حاسبوا من وراء الفاسدين

[ragab2]

ليس

كافيا أن نكتفى بعقاب الفاسد

ولكن يجب حساب ومعاقبة الذى عين وصعد الفاسد وأتاح له فرص الفساد وتركه ينهب ويسرق ورقاه بالرغم من تقارير الجهات الرقابية

الذى ساعد الفاسد هو فاسد مثله سواء رئيسا أو مرؤوسا

دعونا نقطع دابر الفساد بدلا من وضع الرؤوس فى الرمال ونتسطر على صانعو الفاسدين

ولنقطع سرطان الفساد من جذوره يجب ازاحة ومحاسبة الذين شجعوا وساعدوا ورقوا الفاسدين رئيسا أو مرؤوسا دون رحمة أو هوادة حتى ولو كان وزيرا أو رئيسا للوزراء

وخاصة أن الفساد ليس وليد لحظة أو أيام ولكنه توغل على مدى سنوات وسنوات مع غض البصر والطناش لرؤساء الفاسدين

والا سيستمر الفساد طالما له مشجعون

سلام

[achnaton]

معنى هذا الكلام .. ياغالى .. إننا حنعقد من غير وزارة .. واحنا خلاص خدنا على المستر عاطف .. اللى بيعتبر الشعب مجموعة من المقاطف .. وكل يوم بيانات وردى .. غير تكريمه لرواد النفاق .. على العموم .. إيدى على إيدك على الله يسمع الله منا ..

اخناتون  :inlove:  :inlove:

[ragab2]

ملحوظة

تم تعديل كلمة الفاسدون من العنوان الى الفاسدين لأنى وجدتها مفعول به منصوب مثلنا تماما

ومازال الفاعل هاربا من العدالة

لذا رأيت التنويه

[Mohd Hafez]

ملحوظة ...

.......

تم تعديل كلمة الفاسدون من العنوان الى الفاسدين لأنى وجدتها مفعول به منصوب مثلنا تماما

[b:post_uid0] ولكننا مفعول به مضروب  منذ ألاف السنين حتى اليوم [/b:post_uid0]

[ragab2]

ملف الفساد نقلا عن جريدة الاسبوع

الدكتور يوسف عبد الرحمن

....................................

الطفل المعجزة بدأ رحلة السقوط

رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي في قبضة العدالة

كان يفاخر بأنه التلميذ النجيب للدكتور يوسف والي

قال عن نفسه 'لا أتقاضي من الدولة مخصصات ولا راتبا ولا حوافز'!!!

قام باستيراد اللحوم المصابة بالحمي القلاعية من الهند بالمخالفة للقانون

و تقرير: محمد أبوالنور

الدكتور يوسف عبدالرحمن اسم يعرفه ملايين المزارعين المصريين في القري والنجوع والمراكز والمحافظات لأنه رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي ورئيس البورصة الزراعية والمشرف علي وحدة الخدمات البستانية والمشرف علي مكتب الدكتور يوسف والي بالحزب الوطني والمشرف علي وحدة الميكنة الزراعية وما خفي كان أعظم.. فجأة وبدون مقدمات ألقت الاجهزة الرقابية بشباكها حوله مع مجموعة أخري من أصدقائه بتهمة الرشوة.. يوسف عبدالرحمن الذي كان نجما ساطعا في سماء القاهرة يحلم بخلافة أستاذه الدكتور يوسف والي ويأمل الانتقال من البنك إلي الوزارة مباشرة أسوة بالدكتور حسن خضر.. وجد نفسه بين عشية وضحاها متهما أمام نيابة أمن الدولة.

الاسبوع

حين سقط أحد حيتان الفساد الكبار بوزارة الزراعة، وحين تراجع الخوف خطوات إلي الخلف، وحين بدأ المصريون يستعيدون ثقتهم بعهد جديد من اقتحام مرمي الحيتان الرابضة في قاع الفساد، حين حدث ذلك.. تنفس الناس الصعداء، وبدءوا في مجابهة الظلم الجاثم فوق صدورهم وأنفسهم لسنوات طوال.. فجاءت صرخاتهم باكية.. ودموعهم ساخنة.. تعكس زمنا تجبر فيه الأقزام علي الكبار.. وتطاول فيه الملوثون علي الشرفاء.. وارتفع فيه شأن من لا وزن لهم.. بينما تهاوت من القمم جبال ذهب وياقوت تحت سنابك خيل مغول وأباطرة هذا الزمان.

منذ فتحت 'الأسبوع' الجرح النازف في وزارة الزراعة بعد أن سقط أحد أباطرتها وعنوان فسادها بعد أن أطاحت به ضربة ساحقة لأجهزة الشرف الرقابية في مصر.. منذ هذا الوقت.. وعلي مدار أسبوع كامل لم تهدأ الاتصالات ولا التليفونات، ولا الفاكسات وقدم المتطوعون من كل أرجاء مصر عارضين علينا المستندات والوثائق الدامغة التي تدين وتجلل بالعار عصر الفساد في وزارة الزراعة.. وفي الاقاليم والأرياف راح مراسلونا يحصدون بقايا صرخات آلاف الأسر التي ذبحتها سكين مرابي العصر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي بعد أن سجن بعضهم، وهدد آخرين. وشرد البعض منهم.

إنها بحق فضيحة العصر.. فما بين سطور وملفات هذا العدد من وقائع تكشف ليس فقط عن تغلغل الفساد وتجذره، بل عن تغوله وافترائه بعد أن أصبح منهاج حياة وأداة قمع لدي أولئك الذين فقدوا الضمير والولاء للوطن، وعاثوا في الأرض فسادا، فجاء الحصاد مرا مرارة العلقم.

***********

هل تطالب إسرائيل بالإفراج عن أنشط أصدقائها بوزارة الزراعة؟!

زهير العربي

سقوط رموز الفساد في وزارة الزراعة حدث هام جدا، لكنه يصبح الأهم علي الاطلاق، إذا كان هذا يعني سقوط أهم معاقل التطبيع مع العدو الصهيوني، وأوسع بوابة أدخل منها الصهاينة كافة أصناف السموم والأمراض والأوبئة، بعد أن كانوا موفقين للغاية في اختيارهم لرجالهم الذين تعاونوا معهم باخلاص شديد!!

علاقة الدكتور يوسف عبدالرحمن بأصدقائه الصهاينة بدأت عام1983 عندما أسندت له مهمة انشاء شبكة معلومات بوزارة الزراعة عن طريق سيدة أعمال إسرائيلية ذات علاقة وطيدة بدوائر الموساد وتدعي 'ايميليا موسيري' المسئولة والشريك الإداري لشركة (NMED) الإسرائيلية التي تعمل بمجالات الكمبيوتر عندما أرسلت رسالة للدكتور يوسف عبدالرحمن بصفته تدعوه فيها إلي تكوين شبكة للكمبيوتر بديوان عام وزارة الزراعة، والحزب الوطني!! يستطيع من خلالها تشكيل لوبي شبابي مؤمن بالتطبيع يمكن قيادته بعد تبني شركة 'فورسوفت' الإسرائيلية عملية انشاء الشبكتين بغرض ربط جميع المستويات بالوزارة في جميع قطاعاتها الفنية والمالية والإدارية والخدمية ومعاهد البحوث ومعامل البحوث المركزية والمكتبة القومية الزراعية بشبكة كمبيوتر واحدة بهدف سرعة وكفاءة نقل المعلومات وكذلك ربط كوادر وقيادات ومؤتمرات الحزب الوطني بمختلف الاقاليم والمحافظات بالأمانة العامة بالقاهرة وهو ما أنجزه عبدالرحمن بنجاح منقطع النظير بتشجيع من الحاجة 'زينب عبدالرحمن' التي أشرفت فيما بعد علي اللجنة الاستشارية العليا لشبكة المعلومات بالوزارة بعد أن انحصر دورها في تنفيذ المقترحات الإسرائيلية وانشاء البنية الأساسية طبقا لما ورد في عرض الشركة.

وبعد أن قامت اللجنة الاستشارية بحصر كامل قواعد المعلومات المتاحة بمختلف قطاعات الوزارة تم تقسيم شبكة المعلومات إلي 8 محاور تأتي علي رأسها البورصة الزراعية المصرية ثم الأراضي والمياه فالتعداد الزراعي والإنتاج الحيواني والنباتي والبحوث والارشاد وبنوك القري والمكتبات وتم ترشيح شخص يدعي حسن عبدالله النحال وهو أحد المسئولين ببنك التنمية والائتمان الزراعي للالتحاق بالبرنامج التنفيذي (NBA) بعد توفير المصروفات بقيمة 346 ألف دولار أمريكي (ولدينا خطابات أرسلتها جامعة تل أبيب إلي الدكتور يوسف عبدالرحمن بخصوص المدعو حسن النحال وانضمامه لبرنامج (NBA) التابع لجامعتي 'كيلوج ريكانتي' الاسرائيليتين وفيها تؤكد الجامعة أنها راجعت أوراق النحال ببنك التنمية والائتمان الزراعي وأنها تعرب عن سعادتها لانضمامه لبرنامج K Ro3 ويزف الخطاب البشري للدكتور يوسف عبدالرحمن بأن المدير الأكاديمي للجامعة يعلن اعفاء الموظف المتعاون جدا معهم من المبلغ التقليدي الذي يتم دفعه للحصول علي تلك المنحة وهو مبلغ 34.200 دولار وذلك اعتمادا علي المساعدة الكبيرة التي تقدمها سيدة الأعمال المتبرعة 'ايميليا موسيري' من أجل تأمين حصول 'النحال' علي منحة دراسية كاملة باعتباره أول مصري ينضم للبرنامج.

ويترأس بعدها الدكتور يوسف عبدالرحمن اللجنة المصرية­الاسرائيلية لاستيراد البذور والأسمدة والمبيدات من اسرائيل في عام 1986 ليلتقي بالصهاينة وتربطهم به علاقات وثيقة في اطار برنامج 'التعاون التطبيعي' لوزارة الزراعة مع اسرائيل. ويبلي بلاء حسنا في اجبار صغار الموظفين علي السفر إلي اسرئيل في اطار تنفيذ برامج التطبيع التي تتبناها الوزارة ومنها 'شبكة قادة المستقبل' التي تستهدف اعداد جيل جديد من الشباب يقود المنطقة في المستقبل ويؤمن بالسلام.. والشبكة كما تدعي تعمل في مجالات حقوق الانسان والتدريب المهني والتعليم والبيئة بدعم من مؤسسة اليونسكو ومنظمات التمويل الأجنبية والأمريكية والصهيونية بتل أبيب وبن جوريون وبارإيلان ويشارك بالشبكة 60 كادرا شبابيا من مصر واسرائيل حيث عقدت الشبكة مؤتمرها الأول في قبرص ويشارك فيه الوفد الاسرائيلي ممثلا من تكتل الليكود وهو ميشيل ايتان وزير العلوم والتكنولوجيا الصهيوني ليصبح بعدها عبدالرحمن واحدا من نشطاء معهد شيمون بيريز للسلام وأحد أكبر المشرفين مع الدكتور نبيل المويلحي رئيس معهد بحوث الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية علي اعداد البحوث المشتركة بين وزارة الزراعة والدولة الصهيونية ومنها مشروع 'النارب' الخاص بالهندسة الوراثية وكذلك مشروع الأراضي القاحلة بمشاركة الخبراء الصهاينة اضافة إلي التغلغل الاسرائيلي طبقا للجهود التطبيقية للدكتور عبدالرحمن في مختلف قطاعات وزارة الزراعة ومنها الخبرة والشتلات الاسرائيلية بمشروع شرق العوينات وربط شركة البورصة بشبكة معلومات علي اتصال مباشر بالكيان الصهيوني.

الغريب في الأمر أن كافة الاتهامات التي سبق ووجهتها جريدة 'الشعب' للدكتور يوسف عبدالرحمن حول الدور الصهيوني في توريد شتلات الأرز والموز والأغذية المسمومة والبذور الاسرائيلية الحاملة للأمراض السرطانية والمبيدات الفاسدة.. ومبيدات المانجو السرطانية بالاسماعيلية وجميعها مبيدات اعتبرت محرمة دوليا وتدمر المحاصيل الزراعية وهي نفس الوقائع التي تثبتها أوراق قضية الرشوة الأخيرة التي يمثل عبدالرحمن دور المتهم الأول بها والشركة الفرنسية صاحبة الرشوة تلعب دور المتهم الثالث في القضية ذاتها.

جدير بالذكر أن الدكتور يوسف عبدالرحمن كان علي علاقة وطيدة بالسفير الاسرائيلي السابق (تسفي مازئيل) وحضر حفل السفير الصهيوني بمناسبة احتفال الدولة الصهيونية بمرور 53 عاما علي انشائها واغتصاب فلسطين مع بداية الانتفاضة الثانية لأطفال الحجارة الفلسطينيين واحتفل مع الدكتور يوسف والي وفؤاد أبو هدب وزينب عبدالرحمن في الحفل الذي اقيم بمنزل السفير الاسرائيلي وسط حراسات مشددة.

وكانت 'الأسبوع' قد كشفت وقائع الحفل 'الفضيحة' الذي حضره عدد من أذناب التطبيع بوزارة الزراعة وعدد من تجار وكالة البلح المغمورين الذين شربوا الأنخاب ووقفوا دقيقتين حدادا علي أرواح القتلي الاسرائيليين في حروبهم مع العرب!.

************

أجبره علي التنازل عن الترشيح لعضوية مجلس الشوري

فريد الجعار واجه الأمبراطور فدفع الثمن غاليا!

خالد هيبة

لم يكن الكشف عن قضية الفساد الكبري وبطلها د.يوسف عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي مجرد فضح تجاوزات مسئول كبير يعبث بمصالح الدولة، لكنه يمثل البداية الحقيقية لسرب طويل من المخالفات والممارسات التي تتابعت في الظهور علي مدار الأيام الماضية وخلفت وراءها كثيرا من الضحايا منهم فريد السيد علي الجعار المدير السابق لبنك قرية الباجور الزراعي الذي تعرض للابتزاز والتنكيل والنيل من شرفه وسمعته.

فريد السيد علي الجعار كان يشغل منصب مدير بنك قرية الباجور الزراعي وتقدم بأوراق ترشيحه علي مقعد الدائرة لمجلس الشوري خلال التجديد النصفي بالمجلس علي مقعد الفئات مستقل لعام 2001 وأقدم علي الترشيح استنادا الي موقعه الوظيفي بالبنك وعلاقاته الوطيدة والمتفاعلة مع الأهالي والعملاء فقد تبلورت هذه العلاقات لتخلق شعبية جارفة من المحبين طالبوه بتمثيلهم في مجلس الشوري.

وقبل موعد إجراء الانتخابات الرسمية في 17/5/2001 وبالتحديد في 9/5/2001 فوجئ مدير بنك قرية الباجور البسيط باستدعائه إلي مكتب رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي يوسف عبدالرحمن فتوقع ان رئيس البنك سيطالبه بالتنازل عن ترشيحه لمجلس الشوري بعدما تطايرت الأنباء عن ازدياد شعبية مدير بنك القرية بصورة قوية تضعف من احتمالات فوز مرشح الحزب المغمور.

