الجمعية التأسيسية والطمع السياسى

[eslam elmasre]

اتفق مع الزميل الفاضل أبو محمد لان مجلس الشعب سيناقش ما توصلت اليه لجنة المائة وسيوافق على ما توصلو اليه او يعترض لكن في النهاية سيتم التصويت عليه من خلالهم فكيف يكون هو القاضي والمحامي في ذات الوقت

وتلك اللجنة لا علاقة لها باغلبية مطلقا لكن الاغلبية قد تكون لها علاقة بالحكومة او بالتشريع او اصدار قوانين او رقابة لكن ليس لها علاقة باعداد دستور والدستور لا تحكمه الاغلبية بل يحكمه التوافق الشعبي والتوافق لا يتم الا اذا كانت جميع فئات الشعب ممثلة فيه تمثيلا عادلا وطبيعيا

[Ahmed Anwer]

عايزين نتفق الأول هتكون آيه نقاط الإختلاف :_

1- إختلاف علي طبيعة تشكيل اللجنة نفسها

و للأمانة حتي لو كتبت الأغلبية أفضل دستور ممكن علي الإطلاق

فسيتم تشويهه إذا لم يشارك الجميع للأسف ،،

ده ممكن يعتبر عناد الأطفال

2- نقطة المادة الثانية لن تكون محل خلاف هيا غير قابلة للمساس

و الأخوان ليس عندهم نية لتعميقها عن النص الحالي

و لكن أعتقد برده هيتعمل عليها خناقات إعلامية

3- نقطة دولة برلمانية و دولة رئاسية و دولة مختلطة

و يجدر هنا الذكر ، إن الأخوان تريد البرلمانية

و ذلك لثقتهم في صعوبة وجود منافسة حقيقية علي الأغلبية البرلمانية

من الأحزاب الجديدة ،،، قبل 10 سنوات علي الأقل

4- نقطة علاقة المؤسسة العسكرية بالدولة

و دي هتكون نقطة خلاف كبيرة يجب أن نتحد جميعا وراء أي أحد فيها و نتجاوز أي خلافات أيدلوجية

و للأسف أتوقع أن تظهر الأغلبية إنبطاح أو ما يعرف شعبيا بالحكمة و الخبرة :)

رأيي الشخصي أن نتجاوز جميع نقاط الخلاف بإستثناء النقطة الرابعة

و نركز علي دستور محترم يفصل فصلا واضحا بين السلطات و يؤسس لتعدد السلطات و الرقابة و الحرية الشخصية و الكرامة و حرية الإعلام و التعبير و العدالة الإجتماعية

بنصوص صريحة و واضحة و بدون ثغرات

حتي نحقق أهداف الثورة

بس للأسف توقعي إنهم هيتخانقوا علي الحاجات الهايفة و ألوم هنا الليبراليين قبل الإسلاميين

الليبراليين إلا من رحم ربي واخدين الإسلاميين هدف !!!

بدلا من أن يأخذوا أهداف الثورة هدف !!

[الغريب]

الفاضل أبو محمد..

أعتقد أن الموضوع يدور في خلاصته حول حق الأغلبية في إنعكاس أغلبيتها البرلمانية على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ..

لا يهم أعضاء هذه اللجنة التأسيسية من أعضاء البرلمان أو من غيره

المهم ..

هل ستنعكس عليها إيديلولجية الأغلبية أم لا ، وهو ما عبرت عن تخوفك حياله حينما قولت "محاولة فرض دستور "حزبى إخوانى""

لابد أن نعلم أن من الذين صوتوا في الإستفتاء على "نعم" ، من كان يتخوف من محاولة فرض لجنة تأسيسية لإعداد دستور جديد من منطلق (لا أريكم إلا ما أرى) ، فتأتي لنا لجنة لا تعكس تطلعات الشعب المصري ولا تعبر عما يريد من دستوره الجديد، وقد أتت بالفعل لجان ومجالس أكدت هذا التخوف، منها مجالس حقوق الإنسان والمرأة والصحافة والوزراء والمحافظين... وغيرها من التي لا يخفى على أحد أنه تم إختيارها بنفس أسس النظام السابق بالتمام والكمال.

ومن هذا المنطلق كان هناك أمرين لن يقبل المصريين بثالث لهما :

1-أما انتخاب مباشر للجنة التأسيسية كما حدث في تونس ، وهو ما كان سيعكس تماما نفس الأوزان النسبية للأيديولجيات التي جاءت في مجلس الشعب والشورى والاستفتاء الدستوري.

