بين الديموقراطية ودكتاتورية الأغلبية .. محتارة والله

[Abu Reem]

عزيزي ابو محمد اللعب معاك ممتع...وبما انك قلبتها طاولة....بدلا من الشطرنج..فايه رأيك في ( الدش ) ده...

شوف يااستاذنا وركز معي مرة اخرى لان المشكلة التي عندك سببها أن الدراسة تكلمت عن النسب التي شارك فيها اعضاء البرلمان في اختيار اللجنة التأسيسية ولكن هذه الدراسة لم تذكر لنا هل عندما شارك اعضاء البرلمان في اختيار أعضاء التأسيسية ..هل كان إختيارهم مشروطا بأن يكون اعضاء اللجنة من خراج البرلمان أم لا...وطبعا هذا لم تشير اليه الدراسة...فالمشكلة هي انك استبعدت ان يكون اختيار اللجنة التأسيسية متاح ايضا لم هم من داخل البرلمان...في حين ان الدراسة تركت الامر دون ان تتطرق اليه

- لذلك لا بد لي ان اشرح لسيادتك ولباقي المهتمين معني بعض النسب المهمة التي جاءت في الدراسة

أولا شرح النسبة التي هي اعلى من منتصف حالات الدراسة بقليل :

- شوف كده معايا الترجمة اللي حضرتك وضعتها....للفقرة الخاصة بالنسبة التي هي اكثر من منتصف حالات الدراسة.....لاحظ فيها ان المجلس التشريعي ايضا ساهم في اختيار اعضاء اللجنة التي ستضع الدستور...( ولم يتم الاشارة ان الاختيار كان فقط من خارج او داخل البرلمان...يعني هنا ايضا نضع احتمالية ان البرلمان قد يكون اختار اياً من اعضاءه ضمن هذه اللجنة )

-

فى أكثر قليلا من نصف حالات هذه الدراسة فإن مهمة وضع المسودة الأولى للدستور تقوم بها (هيئة أو جمعية أو لجنة) مُعينة يُختار أعضاؤها بواسطة السلطة التنفيذية أو أعضاء المائدة المستديرة أو مجلس تشريعى أو سلطة أخرى مثل مجلس تشريعى انتقالى مترادفا مع مؤتمر قومى (أو نائبا عنه)

ثانيا: نسبة ال (42%) من حالات الدراسة التي قام فيها البرلمان باختيار اعضاء اللجنة

انت قلت في الاقتباس

ونسبة ال 42% ليست أكثر قليلا من نصف الحالات إنما هى نسبة الحالات التى عُهد فيها إلى المجلس التشريعى بمهمة اختيار أعضاء الجمعية

فى حين أن الأستاذ يقول إن الدول تعهد إلى البرلمان بمهمة كتابة الدستور .. أليس هذا تدليسا على القارئ ليمرر ما تقوم به الأغلبية البرلمانية من محاولة فرض سيطرتها على كتابة الدستور

- الواضح مما جاء في الدراسة حسب الاقتباس اعلاه..ان في حوالي 42% من الدول التي اجريت عليها الدراسة قام البرلمان باختيار اعضاء اللجنة التأسيسية ....يعني هنا اعضاء البرلمان هم الذبن اختاروا.....هل تم ذكر او توضيح ان الاختيار كان من خارج البرلمان فقط ..(لا لم يحدث) هل تم توضيح العكس..(لا لم يحدث) اذن الاختيار قد يكون من الداخل او من الخارج او من كليهما..وبالتالي هنا يكون البرلمان شارك في كتابة الدستور كما شارك في الاختيار...

ثالثا: نسبة ال 9 % من الحالات التي قام فيها الجهة التشريعية ( البرلمان) في بعض الدول..بتعينن...اعضاء اللجنة التأسيسية...تعيين مباشرأ...

اوضحت الدراسة ان اعضاء البرلمان قاموا بتعيين اعضاء اللجنة التأسيسية للدستور..

