مالانعرفه عن الجيش كمؤسسة اقتصادية !

[م تيمور المراغي]

مالانعرفه عن الجيش

كمؤسسة اقتصادية

بعد قراءة هذا المقال ستعلم لماذا لا يرغب المجلس العسكرى فى ترك ( الكعكة) بسهولة ... مجدى

كثر الحديث الان عن الخروج الامن لمجلس ادارة الفوضى الذى ولاه المخلوع لادارة الفوضى فى البلاد، والعمل على حمايته هو واولاده وثرواتهم!! فاصبح علينا ان نوضح للشعب العظيم املاكه وثرواته المنهوبه على ايدى مجلس المخلوع العسكرى، لان القوات المسلحه ملك للشعب دستوريا قديما وحديثا الا اذا قمنا ببيعها لمجلس......، واعطائهم صك الملكيه مقابل الكراسى… وحتى فى هذه الحاله يجب ان يعلم الشعب ممتلكاته المعروضه للبيع .

أولا :اسباب نشأة جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه

ابو غزالة و السادات

نظرا للحروب المتلاحقه والمفتعله لتثبيت حكم العسكر من 56 حتى 73 ، ومدى تاثر الدوله من نقص الموارد الغذائيه والوقود، وتطويعها للقوات المسلحه. وبعد اتفاقية السلام عرض المشير محمد عبد الحليم ابو غزاله على الرئيس الراحل محمد انور السادات انشاء مشروعات غذائيه انتاجيه لتحقيق الاكتفاء الذاتى للقوات المسلحه. وافق السادات على هذه الفكره، وبداء التنفيذ الفورى لها… وتوفى الرئيس الراحل السادات، واستمر المشير ابوغزاله وزيرا للدفاع… ونظرا لقوة المشير استمر المشروع وتوسع لهدف واحد، تحقيق الاكتفاء الذاتى للقوات المسلحه وزيادة الاراضى المزروعه فى الدوله بعد قضاء قوانين الاصلاح الزرعى على الرقعه الزراعيه فى مصر.. تم انشاء ثلاث كتائب زراعيه لاستصلاح الاراضى وتمليكها بعد ذلك لشباب الخريجين، وانشاء مصانع للاستفاده من المنتجات الزراعيه والثرواة الحيوانيه والداجنه، وتم انشاء صروح صناعيه تفتخر بها مصر فى عهد المشير ابوغزاله لان الارباح تدخل فى رأس المال لتنمية المشروعات وزيادتها ولم يكن هناك من يتجرأ على ان يختلس او يسرق قرش من هذه الحسابات

ولكن تاتى الرياح بما لا تشتهى السفن، وتتحالف امريكا مع المخلوع لعزل وزير الدفاع لأصراره على تطوير وتحديث الجيش المصرى ووصول الجيش المصرى لمراكز غير مسبوقة مقارنة بجيوش العالم فى عصر ابو غزاله، وينسحب الرجل خوفا منه على بلاده الذى احبها ولم يقم بانقلاب عسكرى مع العلم انه كان سيستولى على الحكم فى اقل من نصف ساعه

ثانيا :الهيكل التنظيمى الحالى لجهاز مشروعات الخدمه الوطنيه

يتكون رأس الجهاز من مجلس اداره، ويكون رئيس مجلس الاداره رئيس هيئة القضاء العسكرى !!! وطبعا كلنا فهمين ليه… علشان محدش ياخد معاهم حق ولا باطل… اما اعضاء مجلس الاداره، فهم رؤساء اركان الاسلحه والافرع الرئيسيه للقوات المسلحه ومن يرضى عنه المشين طنطاوى، وطبعا مجلس الاداره شريك رئيسى فى الارباح.. ولذلك رضا طنطاوى بيساوى كتير اوى اصفار تلخبط من النظر فيها

سيد مشعل و شنب صفوت الشريف

وتحت مجلس الاداره، نجد مدير عام الجهاز اللواء/ نادر عبدو قوره، ومن قبله اللواء/ سيد مشعل وزير الانتاج الحربى، اللى اتغيرة عليه 3 وزارات وهو مستمر نظرا لسخاءه الشديد مع طنطاوى عندما كان مدير عام للجهاز والذى لم يقل سخاءه بعد توليه وزارة الانتاج الحربى اللى خربها…. ولكم ان تسالوا عنه عمال ومهندسين المصانع الحربيه

