الجمعية التأسيسية والطمع السياسى

[أبو محمد]

قال الأخوان بعد الثورة مباشرة أنهم يسعون إلى ما أسموه "مشاركة لا مغالبة" .. ولكن تمر الأيام ليثبتوا - لى على الأقل - أنهم دائما يظهرون ما لا يبطنون .. فهاهى الجلسة المشتركة لمجلس الشعب والأعضاء المنتخبين فى مجلس الشورى ستنعقد غدا لتجد أمامها مشروعا مقدما من حزب الأغلبية أو الأكثرية (ماتفرقش) بأن تتكون الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور من 40% من أعضاء مجلس الشعب و 60% من خارجه

وهذا - فى نظرى - إن قرره البرلمان "بغرفتيه" سيكون خطأ تاريخيا فى حياتنا السياسية للأسباب الآتية :

1) لا يصح أن يشترك البرلمان فى وضع الدستور .. فالدستور هو الذى يصنع البرلمان وليس العكس .. والمخلوق لا يخلق خالقه

2) تنص المادة 60 من الإعلان الدستورى (وهى مادة من المواد المستفتى عليها) على الآتى :

(مـــــادة 60 )

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء

فنحن - الشعب - انتخبنا أعضاء البرلمان وأعطيناهم توكيلا لكى "ينتخبوا" بالنيابة عنا أعضاء الجمعية التأسيسية .. ولم نوكلهم لانتخاب أنفسهم ليكونوا أعضاء فى تلك الجمعية .

3) وضوح النية المبيتة لمحاولة فرض دستور "حزبى إخوانى" .. فلو لم تكن هناك نية مبيتة لفرض الرؤية لحزبية الاخوانية وكانت النية هى تمثيل "الجماعة والحزب" فإن عضو واحد مثله مثل 18 مثل 30 .. ولكن الاهتمام بالعدد لا يعنى سوى أنه لو اضطرت لجنة المائة للتصويت على مادة أو صيغة فإن "الجماعة" تريد أن تضمن العدد الذى يمكنها من فرض رؤيتها .. خصوصا أنه يمكن أن يدخل أعضاء من "الجماعة" ضمن نسبة ال 60% من خلال النقابات وغيرها

4) وجود أعضاء من البرلمان فى لجنة المائة سينتج عنه ما يسمى Conflict of Interests أو تضارب المصالح .. فماذا سيكون موقف أعضاء البرلمان من المواد التى تتعلق البرلمان ؟ مثلا نسبة العمال والفلاحين ، والحصانة ، وهل المجلس سيد قراره أم أنه يخضع لمحكمة النقض أو المحكمة الدستورية العليا

5) البرلمان هو مؤسسة عمرها خمس سنوات تكون بعدها عرضة للتغيير ، فهل يصح أن تترك كتابة الدستور لتشكيلة مرحلية قد تتغير بعد خمس أو عشر سنوات ؟

6) الجمعية يجب أن تمثل كافة الأطياف المهنية والفكرية والعقائدية بل وحتى الجغرافية (النوبة ، سيناء ، الصحراء الغربية ، الصعيد ، وجه بحرى ......)

لذا فإن أى محاولة لتجميع وحشد أصوات لاستخدامها عند الضرورة فأنا أعتبرها نية مبيتة لتوريط البلاد فى دستور مصبوغ بصبغة حزبية بوجه عام وإخوانية بوجه خاص

[ابو محمود]

لو الكلام دة زى اى مره نتهمهم فيه بيطلع الاتهام باطل هتعمل ايه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

انا عن نفسى هسكت علشان انت حبيبى يا بو محمد وحياه العجله الهامر بتاعتك الي مرضيتش تديهالى لفه

[أبو محمد]

لو الكلام دة زى اى مره نتهمهم فيه بيطلع الاتهام باطل هتعمل ايه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

انا عن نفسى هسكت علشان انت حبيبى يا بو محمد وحياه العجله الهامر بتاعتك الي مرضيتش تديهالى لفه

يابو محمود .. يا سيدى الفاضل .. أنا مش باستفتيك على حبايبك .. أنا باستفتيك على المبدأ .. هل توافق على إن أعضاء البرلمان يكونوا ممثلين فى لجنة المائة أم لا توافق ؟ .. هو بس جت سيرتهم لأنهم أصحاب الأكثرية ولأن لهم مصلحة فى ذلك ، ولولا الملامة كان مشروعهم يقول إن الدستور يضعه البرلمان .. وراجع المواضيع والمداخلات بتاعة أنصار الأخوان بعدما بدأت مؤشرات الانتخابات .. الكل بقى يتكلم من منطلق : "البلد بلدنا والدفاتر دفاترنا" (وش حسن البارودى) :)

