ضابطان من قيادات أمن الدولة «المنحل» يرويان تفاصيل «18 يوماً»

[Alshiekh]

في محاولاتنا لمعرفة المزيد من الحقائق عن أحداث ثورة25 يناير، بدءا من خروج أول المظاهرات انتهاءا بالواقع الحالي الذي نعيشه؛

تحاول الصحف ان تجري حوارات ولقاءات مع كل من لديه معلومات عن الأحداث.

في هذا الحوار نقلا عن صحيفة المصري اليوم تنقل لنا حوارا دار مع ضابطان من قيادات أمن الدولة «المنحل» يرويان تفاصيل «18 يوماً»

الطريق إلى 25 يناير .. ضابطان من قيادات أمن الدولة «المنحل» يرويان تفاصيل «18 يوماً»

كشف ضابطان سابقان بجهاز مباحث أمن الدولة «المنحل» أن حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، طلب من «مبارك» إقصاء المشير طنطاوى عن منصبه بسبب الخلافات بينهما، حيث وعده الرئيس السابق بدراسة الأمر، ثم طلب من المشير فرض حظر التجول ومساعدة الشرطة وهو ما أدى إلى انسحاب قوات الداخلية بمجرد نزول أولى سيارات القوات المسلحة. وأكد الضابطان السابقان لـ«المصرى اليوم» أن حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، كان يتخذ 95٪ من قرارات الجهاز، وأن جميع الملفات الموجودة فى جهاز مقار أمن الدولة و«الهارد ديسك» حصلت عليها قوات من الجيش، وأن قوات الجيش أيضا تسلمت جميع التسجيلات من «فيلا» فى الزمالك معروفة بفيلا التسجيلات، بعد اقتحامها، بعد أن وردت معلومات مؤكدة إلى أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة تفيد بقيام «العادلى» بتسجيل محادثات لجميع الأعضاء فى المجلس بتعليمات من «مبارك»، وأن قيادات المجلس قرروا الانتقام من الجهاز وحرصوا على تفتيش دقيق لمقار مدينة نصر والمقطم والزمالك والإسكندرية.

وقال الضابط الأول: إن الرئيس السابق مبارك استخدم جهاز أمن الدولة المنحل فى إحكام سيطرته على الدولة، وأن الجهاز كان ينفذ سياسة الدولة متمثلة فى «مبارك»، دون التطرق إلى اختصاص عمل الجهاز باعتباره «جهازاً معلوماتياً» أو استخباراتياً، وبدا فى «التوحش والتغول» فى سائر الوظائف القيادية، وجميع مناحى الدولة، وهو ما أدى إلى توسع سيطرة الجهاز فى متابعة الأشخاص أصحاب الفكر والجماعات والقوى السياسية فى الدولة، وأن هناك ضباطاً متخصصين فى متابعة الحركات السياسية التى خرجت للنور فى الفترة الأخيرة بجانب جماعات الإسلاميين والسياسيين.

وأضاف أن وزير الداخلية كان ينفذ تعليمات «مبارك» بالنص، وأن العادلى طلب من الرئيس قبل يوم جمعة الغضب إقصاء المشير عن منصبه بعد خلاف نشب بين المشير ووزير الداخلية، بسبب عدم قدرة الداخلية على السيطرة على الأمور، ووعده «مبارك» بدراسة الأمر، فترك الأمر تحت تصرف قيادات الفصائل والتشكيلات المنتشرة فى جميع الميادين بالقاهرة والمحافظات، وهو ما أدى إلى انسحاب قوات الداخلية بمجرد نزول أولى سيارات القوات المسلحة.

وشرح الضابط الأول أن حبيب العادلى اتخذ من 3 أماكن مقراً دائماً للاجتماعات التى كان يرتب فيها مواجهة المتظاهرين فى ثورة 25 يناير، وأن مقر جهاز أمن الدولة فى مدينة نصر شهد 4 اجتماعات بين العادلى وحسن عبدالرحمن، مدير مباحث أمن الدولة الأسبق، وعدلى فايد، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وأنهم اتفقوا على قمع المتظاهرين، على غرار ما كان يحدث فى المظاهرات السابقة، كما أن مكتب وزير الداخلية بالوزارة شهد عدة اجتماعات بين العادلى وعبدالرحمن، وأن الأخير كان يعرض عليه تقريراً يومياً يتضمن رصداً لما يدور فى الشارع المصرى، والقوى التى تدعو إلى التظاهر، والجهات والحركات التى تقف وراءها، وأن عبدالرحمن قدم تقريراً شفهياً إلى وزير الداخلية أكد فيه «سهولة السيطرة على الموقف فى مظاهرات التحرير، إلا أنه نصحه بتقديم موعد الاحتفال بعيد الشرطة يومين ليكون يوم 23 يناير. كما شهد مقر السادس من أكتوبر عدة اجتماعات لوزير الداخلية مع مساعديه لمناقشة تطورات وتداعيات المظاهرات فى القاهرة والمحافظات، خاصة فى ظل المواجهات بين المتظاهرين والقوات، وأن العادلى كان يدير أحداث جمعة الغضب ما بين مكتبه فى السادس من أكتوبر، الذى كان يعتبره متنزهاً له وبين مكتبه فى وزارة الداخلية، وأنه فرغ الجهاز من كونه جهازاً معلوماتياً إلى جهاز لخدمة النظام، وتحديداً خدمة رئيس الجمهورية السابق، والتمهيد لتوريث نجله من بعده.

