خطة «البرادعى» للعبور بالاقتصاد المصرى من أزمته

[Alshiekh]

فلنقرأ أولا ونفكر ثم نتناقش

خطة «البرادعى» للعبور بالاقتصاد المصرى من أزمته ( حل قصير الأجل )

خطة «البرادعى» للعبور بالاقتصاد المصرى من أزمته

آن الأوان أن يلتفت الجميع إلى التحديات الاقتصادية الملحة التى تواجهها مصر، ويتحمل عبء تبعاتها المواطن المصرى فى صورة زيادة لمعدلات البطالة وارتفاع الأسعار، ومن هنا وفى ظل تنامى خطر انزلاق الاقتصاد الوطنى إلى كساد مزمن وبالتوازى مع التعامل الجاد مع الأوضاع السياسية والأمنية الضرورية لدفع حركة الاقتصاد، دعا الدكتور محمد البرادعى الحكومة المصرية إلى تبنى عشر خطوات عملية وسريعة من شأنها أن تساعد على عودة الاستثمار، وتشجيع الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق بعض من العدالة الاجتماعية المرجوة فى المدى القريب، مع غرس بذور النمو للمستقبل، مما يبث روح الأمل والثقة فى نفوس المصريين، وقد أرسل الدكتور محمد البرادعى نسخة من هذا البرنامج إلى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، بتاريخ 15 ديسمبر 2011.

وقد وضعت النقاط العشر المقترحة بناء على دراسات وأبحاث اقتصادية، وكذلك استشارات لآراء المتخصصين فى التنمية والاقتصاد لتقديم خطوات عملية ومدروسة للعبور بالاقتصاد المصرى من أزمة محدقة خلال المرحلة الانتقالية، وكذلك لبداية حوار حول أولويات التنمية فى الفترة المقبلة، وتنبثق هذه النقاط من نفس مبادئ الحرية والنمو الاقتصادى المتوازن والمستدام والعدالة الاجتماعية التى طالما طالب بها الدكتور محمد البرادعى، والتى تهدف إلى الربط بين تحفيز النمو الاقتصادى وتحقيق عدالة التوزيع لصالح الفئات المهمشة (سواءً فى الصعيد أو العشوائيات أو الشباب العاطل عن العمل)، وكذلك من قناعته بأن الأوضاع الاقتصادية الحالية تتطلب تضافر الجهود وإخلاص العمل من أجل المصلحة العامة بعيداً عن المصالح السياسة المحدودة، وفيما يلى عرض لهذه الخطوات:

1- تنفيذ برنامج وطنى للاستثمار فى المرافق والأشغال العامة والإسكان لتنشيط قطاع الإنشاءات كثيف العمالة وللنهوض بالبنية التحتية للتنمية فى المناطق المهمشة، مثال توسيع شبكة الصرف الصحى ومياه الشرب (وهى المطلب الأول فى القرى الأكثر فقراً)، واستكمال شبكة الغاز الطبيعى، وتطوير وتطهير الترع والمصارف وبناء محطات رفع المياه، وبناء جسور على النيل فى الصعيد، وتطوير وصيانة الطرق والكبارى الرئيسية والموانئ البحرية.

2- إنشاء صندوق لتمويل الصناعات المصرية بالتعاون مع البنوك العامة لإعادة تشغيل المئات من المصانع المتوسطة المتوقفة والمتعثرة أو المهددة بالتوقف لأسباب مالية أو إدارية بالمدن الصناعية كالعاشر من رمضان والسادات والسادس من أكتوبر، والتى يقدر عددها بما يزيد على 500 مصنع، وكذلك البدء فى إدارة حوار بين أصحاب المصانع والحكومة لمناقشة احتياجات الصناعة الوطنية فى هذه المرحلة.

3- تقديم إعفاءات وحوافز ضريبية مؤقتة ولمدة لا تزيد على سنتين للاستثمارات الجديدة فى المشروعات كثيفة العمالة والتى تبدأ أعمالها فى الشهور القليلة المقبلة، وتقديم حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة لزيادة التوظيف والتصدير وتدريب العمالة، وكذلك تذليل العقبات البيروقراطية والإدارية بما يشجع المستثمرين المصريين والأجانب على الاستثمار فى المدى القصير، وهو ما يساعد بدوره فى دفع عجلة الإنتاج وزيادة التوظيف وضخ العملة الصعبة إلى البلاد.