[سكر]

على مدار 60 عام اوأكثر عاشت مصر عصر اهل الثقه وليس اهل الكفاءة

والان جاء عصر اهل الاغلبيه وليس الكفاء

وكان الشعب باع مصر تمليك بانتخابات البرلمان

[ابو محمود]

عزيزى ابو محمد اعرف تمامآ ما ترمى له لكنها ارهاصات بعض الصحب ونوع من الحرب بين من خسر ومن كسب تعاطف الشعب واختياره المهم انا لا ارضى ان ينشأ الدستور على يد اغلبيه ما مهما كانت رغم اننى متعاطف مع التيار الاسلامى لكنى لن ارضى بذلك لان الدستور يجب ان يكتب وينشآ من خلال لجنه تمثل فيها الاحزاب كلها ومعهم اهل الخبرة والكيانات التى يتكون منها المجتمع فلا أبالغ ان قلت ان الدستور له هيئه خاصة تقوم على كتابته وتصحيحه وانشاءه تتكون من كل فئات المجتمع مع تمثيل للأحزاب من باب الحضور كأختيارات للشعب وليس اغلبيه حصدت توكيلاته

لكنى ايضآ ارفض ان اشاهد بعض القوى الفاشله كمثال حزب التجمع يملى شروط وكأنه هو من يسير او حاصل على ثقه الشعب وما نراه من تجازب هو نتيجه خسائر مدويه لتيارات فكريه طلقها الشعب وخلعها مع الفاسد مبارك تحاول ان تسمع الشعب صوتها تاره بالخوف من التيار الاسلامى وتاره اخرى بتعكير الجو لتيار ذاته وعكننته وهذا ما نسمعه ونشاهده دائمآ فى الاعلام الفاسد الفاشل ومعه ايضآ بعض من يكرهون التيار الاسلامى

[أبو محمد]

لكنى ايضآ ارفض ان اشاهد بعض القوى الفاشله كمثال حزب التجمع يملى شروط وكأنه هو من يسير او حاصل على ثقه الشعب

الله ينور عليك ..

ما ينطبق على التجمع والإخوان ينطبق على أى حزب أو تيار آخر ..

ومع ذلك فالأحزاب والتيارات بكل توجهاتها لابد أن تكون حاضرة فى جمعية المائة ..

ما أرفضه هو تلك التكتيكات التى تهدف إلى تكوين كتلة تصويتية داخل الجمعية لفرض أى توجه على الدستور

الدساتير تكتبها الشعوب ولا تكتبها البرلمانات

تلك كانت عبارة قالها محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة

ينطبق عليها المثل القائل :

"أسمع كلامك يعجبنى .. أشوف أمورك أستعجب"

[محمد عبدالعزيز]

كما بدا لى من مناقشات مع أصدقاء وزملاء من الإخوان, هم يعتقدون بالتمثيل النسبى فى اللجنة المنوط بها كتابة الدستور, وكما قال لى أحدهم بالنص: يعنى نخلى حزب بيمثل 50% من الشارع زى حزب بيمثل 1% بس؟

وأنا رأيى إنهم لم يخدعوا الناس فى ذلك - فرأيهم كان واضح لى على الأقل منذ الاستفتاء- وتأكد أكثر بمحاولات السيطرة على كل الهيئات التى من المحتمل أن تشارك فى كتابة الدستور كالنقابات والجامعات مثلاً.

وكله بالانتخابات والديمقراطية.

[أبو محمد]

يعنى نخلى حزب بيمثل 50% من الشارع زى حزب بيمثل 1% بس؟

الرد على صديقك أو زميلك يا باشمهندس محمد هو أن الحزب الحاصل على 50% انتخبه الشعب بهذه النسبة لمهمة محددة .. وأصبح بيننا بذلك عقد يعنى .. وممكن تقتبس له أول سورة الأنعام : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ"

العقد بينا وبين النواب الذين انتخبناهم يوكلهم فى الآتى :

1)تشريع القوانين المنبثقة من الدستور بالنيابة عنا

2)مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها بالنيابة عنا

3)إنتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية بالنيابة عنا (وكان ذلك فى استفتاء عام) .. ولم نوكلهم فى انتخاب أنفسهم .. وإلا كنا قد وكلناهم بما يلى :

تشكيل الجمعية التأسيسية من بين الأعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى

وهو بالقطع لم يحدث ولا يصح أن يحدث .. فمواصفات نائب البرلمان مختلفة عن مواصفات عضو الجمعية التأسيسية .. وعندما انتخبناهم بهذه النسبة انتخبناهم كأعضاء برلمان لا كأعضاء جمعية تأسيسية

[Abu Reem]

عزيزي ابو محمد

هل في هذا العقد الذي يجب الايفاء به هل به ما يمنع او ينص على عدم جواز اشتراك بعض اعضاء البرلمان في هذه اللجنة التي ستقوم بوضع الدستور

Quote

(مـــــادة 60 )

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء

هذه هي المادة 60 التي وضعتها انت مشكورا

هات لي ما فيها يمنع من ان يكون عضو اللجنة التأسيسية من البرلمان

- وبعدين لو افترضنا ان هناك بعض اعضاء البرلمان من هو كفؤ وخبرة كبيرة في وضع الدستور هل نستبعده لكي نأتي باخر قد لا يملك نفس الخبرة والكفاءة

- اخيرا هل الدستور سيتم تمريره حسب رغبة اعضاء اللجنة ام ان الشعب سيقوم بالادلاء بصوته سواء بالموافقة او بالرفض ؟؟؟؟ يعني الشعب في النهاية اما يوافق او يرفض

- معلش برده سوؤال تاني..هل الامر مازال محل نقاش ام انه خلاص تقرر ان حزب الاغلبية هو الذي سيفعل ويقرر كل شيء على مزاجه ؟؟؟

[أبو محمد]

كمان يا باشمهندس الشعب انتخب هذه النسبة من ذلك الحزب حسب طبيعة المرحلة .. وعندما تتغير المرحلة - وهو أمر سيحدث فى الغالب - ستتغير النسبة

أما الدستور فلا يـُكتب ليكون صالحا لمرحلة معينة بل لعقود من الزمان ..

ولا يصح أن نكتب دستورا حسب رغبة أو طموح حزب لمجرد أن نسبة أعضائه - حاليا - فى البرلمان هى الأكبر .. ثم نغيره فى فترة برلمانية أخرى عندما تكون نسبة أعضاء حزب آخر هى الأكبر ليكون حسب رغبة أو طموح ذلك الحزب الآخر

ثم إن البرلمان الحالى عرضة للحل - ربما قبل كتابة الدستور والاستفتاء عليه - بواسطة المحكمة الدستورية العليا التى تنظر قضية تطعن فى دستوريته

[أبو محمد]

عزيزي ابو محمد

هل في هذا العقد الذي يجب الايفاء به هل به ما يمنع او ينص على عدم جواز اشتراك بعض اعضاء البرلمان في هذه اللجنة التي ستقوم بوضع الدستور

Quote

(مـــــادة 60 )

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء

هذه هي المادة 60 التي وضعتها انت مشكورا

هات لي ما فيها يمنع من ان يكون عضو اللجنة التأسيسية من البرلمان

- وبعدين لو افترضنا ان هناك بعض اعضاء البرلمان من هو كفؤ وخبرة كبيرة في وضع الدستور هل نستبعده لكي نأتي باخر قد لا يملك نفس الخبرة والكفاءة

- اخيرا هل الدستور سيتم تمريره حسب رغبة اعضاء اللجنة ام ان الشعب سيقوم بالادلاء بصوته سواء بالموافقة او بالرفض ؟؟؟؟ يعني الشعب في النهاية اما يوافق او يرفض

- معلش برده سوؤال تاني..هل الامر مازال محل نقاش ام انه خلاص تقرر ان حزب الاغلبية هو الذي سيفعل ويقرر كل شيء على مزاجه ؟؟؟

الرد جاهز يا ابو ريم يا عزيزى .. ولكنى مضطر للنزول فورا وسأكتب الرد عند عودتى بإذن الله

[Alshiekh]

مبدئيا أوافق على إشتراك أعضاء من البرلمان في الجمعية التأسيسية للدستور وقد صوتت بالموافقة.

ببساطة لانهم أفراد من الشعب المصري.

تحفظي هو على أن يشتركوا بالصفة الحزبية أو الدينية.

الدستور ليس برنامج حزب!

الدستور ليس رسالة دعوية لأحد الأديان!

الدستور لايجب أن يهتم بالهوية السياسية أو الدينية.

الدستور ينصب بالأساس على حماية الشعوب من أمزجة الحكام

الدستور يهتم بالأساس بضمان حريات أساسية وهبها الله للشعوب ويتصدي لإستغلال القوة والنفوذ للسيطرة على مقدرات الشعوب وحقوقهم.

الدستور يهتم بالأساس بالحقوق الأساسية التي أصبحت عرف عالمي لايجب أن يحجب حقا منه.

أظن أن المتنافسين لفرض شكل معين لتشكيل جمعية وضع الدستور لتصطبغ بلون أحادي أو له أغلبية ذات صبغة سياسية ، أظنهم لايفهمون ماذا تعني كلمة " الدستور " زلا الغرض من وضع الدستور.

الدستور ليس دينا وليس ملة ، ولن يقرر للناس ماذا يعبدون ولا كيف يؤدون مشاعر معتقداتهم، الدستور لن يحدد للناس ماذا يأكلون أو يشربون ولا هي محرمات الأكل والشرب، فلماذ الضجة حول هوية واضعي الدستور سواء الدينية أو السياسية؟

بعد وضع الحقوق الأساسية للإنسان تأتي باقي بنود الدستور المنظمة لنظام الحكم وتشكيل هيكل الدولة،

ولا أعتقد أن وضع الدستور يستدعي كل هذه الحرب الدائرة إذا خلصت النوايا والتوافق.

[ام سلمي]

لا اري مشكلة في نسبة 40% من اللجنة التأسيسية من البرلمان ، خاصة ان معظم المصريين ممن انتخبوا اعضاء البرلمان وانا منهم كنت اهتم بانتخاب من

اراه يمثلني في كتابة الدستور اكثر من اهتمامي بكونه يمثلني كنائب في البرلمان

و عموما معظم القوي السياسية ابدت موافقة علي هذه النسب المقترحة

تأييد لاقتراح الحرية والعدالة بأن تضم لجنة الدستور40 عضوًا من البرلمان و60 من خارجه

أيد عدد كبير من ممثلي الأحزاب فى مجلسي الشعب والشوري فى اجتماعهما المشترك اليوم والمخصص لمناقشة تشكيل لجنة إعداد الدستور مع رؤية حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وهى أن تضم 40 من نواب البرلمان و 60 من خارج البرلمان

بوابة الاهرام

[White heart]

مبدئيا أوافق على إشتراك أعضاء من البرلمان في الجمعية التأسيسية للدستور وقد صوتت بالموافقة.

ببساطة لانهم أفراد من الشعب المصري.

تحفظي هو على أن يشتركوا بالصفة الحزبية أو الدينية.

الدستور ليس برنامج حزب!

الدستور ليس رسالة دعوية لأحد الأديان!

الدستور لايجب أن يهتم بالهوية السياسية أو الدينية.

الدستور ينصب بالأساس على حماية الشعوب من أمزجة الحكام

الدستور يهتم بالأساس بضمان حريات أساسية وهبها الله للشعوب ويتصدي لإستغلال القوة والنفوذ للسيطرة على مقدرات الشعوب وحقوقهم.

الدستور يهتم بالأساس بالحقوق الأساسية التي أصبحت عرف عالمي لايجب أن يحجب حقا منه.

أظن أن المتنافسين لفرض شكل معين لتشكيل جمعية وضع الدستور لتصطبغ بلون أحادي أو له أغلبية ذات صبغة سياسية ، أظنهم لايفهمون ماذا تعني كلمة " الدستور " زلا الغرض من وضع الدستور.

الدستور ليس دينا وليس ملة ، ولن يقرر للناس ماذا يعبدون ولا كيف يؤدون مشاعر معتقداتهم، الدستور لن يحدد للناس ماذا يأكلون أو يشربون ولا هي محرمات الأكل والشرب، فلماذ الضجة حول هوية واضعي الدستور سواء الدينية أو السياسية؟

بعد وضع الحقوق الأساسية للإنسان تأتي باقي بنود الدستور المنظمة لنظام الحكم وتشكيل هيكل الدولة،

ولا أعتقد أن وضع الدستور يستدعي كل هذه الحرب الدائرة إذا خلصت النوايا والتوافق.

وهذا هو تحديداً ما وصلني من معنى وهدف من إستفتاء العزيز "أبو محمد" ... فكل ما ذكرته يا عزيزي صحيح وحقيقي بالنسبة لي ولك ولآخرين ... هو ما فى قرارة أنفسنا كمفهوم عن الدستور .. ولكن اذا أعدت قراءة ما عددته من خصائص مفهوم " الدستور" وأهدافه الطبيعية .... ستجد فى النهاية انك إفتضرت أو ربطت وجودها إعتماداً على الظن فى، أو إشتراط "الإخلاص فى نوايا"، أو إذا كان واضعيه هم بالأساس كذا وكذا ... يعني من إحدى أسهل الشروط التى ممكن التخلي عنها ولو مؤقتاً فى عالم السياسة والحرب!!! وما نحن بصدده هو بالنسبة لي بالفعل من أحد أشكال "الحروب" .... خاصة فى بلاد مثل بلدنا ... المسألة بالنسبة لي أشبه بعض الشئ بما تساءل عنه الأديب والمفكر والمؤرخ "أحمد أمين" في كتابه (ضحى الإسلام):

"

والآن يحق لنا أن نتساءل: هل كان في مصلحة المسلمين موت الاعتزال وانتصار المحدثين؟" .

