الشيخ حازم يقترح إلغاء مجلس الشورى، هل توافق على ذلك؟

[Alshiekh]

إقترح الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل على المجلس الإعلى للقوات المسلحة إصدار إعلان دستوري جديد واقترح أن يتضمن إلغاء مجلس الشورى.

عن نفسي أرى أن الإقتراح له وجاهته ولكنني أختلف معه في فكرة الإلغاء ، بل أقترح تخفيض العدد ليصبح عدد محدد لكل محافظة بغض النظر عن حجمها أو تعدادها.

أرى أن العدد الكبير لأعضاء مجلس الشورى ربما كان ليتسع للبايب والمحاسيب حيث أن ثلث الأعضاء يأتي بالتعيين من رئيس الجمهورية والثلثان الآخران كانوا يأتون بالتزوير الوطني.

أقول هذا لان النظام المماثل للمجلسين موجود هنا في أمريكا، حيث هناك مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

مجلس النواب يضم 435 عضوا منتخبين حسب تعداد كل ولاية ، وكل نائب يمثل مايقرب من 700000 مواطن ويتم انتخابهم كل سنتين، وهو شبيه بمجلس الشعب عندنا

مجلس الشيوخ ويضم 100 عضو ويسموا شيوخ ، ويمثل كل ولاية عضوان فقط ولاعلاقة له بالتمثيل النسبي لعدد السكان ويتم اعادة انتخاب اعضاءه كل 6 سنوات بواقع الثلث كل عامين.

هل ترون الإبقاء على المجلس كما ورثناه اسوة بنسبة العمال والفلاحين؟ أم ترون التخلص منه حيث أنه ليس له صفة تشريعية نافذة وانما هي مجرد اقتراحات يؤخذ ببعضها ويهمل معظمها؟ أم ترون انه يمكن الإبقاء عليه مع تخفيض عدد شيوخا ومالرقم الذي تقترحه؟

أبو إسماعيل يطالب "العسكرى" بإعلان دستورى جديد لإلغاء مجلس الشورى

طالب الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستورى من مادة واحدة، بإلغاء مجلس الشورى وفتح الباب للترشح لرئاسة الجمهورية.

وأكد أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية فى تصريح رسمى صادر عنه أنه يؤيد تمامًا ضرورة إجراء انتخابات الرئاسة قبل الدخول فى وضع الدستور فى ظل وجود السلطة العسكرية بكل أدواتها وضغوطها طرفًا فى عملية وضع الدستور.

وأوضح أنه يرى أنه لا مانع أبدًا من صدور إعلان دستورى من مادة واحدة بإلغاء مجلس الشورى وكافة ما يترتب عليه من أحكام فى سائر القوانين على أن يكون إعلانًا من مادة واحدة فقط تتعلق بمجلس الشورى.

وأضاف: "هذا يتيح قانونًا فورية فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة التى تؤدى إلى فورية تسليم السلطة إلى سلطة مدنية مكتملة بالانتخاب وبهذا تنتفى المشكلة القائمة".

مشيرا إلى أن المطالب المرفوعة الخاصة بتسليم السلطة لها ما يبررها بشرط ألا تُجاوز الخطوات الدستورية حتى لا يؤدى الحرص البالغ إلى العصف بالعملية الدستورية التى بدأت تُبشر بقرب الاستقرار فى البلاد .

[ام سلمي]

الاستاذ الفاضل محمد

اقتراح حضرتك بتقليل عدد اعضاء الشوري جيد

لكن اعتقد ان الاستاذ حازم صلاح يقصد بالغاء الشوري الاسراع بانتخابات الرئاسة كحل يرضي المتظاهرين ،

لكن في حالة اقتراح تقليل عدد الاعضاء فقط فمعناه اجراء انتخابات الشوري في معادها ، وبالتالي فتح باب الترشح للرئاسة في ابريل كما هو معلن و

الامر ده لا يرضي المتظاهرين النهاردة، فمش حيحل المشكلة وحيصروا علي الاعتصام

وتحياتي لحضرتك

[أبو يمنى]

تحية لك يا أستاذنا الكريم .

حسبما فهمت من تصريحات الشيخ حازم صلاح أن الهدف الأساسي من هذا الاقتراح هو اختصار الفترة الزمنية المتبقية حتى انتخابات الرئاسة وذلك باسقاط تشكيل مجلس الشورى وما يرتبط به من عبء زمني .

وعليه فإن تقليل عدد النواب لا أراه يخدم هذا الاقتراح ، لأنه لن يؤثّر على المدة الزمنية ، خاصة أنها مضغوطة بالفعل في مرحلتين بدلاً من ثلاث .

لذا فأني أصوّت للخيار الأول تأييداً لفكرة اختصار هذا المسار السياسي الشائك والمضطرب ، مع استبعادي لتحقق ذلك .