2-أو انتخاب لبرلمان يكون أهم أولوياته هي انتخاب لجنة تأسيسية بالنيابة عن الشعب، وبجانب هذا يمارس صلاحياته الأخرى في الرقابة والتشريع ، وبالتالي لا نترك العسكر ينفرد وحده بالحكم طوال مدة وضع الدستور الجديد (ومن الجدير بالذكر هنا .. أن نقول أن أصحابنا ممن أختاروا "لا" تأخروا في أستنتاج خطورة وضع دستور في ظل حكم العسكر، والحمدلله أن "نعم" جاءت بسلطة منتخبة تشارك العسكر في إدارة البلاد وتحصن الدستور الجديد من عبث العسكر به)

إذن الأصل أن تنعكس الإرادة الشعبية في الدستور الجديد..

أما بالنسبة لما أثرته من شبهات في مشاركتك فأسمحلي أجيب عليها ، من وجهة نظري :

1-لا يصح أن يشترك البرلمان فى وضع الدستور .. فالدستور هو الذى يصنع البرلمان وليس العكس .. والمخلوق لا يخلق خالقه

-وما المشكلة في ذلك !! ، أليس سيشارك في وضع الدستور الجديد أعضاء الهيئات القضائية والشرطة والجيش النقابات والنوادي والجامعات والمجالس القومية ، وكل هذه المؤسسات هي صنيعة الدستور، وبالرغم من ذلك سوف تقوم بالمشاركة في وضع دستور جديد.

وما المشكلة إذا احتوى الدستور الجديد على مواد انتقالية تسمح ببقاء الهيئات الدستورية قائمة بنفس تشكيله لحين إنتهاء مدته ثم يسري الدستور الجديد على قوامها الجديد.

2-تنص المادة 60 من الإعلان الدستورى (وهى مادة من المواد المستفتى عليها) على الآتى : ...

-المادة ملتبسة ولا توضح هل يشارك الأعضاء أم لا ، ولكن على كل الأحوال فهذا ليس لب الموضوع –من وجهة نظري- لأن لب الموضوع هو إنعكاس إيديولوجية الأعضاء على اللجنة.

3-وجود أعضاء من البرلمان فى لجنة المائة سينتج عنه ما يسمى Conflict of Interests أو تضارب المصالح..

-هذه المشكلة يمكن التغلب عليها بسهولة بالمواد الإنتقالية التي أشرت إليها أعلاه.

4-البرلمان هو مؤسسة عمرها خمس سنوات تكون بعدها عرضة للتغيير ، فهل يصح أن تترك كتابة الدستور لتشكيلة مرحلية قد تتغير بعد خمس أو عشر سنوات ؟

-لا يضرنا التغيير ، المهم أن كتابة الدستور لابد أن تأتي بيد الشعب، ولا يمكن تجاوز هذا إلا من خلال إنتخاب الشعب لمن ينوب عنه في هذا، ولا يأتي ذلك إلا بالإنتخابات ، والتي ستفرز ما أفرزتها في مجلس الشعب ومجلس الشورى.

5-الجمعية يجب أن تمثل كافة الأطياف المهنية والفكرية والعقائدية بل وحتى الجغرافية (النوبة ، سيناء ، الصحراء الغربية ، الصعيد ، وجه بحرى ......)

-وهذا يتوافر بشكل كامل في تشكيلة مجلس الشعب.

دعني أقول لك الخلاصة من وجهة نظري..

هناك هوى مسيطر ، وإيديولوجية غالبة يا أبو محمد في الفترة الحالية ، ولابد أنها ستنفذ وتصبغ الدستور ، شاء من شاء وأبا من أبا ، فهذه أصول اللعبة التي ارتضاها الجميع

تحياتي..

[محمد عبدالعزيز]

أحب أضيف سبب لرفض مشاركة أعضاء البرلمان فى لجنة الدستور وهو التفرغ والتركيز, بمعنى إن أعضاء البرلمان عندهم مايكفيهم من مشاغل وزيادة كمان, وغير مقبول إضافة عبء كتابة الدستور بما يحتاجه من اجتماعات ومناقشات تستهلك جزء كبير من وقتهم وجهدهم وهم أصلاً مش ملاحقين ومحتاجين يزودوا جلسات البرلمان لإنجاز المتأخرات من قوانين ومناقشات تقارير وغيرها.

