رجال الاعمال الهاربين باموال الشعب

[molham]

رجال الاعمال الاعمال الهاربين باموال الشعب  ماهو تصوركم لهذة المشكلة  ومارئيكم فى تصريحات رئيس الوزراء التى تناشدهم بالعودة مع جدولة ديونهم ومنحهم تيسيرات اخرى

الا يعد هذا تشجيع لرجال الاعمال الموجودين حاليا فى مصر على الهرب ومماطلة البنوك  فى الدفع والظغط من اجل مذيد من التسهيلات

وهل يوجد بلد فى العالم بة هذا التهريج فى مناخ الاستثمار

تصريحات رئيس الوزراء

د.عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء ل "الجمهورية " :

أدعو المتعثرين مع البنوك .. للعودة إلي البلاد .. ومستعدون لمراجعة ديونهم

الحكومة لن تتخذ ضدهم أية إجراءات شرطية أو قضائية

تسهيلات ائتمانية جديدة .. إعادة الجدولة .. فترات سماح إضافية

الدولار انخفض 11% وسيستمر .. "اليورو" زاد بسبب الهجرة العكسية من أمريكا إلي أوروبا

الحمد لله .. سددنا 33 مليار جنيه لأصحاب الحقوق .. وفاتورة الاستيراد نقصت 250 مليون دولار في شهرين

600 مليون جنيه وصلت البنوك ..لإقراض الموظفين

 

دعا د.عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء.. رجال الأعمال المتعثرين مع البنوك والذين اضطروا للسفر إلي الخارج.. للعودة ثانية إلي أرض الوطن مؤكداً أنه لن يتم اتخاذ أية إجراءات شرطية. أو قضائية ضدهم.. بل سوف يمنحون "تسهيلات" تمكنهم من توفيق أوضاعهم مع البنوك بشرط أن يكونوا "جادين" ولديهم الاستعداد لاستئناف نشاطهم مرة أخري.  

قال رئيس الوزراء في تصريحات خاصة "للجمهورية" إنه ملتزم شخصياً بأن تتولي البنوك توقيع اتفاق مع هؤلاء المتعثرين يتم من خلاله تحقيق خمسة أهداف أساسية:  

* أولا: رفع المغالاة سواء في المصاريف أو الفائدة إذا تم التأكد من ذلك فعلاً.  

* ثانياً : منحهم فترة سماح إضافية..  

* ثالثاً : إعادة جدولة الديون.  

* رابعاً : منحهم تسهيلات ائتمانية جديدة بعد توقيع الاتفاق بشرط أن تتوفر لديهم عقود مؤكدة لممارسة النشاط في شفافية.  

* خامساً : أن يقدموا ضمانات حقيقية للبنوك. لاسيما بعد أن حدد القانون الجديد رسوم التسجيل لما يتم رهنه ب 50 ألفاً كحد أقصي.  

أكد د.عاطف عبيد.. أن البنك المركزي قد وفر الأموال اللازمة لإقراض الموظفين وقد وصل بالفعل 600 مليون جنيه للبنوك.. وطالب رئيس الوزراء موظفي الحكومة. وقطاع الأعمال العام والخاص بإنشاء "جمعيات" فيما بينهم بحيث يسهل التعامل مع البنوك الذي سيكون عندئذ من خلال هيئة. أو كيان وليس كل فرد علي حدة.  

أشار رئيس الوزراء إلي أن الدولار انخفض في الآونة الأخيرة بنسبة 11% وذلك دون اتخاذ إجراءات إدارية.. بل آثرت الحكومة أن تطبق "سياسات" ثابتة.. وسوف تؤدي استمراريتها ولا شك إلي مزيد من انخفاض سعر الدولار.  

أكد أن الحكومة قامت من ناحيتها ومعها الهيئات الاقتصادية. وقطاع الأعمال العام بتخفيض 40% من الطلب علي الدولار.. حيث صدرت تعليمات حاسمة بعدم شراء أي منتج أجنبي له بديل مصري. في نفس الوقت.. تقلص حجم استيراد منتجات البترول مثل المازوت. والسولار. والبوتاجاز.. مما أدي إلي خفض فاتورة الاستيراد خلال الشهرين الماضيين ب 250 مليون دولار والبقية تأتي.  