4- تفعيل وتمويل وإعادة هيكلة الصندوق الاجتماعى للتنمية الذى يقوم بتقديم القروض والتدريب والدعم الفنى للشباب لبداية وتنمية مشروعاتهم الصغيرة والمتناهية الصغر، والتى تشكل أحد أهم مصادر النمو الاقتصادى والتوظيف.

5- تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور فى جميع الجهات الحكومية فوراً تلبية لمطالب الموظفين والعمال العادلة، ولتفادى المزيد من الإضرابات وزيادة القوة الشرائية فى السوق المحلية، وكذلك البدء فى إدارة حوار بين العمال والموظفين وأصحاب العمل والحكومة لمناقشة مطالب العمال والموظفين وتفادى الإضرابات وإعادة عجلة الإنتاج.

6- إعادة جدولة الديون الزراعية متوسطة الحجم، وإعفاء جزء من فوائدها المتراكمة على الفلاحين المصريين وإعفاء القروض المتناهية الصغر لصغار الفلاحين، وإلغاء الحبس بسبب التعثر فى سداد الديون لمساعدة الفلاحين فى التركيز على زراعة أراضيهم، وكذلك فتح حوار بين الفلاحين والحكومة للاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم.

7- تفعيل المجلس الأعلى للاستثمار لتذليل العقبات وتوفير الضمانات المطلوبة لتنفيذ المشاريع الكبيرة الجادة والمعطلة حالياً، والتى يزيد حجم استثماراتها على المليار جنيه، وهو ما يتطلب التنسيق بين الحكومة والمجلس العسكرى والوزراء والمحافظين المعنيين.

8- التركيز على تنمية السياحة من القوى الاقتصادية الصاعدة فى العالم مثل الصين لفتح أسواق غير تقليدية للسياحة المصرية، وكذلك طرح رخصة أو أكثر للنقل الجوى المجدول منخفض التكلفة من مطارى الغردقة أو شرم الشيخ بحوافز استثمار وتسهيلات مؤقتة فى رسوم هبوط ومبيت الطائرات من أجل تسهيل وصول السياح، وفتح أسواق سياحية جديدة، وكسر سيطرة خطوط الشارتر الأجنبية على سوق النقل الجوى مما يضعف القيمة السعرية للسياحة المصرية.

9- إضافة ما لا يقل عن 2500 أتوبيس نقل عام مصنعة فى مصر وتعمل بالغاز الطبيعى إلى أسطول النقل العام فى القاهرة والإسكندرية وجميع مدن مصر بما ينشط قطاع صناعة وسائل النقل، ويحسن من المواصلات العامة ويحد من التلوث والزحام.

10- تركيز الحكومة على أولويات المرحلة الانتقالية من تيسير الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، بما فى ذلك إصدار رخص المصانع وتراخيص البناء وتخصيص الأراضى وإصدار الموافقات المختلفة المعطلة بدون موانع قانونية حتى يتسنى لأصحاب العمل الشرفاء إنجاز أعمالهم بسرعة وتوفير فرص عمل، خاصة فى القطاعات الحيوية كالإسكان والصناعة.

ولضمان أن تؤتى هذه البرامج والاستثمارات بنتائجها المرجوة، يجب أن تتضمن آليات لسرعة تنفيذ ومتابعة النتائج، وكذلك لضمان الشفافية وحسن استخدام الموارد.

ولتوفير الموارد المالية لتمويل هذه الاستثمارات وغيرها، لابد من خطة لزيادة موارد الدولة على المدى القصير ومراجعة السياسات الضريبية، وكذلك إعادة النظر فى أولويات الإنفاق الحكومى من خلال مراجعة بنود الإنفاق لإعادة التوازن لصالح الفئات المهمشة، وفيما يلى عرض لبعض الخطوات التى من شأنها توفير جزء مهم من هذه الموارد.

1- تخفيض دعم الطاقة بداية بالصناعات كثيفة الاستهلاك لها كالأسمنت والأسمدة وتحويل جميع حافلات النقل الجماعى والسيارات الحكومية إلى العمل بالغاز الطبيعى، بما يوفر من تكلفة دعم البنزين، ويحقق لمصر استخداماً أفضل لمواردها الوطنية.

