إذا أنجرح فيهم الغني .. اقاموا الدنيا ولم يُقعدوها

[se_ Elsyed]

لم يمر يوماً واحداً على حادثة الدكتور أبو الفتوح .. والدكتور احمد البرنس إلا وأنقلبت الدنيا رأساً على عقب وتم ضبط الجناة

ففي حادثة الدكتور البرنس وبالرغم من إن المقطورة أو التريلا كانت بنمر مزيفة ... إلا إن جهود رجال المباحث تكللت بالنجاح وقالوا إنهم ظبطو الجاني .. وبعدين طلع إن هو اللي سلم نفسه والدكتور البرنس تنازل عن البلاغ لما تأكد إن الجاني لم يكن يقصد فتم صرفه من سراي النيابة .

أما عن حادث الدكتور أبو الفتوح .. فحدث ولا حرج .... نزلت حملات امنية شرسة ولمت كم بقى ؟

لموا 150 مسجل خطر ومجرم من أرباب السوابق وكأن لهم مكان أو قهوة بيتجمعوا عليها ومكانهم معروف ويوصلوا لهم في أي وقت او يتصلوا بهم ييجوا .. وفي ثواني توصلوا لتحديد الجناة بل ووجدوا السيارة المسروقة ..

تماماً كما فعلوا مسبقاً في سرقة سيارة الدكتور محمد البلتاجي او عمرو حمزاوي ..

طب والناس الغلابة يروحوا لمين يا ناس ويعملوا إيه ؟

القبض على ١٥٠ مشتبهاً فى الاعتداء على «أبوالفتوح»

دول علية القوم .. أما الغلابة من عامة الشعب

وزير الداخلية ينصب «كميناً» لـ«النجدة».. ويكلف «التفتيش» بمراقبتها

كتب يسرى البدرى ٢٦/ ٢/ ٢٠١٢

محمد إبراهيم

كلّف اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية، الأجهزة الرقابية فى الوزارة، وعلى رأسها جهاز التفتيش والرقابة، والقطاعات المختلفة، بالمرور على غرفة عمليات النجدة، وإجراء تجارب ميدانية وإعطاء بلاغات وهمية لقياس سرعة التصرف فيها، وذلك بعد أن أكدت مصادر مقربة من الوزير أنه أجرى تجربة ميدانية بنفسه لقياس مدى جاهزية شرطة النجدة لخدمة المواطنين، فقام بالاتصال بشرطة نجدة القاهرة للإبلاغ عن حادث وهمى، إلا أن النتيجة لم تكن مرضية. وطلب الوزير ـ حسب المصادر ـ من اللجان الرقابية مراجعة وقت تلقى البلاغ، والانتقال إلى مكانه، وإحالة أى مسؤول من قيادات النجدة أو غرفة العمليات للتحقيق فى حالة تقاعسه عن العمل، أو عدم الرد على بلاغات النجدة.

قال اللواء مروان مصطفى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية: «الوزير أمر بسرعة فحص البلاغات والرد عليها فى شرطة النجدة، خاصة أن هناك بعض الشكاوى التى ترد إلى النجدة دون الرد عليها أو التعامل معها بسرعة»، مشدداً على أن هناك جهات رقابية تتولى التحقيق مع أى مقصر أو متهاون فى أداء عمله.

وأضاف «مصطفى»: «إن الوزارة من أكثر الأجهزة فى الدولة التى تقوم على محاسبة العاملين فيها، وكذلك الضباط الذين يحاسبون بشكل عسير وأن الوزير أكد فى جولته بأسيوط أن المرحلة تتطلب العمل على قاعدة التواجد الأمنى الفعّال، ولا وجود لأى مقصر».

كانت وزارة الداخلية قد تلقت عدة شكاوى من المواطنين تفيد بأن هواتف شرطة النجدة لا تعمل ولا يوجد أى رد على استغاثاتهم، مما أدى إلى تعرضهم لكوارث دون أى مساعدة من الجهات المعنية، وعندما أحيلت الشكاوى إلى الوزير أجرى اتصالاً هاتفياً بشرطة النجدة من هاتفه المحمول على رقم «١٢٢» فقرر تكليف الجهات الرقابية بإجراء تفتيش وجولات ميدانية.