بعد 60 عاماً من التأميم.. شيخ الأزهر بالانتخاب

[Mr MAGED]

هو مش انتصار .. بس من وجهة نظري انها خطوة ايجابية مهمة جدا ومفيدة جدا

ان يكون شيخ الازهر بالانتخاب ومن هيئة كبار العلماء .. يعني شيخ الازهر مش هياخ من الحكومة لما يطلع يقول رأية في أي أمر

بتهيألي كده هيكون له مصداقية أكبر وتأثير أكتر عند الناس .. لأننا كلنا عاطفيا بنميل للازهر في امور كتيرة من حياتنا

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم بقانون لانتخاب شيخ الأزهر بالاقتراع السري، من خلال هيئة كبار العلماء بالأزهر، وهي "مجمع البحوث الإسلامية" حالياً.

وقال د. عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية لـ"العربية.نت" "إن أهمية إصدار هذا القانون أنه سيضع الأزهر في مكانته ويعيد له مجده، وسيساعد على الوقوف ضد تيار

الإسلام السياسي الذي يعتبر الأزهر مؤسسة حكومية، ويرفض كافة آرائه من هذا المنطلق دون النظر إلى مضمون ما يقوله علماء الأزهر".

وأكد د. عبدالله النجار أنه يتمنى من التيارات الإسلامية المتشددة أن تقتنع بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ بدور الأزهر، حيث لن يصبح لها حجة بعد ذلك في رفض آراء علماء الأزهر ومؤسساته.

وأضاف: "من المقرر بعد ذلك أن يعرض مشروع القانون على المجلس العسكري للموافقة عليه، ثم يصدر قرار بتشكيل هيئة كبار العلماء، علماً بأن مجمع البحوث الإسلامية سيظل قائماً".

وأرجعت مصادر بالأزهر لـ"العربية.نت" موافقة الحكومة المصرية على مرسوم بقانون انتخاب شيخ الأزهر قبل انعقاد أول جلسات البرلمان الجديد

يوم 23 يناير/كانون الثاني الجاري، إلى قطع الطريق على التيار الإسلامي، خاصة حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، الذي اكتسح غالبية

البرلمان، حيث يسعى الحزب إلى إصدار قانون من خلال البرلمان القادم، وهو ما صرح به النائب الشيخ سيد عسكر معارضاً إصدار قانون انتخاب شيخ الأزهر من قبل اللجنة التي

شكلها د. أحمد الطيب وصدور القانون من المجلس العسكري، على اعتبار أن مثل هذا لقانون لا بد أن يخرج من مجلس الشعب المصري.

ويعد إصدار هذا القانون بمثابة عودة لما قبل ثورة يوليو عام 1952، حيث تم تغيير قانون الأزهر عام 1961 الذي جعل

اختيار شيخ الأزهر بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية، وهو ما كان يعارضه علماء أزهريون طوال 60 عاماً، واعتبروا أن قانون تنظيم الأزهر الذي صدر عام 1961 بمثابة

قانون لتأميم وتكميم أفواه الأزهر.

ويقضي مرسوم قانون الأزهر الجديد بترشيح هيئة علماء الأزهر ثلاثة من بينهم، ويتم الاقتراع السري لاختيار أحدهم.

وكان د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد شكل لجنة ترأسها المستشار طارق البشري، الفقيه القانوني ورئيس لجنة تعديلات الدستور، لإعداد القانون عقب ثورة 25 يناير المصرية،

بعد تصاعد المطالبات بتحرير الأزهر من قيود الدولة عبر اختيار شيخ الأزهر من قبل رئيس الجمهورية.