ومن جانبه لم ينفذ الجعار الاستدعاء ليفاجأ في صباح اليوم التالي بقدوم لجنة رسمية من البنك الرئيسي مباشرة بتكليف من الدكتور يوسف عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي لمراجعة أعمال البنك وهي لجنة غير عادية لم يسبق للبنك القروي استقبال لجنة بحجم أعضائها فاللجنة مشكلة من نائب الدكتور يوسف عبدالرحمن ورئيس قطاع الرقابة والتفتيش بالبنك الرئيسي ومدير مكتب يوسف عبدالرحمن .. بالاضافة الي رئيس مجلس إدارة بنك المنوفية الزراعي ومدير عام الشئون المالية ببنك المنوفية ونظرا لأن مدير بنك القرية بالباجور كان في اجازة عن العمل لمتابعة جولاته الانتخابية فلم يعلم بأمر اللجنة العليا الا عندما جري استدعاؤه من قبل رئيس مجلس إدارة بنك المنوفية بمكتبه في شبين الكوم 'لبي مدير بنك القرية طلب رئيسه وحضر الي مكتبه فأبلغه رئيس بنك المنوفية ان هناك أوامر عليا أصدرها الدكتور يوسف عبدالرحمن بضرورة التنازل عن الترشيح علي مقعد الفئات بمجلس الشوري نزولا علي رغبة الحزب الوطني في تمهيد الطريق أمام مرشحه في الدائرة دون منافسة أحد له .. كما أخبره رئيسه المباشر بان اعمال اللجنة العليا في البنك متوقفة علي قراره بالاختيار ما بين التنازل عن الترشيح دون شرط أو ابلاغ اللجنة بمواصلة اعمالها وعليه تحمل أوزار النتائج التي سوف تخرج بها اللجنة.

ولأن اللجنة لم تجد طريقة لإدانة مدير البنك فقاموا بالاطلاع علي ملفات العملاء المتعاملين مع البنك ونزعوا مستندات الضمانات الخاصة ببعض القروض حتي يسهل عليهم مواجهة مدير بنك قرية الباجور بتهمة بائنة عن طريق الترويج بوجود خلل فادح في طرق تنفيذ اجراءات البنك مع العملاء واتهام المدير بصرف قروض بدون ضمانات كافية والتلميح بتلقي رشاوي من العملاء وهو مخطط مسموم لم تجر أحداثه كما خطط له لان فريد السيد علي الجعار لم يشأ ان ينهي تاريخه الوظيفي بفضيحة كبري لن تداويها رحلة عطاء مدتها 37 عاما في خدمة الدولة ورضخ لمطلبهم انقاذا لتاريخه المشرف وتفاديا لحملة الاتهامات المقذعة التي جري تفصيلها خصيصا لإرهاب مدير بنك قرية الباجور الزراعي وإثنائه عن خوض انتخابات الشوري .. وتقدم فريد السيد علي الجعار بتنازله الشفوي الي رئيس بنك المنوفية الرئيسي مضطرا ومكرها من أجل الحفاظ علي سمعته وسط أبنائه وأقربائه.

وعلي ضوء الموافقة علي التنازل أتم مدير بنك المنوفية ما يتعين عليه في الاتفاق وقام بإبلاغ اللجنة العليا في بنك القرية بالنتائج المتحققة وأبلغهم انه عقب مغادرتهم الي القاهرة لم تعد هناك ضرورة لمواصلة اللجنة اعمالها فانصرفت اللجنة بلا عودة.

ومن جانبه تقدم فريد الجعار بتنازل رسمي عن الترشيح الي مصلحة الشهر العقاري وألغيت الاجازة وعاد الي عمله بانتظام وشكلت عودته المفاجئة قبل الانتخابات ب72 ساعة علامة استفهام كبيرة دفعت الكثيرين من انصاره الي استكشاف الأمر وندبوا حظهم فور علمهم بأمر التنازل الجبري وما سبق ذلك من ضغوط يصعب مجاراتها .. وأصابهم الذهول لضياع فرصة اختيارهم الحقيقي لمن يمثلهم في مجلس الشوري وفي اللحظات الحرجة وكان من نتائج ذلك مقاطعة الانتخابات بعد تدمير أملهم في التعبير عن ارادتهم الحرة المستقلة.

ولكن يبدو ان يوسف عبدالرحمن لم يصفح عن فريد الجعار جراء عصيانه في تلبية استدعائه ولم يكتف بما لحقه من اضرار بإجباره علي التنازل عن الترشيح في مساومة رخيصة علي شرفه وسمعته وبدأ يتبع سياسة تكسير العظام مع الجعار لانه تخطي الخطوط الحمراء وراح يصدر قرارا موجها الي بنك القرية يفيد بسحب سلطات مدير البنك في اعتماد القروض وتفويض مدير فرع الباجور باعتماد السلف والقروض وكان من نتائج القرارات السلبية زيادة نسبة المتأخرات الي الضعف نتيجة فقد العملاء ثقتهم في مدير البنك المنزوع الصلاحيات فضلا عن رغبة المسئولين بالبنك الرئيسي في وقف المعاملات مع البنك وتعطيل القروض والذي يتبعه تعطيل شامل لأعمال البنك والاضرار بمصالح الأهالي.

كان ذلك بهدف معاقبة أهالي الباجور علي تمسكهم بمدير بنك القرية والالتفاف حوله وازدياد شعبيته ومقاطعتهم للانتخابات من أجله.

وأدت هذه الاجراءات التعسفية بحق الجعار الي وضع العراقيل أمام اجراء التعاملات المالية مع البنك وعزوف العملاء عن السداد في البنك مما أدي لارتفاع حجم المتأخرات نتيجة السياسات التخريبية التي ينتهجها رئيس البنك الرئيسي يوسف عبدالرحمن وتعسفه الأعمي ضد نماذج ترعي المصلحة العامة وواصل عمله بدون صلاحيات في البنك حتي تسلم قرارا بتنحيته من وظيفته كمدير للبنك الي وظيفة أقل في نفس البنك.

وجاء في خطاب آخر قرار بتعيين حمدي سعيد رجب مديرا للبنك والذي رفض تنفيذ القرار تضامنا مع المدير المخلوع .. فجاء القرار الثالث بتعيين صابر محمد منصور بدلا من حمدي سعيد رجب بعد امتناعه عن تسلم موقعه ومنذ تاريخ الصراعات الدائرة لمحاصرة الجعار تم تجميد سائر حقوقه المادية من حوافز ومكافآت فقد أضير وأسرته ماديا وصحيا ومعنويا من ظلم القرارات التعسفية التي لاحقته في كل موقع ينتقل اليه.

وبعد القاء القبض علي يوسف عبدالرحمن في قضية رشوة وإيداعه السجن يحق للجعار تحصيل كافة متأخراته من الحوافز والمكافآت والعودة الي موقعه كمدير لبنك القرية في الباجور.

**************

إقطاعيات الخديوي يوسف عبدالرحمن ورجاله في كفر الشيخ

قصر علي الطراز الإنجليزي تكلف 15 مليون جنيه و÷يلا الملك فاروق اشتراها ب90 ألف جنيه !

تقرير يكتبه: مصطفي سليمان

يوما بعد آخر تتكشف أوراق الفساد في وزارة الزراعة .. وبسقوط يوسف عبدالرحمن الفتي المدلل في الوزارة والساعد الأيمن للدكتور يوسف والي ستسقط ما÷يا الأراضي في تلك الوزارة التي تحولت أراضيها الزراعية إلي عزب خاصة واقطاعيات كبيرة يمتلكها أشخاص يعدون علي الأصابع.

وتكشف هذه القضية أيضا عن واقع لم يكن أحد يتخيله وتجيب أيضا عن التساؤل المهم وهو أين يذهب خير مصر؟ .. وكيف استطاع هؤلاء تبوء مواقع قيادية رغم الاعتراضات الرقابية فأعملوا في الوطن الفساد والإفساد؟!.

سقط يوسف عبدالرحمن ومازال ملفه ملئيا بقضايا الانحرافات وبطبيعة الحال لم يكن يوسف عبدالرحمن يرتع وحده في أراضي الدولة وانما كان له خاصته الذين يساعدونه علي نهب أموال مصر، وعلي رأس هؤلاء وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ محمد محمد خليل المتهم بطلب رشوة من المواطن عبدالحميد حسن كلبوش وذلك لنقل حيازة 37 فدانا بكفر الشيخ إليه بعد شرائها من أصحابها .. وقبل أن ندخل في تفاصيل هذه القضية نكشف بالصور والمستندات حقيقة ممتلكات يوسف عبدالرحمن في كفر الشيخ وذلك من واقع ذهابنا الي معقله هناك .. حيث اكتشفنا مساحات شاسعة من أجود الأراضي الزراعية يمتلكها هو وأسرته حتي خيل إلينا اننا عدنا الي عصر الاقطاعيات الكبيرة أو عصر الباشوات الذين يمتلكون مئات الأفدنة ووسط هذه الأفدنة يوجد القصر الذي يقيم فيه وقد بني علي طراز معماري انجليزي ويقال ان تكلفة بنائه وصلت 15 مليون جنيه.وقد خصص له طريقا خاصا ويحاط القصر بالحدائق والتي تم استيراد النخيل من فرنسا خصيصا من أجلها حسب ما ذكره لنا أهالي كفر الشيخ وبجوار الفيلا تقع البورصة الزراعية التي يديرها يوسف عبدالرحمن وأقاربه ويتم فيها تشوين المحاصيل الزراعية ويحددون بأمزجتهم أسعارها.

استطاع يوسف عبدالرحمن من خلال معاونيه في البورصة ان يصبح ذا سلطة نافذة تفوق سلطات الوزير وسلطات المحافظ، ولا أحد يعلم كيف حصل يوسف عبدالرحمن علي كل هذه الأراضي التي حصلنا علي بياناتها والتي تؤكد ان هذا الرجل نموذج واضح ورمز من رموز الفساد .. مازالت في مخابئها نتمني ان نكشفها واحدا بعد الآخر.

هذه الممتلكات من واقع العقود تقول:

العقد رقم 765 لسنة 95 بخمسة أفدنة بقرية بطيطه.

العقد رقم 289 مسطح اربعين فدانا و5 قراريط بنفس القرية

العقد رقم 288 ب21 فدانا و15 قيراطا

العقد رقم 1658 سنة 99 ب33 فدانا و5 قراريط

العقد رقم 1602 مسطح لسنة 99 ب13 فدانا و15 قيراط.

وهذا العقد الأخير باسم زوجته زينب فتحي داود وابنته ندي.

400 فدان بمنطقة العياشي ببلطيم اشتري الفدان بها ب54 جنيها .

أما حكاية تحايله للاستيلاء علي ÷يلا أثرية كانت مخصصة كاستراحة للملك فاروق فقد اصبحت حديث الناس في كفر الشيخ. فقد كانت هناك قطعة أرض حول ال÷يلا حوالي 7 أفدنة تتبع هيئة الانتاج والخدمات البستانية بوزارة الزراعة، طلبت المحافظة تخصيص هذه الأرض لبناء عمارات سكنية حولها وقد وافق يوسف عبدالرحمن علي ذلك مقابل تسهيل اجراءات تملكه ال÷يلا وبالفعل قدم طلبا للشهر العقاري بكفر الشيخ ودفع مبلغ 90 ألف جنيه وجار تسجيل العقد الآن لتمليك القصر. وتكشف مذكرة مقدمة الي الرقابة الادارية تحقق فيها الآن كيف تلاعب يوسف عبدالرحمن وأصدقاؤه في أسعار المبيدات حيث قام بالاشتراك مع د.خليل غريب المالكي رئيس الادارة المركزية للمكافحة بوزارة الزراعة والمهندس محمد رضا اسماعيل وكيل أول وزارة الزراعة والمشرف العام علي محصول القطن والمهندس محمد محمد خليل وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ بتسويق كميات كبيرة من مبيدات البروسويد الفرنسية المسببة للسرطان وذلك بعد خلق أزمة واختناقات في الرشة الثانية الوقائية لمحصول القطن لعدم توافر هذا المبيد مما دفع وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ إلي ان يصدر تعليماته بايقاف عملية الرش لخلق سوق سوداء لهذا المبيد وهو ما أدي الي ارتفاع سعره والتي تكبدها الفلاحون الغلابة .. وخلال ذلك استطاع يوسف عبدالرحمن وشركاه الاستفادة من العمولات التي نتجت عن ذلك. أما عن حكاية الجمعية التعاونية الزراعية للعاملين بالشهر العقاري بكفر الشيخ فتقول المذكرة ان محمد خليل قام بالتوسط لدي الدكتور يوسف عبدالرحمن لانهاء اجراءات شراء مساحة أرض زراعية من أرض الخدمات البستانية بكفر الشيخ بحوض كفر الحمراوي وهي مساحة 11 فدانا لصالح الجمعية التعاونية للبناء والاسكان للعاملين بالشهر العقاري نظير دفع مبلغ 750 ألف جنيه مقابل انهاء اجراءات التعاقد علي أساس سعر المتر 100 جنيه أسوة بجمعية الأطباء في حين ان المتر يقدر باكثر من ألف جنيه .. وتعذرت الجمعية في جمع المبالغ الباهظة من العاملين بالشهر العقاري لسداد المبلغ وتوقفت الاجراءات لذلك السبب.

أما قصة محمد خليل وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ ورجل يوسف عبدالرحمن هناك فالجهاز المركزي للمحاسبات كشف مخالفات عديدة منها قيامه باستخدام سيارات وامكانيات مديرية الزراعة في انتخابات مجلس الشعب حيث كان مرشحا قبل الدكتور يوسف عبدالرحمن ممثلا للحزب الوطني هناك وقد كلف ذلك الأمر وزارة الزراعة مبالغ تقدر ب20ألف جنيه والسيارات التي استخدمت تحمل ارقام 833 و834 و37 و810 وأن السيارة البيُو التي تحمل رقم 37 حكومة تم اصلاحها بمبلغ كبير وقد أدي ذلك الي زيادة في استهلاك الوقود تقدر ب20 ألف لتر بنزين .. كذلك قام محمد خليل باستخدام التليفونات ارقام 232752، 232411، 2226086، 226470 في الانتخابات مما أدي الي إهدار حوالي 10 آلاف و182 جنيها زيادة عن المعدل الطبيعي. استغل محمد محمد خليل نفوذه في ادخال محول كهرباء الي منزله الواقع بزمام جمعية الخادمية مركز كفر الشيخ محملا الدولة مبلغ 900 ألف جنيه وتم اجراء تحقيق في الواقعة والأمر بازالة المحول. قام محمد محمد خليل بطلب رشوة مالية قدرها 200 ألف جنيه من المواطن عبدالحميد حسن كلبوش نظير نقل حيازة زراعية مشتراة من جمعية المنشأة الكبري مركز قلين وعندما رفض المواطن دفع هذه الرشوة قام محمد خليل باصدار تعليمات للادارة الزراعية بعدم نقل الحيازة الزراعية للمواطن حسن كلبوش الذي تقدم بمذكرة الي الدكتور يوسف والي الذي احال أوراقها الي المستشار القانوني بالوزارة الذي اصدر مذكرة تفصيلية أوضح فيها أحقية المواطن عبدالحميد كلبوش في نقل الحيازة الخاصة به في الأرض المشتراة وان أوراق نقل الحيازة مكتملة طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 2924 لسنة 98 بشن تيسير الحصول علي الخدمات الزراعية ومنها نقل الحيازة الزراعية الا ان محمد محمد خليل امتنع عن تنفيذ قرار نقل الحيازة بحجة ان المواطن معاد للحزب في انتخابات مجلس الشعب الماضية وانه وقف مع المرشحين المنافسين لمرشحي الحزب الوطني. وهكذا استطاع يوسف عبدالرحمن من خلال استيلائه علي أراضي وزارة الزراعة من خلال موقعه في الوزارة ان يصبح من الاثرياء الذين اثروا علي حساب الفلاحين والفقراء في كفر الشيخ .. تلك المحافظة المليئة بالخير ولكن خيرها يذهب الي مثل هؤلاء الذين لا تملأ بطونهم ولا خزائنهم كنوز الأرض.

*****************

ارتكاب أكبر جريمة في حق القطن المصري

ہ طريق الثراء السريع يبدأ من مجمع محطات إنتاج التقاوي وكلمة السر: 'الكويت'!

نجوي طنطاوي

احدثت قضية د. يوسف عبدالرحمن صدي واسعا في محافظة كفر الشيخ.. وعلي طريقة يوسف شاهين ستتساءل معنا كفر الشيخ: ليه؟ والإجابة ان كفر الشيخ بها قصور وممتلكات للدكتور يوسف عبدالرحمن.. وكفر الشيخ ايضا بها مجمع محطات سخا لانتاج واكثار التقاوي التي تغطي حوالي 40 % من احتياجات كل محافظات مصر من تقاوي القطن والقمح والأرز (هذه المحطة التي اصبحت الطريق إلي تحقيق الثراء السريع واطلقوا عليها 'الكويت' بتاعة الوزارة..