مع التحية .

[ماستر]

موافق على الالغاء لانة ليس له لزمة فى مصر, مجرد مجلس للطرطير

[ابراهيم عبد العزيز]

مع ذلك الإقتراح مائة بالمائة

فمجلس الشورى بلا مهام

وهو رفاهية ديموقراطية لا نملكها الأن تماما في مصر , ومضيعة للمال والوقت دون فائدة مرجوة

الأولى الأن إلغاء هذا المجلس وإستبدال إنتخاباته بالإنتخابات الرئاسية

تم تعديل 25 يناير 2012 بواسطة ابراهيم عبد العزيز

[الدكتور ياسر]

أوافق على إلغاء مجلس الشورى مادام ليس له أى دور تشريعى أو سياسي اللهم إلا تعطيل نقل السلطة..

[احمد رضوان]

مجلس الشورى على ما أعرف -قد يكون ذلك خطأ- هو مجلس قديما كان للأعيان والوجهاء ، وله هدف مجتمعي أكثر منه تشريعي لذلك أنا لست مع الغاءه ولكن مع فك الإرتباط بينه وبين مجلس الشعب في هذه الظروف وترحيل إنتخابات مجلس الشورى لما بعد إنتخابات الرئاسة

ماذا لو قرر المجلس العسكري فتح باب الترشيح لإنتخابات الرئاسة غداً ، وتم قبول طلبات الترشيح وتم إصدار القانون الذي ستجري عليه الإنتخابات ، وقدم موعدها شهرين أو ثلاثة الا يحل هذا الموقف الحالي ... المتأزم

رأيي قد يكون تهييس ... لكن احببت ان أشرككم فيه

تم تعديل 25 يناير 2012 بواسطة احمد رضوان

[ابراهيم عبد العزيز]

مجلس الشورى على ما أعرف -قد يكون ذلك خطأ- هو مجلس قديما كان للأعيان والوجهاء ، وله هدف مجتمعي أكثر منه تشريعي لذلك أنا لست مع الغاءه ولكن مع فك الإرتباط بينه وبين مجلس الشعب في هذه الظروف وترحيل إنتخابات مجلس الشورى لما بعد إنتخابات الرئاسة

ماذا لو قرر المجلس العسكري فتح باب الترشيح لإنتخابات الرئاسة غداً ، وتم قبول طلبات الترشيح وتم إصدار القانون الذي ستجري عليه الإنتخابات ، وقدم موعدها شهرين أو ثلاثة الا يحل هذا الموقف الحالي ... المتأزم

رأيي قد يكون تهييس ... لكن احببت ان أشرككم فيه

مجلس الشورى أخي العزيز أحمد رضوان تأسس في 1979

ويُقال والله أعلم أن الهدف المستتر من الفكرة كان منح الحصانة والمزايا النيابية لأكبر عدد ممكن من الأشخاص المُقربين ممن لم ينجوا في الوصول لمجلس الشعب

أي أن هدفه كان للترضية وكسب موالين

تحياتي

تم تعديل 25 يناير 2012 بواسطة ابراهيم عبد العزيز

[احمد رضوان]

مجلس الشورى على ما أعرف -قد يكون ذلك خطأ- هو مجلس قديما كان للأعيان والوجهاء ، وله هدف مجتمعي أكثر منه تشريعي لذلك أنا لست مع الغاءه ولكن مع فك الإرتباط بينه وبين مجلس الشعب في هذه الظروف وترحيل إنتخابات مجلس الشورى لما بعد إنتخابات الرئاسة

ماذا لو قرر المجلس العسكري فتح باب الترشيح لإنتخابات الرئاسة غداً ، وتم قبول طلبات الترشيح وتم إصدار القانون الذي ستجري عليه الإنتخابات ، وقدم موعدها شهرين أو ثلاثة الا يحل هذا الموقف الحالي ... المتأزم

رأيي قد يكون تهييس ... لكن احببت ان أشرككم فيه

مجلس الشورى أخي العزيز أحمد رضوان تأسس في 1979

ويُقال والله أعلم أن الهدف المستتر منه هو منح الحصانة والمزايا النيابية لأكبر عدد ممكن من الأشخاص المُقربين ممن لم ينجوا في الوصول لمجلس الشعب

أي أن هدفه كان للترضية وكسب الموالين

تحياتي

شكراً جزيلاً على المعلومة واعتذر عن الخطأ

[أبو محمد]

ربنا يستر .. إرهاصات الفوضى الشاملة وثقافة "لكل حادث حديث ولك مقام مقال" تتزايد يوما بعد يوم .. وتم إضافة "سنجة" إلى كفة التشاؤم فى الميزان

فمن عدم الالتزام بالدستور عند قراءة القسم .. إلى توزيع أكياس عصير القصب تحت القبة .. وصلنا إلى ما كان يسمى "الالتفاف على إرادة الشعب" وأصبح هناك استعداد لإلقاء "إرادة الشعب" فى البحر دون أى احتفال