2- الاستعانة بالدول والمؤسسات الدولية العربية والتى تريد مساندة الاقتصادى المصرى فى هذه الفترة الانتقالية لتوفير السيولة النقدية والموارد الاستثمارية لتنشيط الاقتصاد المصرى، وبما يتماشى مع مصلحة مصر.

3- مراجعة السياسات الضريبية تدريجياً وبالتوازى مع تعافى الاقتصاد، وذلك من خلال تفعيل الضرائب العقارية على المساكن المغلقة «وليس على السكن الأول»، وفرض ضريبة معقولة على الأرباح الرأسمالية من العقارات أو الاستحواذات أو أرباح الأسواق المالية.

4- تشجيع الاستثمار والتبادل التجارى مع البلاد الصاعدة اقتصادياً مثل الصين والهند والبرازيل وروسيا وكوريا وإندونيسيا، والتى لا تزال بعيدة عن الاستثمار فى مصر، وذلك لتنويع مصادر الاستثمار والتبادل التجارى، فتلك البلدان أصبح لديها فائض فى الدخل القومى أو فى الاستثمارات الخاصة بما يمكنها من الاستثمار الخارجى الذى نحتاج إلى جذبه لمصر.

ما سبق ذكره من برامج وأفكار لا يمثل حلاً سحرياً لمشاكل مصر المزمنة، ولكنه يقدم بعض الخطوات التى يوصى بتنفيذها على المدى القصير لتفادى أزمة اقتصادية قد تعصف بمصر خلال المرحلة الانتقالية، ويمكن البدء فى تنفيذ هذه الخطوات فى الأشهر الستة المقبلة واستكمالها فى غضون عامين، أما على المديين المتوسط والطويل، فتواجه مصر الكثير من التحديات الاقتصادية التى تحتاج لحلول متوسطة وطويلة المدى لزيادة الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة وخفض العجز فى ميزانية الدولة وتحجيم التضخم وخفض الدين العام، وسيتم التطرق لهذه النقاط بالتفصيل فى البرنامج الاقتصادى للدكتور محمد البرادعى - برنامج نهضة مصر

[raouf]

لا يمكن ولا يجب اهمال او التقليل من شان كفاءة علمية وفكرية زى الدكتور البرادعى

بمعنى الراجل مثلا لم ينجح فى انتخابات الرئاسة

يجب ان يستغل فى مكان اخر كرئيس للوزراء

او مستشار للرئيس

او حتى وزير لوزارة ثقيلة كالخارجية او وزارة التخطيط ولكن تخطيط حق وحقيقى بصلاحيات تضع الخطوط العريضة لنهضة مصر بالاتحاد مع الدكتور زويل وامثالهم

البراتمج مختصر محتاجين تفاصيل كاملة عنه

واعتقد انه يجب ان يقوم بعدة ندوات لشرح برنامجه والاجابة على اسالة الشعب

[عادل أبوزيد]

عشرة نقاط أو خطوات قرائتها بتمعن تؤدي بك للقناعة بأنها نتاج عقل و عقول كبيرة تعمل من أجل مصر

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

تماما كما كانت المطالب السبعة للدكتور البرادعي هى بداية ثورة 25 يناير و التى إجتمع الشعب كله بلا إستثناء على القبول أو التوافق شبه الكامل تجاه هذه المطالب السبعة فأنا أتوقع أو أتصور أو قل أضع صوتي بالكامل ناحية دعم هذا البرنامج لإنقاذ مصر و كلها خطوات ممكنة و ليست من قبيل الخيال بل لو قرأنا كتب التاريخ لأى فترة فى مصر نجد التاريخ يقول أو يلخص إنجازات أى رئيس للدولة بما تم فى عصره من إصلاحات لنظام الرى و الطرق تقريبا هى نفس مفردات مشروع البرادعي.