هذه المحطة كانت تمتلك مساحات كبيرة مقاما عليها منازل للعاملين منذ أيام الانجليز.

ولكن المنازل كانت أشبه بالفيلات علي مساحات كبيرة ومع تزايد اعداد العاملين كان يجب انشاء عمارات لاستيعابهم لكن ما حدث ان الأرض انتقلت ملكيتها من الزراعة إلي المحافظة وكان نصيب د. يوسف عبدالرحمن 3 أفدنة اقام عليها قصره الذي لم يدخله بعد. كل الأعمال تقريبا قام بها عمال وحدة الخدمات البستانية ليضاف إلي قصره في الخادمية ومحطة سخا بها ثلاثة مراكز لاكثار تقاوي القطن في مركز كفر الشيخ وقلين ودسوق ولأن القطن محصول قومي واصنافه التي تجود في مصر غير أمريكا وإسرائيل لذلك تتركز الجهود علي حمايته من الاختلاط باصناف أخري ولذلك فمحظور كما أكد لنا مصدر بالمجمع استيراد أو تصدير بذرة القطن خوفا من دخول صنف وحدوث تهجين أو فقد ميزة مصر بخروج البذرة من مصر ولذلك تتم احاطة كل صنف بمسافة كيلو متر علي الاقل لعزل الاصناف وأي فلاح يزرع في المراكز الثلاثة يورد لادارة التقاوي حتي لا يتصرف في البذرة وأي فلاح يزرع صنفا مخالفا يتم انذاره عن طريق الجمعية بطريقة ودية ليقلع الزرع قبل التزهير، فإذا رفض تحضر لجنة من البحوث للحكم والمعاينة وإذا حكموا ان الصنف مخالف لابد من التقليع قبل التزهير ويتم إلغاء المركز كله من خطة التقاوي وإذا رفض الفلاح تنفيذ قرار اللجنة يصدر قرار من الحاكم العسكري بإزالة القطن علي نفقة الفلاح، كل هذا يؤكد مدي الحرص علي الاصناف في القطن .. ننطلق من هذه المعلومة إلي التفاصيل التي قالها لنا مسئول آخر 'مركون' في محطة التقاوي آثر السلامة بعدم ذكر اسمه : مؤخرا تم تقليع 32 قطعة أرض مخالفة واستجاب اصحاب الأراضي واجمعوا علي انهم حصلوا علي التقاوي من مجمع سخا والاصناف المخالفة التي باعتها المحطة مخصصة للبحوث وليست للبيع وبيعها كارثة!!

محظور ولكن

وقانونا كما يقول المصدر محظور بقرار وزاري دخول الشركات الخاصة أو الافراد إلي مراكز الاكثار والتعامل في تقاوي القطن المنتج بها.. ولكن بدون اصدار قرارات جديدة تلغي السابقة اقام (ح . أ) وكيل اعمال د . يوسف عبدالرحمن أو ناظر عزبته حلقة لشراء القطن داخل أرض د. يوسف يشتري من الفلاحين (كأنه هو وزارة الزراعة) ويعيد بيعها بعد ذلك لادارة التقاوي ويأخذ عمولة عن كل قنطار تصل إلي 70 جنيها ولا نعرف أي صفة ل (ح . أ) سوي عمله لدي د. يوسف ومنذ أربع سنوات طلب مدير عام التقاوي اعطاء (ح.أ) 'ماركة' وهذه لا تخرج من الادارة لانها مثل ختم النسر مختومة باسم الصنف.

وعندما اعترض رئيس قسم التقاوي علي هذا الطلب الغريب قال المدير العام : هذه أوامر من فوق واضطر رئيس القسم الي تسليم الماركة مقابل ورقة تقول انه منح (ح . أ) الماركة بناء علي اوامر المدير العام.

ويوضح المصدر ان هذا بداية الخطر علي محصول القطن فالمركز به 20 ألف فدان مقسمة إلي حلقات كل حلقة لها مدير جهاز إداري: مدير وكاتب ومهندس مسئول عن التحريك ومسئول عن الحفاظ علي الصنف ولكن بعد الحلقات الخاصة انفلت الأمر. و(ح . أ) الذي يخشاه الجميع ويعملون له ألف حساب مؤهله دبلوم زراعة يركب سيارة تويوتا ويقطن في فيلا خلف قصر د. يوسف عبدالرحمن، وحلقة القطن الثانية (س . ع) ويقول عنه المصدر انه ليس موظف بالزراعة في حدود معلوماته ويضيف: لكن التقيت به بالبورصة وفي حلقته الخاصة بالقطن تم ضبط أكبر مخالفة لخلط الاصناف بها واكدت هيئة التحكيم التي تضم في تشكيلها 'فراز' يميز بين الاصناف من الشعر وجود خلط وطلبت الهيئة بعد كتابة محضرها مقابل الفرز ومكافأة لاكتشافها 'الكارثة' وهو دخول قطن من خارج المحافظة الي مراكز الاكثار والذي تحمل المقابل والمكافأة وحدة الخدمات البستانية ورغم المخالفة استمرت الحلقة في عملها ولم تعد قاصرة علي القطن فقط، ولكن شملت القمح الذي يشتريه ب 110 جنيهات من الفلاح للأردب وتأخذه ادارة التقاوي ب 130 جنيها وثروة (س) ايضا مثار تساؤلات، فقد عمل بالسعودية عدة سنوات ولكن ممتلكاته والملايين التي يلعب بها جعلت الناس تتساءل من أين له هذا، فقد اشتري 40 فدانا من ابناء المهندس ابراهيم شكري ويتردد أنه بني قصرا في 'النصرة' أما علاقة (س . ع) بالدكتور يوسف فهي ان والد الأول كان يعمل ناظرا عند اللواء عبدالرحمن حسني (والد د. يوسف).

ويعود المصدر ليؤكد خطورة خروج البذرة ويدلل علي ذلك بواقعة ضبط سيارة تنقل بذرة قطن في إحدي محافظات الصعيد وحققت النيابة العامة في الواقعة وحقق المهندس أحمد عبدالسلام مدير عام القطن في الواقعة.. ويتساءل المصدر: إذن كيف يدخل اشخاص في المجال.. بدون رقابة ، والقطن كما يقول المصدر تدعمه الحكومة للحفاظ علي أصنافه فالشيكارة التي يبلغ ثمنها 50 جنيها تباع للفلاح ب 25 جنيها حتي لا يشتري من التجار ويحدث خلط اضافة الي انفاق 5 جنيهات في المتوسط علي كل فدان تشمل التفتيش الحقلي وضمان نقاوة الصنف أي أن ال 40 ألف فدان ميزانية الاشراف عليها 200 ألف جنيه.

إذن الوزارة تنفق مبالغ كبيرة ثم تقوم بجمع المحصول من الفلاح لضمان الصنف فكيف يدخل اشخاص بدون صفة للمجال يقومون بدور الوسيط..

كيان هلامي

و'البورصة' ذلك الكيان الهلامي الذي لم يفهم حتي العاملون بالوزارة اسلوب عملها، كما يقول المصدر فرضت علي الفلاحين شراء اكياس لتعبئة القطن مخالفة للمواصفات صغيرة الحجم رديئة الخامة لا تتحمل ظروف النقل والتداول بسعر 7 جنيهات للكيس سعة 2/3 قنطار في حين ان سعر الكيس خارج البورصة 4 جنيهات سعة قنطار وربع وخامة أفضل.

نعود لادارة التقاوي وعملها ليس منفصلا عما يحدث في الحلقات الخاصة فهي تأخذ منهم ما يتم توريده من القطن المفروض ان الفلاح يحضر القطن ويقوم القباني تابع لجمعية القبانية بالوزن مقابل 225 قرشا لكل قنطار يخصم من الفلاح 113 قرشا والباقي علي المشتري وهو هنا الشركة (البورصة الزراعية) التي يمثلها مدير انتاج التقاوي في كفر الشيخ ما حدث ان ادارة التقاوي دفعت كل المبلغ ( 225 قرشا) باجمالي 373 ألف جنيه ل 330 ألف قنطار وهذا خطأ مالي واداري يسأل عنه عبدالله يوسف مدير عام ادارة التقاوي الذي لم يكن فوق مستوي الشبهات عندما تم اختياره.. والذي جمع كل الخيوط في يده فالمحطة بدون 'أمن' ولكن 10 مهندسين بدرجة مدير عام يذهبون كل يوم يتشمسون ويرجعون بيوتهم بعد انتهاء 'يوم العمل' أما اليد اليمني لعبدالله يوسف فهو مهندس علي الدرجة الثانية هو المسئول عن تسويق التقاوي وتوزيعها.. وما يحدث كما أجمع أكثر من مصدر من خلال 5 إلي 6 شبابيك من التاسعة حتي الثانية يعاني خلالها الفلاحون من الزحام.. وبعد الثانية يتم البيع للتاجر الذي يأخذ بنفس سعر الفلاح بل واحيانا اقل في حدود جنيهين ونصف مسموح بها والتاجر يبيع للفلاح..

كمبيوتر القطن

أما تسويق القطن فالمفروض انه يتم من خلال جهاز حسابات لكن المدير العام عبدالله يوسف قرر تطوير العمل وتحديثه وأسند حسابات التسويق لشركة كمبيوتر ملك ابنه تامر عبدالله يوسف خريج هندسة من 3 سنوات ­مقابل 20 ألف جنيه وتم اسناد العمل بالأمر المباشر دون مناقصة طبعا لأن المسألة عائلية زيتهم في دقيقهم وعندما رفع المخلصون والشرفاء الأمر إلي المسئولين كان الرد ابنه ولا أخوه وانتم مالكم!!

والتلاعب في المكافآت اكتشفه أحد اعضاء اللجنة التي وضعت مكافآت القطن وكان الاجمالي 101 ألف جنيه تم توزيع 64 ألفا في الكشوف و22 ألفا جهات خارجية غير معروفة حتي لاعضاء اللجنة.

وقع الموظفون علي كشف مختلف عن الكشف الذي اعتمدته اللجنة وعندما طلب احد اعضاء اللجنة صورة من الكشوف رفضوا.

وإدارة التقاوي تقوم باكثار وانتاج تقاوي الحاصلات الزراعية الخالية من المبيدات في كل اعمارها تقوم بعملها في 20 ألف فدان تابعة لوحدة الخدمات البستانية أو من خلال متعاقد مالك للأرض يتم اختياره بعناية، كما تتم معاينة الأرض وتحرير عقد بينه وبين الادارة من أصل وصورة تحتفظ بها الادارة ويتم الاتفاق علي سعر بيع التقاوي وسعر شرائها، ما يحدث انه إذا كان المتعاقد سيورد 100 اردب يأخذ منه 50 ويشتري من الخارج أردأ وبسعر اقل 50 ويورد الكمية كلها باسم المتعاقد بشيك مفتوح يظهره ويصرف. أحد المتعاقدين وهو لواء شرطة سابق قرر عدم التعامل مع الادارة بعد ان اكتشف شيكين مسحوبين باسمه وعندما سأل البنك ذكروا له اسم موظف بادارة التقاوي اكتفي لواء الشرطة بوقف التعامل دون تصعيد الموضوع لأن أحد اقاربه يعمل مهندسا بالادارة وخاف ان يتم الانتقام منه في شخص المهندس!!

وفي موسم القمح السابق تم توريد قمح من شخص غير متعاقد وتم استصدار شيك باسمه وهذه مخالفة واهدار للهدف الذي من اجله انشئت المحطة وادارة التقاوي.

اما مجمع الغربلة فيتردد انه يعمل قطاعا خاصا بعد مواعيد العمل الرسمية ويتم اعدام كميات كبيرة من شكائر التعبئة لاستغلالها في العمل الخاص.

فاسد وشرفاء

الحكايات كثيرة والوقائع خطيرة ولكن السؤال المشروع: لماذا لم يتم الابلاغ عن هذه الوقائع؟ وهل ارتضي الجميع ان يشارك الفاسدين ولو بالصمت خوفا؟. نطمئنك عزيزي القارئ بأنه إذا كان هناك فاسد واحد يوجد عشرات الشرفاء، فقد سبق ورفض مدير عام وحدة ازالة الزغب رشوة مقابل مد ادارة التقاوي ب 40 طن بذرة قطن عجزا، وتم ابلاغ رئيس الادارة المركزية وتمت تسوية الموضوع 'دكاكيني' .أحد الشرفاء علم بالواقعة وابلغ بها (م . ه) بالادارة المركزية بالقاهرة ومن يومها وهي واخدة منه موقف.

الأخطر من ذلك أن موظف أمن شريفا وحريصا علي المال العام.. لم يقبل مشاركتهم الغنيمة ولا الصمت علي ما يحدث، كتب مذكرة ببعض وقائع الفساد منذ عام ونصف وقدمها إلي الدكتور أحمد عبدالفتاح المستشار القانوني بالوزارة والذي احالها الي د. يوسف عبدالرحمن وظهرت النتيجة بعد ثلاثة أيام فقط وهي قرار نقل للموظف الشريف إلي آخر مركز في كفر الشيخ (سيدي سالم) وعندما هدد بالاعتصام قرروا ركنه في محلج النيل دون تكليفه بأي عمل.

هذا الموظف الشاب وقع المذكرة باسمه جمال منصور عبدالله وضع روحه علي كفه ولكن قلقه كان علي ابنائه الثلاثة والعقاب لم يشمله ولكن امتد لزوجته التي نقلوها ايضا وعاقبوها بخفض المكافآت والحوافز .

مذكرة مخالفات

المذكرة التي كتبها جمال شملت 16 واقعة منها:

1 قيام عبدالله يوسف بتجديد مكتبه من عائد بيع القمح بدون ايصالات وبمعرفة مسئول التسويق.

2 اضافة اسماء لا تعمل بمحطة غربلة سخا من بعض المراكز علي كشوف بدل الانتقال الخاصة بالمحطات.

3 التلاعب في توزيع بذرة القطن بمعرفة الثنائي عبدالله يوسف وعلي حماد .

4 نجلاء عبدالسلام يوسف موظفة بالعقد التأميني بنت شقيق عبدالله يوسف تزوجت ثم حملت ووضعت طفلها ولم تحضر لمقر العمل أكثر من 7 أشهر.. ونتساءل: هل حصلت علي اجازة يوم زفافها ويوم وضعت مولودها؟!!

5 يقوم المهندس عبدالله يوسف بتوريد قطن وارز وقمح وفول ناتج زراعة أرضه بالتعاقد بناحية الاتحاد مركز كفر الشيخ.

6 بمراجعة عقود الاكثار في السنوات السابقة يتضح ان المهندس عبدالله يوسف كان يقوم بتوريد كميات تزيد علي المقرر مشتراة من التجار بالمخالفة للتعليمات مما يعد اهدارا لحقوق باقي المتعاقدين.

ملحوظة هامة :تعاقد المهندس عبدالله يوسف لنفسه في موسم الأرز الماضي علي مساحة 15 فدانا علما بانه يمتلك أقل من نصف هذه المساحة وقام بتوريد 650 جوالا بواقع 44 جوالا للفدان الواحد في حين عومل باقي المتعاقدين 8 أجولة فقط للفدان تنفيذا لتعليمات الوزارة، ونحن لسنا جهة تحقيق لمعرفة صحة ما جاء بالمذكرة ولكن جمال طالب في مذكرته بمراجعة ثروات أسماء محددة اثروا ثراء غير مشروع وبكلمات بسيطة يقول جمال: ان هناك من عينوا معه وبنفس المخصصات أثروا بشكل غير مشروع يتطلب مراجعة اقرارات الذمة المالية لهم.

