وتمنى القاضى اعدام نواب القروض

[مصرى]

صدر الحكم فى قضية نواب القروض بادانة جميع المتهمين ووصلت الأحكام الى 15 سنة اشغال شاقة .. قال القاضى أحمد عزت العشماوى فى حيثيات الحكم أنه كان يتمنى اعدام المتهمين لولا أن القانون لا يسمح له بذلك .. وأنه لم يلتفت الى دفاع المتهمين وأقوال شهود النفى  من أنهم سددوا القروض التى حصلوا عليها من البنوك اعتقادا منه أن الغرض من هذا الدفاع هو الحصول على البراءة !! وكان القاضى قد حجز الدعوى للحكم قبل سماع مرافعات الدفاع قائلا أن الغرض منها هو اضاعة وقت المحكمة ؟!

وفيما يلى المنشور فى مجلة آخر ساعة التى تصدر عن دار أخبار اليوم فى نفس يوم صدور الحكم ..

ولكن قبلا نريد أن نسأل اذا كان المتهمون رجال أعمال فما هى الجريمة فى قيامهم بالاقتراض من البنوك ؟

وسؤال آخر هل مسألة قيام المتهمين بسداد ما حصلوا عليه من قروض مسألة تخضع للاجتهاد ؟ اما أنهم سددوا واما انهم لم يسددوا

واليكم المنشور فى مجلة آخر ساعة

خالد ميري

خلال ساعات تصدر محكمة أمن الدولة العليا حكمها النهائي في قضية نواب القروض الشهيرة.. القضية التي شغلت الرأي العام علي مدار 7 سنوات كاملة منذ الكشف عنها عام 95 وإحالتها للمحاكمة عام ..97 القضية الشهيرة سبق أن نظرتها 7 دوائر مختلفة بمحاكم أمن الدولة العليا والنقض..

الدائرة الحالية برئاسة المستشار أحمد عزت العشماوي أصبح الطريق مفتوحا أمامها لإصدار حكمها في كل الاتهامات الموجهة إلي 32 متهما في القضية بينهم 5 نواب سابقون بمجلس الشعب وهي الإضرار العمدي بالمال العام والتربح وتسهيل الاستيلاء عليه بما يزيد قيمته علي مليار جنيه بعد أن رفضت محكمة النقض طلب المتهمين بالرجوع في حكمها السابق..

وقائع القضية تؤكد أن هذا الحكم هو الحلقة قبل الأخيرة في القضية.. وأن محكمة النقض ستكون صاحبة الكلمة الأخيرة بعد صدور الحكم..

محكمة أمن الدولة العليا وخلال ساعات ستصدر حكمها النهائي والأخير في قضية نواب القروض.. المحكمة برئاسة المستشار أحمد عزت العشماوي بعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمد ناجي شحاتة بحضور المستشار محمد خير الدين بالمكتب الفني للنائب العام بأمانة سر أيمن أحمد كانت قد قررت في مايو الماضي حجز الدعوي للحكم اليوم الأربعاء 31 يوليو..

كانت المحكمة بدأت نظر القضية في شهر سبتمبر الماضي ومنذ الجلسة الأولي وضح التوتر الشديد في العلاقة بين المحكمة والمتهمين.. فقبل أن تبدأ المحكمة نظر أولي جلسات القضية سارع المتهم محيي الدين منصور المساعد السابق لرئيس مجلس إدارة بنك النيل بتقديم طلب لرد المحكمة، وخلال 48 ساعة تم رفض طلب الرد وإعادة القضية للمحكمة وتحديد جلسة في شهر يناير الماضي لنظرها..

مفاجآت وإثارة

بعدها قدم المتهم رجل الأعمال مختار العشري طلبا جديدا لرد المحكمة وأقام دعوي للرد أكد فيها أن طلب الرد يعد الأول ويستوجب عدم نظر الدعوي لحين الفصل فيه حيث إنه لم يتم إعلان المتهمين بطلب الرد الأول كما يستوجب القانون، وخلال ساعات أيضا تحدد جلسة لنظر طلب الرد..

