فتح الملفات القديمة - أكبر جرائم الفساد على الإطلاق

[eslam elmasre]

ان يقوم مبارك وعصابته بتقطيع مصر وبيعها للمحاسيب

او ان يقوم بتفكيك شركات القطاع العام وتقديمها للاحباب

او ان يبيع الغاز بارخص الاثمان لاصدقائه من الصهاينة

كل هذا يهون اما انه يقتنص اموال الفقراء والغلابة ويقدمها على طبق من ذهب للحرامية والمتلطعين واغبياء ادارته فهذا يكفي لمحاسبته وسجنه على ما فعل من جريمة شنعاء

اليوم نتكلم عن جريمة الجرائم

هي جريمة الإستيلاء على اموال المعاشات

هؤلاء الفقراء واللذين دفعوا من اموالهم ونتاج مجهوداتهم على مر سنين وعقود ظلوا يدفعون شهريا المستحقات التأمينية دون كلل او اخفاق فهذه النسبة يتم استقطاعها من مرتبات العاملين ومنهم من ظل يدفع لمدة عشرين عاما ومنهم من ظل يدفع لمدة ثلاثين عاما او اربعين او يزيد حتى لا يمدوا اياديهم في ارزل العمر

ظلوا يدفعون لكي لا يأتي عليهم يوم يتسولون فيه معاشهم من حكومتنا الغير رشيدة

الذي اعرفه ويعرفه الجميع وتعرفه الفطرة الانسانية هو ان الغني يعطي الفقير والدول تضع القوانين لكي تأخذ من كل غني لكي تعطي كل فقير وبذلك يتحقق مفهوم العدالة الاجتماعية

لكن الذي حدث في مصر هو شيء ينافي ما فطرت عليه الانسانية والقوانين والاعراف الدولية

الذي حدث في مصر هو ان الفقير يؤخذ منه لكي يزداد الغني غنى والفقير فقرا

الذي حدث في مصر هو ان الحكومة الظالمة اخذت اموال التامينات والتي هي في الحقيقة اموال الفقراء والمساكين لكي تصرف على اغنياء الموظفين في الدولة ولكي تسدد لهم مرتباتهم الخيالية من اموال الفقراء والمساكين ونتابع الاحداث سويا

بعد قيام انقلاب يوليو 52 تم المضي في اتخاذ قوانين وانشاء هيئات تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ومن هذه القرارات هو انشاء ما يسمي بصندوق التأمين و الادخار والذي تطور في ما بعد الى هيئة تسمى هيئة التامينات والمعاشات وهي هيئة مستقلة استقلال تام عن الدولة في تمويلها ماليا أي ان اعضاء هذه الهيئة هي كافة العاملين والذين يتحصلون على دخولهم داخل حدود جمهورية مصر العربية وهم من يتكفلون بتسديد اشتراكاتها والحق الوحيد للدولة هو الاشراف عليها ماليا والتاكد من حسن استثمار هذه المدخرات وصرفها وفق القواعد التي تم وضعها

ومنذ القانون رقم 419 لسنة 55 وما تبعه من قوانين اعوام 59 و63و73 و75 و94 ووزارة التأمينات والمعاشات تتطور مدخراتها وتزداد مما جعل الحكومات على مر العصور يسيل لعابها على تلك الاموال التي تم جمعها من مجهودات العاملين داخل حدود الجمهورية وكانت الحكومات المختلفة اقصى ما يفعلونه هو الأقتراض من هذه الاموال كقرض من القروض الداخلية ثم القيام بسدادها وفق ما تم الاتفاق عليه وابرامه من عقود

الى ان جاء جابي مصر الاول واكبر مجرم ولص في تاريخ مصر المعاصر

انه يوسف بطرس غالي والذي اتى بفعل لم يسبقه فيه احد من شيوخ المنصر

قام بضم هيئة التأمينات والمعاشات الى وزارة المالية واعطى لنفسه الحق في ادارة هذه الاموال رغم انها اموال لا صلة للدولة بها وايرادات لم تحققها الدولة نتاج عملها ومجهوداتها

قام بضمها لكي ينهب هذه الاموال ويقوم بتمويل العجز الدائم في الموازنة العامة للدولة ولكي يصرف المرتبات الخيالية لاعضاء عصابته والاربعين حرامي اصدقائه وفي مقابل ذلك تعهد بدفع معاشات المنتفعين شهريا

فقد بلغت اموال التأمينات في احد التقديرات 430 مليار أي ما يقرب من نصف ترليون جنيه مصري استولت عليها الدولة وتقوم باعطاء التأمينات فوائد على هذا المبلغ 8% سنويا في حين انها تدفع فوائد على اذون الخزانة ما يقرب من 15 % سنويا وبذلك كانت اول نصبة واحتيال ثم تطور الامر الى ان سلبت هذه الاموال وقد اكد هذا الامر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات

الا ان الجهاز نفسه الذي اثبت إستيلاء الحكومة على هذه المدخرات لم يستطع تتبع إنفاق هذه الاموال والجهات التي صرفت فيها هذه الاموال ولا احد يعرف اين ضخت هذه الاموال حتى تاريخه

كان من نتيجة هذه السرقة ان السادة الحرامية لم يستطيعوا الوفاء بزيادات هذه المعاشات فبدأو بتقليص هذه الزيادات وعدم موائمتها للانخفاضات المتوالية للقوة الشرائية وعدم تناسب هذه الزيادات لمعدلات التضخم السنوية وبذلك تحول الفقير الى معدم اما هم فقد ضمنوا المرتبات الضخمة والمزايا التي ما كانوا يحلمون بها وكل هذا من دم الفقراء والمساكين

اليوم وبعد الثورة بدأ الحديث عن هذه الاموال واين ذهبت واين دور الاجهزة الرقابية التي كانت تكتب التقارير ثم تردم عليها في الادراج

يتبع.....

[متعب]

اكمل بارك الله فيك