صاحب بالين كداب يا إخواننا, والدستور لازم يتعمل صح مش عايزين كروتة, لابد يكون كل عضو من اللجنة بكامل تركيزه فى كتابة الدستور وفقط.

[محمد عبدالعزيز]

2-أو انتخاب لبرلمان يكون أهم أولوياته هي انتخاب لجنة تأسيسية بالنيابة عن الشعب، وبجانب هذا يمارس صلاحياته الأخرى في الرقابة والتشريع ، وبالتالي لا نترك العسكر ينفرد وحده بالحكم طوال مدة وضع الدستور الجديد (ومن الجدير بالذكر هنا .. أن نقول أن أصحابنا ممن أختاروا "لا" تأخروا في أستنتاج خطورة وضع دستور في ظل حكم العسكر، والحمدلله أن "نعم" جاءت بسلطة منتخبة تشارك العسكر في إدارة البلاد وتحصن الدستور الجديد من عبث العسكر به)

بالعكس, اخترنا "لا" وكان مطلب أساسى فى سيناريو "لا" إن مجلس رئاسى مدنى يقود البلاد بديلاً عن المجلس العسكرى لفترة تتراوح مابين 18 و24 شهر, يتم خلالها كتابة الدستور والاستفتاء عليه وانتخاب البرلمان والرئيس, وبجانب ذلك كان سيتم اتخاذ إجراءات كثيرة لتحقيق أهداف الثورة من تطهير وإعادة هيكلة, وهى مطالب نشف ريقنا نطلبها من المجلس العسكرى ولم يستجب لها, واختلفنا كثيراً على طريقة اختيار هذا المجلس "المدنى", وكانت ثقة الإسلاميين بالذات فى العسكر أكبر بكثير من ثقتهم فى مجلس رئاسى مدنى يشارك فيه أعضاء ليبراليين وإسلاميين وعضو يمثل المجلس العسكرى.

الحقيقة إن السيناريو الذى يحدث فى الوقت الحالى عبارة عن خليط مشوه بين سيناريوهات "نعم" و"لا" يتم تحديد ملامحه بناء على مصلحة العسكر من يتحالف معهم.

فبعد أن كانت الانتخابات أولاً قبل وضع الدستور والدستور سوف يأخذ وقتاً طويلاً أصبح الآن الدستور سيتم كتابته فى شهر أو شهر ونصف على الأكثر ويسبق انتخابات الرئاسة, هذا على سبيل المثال, والأمثلة كثيرة, وأكتفى بهذا المثال لعدم الخروج عن مضمون الموضوع.

[moamana]

طيب هى نسبة 40% ديه هتكون من مجلس الشعب بس و لا شعب و شورى

و الله بجد ربنا يستر

يعنى الواحد لما يفكر فى وضع قانون الطوارئ او وضع انتخابات فيما يلى او وضع قانون الاستثمار او حتى التعليم او وضع الجيش او بالاصح المجلس العسكرى

تفتكروا من الافضل ائتمان الاخوان كاغلبية على هذه الاشياء اعتقد من خاض الانتخابات فى اى مجلس شعب او شورى او حتى نقابة يعلم شراسة الاخوان عندما يسعون الى شئ ما

و بالطبع مش عايزين ننسى الكثير من الاحزاب التى توالى العسكر الان

بصراحة انا شايفة ان الصفقة تمت من زمان و تم الاتفاق على الدستور قبل كتابته بين الاتنان و الان مجرد اجراءات شكليه

[أبو محمد]

دعني أقول لك الخلاصة من وجهة نظري..

هناك هوى مسيطر ، وإيديولوجية غالبة يا أبو محمد في الفترة الحالية ، ولابد أنها ستنفذ وتصبغ الدستور ، شاء من شاء وأبا من أبا ، فهذه أصول اللعبة التي ارتضاها الجميع

ومن أجل هذه الخلاصة ، أخى الفاضل "الغريب"

فأنا لا أوافق على اشتراك أعضاء البرلمان فى وضع الدستور .. ومع ذلك أعرف أنه برغم مشيئتى أو إبائى فإنهم سيشتركون ولكن "العركة" ستكون حول نسبة اشتراكهم .. فحزب النور يرى أن جمعية المائة يجب أن تتشكل من أعضاء البرلمان دون غيرهم ، والأخوان يرون أن 40% هى نسبة مناسبة ، والوفد يرى أنها يجب ألا تتعدى 30% والوسط يرى ألا تتعدى 20 فى المائة .. وفى ذلك فليتنافس المتنافسون