أخشى ما أخشاه هو أن بدافع العداء الغير مبرر للبرادعي يتحولون لرفض المشروع بلا سبب

و لكن أملي كبير فى الدكتور الجنزوري فى إستيعاب المشروع ووضعه محل التنفيذ

[raouf]

عشرة نقاط أو خطوات قرائتها بتمعن تؤدي بك للقناعة بأنها نتاج عقل و عقول كبيرة تعمل من أجل مصر

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

تماما كما كانت المطالب السبعة للدكتور البرادعي هى بداية ثورة 25 يناير و التى إجتمع الشعب كله بلا إستثناء على القبول أو التوافق شبه الكامل تجاه هذه المطالب السبعة فأنا أتوقع أو أتصور أو قل أضع صوتي بالكامل ناحية دعم هذا البرنامج لإنقاذ مصر و كلها خطوات ممكنة و ليست من قبيل الخيال بل لو قرأنا كتب التاريخ لأى فترة فى مصر نجد التاريخ يقول أو يلخص إنجازات أى رئيس للدولة بما تم فى عصره من إصلاحات لنظام الرى و الطرق تقريبا هى نفس مفردات مشروع البرادعي.

أخشى ما أخشاه هو أن بدافع العداء الغير مبرر للبرادعي يتحولون لرفض المشروع بلا سبب

و لكن أملي كبير فى الدكتور الجنزوري فى إستيعاب المشروع ووضعه محل التنفيذ

جنزورى ايه باه يا استاذ عادل ؟

الجنزورى ده ان شاء الله اخره 30 يونيو ان لم يكن قبلها

اقترح ان نرى البرامج الاقتصادية لباقى المرشحين ياريت باقى الاعضاء يحاولوا يضعوا المتاح من برامج باقى المرشحين

[عصام أبوالفتح]

البرادعى بحكم مركزه الدولى السابق كان قادرا على تتبع تجارب دولية عديدة فى مراحل مختلفة من النمو او الانكماش ولديه روشتات تصلح للتطبيق فورا بعد تمصيرها لتتناسب مع ثقافتنا

كما ان باستطاعته الوصول الى الاسباب الجذرية للخلل واعلانها والتعامل معها بالطريقة المناسبة

فى ثقافة الحكم والممارسة العملية فى الادارة المصرية كثير ما تشغلنا ظواهر الاشياء وأعراض المرض عن البحث وراء السبب الجذرى لها

وهذا ما يميز كلام البرادعى ويجعل كلام غيره يبدو سطحيا وتافها ومنافقا للجماهير اكثر من حرصه على ايجاد حلول

البرادعى يحمل كلامه المقتضب تعبيرات عميقة قوية الدلالة يفهمها القلائل وتحتاج لمن يترجمها للجماهير وليت شعرى هذا هو كل ما نحتاجه من الرئيس . . أن يكون البوصلة وان يمتلك النظرة البعيدة المدى التى تقودنا باطمئنان إلى غاية واضحة . . وأن يكون ورائه مجموعة من التنفيذيين المتمكنين القادرين على تحقيق الاهداف والنهوض بمجالات عملهم

ولعله قريب ان نرى ذلك ان شاء الله

[متعب]

عشرة نقاط أو خطوات قرائتها بتمعن تؤدي بك للقناعة بأنها نتاج عقل و عقول كبيرة تعمل من أجل مصر

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

تماما كما كانت المطالب السبعة للدكتور البرادعي هى بداية ثورة 25 يناير و التى إجتمع الشعب كله بلا إستثناء على القبول أو التوافق شبه الكامل تجاه هذه المطالب السبعة فأنا أتوقع أو أتصور أو قل أضع صوتي بالكامل ناحية دعم هذا البرنامج لإنقاذ مصر و كلها خطوات ممكنة و ليست من قبيل الخيال بل لو قرأنا كتب التاريخ لأى فترة فى مصر نجد التاريخ يقول أو يلخص إنجازات أى رئيس للدولة بما تم فى عصره من إصلاحات لنظام الرى و الطرق تقريبا هى نفس مفردات مشروع البرادعي.