ثم أجاب

أنه ليس في صالحهم القضاء على الاعتزال، بل كان من الواجب على المعتزلة والمحدثين أن يستمرا كحزبين أحدهما تقدمي والآخر محافظ! ليستفيد المسلمون من كليهما.

نفس الشئ تقريباً من حيث الفكرة ... فالدستور هنا أشبهه " بالإعتزال" (يجب العمل على عزله .. يجب العمل على حيادتيته" و أما البرلمان فهو "المحدثين" .. الأحزاب وآجنداتهم المتباينة الخاصة بكل واحدة منها ... مطلوب بقاء كلاهما (وآخرين بالطبع) كآليات دائمة .... حتى يستفيد الطرف الثالث .. وهم هنا المواطنين.

وهذا هو ماعبر عنه العزيز "أبو محمد" بكل دقة ووضوح فى عبارته تلك:

لا يصح أن نكتب دستورا حسب رغبة أو طموح حزب لمجرد أن نسبة أعضائه - حاليا - فى البرلمان هى الأكبر .. ثم نغيره فى فترة برلمانية أخرى عندما تكون نسبة أعضاء حزب آخر هى الأكبر ليكون حسب رغبة أو طموح ذلك الحزب الآخر

عموماً هذه وجهات نظر .... تحياتي وإحتراماتي

تم تعديل 3 مارس 2012 بواسطة White heart

[أبو محمد]

عزيزي ابو محمد

هل في هذا العقد الذي يجب الايفاء به هل به ما يمنع او ينص على عدم جواز اشتراك بعض اعضاء البرلمان في هذه اللجنة التي ستقوم بوضع الدستور

Quote

(مـــــادة 60 )

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء

هذه هي المادة 60 التي وضعتها انت مشكورا

هات لي ما فيها يمنع من ان يكون عضو اللجنة التأسيسية من البرلمان

- وبعدين لو افترضنا ان هناك بعض اعضاء البرلمان من هو كفؤ وخبرة كبيرة في وضع الدستور هل نستبعده لكي نأتي باخر قد لا يملك نفس الخبرة والكفاءة

- اخيرا هل الدستور سيتم تمريره حسب رغبة اعضاء اللجنة ام ان الشعب سيقوم بالادلاء بصوته سواء بالموافقة او بالرفض ؟؟؟؟ يعني الشعب في النهاية اما يوافق او يرفض

- معلش برده سوؤال تاني..هل الامر مازال محل نقاش ام انه خلاص تقرر ان حزب الاغلبية هو الذي سيفعل ويقرر كل شيء على مزاجه ؟؟؟

الرد جاهز يا ابو ريم يا عزيزى .. ولكنى مضطر للنزول فورا وسأكتب الرد عند عودتى بإذن الله

عزيزى أبو ريم

- ليس فى المادة 60 نصا صريحا يمنع (صراحة) عضو البرلمان أن يكون عضوا فى اللجنة التأسيسية .. ولكن فيها نص يمنع (ضمنا) عضو البرلمان من ذلك .. وتوضيح ذلك أنه إذا كنا متفقين على أننا (كشعب) قد وكلنا أعضاء البرلمان أن "ينتخبوا" بالنيابة عنا أعضاء الجمعية ، ولم ننص صراحة على (انتخاب النفس) .. فهذا يشبه التوكيل بالبيع الذى لابد من النص فيه على البيع للغير وللنفس إذا كنا نريد أن نعطى الوكيل الحق فى الحصول على الشئ المباع .. ونص المادة لا يعطى أى إشارة إلى أننا (كشعب) أردنا أن نعطى الوكيل هذا الحق .. هذه واحدة بالنسبة لبداية "التوكيل" .. أما بعد التوكيل فعلاوة على وضوح النيه ، فقد جدت مسألة فى غاية الخطورة .. وهى الطعن بعدم الدستورية .. ولأن المحكمة الإدارية العليا قررت أن تحيل الطعن بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا فإننى أستطيع أن أتوقع بنسبة أكثر من 90% أن الدستورية العليا ستقضى بعدم دستورية المجلس .. آسف .. بعدم دستورية القانون الذى تم انتخاب أعضاء المجلس على أساسه

