فريح بتاريخ: 20 نوفمبر 2004 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 20 نوفمبر 2004 **صادرات مصربشكل عام 5 مليار دولار سنويآ بينما صادرات أندونسيا 38 مليار وماليزيا 93 مليار علمآ بأن حتى نهاية الستينات كانت صادرات مصرضعف ماليزيا وفى عام 1983 أصبحت متساويه أما الأن؟؟؟؟؟؟ فيا ترى فى تحسن قادم أم الأمور ستسير بنفس المعدل ؟؟؟؟؟ رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
ماجد بتاريخ: 20 نوفمبر 2004 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 20 نوفمبر 2004 لسه ياعم .... شيل من الصادرات دى الصادرات البتروليه و شوف بقت اد ايه ساعد نفسك و انصر نبيك ...... اختار منتجات بلدك رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Mohammad Abouzied بتاريخ: 20 نوفمبر 2004 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 20 نوفمبر 2004 فيه اشياء اخرى تعتمد عليها الحكومة مثل ايرادات السياحة وقناة السويس وبالرغم من كدا مستوى ايرادات الدولة من العملة الصعبة تكاد تعتمد على 70% منها على تحويلات المصريين العاملين في الخارج لزويهم في مصر لكن من الناحية الاقتصادية فالبلد شبه متوقفه تماما وتسير للخلف يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
مصرى بتاريخ: 20 نوفمبر 2004 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 20 نوفمبر 2004 (معدل) اليكم ما نشره مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية فى الأهرام : ax: أن وضع الاقتصاد المصري إقليميا وعالميا في الوقت الراهن، قد وصل لمستوى درامي من التدهور إذا قارناه بوضعه الإقليمي والدولي قبل أربعة عقود، وهو أمر توضحه أي مقارنات بسيطة بين مصر وبين عدد من الدول النامية التي كانت ظروفها متشابهة مع ظروف مصر، أو كانت مصر تسبقها في المؤشرات الرئيسية المعبرة عن حجم وفعالية اقتصادها. mfb: زادت الصادرات السلعية المصرية بين عامي 1960 ، 2001 بنحو 626% فقط، في حين زادت قيمة الصادرات العالمية في الفترة نفسها بنحو 5069%. وكانت النتيجة المنطقية لذلك هي انخفاض حصة مصر من الصادرات السلعية العالمية من 0.5% عام 1960 إلى 0.07% عام 2001. أي أن الحصة المصرية من الصادرات السلعية العالمية تقلصت في عام 2001 إلى أقل من سبع مستواها عام 1960. وكانت النتيجة أيضا هي أن مصر التي كانت رابع أكبر قوة تصديرية عربية بعد ثلاث دول نفطية هي الكويت والعراق والسعودية بالترتيب في عام 1960، قد أصبح ترتيبها هو الـ13 بين القوى التصديرية العربية، خلف كل الدول العربية المصدرة للنفط مضافا إليها المغرب وتونس وسورية. ولا يأتي خلف مصر سوى السودان وجزر القمر وجيبوتي وموريتانيا والصومال ولبنان واليمن!!وكانت النتيجة أيضا، أن صادرات مصر التي كانت في عام 1965 تبلغ نحو 346% من قيمة صادرات كوريا الجنوبية، أصبحت لا تشكل سوى 2.7% من تلك الصادرات عام 2001. وكانت الصادرات السلعية المصرية قد بلغت في عام 1965 قرابة 134%، 703%، 97%، 86%، 24% من قيمة صادرات كل من تايوان، وفيتنام، وتايلاند، وإندونيسيا، والصين على الترتيب، وأصبحت في عام 2001 لا تشكل سوى 3.4%، 30.4%، 6.3%، 6.4%، 1.5% من الصادرات السلعية للدول المذكورة بالترتيب. وتنعكس القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على جاذبيته للاستثمارات الأجنبية التي يعتبر البعض أن عدم تدفقها على مصر رغم كل المميزات الممنوحة لها لغزا. فمنذ أن فتحت مصر المجال لتدفق الاستثمارات الأجنبية في منتصف سبعينات القرن العشرين وحتى منتصف عام 2001، لم تتجاوز مساهمات العرب والأجانب في رؤوس الأموال المصدرة للشركات الاستثمارية نحو 30.3 مليار جنيه مصري طبقا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر. ولأن تلك الأموال قد تدفقت إلى مصر طبقا لأسعار صرف مختلفة للجنيه المصري مقابل الدولار، فإن رصيد الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة في مصر، بلغ نحو 21.4 مليار دولار في نهاية عام 2001. وهناك جانب مهم من هذه الاستثمارات عبارة عن عمليات شراء للأصول العامة التي طرحت للبيع في إطار برنامج الخصخصة، أي أنها تدفقت لمصر لتداول أصول قائمة فعليا ولم تضف أصول جديدة للاقتصاد المصري. كانت مصر تحتل المرتبة الـ25 بين الدول التي يوجد بها رصيد للاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 1985، فأصبحت في المرتبة 43 عام 2001. وحتى بالنسبة للتدفقات السنوية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، فإن مصر احتلت المرتبة 53، 57، 51، 37، 46، 69 بين دول العالم في أعوام 1996، 1997، 1998، 1999، 2000، 2001 على الترتيب، وهو ما يشير إلى أن ترتيب مصر الذي تحسن كثيرا في عامي 1998، 1999 بسبب بيع بعض الأصول للأجانب، قد تراجع بشكل سريع في عامي 2000، 2001 في ظل الأزمة الاقتصادية المصرية :blink: عمليات الإنشاء والبيع لهذه المشروعات تحت رقابة شعبية حقيقية لا يمكن أن تتوفر بشكل جدي إلا في نظام ديموقراطي حقيقي يتم تداول السلطة فيه كآلية رئيسية لرقابة الفساد في أي نظامكذلك فإن التعقيدات البيروقراطية وما يتبعها عادة من انتشار الفساد، يؤثر سلبيا على مناخ الاستثمار وعلى فرص توظيفه من اجل تحقيق التنمية الصناعية clwn: أما لماذا عجزت مصر حتى الآن عن التحول لقوة تصديرية كبيرة، فإن ذلك يعود إلى أن الرأسمالية المصرية لا تقبل معدلات ربح معتدلة تساعدها على المنافسة سعريا، لذلك فإنها تعتمد على ضمان الانفراد بالمستهلك المصري واستغلاله بأسوأ الأشكال لتحقيق معدلات ربح مرتفعة، بحيث أن البيع في السوق الداخلية يصبح أكثر ربحية من التصدير، ويصبح هم الرأسمالية المصرية هو كيفية إبقاء السوق المصرية مغلقة أمام الواردات الأقل سعرا والأكثر جودة :huh: et:( الإتجاهات الإقتصادية الإستراتيجية تم تعديل 20 نوفمبر 2004 بواسطة مصرى عزيمة فرد واحد يمكن أن تحدث فرقاً .. وتصنع التغيير رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان