البرلمان يتبنى اقتراح تشكيل لجنة الدستور بواقع 50% من النواب و50 % من خارج البرلمان

[ابراهيم عبد العزيز]

أيها الأخوة /

البدايات الخاطئة ينتج عنها نهايات خاطئة

والتصويت بنعم على الإستفتاء الدستوري مارس 2011 والذي دفعت إليه الشعب التيارات السياسية الدينية كان خاطئا مائة بالمائة وجاء بدافع الهوى والصالح الشخصي

والعمل الذي يأتي بهذا النوع من الدوافع لا يُصلحه الله أبدا

والإنتقال العلمي الصحيح للديموقراطية كما حدث عبر التاريخ في معظم الديموقراطيات العريقة الأن بدأ بوضع الدستور ثم بعد ذلك نبدأ في بناء مؤسسات الدولة في ظل هذا الدستور

هذه هي الطريقة الصحيحة للإنتقال الديموقراطي دون أهواء ولا مصالح شخصية

أما ما نراه في مصر الأن من أن تقوم إحدى سلطات الدولة وهي السلطة التشريعية بصياغة الدستور الذي ينظم طريقة العمل والعلاقة بين هذه المؤسسة التشريعية وباقي مؤسسات الدولة من جهة والعلاقة بين مؤسسات الدولة وهذه المؤسسة التشريعية من جهة أخرى فهذا شىء لا يقبله عقل !

وكما لو كنا نأتي لموظفي أحد الشركات ونطلب منهم أن يجلسوا سويا ويضعوا هم لائحة العمل والجزاءات الداخلية للشركة التي تنظم ما لهم وما عليهما !

تم تعديل 21 مارس 2012 بواسطة ابراهيم عبد العزيز

[محمد عبدالعزيز]

أيها الأخوة /

البدايات الخاطئة ينتج عنها نهايات خاطئة

والتصويت بنعم على الإستفتاء الدستوري مارس 2011 والذي دفعت إليه الشعب التيارات السياسية الدينية كان خاطئا مائة بالمائة وجاء بدافع الهوى والصالح الشخصي

والعمل الذي يأتي بهذا النوع من الدوافع لا يُصلحه الله أبدا

والإنتقال العلمي الصحيح للديموقراطية كما حدث عبر التاريخ في معظم الديموقراطيات العريقة الأن بدأ بوضع الدستور ثم بعد ذلك نبدأ في بناء مؤسسات الدولة في ظل هذا الدستور

هذه هي الطريقة الصحيحة للإنتقال الديموقراطي دون أهواء ولا مصالح شخصية

أما ما نراه في مصر الأن من أن تقوم إحدى سلطات الدولة وهي السلطة التشريعية بصياغة الدستور الذي ينظم طريقة العمل والعلاقة بين هذه المؤسسة التشريعية وباقي مؤسسات الدولة من جهة والعلاقة بين مؤسسات الدولة وهذه المؤسسة التشريعية من جهة أخرى فهذا شىء لا يقبله عقل !

وكما لو كنا نأتي لموظفي أحد الشركات ونطلب منهم أن يجلسوا سويا ويضعوا هم لائحة العمل والجزاءات الداخلية للشركة التي تنظم ما لهم وما عليهما !

للأسف يا أخ إبراهيم إنت وأنا وكل المتفقين مع هذا الرأى كأنهم :malta:

والتبرير أكيد جاهز وهو إنك من القلة الحاقدة على التيار الإسلامى اللى استحوذ على قلوب الشعب المصرى والشعب اختاره, وكأن الشعب مضى لهم شيك على بياض.

لا أجد ما أقوله الآن غير حسبى الله ونعم الوكيل

تم تعديل 21 مارس 2012 بواسطة محمد عبدالعزيز

[abaomar]

أيها الأخوة /

البدايات الخاطئة ينتج عنها نهايات خاطئة

والتصويت بنعم على الإستفتاء الدستوري مارس 2011 والذي دفعت إليه الشعب التيارات السياسية الدينية كان خاطئا مائة بالمائة وجاء بدافع الهوى والصالح الشخصي

والعمل الذي يأتي بهذا النوع من الدوافع لا يُصلحه الله أبدا

والإنتقال العلمي الصحيح للديموقراطية كما حدث عبر التاريخ في معظم الديموقراطيات العريقة الأن بدأ بوضع الدستور ثم بعد ذلك نبدأ في بناء مؤسسات الدولة في ظل هذا الدستور

هذه هي الطريقة الصحيحة للإنتقال الديموقراطي دون أهواء ولا مصالح شخصية

أما ما نراه في مصر الأن من أن تقوم إحدى سلطات الدولة وهي السلطة التشريعية بصياغة الدستور الذي ينظم طريقة العمل والعلاقة بين هذه المؤسسة التشريعية وباقي مؤسسات الدولة من جهة والعلاقة بين مؤسسات الدولة وهذه المؤسسة التشريعية من جهة أخرى فهذا شىء لا يقبله عقل !

وكما لو كنا نأتي لموظفي أحد الشركات ونطلب منهم أن يجلسوا سويا ويضعوا هم لائحة العمل والجزاءات الداخلية للشركة التي تنظم ما لهم وما عليهما !

السلام عليكم

اخى الفاضل ابراهيم جزاك الله خيرا

اى هوى شخصى فى حرص ما اطلقت عليه ..التيارات السياسيه الدينيه ..فى دعمها لخيار نعم

المقابل لخيار لا بوضع الدستور اولا

هو نفس المنطق الذى تفضلت به من يضع ماذا و متى

ثم يا اخى الكريم اليس التشريع حق اصيل للمجلس التشريعى المنتخب من الشعب

اليس اختيار نواب المجالس التشريعيه تفويض من الشعب لهم بالمهمه الاصيله لهم و هى تشريع القوانين

اليس الدستور نفسه هو التشريع الاعلى و الاهم

بدلا من ان نلتفت جميعا لمن وضع الاسافين فى كل خطوه تم اتخاذها بدء من نفس الاستفتاء الذى تفضلت بذكره وصولا

الى انتخابات الرئاسه ..بدلا من ان ندافع عن مكتسباتنا الحقيقيه المتمثله فى مجلس تشريعى منتخب

وصولا الى رئيس ايضا منتخب و الدستور نفسه سوف يضعه من انتخبناهم فلماذا الافتئات

و هل من العدل وصفهم انهم نائمون او كمن يؤذن لهم فى مالطه و لا يعوون

لا اخوتى الكرام يثبت التيار الاسلامى يوما بعد يوما انه الاجدر و لولا المناوشات و الممانعه التى ابداها

التيار الخاسر منذ 19 مارس و حتى اليوم لتغير الوضع و لنتذكر

ما فعله او حاول ان يفعله يحيي الجمل ثم السلمى ثم المجلس الاستشارى

فضلا عن ما حدث فى التحرير طوال تلك الفتره ام اننا نسينا ..

ان نسبه 72 اسلاميين هى الغالبه فى كل مكان حتى لو لم يكونوا من مجلس الشعب و انظروا الى النقابات مثلا

و الى الجامعات و اى مرفق اخر داخل الدوله اين ستجدوا اغلبيه غير اسلاميه

ثم الاهم و الاخطر ما هو المختلف عليه حقيقه فى الدستور الذى يسير على طريق الهجوم عليه منذ الان

حتى من قبل الاتفاق على من سيضعه بالضبط كما حدث مع استفتاء مارس ثم مجلس الشعب و الرئيس

هجوم استباقى و ضوضاء يتم احداثها لعل و عسى ان يتغير الواقع و لكن ....هيهاااااااات .

[ابراهيم عبد العزيز]

التعليق داخل الإقتباس باللون المُخالف :

أيها الأخوة /

البدايات الخاطئة ينتج عنها نهايات خاطئة

والتصويت بنعم على الإستفتاء الدستوري مارس 2011 والذي دفعت إليه الشعب التيارات السياسية الدينية كان خاطئا مائة بالمائة وجاء بدافع الهوى والصالح الشخصي

والعمل الذي يأتي بهذا النوع من الدوافع لا يُصلحه الله أبدا

والإنتقال العلمي الصحيح للديموقراطية كما حدث عبر التاريخ في معظم الديموقراطيات العريقة الأن بدأ بوضع الدستور ثم بعد ذلك نبدأ في بناء مؤسسات الدولة في ظل هذا الدستور

هذه هي الطريقة الصحيحة للإنتقال الديموقراطي دون أهواء ولا مصالح شخصية

أما ما نراه في مصر الأن من أن تقوم إحدى سلطات الدولة وهي السلطة التشريعية بصياغة الدستور الذي ينظم طريقة العمل والعلاقة بين هذه المؤسسة التشريعية وباقي مؤسسات الدولة من جهة والعلاقة بين مؤسسات الدولة وهذه المؤسسة التشريعية من جهة أخرى فهذا شىء لا يقبله عقل !

وكما لو كنا نأتي لموظفي أحد الشركات ونطلب منهم أن يجلسوا سويا ويضعوا هم لائحة العمل والجزاءات الداخلية للشركة التي تنظم ما لهم وما عليهما !

السلام عليكم

اخى الفاضل ابراهيم جزاك الله خيرا

اى هوى شخصى فى حرص ما اطلقت عليه ..التيارات السياسيه الدينيه ..فى دعمها لخيار نعم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ببساطة يا أخي أبا عمر :

التيارات الدينية السياسية وافقت على اللجوء لطريقة إنتقال ديموقراطي غير الطريقة المتعارف عليها كما أوضحت ذلك في تعليقي أعلاه , وهي تعلم علم اليقين في داخلها كأحزاب سياسية عريقة أن من يطالبون بوضع الدستور أولا ثم بعد ذلك بناء مؤسسات الدولة الواحدة تلو الأخرى على نور في ظل هذا الدستور الجديد على صواب

وهذه الموافقة جاءت لعلم التيار الديني السياسي أنه سيكتسح الإنتخابات البرلمانية في ظل وجود أحزاب غير مؤثرة إلا من رحم ربي وقليلا ما هم , والأحزاب التي أسسها شباب الثورة بعد ثورة 25 يناير لم يسمح لها ضيق الوقت والإمكانات المادية أن تكسب الزخم والحشد اللازم للإنتخابات

ومن ثم وفي ضوء بنود الإعلان الدستوري مارس 2011 يتسنى للتيار الديني السياسي بعد إكتساح البرلمان التحكم في تكوين لجنة صياغة الدستور

الخلاصة : موافقة التيار الديني السياسي على إتباع طريقة إنتقال ديموقراطي غير المتعارف عليها طالما أنها في صالحه هذا هو الهوى والصالح الشخصي الذي أقصده

وفي الأخير أقول لك : لا يصح إلا الصحيح

المقابل لخيار لا بوضع الدستور اولا

هو نفس المنطق الذى تفضلت به من يضع ماذا و متى

ثم يا اخى الكريم اليس التشريع حق اصيل للمجلس التشريعى المنتخب من الشعب

اليس اختيار نواب المجالس التشريعيه تفويض من الشعب لهم بالمهمه الاصيله لهم و هى تشريع القوانين

اليس الدستور نفسه هو التشريع الاعلى و الاهم

بدلا من ان نلتفت جميعا لمن وضع الاسافين فى كل خطوه تم اتخاذها بدء من نفس الاستفتاء الذى تفضلت بذكره وصولا

الى انتخابات الرئاسه ..بدلا من ان ندافع عن مكتسباتنا الحقيقيه المتمثله فى مجلس تشريعى منتخب

وصولا الى رئيس ايضا منتخب و الدستور نفسه سوف يضعه من انتخبناهم فلماذا الافتئات

ليس إفتئات يا أبا عمر

المجلس التشريعي في أي دولة دوره صياغة القوانين صحيح هذا الكلام

لكن ليس من دوره صياغة دستور الدولة نفسه لسببين :

أولا : لأن الدستور لا يُعتبر قانونا : فالدستور في اللغة العربية معناه (الأساس او القاعدة او الاذن أو الترخيص ) وتعريفه إصطلاحا ( هو مجموعة القواعد أو السنن المتعلقة بتنظيم ممارسة السلطة وأنتقالها والعلاقة بين القابضين عليها وكذلك القواعد التعلقة بالحقوق والحريات في الدولة أو في المجتمع السياسي ) ومعناها في الفرنسية و الإنجليزية (التأسيس أو التكوين ). , وأتمنى أن يمدنا أحد القانونين في المنتدى هنا برأيه حول هذه النقطة كي نستفيد .

ثانيا : لأن المجلس التشريعي في أي دولة في العالم يكون ذو أغلبية من إتجاه معين (وهذا الطبيعي )

وهذه الأغلبية من الوارد أن تتغير في الإنتخابات التالية وتنتقل هذه الأغلبية لإتجاه أخر

فهل يأتي هذا الإتجاه الجديد ليُصيغ لنا دستورا جديدا يتناسب مع الأغلبية الجديدة ؟

ونظل هكذا كل أربع سنوات نغير الدستور حسب الإتجاه الغالب في المجلس التشريعي؟؟

وليس معنى كلامي أن التيار الديني السياسي بالضرورة سيصيغ الدستور حسب توجهه

لكننا بهذه الطريقة فتحنا باب القيل والقال , ومهما صاغ التيار الديني دستورا معبرا عن الجميع , سيخرج من يُشكك في مدى شمولية وحيادية هذا الدستور مهما كانت بنوده تُخالف هذا التشكيك

لذلك ولتلافي كل هذه الأمور ولإغلاق الباب أمام الشبهات لجأت الديموقراطيات العريقة الأن في بداية إنتقالها للديموقراطية سابقا بإيكال مهمة صياغة الدستور للجنة تأسيسية مستقلة

و هل من العدل وصفهم انهم نائمون او كمن يؤذن لهم فى مالطه و لا يعوون

لا اخوتى الكرام يثبت التيار الاسلامى يوما بعد يوما انه الاجدر و لولا المناوشات و الممانعه التى ابداها

التيار الخاسر منذ 19 مارس و حتى اليوم لتغير الوضع و لنتذكر

ما فعله او حاول ان يفعله يحيي الجمل ثم السلمى ثم المجلس الاستشارى

فضلا عن ما حدث فى التحرير طوال تلك الفتره ام اننا نسينا ..