- بطريقة التعيين المباشر وحدث هذا في بعض الدول (بنسبة 9%) هل حددت الدراسة من اين تم تعيينهم..هل من خارج البرلمان ام من داخلة....لا ..لم تشير الدراسة الى ذلك..لانه من المنطقي ان الاختيار قد يكون من اي مكان....فأصبح عندنا ايضا حالة اخرى شارك فيها البرلمان في اختيار او تعيين...اعضاء اللجنة التأسيسية بالاضافة الى احتمالية ان يكون عدد من اعضاء البرلمان مشمولين من ضمن الاختيار (أي أنهم ساهموا في كتابة الدستور) وكلمة انتخاب التي اضافها هنا هي منطقية من وجهة نظري لان كيف سيقوم اعضاء البرلمان بتعيين افراد اللجنة التأسيسية..فحتما حدث تصويت او انتخاب لبعض الاسماء..ولم تتم العملية هكذا..بديكتاورية طرح اسماء...دون ان يتم عليها تصويت او انتخاب ..

في حين أن نسبة الحالات التي تم فيها وضع الدستور بواسطة لجنة تأسيسية معينة أو منتخبة من البرلمان كانت في حدود % 9

اذن من مراجعة أولا ، وثانيا ، وثالثا ، اصبح لدينا ثلاث حالات شارك فيها البرلمان في اختيار..او انتخاب..او تعيين اعضاء اللجنة التي ستضع الدستور..

وفي الحالات الثالث لم تشير الدراسة هل كان الاختيار او الانتخاب شمل عدد أعضاء البرلمان ام كان الاختيار من خارجه فقط وبالتالي فان ما قاله فهمي هويدي في الاقتباس ادناه صحيح.....ولفظة كتابه الدستور التي اشار اليها..صحيحة لان اعضاء البرلمان وإن كان هم قامو باختيار اعضاء اللجنة التي ستضع الدستور فهذا لم يمنع من ان يكون عددا منهم مشمول في هذا الاختيار او الانتخاب وبالتالي هو مشارك في كتابة الدستور....ولا حظ في الاقتباس انه قال ..( اما مشارك في وضع..او مشارك في اختيار )

الخلاصة أنه خلال الثلاثين سنة التي شملتها الدراسة فإنه في % 51 من الحالات كان البرلمان إما واضع الدستور أو صاحب القرار في اللجنة أو

الجمعية التي تولت إعداده وصياغته.

وعلى فكرة كلمة أو انتخاب التي اضافها..فهي منطقية حيث كيف لاعضاء البرلمان (تعيين ) اعضاء اللجنة..حتما سيكون هناك نوع من التصويت جرى قبل اختيار على بعض الاعضاء..

خلاص ياأبو محمد....انت الان في خانة اليك.....ارمي الفوطة بقى .....واعترف....

تم تعديل 29 مارس 2012 بواسطة Abu Reem

[أبو محمد]

بص يا أستاذ أبو ريم .. الفقرة اللى جاية دى من مداخلتك هى مربط الفرس

ثانيا: نسبة ال (42%) من حالات الدراسة التي قام فيها البرلمان باختيار اعضاء اللجنة

انت قلت في الاقتباس

ونسبة ال 42% ليست أكثر قليلا من نصف الحالات إنما هى نسبة الحالات التى عُهد فيها إلى المجلس التشريعى بمهمة اختيار أعضاء الجمعية

فى حين أن الأستاذ يقول إن الدول تعهد إلى البرلمان بمهمة كتابة الدستور .. أليس هذا تدليسا على القارئ ليمرر ما تقوم به الأغلبية البرلمانية من محاولة فرض سيطرتها على كتابة الدستور

- الواضح مما جاء في الدراسة حسب الاقتباس اعلاه..ان في حوالي 42% من الدول التي اجريت عليها الدراسة قام البرلمان باختيار اعضاء اللجنة التأسيسية ....يعني هنا اعضاء البرلمان هم الذبن اختاروا.....هل تم ذكر او توضيح ان الاختيار كان من خارج البرلمان فقط ..(لا لم يحدث) هل تم توضيح العكس..(لا لم يحدث) اذن الاختيار قد يكون من الداخل او من الخارج او من كليهما..وبالتالي هنا يكون البرلمان شارك في كتابة الدستور كما شارك في الاختيار...

ده اعتراف من سيادتك بتدليس فهمى هويدى واقتناعك بتدليسه ..

