دعوى قضائية تطالب بحظر استخدام اسم الإخوان المسلمين وتدعو لحلها.

[eslam elmasre]

دعوى قضائية لإغلاق جميع مقار جماعة الإخوان

تقدم اليوم الخميس وائل حمدي المحامى وكيلاً عن المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حملت رقم 41568 لسنة 66 قضائية، طالب فيها بإلزام كل من المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، بإصدار قرار بغلق جميع مقار جماعة الإخوان المسلمين على مستوى الجمهورية.

أكد وائل حمدى، فى تصريح لمصراوي، أن جماعة الإخوان المسلمين أنشأت مقر رئيسي بالمقطم لاستقبال كبار الزوار، وأصبح مزاراً أساسياً لعدد من الشخصيات الأجنبية، بمن فيهم ممثلو صندوق النقد، كما فتحت مقار عديدة على مستوى الجمهورية تحمل اسمها.

وأشار حمدي أن الوضع القانونى للجماعة الإخوان ثابت منذ حلها فى الخمسينيات حتى الآن، وبالتالى فهى غير معترف بها قانوناً، ولا يوجد غطاء قانونى لفتح هذه المقار، كما أنه يجب ألا يتم فتح هذه المقار إلا بعد توفيق أوضاع الجماعة.

وأشار مقيم الدعوى إلى أن جماعة الإخوان المسلمين أمامها حلان الآن، إما أن تغلق هذه المقار فوراً، أو أن تعدل وتوفق من وضعها القانونى، وفقاً لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، مطالباً بإغلاق جميع مقار الجماعة لحين توفيق أوضاعها.

انتم مفكرين نفسكم فوق القانون

ايه الاستخفاف بالشعب ده

ماتقننو اوضاعكم وخليكم محترمين وكفاية شغل تحت السلم

ولا انتم ادمنتم شغل الضلمة والتنظيمات السرية

[eslam elmasre]

تأجيل دعاوى حل جماعة الإخوان المسلمون وإغلاق مقارها لـ 12 مارس

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإداري اليوم الثلاثاء، تأجيل دعاوى حل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقراتها بجميع المحافظات لجلسة 12 مارس لتقديم المستندات.

وطالبت دعاوى حل جماعة الاخوان بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الاهلية.

طالب عدد كبير من محاميي الإخوان، وعلى رأسهم أحمد أبو بركه، وعبد المنعم عبد المقصود، وجمال تاج، من محكمة القضاء الإداري، برفض جميع الدعاوى المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين؛ حيث أنها جماعة شرعية، وأن الجماعة سبق وأن حصلت على حكم من محكمة القضاء الإداري رقم 190 لسنه 3 قضائية يؤكد أن جماعة الإخوان جماعة شرعية إلا أنهم لم يستطيعوا حتي الأن الحصول على صورة تنفيذية من هذا الحكم.

وطالبوا من المحكمة إدخال المستشار غبريال عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، خصمًا في الدعاوى وإلزامه بإصدار صورة تنفيذية من هذا الحكم ورد المحاميون المقيمين دعاوى حل جماعة الإخوان بأن الحكم الذى تريدونه هو حكم مغاير للطلبات التي يطالبونها؛ حيث أنه صدر بعدم قبول الدعوى المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين وجاء عدم قبول الدعوى بعد أن أفرج الرئيس جمال عبد الناصر، عن قيادات الجماعة، وأن المحكمة رأت أن الإفراج عن قيادات الجماعة يعنى أنها لم تحل لهذا حكمت بعدم قبول الدعوى.

وأكد المحامون، أن القضايا المقامة الأن بحل جماعة الإخوان لعدم توفيق أوضاعها طبقًا لقانون الجمعيات رقم 84 لسنه 2002 التى أكدت على حل كل جمعية لم توفق أوضاعها طبقًا لهذا القانون، وأن جماعة الإخوان لم توفق أوضاعها طبقاً لهذا القانون ولهذا يجب حلها.

ومن ناحية آخري، طالب المحامون، بتأجيل نظر دعاوى حل الجماعة للاطلاع على حافظة المستندات التي تقدمت بها هيئة قضايا الدولة للمحكمة والتي تتضمن على مذكرة صادرة من وزارة الشئون الاجتماعية، تؤكد أن هناك جمعيه في ملفات الوزارة، تسمى جمعية الإخوان المسلمين، وهذه الجمعية تأسست عام 1928، وأن الوزارة مازالت تبحث عن هذه الجمعية سارية أم لا وهل وفقت أوضاعها أم لم توفق.