ولكى تتضح الأمور لمن لم يطلع على أسباب الطعن فإننى أقول باختصار إن أسباب الطعن هى هى أسباب الطعن على مجلس 87 الذى قضى بعدم دستوريته لأنه كان مؤسسا على الانتخاب بنظام مختلط بين القوائم والفردى .. وفى قانون 2012 فإن عدم الدستورية واضحة وضوح الشمس للأسباب الآتية

1) قصر القوائم على الحزبيين ومنعها على غيرهم

2) أعطى غير الحزبيين نصف ما للحزبيين من عدد المقاعد (مع أن عدد غير الحزبيين أكبر)

3) وبالرغم من رقم (2) فقد سمح للحزبيين بمزاحمة غير الحزبيين فى ثلث عدد المقاعد

وبهذا تم خرق مبدأ من أهم المبادئ الدستورية وهو أن جميع المواطنين أمام القانون سواء

فلكى نتجنب الدخول فى لعبة دوخينى يا لمونة ونتجادل فى أحقية أعضاء البرلمان (بعد الحكم بعدم دستورية عضويتهم) فى أن يكونوا أعضاء فى الجمعية التأسيسية فإننى أرى درء هذه الشبهة من الآن خصوصا أن أى حزب بما فى ذلك حزب الأغلبية يستطيع أن يرشح من بين أعضائه (من خارج البرلمان) من هم خير من أعضاء البرلمان فى التعبير عن وجهة نظر الحزب .. وستنتخبه الأغلبية الموجودة فى البرلمان .. ولكن كما قلت نكون قد درأنا الشبهة واختصرنا الوقت

- طبعا تصويت الشعب فى الاستفتاء على الدستور هو خط الدفاع النهائى ضد الحزبية .. ولكن .. لماذا نتقهقر إلى خط الدفاع النهائى إذا كان فى إمكاننا درء الشبهة من الآن ؟ .. لماذا لا يتسامى الحزبيون على حزبيتهم من أجل مصلحة "الوطن" ؟

- طبعا الموضوع ما زال قيد المناقشة ولم يتم اتخاذ أى قرار فيه .. هى مجرد مشاريع مطروحة وأبرزها اقتراح 40% من داخل المجلس و 60% من خارجه

مرة أخرى .. أنا لا أرى ميزة "وطنية" فى أن يكون تمثيل لجنة المائة مرتبط بنسبة تمثيل الأحزاب فى البرلمان .. لأننا لو نظرنا للنسب فإننا يمكن أن نقول إن نصف أعضاء لجنة المائة يجب أن يكون من النساء .. فالمرأة تمثل نصف المجتمع ، وهى أم وزوجة وبنت وأخت كل الرجال .. أو لقلنا أن الأعضاء من بين سكان القاهرة الكبرى يجب أن يكونوا نسبة 20% من أعضاء اللجنة لأن 20% من سكان مصر يقطنون القاهرة الكبرى

مرة أخرى أرجو النظر إلى الآتى :

- المخلوق لا يخلق خالقه

- الدساتير تكتبها الشعوب لا البرلمانات أو الأحزاب

- تضارب المصالح Conflict of Interest حيث هناك خطورة الاخلال بتوازن السلطات الثلاثة (التشريعية - التنفيذية - القضائية) الذى لابد أن نسعى إليه .. فالأكثر احتمالا أن يتحيز أعضاء البرلمان للسلطة التشريعية على حساب السلطتين الأخريتين مما يخل بالتوازن المنشود

[Abu Reem]

اوافق الاستاذ محمد على هذا الكلام.....

واوافقه على انه لا يجب أن يتحول الامر الى حرب ...وانا اتوقع انه لن يتحول الى حرب باذن الله

مبدئيا أوافق على إشتراك أعضاء من البرلمان في الجمعية التأسيسية للدستور وقد صوتت بالموافقة.

ببساطة لانهم أفراد من الشعب المصري.

تحفظي هو على أن يشتركوا بالصفة الحزبية أو الدينية.

الدستور ليس برنامج حزب!

الدستور ليس رسالة دعوية لأحد الأديان!

الدستور لايجب أن يهتم بالهوية السياسية أو الدينية.

الدستور ينصب بالأساس على حماية الشعوب من أمزجة الحكام

الدستور يهتم بالأساس بضمان حريات أساسية وهبها الله للشعوب ويتصدي لإستغلال القوة والنفوذ للسيطرة على مقدرات الشعوب وحقوقهم.