جزاء الشرفاء

مشكلة جمال مع ادارة التقاوي بدأت يوليه عام 2000 عندما كان يؤدي عمله واوقف سيارة نصف نقل محملة ب 40 شيكارة طلب من السائق صورة من اذن الاستلام ورد السائق بأنه ليس معه اصل ولا صورة سألته رايح فين قال : 'الاتحاد' بلد عبدالله يوسف (الذي كان وقتها نائب المدير العام) وخرجت السيارة رغما عني لانها اوامر عبدالله يوسف وارسلت تلغرافا إلي مدير محطات غربلة سخا بالواقعة.. وعندما ترقي عبدالله يوسف مديرا عاما كان أول قرار أخذه هو حرمان جمال من الجهود وبدل الانتقال.

وعندما رفع المذكرة إلي الوزارة (المركز الرئيسي) بما تحويه من مخالفات ومطالبته بالتحقيق معه إذا كان كاذبا ومحاكمته كان الجزاء نقله ونقل زوجته وحرمانهما من المكافآت والحوافز.

جمال متفائل الآن فإذا كانت 'الرأس الكبيرة' وقعت ويتم التحقيق معها فبالتأكيد سينال التحقيق من هم دونه ومن كانوا يحتمون به، جمال توجه الي الرقابة الادارية بكفر الشيخ يوم الاربعاء الماضي وابلغهم بالوقائع وبالفعل انتقلت الرقابة إلي المحطة وتم ضبط واقعة تعبئة مبيد سوموايت 2 % منتهي الصلاحية في 1/5/2002 في أكياس واوقفت الرقابة الادارية توزيع 40 ألف شيكارة تقاوي قمح كانت معدة للتوزيع لا تقل قيمتها عن 2 مليون جنيه وتم تسجيل الواقعة واخذ عينات.

وفضيحة التقاوي هذه كان سيتحمل خسائرها الفلاح والله أعلم بالفضائح التي مرت ودفع ثمنها الفلاحون المعدمون ويوم الخميس انتقلت الرقابة الي عدة مواقع تابعة لمجمع محطات سخا منها محطة الغربلة ومحطة ازالة الزغب وتم التحفظ علي زجاجات المبيد ناقصة الوزن وارسال عينات للمعامل المركزية.

ومن الوقائع التي ستكون محل تحقيق دفن خط مياه لم يمض علي انشائه ثلاث سنوات دون الرجوع إلي الشركة المنفذة وتتم الآن اقامة خط جديد.

ومن الوقائع الأخري عبوات مبيد نيوسيد 5 % توضع العبوة داخل شكائر تقاوي القمح والفلاح غير مؤهل للتعامل معها كمادة سامة مكتوب عليها لا يوجد عقار مضاد محدد في حالة حدوث تسمم المشكلة ليست فقط في عدم تأهيل الفلاح للتعامل مع المبيد رغم خطورته ولكن ايضا في الأوزان فالعبوات اقل من الكمية المحددة.

حماية الشرفاء

جمال الموظف الشريف المسئول عن أسرة مكونة من زوجة وثلاثة أبناء والذي وقف امام المدفع.. لم يكتف بابلاغ المسئولين في وزارة الزراعة ولكنه ذهب الي عدة جهات يقدم مذكرته ويطالب بمحاكمته هو إن ثبت كذبه ويطالب بالبحث في مصادر الثروات التي تضخمت بشكل لافت للنظر .. جمال يطلب الحماية له ولابنائه خوفا من البطش به خاصة وانه تلقي مكالمات تهدده بايذاء ابنائه. مشكلة جمال وغيره من الشرفاء تطرح قضية غاية في الأهمية وهي حماية صغار الموظفين الذين يبلغون عن قضايا الفساد وقد سبق وأوصي اللواء هتلر طنطاوي رئيس هيئة الرقابة الادارية في دراسة له عن الفساد عرضها في مؤتمر الفساد والتنمية بوضع معايير ونظم تحمي المواطنين الشرفاء الذين يقومون بالابلاغ عن حالات الفساد التي تقع من المسئولين.

الفساد في محطة تقاوي سخا يؤكد ما ذهب اليه د. صلاح سالم زرنوقة عندما وضع عدة خصائص للفساد.. وهي انه ليس مجرد ممارسات فردية وانما يتحرك من خلال اطر شبكية واضحة وان كانت معقدة وان هذه الأطر الشبكية تتحالف مع مسئولين كبار يشغلون مواقع رسمية تسهل انشطتهم مع اختراق هذه العناصر الفاسدة لاجهزة الدولة وعمل ارتباطات مع كبار الموظفين من خلال تقديم الرشاوي والعمولات والهدايا الثمينة.

وخطورة استمرار العناصر الفاسدة في ظهور ما اسماه د. محمود عبدالفضيل استاذ الاقتصاد ظهور مضاعف الفساد علي غرار مضاعف الاستثمار أي انه من النوع المعدي الذي ينتشر وبسرعة من وسط الي وسط ومن مستوي إلي آخر.

*************

ماذا فعلت المبيدات الكيماوية (المحظورة) في أجساد المصريين؟

حنان بدوي ونسرين عبدالوهاب

منذ انفجار قنبلة الفساد في وزارة الزراعة علي صفحات الجرائد والمواطنون في حالة ذعر بسبب ما تردد عن المبيدات المحظورة التي سمحت ضمائر الفاسدين بتسميم التربة والأجساد بها وكأن هما جديدا كان ينقصنا

أطفال في عمر الزهور وشباب أصيبوا في صحتهم بأمراض لا حصر لها.. تدخل في قائمة الأمراض المزمنة.

نماذج كثيرة تمتلئ بها المستشفيات يعانون الفشل الكلوي والكبدي والسرطان، والأسباب دائما معروفة وإن كنا نغض الطرف عنها في كثير من الأحيان.. فالأطعمة التي نتناولها أصبحت مليئة بالمبيدات والأسمدة الكيماوية التي حولت حجمها إلي الضعف نتيجة زيادة استخدام الهرمونات والنهاية بشباب وأطفال يدفعون حياتهم ثمنا للأمراض.

فقد أكد أحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن 30 % من مبيدات الآفات التي يتم تسويقها في الدول النامية منها مصر غير مطابقة للمواصفات وتهدد الانسان بأمراض خطيرة نظرا لاحتوائها علي مركبات سامة تمتصها التربة والنبات ويتغذي عليها الحيوان ويتناولها الانسان بعد ذلك. وأكد التقرير ان هناك أكثر من 35 ألف نوع من المبيدات ينتجها العالم بما فيها المحظورة والتي تجد لها سوقا رائجة في مصر!!

وقد أدت خطورة المبيدات إلي توقيع اتفاقية بين 127 دولة لحظراستخدام 12 مادة لسميتها الشديدة ومن بينها مركبا ال 'د.د.تي'، المستخدم في حفظ بعض المحاصيل الزراعية المصرية. ويتحول بعد اختلاطه بالماء إلي مركب خطير علي الكائنات المائية كالأسماك والزواحف فيحولها إلي كائنات وحيدة الجنس مما يعني تعرضها للانقراض واصابة من يتناولها بالسرطان. هناك أيضا مجموعة أخري رصدها د. سميح عبد القادر أستاذ المبيدات بالمركز القومي للبحوث وهي ال (بي سي. بي) والتي يمتد تأثيرها لسنوات طويلة داخل التربة فتؤثر علي الانسان الذي يأكل النبات الذي مر (في مراحل نموه) بتربة تحتوي علي هذه المادة التي تؤثر علي الجهاز المناعي وتؤدي إلي تشوهات الأجنة.

وهناك أيضا' (الدايوكسين) وهي مركبات معروفة بأنها شديدة السمية ومسرطنة وتؤدي زيادتها للاصابة بأمراض الفشل الكلوي والكبدي وهناك ايضا مركبات الزئبق والكادميوم والرصاص والتي لها تأثيراتها الخطيرة علي التربة..

ورصد د. سميح عبدالقادر (قائمة قذرة) للمبيدات شملت 100 مركب كيمائي محظور استخدامها عالميا لأن هذه المواد تذيب طبقة الدهون وتدخل الجسم فتدمر الجهاز العصبي للانسان وتؤثر علي الجهاز التنفسي وتحدث تشوهات خلقية وقد تؤدي الي ضمور الكليتين في الأجنة وتضخم القلب وبروز المخ وعدم اكتمال نمو الأجنة.

وهو ما أكدته دراسة لمنظمة الصحة العالمية علي 100 مركب من مركبات النيتروز حيث إن 80 % منها لها تأثير سرطاني علي الحيوانات ففي إحدي التجارب علي الفئران لمعرفة أثر زيادة نيتريت الصوديوم علي الجسم تبين ارتفاع النسبة الي 4000 جزء في المليون مما أدي لانخفاض الوزن وارتفاع معدل النافق منها إلي 26 % وانخفض وزن الكبد وزاد وزن القلب والطحال مما أدي الي وفاة هذه الفئران بعد فترة بسيطة.

إذابة الدهون

أغلب الدراسات العلمية تؤكد أن المبيدات تذيب طبقة الدهون وتدخل الجسم فتدمر الجهاز العصبي للانسان وتؤثر علي الجهاز التنفسي، فقد أكدت دراسة ميدانية أجرتها د. إحسان الغنيمي أستاذ الأورام بالقصر العيني، ازدياد معدلات الاصابة بسرطان القولون والكبد تحت سن 30 سنة رغم أن المرض كان يصاب به من هم فوق الستين. ليؤكد البحث الذي شارك فيه عدد من الاساتذة المتخصصين أن المبيدات التي تحتوي علي الكلور لها خطورتها خاصة علي من هم تحت سن 40 سنة.

وأن تراكم العناصر المعدنية في النبات عن طريق الأسمدة والمبيدات له تأثيرات خطيرة علي الانسان وتؤدي للموت البطيء بعدد لا حصر له من الأمراض، وقد أكد هذه الدراسة مسح صحي آخر قامت به أكاديمية البحث العلمي علي بعض مناطق الدلتا حيث تبين وجود تراكم لبعض العناصر الثقيلة كالرصاص والزنك والكادميوم في التربة حيث يمتصها النبات وتنتقل إلي السلسلة الغذائية في الانسان والحيوان لتؤثر عليهم فيما بعد.

وأكد المسح الصحي أن التربة التي تحتوي علي المبيدات يذوب جزء كبير منها في مياه الري التي تصب في البحيرات والمصارف التي يعاد استخدام مياهها أو تنتقل بالرشح للمياه الجوفية في باطن الأرض فتؤدي الي تسمم المخزون الجوفي.

معاناة

الحديث عن الدراسات والأرقام والاصابة بالأمراض قد يقدم لنا جزءا من الحقيقة إلا أن كل ذلك لا يستطيع بأي حال من الأحوال وصف المعاناة التي يمر بها مريض الفشل الكلوي أو السرطان أو الكبد. ففي مستشفيات الكلي تتجسد المأساة واضحة، فالمريض يتكلف سنويا من 10 إلي 18 ألف جنيه ينفقها علي الأدوية التي تنقي الدم وتعالج الانيميا وتمده بالكالسيوم الذي يحتاجه الجسم وهو العذاب الذي يعيشه ما يقرب من 25 ألف مريض بمعدل اصابة 200 شخص لكل مليون وهو معدل مرتفع للغاية إذا قارناه بالمعدل العالمي وهو 100 لكل مليون. ورغم خطورة الرقم إلا أن الحقيقة هي أن الاصابة الفعلية قد تكون أكثر من ذلك بكثير.

ومعظم المرضي من محدودي الدخل. أو معدوميه يحتاجون إلي ثلاث جلسات أسبوعيا يضطر المريض معها إلي ايقاف حياته تماما حتي تتلاءم ظروفه مع مواعيد الغسيل الكلوي الذي يضطر معه المريض إلي الذهاب للمستشفي في الفجر لأن عدد وحدات الغسيل محدود ولا يفي بالأعداد المتزايدة يوما بعد يوم.

ففي داخل المستشفيات لن يفيد البكاء علي شباب فقدت عروقهم الاحساس من كثرة 'الوخز' بالابر والغسيل الدموي المحكوم عليهم به طوال حياتهم.

وتزداد المأساة إذا كان هذا المريض يحتاج إلي عملية زرع للكلي حيث تصل تكلفة الزرع إلي مبالغ تتراوح بين 25 و100 ألف جنيه بالاضافة إلي حاجة المريض إلي دواء يتكلف 1000 جنيه شهريا لمنع طرد الجسم للكلية المزروعة وهذه العقارات تسبب أمراضا أقلها فقد المناعة والإصابة بالسرطان.

ليس هذا فحسب فالاستخدام الأهوج للمبيدات يؤدي لإصابة الأطفال بالفشل الكلوي بشكل مباشر وهي نسبة بلغت 15 % من عدد المصابين فقط نتيجة تعرض الأم الحامل لهذه المبيدات

ومن الفشل الكلوي إلي الكبد لا يختلف الأمر كثيرا خاصة أن أغلب أمراض الكبد نتيجة مباشرة للإصابة بالبلهارسيا والدودة الكبدية والاميبا والتي قد يصاب بها الإنسان نتيجة تناول خضراوات ملوثة وتعرضت للاستخدام العشوائي لمخصبات التربة والهرمونات والأسمدة ففي دراسة أجراها د. محمود محمد عمرو رئيس قسم الأمراض المهنية وطب الصناعات بقصر العيني حذر فيها من خطورة التلوث علي صحة الإنسان وخاصة كبده الذي يتضخم بنسبة 30 % نتيجة تأثير البلهارسيا والمبيدات ويعتبر فيروس 'سي' من أكثر أنواع الفيروسات تسببا للالتهاب المزمن في العالم وتصل نسبته إلي 12 % طبقا للأرقام الرسمية أي أن هناك 2،7 مليون شخص يحملون أجساما مضادة للفيروس، وفقا لما تؤكده أحدث دراسة رسمية أجرتها وزارة الصحة. وتشير إلي أن هناك 100 ألف حالة إصابة بالفيروس تضاف لاعداد المرض كل عام هذا بالإضافة إلي الفيروس 'بي' والذي تصل معدلات الإصابة به إلي سبعة أضعاف كما أن نسبة حدوث سرطان الكبد في فيروس 'بي' أعلي منها في 'سي' وكلها أمراض خطيرة تسبب فيها تناول الأغذية المخصبة بالمبيدات والأسمدة.

مآس

ومن الكبد إلي الأورام تتزايد المأساة خاصة أن عدد المصابين بالأورام وصل إلي أكثر من 140 ألف مريض ينضم إليهم 18 ألفا سنويا للقائمة يجيئون من كل مكان في مصر، فعلي الرغم من ارتفاع ميزانية معهد الأورام إلي 63 مليون جنيه عام 2000 وصرف الأدوية علي نفقة الدولة بما يقرب من 57 مليون جنيه وإجراء 7000 عملية جراحية سنويا بالمعهد، فما زال الطابور طويلا لأن المرضي يتزايدون يوما بعد آخر ولم تفلح كافة المحاولات لإنشاء مراكز متخصصة في الأورام التي أنشئت في عدد من المحافظات في تقليل الاعداد لأن كثرة أعداد المصابين أهدرت كل هذه الطاقات التي يصعب معها تصور حالة الألم التي يعيشها المرضي ويعانيها معهم كل من تجره قدماه إلي معهد الأورام حيث الأطفال الصغار والشباب الذين جاءوا بحثا عن أمل في الشفاء فهذه 'ياسمين' التي لم يتعد عمرها الشهور الستة جاءت لتحصل علي جلسة علاج كيماوي وذلك طفل يبلغ من العمر خمس سنوات يعرف تماما مواعيد الحقن والأدوية والجلسة التي يحصل فيها علي العلاج الكيماوي والتي أصبحت جزءا من حياته.

وتلك 'زهرة' وذلك اسمها لكنها ذابلة من كثرة الحقن والغيارات رغم أن عمرها 9 سنوات فقط.

الحديث عن الأمراض لا يتوقف عند حد معين خاصة وأن المبيدات كما يقول د. بدوي لبيب أستاذ ورئيس قسم أمراض الكلي بطب عين شمس تدخل كعنصر رئيسي في الإصابة بالأمراض لأن هذه المواد ليست سوي مشتقات بترولية وهيدروكربونية لها تأثير علي أنسجة الجسم الداخلية، فهي في الكلي مثلا تؤثر علي الأنسجة الضامة وتصيبها بالتليف الذي يتزايد كلما تعرضت الانسجة لكميات كبيرة من هذه المبيدات التي تقلل كفاءة الجسم فيؤدي إلي تآكل الكلية نفسها من شدة الضغط عليها وتعرضها للتلوث.