أخشى ما أخشاه هو أن بدافع العداء الغير مبرر للبرادعي يتحولون لرفض المشروع بلا سبب

و لكن أملي كبير فى الدكتور الجنزوري فى إستيعاب المشروع ووضعه محل التنفيذ

جنزورى ايه باه يا استاذ عادل ؟

الجنزورى ده ان شاء الله اخره 30 يونيو ان لم يكن قبلها

اقترح ان نرى البرامج الاقتصادية لباقى المرشحين ياريت باقى الاعضاء يحاولوا يضعوا المتاح من برامج باقى المرشحين

لسه هنستنى لاخر يونيه

من الاخر كده ده اخره 25 يناير القادم هو وشلته

انا بستغرب بس على القوانين ال بيطبقوها على الناس ولا يطبقوها على انفسهم دى

اى موظف فى دوائر الدوله بعد سن الستين بيطلع معاش حسب القانون

الجماعه ال على الساحه من اولهم المشير الى الى . عدوا التمانين

هما عاملين القوانين دى عشان يطبقوها على الشعب وهما لاء

[وطني حر]

لم اجد الجديد فيما طرحه الدكتور البردعي . فكل المرشحين ممكن يقدمو ما هو افضل من ذلك . ولكن ليست العبره بالبرنامج . بل العبره في القدره على تنفيذ البرنامج . والاليـه الممكنــه لذلك

مثل هذه الاليــات

2- الاستعانة بالدول والمؤسسات الدولية العربية والتى تريد مساندة الاقتصادى المصرى فى هذه الفترة الانتقالية لتوفير السيولة النقدية والموارد الاستثمارية لتنشيط الاقتصاد المصرى، وبما يتماشى مع مصلحة مصر.

تاني حاجــه البرنامج لم يركز علي التعليم وهو الاساس لبناء اي مجتمع نامي .

ثالث حاجــه وهو الاهم محاربـه الفســاد بجميع اشكاله وان تكون من اولويات اي مرشح السرقه والرشاوي حتي البقشيش . لان طول ما في ناس من تحت تقبض فالكبيـر قبض اضعاف مضاعفــه

[عصام أبوالفتح]

لم اجد الجديد فيما طرحه الدكتور البردعي . فكل المرشحين ممكن يقدمو ما هو افضل من ذلك . ولكن ليست العبره بالبرنامج . بل العبره في القدره على تنفيذ البرنامج . والاليـه الممكنــه لذلك

مثل هذه الاليــات

2- الاستعانة بالدول والمؤسسات الدولية العربية والتى تريد مساندة الاقتصادى المصرى فى هذه الفترة الانتقالية لتوفير السيولة النقدية والموارد الاستثمارية لتنشيط الاقتصاد المصرى، وبما يتماشى مع مصلحة مصر.

تاني حاجــه البرنامج لم يركز علي التعليم وهو الاساس لبناء اي مجتمع نامي .

ثالث حاجــه وهو الاهم محاربـه الفســاد بجميع اشكاله وان تكون من اولويات اي مرشح السرقه والرشاوي حتي البقشيش . لان طول ما في ناس من تحت تقبض فالكبيـر قبض اضعاف مضاعفــه

الاخ الفاضل وطنى حر : ارجو ملاحظة ان الموضوع عن خطة قصيرة الامد للعبور بالاقتصاد من ازمته وليس البرنامج الانتخابى للبرداعى وبالتالى لا تتضمن اى حديث عن التعليم او محاربة الفساد وبالتأكيد سيضع البرادعى حلولا لذلك فى البرنامج عند اصداره

القضية الاكثر الحاحاً الان هى انقاذ الاقتصاد

[moamana]

اعتقد ان البرنامج كويس و فيه نقط كثير جديدة فبالفعل الطيران المصرى وطنى فقط و غالى و اى اختلاف سيوجد تنافس رائع

و كمان عجبتنى نقطة الحد الاقصى للاجور لاننا الى الان طبقنا 35 ضعف و احسن دولة بتطبق 17 ضعف فقط فليه هذا الاموال خاصة ان لسه هناك حوافز و مكافات ..................الخ

[سقراط المصري]

اولاً اتفق مع رأي العضو وطني حر

.............................................

علشان تحل مشكلة -زي مشكلة الاقتصاد المصري - انت محتاج تفكر بثلاث طرق مختلفة كإستراتيجيات للحل:

1- حل قابل للتطبيق الفوري يعمل إنتعاشة

2- حل قصير المدي (في حدود ثلاث سنوات) يغير شكل البلد الاقتصادي

3- حل طويل المدى (إبداعي)

البرادعي مع كامل احترامي شخص غير مبدع

تعالى شوف النقطة التاسعة من حلوله على سبيل المثال:

9- إضافة ما لا يقل عن 2500 أتوبيس نقل عام مصنعة فى مصر وتعمل بالغاز الطبيعى إلى أسطول النقل العام فى القاهرة والإسكندرية وجميع مدن مصر بما ينشط قطاع صناعة وسائل النقل، ويحسن من المواصلات العامة ويحد من التلوث والزحام.