[Abu Reem]

عزيزى أبو ريم

- ليس فى المادة 60 نصا صريحا يمنع (صراحة) عضو البرلمان أن يكون عضوا فى اللجنة التأسيسية .. ولكن فيها نص يمنع (ضمنا) عضو البرلمان من ذلك .. وتوضيح ذلك أنه إذا كنا متفقين على أننا (كشعب) قد وكلنا أعضاء البرلمان أن "ينتخبوا" بالنيابة عنا أعضاء الجمعية ، ولم ننص صراحة على (انتخاب النفس) .. فهذا يشبه التوكيل بالبيع الذى لابد من النص فيه على البيع للغير وللنفس إذا كنا نريد أن نعطى الوكيل الحق فى الحصول على الشئ المباع .. ونص المادة لا يعطى أى إشارة إلى أننا (كشعب) أردنا أن نعطى الوكيل هذا الحق .. هذه واحدة بالنسبة لبداية "التوكيل" .. أما بعد التوكيل فعلاوة على وضوح النيه ، فقد جدت مسألة فى غاية الخطورة .. وهى الطعن بعدم الدستورية .. ولأن المحكمة الإدارية العليا قررت أن تحيل الطعن بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا فإننى أستطيع أن أتوقع بنسبة أكثر من 90% أن الدستورية العليا ستقضى بعدم دستورية المجلس .. آسف .. بعدم دستورية القانون الذى تم انتخاب أعضاء المجلس على أساسه

فلكى نتجنب الدخول فى لعبة دوخينى يا لمونة ونتجادل فى أحقية أعضاء البرلمان (بعد الحكم بعدم دستورية عضويتهم) فى أن يكونوا أعضاء فى الجمعية التأسيسية فإننى أرى درء هذه الشبهة من الآن خصوصا أن أى حزب بما فى ذلك حزب الأغلبية يستطيع أن يرشح من بين أعضائه (من خارج البرلمان) من هم خير من أعضاء البرلمان فى التعبير عن وجهة نظر الحزب .. وستنتخبه الأغلبية الموجودة فى البرلمان .. ولكن كما قلت نكون قد درأنا الشبهة واختصرنا الوقت

- طبعا تصويت الشعب فى الاستفتاء على الدستور هو خط الدفاع النهائى ضد الحزبية .. ولكن .. لماذا نتقهقر إلى خط الدفاع النهائى إذا كان فى إمكاننا درء الشبهة من الآن ؟ .. لماذا لا يتسامى الحزبيون على حزبيتهم من أجل مصلحة "الوطن" ؟

- طبعا الموضوع ما زال قيد المناقشة ولم يتم اتخاذ أى قرار فيه .. هى مجرد مشاريع مطروحة وأبرزها اقتراح 40% من داخل المجلس و 60% من خارجه

عزيزي ابو محمد / شكرا لاهتمامك بالرد...المقنع....والمفيد

وأقتنع بكلامك الى حد كبير ...فقط يتبقى انني اردت توضيح ان المادة 60 لن تنص صراحة ( وليس ضمنا ) على عدم احقية اعضاء البرلمان في وجودهم داخل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور..

ولكن اقتنع بكلامك انهم ضمنا لا يجب ان يشاركوا....او على الاقل كما ذكرت حضرتك ان يكونوا من اعضاء الحزب من خارج البرلمان ( مع عدم ممانعتي شخصيا ان يكون من داخل البرلمان بشرط الكفاءة والخبرة الكبيرة ) وذلك لاي عضو برلمان وليس شرطا ان يكون من الحرية والعدالة

- اذن أنا اقتنع بما اوضحته انت وايضا اتفق الى حد كبير مع ما جاء في مداخلة الاستاذ محمد

لكن سيتبقى لنا اشكالية انه في حالة عدم التوافق على كيفية تشكيل اللجنة التأسيسية هنا سيكون امامنا خياران

اما ان يتولى حزب الاغلبية بفرض رأيه ( وهذا قانونيا ودستوريا) اجراء سليم رغم انه قد لا يرضي نسبة كبيرة من الشعب

أو

ستنتهي مهلة الست شهور دون التوصل الى توافق حول هذه المسألة..وهنا ستكون اشكالية حيث ان الاعلان الدستوري لم يتطرق الى البديل في هذه الحالة....ولا اعرف هل سيكون المجلس العسكري له الحق في التدخل عندها....ام سيكون وجوده خارج السلطة ( لان بعد 6 شهور مفروض يكون المجلس العسكري خارج السلطة) فهل سيكون الرئيس الجديد المنتخب من حقه معالجة هذه المشكلة ام ...لا...