اما عن اسباب تولى نادر قوره مدير عام الجهاز، الشهير باللص الشريف، انه اثناء الاحتفال بيوم تفوق المنطقه المركزيه العسكريه، التى كان يتولى قيادتها، قام وزير الغبره/ طنطاوى بالتصديق على صرف مكافأة للقوات 3 مليون جنيه… فقام بتسليم مبلغ مليون ونصف الى سكرتير المشير هديه من المنطقه فى نفس اللحظه، وقام بتوزيع نقود على القوات فى ارض طابور العرض، ولم يفعل مثل باقى القاده بارسال النقود للوزير لاحقا او توزيع النقود على القوات بعد فتره وكانت حركه قمة الذكاء، وتم تعيينه مدير عام جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه نظرا لسرعته فى تظبيط الحسابات و نول رضا طنطاوي

ثالثا : المشروعات والقطاعات الخاصه بالجهاز

قطاع الامن الغذائى

وهو المسئول عن المشروعات الزراعيه، الانتاج الحيوانى، مزارع وادى النطرون والخطاطبه، مجازر اللحوم ومزارع تسمين العجول وانتاج الدواجن و البيض…

قائد هذا القطاع اللواء مستدعى من 20 سنه لواء/ سيد بدير، ومن الباطن يعمل معه لادارة هذا القطاع الاخ الاصغر للمشير طنطاوي … وطبعا مش بصفه رسميه، ولكن ليتقاضى العمولات من الشركات التى تتعامل مع القطاع كمسيونجى يعنى…. وبدلا من ادارة المزارع، تم تاجير الاراضى المستصلحه لشركات اجنبيه بدلا من توزيعها على شباب الخريجين باسعار بخسه

ولا تَدخّلْ لمدير عام الجهاز بتاتا فى قطاع الامن الغذائى، لان سيد بدير حبيب المشين من ايام الجيزه واخو المشير شخصيا موجود بالقطاع

قطاع التعدين

وده الفرخه اللى بتبيض بيضه دهب كل لحظه لسيادة المشين، لان قطاع التعدين مسئول عن كل حبة رمل وظلط فى جميع محاجر جمهورية مصر العربيه بقرار سيادى من الرئيس المخلوع. يعنى حبة الرمل اللى داخله فى بناء بيتك وصل للمشين تمنها ده، غير المناجم والتنقيب وجبال الطفله فى شرم الشيخ اللى بتستخدم فى صناعة السراميك

العمل على قدم و ساق بمنجم السكري

ويرأس هذا القطاع العميد متقاعد/ جمال عبد المطلب و هو عميد مهندس تخصص اسلحه وزخيره. خرج من الخدمه لمخالفات ماليه وسرقات محدش عرف يمسكها عليه، ولذلك تم اختياره للمكان المناسب… حيث ان اللعب فى الارقام فى قطاع التعدين بعد السبع اصفار!! وهو ايضا مستشار مدير عام الجهاز الهندسى، ويعمل معه مجموعة لصوص بشركات وهميه من الباطن لرفع كفائة المصانع الخاصه بالجهاز لصيانتها وتحديثها وسرقتها

شركة كوين سرفيس

وهى تقوم باعمال النظافه والامن فى جميع انحاء الجمهوريه، وهى ايضا المسئوله عن مصانع المكرونه “كوين”

رئيس الشركة هو اللواء/ على ماهر، و ده برضه حبيب المشين من ايام الجيزه، ولواء معاش من 17 سنه!! فقد اصدر المشين قرار بان شركة كوين سرفيس هى المسئوله عن بيع الخرده الخاصه بالقوات المسلحه بالكامل، بل دعمه ايضا بشركات القطاع العام والاعمال والمصالح الحكوميه كافه.. يعنى مفيش حتة خرده بتتباع فى الحكومه كلها الا عن طريق على ماهر، وقبل اندلاع الثوره بعام، كان قد بدء على ماهر باستيراد حديد التسليح وهذا اثار مشاكل كبيره بين المشين واحمد عز

شركة صافى لانتاج المياه المعدنيه والزيوت

ولا تختلف كثيرا عن مثيلاتها من الشركات كشركة النصر للكيماويات الوسيطة، الشركة الوطنية للطرق و الكباري، الشركة الوطنية للمقاولات، وشركة مصر العليا لانتاج المنتجات الزراعيه والمزرعه السمكيه ومحطات تفويل السفن بالوقود، ومصنع النصر للسيارات، الذى لم يعمل بعد شراء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للمصنع، نظرا لقيام الثوره!! لان المشين اراد انتاج سياره مصريه تحمل اسم سوزان مبارك بالشراكه مع شركه صينيه وبلجيكيه ولكن لم يسعفه الوقت