تحدث رئيس الوزراء عن ارتفاع سعر "اليورو" أمام الدولار.. فقال إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تستقبل سنويا ما يقرب من 480 مليار دولار من أوروبا وحدها.. نصفها علي شكل ودائع والنصف الثاني علي هيئة سندات وغيرها.. وعندما بدأت تتفجر فضائح الشركات الأمريكية حدثت هجرة عكسية من أمريكا إلي أوروبا.. وبالتالي اندفع الناس إلي بيع الدولار وشراء اليورو.. أي أن المسألة أولاً وأخيراً ترجع إلي "العرض والطلب".  

أشار د.عبيد إلي أن نتيجة ذلك سوف يرتفع تلقائيا حجم وارداتنا من أوروبا الأمر الذي يحتم علي المستوردين المصريين أن يعيدوا حساباتهم.. في نفس الوقت الذي ستزيد فيه حصيلة صادراتنا إلي الاتحاد الأوروبي مع الأخذ في الاعتبار بأن أوروبا هي الشريك الأول لنا في التجارة الخارجية.  

اختتم رئيس الوزراء تصريحاته.. بأن الحكومة سددت 33 مليار جنيه إلي الشركات والأفراد.. مما حدا بهذه الشركات أن تسدد بدورها ما عليها للبنوك التي قامت هي الأخري بإعادة تدويرها.. وكلها عناصر تبشر بالخير خلال الفترة القصيرة القادمة.  

[Mohd Hafez]

[b:post_uid0]عايز الحق .. لو كنت مسؤول في مصر .. لكنت شكلت فرقة أسمها فريق الإجرام القومي .. وذلك بهدف تطبيق العدالة على سارقي  عرق الشعب المصري .. وأن تطول يد هذا الفريق أي مجرم وأهله وكل من أستفاد بإجرامه حتى ولو طلع المريخ ..لن أقتله دفعة واحدة .. بل كل مرة أرسل له رجال الفريق أقطع من جسمه جزء ..وأعطيه فرصة لترجيع ما عليه من ديون .. مع إبلاغه أنه لو مات سأتابع الورثة وأطبق قانون العين بالعين إلي ثالث جيل من أحفاد.. أو إلي ترجيع كامل الفلوس المسروقة ..

من يبيع أمه أو يرهنها وهي تحتضر .. لا يمكن أن يكون إنسان  .. بل خنزير في جسد إنسان .. والخنازير لا ذمة  لهم عندي أو عند أي إنسان ربطه القدر يوما ما بهذه الأرض ..وهذا الوطن

[/b:post_uid0]

[good_future]

ليه القسوو دي يا عم اجيبت

دا لكح فقط اخذ...100 مليار

و التاني اخذ 650 مليون

تفتكر دا يستاهل التقطيع

لا...لا...انت قاسي جدا

و علي راي الاخ محمد...يجعله عامر

....

أما انا فمصر علي انه يجعله مبارك....عليكم...و علاء علي اولادكم

[achnaton]

مش باقولكم رئيس الوزراء ده أحول ..!! بيشوف الصورة بالشقلوب ..

أخناتون  :inlove:

[الوطني]

انهم خونة بل و أقذر من الخونة المتعاملين مع العدو لأنهم سرقو الوطن بل ووضعو سمعتة في الوحل و لا أدل من ذلك الا تصريح لمجلة برطانية اذ تقول "الوضع المصرفي في مصر هو مثال جيد للفساد في العالم الثالث!!!"

[Faro]

تصريحات رئيس الوزراء التى تناشدهم بالعودة

سيعودوا ولكن إلى مثواهم الأخير ليس قبل ذلك ... هل هذا ضحك على ذقون الشعب ياسيادة رئيس الوزراء ... هو اللهاط بيرجع برجليه !!!!!

[faw]

الفساد لابد ان يوضع مكان النسر فى منتصف العلم          

ويردد التلاميذ تحيا جمهوريه الفساد العربيه  

                 

                        هذا هو الحال يا اخوان                                        :cool:

[good_future]

ردا علي الاخوة احب ان اوضح

هو ليس عندة حول....بل معندهوش نظر...اساسا

ايوه اللهيطه ...بيرجعوا...إذا كان هناك وعد بالحمايه...حتي...يكملوا بقيه اللهط

ثالثا...الفساد في البنوك...ليس مثال للفساد في العالم الثالث...بل افضل مثال ...لمدي الفساد و التواطأ...في العالم

[skamel]

دا لكح فقط اخذ...100 مليار

يا راجل كن واقعى  !!!!