ياسادة .. مجلس الشورى منصوص عليه فى التعديلات الدستورية التى قال لها الشعب "نعم" بأغلبية 78% .. يعنى بإرادة الشعب "التى لا يجوز الالتفاف عليها" ، والتى كانت هى السلاح الذى يُشهر فى وجه المطالبين بالدستور أولا ، وفى وجه المنادين بمجلس رئاسى مدنى ، ووجه الذين ينادون بتسليم السلطة إلى رئيس مجلس الشعب ، وفى وجه على السلمى ، وفى وجه كل من يتجرأ ويقول رأيا فيه شبهة مخالفة تلك "الإرادة الشعبية"

فجأة صار من كانوا يستعملون هذا السلاح عزلا من أى سلاح أمام اقتراح الشيخ حازم ؟

هل هذا نابع من أن الديموقراطية "كفر" وحرام على وجه ، وحلال بلال على وجه آخر كالسكين ؟ التى هى حرام إذا استخدمت فى القتل ، حلال إذا استخدمت فى تقطيع الخضار ؟

لا أوافق على "الالتفاف على إرادة الشعب" هكذا كان تصويتى

[elzahraa]

لا اتفق مع اقتراح الشيخ حازم

وارى ضرورة الالتزام بالتعديلات الدستورية

اي ان الانتخابات الرئاسة عقب الشورى مباشرة

ووضع الدستور يكون في وجود الرئيس المنتخب

نمتلك خطة واضحة ومع ذلك هناك خلافات

فما بالكم لو فتحنا باب الاقتراحات

ارفض ذلك الاقتراح حاليا

وعموما لهذا المجلس دور في اختيار اللجنة التأسيسة

و هو فرصة ذهبية لليبراليين لعمل توازن

لو كانو استغلوها بشكل صحيح

لكن يبدو انهم ضيعوها كما ضيعو الاف الفرص

اما في الدستور القادم فمن الممكن الغاءه كليا واحلاله بمجلس اخر

حسب النظام الجديد الذي سيكون مختلطا باذن الله

و شكرا لك

تم تعديل 25 يناير 2012 بواسطة elzahraa

[وطني حر]

انا مع الغاء مجلس الشوري . ولكن ليس في هذه الفتره من مرحله المخاض الديمقراطي .

لسبب بسيط عدد اعضاء مجلس الشعب يقترب من الــ 600 عضو وعدد اعضاء مجلس الشوري يقترب من الــ 300 عضو .. يعني كدا الف عضــو ؟؟؟ ؟

هذه هي البيرو قراطيــه والروتينيه . بل انني ادعو الي مراجعه كافه الانظمه والقوانين المدنيه في مصـر والاجراءت للقضاء علي الروتين الحكومي الممل

[أبو محمد]

مجلس الشورى على ما أعرف -قد يكون ذلك خطأ- هو مجلس قديما كان للأعيان والوجهاء ، وله هدف مجتمعي أكثر منه تشريعي لذلك أنا لست مع الغاءه ولكن مع فك الإرتباط بينه وبين مجلس الشعب في هذه الظروف وترحيل إنتخابات مجلس الشورى لما بعد إنتخابات الرئاسة

ماذا لو قرر المجلس العسكري فتح باب الترشيح لإنتخابات الرئاسة غداً ، وتم قبول طلبات الترشيح وتم إصدار القانون الذي ستجري عليه الإنتخابات ، وقدم موعدها شهرين أو ثلاثة الا يحل هذا الموقف الحالي ... المتأزم

رأيي قد يكون تهييس ... لكن احببت ان أشرككم فيه

مجلس الشورى أخي العزيز أحمد رضوان تأسس في 1979

ويُقال والله أعلم أن الهدف المستتر منه هو منح الحصانة والمزايا النيابية لأكبر عدد ممكن من الأشخاص المُقربين ممن لم ينجوا في الوصول لمجلس الشعب

أي أن هدفه كان للترضية وكسب الموالين

تحياتي

شكراً جزيلاً على المعلومة واعتذر عن الخطأ

أستأذنكم فى تصحيح التصحيح

مجلس الشورى تأسس فى عام 1866 وصدر قانونه فى 23 أكتوبر من تلك السنة تحت إسم "حدود ونظامنامة مجلس شورى النواب" .. وانتهى أجله فى عام 1879 بخلع الخديو .. وكانت مهمة المجلس بحث الأمور الداخلية وعرض توصيانه على الذات الخديوية (الخديو اسماعيل فى ذلك الوقت)

ثم أنشئت أربع أنواع من المجالس عام 1883 فى عهد الخديو توفيق وهى

- مجالس المديريات (فى كل مديرية مجلس)