يعنى اعتراف بإن ال 42% دى من الحالات هى النسبة التى انتخب فيها المجلس التشريعى (نيابة عن الشعب) جمعية تأسيسية لوضع الدستور وليست كما قال الأستاذ أن الدراسة "بينت أن هناك 9 طرق لكتابة الدساتير ...... وكانت الوسيلة الأكثر استخداما هي أن تعهد الدول إلى البرلمان المنتخب لكي يقوم بهذه المهمة."

وهى العبارة التى أسست عليها سيادتك ضربتك الاستبقاية اللى بتقول فيها : "ولمن سيردد تلقائيا حجة انه لا يوجد في العالم دستور يقوم بوضعه اعضاء البرلمان .. أقول له..هذه اجابة خاطئة بل العكس هو الصحيح" .. وعبارة حضرتك دى كانت استطرادا لمداخلة سابقة قلت فيها :

"فالسلطات الموجودة الان هي ثلاثة: تنفيذية وقضائية وتشريعية ومن اسمها "تشريعية" وفي كثير من دول العالم يسمي "المجلس التشريعي" اي من يشرع القوانين والدستور هو ابو القوانين والتشريع حق اصيل للمجلس التشريعي وعليه فيجب ان نشكر اعضاء مجلس الشعب والشورى على تنازلهم عن حق اصيل لهم بنسبة 50% من حقهم لا ان ننتقدهم

على العموم أشكرك على اعترافك هذا ففيه ما يكفينى .. وقبل أن أنسى شكرا للأغلبية على الكرم الزائد :closedeyes:

نرجع بقى لموضوعنا .. ونقول إن ما يحدث على الساحة الآن من التيار السياسى المتأسلم ليس من الديموقراطية فى شئ .. بل هو محاولة – أرجو ألا تنجح – لممارسة ديكتاتورية الأغلبية .. تماما مثل الحزب الوطنى

وأكرر أن حكم الأغلبية هو من عناصر الديموقراطية .. ولكن حكم الأغلبية شئ وكتابة عقد بين أطياف الشعب شئ آخر .. لايمكن فرض رأى أى طيف من تلك الأطياف على نصوصه .. سواء كان طيف الأغلبية أو طيف الأقلية .. الطيف الأقوى أو الطيف الأضعف .. الطيف الأعلى صوتا أو الطيف الأضعف صوتا .. ففى هذه الحالة سنحصل على عقد فيه إذعان أو غبن أو عدم توازن .. وعقد كهذا مصيره الفسخ سواء سلميا أو دمويا ..

أما إذا حصلنا على عقد ترتضيه جميع أطرافه .. فسيكون هو الإطار الذى يحد ويحكم جكم الأغلبية أيا كانت وأيا كان تيارها الفكرى أو العقائدى أو السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى أو الثقافى

[Alshiekh]

أعتقد أن وثيقة الحقوق ( حقوق المواطن ) التي كان قد طرحها الدكتور محمد البرادعي كحل لإشكالية تكالب الإخوان والسلفيين على الإستأثار بالسيطرة على لجنة وضع الدستور مناسبة للإخذ بها في وقتنا الحالي.

أهم مايهمنا في الدستور الجديد هو الحرية ، والمساواة والعدالة الإجتماعية بالإضافة لنظام الحكم ومهمة القوات المسلحة.

فلنلق نظرة مرة أخرى على ماجاء بتلك الوثيقة لعل في الإعادة إفادة.

الباب الأول: مبادئ أساسية

مادة 1" نظام الدولة جمهوري ديمقراطي يقوم على حقوق المواطن وسيادة الشعب. ويمارس الشعب هذه السيادة من خلال نظام نيابي يقوم على انتخابات عامة نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري، وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، ووفقاً لإجراءات تضمن حق الترشح والتصويت لجميع المصريين دون أي تفرقة ".

مادة 2 "الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

مادة 3 " يقوم النظام السياسى على أساس تعدد الأحزاب السياسية، وللمواطنين حق إنشاء هذه الأحزاب ومباشرة العمل السياسي طالما لا تقوم هذه الأحزاب السياسية علي أي مرجعية أو أساس يتعارض وحقوق المواطنين الأساسية الواردة في هذه الوثيقة " .