أما أن يصبغ الدستور بصبغة معينة فهو ما أشك أنه سيحدث حتى لو سادت كلمة حزب النور ، ولو حدث فأغلب ظنى أنه لن يستمر طويلا .. شاء من شاء وأبى من أبى (هو انا يعنى ماليش نفس ؟) :)

[أبو محمد]

طيب هى نسبة 40% ديه هتكون من مجلس الشعب بس و لا شعب و شورى

و الله بجد ربنا يستر

هى المادة 60 بتقول إيه يا أخت مؤمنة ؟

ماتحاوليش تعرفى .. لأنها ما بتقولش ..

إنما خلاص أخونا "الغريب" جاب الخلاصة .. "البلد بلدنا والدفاتر دفاترنا" .. شاء من شاء وأبى من أبى .. واللى حيعمل كده :protest: يشرب من البحر .. واحنا عندنا بحرين .. البحر الابيض والبحر الاحمر .. وعلشان خاطر الديموقراطية مش حيبقى فيه "استبداد" بالرأى .. اللى مش عاجبه ، يقدر يشرب من البحر اللى يعجبه .. وكلنا فى الآخر "إخوان" po::

[الغريب]

لأ يا أبو محمد حزب النور مطلبه الرسمي 60% فقط ، وأعتقد أن نسبة الأخوان هي التي ستنفذ..

وكمان البلد مش بلدنا ولا حاجة ، دي بلد كل من يعيش عليها ، بردوا (شاء من شاء وأبى من أبى)..

الناس بس لا تتخيل أن هؤلاء (المبعدين دائما) سيكون لهم استحقاق ويشاركوا في إدارة البلاد بل والدخول كمان في كتابة الدستور..

دول كان آخرهم المعتقالات والسجون ، يخرجوا منها ماشي ، ونختار عضو منهم من ضمن مائة عضو في اللجنة علشان الديكور يعني، ماشي بردو..

أنما يقولوا أن لهم رأي ومشاركة وكلام من ده ، لأ داحنا نرجعهم مطرح ما جبناهم أحسن ..

تحياتي...

[أبو محمد]

لأ يا أبو محمد حزب النور مطلبه الرسمي 60% فقط ، وأعتقد أن نسبة الأخوان هي التي ستنفذ..

الأخ الفاضل الغريب

والله أنا سمعت ممدوح اسماعيل المحامى فى برنامج "ممكن" مع خيرى رمضان وهو بيقول إن لجنة المائة لازم تكون "كلها" من أعضاء البرلمان .. وسمعته بيفسر المادة 60 بالشكل ده تحديدا .. ماذا قال ؟

قال : إن هناك فرقا بين الانتخاب والاختيار .. والمدادة 60 بتقول يجتمع أعضاء مجلس الشعب مع المنتخبين من أعضاء الشورى "لينتخبوا" الجمعية ، ولم تنص على أن يجتمعوا "ليختاروا" .. فما داموا سينتخبون ، إذن فسينتخبون "من بنهم"

ده تفسيره للمادة وهو حر فيه طبعا

أنا رأيى إن "يختاروا" معناها يختاروا من بينهم .. أما "ينتخبوا" يبقى معناها من غيرهم .. فالمرء "يختار" من بين جماعته (أسرته مثلا أو زملاؤه فى العمل أو الحزب) من يمثله .. ولكنه عندما "ينتخب" فإنه "ينتخب" من المجتمع ككل .. المدرب "يختار" من فريق واحد ولكن لتكوين منتخب فكل اللاعبين من كل الفرق "مرشحون"

وكمان البلد مش بلدنا ولا حاجة ، دي بلد كل من يعيش عليها ، بردوا (شاء من شاء وأبى من أبى)..

ماشى .. بس إيه أخبار الدفاتر ؟ :)

الناس بس لا تتخيل أن هؤلاء (المبعدين دائما) سيكون لهم استحقاق ويشاركوا في إدارة البلاد بل والدخول كمان في كتابة الدستور..

دول كان آخرهم المعتقالات والسجون ، يخرجوا منها ماشي ، ونختار عضو منهم من ضمن مائة عضو في اللجنة علشان الديكور يعني، ماشي بردو..

أنما يقولوا أن لهم رأي ومشاركة وكلام من ده ، لأ داحنا نرجعهم مطرح ما جبناهم أحسن ..