وأوضح أن الرئيس السابق مبارك استعرض بمقر أكاديمية الشرطة -مبارك سابقاً- التى تشهد محاكمته الآن، سبل مواجهة الدعوات إلى التظاهر، وطلب من العادلى تقريراً عن الأحداث، وأخبره الأخير بأن الوضع تحت السيطرة وفقاً لتقارير أمن الدولة المنحل التى جاءت فى 62 صفحة، بحسب مذكرة قدمها له اللواء حسن عبدالرحمن، مساعد الوزير لمباحث أمن الدولة، تؤكد أن «كله تمام»، وأن الأمن المركزى سوف يسحق المتظاهرين، وأنهم اتفقوا فى اجتماع مع قيادات الداخلية على طرق التصرف، وأن إخلاء الميدان سيكون ليلاً، كما يحدث فى كل المظاهرات والاعتصامات، وأن «مبارك» أحرج «العادلى» فى خطابه بعيد الشرطة عندما أعلن كشف غموض حادث كنيسة القديسين، وهو الذى دفع وزير الداخلية إلى تلفيق القضية واتهام جيش الإسلام الفلسطينى، دون الإعلان عن أى تفاصيل، وعاد إلى الوزارة، وعقد اجتماعاً موسعا مع «عبدالرحمن»، لفحص المعتقلين، واستقروا على الإعلان عن أن المتهم «أحمد لطفى» هو وراء التفجيرات، والذى تم إخلاء سبيله عقب الثورة.

وأشار إلى أن الجهاز كان يتابع نشاطه المعهود فى جميع المجالات خلال فترة الثورة، وأن تقارير يومية كانت ترفع من جميع المقار الجغرافية إلى رئيس الجهاز، الذى كان يقوم بدوره برفعها إلى جهات أخرى فى الدولة، وأن التقارير كانت تتضمن ما ينشر على الإنترنت وفيس بوك، وما يبث فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة. وبمجرد انتهاء القوات من إخلاء الميدان فجر 26 يناير، سارع العادلى بالحديث إلى مبارك، طالباً منه الاستعانة بعدد من الوزراء للتصرف فى الأمر، بعد تزايد الدعوات إلى جمعة عرفت باسم «جمعة الغضب»، وسبق ذلك اجتماع فى مقر الجهاز بمدينة السادس من أكتوبر، واستمرت الاجتماعات والاتصالات بين قيادات الداخلية حتى منتصف نهار يوم الجمعة، التى وقع فيها خلاف بين العادلى ووزير الدفاع، وطلب العادلى من مبارك التدخل، وإبعاد «المشير»، إلا أن مبارك وعده بدراسة الأمر، وطلب من وزير الدفاع فرض حظر التجول، وأن تقوم قوات الجيش بمساعدة الشرطة المدنية فى أعمالها، وهو ما رفضه العادلى، وترك الأمر أمام قيادات تشكيلات الأمن المركزى التى انسحبت أمام المتظاهرين.

وأضاف أن تعليمات صدرت بنقل الأسلحة فى سيارات الإسعاف إلى مقر وزارة الداخلية، وتعزيز التشكيلات الموجودة لتأمين الوزارة، بجانب نفاد وقود بعض السيارات والمدرعات واستيلاء المتظاهرين عليها، وأدى عنصر المفاجأة من قبل المتظاهرين والعناصر الإجرامية فى عملية الهجوم على أقسام ومراكز الشرطة إلى وقوع نوع من الارتجالية فى التعامل مع الموقف، واتخذ كل موقع شرطة قراراً وفق رؤية قياداته المحلية، بعد أن خشى الضباط والأفراد من تفاقم الموقف وسقوط العديد من الضحايا الأبرياء، ونفاد قنابل الغاز والطلقات الدفاعية والمطاطية بمواقع الأحداث، وأدى ذلك إلى الانسحاب غير المنظم، فضلاً عن الحالة النفسية والانكسار.

وقال الضابط الثانى إن حبيب العادلى كان يقوم بإجراء تسجيلات لعدد كبير من مشاهير الدولة منهم وزراء ومحافظون، وعدد من المشاهير، وأنه كان يقوم بعرض هذه التسجيلات على رئيس الجمهورية، وأن جميع الضباط فى جهاز أمن الدولة المنحل كانوا يلقبون «العادلى» بـ«خادم الملك»، وأن علاقة «حبيب» كانت بالرئيس «على ما يرام»، وأنه كان مسؤول تنفيذ المهام الصعبة فى الدولة، وأن العادلى جعل الجهاز يتخلى عن دوره، ويصبح جهازاً يخدم رئيس الدولة ويسعى إلى تنفيذ مخطط التوريث لنجل الرئيس السابق، دون النظر إلى التقارير التى ترفع عن تردى الظروف المعيشية والمطالبات بالرحيل.

