(الإدارية العليا) تدق أول مسمار فى نعش شرعية البرلمان

[eslam elmasre]

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، أمس، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، وعضوية المستشارين محمد ضيف ومنير عبدالقدوس، حكما مهما بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب بشأن انتخاب ثلث أعضائه بالنظام الفردى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية هذه النصوص.

وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه تبين لها «عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة والفقرة الأولى من المادة السادسة والمادة التاسعة مكرر «أ» من قانون مجلس الشعب لأنها سمحت للأحزاب السياسية بمنافسة المرشحين المستقلين على نسبة ثلث مقاعد مجلس الشعب، مما يترتب عليه مزاحمة المستقلين فى مقاعد يجب أن تخصص لهم».

وأكدت المحكمة أن هذه النصوص أخلت بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص ومنحت الأحزاب أولوية وأفضلية بأن جعلت انتخاب ثلثى الاعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الآخر بنظام الفردى، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب أن تكون القسمة متساوية، حسبما كان مقررا فى المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، الذى ألغاه المجلس العسكرى تحت ضغط القوى السياسية، وأصدر بدلا منه المرسوم رقم 123 لسنة 2011 الذى تضمن هذه المخالفة الدستورية.

وأضافت المحكمة أن هذا الخلل لم يقتصر على القسمة فقط بل إنه امتد ليزاحم المستقلين فى حقهم الدستورى وسمح للأحزاب بمزاحمتهم، مما ينطوى على تمييز فئة على أخرى لمجرد الانتماء الحزبى الذى لم يفرضه القانون وما يستحيل معه ممارسة المرشح المستقل حقه السياسى فى الترشح على قدم المساواة مع المرشح الحزبى.

وأوضح المستشار مجدى العجاتى، رئيس المحكمة لـ «الشروق» أن المحكمة الدستورية العليا هى المنوطة بإصدار حكم ببطلان انتخاب الثلث الفردى بالطريقة التى تم بها، وذلك فى حالة تبنيها نفس رؤية الإدارية العليا، وأن هذا البطلان إذا حدث لن يؤدى إلى إلغاء ما قد يقرره مجلس الشعب من قوانين وقرارات بل تظل صحيحة ونافذة، مشددا على أن المحكمة الدستورية هى صاحبة القول الفصل فى القضية.

وأشار مصدر قضائى رفيع المستوى إلى أن هذا الحكم يفتح الباب على مصراعيه أمام احتمالية صدور حكم إما ببطلان الانتخابات كلها، أو بطلان عضوية ثلث أعضاء المجلس على أقل تقدير، وذلك استنادا إلى الأسباب التى ذكرتها المحكمة الإدارية العليا فى حكمها الصادر أمس.

وكان المستشار طارق البشرى قد أكد لـ «الشروق» فى أغسطس الماضى أن تقسيمة الثلثين والثلث التى جرت بها الانتخابات البرلمانية بها شبهة عدم دستورية، لمخالفتها مبدأ شهير للمحكمة الدستورية العليا حلت به مجلس الشعب المنتخب عام 1987 بسبب إجرائها كاملة بالقوائم الحزبية، وحرمان المستقلين من خوضها.

الرباط الخاص بي

بالشفا

طبعا كان فيه حكم باسقاط مجلس 87 وبنفس الاسباب تقريبا

وطبعا قمة الظلم ان الاحزاب يكون لها نفس الفرصة مع المستقليين في الجزء المخصص لهم ويكون لهم فرصة اخري في القوائم

[ابراهيم عبد العزيز]

أعتقد أن ظهور هذا الموضوع على السطح في الوقت الحالي يأتي لتهيئة الأجواء وتجهيز الأرضية لمرحلة وضع الدستور الجديد

فهو سيكون بمثابة ورقة ضغط على البرلمان لصياغة و تمرير بعض البنود في الدستور بشكل معين

وفي حال أن هذه الورقة لم تؤتي أكلها كورقة ضغط فلا مانع من إستخدامها لحل البرلمان نفسه إذا لزم الأمر

تم تعديل 22 فبراير 2012 بواسطة ابراهيم عبد العزيز

[engmido]

يلهوووووووووووووووى

انا دماغى بتزن من الكلام ده امال ايع فى مصر مفيهوش قلق وقلاقل

ايه فى مصر ثوابت ... كل خاجة عايزين نبوظها ونخونها ونشوه شكلها

حسبى الله ونعم الوكيل فى اللى عايز يخرب البلد ويسقطها

[elzahraa]

يبدو ان مبارك لم يكن نيرون مصر الوحيد :closedeyes:

[eslam elmasre]

أعتقد أن ظهور هذا الموضوع على السطح في الوقت الحالي يأتي لتهيئة الأجواء وتجهيز الأرضية لمرحلة وضع الدستور الجديد

فهو سيكون بمثابة ورقة ضغط على البرلمان لصياغة و تمرير بعض البنود في الدستور بشكل معين

وفي حال أن هذه الورقة لم تؤتي أكلها كورقة ضغط فلا مانع من إستخدامها لحل البرلمان نفسه إذا لزم الأمر

كلام حضرتك يا استاذ ابراهيم يعني ان القضاء ليس كما نتوهم حر وليس عليه ضغوط وانه مسير وليس مخير

والدليل على هذا الكلام هو حجز قضية الحكم لمبارك واعوانه في شهر يونية القادم مع ان القضية تشبعت

السلطة التنفيذية السيطرة عليها كاملة

السلطة التشريعية واضح للجميع انها لها خطوط حمراء لا يمكن ان تتعداها

كل ما سبق مفهوم

لكن الغير مفهوم هو تطويع واخضاع السلطة القضائية ايضا

[ابراهيم عبد العزيز]

أعتقد أن ظهور هذا الموضوع على السطح في الوقت الحالي يأتي لتهيئة الأجواء وتجهيز الأرضية لمرحلة وضع الدستور الجديد

فهو سيكون بمثابة ورقة ضغط على البرلمان لصياغة و تمرير بعض البنود في الدستور بشكل معين

وفي حال أن هذه الورقة لم تؤتي أكلها كورقة ضغط فلا مانع من إستخدامها لحل البرلمان نفسه إذا لزم الأمر

كلام حضرتك يا استاذ ابراهيم يعني ان القضاء ليس كما نتوهم حر وليس عليه ضغوط وانه مسير وليس مخير

ليس بالضرورة أخي إسلام

فالسلطة القضائية تتحرك بناء على ملف يُقدم لها , وبالتالي هي ليست مسئولة عن توقيت تقديم الملف أو البلاغ

ما أقصده من تعليقي هو ( المواطن الشريف ) الذي قدم الملف أو البلاغ أو الطعن في دستورية قانون الإنتخابات البرلمانية في هذا التوقيت للسلطة القضائية

تحياتي

تم تعديل 22 فبراير 2012 بواسطة ابراهيم عبد العزيز

[elzahraa]

أعتقد أن ظهور هذا الموضوع على السطح في الوقت الحالي يأتي لتهيئة الأجواء وتجهيز الأرضية لمرحلة وضع الدستور الجديد

فهو سيكون بمثابة ورقة ضغط على البرلمان لصياغة و تمرير بعض البنود في الدستور بشكل معين

وفي حال أن هذه الورقة لم تؤتي أكلها كورقة ضغط فلا مانع من إستخدامها لحل البرلمان نفسه إذا لزم الأمر

كلام حضرتك يا استاذ ابراهيم يعني ان القضاء ليس كما نتوهم حر وليس عليه ضغوط وانه مسير وليس مخير

ليس بالضرورة أخي إسلام

فالسلطة القضائية تتحرك بناء على ملف يُقدم لها , وبالتالي هي ليست مسئولة عن توقيت تقديم الملف أو البلاغ

ما أقصده من تعليقي هو ( المواطن الشريف ) الذي قدم الملف أو البلاغ أو الطعن في دستورية قانون الإنتخابات البرلمانية في هذا التوقيت للسلطة القضائية

تحياتي

بالنسبة لموضوع القضاء الشامخ الشريف الفخر لكل مصري كان في موضوع عايزة افتحه عن الموضوع دا واطالب فيه باعادة هيكلة القضاء

لكن تحديدا الادارية العليا غالبا احكامها نزيه و اصلا طارق البشري قال ان قانون الانتخابات فيه شبه عدم دستورية