شركة شرق العوينات

اللى كان بيتصور فيها المخلوع كل سنه، والتى تنتج القمح المصدر لاسرائيل، حوالي 50000 فدان، وهذه الشركه استولت على اراضى شرق العوينات بالكامل، وقامت باستصلاحها وتاجير مساحات كبيره منها لمستثمرين اجانب وعرب باسعار بخسه، مع توفير المعدات اللازمة لاستصلاح و زراعة الارض و معدات الرى المناسبه لطبيعة الارض و الجو بالاضافة لنوع المحصول المزروع، كل ذلك مقابل اقل من 3000 جنيه سنويا للفدان..

كل ده تحت قيادة لواء صاعقه/ لص متقاعد/ سعيد الهلالى اللى بيقبل “البروتوكولات و الهدايا” لانهاء اي مشاكل قد تصادف المتعاملين معه من المستثمرين خاصة العرب

بالاضافة لبعض المجاملات لرجال الاعمال خاصة رجال الحزب الوثني و منهم المختفي عمدا ابو العينين، عن طريق العمالة المجانية و هو ما يحدث من خلال مهاداتهم ببعض الجنود مجانا لقضاء خدمتهم العسكرية في احضان رجال الاعمال. الجزء الباقى تتم زراعته قمح عالى الجوده لتصديره لاسرائيل، ومنتجات هذه المزرعه تصدر للخارج لانها منتجاة حيويه غير مسرطنه، وايضا هى سلة غذاء المجلس العسكرى لانهم طبعا مش هيكلوا زينا زراعات مسرطنه مروية بمياه المجاري..

الشركه الوطنيه للبترول

وهى ايضا المسؤله عن توريد البنزين المدعم لشركات مرغم لتحويله الى مواد مزيبه لتصديره الى لبنان وتركيا، كما ظهر لنا فى الاعلام، لتعلموا من وراء ازمة البنزين

يقود الشركة لواء متقاعد/ محمود شوقى

فوّلْ يا شاويش

الشركة بدات باخذ حصه من بنزين شل، ثم تطورت واصبحت اكبر شركه لتوزيع المواد البتروليه فى مصر بعد ان اشترت حصة مصر للبترول، وجزء من التعاون، واصبح اللواء/ محمود شوقى ملك البنزين فى مصر

وطبعا كل هذه الشركات خاضعه للجهاز المركزى للمحاسبات، وطبعا موظفى الجهاز بيروحوا يراجعوا اللى بيتقدم لهم !!! ويتهادوا بمنتجات الجهاز، مع تنفيذ تعليمات رئيس الجهاز المركزى الرجل الملط بعدم التفتيح والتدقيق

و اخيرا…. هؤلاء هم القاده المسؤلين عن امن مصر الداخلى والخارجى، وهذا ما فعله حسنى وطنطاوى فى مصر وشعبها و جيشها، وتحول مشروع الاكتفاء الذاتى وزيادة فرص العمل للشباب، الى سبوبه للنهب والسرقه وتحولت مصر الى عزب للباشوات الجدد

المصدر:http://www.officers4revolution.com/2012/01/17/nspo/

[احمد رضوان]

بص يا تيمور الحق حق ... وبالرغم من سياسة اسمعوا الكلام وإلا مش حيحصلكم طيب واقبلوا المعروض عليكم وبوسوا أيدكم وش وضهر بتاعة المجلس العسكري الخيبانه ،

لكن مشاريع الجيش فى المناطق النائية وغيرها منها مشاريع إقتصادية ومنها مشاريع إجتماعية فمثلاً في واحة سيوة حتلاقي مشروع مياه صافي قبل ما تدخل الواحة على الشمال هو مصنع إيطالي لتعبئة المياه المعدنية ، وكمان مصنع لعصر الزيتون وإستخلاص الزيوت منه ... دي مشاريع إقتصادية ما كانش ممكن يقوم بيها غير مؤسسة زي الجيش لإن المسافة بعيدة عن الأسواق والموانئ