- مجلس شورى القوانين

- الجمعية العمومية

- مجلس شورى الحكومة

وفى أول يوليو عام 1913 وفى عهد الملك فؤاد وبالقانون رقم 29 تم ضم الجمعية العمومية إلى مجلس شورى القوانين وسمي الكيان الجديد "الجمعية التشريعية"

وفى عام 1923 وفى عهد الملك فؤاد أيضا صدر دستور 23 والذى نص على وجود مجلسين :

- مجلس الشيوخ

- مجلس النواب

ويشكلان – مع الملك – السلطة التشريعية للبلاد بحيث لا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان بمجلسيه وصدق عليه الملك ، وكان للملك وللبرلمان بمجلسيه حق اقتراح مشاريع القوانين إلا فيما يختص بالضرائب فهو من اختصاص الملك ومجلس النواب فقط

وكان الملك يعين خمسى أعضاء مجلس الشيوخ .. والباقى بطريق الاقتراع العام .. وكان العدد يتقرر كالآتى :

كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد سكانها 180 ألف فأكثر تنتخب عضوا عن كل 180 ألف أو كسر هذا العدد الذى لا يقل عن 90 ألف .. وكل مديرية أو محافظة يقل عدد سكانها عن 180 ألف ولكنه لا يقل عن 90 ألف يمثلها عضو واحد .. وكل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد سكانها 90 ألفا تنتخب عضوا واحدا ما لم يلحقها قانون الانتخاب بمديرية أو محافظة أخرى

وفى يوليو 1928 حل الملك فؤاد المجلسين وألغى دستور 23 ثم أعاد انتخابهما فى أكتوبر 1929 وأصدر دستور 1930 ثم عاد فألغاه وأعاد دستور 1923

وبعد ثورة 1952 لم يعد هناك مجلس شورى إلى أن أعاده السادات عام 1971 وليس 1979

للفائدة فقط لا غير مع كل الود والاحترام

[أبو محمد]

فيما يلى نقل من مجلة "الميزان" القانونية .. أعتقد أنه يلقى مزيدا من الضوء على موضوع مجلس الشورى :

مؤسسات التشريع والحكم : مسيرة مجلس الشورى المصري في 27 عاماً

محمود نفادي

نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية – القاهرة

رئيس شعبة المحررين البرلمانيين بمجلسي الشعب والشورى المصريين

بانتهاء عام 2007 تستكمل الحياة النيابية في مصر عامها 183 ومع حلول العام الجديد 2008 يبدأ العام رقم 184 في الحياة النيابية المصرية التي بدأت في نوفمبر 1824 مع إنشاء المجلس العالي الذي أسسه محمد علي والذي يطلق عليه مؤسس مصر الحديثة وما زال هذا الاسم يستخدم في العديد من المقالات والآراء التي تنشرها الصحف المصرية وفي عام 1829 أنشأ مجلس الشورى وكان يتكون من 156 عضوا ً وجعل رئاسة هذا المجلس لابنه إبراهيم وفي عام 1866 أنشأ الخديوي إسماعيل مجلس شورى النواب والذي يصفه الكثيرون من المؤرخين بأنه البداية الحقيقية للمجالس النيابية في مصر وكان يتكون من 76 عضواٍ ثم في الفترة من 1883 حتى 1913 تم تشكيل مجلس شورى القوانين.

ومنذ عام 1913 حتى قيام ثورة يوليو1952 برئاسة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر شهدت هذه السنوات فترات مد وجزر بالنسبة للحياة البرلمانية والمجالس النيابية وخاصة أن مصر خلال هذه الفترة وفي ظل دستور 1923 أخذت بنظام المجلسين حيث كان البرلمان يتكون من مجلس للنواب وآخر للشيوخ وظلت هذه الصيغة الثنائية للبرلمان حتى 22 يوليو 1957حيث تم تشكيل أول مجلس نيابي في ظل حكم ثورة يوليو وهو مجلس الأمة وتكون من 350 عضوا ً.

وعلى مدار 23 عاماً وحتى 1980 ظلت مصر تأخذ بنظام المجلس البرلماني الواحد حتى قرر الرئيس الراحل أنور السادات قبل سنوات قليلة من رحيله طرح فكرة تشكيل مجلس الشورى ليكون مجلساً نيابياً ثانياً بجوار مجلس الشعب وتم تنفيذ هذه الفكرة من خلال الاستفتاء الدستوري في 19 إبريل 1971 بإدخال تعديلات على الدستور المصري الحالي وهو المعروف بدستور 1971 ليتضمن فصلاً خاصّاً بإنشاء مجلس الشورى.