و القانون اللي كان دستوري هو اللي طلعه المجلس العسكري الاول لكن بضغط الاحزاب عليه عدله

رغم ان الموقف بقى متأزم فعلا لكن غباء الاحزاب المنقطع النظير يستحق الشماته فيهم

عموما لو حصلت حاجة الميدان موجود و عصيان مدني بجد ويا ريت ساعتها

النخب اللذيذة و القوى السياسية الوطنية الشريفة متورناش وشها تاني

[Nileman]

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، أمس، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، وعضوية المستشارين محمد ضيف ومنير عبدالقدوس، حكما مهما بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب بشأن انتخاب ثلث أعضائه بالنظام الفردى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية هذه النصوص.

وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه تبين لها «عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة والفقرة الأولى من المادة السادسة والمادة التاسعة مكرر «أ» من قانون مجلس الشعب لأنها سمحت للأحزاب السياسية بمنافسة المرشحين المستقلين على نسبة ثلث مقاعد مجلس الشعب، مما يترتب عليه مزاحمة المستقلين فى مقاعد يجب أن تخصص لهم».

وأكدت المحكمة أن هذه النصوص أخلت بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص ومنحت الأحزاب أولوية وأفضلية بأن جعلت انتخاب ثلثى الاعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الآخر بنظام الفردى، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب أن تكون القسمة متساوية، حسبما كان مقررا فى المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، الذى ألغاه المجلس العسكرى تحت ضغط القوى السياسية، وأصدر بدلا منه المرسوم رقم 123 لسنة 2011 الذى تضمن هذه المخالفة الدستورية.

وأضافت المحكمة أن هذا الخلل لم يقتصر على القسمة فقط بل إنه امتد ليزاحم المستقلين فى حقهم الدستورى وسمح للأحزاب بمزاحمتهم، مما ينطوى على تمييز فئة على أخرى لمجرد الانتماء الحزبى الذى لم يفرضه القانون وما يستحيل معه ممارسة المرشح المستقل حقه السياسى فى الترشح على قدم المساواة مع المرشح الحزبى.

وأوضح المستشار مجدى العجاتى، رئيس المحكمة لـ «الشروق» أن المحكمة الدستورية العليا هى المنوطة بإصدار حكم ببطلان انتخاب الثلث الفردى بالطريقة التى تم بها، وذلك فى حالة تبنيها نفس رؤية الإدارية العليا، وأن هذا البطلان إذا حدث لن يؤدى إلى إلغاء ما قد يقرره مجلس الشعب من قوانين وقرارات بل تظل صحيحة ونافذة، مشددا على أن المحكمة الدستورية هى صاحبة القول الفصل فى القضية.

وأشار مصدر قضائى رفيع المستوى إلى أن هذا الحكم يفتح الباب على مصراعيه أمام احتمالية صدور حكم إما ببطلان الانتخابات كلها، أو بطلان عضوية ثلث أعضاء المجلس على أقل تقدير، وذلك استنادا إلى الأسباب التى ذكرتها المحكمة الإدارية العليا فى حكمها الصادر أمس.

وكان المستشار طارق البشرى قد أكد لـ «الشروق» فى أغسطس الماضى أن تقسيمة الثلثين والثلث التى جرت بها الانتخابات البرلمانية بها شبهة عدم دستورية، لمخالفتها مبدأ شهير للمحكمة الدستورية العليا حلت به مجلس الشعب المنتخب عام 1987 بسبب إجرائها كاملة بالقوائم الحزبية، وحرمان المستقلين من خوضها.

الرباط الخاص بي

بالشفا

طبعا كان فيه حكم باسقاط مجلس 87 وبنفس الاسباب تقريبا

وطبعا قمة الظلم ان الاحزاب يكون لها نفس الفرصة مع المستقليين في الجزء المخصص لهم ويكون لهم فرصة اخري في القوائم

احلى خبر بصراحة انا المجلس ده مش نازلي من زور من اول جلسة مش شايف فيه غير همجية عدم احترام اللوائح و المنظرة و الشو الاعلامي و احيانا بعض الكوميديا ولكن على أرض الواقع لم يقدم شيئا ملموسا لتحسين احوال معيشة المواطنين فيا ريت يتلغي و اتمنى ان الشعب المصري المرة اللي جاية يحسن الاختيار