كمان فيه مشروع المركز الحضاري ، لتعليم الفتيات وتدريبهم على حرف النسيج والخياطة وفيه عيادات طبية لأهل الواحة وقاعة كمبيوتر ومكتبات للكبار والأطفال ، هل ممكن تتخيل ان كان ممكن حد غير الجيش يقدر يوفر الكوادر البشرية علشان المشاريع دي في مناطق شبه منسية تماماً

لكن على الجهة الأخرى نعم هناك سوء إدارة بالفعل نابع من تمام 67 بتاع كله تمام والنار بتاكل البيت من جوه بس المهم الشكل ... لكن الكلام المعروض في المقال وضع أشك بأنه فيه مبالغة .... والطرح يوصلنا إلى طريق مسدود ووضع متفجر .. الأفضل ترك ذلك لمجلس الشعب

[م تيمور المراغي]

ماهو ده غرض المقال ان الرقابة على كل الموارد المهوله دي ووجه الانفاق لارباحها تكون لمجلس الشعب مش للعسكر ,,

[White heart]

ماهو ده غرض المقال ان الرقابة على كل الموارد المهوله دي ووجه الانفاق لارباحها تكون لمجلس الشعب مش للعسكر ,,

ومن يخوض في هذا الملف .. فربما يأتيه الرد من أحدهم عبارة عن دعاء من الله أن يحمي مصر من شرور أنفس بعض أبنائها !!!

اقتصاد الجيش ومستقبل القطاع الخاص في مصر

رأي

عمرو عادلي,القاهرة، مصر

آخر تحديث يوم الاثنين, 22 ديسمبر/كانون الأول 2014; 10:53 (GMT +0400)

inShare

أحد المشروعات السكنية في مدنية 6 أكتوبر

كاتب هذا المقال هو عمرو عادلي، الخبير والباحث في الاقتصاد السياسي، وما ورد فيه يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي شبكة

CNN

(CNN)-- يرى كثير من المتابعين والباحثين الاقتصاديين، أن التوسع غير المسبوق في عدد وحجم المشروعات الاقتصادية، التي تنفذها الجهات التابعة للقوات المسلحة، ستكون له آثار سلبية على المدى البعيد على مستقبل القطاع الخاص، وذلك لعدم قدرة شركات القطاع الخاص على المنافسة مع تمتع القوات المسلحة وما يتبعها من هيئات وشركات بالعديد من المزايا، التي تتعلق بطبيعة القوات المسلحة كمؤسسة من أهم مؤسسات الدولة، بما يجعل لها صلاحيات موسعة، ويضع تحت أيديها موارد مالية وبشرية وإدارية لا يمكن أن تتوفر لشركة خاصة.

وقد حدا هذا بالبعض إلى اعتبار أن الدور التنموي للقوات المسلحة في أعقاب ٣٠ يونيو هو بمثابة عودة لنمط ما من تحكم الدولة في الاقتصاد بتصدي إحدى مؤسساتها، وهو الجيش، لدور مباشر في إنتاج وتوزيع السلع والخدمات، وهو ما يمكن اعتباره لدى هؤلاء بمثابة ردة عن إجراءات التحرير الاقتصادي التي سبق اتخاذها في عهد حسني مبارك.

 

يرى هذا المقال أن هناك الكثير من المبالغات فيما يتعلق بدور القوات المسلحة الاقتصادي في المرحلة الأخيرة، وما قد ينجم عن اتساعه من أثر على مستقبل القطاع الخاص.  فعلى الرغم من أن دور الجيش الاقتصادي قد أصبح أكثر مركزية في الخطط الاقتصادية للدولة، خاصة تلك الهادفة لزيادة التشغيل ورفع معدلات النمو، إلا أن هذا التوسع لا يمثل تغييرا كيفيا أو كليا في علاقة الجيش بالاقتصاد. كما أن هذا الدور الواسع سيكون في غالب الحال مؤقتا بالظرف الحالي، وأولويات الخروج من الركود. ويضاف إلى هذا وذاك أن دور الجيش الاقتصادي الآخذ في التوسع لن يؤثر على كافة أنشطة القطاع الخاص بنفس الدرجة، ولن يؤثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة بنفس طريقة التأثير على الشركات الكبرى. ولنتناول كل نقطة من هذه النقاط ببعض التفصيل.