مشيراً إلى أن إدارة النشاط الداخلى فى جهاز أمن الدولة هى التى أعدت التحريات عن أعداد المتظاهرين، وأشرف عليها لواءان هما: شريف جلال، وطارق عطية، واعتمدت التقارير على تحليل الأحداث التى حدثت فى تونس والدعوة التى انتشرت على الفيس بوك، والتى تدعو إلى تظاهرة أمام وزارة الداخلية، وتضمن التقرير تحليل الدوائر السياسية والإعلامية المصرية والأجنبية ومعطيات الموقف الداخلى للبلاد واحتمالاته على ضوء الأحداث التى حدثت فى تونس والسيناريوهات المحتملة لإحداث تحريك فى الشارع المصرى وصولاً إلى إثارة حالة من الفوضى وما تتطلبه مقتضيات حماية الأمن والاستقرار والحفاظ على الشرعية الدستورية.

وأضاف الضابط الثانى أن التقارير وضعت خطة عاجلة تشمل الوضع الاقتصادى والاجتماعى والأمنى والسياسى حتى نتجنب الوصول إلى حالة الفوضى، وطالبت الخطة بالتوقف عن اتخاذ أى إجراء من شأنه فرض أعباء جديدة على المواطنين سواء فى مجال أسعار السلع أو رسوم الخدمات وتنشيط الرقابة على الأسواق لإحكام السيطرة على حركة الأسعار، كما تضمن ضرورة تدارس الحكومة لاتخاذ إجراءات سريعة وفعالة يستشعر المواطنون نتائجها مباشرة، سواء بالنسبة لزيادة الأجور والرواتب أو منح تيسيرات فى مجال سداد رسوم الخدمات الحيوية والضرائب، كما تضمن التقرير ضرورة تنشيط الأجهزة الرقابية للدولة فى دورها لحماية المال العام والتصدى لمحاولات الاستيلاء على أراضى الدولة أو التحايل على القانون لتحقيق مكاسب على حساب مصالح الأغلبية من الشعب.

وقالت المصادر إن التقارير اقترحت الابتعاد عن المشاكل الطائفية، وضرورة تنفيذ عدد من الأحكام القضائية الخاصة ببطلان الانتخابات البرلمانية ببعض الدوائر للدفع بعناصر جديدة للمعارضة لدخول البرلمان وضرورة عقد مؤتمر عام تشارك فيه جميع الأحزاب لمناقشة جميع الأمور السياسية، وأن التقرير أشار إلى مقتضيات المصلحة العليا للبلاد، واعتبارات الأمن القومى فى ظل ظروف المرحلة الراهنة ومعطيات الأوضاع الداخلية وضرورة تدارس القيادة السياسية تعيين نائب لرئيس الجمهورية باعتبار أن تلك الخطوة فى هذا التوقيت تسهم فى تهدئة مخاوف الكثيرين على مستقبل الأوضاع بالبلاد وتصادر على التكهنات التى تجنح إلى قرب حدوث فراغ سياسى أو ترويج لإصرار النظام على توريث الحكم.

واستطردت: إن حسن عبدالرحمن، أعد تقريراً عن أسباب الانفلات الأمنى، الذى شهدته البلاد مساء 28 يناير الماضى، وأن سبب الانفلات هو استنفار كامل القوات فى مختلف مواقعها لاستخدامها بخدماتها دون بديل أو احتياطى منذ اندلاع الأحداث يوم 25 يناير، حتى 28 يناير مع تصعيد المتظاهرين، ومن بينهم العناصر الجنائية والتخريبية والإثارية، واعتدائها على القوات مما أصابها بالإنهاك والإرهاق، كما أن القوات اعتادت تأمين المظاهرات والتعامل معها على عدة ساعات أو على مدار اليوم بتشكيلات محدودة تتوافق مع أعداد المجتمعين، وجاء التقرير فى 62 صفحة، رفعها حسن عبدالرحمن إلى حبيب العادلى، الذى قام بدوره بإرسال نسخة منها إلى اللواء مراد موافى، مدير المخابرات العامة، وأخرى إلى رئاسة الجمهورية، وأخرى إلى المخابرات الحربية.