ورغم أن الهدف الرئيسي والمعلن من وراء فكرة الرئيس الراحل السادات إنشاء مجلس الشورى هو إنشاء مجلس نيابي جديد إلا أن الهدف الآخر والذي أفصح عنه السادات لعدد من المقربين منه أنه كان يعتزم اعتزال الحكم وتولي رئاسة هذا المجلس والذي أسماه وقتها مجلس العائلة المصرية حيث حرص في تشكيله على تعيين ثلث الأعضاء وانتخاب الثلثين حتى يتمكن من ضم ممثلين ورموز لجميع فئات وقوى المجتمع المصري خاصة الفئات والقوى التي ليس لها علاقة بالأحزاب والعمل السياسي وفي أول تشكيل للمجلس تم تعيين عدد من كبار الكتاب والمفكرين المصريين منهم الكاتب الراحل توفيق الحكيم ، كما طرح اسم الرمز الديني الشيخ متولي الشعراوي إلا أنه اعتذر عن عضوية المجلس وجاء حادث اغتيال السادات في أكتوبر 1981 لينهي أحلامه بشأن مجلس العائلة المصرية.

وحتى يتمكن مجلس الشورى من ممارسة عمله قام مجلس الشعب المصري وقتها بإقرار القانون الخاص به والمعروف بالقانون رقم 120 لسنة 1980 والمعمول به حتى الآن وبسبب رغبة نواب مجلس الشعب وقتها في القضاء على أي منافسة لهم من أعضاء مجلس الشورى الجديد فقد حرصوا على تقليص سلطاته وصلاحياته الدستورية والرقابية والتشريعية إلى أبعد مدى خاصة أن نصوص الدستور لم تُعطِ لهذا المجلس صلاحيات تماثل صلاحيات مجلس الشعب.

مجلس الشعب قلص صلاحيات مجلس الشورى ليضمن أعضاؤه عدم المنافسة

ومنذ تأسيس مجلس الشورى عام 1980 وحتى 26 مارس 2007 تحددت اختصاصاته في دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتجب موافقته على الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور.

كما شملت اختصاصات المجلس إقرار معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو تتعلق بحقوق السيادة ويؤخذ رأي مجلس الشورى في مشروع الخطة العامة للدولة ومشروعات القوانين التي يحيلها عليه رئيس الجمهورية دون ممارسة المجلس لأي ممارسات أو صلاحيات رقابية على أعمال الحكومة حيث لا يحق لمجلس الشورى طرح الثقة بالحكومة كما ليس من صلاحياته منح الثقة للحكومة بعد تشكيلها أسوة بمجلس الشعب.

وقد منح أعضاء مجلس الشورى بعض الصلاحيات الرقابية غير المباشرة على استحياء ومنها ما نصت عليه المادة (129) من الدستور بأن يجوز لعشرين عضواً على الأقل طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه والمادة(130) من الدستور والخاصة بإبداء الرغبات في موضوعات عامة لرئيس الوزراء أو الوزراء وأن تتصل بموضوعات ذات طبيعة عامة.

وعلى مدار 27 عاماً منذ إنشاء مجلس الشورى ارتفعت مطالبات عديدة من داخل المجلس وعلى لسان أعضائه وأيضا ً من خارجه لمنح مجلس الشورى سلطات وصلاحيات تشريعية وأن يكون شريكا ً لمجلس الشعب في حق إصدار التشريعات وليس مجرد إبداء الرأي فقط، كما كانت عليه الحال خلال 27 عاماً حتى طرح الرئيس مبارك برنامجه الانتخابي في سبتمبر2005 متضمنا ً رؤيته لتعديل الدستور وإدخال تعديلات دستورية تعطي مجلس الشورى سلطات وصلاحيات دستورية.

وقد تضمنت مبادرة تعديل الدستور التي أقرت في 26 مارس 2007 لأول مرة في تاريخ مجلس الشورى حصوله على صلاحيات تشريعية وضرورة موافقته على بعض التشريعات قبل إصدارها وفي حالة حدوث خلاف مع مجلس الشعب يعرض الخلاف على لجنة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى و 7 أعضاء من المجلسين وهي لجنة ال16 وإذا لم تحسم الخلاف يعرض في جلسة مشتركة للمجلسين.

وقد شهد العام الماضي أول تطبيق دستوري عملي لهذه النصوص عند إقرار تعديلات مباشرة الحقوق السياسية بشأن تنظيم أشراف رجال القضاء على الانتخابات حيث عارض مجلس الشعب تعديلات مجلس الشورى على القانون فتمت دعوة لجنة الـ16 لحسم الخلاف ووافقت على ما وصل إليه مجلس الشعب دون الحاجة لعقد جلسة مشتركة للمجلسين وهو أمر لم يحدث خلال 27عام منذ تأسيس مجلس الشورى عام 1980.

ورغم أن أي خلاف مستقبلي بين المجلسين وفي حالة عقد جلسة مشتركة سيكون محسوما ً لصالح مجلس الشعب 454عضوا ً وأعضاء مجلس الشورى264عضوا ً إلا أن أعضاء مجلس الشورى يشعرون الآن بمدى قدرتهم الدستورية على إحداث أي تعديل تشريعي وهو أمر لم يكن يحدث من قبل.