رابط الخبر

[hanzalah]

خبر جميل جدا ع الصبح وسط الاخبار السيئة المحبطة

ويارب عقبال انتخاب رئيس مجلس المدينة والمجلس المحلي ومجلس المركز

يارب ولي علينا خيارنا ياكريم

[ابراهيم عبد العزيز]

خطوة إيجابية وفي محلها تماما في طريق تحرير الأزهر من سيطرة الحكومة وإعادة هيبته ومكانته المرموقة في مصر والعالم الإسلامي بعد أن تم تغيب دوره بشكل مُتعمد

لكن وكالعادة عندنا في مصر , فإن طريقة إتخاذ غالبية القرارت تثير علامات إستفهام

فمثلا بالنسبة لقانون إنتخاب شيخ الأزهر , ما الداعي للعجلة في إصدار هذا القانون مع أنه هناك برلمان شرعي مُنتخب من الشعب سيبدأ أولى جلساته بعد أٌيام معدودة , وإصدار مثل هذا القانون هو دوره الأصيل ؟؟؟؟

ما الهدف من ذلك ؟

نفس الأمر فيما يخص قانون تنمية وتعمير سيناء

فمنطقة بهذه الحساسية وتعميرها وتنميتها يُعتبر أمن قومي لمصر , كيف نفهم السرعة في إصدار قانون في هذا الشأن عن طريق المجلس العسكري وهناك برلمان مُنتخب سيبدأ جلساته بعد أيام ؟؟؟

تم تعديل 19 يناير 2012 بواسطة ابراهيم عبد العزيز

[ابراهيم عبد العزيز]

في أول رد فعل على قانون الأزهر الجديد

أصدرت عدة إئتلافات للإئمة والأزهرين بيانا شديد اللهجة بخصوص هذا القانون بعنوان : الدماء قد تكون هى الرد على مؤامرة إقرار قانون الأزهر

والبيان موجه الي ثلاث جهات ( المجلس العسكري ومجلس الوزارء ( الذي وصفوم بمجلس الأزمات ) والجهة التي أسموها بالطغمة المسيطرة على الأزهر

نقلا عن جريدة اليوم السابع

"إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الطغمة المسيطرة على الأزهر؛ لقد تلقينا ببالغ الأسف والآسى والحزن والمرارة خبر إقرار مجلس الوزراء لقانون الطيب ورجاله المسمى بقانون الأزهر على ما فيه من عوار واضح وتفصيلا على مقاس القائمين على الأزهر، وهذا الأمر يعد مؤامرة جديدة بين الطغمة المسيطرة على الأزهر من فلول الحزب الوطنى المنحل وبين مجلس صناعة الأزمات المسمى بمجلس الوزراء".

وتابع البيان: "ولم يتبق سوى مباركة المجلس العسكرى لهذه المؤامرة حتى تكتمل ونحن نرى أن هذا التصعيد الغير مبرر فى هذا الوقت الحساس من عمر الوطن يدل على أن القائمين على الأمور يهتمون بكراسيهم أكثر من اهتمامهم بالوطن وقضاياه العليا كما أن إقرار هذا القانون فى هذا التوقيت ونحن على بعد خمسة أيام من انعقاد مجلس الشعب ما هو إلا محاولة من القائمين على الأزهر للإفلات بالقانون من رقابة مجلس الشعب مما يثير الريبة والشك فى الأمور ويدل على سوء نية مبيت كما أننا نحذر الدكتور الجنزورى من خطورة ما أقدم عليه، حيث أن هذا القانون يعد بمثابة وثيقة على السلمى الجديد التى قد تؤدى إلى انفجار المجتمع كله بأكمله وتودى بمجلس الوزراء.

كما ذهب المجلس السابق وإيذاء كل ذلك فإننا نعلن أننا مستيقظون تماما للذئاب بلا استثناء ونقول لهم إن الأزهر خط أحمر ولن يمر هذا القانون إلا على دمائنا وأجسادنا ونحن مستعدين لتقديم آلاف الشهداء من علماء وأئمة الأزهر فداء للأزهر الشريف ونعلن أن كل الائتلافات تعكف الآن على دراسة سبل الرد على هذه المؤامرة بالسبل المناسبة والقوية والموجعة علما بأن كل الاحتمالات مفتوحة بلا استثناء والثورة مستمرة والبرلمان أحد ميادينها والعسكر راحلون، والمجرمون سيحاسبون، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون".

تم تعديل 19 يناير 2012 بواسطة ابراهيم عبد العزيز