[molham]

الحكومة  لن تخسر شئ بهذا العرض على رجال الاعمال الهاربين

واعتقد اننا لن نستفيد بسجنهم او حتى اعدمهم بقدر ما سنستفيد اذا اعادوا ما نهبوة الى  عجلة الاقتصاد مرة اخرى

وليس كل هؤلاء خونة كما ذكرتم فمنهم من اختلت  عجلة القيادة  لمشروعاتة ووجد نفسة عاجز عن السداد وسط حالة الكساد الذى يمر بها  الاقتصاد فى العالم كلة ومصر خاصة

كما ان القرارات الاقتصادية العشوائية قد اضرت بكثير من رجال الاعمال ودفعتهم للهروب

واعتقد ان اسواء قرار اقتصادى للحكومة كان قرار الجنزوى  بمنع البنوك من تغطية الاعتمادات المستندية  لرجال الاعمال وذلك للحد من هوس الاستيراد الذى كان منتشر فى ذلك الوقت .... لكن للاسف القرار لم يفرق بين من يستورد  سلع استهلاكية ومن يستورد مواد خامة  لاحتياجات التصنيع

وادى هذا القرار غير المدروس الى غرق البلد فى مشكلة السيولة

يجب على الحكومة ان تساعد رجال الاعمال الشرفاء    حتى ولو تعثروا

واعتقد انة  بعد عرض الحكومة  لهم بالعودة

سيظهروا اذا كانوا فعلا خونة او شرفاء  وقادهم اليأس للهروب

[أسد]

[b:post_uid13]أنا مع الرأي القائل بإعادتهم لمصر ، وإعادة جدولة ديونهم ، يمكن نحصل منهم على حاجة ، وآهي شعرة من دقن الخنزير. ولكن بشرط ، بدون أن يحصلوا على أية إمتيازات نقدية أو حصانية "لكحية" مع منعهم من مغادرة البلاد ، ووضع مراقبة عليهم حتى لا يهربوا مرة أخرى ويخرج علينا مسئول كبير من وزارة الداخلية ، بأنه قد خرج من البلاد بطريقة غير مشروعة.

وتعيين مسئول لكل واحد منهم ، بأنه في حالة هروبه من البلاد يحاكم هو لأنه مسئول عنه.

مع منحهم تسهيلات في الإجراءات حتى يمكنهم العمل بإجراءات سهلة حتى لا يتحججوا فيما بعد بتعقيدات الإجراءات.

ووضع جدول زمني لإنهاء موضوع كل منهم.

ده طبعاً بشأن من يثبت جديته وقدرته على السداد حتى ولو بعد حين.

أما من يثبت أنه بالفعل قد بدد أموالنا ، فلابد من محاكمته بشكل عاجل ، وبإجراءات دقيقة وسريعة ، وتغليظ العقوبة إلى اشد ما يمكن ، حتى لو استدعى الأمر إصدار تشريع خاص.

أما بخصوص موقف الحكومة الحالية من هذا الموضوع ، فأنا بكل صراحة أقترح عليهم التالي :

1 - أن يرحلوا

2 - ما يوروناش وشهم تاني

3 - ومانسمعش صوتهم

4 - ومحدش فيهم يشتغل رئيس بنك ولا أي حاجة

5 - من يثبت تورطه في الظهور مرة أخرى في غير المحكمة كمتهم ، يسجن

6 - نرجوهم مرة أخيرة ، أن يرحلوا :D [/b:post_uid13]

[Mohammad Abouzied]

يا جماعة

انتم عارفين كويس ان اي استثمار في البلد مصيره الفشل في ظل كمية الفساد الموجودة بالاضافة الى القرارات والقوانين المطاطة التى تحكم سوق المال

يبقى لازم تتوقعو ان اي رجل اعمال ياتي الى مصر ويستثمر فيها

لا اما حاجة من اثنين

اولا عبيط ويعرفش حاجة ودا مستبعد شوية

واما راجل بهلوان بيمشى على الحبل ودا لما ينكشف يفلسع على طول

والسادة القائميين على هيئة الاستثمار يعلمون ذلك

يبقى ليه عاوزين تحاسبو اخوانا البهلونات الليهطه

[Mohammad Abouzied]

نسيت ويجعله عامر

[molham]