مادة 4 "يقوم النظام العام على سيادة القانون واستقلال القضاء، وتخضع مؤسسات الدولة والمواطنون كافة للقانون على قدم المساواة ودون أي تفرقة"

مادة 5 "القوات المسلحة درع الشعب وحامية السيادة الوطنية، وهي التي تتولى الدفاع عن استقلال وسلامة الوطن ضد الأخطار الخارجية، وتتولى القوات المسلحة وضع وتطوير ومراجعة النظم التي تكفل تحقيق هذا الهدف ".

مادة 6 " ليس في هذه الوثيقة أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أي من مؤسسات الدولة أو الجماعات أو الأفراد أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة " .

الباب الثاني: الحقوق الأساسية

مادة 1 "جميع المصريين أحرار متساوين في الحقوق والواجبات والحريات أمام القانون والدستور دون تمييز"

مادة 2 " لكل مصري الحق في حرية الرأي والتعبير وفي التجمع السلمي، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير".

مادة 3 " حرية العقيدة مكفولة، ولكل مواطن الحق في اعتناق العقائد والمذاهب وحرية ممارسة الشعائر الدينية، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير".

مادة 4 "لكل مصري الحق في حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض على أي مواطن أو احتجازه بدون سند من القانون أو تعسفاً. وكل متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية أمام قاضيه الطبيعي تؤمن له فيها كافة الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه. والكرامة الانسانية حق لكل مصري، ولا يجوز بأي حال تعريض أي شخص للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة ".

مادة 5 " لكل مصري حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد أحد من ملكه بدون سند من القانون أو تعسفاً".

مادة 6 "الحق في العمل مكفول، وتلتزم الدولة ببذل أقصى جهد ممكن لتوفير العمل لكل مصري بشروط عادلة دون تمييز، وبأجر يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان، وبالعمل على حمايته من البطالة. ولكل مصري الحق في إنشاء والانضمام إلى نقابات حماية لمصالحه وحقوقه".

مادة 7 " الحقوق الاجتماعية مكفولة، وتلتزم الدولة ببذل أقصى جهد ممكن لتكفل لكل مصري مستوى من المعيشة يوفر الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والمسكن والعناية الصحية وتأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته ".

مادة 8 " لكل مصري الحق في التعلم، وتلتزم الدولة أن يكون التعليم في مؤسساتها التعليمية في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً، وأن يكون القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة وبصرف النظر عن القدرة المالية ".

مادة 9 " لكل مواطن الحق في المشاركة في الحياة الثقافية بتنوعاتها المختلفة، ويتضمن ذلك الحق في حرية الإختيار وحرية التعبير في الحياة العامة أو الخاصة وحرية ممارسة الأنشطة الثقافية وإنتاج الخدمات الثقافية ونشرها وحرية تنمية المعارف والبحث عن المعلومات وتلقيها ونشرها والاستفادة من وسائل الإعلام والاتصال المختلفة".

مادة 10 "لكل مصري الحق في التمتع بحرمة حياته الخاصة، بما يشمل حياة أسرته ومسكنه ومراسلاته وشرفه وسمعته، وأن يخضع لقانون الأحوال الشخصية الذي يتفق ومعتقداته دون الإضرار بحقوق الآخرين، ولكل شخص الحق في حماية القانون لهذه الحرمات".

مادة 11 " هذه الوثيقة جزءاً لا يتجزأ من الدستور، والحقوق الواردة فيها غير قابلة للإلغاء أو التنازل أو التعديل أو التقييد، ويحق لكل مصري التمتع بها دون أي تمييز أو تفرقة، ويشكل انتهاك أي من هذه الحقوق أو التحريض على انتهاك أي من هذه الحقوق جريمة ضد الدستور، سواء تم هذا الانتهاك بخرق القانون أوالدستور أو بتغيير أو محاولة تغيير أي منهما، ويحق لكل مصري دون تمييز اللجوء إلى القضاء لوقف مثل هذا الانتهاك أو التحريض على مثل هذا الانتهاك ومعاقبة مرتكبيه".