وأشار الضابط الثانى إلى أن تقرير عبدالرحمن تضمن أن البلاد شهدت مظاهرات حاشدة يوم 25 يناير لم تشهدها من قبل، واستجاب العديد من المواطنين والقوى السياسية للدعوة، وتمثلت مطالب المتظاهرين فى القضاء على المفسدين ومحاكمتهم ومكافحة الفقر ووقف عمليات التعذيب والاعتقالات وحل مجلس الشعب وإلغاء قانون الطوارئ، وتراوحت أعداد المتظاهرين ما بين 500 شخص و12 ألف شخص، وتطورت المطالب إلى الرغبة فى إسقاط النظام، وتحولت المظاهرات من سلمية إلى مظاهرات تتسم بالعنف وأصبح بالميدان 20 ألف متظاهر، مما دفع القوات إلى استخدام وسائل فض التجمهرات منها رش المياه والضرب بالعصا وإلقاء قنابل الغاز المسيلة للدموع وإطلاق أعيرة مطاطية على الأرجل دون استخدام الذخيرة الحية، بجانب ضلوع بعض العناصر الشبابية والناشطين السياسيين، من بينهم عناصر ذات أجندات أجنبية سبق لهم تلقى دعم ودورات تدريبية فى الخارج عن كيفية تفجير الثورات الشعبية بالدعوة فى المحافظات بالتزامن مع احتفال عيد الشرطة للتعبير عن احتجاجهم على تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف الضابط الأول أن الأعمال التخريبية امتدت إلى يوم «جمعة الغضب» وسعت عناصر من الإخوان المسلمين إلى تنظيم مسيرات إلى قصر الرئاسة، وتم ضبط بعض العناصر أثناء تواجدهم فى شارع مجلس الشعب لضلوعهم فى أعمال تحريضية على غرار الثورة التونسية، كما قامت بعض العناصر المجهولة باقتحام مقر السفارة الأمريكية والاستيلاء على 21 سيارة هيئة سياسية، وقيام أحد قائديها بدهس المتظاهرين عمداً أثناء سيرهم بشارع قصر العينى.

مضيفاً: إن الجهاز انحرف بدوره واستمر فى ملاحقة الإعلاميين وبدأ فى إعداد تقارير عن الموظفين فى مختلف الوزارات، كما أنه لاحق قيادات الإخوان المسلمين والقوى السياسية بتسجيلات ومراقبات دائمة عن طريق تصاريح شهرية كانت تصدر من نيابة أمن الدولة العلياء بناء على معلومات وتحريات وتقارير يعدها ضابط أمن الدولة عن العنصر المتحرى عنه، وتكون مكتوبة، وأن الجهاز ألقى القبض على 35 من قيادات الإخوان المسلمين قبل يوم 28 يناير الماضى بعد أن أعد الجهاز تحريات عنهم بأنهم كانوا موجودين فى الميدان يوم 25 يناير، وطلبت قياداتهم منهم الانسحاب من الميدان على أن يعودوا يوم جمعة الغضب.

وأضافت المصادر أن التحريات التى كان يعدها ضباط أمن الدولة كانت تحتوى على تسجيلات لمحادثات هاتفية وتسجيلات بالصوت والصورة لبعض اللقاءات الشخصية، وكانت تستخدم كوسيلة للضغط على العنصر، للاعتراف بالتحريات التى يسطرها عنه ضابط التحريات فى محضره، وأن نيابة أمن الدولة كانت تمنح موافقات مكتوبة شهرياً لضباط أمن الدولة بالمراقبة، ثم يحال بعدها إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق، وبررت المصادر أن المراقبة لابد أن يكون لها غطاء قانونى فى حالة الإخوان، وهذا الغطاء القانونى يأتى من المحضر الشهرى الذى يقدمه الضابط ويجدد له بالمراقبة لمدة شهر آخر عن طريق التقارير التى يعدها.

مشيراً إلى أن دور الجهاز بعد 28 يناير كان مجرد راصد للأحداث التى تحدث فى القاهرة والجهات التى تحرك الميدان والفئات السياسية الموجودة به، كما أن الجهاز لم يرصد وقائع اقتحام السجون أو إحراق أقسام الشرطة، واكتفى برصد ما يحدث فى القاهرة والميادين المختلفة، وإعداد تقارير عنها ورفعها إلى وزير الداخلية مباشرة.

وعن حرق بعض الملفات الخاصة لبعض الأشخاص من السياسيين والمشاهير فى مقار أمن الدولة، قال الضابط الثانى إن هذا الكلام «تهريج» لأنه لا توجد أى ملفات تم حرقها على اعتبار أن ضابط أمن الدولة «يموت» دون أن يضيع أو يحرق منه ملف المتحرى عنه، وأن جهاز أمن الدولة لم يكن يحتفظ بملفات فساد تحرق، إنما كان يقوم بجمع معلومات بحكم طبيعة عمله، وأن هذه المعلومات منها ما يكون مكتوباً ومنها غير ذلك، بأن يكون بشكل شفهى فى المواضيع غاية الخطورة كأن يتم إعداد تقرير «شفهى» لرئيس المنطقة الجغرافية فى الجهاز عن واقعة معينة، وأن الجهاز يوجد به مفرمة ومحرقة منذ نشأة الجهاز، ويتم أسبوعياً فرم جميع الأوراق عديمة الأهمية والاكتفاء بالتقارير المكتوبة التى ترقى للرفع إلى الرؤساء المباشرين.