وللأسف لا يدرك المريض أن حالته متأخرة إلا عندما تتدهور صحته نهائيا رغم أنه من المفترض أن ينتبه بمجرد ارتفاع ضغط الدم.

ويشير د. بدوي إلي أن العوامل كثيرة للإصابة بالأمراض ولكن الدراسات أشارت إلي أن المبيدات لها تأثير فعال في الإصابة حيث إن تراكمها لفترات طويلة واستخدام الفلاحين العشوائي لها بدون وعي يؤدي لعدم السيطرة علي مخاطرها.. ومن هنا لابد من إرشاد الفلاحين للتقليل من هذه المخصبات التي أثبت العالم خطورتها علي الجميع.

ويؤكد د. محمد خليل عبدالخالق أستاذ طب الأطفال ومدير مستشفي أبوالريش السابق أن الفشل الكبدي له علاقة أساسية بالمبيدات السامة التي انتشرت في المحاصيل الزراعية كالبطاطس التي ترش بال 'د.د.تي' والفواكه وغيرها من المحاصيل'. فالكيماويات من أخطر أعداء الكبد لأنها سموم تؤدي إلي اضطرابات في الجهاز الكبدي ليصل إلي الفشل في النهاية.

والكارثة كما يؤكد د. خليل عبدالخالق أن هذه المبيدات تمتصها التربة لفترات طويلة ولا تنتهي باقتلاع المحاصيل من الأرض، كما ان الفشل الكبدي لا يتأثر بعامل واحد فقط وإنما بمجموعة عوامل مؤثرة في انتشار المرض كالوراثة ومكونات البيئة المختلفة إلي جانب المضادات الحيوية السامة التي تؤدي لانتشار الأمراض.

ويضيف د. عبدالخالق أن الدولة بدأت في تقليل استعمال المبيدات الحشرية بما يتناسب مع أسس الصحة العامة للأطفال فتستخدم مبيدات أقل ضررا مع تغير نوعية المحاصيل بحيث لا تحتاج إلا علي قدر بسيط جدا من الأسمدة والمبيدات باستخدام الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بحيث يتغير المكون الجيني للنبات. فينمو ولا يتأثر بالبكتريا وتصبح في غني عن المواد الكيماوية.

ويضيف انه نتيجة لتقليل استخدام هذه المواد بدأنا نسيطر علي البلهارسيا التي كانت تعد سببا أساسيا في الإصابة المرتفعة بأمراض الكبد بالإضافة إلي تنظيم حملات التطعيم وهي كلها عوامل أدت لانخفاض نسب الإصابة.

Edited By ragab2 on Sep. 01 2002 8:31pm

[ragab2]

باقى

ملف الفساد نقلا عن الاسبوع

............................

بنص القانون وشهادة الخبراء

من حق المواطنين أن يقاضوا المتاجرين بأرواحهم

نرمين محب

رغم ارتفاع معدلات الاصابة بالأمراض الخطيرة بين المصريين مثل السرطان والفشل الكلوي والكبد الوبائي ورغم أن أصابع الاتهام تشير إلي المبيدات الحشرية التي أفسدت الكبد والكلي وقلوب المصريين إلا أن استيراد هذه السموم مازال مستمرا بحماية ورعاية أصحاب ضمائر باردة لا تخشي علي صحة البقية الباقية من الشعب المصري المطحون فراحت تعقد 40 صفقة مبيدات حشرية وتقاوي لمحاصيل زراعية فاسدة ولتذهب صحة المصريين إلي الجحيم.

لكن إلي متي سيظل هذا الوضع قائما؟ أليس هناك امكانية لمحاسبة المخطئ ومحاكمته قضائيا واصدار قرار بمنع استيراد مثل هذه المبيدات وكذلك الحصول علي تعويضات للمضارين صحيا من هذه السموم؟

ألا يمكن للشعب المصري أن يتحرك ويقاضي المسئول عن موته حتي لو كان جهة حكومية؟ اسئلة مطروحة تحتاج إلي إجابة قانونية.

يؤكد د. نور فرحات أستاذ القانون الجنائي أن هناك جانبين في قضية الضرر الصحي الناتج عن التعرض لتناول أطعمة ملوثة بالمبيدات الحشرية.. الأول الجنائي فمن أحدث بغيره عاهة مستديمة أو تسبب في اصابته تفرض عليه عقوبة جنائية وفقا لتوصيف الجريمة إذا كانت خطأ أو عمدا بشرط أن يكون بإمكانه أن يتوقع نتيجة ما قام به من فعل.

وهذا الشرط متوافر في هذه القضية أما الجانب المدني فيتمثل في المبدأ الاساسي في القانون المدني حيث إن كل خطأ يسبب ضررا للغير يلزم مرتكبه بالتعويض طبقا للمادة (163) من القانون المدني ولو نجح من أصابه الضرر في اثبات أن ما لحق به كان نتيجة المبيدات التي تم استيرادها واستخدامها في الزراعة المصرية التي قام الشخص باستهلاك منتجاتها فستحكم له المحكمة إذا ثبت الضرر والخطأ والعلاقة السببية بينهم بالتعويض الذي يقدر بمقدار ما لحق به من أضرار.

ويقول د. محمد ميرغني رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة عين شمس إنه يمكن للمضارين من المبيدات الحشرية أن يرفعوا قضايا ضد الجهات المسئولة بشرط أن يثبتوا وجود ضرر مباشر منها في ذلك الوقت يمكن أن يطالبوا بإلغاء قرارات استيراد المبيدات ودخولها أرض مصر كما يمكن أيضا أن يطالبوا بتعويض عن هذا الضرر.

وطالب د. ميرغني أعضاء مجلس الشعب بأن يتولوا الرقابة علي الحكومة ويسألوا عن كيفية السماح بدخول مثل هذه المبيدات إلي مصر وتحديد المسئول عن ذلك ومعاقبته.

وبدوره يقول عادل عيد عضو مجلس الشعب إن من حق المواطن الذي يمكنه أن اثبات اصابته بأمراض نتيجة تناوله لمأكولات وأطعمة ملوثة بالمبيدات أن يطلب تعويضا.

وعن دور أعضاء المجلس في هذه القضية يؤكد عادل عيد أن الكثير من الأعضاء سبق أن أثاروا قضية المبيدات الحشرية الفاسدة وكذلك اللحوم لكن لم يسمعهم أحد.

الآثار الدولية للفضيحة لم تظهر بعد

المبيدات ضربة ثقيلة أخري في قلب الصادرات المصرية

ماجدة فتحي

كل يوم وربما كل ساعة تتراجع الصادرات المصرية خطوة أخري للخلف مثلما تتراجع أشياء كثيرة، وفضائح الصادرات المصرية مع الاتحاد الأوربي مثلا أو الولايات المتحدة أو الدول العربية كثيرة وما أكثر الرسائل التي أعيدت إلي مصر لأسباب للأسف تتعلق بالمبيدات المحظور استخدامها.

تنوعت الجرائم إذن وامتدت إلي المنتجات المصدرة فمن لا تهمه صحة المصريين وهو مصري لن يهتم بالطبع بأي شيء آخر، لكن كيف تأثرت صادراتنا للخارج؟

سألنا أمجد منير أحد مصدري الحاصلات الزراعية فأكد أن أكبر مشكلة في استخدام المبيدات في مصر تكون في عدم وجود شهادة رسمية معتمدة بها قائمة بالمبيدات المسموح باستخدامها في مصر. وسبق أن طالبتنا احدي الدول المستوردة بهذه القائمة وعندما توجهنا إلي وزارة الزراعة لم نجد أي مجيب.

وبالنسبة لبعض المصدرين الحريصين علي عدم عودة شحناتهم المصدرة للخارج فإنهم يزرعون بأنفسهم ويتابعون ما يستخدم من مبيدات ومواعيد رشها.

ويفسر لنا أمجد منير سبب استخدام مبيدات ممنوعة قائلا: السبب عشوائية المبيدات المطروحة في السوق وعدم فاعلية المبيدات المسموح بها وبالتالي يتم اللجوء للمبيد الممنوع نظرا لأنه أكثر فاعلية فالمبيد كالدواء بالنسبة للزرع يستخدم ليقضي علي مرض معين.

ويتعجب المصدر المصري من أنواع المبيدات الممنوعة دوليا والمتداولة في مصر بشكل عشوائي دون وجود أي تحذيرات أو رقابة علي استخدامها فضلا عن غياب الرقابة علي المزارعين حتي لو قاموا باستخدام مبيدات متاحة وذلك في حالة جمع المحصول قبل فترة أمان معينة علي المزارع مراعاتها قبل جمع المحصول هذا فضلا عن الأمراض التي تنتج من تناول هذه المحاصيل التي استخدمت بها بعض أنواع المبيدات المحظورة.

الخيار الفاسد!

ويضيف المصدر المصري أمجد منير: أذكر ذات مرة بينما كنا ننهي اجراءات تصدير شحنة خيار ووجدت أن إحدي العبوات المعبأ بها الخيار مفتوحة فاستبعدتها من الشحنة وأعطيتها للعمال وفوجئت باصابتهم بحالة اعياء شديدة بعد أن تناولوا الخيار وعلمت أن السبب في ذلك استخدام نوع من المبيدات المحظورة وعلي الفور طالبت المكان المصدر له الخيار باعدام الشحنة وإلقائها بالقمامة وتحملت أنا كافة التكاليف.

قضية أخري يثيرها أمجد منير وهي المبيدات المغشوشة والتي تأتي من الخارج بنسبة فاعلية 100 % وتتحول في مصر إلي 60 % فقط.

ويضيف : إن من الآثار السلبية التي سنعاني منها بعد هذه الفضيحة انه سيتم التشكيك في الشهادة الزراعية التي تمنح لنا من وزارة الزراعة مع صادراتنا لتؤكد خلو منتجاتنا من المبيدات أو أي أضرار صحية.

وبدلا من الكشف العشوائي من جانب الدولة المستوردة علي الشحنة المصدرة سيتم التدقيق مع الشحنات بالشكل الذي سيضرنا جميعا فضلا عن الرأي العام العالمي الذي يتعامل مع مثل هذه الأمور بشكل مختلف عنا تماما.

لا للمبيدات

محمد عوض أحد المصدرين الزراعيين ايضا يقول : نحن نسعي دائما للحد من استخدام المبيدات عموما. ومن المعروف أنه تأتي إلينا من الخارج قائمة بالمبيدات المسموح باستخدامها ومواعيد رشها ومواعيد استخدامها ولكن المشكلة تكمن في المبيدات المهربة والممنوعة دوليا.

وبالنسبة لتأثر الصادرات الزراعية المصرية باستخدام المبيدات يقول محمد عوض: إن هناك نوعين من الأسواق تتجه لها الصادرات إما سوبر ماركت أو أسواق الجملة والفرق بين الاثنين فرق في الاسعار والدقة والتحري في استخدام المبيدات والعمالة.. الخ.

فأسواق الجملة ذات الاسعار الرخيصة لا تهتم كثيرا باستخدام المبيدات أو أنواعها والعكس في السوبر ماركت ويكفي أن نقول إن 80 % من صادرات مصر الزراعية لا تباع إلا في أسواق الجملة.

والمثير في الأمر هو وجود الكثير من المبيدات الممنوعة وبوفرة في السوق ولا نعلم من أين أتت رغم الحظر الدولي عليها ورغم ثبوت ضررها الصحي البالغ بالاضافة إلي منع التصدير نهائيا مع الدولة التي تستخدم المبيدات المحظورة دوليا.

وكل ما نأمل فيه كمصدرين ­كما يقول محمد عوض ­ هو أن تكون هناك قائمة معتمدة من وزارة الزراعة بأنواع المبيدات المستخدمة وما عدا ذلك يمنع استخدامه.

وهناك قضية أخري يجب أن ننتبه اليها وهي السوق المحلي المصري فإذا كان المصدر لا يهتم بتصدير مزروعات تذهب للخارج الذي يقوم بالتفتيش والتحليل فما بالنا بالمواطن المصري البسيط الذي يأكل دون أي تحليل ودون أن يعلم أي نوع من المبيدات استخدم مع هذه السلعة.

المصري أقل كفاءة

د. محمد شتا استاذ الكيمياء الحيوية يؤكد أنه لا يمكننا انكار حجم التأثير البالغ لاستخدام المبيدات علي الصادرات وذلك مع الاعتراف بأنه قل عن السنوات الماضية نظرا لاستخدام وسائل المقاومة الحيوية ولكن المشكلة أن المبيدات المصرية أقل كفاءة وفاعلية من غيرها.

ولذلك يلجأ المزارع لنوع آخر بغض النظر عن مصدره وفي الغالب الأعم تكون هذه المبيدات مهربة من اسرائيل أو عن طريق ليبيا وغيرها.

والمبيدات أثرت علي صادرات المحاصيل بكافة أنواعها من موالح و بطاطس، حتي الألياف فهناك شحنات من القطن عادت بسبب وجود بواقي مبيدات عليها والمشكلة الحقيقية في مصر هي مشكلة البيانات واقترح مثلا ­والحديث لايزال للدكتور محمد شتا ­اننا لو طلبنا من وزارة الاقتصاد قائمة للمبيدات المتاحة والمسموح بها وطلبنا نفس القائمة من وزارة الزراعة سنجد أن كلا منهما سيقدم قائمة مختلفة تماما عن الأخري.

ايضا يجب ألا نتجاهل خطورة غش المبيد المسموح باستخدامه وخاصة الأنواع التي تتم تعبئتها في مصر وهذا أمر غير مستبعد خاصة مع وجود غش في التقاوي نفسها.

وينهي د. محمد شتا حديثه قائلا: إذا كان تهريب المبيدات المحظورة دوليا كارثة فالكارثة الأعظم هي دخولها بشكل شرعي من خلال مسئول كبير بالوزارة مما يعني خسائر فادحة سنجنيها قريبا بعد أن يمتنع المستورد عن الشراء منا ويتجه بسرعة للأسواق المنافسة التي أصبحت تقدم نفس المحاصيل بجودة أعلي وسعر أقل.

أما خالد أبو اسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وأحد كبار مصدري الحاصلات الزراعية فينفي في بداية حديثه استخدام أي نوع من المبيدات في الزراعات التصديرية وذلك بمقررات رسمية صادرة ­ كما يؤكد ­ منذ اكثر من 10 سنوات ومعظم المستوردين يطلبون أوراقا عن المبيدات هذا باستثناء استخدام بعض المبيدات التي يطلق عليها مبيدات غذائية ولدينا معمل بوزارة الزر اعة علي احدث مستوي يقوم بتحليل الشحنات المصدرة للخارج للتأكد من خلوها من أي مبيدات ضارة وبناء عليه يتم منح المصدر شهادة بذلك.

ولكن هذا لا يمنع وجود بعض المبيدات المحظورة دوليا التي يتم تداولها في مصر ودخولها ولكن بشكل غير رسمي ومهربة ولكنها لا تدخل في الحاصلات الزراعية المصدرة إلي الخارج ففي وسط أكثر من مليون طن حاصلات زراعية يتم تصديرها للخارج لا يمكن أن نذكر مزارعا يقوم بزراعة 10 أفدنة مثلا.

هذا فضلا عن أنه توجد اشتراطات كثيرة تحكم الحاصلات الزراعية المعدة للتصدير من مكان زراعة وحظر استخدام المبيدات.. الخ.

انتهي كلام خالد أبو اسماعيل الذي كان حريصا علي بث الطمأنينة في قلوبنا لكننا مازلنا في نفس حالة الذعر والهلع، خاصة وهو يشيد بمعمل وزارة الزراعة ، ونحن لسنا متأكدين بأي شكل من مستوي أداء هذا المعمل ولدينا أسبابنا. اخيرا نسأل : وماذا عن صحة المصريين؟!

