بلطجة على مستوى

[Faro]

تحقيقات

42261 ‏السنة 126-العدد 2002 اغسطس 21 ‏12 من جمادى الآخرة 1423 هـ الأربعاء

البلطجة‏..‏ تهدد الشارع المصري

توابع البلطجة امتدت إلي فئات من الطلاب ورجال الأعمال والمثقفين‏!‏

تحقيق‏:‏ محمد هندي

الحديث الآن عن حوادث البلطجة التي يشهدها الشارع المصري‏,‏ لم يعد مقصورا علي معتادي الاجرام‏,‏ وأصحاب السوابق‏,‏ وبعض العاطلين ممن لم ينالوا أي قسط من التعليم‏..‏ إنما تجاوز هؤلاء ليشمل فئات اجتماعية أخري‏,‏ وأصبحنا نشاهد طلاب جامعات ومدارس‏,‏ ورجال أعمال‏,‏ ومثقفين‏,‏ وفنانين‏,‏ وغيرهم من الفئات تمارس البلطجة جهارا نهارا‏,‏ واسقطت القانون من حساباتها نهائيا‏,‏ واعتمدت علي منطق القوة لتحصل علي ماتريده‏.‏

الدكتور أحمد يوسف وهدان‏,‏ أستاذ القانون الجنائي ورئيس قسم الجريمة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية يقول‏:‏ إن المجتمع المصري شهد أخيرا موجة من التحولات والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية‏,‏ أثرت بشدة علي عديد من القيم السائدة‏,‏ وافرزت مجموعة مستحدثة من صور العنف‏,‏ وهي سلوك غير مستحدث إنما عرفه المجتمع المصري في منتصف القرن الماضي‏,‏ تحت اسم الفتونة‏.‏ ولكنها أصبحت في صورة جديدة من الفتونة‏,‏ وأساليب لم تكن منتشرة من قبل‏,‏ وفي حين كانت الفتونة‏,‏ تقتصر علي حماية الضعفاء أو فرض اتاوات علي التجار والأغنياء‏,‏ فإن البلطجة في الآونة الأخيرة‏,‏ أصبحت تأخذ صورا وأساليب جديدة‏,‏ مثل بلطجة الحرس الخاص وفي أثناء العملية الانتخابية‏,‏ وفي الاستيلاء علي الشقق والأراضي والعقارات‏,‏ وفي الطريق العام‏,‏ والتعرض للإناث والخطف والاغتصاب باستعمال أدوات كالسنج والأسلحة النارية والمواد الكاوية‏(‏ ماء النار‏)..‏ ولاشك أن البلطجة بهذه الصور لها آثار سلبية‏,‏ حيث تعكس عدم الاحساس بالأمان في الشارع المصري‏,‏ وأثناء ممارسة الحياة اليومية وعلي المستوي المجتمعي‏,‏ فلا شك ان بلطجة الاستيلاء علي العقارات والأراضي والشقق من شأنها إحداث مشكلات اقتصادية‏,‏ وتخيف المستثمرين‏,‏ سواء المواطنون أو الأجانب من الاستثمار في هذا المجال‏.‏

وكذلك البلطجة التي يمارسها الحرس الخصوصيون المأجورون لحساب بعض رجال الأعمال والفنانين ومايثيرونه من فوضي ورعب‏.‏

وأيضا البلطجة التي تحدث من قبل بعض مؤيدي المرشحين في الانتخابات في محاولة للتأثير في سير العملية الانتخابية والتلاعب في نتائجها‏,‏ وما كانت تثيره من إحساس بعدم نزاهة العملية الانتخابية‏,‏ ويحسب في هذا الشأن لصانع القرار‏,‏ قرار تولية القضاء مهمة الإشراف الكامل علي العملية الانتخابية التي كان من شأنها الحد إلي درجة إنهاء ظاهرة البلطجة في أثناء الانتخابات‏.‏

كذلك بلطجة سائقي الميكروباص في المناطق الشعبية والعشوائية وبلطجة الأفراد في المناطق الشعبية وشيوع انتشارها بشكل كبير‏,‏ تلك هي بعض صور البلطجة في المجتمع المصري التي انتبه لها المشرع أخيرا وأصدر قانونا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتنظيم المواجهة التشريعية لهذه الظاهرة الخطيرة‏,‏ وبرغم ذلك فإن هذه الظاهرة مازالت موجودة وتكسب كل يوم أرضا جديدة‏,‏ الأمر الذي حذر منه العلماء والباحثون بضرورة التصدي لهذه الظاهرة بالبحث والدراسة للتأصيل والتحليل في محاولة وضع إطار عام يمكن من خلاله التصدي بحزم لهذه الظاهرة بطريقة علمية فاعلة‏.‏