وعن وجود تسجيلات أمن الدولة فى غرفة سحرية أو مغارة كما يتردد، لا يعلمها إلا حبيب العادلى، قال: هذا الكلام غير صحيح، لأن أرشيف الجهاز موجود على «هارد ديسك» فى المقر الرئيسى فى مدينة نصر، كما أن المقار تخزن هذه الملفات بشكل ديجيتل بشكل أسبوعى، ولا يتم الاحتفاظ بملفات، وأن الجيش اقتحم جميع الأماكن الموجود بها «هارد ديسك» فى المقار فى مدينة نصر والمقطم و6 أكتوبر والزمالك واطلعوا على الأرشيف الموجود فى المقر الرئيسى فى مدينة نصر، وحصلوا على كل شىء بحجة أن هذه التسجيلات تخص أشخاصاً «إعلاميين وسياسيين» وسيقومون بإعدامها.

وأكد الضابط الثانى أن اقتحامات مقار أمن الدولة كانت مدبرة، لأن معظم من دخلوا إلى مقار الجهاز كان عن طريق دبابات الجيش، وكان هناك رغبة منهم لتدمير جهاز الشرطة بسبب خلافات بين وزير الداخلية ووزير الدفاع، نوهت المصادر بأن الحديث عن وجود علاقة بين حبيب العادلى وأحمد عز، رجل الأعمال المحكوم عليه والمحبوس فى سجن مزرعة طرة، واحتفاظهما معاً بأسرار ملف أمن الدولة فى غرفة سحرية أو مغارة غير صحيح، إلا أن المؤكد طبقاً للمصادر أن هناك أسطوانات لتسجيلات وملفات أمن الدولة موجودة فى مكان رسمى لا يعلمها إلا حبيب العادلى، وإن كان الجيش حصل على تسجيلات فيلا الزمالك، وقام بتدميرها، وأن هناك ملفات لم تعد موجودة بأوامر من قادة الجيش.

مشيراً إلى أن هناك تقارير لا تكتب على الورق أو تحفظ فى الأرشيف، وهذه التقارير تكون شفهية، وذلك لسريتها، على أن يتم الاحتفاظ بهذه المعلومات وتدوينها وقت الحاجة فى تقارير مكتوبة عند الحاجة إليها.

[shawshank]

أنا شايف إن الكلام ده أعدته مباحث أمن الدولة (الأمن الوطني) في سياق محاولات التهدئة قبل 25 يناير. معظم المعلومات الواردة على لسان "الضابطين" 3 أنواع: يا إما لا قيمة لها سواء كانت صحيحة أم لا، يا إما بديهية ومعروفة من مصادر أخرى قبل كده ومش محتاجة اعترافات ضباط أمن دولة، يا إما سموم مدسوسة على النوعين السابقين، سواء كانت صحيحة أم لا. المعلومات اللي لا قيمة لها تفصيلية شوية، ويمكن هدفها إعطاء "شخصية" للحوار. المعلومات البديهية والمعروفة يمكن هدفها مصداقية على أساس إن المعلومات قديمة ومعروفة، غير إنها محروقة. السموم المدسوسة هدفها التهدئة والإيحاء بأن الداخلية وأمن الدولة ناس طيبين أوي، أو على الأقل مش بهذا الشر والسوء اللي الناس متصورينها، والثوار ناس أشرار، أو على الأقل مش بهذا الصلاح والوطنية اللي الناس متصورينها، غير إنهم مش ملايين ولا حاجة، وفيهم أجندات كمان. وفيه تكرار حرفي لنفس المعلومة للإيحاء بصدقها. وفيه خصوصية للإخوان المسلمين ماتطمنش.

من المعلومات اللي لا قيمة لها سواء كانت صحيحة أم لا:

• قوات الجيش تسلمت جميع التسجيلات (الخاصة بأمن الدولة) من «فيلا» فى الزمالك معروفة بفيلا التسجيلات، بعد اقتحامها
  
• حبيب العادلى اتخذ من 3 أماكن مقراً دائماً للاجتماعات التى كان يرتب فيها مواجهة المتظاهرين فى ثورة 25 يناير، وأن مقر جهاز أمن الدولة فى مدينة نصر شهد 4 اجتماعات بين العادلى وحسن عبدالرحمن، مدير مباحث أمن الدولة الأسبق، وعدلى فايد، مساعد وزير الداخلية للأمن العام
  
• مكتب وزير الداخلية بالوزارة شهد عدة اجتماعات بين العادلى وعبدالرحمن، وأن الأخير كان يعرض عليه تقريراً يومياً يتضمن رصداً لما يدور فى الشارع المصرى، والقوى التى تدعو إلى التظاهر، والجهات والحركات التى تقف وراءها
  