لم يفاجأ الرأي العام بالأحكام الصارمة التي أصدرتها محكمة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار أحمد عزت العشماوي، وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمد ناجي شحاته، وحضور المستشار محمد خير الدين بالمكتب الفني للنائب العام لتضع نهاية للقضية الشهيرة المعروفة باسم : 'نواب القروض' والتي استغرق نظرها عدة سنوات، وتنقلت جلساتها من دائرة إلي أخري، بدءا بالطعن في الحكم، مرورا علي رد هيئة المحكمة، وانتهاء بالحكم الأخير الذي جاء أكثر تشددا من الحكم السابق، لدرجة أن رئيس المحكمة المستشار أحمد عزت العشماوي أعلن في تصريحاته بعد النطق بالحكم أنه كان يتمني لو حكم بالإعدام علي بعض المدانين لولا أن نصوص قانون العقوبات لم تمكنه من ذلك، وأضاف مناشدا المشرعين بضرورة تغليظ العقوبات علي المدانين في مثل هذه الجرائم.الأحكام الصارمة التي صدرت يوم الثلاثاء الماضي، وأسدلت الستار علي أشهر قضايا عصرنا المعاصر، كانت ولا تزال حديث كل البيوت، وكل التجمعات، ورغم عدم اعتراض الكثيرين عليها، أو علي صرامتها وتشددها، إلاٌ أن السؤال الذي كان القاسم المشترك الأعظم في أعقاب كل التعليقات، وكل التأييدات، وحتي كل الاعتراضات من البعض، يتركز حول جملة واحدة، وبذات الكلمات، تقول بالحرف الواحد:

'وماذا بالنسبة للذين اقترضوا آحاد الملايين، وعشراتها، ومئاتها، وآلافها.. الذين تعثروا في سداد الفوائد عليها، وخافوا من مصير أمثالهم في قضية نواب القروض.. فآثروا

السلامة ونجحوا في الهروب من مصر بما حملوه من معظم أو البقية الباقية مما اقترضوه، ونهبوه؟!'.

****

السؤال في حد ذاته يثير الاهتمام، ويدعو إلي التفكير، ويضاعف الحيرة في الوقت نفسه من عدم وضوح الإجابة عن هذا التساؤل الذي كان ولا يزال يتردد علي ألسنة الغالبية العظمي من المصريين، وبالذات في كل مرة يطرح فيها الحديث عن قضية 'نواب القروض'، خاصة بعد أن قيل وتأكد من شهادة إدارات البنوك المعنية أن معظم الأموال التي اقترضها هؤلاء قد تمت إعادتها، وسدادها، بعد القبض عليهم.. وخلال التحقيقات معهم!

ونفس هذا التساؤل طرأ علي خاطري فور سماعي بالأحكام الصارمة التي أنهت قضية القضايا المعروفة باسم: 'نواب القروض' .  

فمن المحزن حقيقة أن نسمع يوما بعد يوم عن هروب أحد كبار المقترضين من البنوك، لا لشيء إلاٌ لعجزه عن سداد قروضه والفوائد عليها. والسؤال الذي يتردد علي كل لسان أمس، واليوم، وغدا هو: 'كيف نجح هؤلاء في الهروب من مصر، رغم تحذيرات البنوك المصرية من تعسرهم في سداد ديونهم من جهة وتخوفها من جهة أخري من مغادرتهم الحدود إلي 'بلاد الله لخلق الله' حيث يمكنهم الاستمتاع بالملايين التي أودعوها في بنوك خارجية، وعلي الحكومة المصرية و بنوكها ومودعي أموالهم بها أن يضربوا رءوسهم في أقرب حائط.. المرة بعد الأخري؟!'.

إن متابعة ما تنشره الصحف المصرية وليست العربية أو الأجنبية المعادية عن الأرقام الفلكية التي نهبها هؤلاء الفارون الهاربون، ونجحوا في تحويل معظمها إلي البنوك الأوروبية، والأمريكية، و'بلاد تركب الأفيال'..لابد أن تصيب الرأي العام المصري، والعربي، والعالمي، بالدهشة البالغة من عجز الحكومة المصرية عن مطاردتهم، والقبض عليهم، وإعادة ترحيلهم إلي البلد الذي استباحوا أموال شعبه، وإلي الوطن الذي استنزفوا ثروته، ليحاسبوا أمام قضاته علي ما سرقوه، ونهبوه، ورفضوا سداده..ويكون مصيرهم مشابها، ومماثلا لزملائهم الذين قبض عليهم وقدموا إلي المحاكمة في قضية 'نواب القروض' مع الفارق الكبير، وهو أن هؤلاء أي نواب القروض قد أجبروا علي تسديد معظم مديونياتهم لدي البنوك، في حين أن الهاربين الناهبين والمهربين لم يمسسهم أي سوء، ولم يحاسبهم أحد، كما لم يمنعوا من السفر لحين التحقق من ادعاءاتهم، وطعونهم، ومبررات تعسرهم.. بسبب الروتين، أو الكساد، أو لأسباب أخري خارجة عن إرادتهم!