وفي هذا الإطار‏,‏ وإدراكا من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لخطورة هذه الظاهرة‏,‏ واستجابة للمتطلبات العلمية والعملية في هذا الشأن‏,‏ تم عقد ورشة عمل يدعي إليها جميع المتخصصين والمعنيين بهذه الظاهرة من رجال القضاء والشرطة وأساتذة الجامعات في تخصص القانون وعلم النفس والاجتماع‏,‏ وتمت مناقشة التشريعات الحاكمة لهذه الظاهرة ومنها قوانين البلطجة والأسلحة والذخائر وإحداث العاهات‏,‏ وتم تناول الأصول التاريخية لجذور البلطجة في المجتمع المصري ومعرفة العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي ساعدت علي تفعيل هذا السلوك في الفترة الأخيرة‏.‏

واتضح أن ظاهرة البلطجة الآن لم تعد مقصورة علي مناطق بعينها‏,‏ بل امتدت لتشمل المجتمع المصري كله ريفه وحضره ولم تعد السن أو النوع أو المهنة أو المستوي التعليمي أو الاجتماعي والاقتصادي العنصر الحاسم لهذه المسألة‏,‏ وإنما أصبحت تتصل بمتغيرات معينة بالسمات الشخصية والثقافية للبلطجي ومتأثرة في ذات الوقت بشيوع وانتشار العنف في المجتمع المصري‏,‏ وبالظروف الحياتية العاجلة لدرجة أن المجتمع لم يعد يستهجن كثيرا من أفعال العنف العادية‏.‏

ساهمت الأوضاع السكانية في تعظيم ظاهرة البلطجة‏,‏ بانتشار العشوائيات والمناطق الخارجة علي الأمن والازدحام السكاني‏.‏

وتقول د‏.‏ محاسن علي حسن أستاذ أمراض المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة القاهرة إن البلطجة سلوك انحرافي طرأ علي المجتمع نتيجة متغيرات كثيرة جدا من جميع النواحي‏,‏ سواء من ناحية النشء والتربية أو من الناحية الدينية أوالتعليمية مرورا بالناحية الاجتماعية والاقتصادية ثم البيئية‏.‏

فأصبحت الأسرة مشغولة بكسب لقمة العيش‏,‏ ولم تعد هناك مساحة لتربية النشء وهذه من أهم النقاط التي أدت إلي تغير جذري في المجتمع‏,‏ لأن التربية السليمة تتركز علي المثل وتعاليم الدين الحنيف والاخلاقيات والانتماء إلي المجتمع‏,‏ أما الاهمال أو عدم القدرة علي التربية فيؤدي إلي نشوء شخصيات غير سوية مثل الشخصية المدمرة أو الشخصية‏(‏ السيكوباتية‏),‏ بالإضافة إلي أن العملية التعليمية انحصرت في تلقين العلم وليس لدي المعلم الوقت لأعطاء أي مساحة للجانب التربوي‏.‏ كما أن المجتمع انتقل من مجتمع زراعي إلي مجتمع صناعي‏,‏ وهذا التطور للأمور‏,‏ من الطبيعي أن ينقل الإنسان الهادئ الوديع الي متكالب علي المادة حتي يستطيع أن يعيش حياة كريمة تكفيه احتياجاته اليومية

بالاضافة الي غلاء المعيشة مع قصور الحالة الاقتصادية‏,‏ مما أدي الي اعتقاد بعض ضعاف النفوس أن العمل بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة هو السبيل للخلاص من المشاكل الجنائية‏..‏

وتشير الدكتورة محاسن الي ان التلوث البيئي‏,‏ أحد أسباب السلوكيات غير السوية التي نلاحظها في هذه الأيام‏,‏ لأن التلوث الهوائي أو المائي او الغذائي أو الفكري يؤدي في كثير من الأحيان الي التوتر الشديد والعصبية الزائدة‏,‏ كما يؤدي الي الضيق السريع وسرعة الانفعال والتشوش الذهني وعدم القدرة عن التفكير السليم

كما ان التلوث الفكري والاجتماعي الناتج عن وسائل الاعلام المرئية‏(‏ أساسا‏)‏ أدي الي تقليد أو محاكاة كثير من الشباب لما يشاهده علي القنوات من عنف وقتل وتقنية متقدمة جدا في عالم الجريمة‏..‏ وما تحتويه هذه الأفلام أو المعروضات من خيال علمي أدي ايضا الي انتشار الظاهرة