وعقدت المحكمة برئاسة المستشار أحمد عزت العشماوي جلستها لنظر القضية وطلب الدفاع عدم نظر الدعوي لحين الفصل في طلب الرد كما يستوجب القانون، وتأجيلها لحين فصل محكمة النقض في الطلب الذي قدمه المتهمون للرجوع عن حكمها السابق.. وقد حضر هذه الجلسة 14 متهما هم علي مطحنة مدير فرع القاهرة ببنك النيل السابق ومحمود غنيم المدير السابق لبنك الدقهلية ومختار عبدالوهاب مدير بنك المهندس السابق ومحمود فخري مكي عضو اللجنة التنفيذية السابق ببنك الدقهلية ورشاد علي حسن مسئول سابق ببنك فيصل الإسلامي ورجال الأعمال النائبون السابقون إبراهيم عجلان وخالد محمود وهدي شوقي وعيد عبدالقادر الشريف وعباس جبر ويحيي أمين محرم وياسر سعودي وعبدالحميد عبدالقادر وعلي عبدالقادر الأهل، كما لم يحضرها 17 متهما قدموا شهادات مرضية هم علية العيوطي النائب السابق لرئيس بنك النيل والهاربة بفرنسا وصدر حكم قضائي بعدم تسليمها لمصر ووالدها عيسي العيوطي رئيس بنك النيل السابق ومني العيوطي مساعد رئيس بنك النيل والنائبان السابقان محمود عزام وفؤاد هجرس ومحيي الدين منصور وياسين عجلان رجل الأعمال الشهير وأحمد عدلي وحسام المناوي مسئولا الائتمان ببنك الدقهلية ورجال الأعمال السكندريون محمود عبدالوهاب والسيد الكيك ومحمد كامل علبة ومعهم إحسان دياب ومختار العشري وأشرف لبيب وعلاء عبدالعزيز، والنائب والوزير السابق توفيق عبده اسماعيل الذي كان قد أقام دعوي وقتها ضد قرار رئيس استئناف القاهرة الذي انتزع القضية من قاضيها الطبيعي وأحالها للمستشار العشماوي باختياره ودون أية ضوابط..

حبس وهروب

ووسط توقعات تأجيل القضية لحين الفصل في طلب الرد فاجأت المحكمة الجميع بقرارها بتأجيل نظر القضية إلي شهر مارس مع القبض علي جميع المتهمين الذين حضروا الجلسة وحبسهم احتياطيا مع ضبط وإحضار من لم يحضروا الجلسة واعتبارهم هاربين، وعقب صدور القرار فوجئ الجميع باختفاء المتهم عبدالحميد عبدالقادر وهروبه من حرس المحكمة بعد تغيير الجاكيت الذي كان يلبسه واستغلال زحام الأهالي حول المتهمين الذين حضروا الجلسة.. بينما عاد النائب السابق خالد محمود للقفص وسلم نفسه ليتم ترحيله حيث كان يصلي الظهر في المسجد وقت صدور قرار الحبس..

هروب عبدالحميد عبدالقادر والتحقيق الأمني مع ضباط أمن المحكمة وإحالتهم للنيابة العامة أثار حفيظة أجهزة الأمن التي بدأت تكثيف الجهود الأمنية لضبط كل الهاربين تنفيذا لقرار المحكمة وخلال أيام قليلة من محاصرة منازلهم ومنازل معارفهم وأهلهم قام عبدالحميد عبدالقادر بتسليم نفسه وكذلك إحسان دياب ومحيي الدين منصور بينما تم التحفظ علي عيسي العيوطي في المستشفي.. وقام توفيق اسماعيل وفؤاد هجرس بدخول المستشفي للعلاج، ومن منزله انتدب رئيس المحكمة الطب الشرعي لفحص حالتهما وبعد التأكد من عدم خطورتها، أمر بنقلهما للسجن، كما سلم مختار علي العشري نفسه ليصل عدد المتهمين في الحبس إلي 20 متهما حضروا جلسات المحكمة بينما مازال هناك 10 هاربون وعيسي العيوطي في المستشفي ومتهم متوفي..