دي أمنية مش حل، وفي نفس الوقت هي القاهرة لسه محتاجة خنقة........زحلول البرادعي تحل مشكلة (س) وتزيد من مشكلات اخرى.

انا موافق على حلول البرادعي......... لمصلحة البلد....... وعلشان مسمعتش غيرها

ولكن ارفض عدم ابداعه في الحل.............. واكثر حلول البرادعي لو حللتها هتلاقيها امنيات وليست حلول واقعية.

[moamana]

استاذ سقراط المصرى ممكن اعرف خبره حضرتك ايه عشان تقول ان حكاية 2500 اتوبيس ديه فكرة غير مبدعة

خاصة مثلا يا افندم ان احنا عندنا اماكن زى الشروق و بدر تعتبر من القاهرة الحمد لله بلا اتوبيسات تقريبا مما بيخلى الناس تركب تقريبا 3 مواصلات و اربعة اللى هم ميكروبسات صغيرة مما يزيد الزحام و يقلل الامان للسيدات

و طبعا اكثر تلويث للبيئة

و طبعا تكلفة 2500 اتوبيس لن تعادل خط مترو جديد لانه اكثر تكلفة

ان وجود اتوبيسات جديدة على خطوط كثيرة ستقلل الميكروبسات و الزحام و الفوضى و تلوث البيئة و ستكسب الحكومة اكثر

و تكون اكثر امانا لنا كسيدات كحل مؤقت حتى عقبال ما يتجه المترو الى 15 مايو و الشروق و بدر ..........الخ

و على فكرة الاتوبيسات الان رخيصة جدا بعد التعاون التركى معنا فى هذا المجال و فتح مصانع هنا الحمد لله عملنا على توقيفها و ما اشتغلتش رغم ان المصانع ديه اتعملت فى مصر عشان تكون مركز تصدير هذه الاتوبيسات الى بقية الدول الافريقية فيما بعد

و الحمد لله الشركات التركية استثمرت ملايين و بداوا ببناء مصنع و وورش صيانة لم تعمل الى الان

و كانت النتيجة ان زوجى اضطر يسافر الخليج للعمل

عشان احنا لما بنوفر فرص عمل للمصريين الحكومة كانت بتقفلها تانى يوم

هذه المعلومات فقط صورة بسيطة و افكار شخصية توضيحية رغم انى لا اجزم ان الفكرة انسب فكرة الا اننى ربما لانى قريبة من هذا المجال من خلال عمل زوجى اؤكد انها فرصة هتحل مشاكل كثير على اصعدة اكبر من المواصلات و الزحمة

[Alshiekh]

خطة البرادعي القصيرة لإنقاذ الإقتصاد المصري من وجهة نظر بعض الإقتصاديين

خطة محمد البرادعى تعيد الاقتصاد لقلب الجدل السياسى

محمد جاد

«أى محاولة للتفكير فى الخروج من المأزق الاقتصادى الحالى هى مبادرة ايجابية.. فأجواء المنافسة السياسية الحالية لم تخرج لنا بطرح اقتصادى متماسك «كان ذلك تعليق المدير التنفيذى لإدارة الأصول ببنك الاستثمار المصرى «اتش سى» عمر رضوان، على الخطة الاقتصادية قصيرة الأجل التى قدمها المرشح الرئاسى المحتمل محمد البرادعى لرئيس الوزراء، بهدف إنقاذ الاقتصاد من الدخول فى موجة ركود مزمن نتيجة للتباطؤ الاقتصادى وتفاقم أزمة المديونية المصرية.

وبينما استطاع حزب النهضة أن يحقق أكبر نسبة تصويت فى أول انتخابات حرة بتونس، معتمدا على وعود اقتصادية أبرزها التعهد بتوفير 200 الف فرصة عمل فى عام، يوجه خبراء انتقادات للأحزاب المصرية المتنافسة لعدم تركيزها على الطرح الاقتصادى، «يجب أن نضع قضية توفير فرص العمل على رأس أولوياتنا فى الفترة القادمة، فلو استمررنا بالمعدلات الحالية قد نواجه ثورة جياع، وهو ما يدعم من أهمية مبادرات كخطة البرادى الاقتصادى «كما يقول محمد عجلان، عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بالقاهرة.