أما عن تشكيل مجلس الشورى فالبداية كانت في عام 1980 ب210 عضوا ً ثم زيد العدد في عام 1989 ليصبح 258 عضوا ً وزاد مرة أخرى في عام 1995 ليصبح 264 عضوا ً وهو العدد الحالي للمجلس منهم 176 عضوا ً منتخبا ً يمثلون جميع المحافظات المصرية والمقسمة إلى 88 دائرة انتخابية مقابل 222 دائرة لمجلس الشعب أي أن عضو مجلس الشورى يقابله 4 أعضاء من مجلس الشعب وفي بعض الدوائر الانتخابية تتسع لتشمل محافظة مصرية بأكملها، كما هو الحال لمحافظات إسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الأحمر وثلث الأعضاء يصدر قرار جمهوري من رئيس الجمهورية بتعيينهم وعددهم 88 عضوا ً وأغلب هؤلاء الأعضاء ينتمون إلى الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم إلى جانب عدد قليل من رؤساء أحزاب المعارضة الصغيرة والهامشية وبعض المستقلين وفي السنوات الماضية كان يتمّ تعين ممثلين عن الفنانين حيث دخل مجلسَ الشورى الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب والفنانة الراحلة أمينة رزق والفنانة مديحة يسرى.

وعضوية مجلس الشورى لها شروط أهمها أن يكون العضو مصري الجنسية من أب مصري ويبلغ من العمر 35 سنة وحاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي وأن يكون أدى الخدمة العسكرية. وعضوية المجلس 6 سنوات ويجري تجديدٌ نصفي كل 3 سنوات لانتخاب وتعيين نصف الأعضاء ويحصل عضو مجلس الشورى على حصانة برلمانية خلال فترة عضويته أسوة بعضو مجلس الشعب ولا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده إلا بعد إذن المجلس أو رفع الحصانة البرلمانية عنه ومكافأة عضو مجلس الشورى طبقا ً لآخر تعديل هي ألف جنيه شهريا ً أي ما يعادل(150 دولار) بخلاف قيمة مكافآت بدلات حضور الجلسات واللجان وهذه تصل إلى نحو 2000 جنيه شهريا ً أي نحو( 300 دولار) ويصل مجموع ما يحصل عليه عضو الشورى نحو450 دولار شهريا .ً

وطبقاً لقانون المجلس يتم انتخاب رئيس له ووكيلين لمدة 3 سنوات وليس كل عام كما هي الحال في مجلس الشعب ومنذ تأسيس هذا المجلس تعاقب على رئاسته 4 رؤساء طوال27 عاماً أولهم الدكتور صبحي عبد الحكيم وكان نائبا ً لرئيس جامعة القاهرة وأمينا ً لشباب الحزب الوطني الديمقراطي ثم أميناً عاماً للحزب ثم الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء السابق وما زال عضواً بالمجلس حتى الآن ومن أقدم أعضائه ثم الدكتور مصطفى كمال نقيب المعلمين وما زال عضواً فيه وكان منتخباً وليس معيناً وأخيراً صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي وقضى 3 سنوات وبدأ الثلاث سنوات الثانية هذا العام وهو نائب معين وليس منتخباً أما الوكيلان فأحدهما هو أحمد العماوى وزير القوى العاملة السابق والثاني المستشار عبد الرحيم نافع وكان محافظا ً وأحد رجال الهيئة القضائية.

ورغم أن عمر المجلس 27 عاماً وحصل على سلطات وصلاحيات تشريعية إلا أنه لا يحظى بجماهيرية لدى الرأي العام المصري أسوة بالبرلمان بسبب عدم وجود معارضة مؤثرة وفعالة ووبسبب سيطرة الحزب الحاكم عليه علاوة على عدم مقدرته على ممارسة الرقابة البرلمانية على الحكومة والوزراء واختفاء ممثلي التيار الديني لنواب الإخوان المسلمين من داخله منذ تأسيسه وحتى الآن بعكس مجلس الشعب الذي كان يضمّ في المجلس السابق 17 نائباً إخوانياً والآن 88 نائباً وقد سعى الحزب الحاكم والحكومة في آخر انتخابات تكميلية للمجلس في الصيف الماضي إلى حجب جميع مرشحي الإخوان من دخول المجلس أو الوصول إلى مقاعده ليظل مجلس الشورى حلماً بعيد المنال بالنسبة للمعارضة الإسلامية بمصر رغم أن اسمه مجلس الشورى وهو اسم ذو طابع إسلامي ويتصدر قاعته الرئيسية الآية القرآنية "وأمرهم شورى بينهم" صدق الله العظيم.