تحياتي...

طب شاور لى كده على حد قال الكلام ده ..

أرجو ألا يستمر من تتكلم عنهم أسرى لعقدة الاضطهاد إلى الأبد .. خصوصا بعد نتيجة انتخابات المحامين .. كفاية عليكم باقى النقابات .. ما فيهاش حاجة لما المحامين والأطباء يفلتوا يعنى :)

[أبو محمد]

منذ أن توقفت مناقشاتنا لهذا الموضوع حدثت أمور كثيرة .. فقد مضت الأغلبية فى طمعها وجشعها السياسى وخصصت لنفسها أغلبية تصويتية فى الجمعية التأسيسية عبر المعايير التى فصلتها ..

وحدثت انسحابات لأفراد وهيئات كان قد تم تمثيلها فى الجمعية .. أبرزها انسحاب الأزهر والكنائس والمحكمة الدستورية وغيرها من الهيئات المهمة التى اكتشفت منذ الاجتماع الأول صورية تمثيلها

ثم تم الطعن على تشكيل اللجنة أمام القضاء الإدارى

ومنذ قليل أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بعدم شرعية الجمعية التأسيسية وقررت إلغاءها

الكرة الآن فى ملعب البرلمان .. فإما أن يرفض الحكم تأسيسا على مبدأ الفصل بين السلطات وعدم جواز التدخل فى قرارات السلطة التشريعية (فى رأيى أنه سيكون رفضا غبيا)

أو

أن يقوم البرلمان بمبادرة من عنده ويوعز إلى ممثلى الأغلبية فى الجمعية باتخاذ قرار نابع من الجمعية بحل نفسها بنفسها (أعتقد أن هذا سيكون أكرم لهم)

[أبو محمد]

ملخص الحكم

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشارعلي فكري، بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، بطلان تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ووقف تنفيذ قرار مجلس الشعب بما تضمنتة من تاسيس اللجنة وما ترتب على ذلك من آثار.

[محمد عبدالعزيز]

حزب الحرية والعدالة طعن على الحكم كما كان يفعل الحزب الوطنى تماماً

[أبو محمد]

حزب الحرية والعدالة طعن على الحكم كما كان يفعل الحزب الوطنى تماماً

بصفته إيه يا باشمهندس .. يا ريت شوية تفاصيل عن الطعن

على فكرة الطعن لا يوقف التنفيذ .. فحكم المحكمة الإدارية واجب التنفيذ بمسودته وبدون الحاجة إلى إعلان

برضه أنا شايف إنه أكرم لهم إن اللجنة تحل نفسها بنفسها للخروج من الأزمة الحالية

الرجوع للحق فضيلة .. إن كانوا يعرفون معنى الفضيلة

[محمد عبدالعزيز]

حزب الحرية والعدالة طعن على الحكم كما كان يفعل الحزب الوطنى تماماً

بصفته إيه يا باشمهندس .. يا ريت شوية تفاصيل عن الطعن

على فكرة الطعن لا يوقف التنفيذ .. فحكم المحكمة الإدارية واجب التنفيذ بمسودته وبدون الحاجة إلى إعلان

برضه أنا شايف إنه أكرم لهم إن اللجنة تحل نفسها بنفسها للخروج من الأزمة الحالية

الرجوع للحق فضيلة .. إن كانوا يعرفون معنى الفضيلة

ده من الصفحة الرسمية للحزب

عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين | حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور سابقة خطيرة تفتح الباب واسعًا أمام تغوُّل أية سلطة على أعمال السلطة التشريعية، وجاء مخالفًا لكل المبادئ الدستورية المستقر عل...يها، والثوابت القضائية المعتبرة، وأتصور أن مصير هذا الحكم هو الوقف إذا طعن عليه أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، فلا يجوز من الأساس قبول الطعن على تشكيل الجمعية؛ لأنه من أعمال البرلمان، وليس قرارًا إداريًّا يحقُّ لمجلس الدولة أن يُصدر فيه قرارًا، والطعن على الحكم من اختصاص مجلسي الشعب والشورى دون غيرهما؛ باعتبارهما المختصمين في الدعوى؛ لكونهما صاحبي قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.