لقد أصبحت جرائم السرقة والنصب والاحتيال بشتي أنواعها تمثل نوعا من أنواع البلطجة‏,‏ لأن السلوك الانحرافي لايتجزأ والانحراف يؤدي الي انحراف اكثر فتعاطي المخدرات يؤدي الي ارتكاب أي نوع من أنواع الجريمة أوالسرقة أو حتي القتل للحصول علي المال والمخدر

وتشير د‏.‏ محاسن علي حسن الي ان نتائج التفكك الأسري‏,‏ وعدم التثقيف والابتعاد عن الدين وعدم التحلي بمكارم الأخلاق وتدني المستوي الاقتصادي لبعض فئات الشعب‏,‏ وتزايد البطالة والتلوث البيئي وخصوصا الفكري‏,‏ أدت الي تفاقم ظاهرة البلطجة

‏ العلاج

وتوضح الدكتورة محاسن علي حسن ان العلاج لهذه المشكلة يكمن في العودة الي الأسرة والاهتمام بالأبناء من ناحية التنشئة السليمة القائمة علي تعليم مبادئ الدين ولابد أن تتيح الأسرة للأبناء فرصة التحاور وإبداء الرأي وعرض مشكلاتهم علي الأهل‏..‏ كما لابد أن يشمل نظام التعليم نوعا من الأنشطة المختلفة‏,‏ من نشاط رياضي الي فني‏(‏ موسيقي ومسرحي‏)‏ واجتماعي‏,‏ والرحلات الكشفية‏,‏ وكذلك الاشتراك في المشروعات القومية المختلفة بمقابل أجور رمزية لتشجيع الشباب علي كسب لقمة العيش عن طريق العمل الشريف‏,‏ وفي نفس الوقت لشغل فراغ الشباب وامتصاص نشاطهم الزائد لخدمة المجتمع

‏ القانون

ويقول محمد علي شحاته المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة‏:‏ تفاقمت هذه الظاهرة في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات‏,‏ وبدأت تصبح ظاهرة إجرامية تهدد المجتمع المصري في منتصف التسعينيات‏,‏ مما دعا الدولة الي التحرك تجاهها‏,‏ بإصدار القانون الخاص بالبلطجة‏,‏ وعرف القانون البلطجة بأنها ترويع وتخويف الاشخاص الآمنين وذلك باستعراض القوة امامهم واستخدام العنف معهم‏,‏ وبأنه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو تهديده باستخدام القوة او العنف معه او مع زوجته او احد اصوله أو فروعه وترويع المجني عليه أوتخويفه بالحاق الأذي به بدنيا ومعنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله‏,‏ ثم شدد القانون العقوبة الي سنتين اذا وقع الفعل والتهديد من شخص أو اكثر‏,‏ أو باصطحاب حيوان يثير الذعر او بحمل سلاح أو الة حادة او عصا او أي جسم صلب‏,‏وجعل القانون العقوبة بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتتجاوز خمس سنوات اذا وقع الفعل او التهديد علي أنثي أو علي من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية‏,‏ ثم جاء القانون نفسه وغلظ العقوبة الي الاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن‏,‏ ووصل بالعقوبة الي الاعدام اذا كان الق

تل جناية‏,‏ وبذلك فإن البلطجة تعتبرجناية‏,‏ وبالتالي سنجد ان هذا القانون سد تقريبا جميع الثغرات التي كانت موجودة في قانون العقوبات ولم تتناول موضوع البلطجة بالقدر الكافي والحقيقة ان جهاز الشرطة علي مستوي الجمهورية يقوم بعمل عظيم جدا ادي الي انحسار ظاهرة البلطجة‏,‏ حيث لجأ الي اصدار أوامر اعتقال للمسجلين الخطرين الذين يقومون بأعمال البلطجة في الطريق العام وبطريقة مروعة‏,‏ وكان من حسنات أوامر الاعتقال هذه انها كانت تتيح الفرصة للشرطة للبحث عن صحيفة السوابق لهؤلاء الاشخاص والتي كانت غالبا ماكانت تظهر وجود سوابق وأحكام غيابية أو نهائية لهؤلاء البلطجية‏,‏ مما شكل وسيلة ردع فورية أدت الي الحد من ظاهرة البلطجة