كارثة في المعمل المرجعي بمركز البحوث الزراعية

استخدام مواد كيماوية انتهت صلاحيتها منذ 7 سنوات للكشف عن الأغذية الفاسدة

تقرير: محمد عبدالله

السطور التالية ليست ضد شخص وليس بيننا وبين صاحبتها أي خلاف سابق .. ولا يهمنا إلا الصالح العام .. فما بين أيدينا من مستندات يخص أخطر مكان يمكن ان يستغله ضعاف النفوس لتمرير صفقات الأغذية الفاسدة إلي مصر.

لن نقول ان هناك مؤامرة أو تواطؤا .. أو غيرهما من الألفاظ الضخمة .. ولن نوجه اتهامات ضد أحد .. ولكن سنترك المستندات تتحدث وعلي القائمين علي الأمر ان يجيبوا عن ألغاز كثيرة طرحتها هذه المستندات.

ففي وزارة الزراعة مركز ضخم يسمي مركز البحوث الزراعية والذي ينضوي تحت لوائه معهد مهم للغاية هو معهد 'بحوث الصحة الحيوانية' .. يتبع هذا المعهد أهم معمل في الوزارة وهو 'المعمل المرجعي لفحوص صلاحية الأغذية ذات الأصل الحيواني وفروعه بالموانئ' والذي تشرف عليه الدكتورة زينب نيازي وهي وكيل المعهد لشئون المعمل المرجعي، هذا المعمل يقوم باختبارات معملية للكشف عن صلاحية الأغذية ذات الأصل الحيواني مثل اللحوم والألبان والأسماك وكذلك مجموعة من التحاليل والاختبارات الدقيقة للتأكد من سلامة هذه الأغذية .. والكارثة ان المواد الكيماوية التي يستخدمها المعمل كشفت اللجان العلمية انها فاسدة وانتهت مدة صلاحيتها منذ أكثر من 7 سنوات .. ولا ندري هل دخلت أغذية فاسدة إلي الأسواق خلال هذه الفترة أم لا؟ .. وهل هناك علاقة بين فساد هذه المواد التي تكشف عن اللحوم الفاسدة ودخول صفقة اللحوم الهندية المصابة بالحمي القلاعية؟ .. وهل هناك علاقة بين هذه الكيماويات الفاسدة والصفقات الإسرائيلية؟!

الأوراق تقول انه في يوم 8 يوليو الماضي قرر مدير معهد بحوث صحة الحيوان تشكيل لجنة لحصر المواد الكيماوية والمشخصة بوحدة السموم البكتيرية وتسليمها للدكتورة هدي أمين محمد، التي تم تكليفها برئاسة الوحدة في 5 يونيو 2002 بدلا من الدكتورة زينب نيازي .. وتشكلت هذه اللجنة من الدكتور بدر ابراهيم عجاج 'قسم بحوث الكيمياء' والدكتور أحمد سامي عبدالعزيز 'قسم بحوث صحة الأغذية' والدكتورة هدي أمين محمد 'رئيس وحدة السموم البكتيرية' .. وقامت اللجنة بأعمال الحصر يومي 8 و9 يونيو بغرض تسليمه للدكتورة هدي رئيس الوحدة الجديد حتي تتمكن من تصريف العمل في الوحدة ومعرفة ما هو صالح من هذه المواد وإعدام ما قد تجاوز تاريخ الصلاحية وذلك تحت اشراف رئيس المعهد.

وكانت المفاجأة فقد قامت هذه اللجنة بحصر المواد الكيماوية والمشخصة وبلغت 97 صنفا منها 4 فقط صالحة و14 منتهية الصلاحية و79 صنفا غير محددة مدة الصلاحية والأخطر ان بعض هذه المواد قد انتهت مدة صلاحيته منذ 7 سنوات.

وبعد أقل من شهر كانت هناك مفاجأة أخري لا تقل خطورة عن سابقتها فقد طلب الدكتور عبدالمنعم حافظ وكيل المعهد للتشخيص المعملي وصحة الأغذية والقائم بأعمال المعمل المرجعي القيام بحصر شامل للكيماويات والمواد المشخصة بالمعمل المرجعي لفحوص صلاحية الأغذية ذات الأصل الحيواني حتي يتم التعرف علي احتياجات المعمل المرجعي استعدادا للسنة المالية 2002/2003 وتشكلت لجنة من الدكتور بدر ابراهيم عجاج رئيس بحوث بقسم بحوث الكيمياء والسموم، والدكتورة عايدة فهيم جرجس رئيس قسم صحة الأغذية، والدكتور سيد شبانة بالمعمل المرجعي والكيمائي علي عبدالله بنفس المعمل .. هذه اللجنة قامت بحصر الكيماويات والمواد المشخصة في معامل فحوص اللحوم والاسماك والألبان واختبار الجودة وقياس البقايا ووحدة السموم البكتيرية ووحدة المتبقيات.

وكانت المفاجأة الثانية أو لنقل الكارثة فقد تم حصر 317 صنفا بهذه المعامل والوحدات منها 122 صنفا منتهي الصلاحية بنسبة 39 % وأكثر من 118 صنفا غير محددة مدة صلاحيتها بنسبة 37 % أما الاصناف الصالحة فقد بلغت 77 صنفا بنسبة 24 % .

وعندما علمت الدكتورة زينب نيازي عما أسفر عنه تقرير لجنة الجرد الخاصة بوحدة السموم البكتيرية والذي تم في 8 و9 يونيو وكذلك جرد الكيماويات والمواد المشخصة بالمعمل المرجعي بادرت بارسال مذكرة لرئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور محمد خليفة لتتنصل من مسئوليتها مؤكدة انها قامت باجازتها الاعتيادية اعتبارا من 27 مايو 2002 وحتي 10 يوليو وانها قطعت الاجازة يوم 2 يوليو لاستلام عملها كوكيل للمعهد لشئون المعمل المرجعي.

من جانبه ارسل الدكتور علي العبيدي مدير المعهد الخطابين رقمي 775 و776 للدكتورة زينب نيازي يستفسر فيهما عن وجود الكيماويات منتهية الصلاحية بالمعمل المرجعي وطلب تفسيرا لهذا الأمر الخطير.

وأشارت الدكتورة زينب في مذكرتها إلي عدم مسئوليتها عن هذه الكيماويات نظرا لتسلم زملاء آخرين لها مسئولية المعمل وتواجد مفتاح المعمل مع أكثر من زميل لها مما ينفي مسئوليتها عن هذه المواد.

الا ان الدكتورة زينب ذكرت سببا آخر يعد مفاجأة وهي ان الباحثين بالمعمل المرجعي لفحوص صلاحية الأغذية ذات الأصل الحيواني اثناء الحصر وعملية الجرد التي تمت في يوم 26 يونيو لاحظوا وجود كيماويات منتهية الصلاحية وذلك بفترة قبل تاريخ افتتاح المعمل المرجعي في 6 يناير 1999 وتشغيله رسميا في مايو 1999 ولا يعرفون مصدرها ولم تصرف من قبل من مخازن المعهد أو مخازن الوحدة الخاصة بالمعهد للمعمل المرجعي وذلك من واقع السجلات الرسمية المعتمدة واستمارات الصرف الرسمية والتي تمت مراجعتها للتأكد من ان هذه الكيماويات لم تصرف من قبل ولا تخص المعمل المرجعي.

مذكرة الدكتورة زينب احتوت علي معلومات خطيرة أخري حاولت فيها توريط مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية الدكتور علي العبيدي وتصوره علي انه تدخل لانقاذها .. حيث ذكرت بالنص في خطابها الموجه للدكتور محمد خليفة مدير مركز البحوث الزراعية: 'اثناء المقابلة التي تمت بمكتب سيادتكم يوم الثلاثاء الموافق 9/7/2002 واجتماع سيادتكم الذي تم مع الاستاذ الدكتور مدير المعهد تقصد دكتور علي العبيدي ومعي بخصوص تنفيذ القرار الوزاري رقم 1068 لسنة 2002، تم استعراض موضوع الكيماويات منتهية الصلاحية المشتمل عليها تقرير لجنة الجرد وقد استعرضنا الموضوع من جميع جوانبه أمام سيادتكم حيث قام السيد الدكتور مدير المعهد تقصد د.علي العبيدي بتمزيق تقارير الجرد والخطابات المرفقة لهذا الموضوع والموجهة من سيادته لي أمام سيادتكم وطلب إمهاله فرصة للتصرف في هذه الكيماويات!!

بعد هذه المذكرة قرر الدكتور محمد خليفة مدير المركز القومي للبحوث الزراعية إحالة الأمر الي المحاسب سعيد النحاس رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالي والاداري والتي اصدرت تقريرها في 30 يوليو الماضي وكشفت عن عدة مفاجآت منها ان المواد الكيماوية التي أكدت الدكتورة زينب انها لم تصرف للمعمل المرجعي من قبل وانها مدسوسة علي المعمل تأكد للجنة التفتيش المالي والاداري انه تم صرف كميات منها للمعمل المرجعي ومنها 'سيكاجيل وصوديوم' بجميع أنواعه و'فورمالين واسيتون'.

كما كشفت اللجنة عن توقف العمل بسجل قيد هذه الخامات وعدم معرفة الكميات المستهلكة منها مما يعد مخالفة لاحكام المادة 73 من لائحة المخازن .. كما انه لم يتم تحرير محاضر باستهلاك الكيماويات المستخدمة في التحليلات مما يعد مخالفة لاحكام المادة 66 من نفس اللائحة.

وأوصي تقرير لجنة التفتيش المالي والاداري بفتح تحقيق شامل مع العاملين بالمعمل والمسئولين عنه لتحديد المسئولية بشأن أسباب وجود هذه الكيماويات بالمعمل بهذه الكميات وأسباب الاحتفاظ بها دون استخدام قبل ان تنتهي مدة صلاحيتها بالمعمل المرجعي ووحدة السموم.

كذلك أسباب وجود مواد كيماوية ومشخصة والتي أسفر عنها الحصر والتي انتهت صلاحيتها منذ أعوام 86، 94، 95، 96، 97، 98 وذلك قبل افتتاح المعمل في مايو 1999 ومصدر هذه الكيماويات الفاسدة .. وأكد تقرير لجنة التفتيش المالي ان هذه الكيماويات التي تم حصرها كانت في حيازة المعمل المرجعي اثناء عملية الحصر أي انها تخصه.

كما ان لجنة الحصر مشكلة من أربعة من الباحثين اثنان منهم يعملان بالمعمل المرجعي وتوقيعهما علي محضر الحصر يعني ان هذه الكيماويات تخص المعمل المرجعي خصوصا وان كشوف الحصر وردت خالية من ذكر هذه الملاحظة وعدم اعتراضهما علي أعمال اللجنة.

أيضا أكدت ان أحد أعضاء لجنة الحصر يقصد د.سيد شبانة يعمل بالمعمل المرجعي وكان مسئولا عن فتح المعمل في بداية العمل اليومي وفي نهايته وهذا يعني انه كان متواجدا بالمعمل بصفة دائمة وتوقيعه علي محضر الحصر يعني انه لم يحدث أي عبث بالكيماويات محل الحصر وهي تخص المعمل المرجعي.

وبعد ذلك بدأت الأحداث تأخذ خطا دراميا أشبه بما يحدث في أفلام السينما .. ففي 26 أغسطس الماضي أي منذ عدة أيام فقط ارسل الدكتور علي العبيدي مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بمذكرة لمدير مركز البحوث الزراعية دكتور محمد خليفة يذكر فيها واقعة قيام عاملات من المعمل المرجعي لفحوص صلاحية الأغذية ذات الأصل الحيواني الذي تشرف عليه دكتورة زينب نيازي بالقاء عدد كبير من عبوات مادة (سيلكا جيل) الخطرة وكذلك عبوات أخري فارغة المحتويات ومفتوحة بطريقة عشوائية وكذلك وجود طفح في الصرف الصحي للمعمل المرجعي في موقف سيارات المعهد من مادة يحتمل ان تكون مادة السيلكاجيل الخطرة علي البيئة والمسببة للسرطان .. وطلب الدكتور العبيدي في نهاية المذكرة بتنحية الدكتورة زينب من المعمل وتسليمه للدكتور محمد عبدالمنعم حافظ لحين انتهاء التحقيقات.

وكان الدكتور العبيدي قد قرر يوم 25 أغسطس تشكيل لجنة لفحص ما جاء بمذكرة مسئول أمن المعهد الذي قام بفحص عدد 2 كيس أسود كبير الحجم قامت إحدي عاملات المعمل المرجعي بالقائه فوجد 24 عبوة كيماويات بلاستيك بيضاء اللون مشقوقة من جانبها سعة واحد كيلو جرام ومنهم ثلاث علب لم تفتح ولكن مشقوقة من جانبها والجميع فارغة تماما من محتوياتها وبها آثار مياه نتيجة غسيل .. ومعظم هذه العبوات غير موضح عليها أي بيانات وبها آثار نزع للبيانات ووجد مدير الأمن أيضا عبوات مكتوبا عليها 'سيلكاجيل' .. ومواد كيماوية وبترولية أخري وبكميات مختلفة.

وقد قررت اللجنة صحة ما جاء بمذكرة الأمن وحذرت من خطورة التخلص من مادة سيلكاجيل بهذه الطريقة التي تمثل خطورة شديدة علي الصحة العامة وصحة البيئة حيث ان مادة سيلكاجيل يتم التعامل معا تحت ظرف أمان مشدد ومحظور التعامل المباشر معها لخطورتها وكونها من مسببات السرطان.

ونلاحظ ان هذه المادة التي تم التخلص منها هي أهم المواد منتهية الصلاحية التي ذكرتها تقارير الحصر موضع الكارثة. وفي مذكرة ارسلها وكيل المعهد للمعامل الفرعية والذي يشترك مع الدكتورة زينب نيازي في سيارة حكومية تقوم بتوصيلهما ان السائق أبلغه بأن الدكتورة زينب سوف تتأخر يوم 25/8 في المعمل المرجعي لارتباطها ببعض الأعمال!!

إذن الدكتورة زينب كانت موجودة بالمعمل وقت قيام العمال بالتخلص من الكيماويات الفاسدة لاخفاء معالم 'الفضيحة' .. أحداث الكارثة لم تنته ومازالت أحداثها تتوالي وهناك ضغوط شديدة تتم ممارستها من بعض الأطراف (للطرمخة) علي هذه الكارثة وإخفاء معالم الفضيحة أو إلقاء المسئولية علي شخص ضعيف ليس له سند .. نعتقد أن الأمر خطير ويتعلق بصحة الملايين وان وجود هذه المخالفات القاتلة في أحد أهم المعامل التي تشرف علي صحة المصريين والتي تعتبر صمام الأمان الذي يفترض في القائمين عليه ان يكونوا أصحاب ضمائر يقظة .. أمر يستدعي ان تتم إحالة المتورطين فيه الي النيابة .. لأن مصر فيها قانون.

سخر إمكانيات وحدة الخدمات البستانية لخدمة مصالحه ومشروعاته الخاصة

يوسف عبدالرحمن .. استولي علي مقر الهيئة الزراعية بفيصل وحوله إلي مقر لشركته إميباك

أحمد هاشم

هذه الحكايات من دفتر يوميات امبراطور وزارة الزراعة .. يوسف عبدالرحمن.

فصولها تفوح منها رائحة الفساد وشبهات التربح والعمولات وتكشف ان الامبراطور كان يتعامل بمنطق الآمر الناهي ولا راد لأوامره.. في إحدي هذه الحكايات ما يعكس ان الدكتور 'المعجزة' عديم الخبرة وقد تسبب في خسائر فادحة للهيئة الزراعية بلغت 15 مليون جنيه رغم ان كل رأسمالها 10 ملايين.. ومن بين الحكايات التي تجمعت مستنداتها أمامنا.. ان الامبراطور أمر موظفي الأمن بوحدة الخدمات البستانية بالاستيلاء علي منزل فلاح بسيط تعثر في سداد 800 جنيه قيمة تقاوي اشتراها من شركة 'اميباك' التي يملكها!