وده الخبر اللى أنا نقلته من الجزيرة مباشر مصر:

عاجل : حزب الحرية والعدالة يطعن على حكم القضاء الإداري بوقف تشكيل التأسيسية للدستور

واحد بيقول حزب الحرية والعدالة وواحد بيقول مجلسى الشعب والشورى

بس واضح إنهم مش ناويين ينفذوا الحكم

[أبو محمد]

كان فيه دفع من احمد ابو بركة بعدم اختصاص المحكمة ولكنه رُفض

قضت محكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء، بحل الجمعية التأسيسية للدستور، ووقف تنفيذ قرار تشكيل اللجنة.

وقررت المحكمة فيما يخص الشق المستعجل برفض الدفع بعدم اختصاصها لنظر الدعوى، حيث كان المحامي أحمد أبو بركة، محامي جماعة الإخوان المسلمين، قد دفع بعدم اختصاص المحكمة معتبراً تشكيل اللجنة “قرار إداري لا تختص المحكمة بالطعن عليه”.

وحكمت المحكمة، بإلغاء ما ترتب على القرار المطعون عليه بتشكيل الجمعية التأسيسية من آثار وقالت “وأخصها حل الجمعية التأسيسية للدستور”، على أن تحيل المحكمة ملف القضية لهيئة مفوضي الدولة “تمهيداً للحكم فيها موضوعياً”.

وحسب الحكم فإن المحكمة سوف تودع الحيثيات في المحكمة خلال ساعة.

قال المحامي خالد علي والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية تعليقاً على الحكم :”انتصرنا وحصلنا على حكم بوقف تشكيل تأسيسية الدستور”.

صدر الحكم برئاسة المستشار على فكرى.. وكانت الدعوى قد طالبت إلغاء قرار مجلس الشعب بأن تضم 50% من أعضاءها من أعضاء نواب البرلمان و50% من خارج البرلمان، وبطلان تشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية..

وحضر الجلسة عدد من ممثلين عن بعض الأحزاب ومنها حزب المصريين الأحرار والحزب الاشتراكي المصري والحزب الشيوعي المصري والتجمع وائتلاف شباب الثورة وجبهة فنانين الثورة وجبهة الإبداع.

المصدر

[Alshiekh]

ده من الصفحة الرسمية للحزب

عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين | حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور سابقة خطيرة تفتح الباب واسعًا أمام تغوُّل أية سلطة على أعمال السلطة التشريعية، وجاء مخالفًا لكل المبادئ الدستورية المستقر عل...يها، والثوابت القضائية المعتبرة، وأتصور أن مصير هذا الحكم هو الوقف إذا طعن عليه أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، فلا يجوز من الأساس قبول الطعن على تشكيل الجمعية؛ لأنه من أعمال البرلمان، وليس قرارًا إداريًّا يحقُّ لمجلس الدولة أن يُصدر فيه قرارًا، والطعن على الحكم من اختصاص مجلسي الشعب والشورى دون غيرهما؛ باعتبارهما المختصمين في الدعوى؛ لكونهما صاحبي قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.

وبكد نبقى رجعنا للخلف

رجعنا لمقولة " المجلس سيد كراره " أقصد قراره لصاحبها الامام فتحي سرور رضي الله عنه

[أبو محمد]

أعتقد أن حكم حل التأسيسية هو حكم تاريخى .. يضاف إلى الرصيد الدستورى لمصر الذى بدأ منذ 1866 .. بل يمكن إرجاعه إلى عصر محمد على .. سيكون حكما تهتدى به المؤسسات التشريعية والرئاسية (التى سيعطيها أى دستور الحق فى طلب تعديل أو كتابة الدستور المصرى)

فيما يلى حيثيات الحكم التاريخى

أودعت محكمة القضاء الإدارى أسباب حكمها فى حل الجمعية التأسيسة للدستور .

وأكدت أن المحكمة مختصة فى نظر هذه الدعوى وأن قرار مجلس الشعب فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية هو قرار إدارى يجوز الطعن عليه لأن قرار تأسيس الجمعية لم يصدر من جميع أعضاء الشعب ليكون عملا تشريعيا لايجوز الطعن عليه.

واوضحت المحكمة أن حق التقاضى مكفول لجميع المصريين بنص الدستور والماده 21 من الإعلان الدستوري وبالتالى فإنه لايجوز ان يمنع أحد من الوصول الى قاضيه الطبيعى.

واكدت المحكمة، بأن الماده 60 من الاعلان الدستورى حددت اجتماع مجلس الشعب والشورى لاختيار 100 عضو فى الجمعية التأسيسية للدستور كما جددت ان تقوم الجمعية باعداد دستور جديد يطرح على الشعب الاستفتاء عليه.