ولكن ورغم كل ذلك‏,‏ فإن القوانين القوية والفعالة لاتطبق بالقدر الكافي نتيجة لتراخي جهاز الشرطة‏,‏ فالقضاء علي ظاهرة البلطجة لن يكون الا بواسطة جهاز الشرطة فقط لانه الجهاز الوحيد بالدولة الذي يملك الامكانات والأدوات اللازمة لردع هذه الظاهرة الخطيرة جدا علي المجتمع‏,‏ ويجب ألا نشير بأصابع الاتهام الي وجود قصور تشريعي‏,‏ فالقوانين موجودة والعقوبات المغلظة للبلطجة موجودة‏,‏ ولكنه القصور في تنفيذ القانون‏,‏ كما أنه يجب زيادة اعداد رجال الشرطة في الاقسام الموجودة في الاحياء الشعبية والعشوائية والتي تشكل ظاهرة البلطجة منها نسبة عالية خاصة وأن الواقع العملي يشير الي انه في حالة تصدي رجال الشرطة لاحد البلطجية في مثل هذه الاحياء‏,‏ يتم اعتراض القوة بل يصل الأمر الي التعدي عليهم‏,‏ وهروب البلطجي واتباعه الي مكان غير معلوم ويظل الخطر قائما يهدد المجتمع

[ragab2]

على فكرة

انتشار البلطجة بسبب تراخى الشرطة وبطء التقاضى

يجعل صاحب الحق يأخذ حقه بيده ولا يلجأ للقانون الذى يساوى بينه وبين المتهم بعد تحويل الشاكى والمشكو فى حقه الى النيابة أتوماتيك دون تحقيق فعلى وتقوم النيابة بحجز جلسة أو حفظ المحضر

[Faro]

انتشار البلطجة بسبب تراخى الشرطة وبطء التقاضى

والشرطة تمارس البلطجة !!!! :th:  :th:

[الأفوكاتو]

بلطجة الشرطة تسمى: البلطجة المقننة

بلطجة الحكومة تسمى:  أعمال السيادة

القوانين الإستثنائية  تسمى:  بلطجة تشريعية

محاكم أمن الدولة تسمى:   بلطجة قضائية

صحف الحكومة تسمى:    بلطجة إعلامية

مستشفيات الحكومة تسمى:  بلطجة صحية

جميع ما تقدم يسمى:      مهزلة إنسانية

[achnaton]

عليك نور يامتر .. لا حرمنا الله من تعليقاتك الخلاصة .. وحمد الله على عودتك .. يا ترى أنا كنت سألت .. سؤال قانونى .. هل من حق رئيس الجمهورية دستوريا إقالة زعماء النفاق وأساتذة البلطجة الإعلامية ومراجعة ثرواتهم .. أم لا .. وكيف ؟؟

شكرى وتحياتى وتقديرى

اخناتون  :inlove:

[Mohammad Abouzied]

البلطجة هي الاسم الصحيح للتسيب في البلد

اذا اخترق شخص اشارة المرور تعتبر بلطجة

الموظف الذي يتعمد تعطيل مصالح المواطنين بلطجة

كل شئ خارج عن الاصول يعتبر بلطجة

يعني ممكن نقل اننا نعيش في بلد تحكمها البلطجة وليس القانون

ويجعله عامر

[mnman]

وها قد عدنا لعصر البلطجة والفتوات .. بس هذة المرة البلطجية انواع خد عندك

1-  مودرن وليهم ضهر..يعني حماية..

و "  انت متعرفش انا بن مين في البلد" ....

ويحيا بابي و مامي والحكومة إلي عملت بابي ومامي و لكل كليلة (مع الاعتذار للاخوة الصعايدة).....

2-   الفن واهلة وسنينة. ودول وصلين بردة.

3- فتوات القانون ودول قلة قليلة من المحامين إلي رافعين شعار " اعمل كل حاجة وانا اطلعك زي الشعرة من العجين بس زرفني تعرفني"

4-فتوات و  بلطجية الشوارع ودول كتير اوى منهم الحرامية والنصابين و بعض طلبة المدارس و ...إلخ

5- فتوات و  بلطجية  الشرطة- ودول حسبي الله ونعم الوكيل.

6- فتوات و  بلطجية  الحكومة واعوانهم - ودول ربنا يريحنا منهم.

:D  :D

[الأفوكاتو]

أخى العزيز إخناتون,

حمد الله على سلامتك أولا,

وردا على سؤالك عن قدرة رئيس الجمهورية دستوريا فى إقالة رؤساء النفاق:

الرد..... طبقا للدستور, يستطيع رئيس الجمهورية إصدار قرارات جمهورية لها صفة القانون, و لا تحتاج لمراجعة من مجلس الشعب  خاصة و  أن رؤساء تحرير الصحف التابعة للدولة, يتم تعيينهم بمعرفة مجلس الشورى, الذى هو بدعة لا تعرفها أية دولة أخرى فى العالم المتحضر.

السؤال ليس "هل يستطيع؟ ", فهو يستطيع, و لكن سؤالى هو " ولماذا يفصلهم؟؟"

و أترك لكم الرد على هذا السؤال.

الأفوكاتو