وحكاية أخري بطلها مهندس زراعي اضطهده الدكتور يوسف وفصله تعسفيا وأوقف راتبه منذ 3 سنوات وتسبب في تشريد أسرته ووفاة زوجته .. لان هذا المهندس رفض التستر علي مخالفاته!

أما التفاصيل التي تحقق فيها حاليا نيابة شمال الجيزة والنيابة الإدارية فنبدؤها من مأساة المهندس السيد محمد الشهاوي وهو مواطن شريف رفض ان تمتد يده للمال الحرام أو يكون شيطانا أخرس ويتستر علي مخالفات مالية صارخة بالهيئة الزراعية المصرية.

وكان جزاؤه النفي للوادي الجديد ثم الفصل من العمل.

تفاصيل المأساة يرويها لنا بنفسه:

اسمي السيد محمد الشهاوي ومنذ تخرجي وأنا أعمل بوزارة الزراعة .. تدرجت في المواقع الوظيفية حتي عينت مدير عام الأمن والرقابة بالهيئة الزراعية والإدارة المركزية لانتاج التقاوي ووحدة الخدمات البستانية. وطوال هذه الرحلة التي استمرت ما يزيد علي 35 عاما أؤدي عملي بأمانة ودقة.

وفي شهر يناير من عام 2000 بدأت تتكشف لي مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية لا يمكن السكوت عليها تتم بمعرفة الدكتور يوسف عبدالرحمن .. وأحيانا بأوامر منه .. ارسل مجموعة من موظفي الأمن لحراسة القرية السياحية التي تملكها زوجته في البدرشين، وهذه الحراسة المستمرة علي مدار 24 ساعة تصرف رواتبها ومكافآتها من الهيئة .. فكيف يعين موظفون حكوميون لحراسة منشآت خاصة وتصرف رواتبهم من الحكومة؟!

وفي يوم من الأيام فوجئنا بالدكتور يأمرنا كإدارة أمن بمهاجمة منازل فلاحين فقراء والاستيلاء عليها بقوة السلاح وطرد أهلها لمجرد ان هؤلاء الفلاحين عجزوا عن سداد أثمان سلع اشتروها من شركة أميباك التي يملكها الدكتور!

ومن بين هؤلاء فلاح بسيط يدعي عبدالعليم محمد بقرية عبدالعظيم أبو العطا بالنوبارية .. حيث كلف الدكتور مجموعة من موظفي الأمن بمهاجمة منزله فجرا وتهديده بالسلاح وإجباره علي ترك منزله هو وأسرته لانه تعثر في سداد 800 جنيه قيمة سماد وتقاوي حصل عليها من إميباك .. ومازال هذا المنزل تحت تصرف الشركة حتي اليوم.

يضيف المهندس الشهاوي .. حين تجمعت أمامي هذه التجاوزات أرسلت برقية للدكتور يوسف والي وزير الزراعة قلت فيها 'أرجو سرعة التحقيق بمكتبي بإدارة الأمن بالهيئة الزراعية لوجود مخالفات مالية كبيرة تضر بمصلحة العمل والمال العام'.

كان ذلك في يوم 12 يناير 2000، وفي اليوم التالي مباشرة فوجئت بصدور قرار يحمل رقم 7 بإبعادي عن عملي كمدير لإدارة الأمن والرقابة. فحاولت مقابلة يوسف عبدالرحمن .. لكنه رفض وأخبرني معاونوه انه علم بأمر البرقية التي ارسلتها للوزير وقد توعدني بالويل والعذاب لأني تجرأت واقدمت علي هذه الخطوة.

وبالفعل صدر في اليوم التالي قرار جديد يحمل رقم 1031 بنقلي .. أو بالأدق نفيي إلي شرق العوينات لمتابعة محطة الفرز والغربلة هناك.

لكني توجهت الي شرق العوينات.. وهناك اكتشفت انه لا توجد محطة للفرز كما جاء في القرار .. فبقيت في العوينات طالما هم يريدون ذلك.

وبعد شهر عدت للقاهرة لاتقاضي راتبي لكني فوجئت بان الراتب موقوف دون سبب، حاولت مقابلة المشرف علي وحدة خدمات البساتين لمعرفة سبب وقف راتبي لكنه رفض لقائي وأخبرني عن طريق أحد الموظفين باني يجب ان أعود للعوينات فورا حتي لا أكون مهملا في العمل .. فاستدنت ثمن تذكرة السفر وعدت من جديد للعوينات .. وبقيت بجوار المبني المهجور 3 شهور لا أتقاضي راتبي وبالطبع محروما من الحوافز والمكافآت .. وكانت الصدمة حين علمت بصدور قرار ثالث يحمل رقم 1190 بتاريخ 2/9/2000 يفيد إنهاء خدمتي باعتباري منقطعا عن العمل(!) .. كيف أكون منقطعا عن العمل وأنا أنفذ قرارا اداريا بالعمل.

ولم يكن أمامي سوي القضاء .. فأقمت دعوي عاجلة أمام القضاء الاداري وقدمت كافة المستندات التي تؤكد أني مظلوم ولم انقطع عن العمل .. فقضت المحكمة في جلسة 13 نوفمبر 2000 في الدعوي رقم 4043 لسنة 54 قضائية بوقف القرارات الثلاثة (ابعادي عن وظيفتي ونقلي للعوينات وفصلي من العمل) وعودتي لعملي الاصلي مدير أمن الهيئة وصرف جميع مستحقاتي من راتب وحوافز ومكافآت من مارس 2000 حتي نوفمبر .2000

بعد حكم المحكمة تنفست الصعداء وشعرت ان الحق قد عاد لي!

حيث توجهت للدكتور يوسف عبدالرحمن لتنفيذ الحكم وطلبت عودتي للعمل .. لكنه سخر مني وقال لي بالحرف الواحد (هذا الحكم تبله وتشرب ميته .. إذهب إلي ميدان التحرير وقل معي حكم محكمة من ينفذه لي) .. هكذا وبمنتهي البساطة ضرب بحكم القضاء عرض الحائط (وهو ما تم تحرير محضر به في قسم شرطة الدقي برقم 4268).

الأدهي انه أمر عددا من الحراس بالاعتداء عليٌ وكدت أموت بين أيديهم لولا ان أحد زملائي اتصل بالنجدة لانقاذي .. وتحرر محضر بالواقعة وتم تحويلي لمستشفي أم المصريين الذي أصدر تقريرا طبيا برقم 12403 يفيد اصابتي بكدمات ورضوض وسحجات في ساقي ويدي.

وبعد شفائي أقمت دعوي أخري ضد يوسف عبدالرحمن لالزامه بتنفيذ حكم القضاء، فقضت المحكمة في القضية رقم 7047 لسنة 55 قضائية في 29/10/2001 بإلزامه بعودتي للعمل .. لكن الحكم الجديد لحق بسابقه ولم ينفذ.

المثير ان الدكتور المذكور لا ينفذ أحكام القضاء فقط بل يضرب بقرارات يوسف والي عرض الحائط!

فقد توجه المهندس لوزارة الزراعة وبعد معاناة استطاع تقديم شكواه لمكتب الوزير الذي اصدر قرارا برقم 359 لعام 2001 بتنفيذ حكم القضاء وعودته لعمله وصرف مستحقاته المالية .. لكن يوسف عبدالرحمن يبدو انه القي القرار في اقرب سلة مهملات! السيد الشهاوي .. مفصول من عمله منذ سبتمبر 2000 وحتي اليوم ومنذ شهر مارس 2000 لم يتقاض راتبه .. فكيف ينفق علي ابنائه ال7 وجميعهم في مراحل تعليمية مختلفة؟! لقد اصيبت زوجته باكتئاب ودخلت المستشفي متأثرة بما وصل اليه حال زوجها وتفاقمت الأمراض في جسدها ولم يجد الشهاوي ثمن العلاج حتي توفيت أمام عينه .. لقد باع المهندس الأمين كل ما يملكه حتي منزله ليسدد ديونه، وتفرقت أسرته بين الأقارب الذين تولوا الانفاق عليه بعد ان اصيب بالأمراض.

خردة بنصف مليون جنيه!

وان كانت قصة الشهاوي تكشف ان امبراطور وزارة الزراعة لا يبالي باحكام القضاء وقرارات وزير الزراعة ويعتبر نفسه فوق القانون فإن الأسطر القادمة تحوي ما هو أسوأ. في 9/2/1998 وقع يوسف عبدالرحمن بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة الزراعية عقدا مع شركة العسال التجارية لتوريد 50 محركا للجرارات الزراعية بالأمر المباشر .. مخالفا بذلك قانون المناقصات والمزايدات الحكومية .. وينص العقد علي ان تقوم الهيئة بسداد قيمة المحركات بعد تسلمها .. وأن تقوم الشركة بتسليم الهيئة ال50 محركا وتوضع في المخازن بعد فحصها وثبوت مطابقتها للمواصفات الفنية المحددة. لكن ما حدث يخالف ما في العقد تماما .. فالشيك صدر لشركة العسال قبل استلام البضاعة(!) برقم 60025 (بقيمة 510 آلاف و889 جنيها موقع من يوسف عبدالرحمن) مما يعني ان الهيئة اشترت المحرك الواحد بما يزيد علي 10 آلاف جنيه رغم ان سعره الحقيقي في السوق لا يتعدي 5 آلاف جنيه، وتبين بعد ذلك ان هذه المحركات التي تم شراؤها بضعف ثمنها ما هي الا مجرد خردة ومخزنة منذ فترة طويلة وتحتاج إلي قطع غيار بآلاف الجنيهات حتي يمكن تشغليها. وقد أعد المهندس مصطفي عبدالسلام مدير ادارة الصيانة بالهيئة في ذلك الوقت تقريرا أكد فيه ان هذه المحركات قديمة ولكي تعمل بالجرارات يلزمها قطع غيار ورولمانات بلي وتروس .. وتم التحقيق في الواقعة من قبل ادارة الأمن بالهيئة وثبت ان هذه المحركات لا تصلح للعمل بصورتها الحالية ولابد من إعادتها للشركة الموردة .. رغم ذلك صدرت تعليمات من الدكتور يوسف باستلام المحركات.

والسؤال هنا كيف تشتري الهيئة 50 محركا خردة بقيمة تزيد علي نصف مليون جنيه وتسدد ثمنها مقدما بالمخالفة لما هو منصوص عليه في العقد؟ .. ولماذا وافق يوسف عبدالرحمن علي تخزين المحركات رغم انه يعلم انها خردة ولا جدوي من شرائها؟!

عجائب البورصة الزراعية

البورصة شركة مساهمة 76 % من رأسمالها للقطاع الخاص والباقي لوحدة الخدمات البستانية والهندسة الزراعية، أما نشاطها فهو تصدير الحاصلات الزراعية والتجارة في البذور والتقاوي والمبيدات والآلات الزراعية.

أكبر المساهمين في البورصة بالطبع يوسف عبدالرحمن وشقيقته وعدد من أقاربهما، ولانها شركة قطاع خاص 'باسم اميباك' وارباحها تعود عليه فقد أولاها يوسف عبدالرحمن كل اهتمامه وسخر امكانيات الادارات الزراعية الحكومية التي يرأسها لخدمة البورصة.

منافذ بيع التقاوي والبذور بالمحافظات التابعة للادارة المركزية لانتاج التقاوي (هيئة حكومية) بأمر من الامبراطور تبيع سلع البورصة ومبني الهيئة الزراعية بشارع فيصل بالجيزة تقدم يوسف عبدالرحمن بطلب لشرائه بثمن بسيط بهدف تحويله الي مقر للبورصة .. لكن المستشار القانوني للهيئة الزراعية رفض هذا العرض وافتي ان الثمن يقل كثيرا عن القيمة الحقيقية للمبني لكن الامبراطور لم يقتنع بذلك، وقرر الاستيلاء علي المقر وحوله بالفعل الي مبني يتبع البورصة ودون ان يسدد أي مقابل للهيئة، أما المستشار القانوني فقد فصل من الهيئة ليلحق بطابور ضحايا الدكتور يوسف عبدالرحمن. الطريف ان هناك عددا كبيرا من المهندسين الموظفين من أصحاب الخبرات والمعينين منذ سنوات طويلة بالهيئة يعملون الآن في البورصة الزراعية ويتقاضون رواتبهم ومكافآتهم من الهيئة الزراعية تنفيذا لفرامانات الدكتور(!).

ومن الوقائع المثيرة المرتبطة بالبورصة .. انه تم استيراد كميات كبيرة من البطاطس لصالح البورصة وتم تخزينها بالقباري بالاسكندرية تمهيدا لتوزيعها بالمحافظات .. وقد استمر هذا التخزين عدة أسابيع؟

وطوال هذه الاسابيع بقي الموظفون في حراسة بطاطس يوسف بك .. ثم تقاضوا رواتبهم من الحكومة!

جهاز المحاسبات رصد مخالفات يوسف عبدالرحمن وتلاعبه بأجهزة الحكومة لخدمة شركته وقال في تقرير له: ان مبني الهيئة الزراعية بشارع فيصل بلغت تكلفته 9 ملايين جنيه تقريبا .. وكان مصدر تمويل عمليات إنشائه قرضا من بنك الاستثمار القومي .. ومازال هذا المبلغ وفوائده دينا علي الهيئة .. وبدلا من ان يستغل لخدمة الهيئة الزراعية تستغله شركة اميباك (البورصة الزراعية) وهي شركة خاصة دون أي عائد علي الهيئة.

مخالفة أخري رصدها الجهاز حين أكد ان شركة اميباك تستغل منافذ ومخازن الهيئة الزراعية وتستغل سيارات النقل والركوب في تسويق وتخزين البضائع الخاصة بها بالاضافة الي استغلال مخازن وشون محطات التقاوي في تشوين كميات من الأسمدة والمبيدات لصالح الشركة دون ان تسدد اميباك أي مقابل!. وكشف جهاز المحاسبات ان الهيئة الزراعية تقوم بتدبير احتياجات وحدة الخدمات البستانية عن طريق طرف ثالث دون مبرر هو شركة اميباك الأمر الذي كان له أكبر الأثر في انخفاض ايرادات الهيئة.. من ملاحظات جهاز المحاسبات نري ان الامبراطور استغل نفوذه لتشغيل شركته وخلق لها عملا بين الهيئة ووحدة الخدمات البستانية .. وجند الموظفين والسيارات والمنافذ لخدمة شركته ثم يحصلون علي رواتبهم من خزانة الدولة.

15 مليون جنيه عجزا في الهيئة الزراعية!

وان كان البعض يري ان يوسف عبدالرحمن معجزة في عالم الادارة ويستحق رئاسة بنك التنمية والهيئة الزراعية وإدارة الخدمات البستانية بخلاف 12 ادارة أخري بوزارة الزراعة فإن جهاز المحاسبات له رأي آخر.

فقد كشف الجهاز في تقريره عن نتائج الرقابة المالية وتقويم أداء الهيئة الزراعية عن السنة المالية 99/2000 ان الهيئة مستمرة في تحقيق عجز مالي بلغ في هذا العام حوالي 276 ألف جنيه وعام 98/99 بلغ 339 ألف جنيه، وقدر العجز المرحل للهيئة ب 14 مليونا و700 ألف جنيه متجاوزا رأسمال الهيئة البالغ 10 ملايين و700 ألف جنيه.

ورصد التقرير أن مجلس إدارة الهيئة الذي يقوده الامبراطور لم يجتمع منذ اكثر من 3 سنوات وبالتالي لم يتم اعتماد الميزانية والحسابات الختامية للهيئة لسبب في نفس يعقوب.

وسجل جهاز المحاسبات ان الهيئة لم تحسم عددا من الموضوعات المؤثرة علي سلامة مركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنوات المالية من 97 حتي 2000، ومن هذه الموضوعات عدم تحديد طبيعة المعاملات المالية بين الهيئة والجهة المشرفة علي تشغيل محطات الغربلة، واستخدام أصول الهيئة بمعرفة الجهة المشرفة علي محطات الغربلة دون حصولها علي عائد نظير ذلك.