وقد ذكرت الدعاوى أنه في الوقت الذى حازت فيه جماعة الإخوان المسلمين من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها على عدد كبير من المقاعد في مجلس الشعب الجديد تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية نشاطها خاصة أنها كانت قبل عام واحد أي قبل اندلاع الثورة محظورة سياسيًا وإعلاميًا.

مش عارف ليه الفكيك بتاعهم اللي اسمه ابو بركة ده بيجادل في ايه بالضبط

بيقولك الصيغة التنفيذية ضاعت ومش لاقينها

هو مش الاحكام دي متسجلة في سجلات المحكمة وممكن يطلع بدل فاقد من اي حكم

عموما ندور معاك على الحكم

نرجو من الجميع مشاركة ابو العريف قصدي ابو بركة في البحث عن الصيغة التنفيذية في كل مكان وهانيبك يا ابو بركة تدور عليها في بلاليع المجاري

[Alshiekh]

تأجيل دعاوى حل جماعة الإخوان المسلمون وإغلاق مقارها لـ 12 مارس

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإداري اليوم الثلاثاء، تأجيل دعاوى حل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقراتها بجميع المحافظات لجلسة 12 مارس لتقديم المستندات.

وطالبت دعاوى حل جماعة الاخوان بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الاهلية.

طالب عدد كبير من محاميي الإخوان، وعلى رأسهم أحمد أبو بركه، وعبد المنعم عبد المقصود، وجمال تاج، من محكمة القضاء الإداري، برفض جميع الدعاوى المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين؛ حيث أنها جماعة شرعية، وأن الجماعة سبق وأن حصلت على حكم من محكمة القضاء الإداري رقم 190 لسنه 3 قضائية يؤكد أن جماعة الإخوان جماعة شرعية إلا أنهم لم يستطيعوا حتي الأن الحصول على صورة تنفيذية من هذا الحكم.

وطالبوا من المحكمة إدخال المستشار غبريال عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، خصمًا في الدعاوى وإلزامه بإصدار صورة تنفيذية من هذا الحكم ورد المحاميون المقيمين دعاوى حل جماعة الإخوان بأن الحكم الذى تريدونه هو حكم مغاير للطلبات التي يطالبونها؛ حيث أنه صدر بعدم قبول الدعوى المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين وجاء عدم قبول الدعوى بعد أن أفرج الرئيس جمال عبد الناصر، عن قيادات الجماعة، وأن المحكمة رأت أن الإفراج عن قيادات الجماعة يعنى أنها لم تحل لهذا حكمت بعدم قبول الدعوى.

وأكد المحامون، أن القضايا المقامة الأن بحل جماعة الإخوان لعدم توفيق أوضاعها طبقًا لقانون الجمعيات رقم 84 لسنه 2002 التى أكدت على حل كل جمعية لم توفق أوضاعها طبقًا لهذا القانون، وأن جماعة الإخوان لم توفق أوضاعها طبقاً لهذا القانون ولهذا يجب حلها.

ومن ناحية آخري، طالب المحامون، بتأجيل نظر دعاوى حل الجماعة للاطلاع على حافظة المستندات التي تقدمت بها هيئة قضايا الدولة للمحكمة والتي تتضمن على مذكرة صادرة من وزارة الشئون الاجتماعية، تؤكد أن هناك جمعيه في ملفات الوزارة، تسمى جمعية الإخوان المسلمين، وهذه الجمعية تأسست عام 1928، وأن الوزارة مازالت تبحث عن هذه الجمعية سارية أم لا وهل وفقت أوضاعها أم لم توفق.

وقد ذكرت الدعاوى أنه في الوقت الذى حازت فيه جماعة الإخوان المسلمين من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها على عدد كبير من المقاعد في مجلس الشعب الجديد تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية نشاطها خاصة أنها كانت قبل عام واحد أي قبل اندلاع الثورة محظورة سياسيًا وإعلاميًا.

مش عارف ليه الفكيك بتاعهم اللي اسمه ابو بركة ده بيجادل في ايه بالضبط

بيقولك الصيغة التنفيذية ضاعت ومش لاقينها

هو مش الاحكام دي متسجلة في سجلات المحكمة وممكن يطلع بدل فاقد من اي حكم

عموما ندور معاك على الحكم

نرجو من الجميع مشاركة ابو العريف قصدي ابو بركة في البحث عن الصيغة التنفيذية في كل مكان وهانيبك يا ابو بركة تدور عليها في بلاليع المجاري

طبقا لما هو منشور ، لايجد حكم بشرعية وجود الجماعة، كان فقط عدم قبول الدعوى!!!