مجلس الشعب مازال لا يملك حق التشريع

[eslam elmasre]

منذ فترة اثرت قضية في غاية الاهمية وهي انه ليس بمجرد انتخاب اعضاء مجلس الشعب ينتقل بعدها مباشرة صلاحيات التشريع التي هي حق اصيل لمجلس الشعب وذلك لوجود تضارب في مواد الإعلان الدستوري ومنها المادة 33 والمادة 37 وان المجلس العسكري هو الوحيد الذي يملك حق التشريع حتى هذه اللحظة على الرغم من قيام المجلس العسكري بالتنازل عن سلطة التشريع لمجلس الشعب الا ان الامر ليس بهذه السهولة كما يتخيل البعض

الان قرأت هذا التصريح للفقيه الدستوري ابراهيم درويش وهو يتكلم عن نفس الموضوع

واترككم معه

تصر بعض الائتلافات الثورية على أن البرلمان ليس معبرا عن الثورة، وأن أى برلمان تحت ظل حكم العسكر، هو برلمان فاقد الشرعية، وأن الشرعية الوحيدة الآن فى مصر هى شرعية الميدان، مهددين باعتصامات وإضرابات من أجل منع عمل المجلس، وهو ما رفضه سياسيون وفقهاء دستوريون.

ويرى الفقيه الدستورى، إبراهيم درويش أن الإضرابات والاعتصامات هى حق مشروع لكل مواطن، وكفله له القانون والدستور، إلا أن القضية الأخطر بحسب درويش هى التعارض والتضارب الموجود فى الإعلان الدستورى المؤقت الصادر بعد استفتاء 19 مارس، بين المادتين 33 و37 من الإعلان الدستورى، وهو تضارب كفيل بمنع مجلس الشعب من ممارسة دوره التشريعى، انتظارا لانتخاب مجلس الشورى القادم، أو أن يصدر المشير حسين طنطاوى بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الحاكم للبلاد الآن، قرارا بإلغاء مجلس الشورى، أو تأجيل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب، لحين انتهاء إجراء انتخابات مجلس الشورى.

وتنص المادة 33 من الإعلان الدستورى على انتقال سلطة التشريع إلى مجلس الشعب «بديلا عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يقوم بمهام السلطة التشريعية الآن» ويقر المجلس السياسة العامة للدولة والخطة العامة الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة، ويمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، فى حين تنص المادة 37 من ذات الإعلان على أنه يجب اخذ رأى المجلس فى مشروع الخطة العامة وفى التنمية الاقتصادية، كما يؤخذ رأيه فى مشاريع القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية، وهو ما يعنى أن السلطات التشريعية يتولاها البرلمان بغرفتيه فكيف يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية بمفرده بعيدا عن القواسم، بحسب تساؤل إبراهيم، الذى تمم على كلامه قائلا نحن أمام «عك دستورى».

الرباط الخاص بي