• شهد مقر السادس من أكتوبر عدة اجتماعات لوزير الداخلية مع مساعديه لمناقشة تطورات وتداعيات المظاهرات فى القاهرة والمحافظات، خاصة فى ظل المواجهات بين المتظاهرين والقوات، وأن العادلى كان يدير أحداث جمعة الغضب ما بين مكتبه فى السادس من أكتوبر، الذى كان يعتبره متنزهاً له وبين مكتبه فى وزارة الداخلية
  
• الرئيس السابق مبارك استعرض بمقر أكاديمية الشرطة -مبارك سابقاً- التى تشهد محاكمته الآن، سبل مواجهة الدعوات إلى التظاهر
  
• «مبارك» أحرج «العادلى» فى خطابه بعيد الشرطة عندما أعلن كشف غموض حادث كنيسة القديسين، وهو الذى دفع وزير الداخلية إلى تلفيق القضية واتهام جيش الإسلام الفلسطينى، دون الإعلان عن أى تفاصيل
  
• سارع العادلى بالحديث إلى مبارك، طالباً منه الاستعانة بعدد من الوزراء للتصرف فى الأمر، بعد تزايد الدعوات إلى جمعة عرفت باسم «جمعة الغضب»، وسبق ذلك اجتماع فى مقر الجهاز بمدينة السادس من أكتوبر، واستمرت الاجتماعات والاتصالات بين قيادات الداخلية حتى منتصف نهار يوم الجمعة،
  
• جميع الضباط فى جهاز أمن الدولة المنحل كانوا يلقبون «العادلى» بـ«خادم الملك»
  
• إدارة النشاط الداخلى فى جهاز أمن الدولة هى التى أعدت التحريات عن أعداد المتظاهرين، وأشرف عليها لواءان هما: شريف جلال، وطارق عطية
  
• التقرير فى 62 صفحة، رفعها حسن عبدالرحمن إلى حبيب العادلى، الذى قام بدوره بإرسال نسخة منها إلى اللواء مراد موافى، مدير المخابرات العامة، وأخرى إلى رئاسة الجمهورية، وأخرى إلى المخابرات الحربية.
  
• مراقبات دائمة (قام بها جهاز أمن الدولة) عن طريق تصاريح شهرية كانت تصدر من نيابة أمن الدولة العلياء بناء على معلومات وتحريات وتقارير يعدها ضابط أمن الدولة عن العنصر المتحرى عنه، وتكون مكتوبة
  
• التحريات التى كان يعدها ضباط أمن الدولة كانت تحتوى على تسجيلات لمحادثات هاتفية وتسجيلات بالصوت والصورة لبعض اللقاءات الشخصية، وكانت تستخدم كوسيلة للضغط على العنصر، للاعتراف بالتحريات التى يسطرها عنه ضابط التحريات فى محضره، وأن نيابة أمن الدولة كانت تمنح موافقات مكتوبة شهرياً لضباط أمن الدولة بالمراقبة، ثم يحال بعدها إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق، وبررت المصادر أن المراقبة لابد أن يكون لها غطاء قانونى فى حالة الإخوان، وهذا الغطاء القانونى يأتى من المحضر الشهرى الذى يقدمه الضابط ويجدد له بالمراقبة لمدة شهر آخر عن طريق التقارير التى يعدها.
  

من المعلومات البديهية والمعروفة من مصادر أخرى:

• طلب (مبارك) من المشير فرض حظر التجول ومساعدة الشرطة وهو ما أدى إلى انسحاب قوات الداخلية بمجرد نزول أولى سيارات القوات المسلحة
  
• وزير الداخلية الأسبق، كان يتخذ 95٪ من قرارات الجهاز (أمن الدولة)
  
• قيام «العادلى» بتسجيل محادثات لجميع الأعضاء فى المجلس (الأعلى للقوات المسلحة) بتعليمات من «مبارك»
  
• إن الرئيس السابق مبارك استخدم جهاز أمن الدولة المنحل فى إحكام سيطرته على الدولة، وأن الجهاز كان ينفذ سياسة الدولة متمثلة فى «مبارك»، دون التطرق إلى اختصاص عمل الجهاز باعتباره «جهازاً معلوماتياً» أو استخباراتياً، وبدا فى «التوحش والتغول» فى سائر الوظائف القيادية، وجميع مناحى الدولة، وهو ما أدى إلى توسع سيطرة الجهاز فى متابعة الأشخاص أصحاب الفكر والجماعات والقوى السياسية فى الدولة، وأن هناك ضباطاً متخصصين فى متابعة الحركات السياسية التى خرجت للنور فى الفترة الأخيرة بجانب جماعات الإسلاميين والسياسيين.
  
• اتفقوا (العادلي وحسن عبد الرحمن وفايد) على قمع المتظاهرين، على غرار ما كان يحدث فى المظاهرات السابقة
  
• عبدالرحمن قدم تقريراً شفهياً إلى وزير الداخلية أكد فيه «سهولة السيطرة على الموقف فى مظاهرات التحرير، إلا أنه نصحه بتقديم موعد الاحتفال بعيد الشرطة يومين ليكون يوم 23 يناير
  
• فرغ (العادلي) الجهاز (أمن الدولة) من كونه جهازاً معلوماتياً إلى جهاز لخدمة النظام، وتحديداً خدمة رئيس الجمهورية السابق، والتمهيد لتوريث نجله من بعده.
  