وفي جلسة شهر مايو ووسط هجوم المتهمين علي المحكمة وطلب التأجيل لما بعد 2 يونيو موعد صدور حكم النقض في طلب الرجوع.. والتمسك بطلب إخلاء السبيل عن قرار الحبس الاحتياطي جاء بعد أن كانت المحكمة السابقة قررت إخلاء سبيل المتهمين وهو ما كان يستوجب قانونا وجود مبررات وأدلة جديدة لإعادة حبسهم وهو ما لم يكن متوافرا، وانفعل المتهم النائب السابق خالد محمود والمتهمون وهم يؤكدون أن قرار الحبس غير قانوني وخاطئ وجاء في وقت انفعل فيه رئيس المحكمة وكان في حالة غضب وهو ما لا يليق بقاض.

وبعد مداولة استمرت ساعة قررت المحكمة في حضور عضوي اليمين والشمال الجديدين حجز الدعوي للحكم بجلسة 31 يوليو الحالي مع منح النيابة والدفاع الفرصة بتقديم مذكرات مكتوبة بمرافعاتهم وإغلاق باب المرافة الشفوية في القضية والاكتفاء بكل مرافعات النيابة والدفاع خلال المحاكمات السابقة..

وقبل هذه الجلسة كانت دائرة الاستئناف التي تنظر طلب الرد الثاني المقدم من مختار العشري قد قضت برفض هذا الطلب.

مذكرات

وخلال فترة حجز الدعوي للحكم وصدر حكم محكمة النقض برفض طلب الرجوع، الذي قدمه المتهمون..

كما قدمت النيابة مذكرة للمحكمة أكدت فيها علي تمسكها بمحاكمة المتهمين عن اتهامات التربح وتسهيل الاستيلاء والإضرار العمدي بالمال العام.

بينما قدم الدفاع مذكرات زادت علي ألف صفحة بعد تصوير 5 نسخ منها يؤكد أولها عدم قانونية حجز الدعوي للحكم قبل سماع دفاع المتهمين الشفوي، وتنازلهم عنه.. وبطلان نظر القضية قبل الفصل في طلب الرد.

ورغم أن حكم محكمة أمن الدولة هو النهائي في القضية.. فما زال هناك خطوة نهائية وأخيرة هي الطعن الثاني الذي تؤكد كل الدلائل أنه سيتم تقديمه لمحكمة النقض فور صدر هذا الحكم.. من الدفاع إذا صدر الحكم بالإدانة ومن النيابة إذا صدر الحكم بالبراءة، وفي هذه الحالة ستصبح محكمة النقض هي صاحبة آخر كلمة في القضية لأنها ستفصل في الموضوع وتصدر فيه حكما نهائيا لا كلام بعده، وبهذا تكون القضية الشهيرة قد وصلت بالفعل إلي محطتها الأخيرة..

سنوات القضية

قضية نواب القروض الشهيرة والمتهم فيها 5 نواب سابقين لا تحظي بأهميتها لذلك فحسب بل لأهميتها أيضا كقضية اقتصادية سيحكم الحكم فيها العلاقة بين البنوك ورجال الأعمال، وهو ما أكده رئيس استئناف القاهرة السابق المستشار وحيد محمود في كلامه مع المستشار نصر الدين صادق عندما أسند إليه الحكم في القضية والذي اعتبره المستشار نصر تدخلا في عمله وأقام بسببه دعوي قضائية بعد أن أصدر حكمه في القضية..

وقد بدأت القضية عام 95 بتحريات الرقابة الإداري.. وقدمت الرقابة بلاغها للنيابة ليبدأ المكتب الفني بمكتب النائب العام السابق المستشار رجاء العربي التحقيق في البلاغ..