[سكر]

الحوار رائع وجميل

بس انا لازم اسجل نقاط هامة على الهامش

-حسنى مبارك انتخب بخمس المصريين فى انتخابات 2005 ووجع دمغنا بالديمقراطيه وتطبيقها طول الوقت من وجهة نظرة هو ونظامه

انتخابات مجلس الشورى عددالحاضريين كان اقل من عدد الموظفين والعاملين على تهيئه الانتخابات نفسهابشكل كاريكاتير

الم تسمع الاذان وترى الاعين

ان الديمقراطيه الحقيقه هى ان الشعب قال ان مجلس الشورى ليس له مكان

المهم مجلس الشورى حضر وربنا بارك فيه وكمان بقى هو ربع لجنة تاسيس الدستور

شفت ديمقراطيه احلى من كدة ولا كفر ولا شعوذة

-فتحى سرور نجح فى انتخابات رئاسه مجلس الشعب 499 صوت من 500

الكتاتنى نجح مش فى رئاسه مجلس الشعب لا فى رئاسه اللجنه التاسيسه 71 صوت من 72 صوت

مع احترامى له هو مفيش غيرة يعنى (انت حمار يا حمار دى اسمها الديمقراطيه)

المهم فى حاجات زى كدة كتير بتتقال فى كل مكان وفعلا الاخوان بيلعبوا بالنار لان المرة دى الشعب له دور وكل يوم

الاخوان بتخسر من رصدها عند الشعب لو مشيوا فى نفس الطريق

اللى خنقنى بقى بجد ومطلع عينى

هو الخناقه الى موجوده دلوقتى على كتابه الدستور

هتكون بنفس القوة فى تطبيق القانون

ماياما دساتير انكتبت وقوانين اتسنت ولا حياة لمن تنادى

يعنى لقدر الله لو سواق ميكروباص خبتلك عربيتك وهو غلطان قبل الدستور هتنزل بكل ادب تبوس ايد السواق وتدفع الى فى النصيب وترووح

لكن بعد الدستور هقوله يلا بناعلى االقسم

وهو هيقولى حاضر ونعم وعيونى والضابط هيبقى لطيف والعساكر مودبه ويمكن كمان اشرب شاى

لاسف كل من هم امامى على كل المستويات السياسيه لا يختلفون عن الحزب الوطنى غير فى طهارة اللسان واليد حتى الان

فان سقطتت احدهما سيسقط التيار باكمله بحلوة وبمرة

تجريف السنيين للحياة السياسه ظهر واضح بالعين المجردة

[Abu Reem]

عزيزي ابو محمد

انا لم اعترف بتدليس فهمي هويدي...انت فقط الذي تصر على فهم العبارة بطريقة واحدة وبمعنى واحد...ودعني اضعها هنا مرة اخرى واطرح عليك سؤال حولها

يعنى اعتراف بإن ال 42% دى من الحالات هى النسبة التى انتخب فيها المجلس التشريعى (نيابة عن الشعب) جمعية تأسيسية لوضع الدستور وليست كما قال الأستاذ أن الدراسة "بينت أن هناك 9 طرق لكتابة الدساتير ...... وكانت الوسيلة الأكثر استخداما هي أن تعهد الدول إلى البرلمان المنتخب لكي يقوم بهذه المهمة."

- لغويا...وهنا ينتبه معنا من هم لهم خبرات باللغة العربية..واعتقد انك ياابومحمد عندك خبرات باللغة العربية ومدلولات الكلمات بدرجة كبيرة

عندما نقول ان الدول عهدت الي المجلس التشريعي بهذه المهمة " مهمة كتابة الدستور". هل هنا العبارة بهذا المعنى تعني لزاما ان يقوم البرلمان بكتابة الدستور بنفسه ..ام ان عبارة " عهدت الى البرلمان ان يقوم بهذه المهمة". من الممكن ان تعني ايضا ان يكون البرلمان هو المسئول عن اختيار الطريقة والاشخاص والكيفية التي تتم بها هذه المهمة؟؟؟. اذا كان لغويا يستقيم هذا المعنى اذن فعبارة هويدي صحيحة ..