ان نسبه 72 اسلاميين هى الغالبه فى كل مكان حتى لو لم يكونوا من مجلس الشعب و انظروا الى النقابات مثلا

و الى الجامعات و اى مرفق اخر داخل الدوله اين ستجدوا اغلبيه غير اسلاميه

ثم الاهم و الاخطر ما هو المختلف عليه حقيقه فى الدستور الذى يسير على طريق الهجوم عليه منذ الان

حتى من قبل الاتفاق على من سيضعه بالضبط كما حدث مع استفتاء مارس ثم مجلس الشعب و الرئيس

هجوم استباقى و ضوضاء يتم احداثها لعل و عسى ان يتغير الواقع و لكن ....هيهاااااااات .

أخير أضيف :

لو كنا إتبعنا يا أبا عمر طريقة الإنتقال الصحيحة المتعارف عليها للديموقراطية وذلك بصياغة الدستور أولا عن طريق إنتخاب لجنة تأسيسية للقيام بهذه المهمة

أسألك سؤالا : في ظنك كيف كانت ستخرج نتيجة الإنتخابات لهذه اللجنة التأسيسية ؟

بالتأكيد كان التيار الديني السياسي سيمثل الأغلبية فيها كما حدث في تونس تماما

لكن الفرق في هذه الحالة هو :

اولا : تكون قد إتبعت الطريقة الصحيحة للإنتقال الديموقراطي ولم تُخالف المبدأ .

ثانيا : تكون قد أغلقت الباب أمام أي مُشكك وأمام القيل والقال بما يدعم الإستقرار في البلاد .

ثالثا : أعضاء هذه اللجنة ممنوعين من الترشح لأي منصب سواء في البرلمان أو للرئاسة وبالتالي مصداقيتهم أكبر ولن يحُركهم إلا الصالح العام .

رابعا : تكون قد بنيت مؤسسات الدولة الجديدة في ظل دستورا موضوعا ( بدلا من المتاهة الحالية التي ندور فيها حول صلاحيات البرلمان , والتي سندور فيها أيضا بعد إنتخاب الرئيس ولحين الإنتهاء من صياغة الدستور )

تحياتي أخي الفاضل

تم تعديل 22 مارس 2012 بواسطة ابراهيم عبد العزيز

[capitshino]

كتب الدكتور محمد البلتاجى هذه الاستاتس منذ قليل على صفحته على الفيس بوك

ان شاء الله يكون فى اتفاق بين جميع اطياف الوطن على الدستور حتى تمر هذه الفترة الحساسة على خير .

اترككم مع كلمة الدكتور

أظن أنه حين تحتوي قائمة أسماء المرشحين للجمعية التأسيسية على أسماء مفكرين إسلاميين مثل د.محمد عمارة و د.نصر فريد واصل إلى جانب مفكرين أقباط مثل د.سمير مرقص ود.رفيق حبيب ..

وحين تحتوي القائمة على رموز ليبرالية مثل د.محمد أبو الغار ود.حازم الببلاوي إلى جانب رموز يسارية مثل عبدالغفار شكر وأحمد السيد النجار ..

وحين تضم القائمة رموز شبابية نحو أحمد حرارة ومعتز بالله عبدالفتاح ونادر بكار ومحمد أبوتريكة إلى جانب نواب البرلمان د سعد الكتاتني و د.عصام العريان وسيد مصطفى وأشرف ثابت ود.عمرو الشوبكي و د.عمرو حمزاوي وعصام سلطان ود. وحيد عبد المجيد و د. زياد بهاء الدين وأحمد سعيد..

وحين تضم القائمة مارجريت عازر و د.منى مكرم عبيد إلى جوار د.هدى غنية و د نادية مصطفى من غير كوتة للمرأة ..

وحين تضم القائمة شيوخ القضاة المستشارين حسام الغرياني و محمود الخضيري إلى جانب ممثلي الفكر والإبداع والفن (فاروق جويدة - أشرف عبدالغفور-إيمان البحر درويش) ..

وحين تضم القائمة رؤساء نقابات مهنية إلى جانب ممثلي المجتمع الأهلي الخيري والحقوقي .......

وحين تجد قضايا سيناء والنوبة على وجه الخصوص من يعيدها لأولويات قضايا الوطن ..

وحين يتجاور أساتذة الجامعات إلى جوار ممثلي العمال والفلاحين في الهيئة التأسيسية من غير محاصصة ..

حين تتسع هكذا دوائر التوافق مؤكد أننا سنكتب دستورا لكل المصريين يكل الفصائل والطوائف والشرائح والمهن والأجيال . نسأل الله أن يكلل تلك المساعي بالتوفيق لبناء وطن حر عزيز لكل مواطنيه.