وأضافت أن المادة 60 لم تنص صراحة على مشاركة اعضاء البرلمان الشعب والشورى فى المشاركة بعضوية الجمعية التأسيسية المسند اليها إعداد الدستور الجديد ولو كان هناك اتجاه لذلك لنص الاعلان الدستورى صراحة على انضمام اعضاء مجلسى الشعب والشورى الى الجمعية بل إنه لم يسمح لاى من السلطة التنفيذية او التشريعية التعقيب على ماانتهت اليه الجمعية التأسيسية فى هذا الشأن.

وانتهت المحكمة مؤكدة أن الدعاوى المقامة أمامها تطالب بالغاء قرارى مجلس الشعب والشورى باختيار اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور يكون نصفها من أعضاء مجلسى الشعب والشورى فهذا القرار تجاوز المهمة المحددة لأعضاء مجلسى الشعب والشورى أعضاء الجمعية التأسيسية حيث كان يجب عليها اختيار اعضاء الجمعية فيمن يتوافر فيهم صفة الترشح لإعداد الدستور.

تحية إلى جميع الأخوة الأفاضل الذين ساهموا فى الاستفتاء فى هذا الموضوع .. من رأى أنه يجوز أن ينضم أعضاء البرلمان إلى التأسيسية ومن رأوا أنه لا يجوز

لسنا رجال قانون متخصصين .. ولكننا فقط مصريون .. وطنيون .. تهمنا مصلحة مصر أولا وأخيرا دون النظر إلى أى انتماء حزبى أو طائفى أو مذهبى .. لذلك كان أغلبنا (بدون تخصص) فى جانب الحق

[Abu Reem]

واكدت المحكمة، بأن الماده 60 من الاعلان الدستورى حددت اجتماع مجلس الشعب والشورى لاختيار 100 عضو فى الجمعية التأسيسية للدستور كما جددت ان تقوم الجمعية باعداد دستور جديد

طيب الان هل سيرضى من كان معترضون على مشاركة اعضاء البرلمان في اللجنة هل سيرضوا بأن يقوم اعضاء مجلسي الشعب والشوري ( باختيار ) اعضاء اللجنة التأسيسية..

ام أن هناك حجج اخرى.؟؟؟؟ عاوزين نعرف يعني ما هي تبعات هذا القرار الذي اصدرته المحكمة

يعني برده اعضاء البرلمان واعضاء مجلس الشورى هم من سيقومون باختيار اعضاء اللجنة..فهل هناك اعتراض على هذا...ام انه ليس من حقهم ايضا ؟؟؟؟

[أبو محمد]

لم أكن أحب أن أرى هذه الجملة منك يا بو ريم

ام أن هناك حجج اخرى.؟؟؟؟

حجج إيه يابو ريم ؟ .. سؤالك بهذه الطريقة ينطوى على إهانة لمن توجه لهم السؤال .. مين بيتحجج بإيه وعلشان إيه ؟ .. نحن نناقش قضايا عامة ونهتم بالشأن المصرى .. ولا نمنح أحدا شيئا ، ولا نمنع شئ عن أحد .. هى مجرد آراء نطرحها للمشاركة وليس للمنافسة .. يعنى مشاركة لا مغالبة (بس بأمانة، مش زى دوكها :))

استكمالا للحوار بقى يا سيدى .. طبعا يجب احترام النص الدستورى دون محاولة ثنيه وليِّه وفرده لتحقيق مصلحة حزبية ضيقة .. حق الأعضاء المنتخبين (دون المعينين) من مجلسى الشعب والشورى حق دستورى أصيل لا يمكن منازعتهم فيه .. وهذا الحق هو انتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو لوضع الدستور

عاوزين نعرف يعني ما هي تبعات هذا القرار الذي اصدرته المحكمة

سأجتهد بناء (بكسر الباء) على حيثيات الحكم المنشورة فى وسائل الإعلام .. ولقد قرأته وهو يعتبر بالفعل مفخرة للقضاء الادارى .. وسأقتبس منه هذا الجزء المهم والذى وضع الخطوط العريضة للرد على تساؤلك عن تبعات الحكم :