وهناك اختصاصات أخرى لمجلس الشورى منها امتلاكه للصحافة القومية في مصر وهي الصحف المملوكة للدولة ثم آلت الملكية لمجلس الشورى ويتولى المجلس مسؤولية اختيار وتعيين رؤساء مجلس الإدارة لتلك الصحف القومية التي تعبر عن الدولة وأيضا ً المجلس الأعلى للصحافة حيث يتولى رئاسة المجلس الأعلى للصحافة رئيس مجلس الشورى بصفته وأيضا ً لجنة الأحزاب السياسيّة التي تتولى الترخيص للأحزاب ويرأسها رئيس مجلس الشورى وأخيرا ً المجلس القومي لحقوق الإنسان فهو يتبع مجلس الشورى وعليه أن يقدم تقاريره لمجلس الشورى والذي يرأسه الدكتور بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة ويتولى مجلس الشورى ترشيح رئيس وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

ومجلس الشورى يعقد كل عام جلسة مشتركة مع مجلس الشعب في قاعة مجلس الشعب يلقي خلالها رئيس الجمهورية بياناً في تلك الجلسة ويتم إحالة البيان إلى لجنة خاصة برئاسة وكيل مجلس الشورى لدراسته ومنذ تأسيسه عقد 37 جلسة مشتركة مع مجلس الشعب منها 27 جلسة عادية و10 جلسات في مناسبات خاصة أهمها خلال حرب العراق على الكويت وعقد المجلس منذ تأسيسه وحتى يونيو 2007 نحو 1782 جلسة عادية والجلسات غير العادية 6 جلسات وناقش 374 مشروع قانون و422 اتفاقية دولية وأصدر 175 تقريراً برلمانياً وعقدت لجانه العشرة 5753 اجتماعاً وبلغت كلمات الأعضاء خلال هذه السنوات 30022 كلمة. وينظم عمله لائحة داخليه ويتولى العمل الاداري والفني أمانة عامة من نحو 400 موظف إداري برئاسة الأمين العام للمجلس وهو المستشار فرج الدري.

وإذا كان يوم 26 مارس 2007 يوما ً مشهودا ً وهاما ً في تاريخ تجربة مجلس الشورى المصري بعد حصوله على صلاحيات تشريعية إلا أن تجربة هذا المجلس تحتاج إلى وقفة وتقييم وبصفة خاصة حول الأداء السياسي لهذا المجلس في تاريخ مصر خلال هذه الفترة خاصة أنه يتحرك في إطار رغبات الحزب الحاكم والحكومة بسبب طبيعة تشكيله وأن الأعضاء المعنيين يسعون دائما ً إلى إحداث التوازن السياسي المطلوب في أي توجهات تخرج عن المجلس حفاظا ً على مقاعدهم واستمرار عضويتهم بالمجلس وأن يتولى مهمة التقييم خبراء محايدون حتى لا ننتظر ربع قرن آخر لتحرير مجلس الشورى من القيود السياسية والحزبية وأيضا ً الدستورية قبل أن يصبح مجلساً برلماناً ثانياً على غرار مجلس الشيوخ في ظل دستور 1923 قبل ثورة يوليو 1952.

[Om Zayd]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

عايزة نحترم الاستفتاء

و أفزعتني التكلفة الهائلة لتنظيم الانتخابات

حد عنده حل يجمع الامرين؟

احترام الاستفتاء و توفير الوقت و النفقات؟

هل يمكن لمجلس الشعب بصفته ممثلنا المنتخب أن يناقش هذا الامر و يصل الى حل؟

[الغريب]

من أفضل الحلول التي طرحت في هذا الأمر، هو إقتراح طرحه الأستاذ مصطفى محمود رئيس رابطة النهضة والإصلاح.

الإقتراح يفضي إلى تعجيل الانتخابات الرئاسية إلى شهر إبريل ، وهذا المقترح يتحقق منه عدة فوائد :

1- تجنب إدخال أي تعديل على الإعلان الدستوري ، إحتراما لنتائج تصويت الشعب على هذا الإعلان ، كما أنه يخشى من دس السم في داخل أي تعديل جديد يتم تمريره.

2- نتجنب وضع الدستور الجديد في ظل حكم العسكر.

3- تقريب موعد تسليم السلطة من يونيو إلى إبريل.

هذا المقترح لاقى توافق جيد نوعا ما ، ويمكن بسهولة التوصل لإقراره ولكن الأمر يحتاج ضغط موحد خلف هذا المطلب.

تحياتي...

