق الخاصة بالمركز، وتشميع المقر.

وأوضح البيان أن المحامى ناصر أمين، مدير المركز، لم يتم التحقيق معه أو الاستماع لأقواله من قبل الفريق المكلف من مكتب النائب العام، ولم يتلق المجلس حتى كتابة هذا البيان أية معلومات مؤكدة عن الجمعيات الأخرى التى تعرضت لمثل هذا الإجراء وفقاً للخبر المنشور فى وسائل الإعلام المصرية.

ويؤكد المجلس احترامه لمبدأ سيادة القانون، وتقديره لدور منظمات المجتمع المدنى فى خدمة المجتمع، ويطالب كل الأطراف المعنية بمراعاة الشفافية التامة فى هذه الإجراءات، وعدم المساس بمناخ الحريات العامة الذى دفع فى المجتمع المصرى ثمناً باهظاً فى نيلها.

يذكر أن 40 منظمة حقوقية قد تلقت قرابة 1,7 مليار دولار من جهات أجنبية.

[ViralMind]

طب ما احنا عارفين..

و كل اللى عاملين نفسهم خايفين على مصر و نشطاء معرفش ايه, كلهم بيقبضوا و مرتشين..

صلى عالحبيب قلبك يطيب.. هى اصلا حتة لحمة و شوية كلاب سعرانة عايزة تنهش منها حتة.. و كل كلب عارف دوره كويس و حجم الحتة اللى هينهشها و ميتعداش على الحتة بتاعت الكلب التانى

الحاجة اللى مزعلانى ان فيه ناس بتصدق و تروح تموت, علشان الكلاب تفضل تنهش و تفضل موجودة و عايزة زى ما هيا.