فهل يستطيع احد افادتنا في معالجة هذه الاشكالية

تحياتي لكل المشاركين في هذا الموضوع

[أبو محمد]

عزيزى أبو ريم

لولا شبهة الحكم - شبه المؤكد - بعدم دستورية المجلس لوافقت على أن ترشح الأحزاب التى نجحت فى الفوز بمقاعد فى البرلمان أعضاء منهم لدخول حمعية المائة ..

فإذا لم يقتنع السادة أعضاء البرلمان وصمموا على دخول أعضاء منهم إلى هذه الجمعية فأنا أيضا لا أوافق على عمل كوتة لكل حزب بحسب عدد مقاعده فى البرلمان .. ببساطة لأن التعبير عن وجهة نظر الحزب لا يلزم لها "عدد معين" بل يلزم لها "كيف" معين .. وكلنا نعلم أن "العدد" فى أحيان كثيرة بيكون فى "اللمون" :)

وأرجو أن تتابع تعليقى على مداخلة الأخ الفاضل "محمد"

[ماستر]

موافق, على اشتراكهم اذا توفرت فيهم الشروط,

لدى تحفظ على النسبة كنت افضل ان تكون اقل من او تساوى 20% فى من تتوفر فيهم الشروط ويتم انتخابهم

تم تعديل 3 مارس 2012 بواسطة ماستر

[أبو محمد]

مبدئيا أوافق على إشتراك أعضاء من البرلمان في الجمعية التأسيسية للدستور وقد صوتت بالموافقة.

ببساطة لانهم أفراد من الشعب المصري.

تحفظي هو على أن يشتركوا بالصفة الحزبية أو الدينية.

الدستور ليس برنامج حزب!

الدستور ليس رسالة دعوية لأحد الأديان!

الدستور لايجب أن يهتم بالهوية السياسية أو الدينية.

الدستور ينصب بالأساس على حماية الشعوب من أمزجة الحكام

الدستور يهتم بالأساس بضمان حريات أساسية وهبها الله للشعوب ويتصدي لإستغلال القوة والنفوذ للسيطرة على مقدرات الشعوب وحقوقهم.

الدستور يهتم بالأساس بالحقوق الأساسية التي أصبحت عرف عالمي لايجب أن يحجب حقا منه.

أظن أن المتنافسين لفرض شكل معين لتشكيل جمعية وضع الدستور لتصطبغ بلون أحادي أو له أغلبية ذات صبغة سياسية ، أظنهم لايفهمون ماذا تعني كلمة " الدستور " زلا الغرض من وضع الدستور.

الدستور ليس دينا وليس ملة ، ولن يقرر للناس ماذا يعبدون ولا كيف يؤدون مشاعر معتقداتهم، الدستور لن يحدد للناس ماذا يأكلون أو يشربون ولا هي محرمات الأكل والشرب، فلماذ الضجة حول هوية واضعي الدستور سواء الدينية أو السياسية؟

بعد وضع الحقوق الأساسية للإنسان تأتي باقي بنود الدستور المنظمة لنظام الحكم وتشكيل هيكل الدولة،

ولا أعتقد أن وضع الدستور يستدعي كل هذه الحرب الدائرة إذا خلصت النوايا والتوافق.

أخى العزيز "محمد"

أتفق مع "معظم" مداخلتك .. فقد عبرت بشكل مناسب جدا - كما أشار العزيز وايت هارت - إلى مفهومى عن الدستور

أنا فقط لى رأى مختلف عن رأيك فى هذا الجزء

مبدئيا أوافق على إشتراك أعضاء من البرلمان في الجمعية التأسيسية للدستور وقد صوتت بالموافقة.

ببساطة لانهم أفراد من الشعب المصري.

تحفظي هو على أن يشتركوا بالصفة الحزبية أو الدينية.

فالأحزاب لابد أن يكون لها تمثيل مثلها مثل النقابات المهنية واتحادات العمال والمرأة والفلاحين والاتحادات الرياضية وغيرها من اتحادات وكذلك المؤسسات الدينية مثل الأزهر والكنائس وكذلك الجامعات فكلها مؤسسات دستورية قانونية .. بل وكما قلت يجب أن يراعى الانتماء الجغرافى أيضا .. لابد من تمثيل النوبة والصعيد وصحارينا الشرقية والغربية ووجه بحرى والسواحل .. كوووووووول أطياف الشعب يا عزيزى .. هذا دستور "وطن" .. خلق ليبقى بمشيئة الله وليس دستور طيف واحد أو أكثر من أطياف "الوطن"