تم تعديل 26 يناير 2012 بواسطة الغريب

[Om Zayd]

[ابراهيم عبد العزيز]

مجلس الشورى على ما أعرف -قد يكون ذلك خطأ- هو مجلس قديما كان للأعيان والوجهاء ، وله هدف مجتمعي أكثر منه تشريعي لذلك أنا لست مع الغاءه ولكن مع فك الإرتباط بينه وبين مجلس الشعب في هذه الظروف وترحيل إنتخابات مجلس الشورى لما بعد إنتخابات الرئاسة

ماذا لو قرر المجلس العسكري فتح باب الترشيح لإنتخابات الرئاسة غداً ، وتم قبول طلبات الترشيح وتم إصدار القانون الذي ستجري عليه الإنتخابات ، وقدم موعدها شهرين أو ثلاثة الا يحل هذا الموقف الحالي ... المتأزم

رأيي قد يكون تهييس ... لكن احببت ان أشرككم فيه

مجلس الشورى أخي العزيز أحمد رضوان تأسس في 1979

ويُقال والله أعلم أن الهدف المستتر منه هو منح الحصانة والمزايا النيابية لأكبر عدد ممكن من الأشخاص المُقربين ممن لم ينجوا في الوصول لمجلس الشعب

أي أن هدفه كان للترضية وكسب الموالين

تحياتي

شكراً جزيلاً على المعلومة واعتذر عن الخطأ

أستأذنكم فى تصحيح التصحيح

مجلس الشورى تأسس فى عام 1866 وصدر قانونه فى 23 أكتوبر من تلك السنة تحت إسم "حدود ونظامنامة مجلس شورى النواب" .. وانتهى أجله فى عام 1879 بخلع الخديو .. وكانت مهمة المجلس بحث الأمور الداخلية وعرض توصيانه على الذات الخديوية (الخديو اسماعيل فى ذلك الوقت)

ثم أنشئت أربع أنواع من المجالس عام 1883 فى عهد الخديو توفيق وهى

- مجالس المديريات (فى كل مديرية مجلس)

- مجلس شورى القوانين

- الجمعية العمومية

- مجلس شورى الحكومة

وفى أول يوليو عام 1913 وفى عهد الملك فؤاد وبالقانون رقم 29 تم ضم الجمعية العمومية إلى مجلس شورى القوانين وسمي الكيان الجديد "الجمعية التشريعية"

وفى عام 1923 وفى عهد الملك فؤاد أيضا صدر دستور 23 والذى نص على وجود مجلسين :

- مجلس الشيوخ

- مجلس النواب

ويشكلان – مع الملك – السلطة التشريعية للبلاد بحيث لا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان بمجلسيه وصدق عليه الملك ، وكان للملك وللبرلمان بمجلسيه حق اقتراح مشاريع القوانين إلا فيما يختص بالضرائب فهو من اختصاص الملك ومجلس النواب فقط

وكان الملك يعين خمسى أعضاء مجلس الشيوخ .. والباقى بطريق الاقتراع العام .. وكان العدد يتقرر كالآتى :

كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد سكانها 180 ألف فأكثر تنتخب عضوا عن كل 180 ألف أو كسر هذا العدد الذى لا يقل عن 90 ألف .. وكل مديرية أو محافظة يقل عدد سكانها عن 180 ألف ولكنه لا يقل عن 90 ألف يمثلها عضو واحد .. وكل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد سكانها 90 ألفا تنتخب عضوا واحدا ما لم يلحقها قانون الانتخاب بمديرية أو محافظة أخرى

وفى يوليو 1928 حل الملك فؤاد المجلسين وألغى دستور 23 ثم أعاد انتخابهما فى أكتوبر 1929 وأصدر دستور 1930 ثم عاد فألغاه وأعاد دستور 1923

وبعد ثورة 1952 لم يعد هناك مجلس شورى إلى أن أعاده السادات عام 1971 وليس 1979

للفائدة فقط لا غير مع كل الود والاحترام

جزاك الله خير يا سيد أبو محمد على التوضيح

تاريخ 1979 أقصد به نشأة مجلس الشورى بصورته الحالية( من جهة الواجبات والقانون المنظم الخاص به وكيفية تكوينه)

وتأسس بناء على الإستفتاء الشعبي في 19 ابريل 1979

وهذا رابط يوضح نشأة مجلس الشورى ( بصورته الحالية ) على موقع الهيئة العامة للإستعلامات :

الرباط الخاص بي

أما في العهد الملكي فكان مختلفا هذا المجلس شكلا وإسما وموضوعا عن شكله الحالي , لذا جرى إعتماد تاريخ 1979 كتاريخ نشأة مجلس الشورى لأول مرة منذ إنتهاء الحكم الملكي

ودي وإحترامي سيد أبو محمد

تم تعديل 26 يناير 2012 بواسطة ابراهيم عبد العزيز

[eslam elmasre]

دلوقتي عايزين نخلص ومجلس الشورى هايعطلنا وكمان فيه لجنة تشريعية في مجلس الشعب دورها دراسة القوانين وتقديمها للمجلس

[طارق مصرى]

ده كان رايى من الاول مجلس مضيعة للجهد و المال