• طلب (مبارك) من العادلى تقريراً عن الأحداث، وأخبره الأخير بأن الوضع تحت السيطرة وفقاً لتقارير أمن الدولة المنحل
  
• الأمن المركزى سوف يسحق المتظاهرين، وأنهم اتفقوا فى اجتماع مع قيادات الداخلية على طرق التصرف، وأن إخلاء الميدان سيكون ليلاً، كما يحدث فى كل المظاهرات والاعتصامات
  
• عقد (العادلي) اجتماعاً موسعا مع «عبدالرحمن»، لفحص المعتقلين، واستقروا على الإعلان عن أن المتهم «أحمد لطفى» هو وراء التفجيرات، والذى تم إخلاء سبيله عقب الثورة.
  
• الجهاز كان يتابع نشاطه المعهود فى جميع المجالات خلال فترة الثورة، وأن تقارير يومية كانت ترفع من جميع المقار الجغرافية إلى رئيس الجهاز، الذى كان يقوم بدوره برفعها إلى جهات أخرى فى الدولة، وأن التقارير كانت تتضمن ما ينشر على الإنترنت وفيس بوك، وما يبث فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة
  
• تعليمات صدرت بنقل الأسلحة فى سيارات الإسعاف إلى مقر وزارة الداخلية
  
• نفاد وقود بعض السيارات والمدرعات واستيلاء المتظاهرين عليها
  
• حبيب العادلى كان يقوم بإجراء تسجيلات لعدد كبير من مشاهير الدولة منهم وزراء ومحافظون، وعدد من المشاهير، وأنه كان يقوم بعرض هذه التسجيلات على رئيس الجمهورية
  
• علاقة «حبيب» كانت بالرئيس «على ما يرام»، وأنه كان مسؤول تنفيذ المهام الصعبة فى الدولة، وأن العادلى جعل الجهاز يتخلى عن دوره، ويصبح جهازاً يخدم رئيس الدولة ويسعى إلى تنفيذ مخطط التوريث لنجل الرئيس السابق
  
• واعتمدت التقارير على تحليل الأحداث التى حدثت فى تونس والدعوة التى انتشرت على الفيس بوك، والتى تدعو إلى تظاهرة أمام وزارة الداخلية، وتضمن التقرير تحليل الدوائر السياسية والإعلامية المصرية والأجنبية ومعطيات الموقف الداخلى للبلاد واحتمالاته على ضوء الأحداث التى حدثت فى تونس
  
• تقرير عبدالرحمن تضمن أن البلاد شهدت مظاهرات حاشدة يوم 25 يناير لم تشهدها من قبل، واستجاب العديد من المواطنين والقوى السياسية للدعوة، وتمثلت مطالب المتظاهرين فى القضاء على المفسدين ومحاكمتهم ومكافحة الفقر ووقف عمليات التعذيب والاعتقالات وحل مجلس الشعب وإلغاء قانون الطوارئ
  
• وتطورت المطالب إلى الرغبة فى إسقاط النظام
  
• الجهاز (أمن الدولة) انحرف بدوره واستمر فى ملاحقة الإعلاميين وبدأ فى إعداد تقارير عن الموظفين فى مختلف الوزارات، كما أنه لاحق قيادات الإخوان المسلمين والقوى السياسية بتسجيلات ومراقبات دائمة
  

من السموم المدسوسة، سواء كانت صحيحة أم لا:

• ترك (العادلي) الأمر تحت تصرف قيادات الفصائل والتشكيلات المنتشرة فى جميع الميادين بالقاهرة والمحافظات، وهو ما أدى إلى انسحاب قوات الداخلية بمجرد نزول أولى سيارات القوات المسلحة.
  
• ترك (العادلي) الأمر أمام قيادات تشكيلات الأمن المركزى التى انسحبت أمام المتظاهرين
  
• أدى عنصر المفاجأة من قبل المتظاهرين والعناصر الإجرامية فى عملية الهجوم على أقسام ومراكز الشرطة إلى وقوع نوع من الارتجالية فى التعامل مع الموقف، واتخذ كل موقع شرطة قراراً وفق رؤية قياداته المحلية، بعد أن خشى الضباط والأفراد من تفاقم الموقف وسقوط العديد من الضحايا الأبرياء، ونفاد قنابل الغاز والطلقات الدفاعية والمطاطية بمواقع الأحداث، وأدى ذلك إلى الانسحاب غير المنظم، فضلاً عن الحالة النفسية والانكسار
  
• (وتضمن التقرير) السيناريوهات المحتملة لإحداث تحريك فى الشارع المصرى وصولاً إلى إثارة حالة من الفوضى وما تتطلبه مقتضيات حماية الأمن والاستقرار والحفاظ على الشرعية الدستورية
  