 

لا يمكن فصل التوسع الكبير في أنشطة القوات المسلحة الاقتصادية عن الظرفين الاقتصادي والسياسي في مصر بعد ٣٠ يونيو، والحاجة الماسة لاستعادة النمو الاقتصادي ورفع معدلات التشغيل والاستثمار بعد سنوات من الركود والاضطراب وهروب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك لأن شرعية وشعبية السلطة الجديدة التي ترتبت على تنفيذ بنود خارطة الطريق مرتهنة ارتهانا مباشراً بالقدرة على تحقيق التعافي الاقتصادي. وقد جرى التعويل في هذا على إطلاق حزم تحفيزية من الدولة أو هيأتها بتمويل من الحلفاء الخليجيين أو بتمويل ذاتي، ويأتي هذا في وقت قد عمد فيه أصحاب رأس المال الكبير الوطني كما الأجنبي إلى تجميد أنشطتهم وتحويل رؤوس أموالهم للخارج منذ يناير ٢٠١١.

ومع استمرار غياب اليقين حول مستقبل السياسات العامة فإن القطاع الخاص الكبير لم يظهر استجابة كبيرة لخطط التحفيز الأولى التي كانت قد أطلقتها حكومة الببلاوي من قبل، ومن هنا كان التعويل على الدولة بمؤسساتها،  وخاصة القوات المسلحة التي تصدرت المشهد السياسي من بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، للإقدام على الدفعة الأولى لاستعادة النمو والثقة، ومن ثم تمهيد الطريق أمام تعاف اقتصادي أكثر شمولا. وينبغي هنا الأخذ في الاعتبار أنه في هذه الأجواء المضطربة سياسيا فإن القوات المسلحة هي الشريك الأكثر أمانا لأصحاب رؤوس الأموال الخليجية التي تبحث عن فرص للاستثمار من ناحية، وتقديم دعم فعلي للانتقال السياسي الجديد في مصر من ناحية أخرى.

وينقلنا هذا إلى تحول القوات المسلحة لأهم متلق للتدفقات المزمعة من الخليج، خاصة مع ظهور الشراكة في عدد من المشروعات الكبرى، كمشروع المليون وحدة سكنية، الذي من المفترض أن يتم تنفيذه بالتعاون بين الهيئة الهندسية وشركة آرابتك الإماراتية، وهو ما حدا بالبعض إلى تصور أن القوات المسلحة ستحجب القطاع الخاص مستقبلا عن تلقي رؤوس الأموال الأجنبية. وهو أمر لا يمكن حمله على نحو جدي لأنه إذا تعافى الاقتصاد المصري، واستعاد مستويات تدفق الاستثمارات الأجنبية السابق على الثورة فإنه من غير الممكن أن يتم هذا من خلال مؤسسة من مؤسسات الدولة. وهو ما يجعل دور القوات المسلحة الحالي مؤقتا ومرهونا بالشراكة السياسية والاقتصادية مع الإمارات والمملكة العربية السعودية ولا يمكن تعميم هذا النمط على العلاقة في المستقبل.

ويضاف لما سبق أن القوات المسلحة بهيئاتها وشركاتها تلعب دورا اقتصاديا مباشرا منذ بدء التحول الاقتصادي في مصر في الثمانينيات، وأن هذا الدور قد تعايش مع توسع القطاع الخاص بشتى أطيافه من ناحية، ومع ظهور رأسمالية مصرية كبيرة من ناحية أخرى في العقدين الأخيرين، ويمكن القول أنه ثمة تقسيم عمل لم يتم تجاوزه حتى الآن، وهو تركز أنشطة الجيش الاقتصادية في قطاع البنية الأساسية كالطرق والكباري والأنفاق، بينما لا نلحظ له وجودا يذكر في قطاعات أخرى هامة ونشطة مثل الصناعات الثقيلة كالأسمنت والحديد والصلب والألومنيوم، أو في قطاعات خدمية كالسياحة والاتصالات والمواصلات، وحتى اليوم فإن جل التوسع في نشاط الجيش الاقتصادي قد انحصر في القطاعات التقليدية لنشاطه اللهم إلا في حالة بعض المشروعات السكنية التي تعد استثناءا حتى اليوم.