****

إن الخلاف الجوهري بين هؤلاء وأولئك كما أتصوٌر أن بعض المتهمين في قضية 'نواب القروض' كانوا مسئولين عن إدارة البنوك، وبالتالي خانوا الأمانة، وتنكروا لمهام وحدود وظائفهم..أما جميع المتعسرين الهاربين فربما كانت لديهم مبررات مقنعة أو مفتعلة وراء هروبهم، وكان عليهم بدلا من الهروب أن يتمسكوا بالبقاء والدفاع عن حقوقهم.. إذا كانت لديهم مثل هذه الحقوق، أما أنهم فشلوا في الدفاع عن وجهة نظرهم، وسارعوا بالهروب خوفا من الاعتقال، أو من الحكم عليهم بسنوات عديدة من الأشغال الشاقة.. فهذا ليس في صالحهم، ولا في صالح أصحاب الأموال من المودعين، الذين ضاعت أموالهم، وسرقت، وتبددت، وأودعت لحساب غيرهم في بنوك قارات الدنيا الخمس!

حقيقة أن الحكومة الحالية، أو السابقة، أو ما قبلها حاولت إقناع الهاربين بالعودة، مع وعد منها بالنظر في مبررات تعسرهم، وعجزهم عن تسديد ديونهم.. لكن حقيقة أيضا أن هذه المبادرة الكريمة، والسخية،لم تلق قبولا من المقترضين الهاربين، وصمم معظمهم علي البقاء في الخارج إلي جانب الأرصدة التي نجحوا في تهريبها، أما البعض الآخر فقد عاد إلي مصر ليس بهدف الدفاع عن حقوقه مع افتراض أن له هذه الحقوق وإنما بهدف خداعنا، والسطو علي أموال بنوكنا، والهرب بها.. مرة أخري!

****

وأبرز مثال علي ذلك..ما ارتكبه 'الهواري' ..الذي حصل علي وعد من الحكومة بحسن استقباله، وتقديم كافة المساعدات لتسهيل مهمته، ودعم حقوقه المزعومة، أملا في تسوية ديونه التي تقدر بمئات الملايين لدي البنوك الحكومية، أو الاستثمارية.

وفوجئنا بوصول 'الهواري' إلي مطار القاهرة.. حيث قوبل بالترحاب الشديد من مستقبليه، وأنصاره، وفتحت أبواب البنوك في اليوم التالي لاستقباله، والاستماع إلي مبررات هروبه، وأكاذيب رغبته في تسديد ديونه، والوفاء بواجباته !

واتضح فيما بعد أن 'الهواري' لم يأت إلي القاهرة لتسديد ديونه كما وعد وإنما جاء متمتعا بحصانة، ورعاية، وعناية الحكومة، حينذاك ليحصد الملايين من أموال مودعي البنوك، حيث وافق المسئولون عنها علي إعادة إقراضه مئات الملايين الأخري، بزعم أنه في حاجة إليها لإعادة إنعاش تجارته، وشركاته، ومصانعه.. أملا في استخدام عائداتها في تسديد ديونه السابقة وما تراكمت عليها من فوائد بسيطة، ومركبة!

ومن الصعب جدا أن نصدٌق أن رؤساء بنوكنا الذين وافقوا علي إعادة إقراض هذا 'العميل'..كانوا حسني النية عندما وافقوا علي منحه هذه القروض الجديدة، وإنما المؤكد أنهم كانوا 'متساهلين' وهذا أبسط وصف لهم في تيسير إقراضه المزيد من الملايين رغم علمهم بتاريخه في الاقتراض والهرب بما حمل! وكانت النتيجة التي لم يتوقعها هؤلاء المتساهلون، المسهٌلون أن المقترض المزمن نجح في تحويلها إلي حساباته المتعددة في بنوك قارات الكرة الأرضية الخمس، قبيل مغادرته مطار القاهرة..بنفس الحرارة التي قوبل بها عند وصوله!