وفي يناير 97 وبعد عامين من التحقيقات ورفع الحصانة عن النواب السابقين صدر قرار إحالة المتهمين للمحاكمة بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام.. وفي أبريل 97 بدأت المحكمة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي بعضوية المستشارين مدحت شاكر وعبدالسميع شرف الدين محاكمة المتهمين.. وبعد بدء المحاكمة أضافت النيابة اتهاما بتسهيل الاستيلاء علي المال العام للمتهمين.. واستمرت المحاكمة حتي أكتوبر 99 عندما وصلت القضية لسماع مرافعات الدفاع.. وفي هذا الوقت أجبر الدفاع رئيس المحكمة المستشار سمير أبو المعاطي علي التنحي عندما طلبوا سماع شهادة حماه الذي كان عضوا بمجلس إدارة بنك الدقهلية.. وبعدها بدأت الدائرة الثانية برئاسة المستشار مدحت شاكر بعضوية المستشارين محسن صبحي وعبدالسميع شرف الدين المحاكمة وتصدت المحكمة للدعوي وندبت عضو اليمين للتحقيق في إضافة تهمتي التربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام للمتهمين..

وأثناء التحقيقات قرر عضو اليمين حبس أغلب المتهمين احتياطيا وإخلاء سبيل الباقين بكفالات.

وفي أكتوبر بدأت الدائرة الجديدة نظر القضية برئاسة المستشار حسيب البطراوي.. وذهبت علية لفرنسا وثارت شائعات حول النائب العام السابق الذي وافق علي سفرها وطالبت مصر بتسليمها ورفض القضاء الفرنسي..

وأثناء سماع الدفاع أيضا توفي المستشار حسيب البطراوي، وبدأت دائرة جديدة برئاسة المستشار نصر الدين صادق نظر القضية وفي يونيو عام 2000 صدر الحكم في القضية عن تهمة الإضرار العمدي بالمال العام فقط بأحكام رادعة وصلت 15 سنة أشغالا شاقة.

بعدها سارعت النيابة لتطعن في الحكم مطالبة بإلغائه إعادة المحاكمة من جديد عن تهم التربح وتسهيل الاستيلاء والإضرار العمدي حتي يمكن إلزام المتهمين برد المبالغ التي حصلوا عليها وغرامات مماثلة، بينما طالب الدفاع بإلغاء الحكم مؤكدا علي بطلان الحكم وفساد التسبيب وقصور الاستدلال وبراءة المتهمين وأنه تم رد مبالغ القروض..

وأصدرت محكمة النقض حكمها بقبول طعن النيابة وإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة من جديد، وفي مارس 2001 بدأت المحاكمة الجديدة أمام الدائرة برئاسة المستشار عبداللطيف محمود.. وقررت المحكمة ندب مسئولي ورجال البنوك المتضررة لسماع شهادتهم، فأكد مسئولو بنوك الدقهلية وقناة السويس والمهندس وفيصل الإسلامي أن المتهمين سددوا كل قروضهم بفوائدها وأن البنوك لم يحدث أي ضرر لها بل استفادت من التعامل معهم، بينما أكد مسئولو بنك النيل أن 5 متهمين مازالوا مدينين للبنك..

ومع نهاية العام القضائي كانت القضية وصلت لخط النهاية بعد أن أخلت المحكمة سبيل المتهمين المحبوسين في قرار أثار ضجة شديدة واستحسانا.. وكان قد تبقي 3 جلسات فقط وتصدر حكمها، ولكن خرج رئيس الاستئناف علي المعاش وجاء المستشار ممدوح مرعي رئيسا لاستئناف القاهرة فتم نقل رئيس المحكمة ليصبح رئيسا لدائرة مدنية مما أثار الشائعات حول نزاهة رئيس المحكمة، ولكنه التزم الصمت وآثر عدم الدخول في مهاترات للدفاع عن نفسه أمام شائعات غير حقيقية.. وفي سبتمبر الماضي تم إسناد القضية للمستشار أحمد عزت العشماوي.

[good_future]

ها...و بعدين

و إلا ...سوف تقول...توته توته...خلصت الحدوته

و تغطي...شعب مصر

و نصوت إحنا ...عليه

.............

و يجعله مبارك...عليكم الفلوس