وأكدت المحكمة على ان نص المادة 60 في الإعلان الدستوري حدد مهمة المجتمعين على وجه صريح وقصرها على اختيار أعضاء جمعية تأسيسية، من مائة عضو بطريق الانتخاب ثم حدد أيضًا عمل هذه الجمعية في إعداد مشروع دستور جديد للبلاد خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، وبذلك يكون الإعلان الدستوري قد حدد في صراحة ووضوح وفي غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين (الاجتماع المشترك) والمهمة التي تقوم بها ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية، فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وهما مهمتان منفصلتان غير متداخلتين وهذا التحديد الواضح بتشكيل واختصاص كل منهما، يقتضي الالتزام بالحدود المرسومة لهما دون تداخل أو خلط بما يحول دون أن يكون أي من المشاركين في الاجتماع المشترك – من بين الأعضاء الذين يتم اختيارهم بطريق الانتخاب كأعضاء في الجمعية التأسيسية.

وأضافت المحكمة ان أعضاء الاجتماع المشترك لهم فقط أداء المهمة المحددة لهم في المادة (60) من الإعلان الدستوري التي قصرتها على عملية انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والذي يقتضي بطبيعة الحال وضع الضوابط والشروط اللازم توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية الجمعية التأسيسية ويكون مؤهلاً للاشتراك في وضع وإعداد دستور جديد لمصر، ثم تتولى بعد ذلك وفقاً لضوابط وقواعد الانتخاب اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية – وهم مائة عضو – من بين من توافرت فيهم شروط الترشيح من العناصر المؤهلة لهذه المهمة.

أنا استخدمت الألوان علشان تساعدنا فى التحليل .. أعتقد أن الترتيب لابد أن يكون وضع معايير للانتخاب ثم يتم ترشيح ناس طبقا للمعايير دى وبعدين أعضاء البرلمان (المنتخبين دون المعينين) ينتخبوا مائة منهم وده أنا استقيته من حيثيات الحكم :

1) وضع الضوابط والشروط اللازم توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية الجمعية التأسيسية ..

2) أهم معيار هو عنصر الكفاءة وذلك تأسيسا على العبارة الآتية "ويكون مؤهلاً للاشتراك في وضع وإعداد دستور جديد لمصر" وعلى عبارة "من العناصر المؤهلة لهذه المهمة"

3) إنتخاب مائة من ضمن المرشحين طبقا للمعايير المتفق عليها فى البرلمان بأعضائه المنتخبين

إذن فأهم ما فى الحكم هو إعلاء شأن الكفاءة فوق المصلحة الحزبية الضيقة .. وإعلاء الكيف على الكم والنسب .. وفى هذا المقام أحب أن أجيب على سؤال وجهه لى الأخ الفاضل "الغريب" فى موضوع آخر :

محتاجين آلية محددة تحدد مين في مصر ليه حق المشاركة في هذا العقد ، ونسبته أيه في المجتمع ، وكيف يتم إختيار ممثليه في كتابة هذا العقد

تحياتي...

لقد أجاب الحكم على جزء من السؤال ، وذلك بوضع الخطوط العريضة فى حيثياته .. ولكنى لن أستبعد غريزة حب الاستئثار والسيطرة ، والشبق الحزبى على أن تكون للأغلبية اليد الطولى فى الجمعية إذا ما احتدم خلاف ألجأها إلى التصويت لذلك أعتقد أنه من الأنسب والأصلح لمصر أن يوضع الآتى ضمن المعايير وآليات الانتخاب :

1) تحديد أطياف المجتمع التى "يجب" أن تكون حاضرة ولها تمثيل فى الجمعية

2) تقسم المائة على عدد الأطياف "الضرورية" .. نفترض مثلا أننا حددنا حوالى ثلاثين طيفا .. ففى هذه الحالة أعتقد أنه من الواجب أن يشترط ألا يمثل طيف ما بأكثر من ثلاثة أشخاص (هذا على سبيل المثال) .. وأن يكون عدد المرشحين من كل طيف ضعف هذا العدد (ستة أو ثمانية)

3) إذا اضطرت الجمعية إلى التصويت .. يتم الحسم بأغلبية الثلثين

طبعا هناك معايير أخرى .. مثل درجة التعليم وسابقة العمل العام ولا مانع من تحديد مثل تلك المعايير لكل طيف على حدة فعندما نطلب مثلا ثلاثة من أساتذة القانون الدستورى يطلب إلى جانب ذلك الخبرة فى وضع أو الاشتراك فى وضع الدساتير .. وهكذا