• التقارير وضعت خطة عاجلة تشمل الوضع الاقتصادى والاجتماعى والأمنى والسياسى حتى نتجنب الوصول إلى حالة الفوضى، وطالبت الخطة بالتوقف عن اتخاذ أى إجراء من شأنه فرض أعباء جديدة على المواطنين سواء فى مجال أسعار السلع أو رسوم الخدمات وتنشيط الرقابة على الأسواق لإحكام السيطرة على حركة الأسعار، كما تضمن ضرورة تدارس الحكومة لاتخاذ إجراءات سريعة وفعالة يستشعر المواطنون نتائجها مباشرة، سواء بالنسبة لزيادة الأجور والرواتب أو منح تيسيرات فى مجال سداد رسوم الخدمات الحيوية والضرائب، كما تضمن التقرير ضرورة تنشيط الأجهزة الرقابية للدولة فى دورها لحماية المال العام والتصدى لمحاولات الاستيلاء على أراضى الدولة أو التحايل على القانون لتحقيق مكاسب على حساب مصالح الأغلبية من الشعب
  
• التقارير اقترحت الابتعاد عن المشاكل الطائفية، وضرورة تنفيذ عدد من الأحكام القضائية الخاصة ببطلان الانتخابات البرلمانية ببعض الدوائر للدفع بعناصر جديدة للمعارضة لدخول البرلمان وضرورة عقد مؤتمر عام تشارك فيه جميع الأحزاب لمناقشة جميع الأمور السياسية، وأن التقرير أشار إلى مقتضيات المصلحة العليا للبلاد، واعتبارات الأمن القومى فى ظل ظروف المرحلة الراهنة ومعطيات الأوضاع الداخلية وضرورة تدارس القيادة السياسية تعيين نائب لرئيس الجمهورية باعتبار أن تلك الخطوة فى هذا التوقيت تسهم فى تهدئة مخاوف الكثيرين على مستقبل الأوضاع بالبلاد وتصادر على التكهنات التى تجنح إلى قرب حدوث فراغ سياسى أو ترويج لإصرار النظام على توريث الحكم
  
• (حسن عبدالرحمن، أعد تقريراً عن أسباب الانفلات الأمنى، الذى شهدته البلاد مساء 28 يناير الماضى، وأن سبب الانفلات هو استنفار كامل القوات فى مختلف مواقعها لاستخدامها بخدماتها دون بديل أو احتياطى منذ اندلاع الأحداث يوم 25 يناير، حتى 28 يناير مع تصعيد المتظاهرين،) ومن بينهم العناصر الجنائية والتخريبية والإثارية، واعتدائها على القوات
  
• وتراوحت أعداد المتظاهرين ما بين 500 شخص و12 ألف شخص
  
• وتحولت المظاهرات من سلمية إلى مظاهرات تتسم بالعنف وأصبح بالميدان 20 ألف متظاهر
  
• مما دفع القوات إلى استخدام وسائل فض التجمهرات منها رش المياه والضرب بالعصا وإلقاء قنابل الغاز المسيلة للدموع وإطلاق أعيرة مطاطية على الأرجل دون استخدام الذخيرة الحية، بجانب ضلوع بعض العناصر الشبابية والناشطين السياسيين، من بينهم عناصر ذات أجندات أجنبية سبق لهم تلقى دعم ودورات تدريبية فى الخارج عن كيفية تفجير الثورات الشعبية بالدعوة فى المحافظات بالتزامن مع احتفال عيد الشرطة للتعبير عن احتجاجهم على تدهور الأوضاع الاقتصادية.
  
• سعت عناصر من الإخوان المسلمين إلى تنظيم مسيرات إلى قصر الرئاسة، وتم ضبط بعض العناصر أثناء تواجدهم فى شارع مجلس الشعب لضلوعهم فى أعمال تحريضية على غرار الثورة التونسية، كما قامت بعض العناصر المجهولة باقتحام مقر السفارة الأمريكية والاستيلاء على 21 سيارة هيئة سياسية، وقيام أحد قائديها بدهس المتظاهرين عمداً أثناء سيرهم بشارع قصر العينى.
  
• الجهاز (أمن الدولة) ألقى القبض على 35 من قيادات الإخوان المسلمين قبل يوم 28 يناير الماضى بعد أن أعد الجهاز تحريات عنهم بأنهم كانوا موجودين فى الميدان يوم 25 يناير، وطلبت قياداتهم منهم الانسحاب من الميدان على أن يعودوا يوم جمعة الغضب.
  
• دور الجهاز بعد 28 يناير كان مجرد راصد للأحداث التى تحدث فى القاهرة والجهات التى تحرك الميدان والفئات السياسية الموجودة به، كما أن الجهاز لم يرصد وقائع اقتحام السجون أو إحراق أقسام الشرطة، واكتفى برصد ما يحدث فى القاهرة والميادين المختلفة، وإعداد تقارير عنها ورفعها إلى وزير الداخلية مباشرة