وما يقال عن 'الهواري' يقال مثله وأكثر منه عن غيره من الذين اقترضوا مئات الملايين من البنوك، وعندما طلب منهم تسديد أقساطها، ودفع الفائدة علي المتأخر منها، قالوا إن الكساد الاقتصادي تسبب في تعسرهم، وعجزهم عن الدفع، ولا بد من إلغاء الفائدة المتراكمة، وتأجيل دفع الأقساط إلي أجل غير مسمي، انتظارا 'لانكشاح' الكساد الاقتصادي غدا أو بعد غد. ورفضت البنوك بالطبع هذه الشروط كلها، مما أوصل مباحثاتهم معها إلي طريق مسدود، وخاف المقترضون من القبض عليهم، فسارعوا بالفرار من مصر والإقامة في الخارج، تاركين مصانعهم متوقفة، وعمالهم في الشوارع، والبنوك التي اقترضوا منها علي حافة الانهيار!

لقد ارتفعت أصوات عديدة تهاجم البنوك لأنها بتعنتها، وإصرارها علي استرداد أموالها أجبرت المقترضين علي الفرار، وكان علي هذه البنوك من وجهة نظر أصحاب هذه الأصوات أن تساعد وتساند عملاءها المتعسرين بدلا من أن تزيد من تعسرهم، وتجبرهم علي الفرار!

وسمعنا من يهاجم البنوك لأنها تصر علي مطالبة كبار الدائنين لها بتنفيذ تعهداتهم، وسداد أقساط ديونهم، كأن المطلوب من البنوك أن تتنازل عن حقها، وعن الأموال التي أؤتمنت عليها، حتي لا تتهم بأنها تخرب الاستثمار و'تïطفٌش' المستثمرين؟!

وارتفعت أصوات أخري تتحسر علي الاقتصاد المصري، مادامت البنوك تتربص بالمستثمرين، وتعمل علي 'تطفيشهم' وتقليص استثماراتهم، بدلا من أن تتساهل معهم، وتقبل شروطهم، وتتفهم مبررات عجزهم عن رد ما اقترضوه منها!

وقد يكون في هذا الكلام بعض المنطق الاقتصادي المتعارف عليه، بشرط أن ينطبق فقط علي المقترض الجاد في عمله، والناجح في استثماراته، والمطمئن علي أصوله من المصانع والشركات والأراضي، لكن الأمر يختلف تماما مع المقترض الذي تصوٌر أن ما اقترضه من البنوك أصبح ملكا خاصا له، فأسرف في 'بعزقته' علي مشروعات فاشلة، وتوسعات عشوائية، بلا ضابط أو رابط، سرعان ما تعثرت، وتوقفت، وأفلست، فبادر بالفرار لينعم ويهنأ بما نجح في تحويله من عشرات ومئات وآلاف الملايين التي اقترضها من أموال مودعي البنوك!

****

الهاربون يتزايد عددهم، والرأي العام لا يتوقف عن إبداء غضبه من هذه الظاهرة، ولا يجد من الحكومة أدني تحرك أو اهتمام لمطاردة هؤلاء الهاربين بواسطة الشرطة الجنائية الدولية ومحاسبتهم قانونيا علي ما ارتكبوه، وإجبارهم علي رد ما اقترضوه من البنوك المصرية.

إن الصمت علي هؤلاء قد يشجع غيرهم من المقترضين المتعسرين وما أكثرهم في بلادنا علي رفض سداد أقساط مديونياتهم، والتقدم بطلب المزيد من القروض بزعم ضروريتها لإعادة تشغيل مصانعهم، وزيادة إنتاجهم، واقتحام مجالات استثمارية جديدة، قد تساعد عائداتهاالمستقبلية في سداد ديونهم القديمة، واللاحقة!

ومعظم البنوك ترفض الآن تقديم المزيد من القروض خوفا من المساءلة العقابية التي تعرض لها كثيرون من المسئولين المصرفيين في الفترة الأخيرة، ووجد المقترضون المتعسرون في هذا الرفض مبررا جديدا لتوقفهم عن سداد أقساط ديونهم، ولن يتردد واحد منهم في الفرار من مصر عند أول بادرة تقوم بها البنوك لاستعادة أموالها عن طريق النيابة والقضاء.. مادامت الحدود مفتوحة، ولا خوف، ولا خطر من مطاردة 'الأنتربول' لهم!

ابراهيم سعدة  

http://www.akhbarelyom.org.eg/akhbarelyom/.../3013/0200.html