وأكد جهاز المحاسبات ان الهيئة لا تستغل الطاقة المتاحة لمحطات غربلة واعداد التقاوي خلال الاعوام السابقة مما يعد إهدارا للمال العام.

وواضح من التقرير ان إدارة الدكتور يوسف عبدالرحمن (المعجزة) للهيئة لم تزدها الا سوءا!

بعد سقوط 'الفتي المدلل'

هل يأتي الدور علي 'بندق' قريبا؟!

أشرف أنور

بعد سقوط الطفل المعجزة والفتي المدلل لوزير الزراعة الدكتور يوسف عبدالرحمن الذي كان يشيع عن نفسه انه الوزير القادم خلفا للدكتور يوسف والي هل تكون عملية الايقاع به هي بداية الخيط لسقوط الشبكة كاملة؟!

سقوط يوسف عبدالرحمن.. ذكرنا باعترافات محمد فودة السكرتير السابق لوزير الثقافة والمحكوم عليه في قضية الرشوة الشهيرة والتي كان بطلها ماهر الجندي محافظ الجيزة السابق.

حيث ورد في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا اسم مدير مكتب وزير الزراعة الدكتور علاء بندق في واقعة رشوة مباشرة بينه وبين محمد فودة وعمرو حليقة نحن نعيد نشر نص اعترافات المتهمين لنذكر بها الأجهزة الرقابية الوطنية.

ففي التحقيق الذي أجري مع محمد فودة بتاريخ 6 مايو 99 قال عن بندق:'تعرفت علي علاء بندق وكيل وزارة الزراعة واتقابلت معاه علشان أشرح له موضوع الأرض واتابع معاه الإجراءات.. ورحت انا وعمرو حليقة وقابلناه.. وعمرو شرح له الموضوع فبعث يستعلم عن الموضوع عند واحد اسمه عبدالحميد ياسين هو ماسك الملكية والتصرف تبين أن السيد يوسف والي أدي تأشيرة علي الورقة بتنفيذها جاء بكتاب المحافظة في المقابلة دي كان عمرو حليقة طلب من علاء بندق سرعة إجراءات وترددنا علي علاء بندق ولكن تأخرت الإجراءات :في مرة أنا رحت لوحدي وعلاء بندق شاف قميص إيطالي كنت لابسه فقال لي أنا عاوز قميص إيطالي وحزام جلد إيطالي واشرطة كاسيت لأم كلثوم وعبدالحليم وبعدين كلمت عمرو حليقة علشان الراجل طلب الحاجات دي

فعلا عمرو اشتري حذاءين إيطالي وثلاثة قمصان وبعد كده عمرو قال عاوزين نجيب له هدية حلوة مثلا :بعدها يمكن بعشرة أيام أو أكثر عمرو جاب 'كوليه دهب' بحوالي خمسة آلاف جنيه وقال لي اوديه لعلاء بندق علشان يخلص إجراءات الأرض في وزارة الزراعة وفعلا أنا اخذت 'الكوليه' من عمرو ورحت اوديه لعلاء بندق ولكن علاء رفض أن يأخذ الكوليه فأخذته أنا ورجعت إلي البيت.

مصر .. يوسف 'الصديق' أنقذها ويوسف 'العصر' نهبها

الفساد يحكم بنك الائتمان ويتحكم في مصير الغلابة

أشرف أنور

قال يوسف الصديق عليه السلام لملك مصر :'اجعلني علي خزائن الأرض إني حفيظ عليم'.. وكان الصديق حفيظا وانقذ شعب مصر من المجاعة بعون الله . وفي القرن ال21 جاء يوسف عبدالرحمن ليتولي خزائن مصر.. ولكنه باع الأرض بمن عليها ومن فيها 'الخزائن والبشر' فلم يكن امينا ولا عليما .. وإليكم وقائع ما حدث في فروع بنوك التنمية بالمحافظات من فضائح .. وليس كل يوسف 'صديقا'.

لم يكتف باحتكار القطن وبيع أراضي الدولة

يوسف عبدالرحمن يستخدم النفايات الإسرائيلية تحت مسمي الأسمدة العضوية

محمد أبوالنور

حلقات مسلسل الدكتور يوسف عبدالرحمن ما زالت تتوالي.. وكل يوم يكشف عن جديد من خلال المناصب المتعددة والعلاقات المتشابكة ما بين القطاعات والهيئات الزراعية التي كان يشرف عليها!. والأجهزة الرقابية ترصد وتضع ورقة فوق أخري لاتمام هذا الملف المتخم لصالح حماية المال العام.. وحماية الشعب المصري.

نفايات

ففي الفترة من 3/2/98 وحتي 1/4/98 دخل مصر عدد من الشحنات التي تحتوي علي نفابات إسرائيلية بحجة أنها اسمدة عضوية ومطهرات بيطرية لمعدات الألبان وكتاكيت رومي عمر يوم لصالح شركتين هما جرين فالي للتجارة والمشروعات الزراعية والمجموعة الاستشارية للدواجن علاوة علي الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية وبلغت كميات النفايات أكثر من ألف طن علاوة علي كميات المطهرات مع أن الصهاينة في أشد الحاجة إلي هذه النوعية من الأسمدة لو كانت هذه أسمدة بالفعل وليست نفايات، كما أن هناك حظرا علي نقل السماد العضوي من قرية إلي أخري داخل مصر حتي لا تنتشر الأمراض والأوبئة فما بالنا بنقل هذه النفايات من جانب الصهاينة إلي مصر وزراعتها.

تم ذلك بتصريح من وزارة الزراعة التي هي مسئولة عن حماية الزراعة المصرية كما أن الشركة المستوردة تقوم بإعادة بيع هذه الأسمدة بعد معالجتها إلي الشركات الزراعية والمزارعين وعلي وجه التحديد في الأراضي الجديدة وتم الإعلان عن عمليات البيع هذه في صفحة متخصصة في الزراعة بإحدي الصحف المصرية، ومن المؤسف ايضا انه عقب اجتماعات القمة العربية بست ساعات فقط تم تسفير 120 مهندسا زراعيا وموظفا وقيادات زراعية إلي دولة الكيان الصهيوني حيث توقف عدد من الأتوبيسات أمام مبني وزارة الزراعة وتم شحن الموظفين بالأمر ودون رغبتهم.

اللحوم مرة أخري

واذا كانت قضية استيراد اللحوم الهندية إحدي حلقات مسلسل المخالفات بقطاع الخدمات البستانية بوزارة الزراعة فإن هذا الملف يجب أن يتم فتحه لمعرفة كيف يتم استغلال حاجة المصريين في إدخال نوعية من اللحوم يمكن أن تؤدي إلي أمراض خطيرة نحن في غني عنها ففي 19/11/98 استوردت وزارة الزراعة وحدة الخدمات البستانية لحوما مجمدة مشفاة بلغت '11' ألفا و365 كرتونة من الهند وزنها حوالي 250 طنا و30 كيلو جراما وتم تحديد الغرض من هذه الكمية وهو التصنيع فقط وليس التداول حسب ما جاء بتقرير مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية مكتب مراقبة اغذية الجمرك، ولم تكن هذه الشحنة هي الأولي فقد سبقتها شحنة أخري في 21/10 من نفس العام من البلد ذاته واستوردتها وزارة الزراعة أيضا وحدة الخدمات البستانية وكانت نفس الكمية وتاريخ الذبح 27 أغسطس 98 وتاريخ انهاء الصلاحية 26 مايو 99 مع التأكيد ايضا علي انه يتم الرجوع للسلطة الصحية والبيطرية المتحفظة علي الرسالة للتأكد بما جاء بعاليه وللاشراف علي عملية التصنيع بالنسبة للفلانك وللبرسكت، والشيء الغريب أنه تم تحديد تسعة أشهر فقط للشحنتين تبدأ من تاريخ الإنتاج إلي إنتهاء الصلاحية للأمامي والخلفي وستة أشهر للفلانك والبرسكت، وبحسبة بسيطة يلاحظ أن فترة التسعة أشهر قد تكون انتهت ما بين التاريخين بخلاف الفترة التي قد تظل فيها هذه اللحوم بالأسواق لحين شرائها ثم استهلاكها بعد ذلك.

أراضي الدولة

ومن الأشياء الغريبة في ملف يوسف عبدالرحمن أيضا أنه تقدم بمذكرة الي الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي يطلب منه السماح له باستخدام الشيك الخاص بقيمة التعويض النقدي عن مساحة 500 فدان تم تسليمها للهيئة العامة للصرف الصحي من مزرعة الجبل الأصفر والتي يقول يوسف عبدالرحمن إنها تابعة لوحدة الخدمات البستانية ويهدف عبدالرحمن إلي استخدام هذا التعويض في تطوير وتنمية وتوفير مصدر الري الخاص بمزرعة وادي النطرون التابعة لوحدة الخدمات البستانية وهو ما يؤدي من وجهة نظره إلي الاستعاضة عن المساحة التي تم استقطاعها من مزرعة الجبل الأصفر بمساحة تعادل ضعفها علي الأقل بمزرعة وادي النطرون مع الاهتمام بتوفير طراز مميز لهذه المنطقة الواقع بها أرض وحدتي الخدمات البستانية والهندسة الزراعية من تكنولوجيا حديثة ونظم ري متطور حتي تكون منطقة إرشادية ومزرعة نموذجية يحتذي بها في كافة المناطق المحيطة علي أن تتولي الوحدة تنفيذ مشروع ري هذا الزمام من تجميع مياه الصرف الناتجة عن ارتفاع منسوب المياه الأرضي لأراضي شباب الخريجين بمنطقة البستان لحل مشكلة الصرف بهذه المساحات مع خلط مياهها بمياه فرع 20 الموجود بالمنطقة وإقامة محطات الرفع والترع اللازمة لري مساحة 25 ألف فدان والتي سبق لوزارة الموارد المائية الموافقة علي ريها من هذه المياه والتي تقع مزرعة الوحدة بها، وفي حالة رغبة أي جهة أخري بالمنطقة في الحصول علي مقنن مائي من هذا المشروع يتم تحميل هذه الجهة بتكاليف ما يخصها في هذا المشروع طبقا لما تقرره الوحدة، وكانت احدي اللجان المشكلة بالقرار الإداري رقم 1393 قد اجتمعت في يوم 10/4/97 وفي تمام الساعة الثامنة مساء بمقر وحدة الخدمات البستانية لتقييم الأصول الثابتة بمساحة 500 فدان المزمع تسليمها للجهاز التنفيذي للصرف الصحي بالقاهرة الكبري من مزرعة الجبل الأصفر وتم تقييم الأرض وما عليها من مغروسات قائمة ومنشآت زراعية وكذلك منازل العمال ورأت اللجنة وبموافقة جميع الأعضاء اعتماد التقييم من خلال اللجنة الفنية ومحاضر اللجنة السابقة التي استقرت علي الرأي بإجمالي مليون و460 ألف جنيه للأرض والمنشآت، وكانت قطعة الأرض هذه ومساحتها 500 فدان بالجبل الأصفر قد تم تخصيصها لمشروع الصرف الصحي أثناء زيارة الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة بصحبة الدكتور إبراهيم سليمان وزير التعمير والإسكان لهذه المنطقة بعد سداد قيمة التعويض اللازم لصالح وحدة الخدمات البستانية عن قيمة المساحة وما عليها من مغروسات ومنشآت ومحاصيل، والكارثة الكبري التي لم يفطن لها أحد حتي الآن أن هذه المساحة التي تسلمت عنها وحدة الخدمات البستانية تعويضا قدره مليون و460 ألف جنيه ثم قامت ببيعها بعد ذلك لصالح بنك الاستثمار القومي بمبلغ 48 مليونا و660 ألفا و626 جنيها تعد املاك الدولة وليست ملكا لوحدة الخدمات البستانية ولا ليوسف عبدالرحمن وكان يمكن لوزير المجتمعات العمرانية الدكتور إبراهيم سليمان أن يستخدمها للمنفعة العامة بدون دفع مليم واحد بعد الإجراءات الرسمية لاستخدام أراضي الدولة في المنفعة العامة!!!.

احتكار تجار القطن

لم يتوقف نشاط يوسف عبدالرحمن ولا وحدة الخدمات البستانية عند أي شيء زراعي وبالتالي كان من الطبيعي ان تتم المتاجرة في القطن حيث تم احتكاره من خلال عمليات الشراء من شركة مصر للاقطان وشركة الإسكندرية والإصلاح الزراعي والشركة العربية لحليج الأقطان ووحدة الخدمات البستانية حيث جري شراء أقطان بحوالي 34 مليونا و853 ألفا و763 جنيها وبلغ إجمالي المنصرف حوالي 24 مليون جنيه وبذلك يكون صافي الربح حوالي 753 ألفا و763 جنيها لعام 97/98 وهذه الأموال دخلت في حصيلة الخدمات البستانية وبالتالي للمسئول عنها ليس هذا فقط بل تم رفع مذكرة للدكتور 'يوسف والي' بضرورة خفض نسبة ال 20 % التي يتم تحصيلها من إيرادات وحدة الخدمات البستانية لصالح موازنة الدولة إلي 5 % فقط نظرا لأن وحدة الخدمات البستانية كما تقول المذكرة المرفوعة من يوسف عبدالرحمن هي إحدي الوحدات ذات الطابع الخاص التابعة للمركز واعتبارا من تاريخ صدور القرار تم نقل تبعية المزارع إلي وحدة الخدمات البستانية وتم استمرار الصرف علي هذه المزارع من التمويل الذاتي حيث إنه لم يكن لقطاع المزارع أية مخصصات بميزانية الدولة حتي تاريخ صدور القرار في 13/9/98 بعد مخاطبة الدكتور 'يوسف والي' للدكتور محيي الدين الغريب وزير المالية السابق في هذا الوقت والذي وافق علي تخفيض النسبة رغم أن وزارة المالية مازالت حتي هذه اللحظة تطالب بضرورة الحصول علي هذه النسبة لخزانة الدولة ولم يتحقق طلبها!!.

إعداد الجيل الثاني

وفي 18/10/99 أرسل مجلس الوزراء كتابا إلي الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي يحيطه علما بما تم بجلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 17/10/99 بضرورة الالتزام بالمبادئ التالية في اطار العمل الفردي والجماعي لمجلس الوزراء وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وتم تحديد أربعة عشر مبدأ يطالب الكتاب بمراعاتها ومنها الشفافية الكاملة في التصرفات ذات العلاقة باستخدام الأموال العامة وتحصيل حقوق الدولة وبوجه خاص في عمليات بيع أراضي الدولة، كما تم التأكيد علي مبدأ آخر وهو الإعداد الجيد للجيل الثاني والثالث الذي سوف يتحمل مسئولية العمل العام مستقبلا وكذلك تقبل النقد والرأي الآخر والرد الموضوعي علي ما يثار من أجل توضيح الحقيقة.. فهل تم فعلا مراعاة هذه المبادئ؟!.

بصمات يوسف عبدالرحمن ظهرت في كل الفروع.. فانتشرت الرشوة وأصبح الطريق مفتوحا للصوص

فقط اسألوا الفلاحين عن فضائح الفروع

[Faro]

دولة أروبية منعت إستيراد الفاكهة والخضروات من مصر بسبب إرتفاع كمية المبيدات عن المقايس العالمية .

[مصرى]

يااااااااه .. كل ده ؟!

طيب والمغاوير بتوع جريدة الأسبوع كانوا ساكتين ليه ؟

وهم يعلنون الآن أن فساد يوسف عبدالرحمن كان مثار حديث فلاحى مصر !!

زمان كان النظام حينما يغضب على واحد كان بتوع البوليس السياسى أو الحربى يجرونه من سريره فجرا الى المعتقل من غير ليه ..

واذا طلبت معاهم الحكاية محاكمة علنية .. كانوا يشكلون محكمة عسكرية "مخصوصة" ويبقى زيتنا فى دقيقنا ومحكمتنا واحنا حرين فيها

أيييييييييييييييه كانت أيام .. كان فيه حيا