وبالطبع فإن استهداف مشروعات البنية الأساسية يرمي إلى رفع معدلات التشغيل كونها مشروعات تطلب عمالة كثيفة من ناحية، وتقوم في أغلبها على إسناد العمل بالباطن لشركات صغيرة ومتوسطة من ناحية أخرى، وهو ما ينقلنا للنقطة الختامية في هذا المقال وهي أن توسع دور القوات المسلحة الأخير لن يؤثر على جميع أحجام القطاع الخاص بشكل متساو، بل سيكون في الأغلب على حساب الشريحة العليا فحسب من الرأسمالية الكبيرة في مصر في قطاع الإنشاءات بصورة خاصة.

تم تعديل 23 يناير 2016 بواسطة White heart

[White heart]

...  نعم هناك سوء إدارة بالفعل نابع من تمام 67 بتاع كله تمام والنار بتاكل البيت من جوه بس المهم الشكل ... لكن الكلام المعروض في المقال وضع أشك بأنه فيه مبالغة .... والطرح يوصلنا إلى طريق مسدود ووضع متفجر .. الأفضل ترك ذلك لمجلس الشعب

خسارة ... كنت أتمنى أن يكون العزيز " أحمد رضوان " مازال متفاعلاً معنا حتى اليوم لأسأله عن رأيه في " مجلس الشعب "  هذا تحت ظل " المنظومة الجديدة "  .. وعما اذا كان مازال مُقتنعاً بأن له سُلطان ورقابة وإمكانية مُحاسبة وعقاب حقيقة على من هم هذا الموضوع قائم عليهم، بحيث يُمكن تطبيق فعلياً وليس صورياً، ما يُطالب به هنا ... أو ربما هناك أى أحد من الزملاء الأعزاء المتفاعلين من يرغب في الرد والتعليق بالإنابه عنه؟!؟

[باهى الطائر الحزين]

بالصور... الأسلحة الروسية الفتاكة فى الجيش المصري لا تقهر © Sputnik. Vladimir Astapkovich

رصد عسكري روسي

12:50 23.01.2016(محدثة 22:38 23.01.2016) 

يمتلك الجيش المصري عدد من الأسلحة الروسية الفتاكة التى تجعله من الجيوش الأقوي عربياً وإفريقياً، حيث يستعد الجيش المصري أيضاً لإمتلاك عدد من المنظومات والأسلحة الأخرى التى ستجعل تصنيفه يرتفع ضمن الجيوش العالمية.

 

يعلم الجميع أن الأسلحة الروسية فى الجيش المصري خلال حرب أكتوبر قامت بطفرة كبيرة فى المعركة التى خاضها جنود الجيش مع إسرائيل، والتى كانت بمثابة مفاجأة لم تتوقعها أمريكا نفسها.

 

وأضافت صحيفة "كوميرسانت" الروسية ان العام الحالى "2016" ينبغى أن تنتهى عملية تسليم صواريخ الدفاع الجوى الروسية "أنتى — 2500" لمصر، بالإضافة إلى تسليمها منظومة بوك — إم2، وصواريخ الدفاع الجوى المحمولة على الكتف "كورنيت".

 

 

 

http://arabic.sputniknews.com/military/20160123/1017183820.html#ixzz3y6jQgoJ8 

:إقرأ المزيد 

[White heart]

يرى كثير من المتابعين والباحثين الاقتصاديين، أن التوسع غير المسبوق في عدد وحجم المشروعات الاقتصادية، التي تنفذها الجهات التابعة للقوات المسلحة، ستكون له آثار سلبية على المدى البعيد على مستقبل القطاع الخاص، وذلك لعدم قدرة شركات القطاع الخاص على المنافسة مع تمتع القوات المسلحة وما يتبعها من هيئات وشركات بالعديد من المزايا، التي تتعلق بطبيعة القوات المسلحة كمؤسسة من أهم مؤسسات الدولة، بما يجعل لها صلاحيات موسعة، ويضع تحت أيديها موارد مالية وبشرية وإدارية لا يمكن أن تتوفر لشركة خاصة.

في ظل بعض الأنظمة " الديموقراطية " الحاكمة بدول العالم من حولنا ... قد يٌصبح في نظر " البعض " ...  مثل هذا <<< الرأى >>> الحُر والقائم حتى على ما يُدعمه من على أرض الواقع ... عُبارة عن رأى يندرج تحت ما يثير النعرات الطائفية، أو ربما فيه إساءة للعقائد أو إهانة لأى جماعة من المجتمع ... حمداً لله اننا في مصر حيث يُسمح بعرض مثل هذه الآراء بكل " حرية " !!!

تم تعديل 28 يناير 2016 بواسطة White heart