وكان معدل البطالة قد بلغ 11.9% وهو أعلى مستوى له فى عشر سنوات، وتطرح خطة البرادعى تقديم إعفاءات وحوافز ضريبية مؤقتة، ولمدة لا تزيد على سنتين للاستثمارات الجديدة فى المشروعات كثيفة العمالة، والتى تبدأ أعمالها فى الشهور القليلة المقبلة، وترى أميرة الحداد، استاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن تلك الفكرة قد تكون من أهم دوافع النمو الاقتصادى بشرط أن يتوفر فيها الشفافية حتى لا تقتصر تلك الحوافز على من لهم علاقة بالحكومة. ويشير رضوان إلى ضرورة مراعاة أن تكون تلك الحوافز على امتداد جغرافى واسع لتشغيل العمالة على مستوى الأقاليم.

كما دعا برنامج البرادعى إلى إعادة هيكلة الصندوق الاجتماعى للتنمية، وتختلف الحداد مع هذا الطرح، حيث ترى أن اداء الصندوق على مدار السنوات الماضية من حيث ارتفاع تكاليف اقراضه ومحدودية دورة فى التنمية، يستلزم تغيير المؤسسة بالكامل وليس فقط اصلاحها «علينا ان نفكر فى اساليب اكثر ابتكارا للتمويل الرخيص كتجربة بنك جرامين الشهيرة ببنجلاديش».

محاولة البحث عن سياسات لتنشيط الاقتصاد يشعر المواطن العادى بآثارها الايجابية بشكل مباشر، كانت واضحة فى بعض بنود برنامج البرادعى كدعوته لـ«تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور فى جميع الجهات الحكومية فورا، تلبية لمطالب الموظفين والعمال العادلة، ولتفادى المزيد من الإضرابات، وزيادة القوة الشرائية فى السوق المحلية»، الا أن مشكلة ارتفاع الأسعار والتى تقف عائقا أمام تنشيط الاستهلاك كانت غائبة عن برنامج البرادعى برأى الحداد «يجب أن نفعل جهاز حماية المنافسة لتخفيض الأسعار الناتجة عن الممارسات الاحتكارية، فلا يعقل أن تظل صلاحياته مرهونة بإقرار الوزير للقضايا التى ترفع إلى النيابة».

وطرح البرادعى أيضا عدة أفكار لتطوير البنية الأساسية، وهى من الاستثمارات العامة المنشطة للاقتصاد، كتنفيذ برنامج وطنى للنهوض بالبنية التحتية للتنمية فى المناطق المهمشة عبر توسيع شبكة الصرف الصحى ومياه الشرب، واستكمال شبكة الغاز الطبيعى، إلى جانب تحسين المواصلات العامة بإضافة نحو 2500 أتوبيس نقل عام مصنعة فى مصر وتعمل بالغاز الطبيعى إلى أسطول النقل العام فى القاهرة والإسكندرية «تحسين شبكة النقل العام من أهم المشروعات التى تقلل من الهدر الاقتصادى، كالهدر فى الانفاق على الطاقة» كما يرى رضوان. ولم يغفل برنامج البرادعى بحث البدائل التمويلية للخزانة العامة، حيث طرح تعديلات فى السياسات المالية كان من أبرزها تفعيل مشروع قانون الضرائب العقارية المعطل منذ بدء احداث الثورة بشرط عدم فرضها على المسكن الأول «أعتقد أن تلك الخطوة سيكون لها دور تنشيطى مهم للقطاع العقارى، ومن الضرورى أن تضاف اليها اقتراح فرض ضرائب على الاراضى الفضاء للتشجيع على التسريع بوتيرة البناء»، كما يرى عجلان.

فيما انتقد الخبراء على خطة البرادعى طرحها لبعض الاقتراحات التى قد تكون ضرورية ولكن صعب تطبيقها على المدى القصير، كبعض الاقتراحات المقدمة فى مجال تنشيط السياحة «كيف نتحدث عن فتح اسواق غير تقليدية ونحن نتحدث عن خطة الحد الزمنى لتنفيذها لن يتجاوز العامين»، يتساءل عجلان.