- استاذ ابو محمد

عندما اقول اني عهدت اليك بمهمة اصلاح سيارتي...ثم قمت حضرتك بارسالها الي الميكانيكي ليقوم بذلك ...فهل كان معنى عبارتي انك كان لزاما عليك اصلاحها بنفسك ؟؟؟؟؟ ام ان ان كلا الامرين صحيح ؟؟؟

اظن كده وضحت الرؤية ...وكش ملك للمرة التانية

تم تعديل 30 مارس 2012 بواسطة Abu Reem

[أبو محمد]

يا أستاذ أبو ريم .. جدلك وجدلى موجودان وللسادة الزملاء أن يستفيدوا أو لا يستفيدوا بأيهما .. أنا لا يهمنى فى أى حوار أن أغير من اقتناع من أحاوره .. أنا فقط أضيف إلى مفاهيمه مفهوما آخر ، وآخذ منه مفهوما أضيفه إلى مفاهيمى .. وبذلك يستفيد من يريد أن ينمى مفاهيمه .. أما من يتمسك بمفهومه هو وكأنه هو الحقيقة المطلقة فلم يخسر شيئا .. يعنى لا أنا ولا أنت خسرنا شيئا .. بل ربما يكون أحدنا قد استفاد

والآن اسمح لى أن أعلق على مداخلة أخى الفاضل "محمد"

أعتقد أن وثيقة الحقوق ( حقوق المواطن ) التي كان قد طرحها الدكتور محمد البرادعي كحل لإشكالية تكالب الإخوان والسلفيين على الإستأثار بالسيطرة على لجنة وضع الدستور مناسبة للإخذ بها في وقتنا الحالي.

أهم مايهمنا في الدستور الجديد هو الحرية ، والمساواة والعدالة الإجتماعية بالإضافة لنظام الحكم ومهمة القوات المسلحة.

فلنلق نظرة مرة أخرى على ماجاء بتلك الوثيقة لعل في الإعادة إفادة.

الباب الأول: مبادئ أساسية

مادة 1" نظام الدولة جمهوري ديمقراطي يقوم على حقوق المواطن وسيادة الشعب. ويمارس الشعب هذه السيادة من خلال نظام نيابي يقوم على انتخابات عامة نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري، وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، ووفقاً لإجراءات تضمن حق الترشح والتصويت لجميع المصريين دون أي تفرقة ".

مادة 2 "الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

مادة 3 " يقوم النظام السياسى على أساس تعدد الأحزاب السياسية، وللمواطنين حق إنشاء هذه الأحزاب ومباشرة العمل السياسي طالما لا تقوم هذه الأحزاب السياسية علي أي مرجعية أو أساس يتعارض وحقوق المواطنين الأساسية الواردة في هذه الوثيقة " .

مادة 4 "يقوم النظام العام على سيادة القانون واستقلال القضاء، وتخضع مؤسسات الدولة والمواطنون كافة للقانون على قدم المساواة ودون أي تفرقة"

مادة 5 "القوات المسلحة درع الشعب وحامية السيادة الوطنية، وهي التي تتولى الدفاع عن استقلال وسلامة الوطن ضد الأخطار الخارجية، وتتولى القوات المسلحة وضع وتطوير ومراجعة النظم التي تكفل تحقيق هذا الهدف ".

مادة 6 " ليس في هذه الوثيقة أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أي من مؤسسات الدولة أو الجماعات أو الأفراد أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة " .

الباب الثاني: الحقوق الأساسية

مادة 1 "جميع المصريين أحرار متساوين في الحقوق والواجبات والحريات أمام القانون والدستور دون تمييز"

مادة 2 " لكل مصري الحق في حرية الرأي والتعبير وفي التجمع السلمي، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير".

مادة 3 " حرية العقيدة مكفولة، ولكل مواطن الحق في اعتناق العقائد والمذاهب وحرية ممارسة الشعائر الدينية، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير".

مادة 4 "لكل مصري الحق في حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض على أي مواطن أو احتجازه بدون سند من القانون أو تعسفاً. وكل متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية أمام قاضيه الطبيعي تؤمن له فيها كافة الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه. والكرامة الانسانية حق لكل مصري، ولا يجوز بأي حال تعريض أي شخص للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة ".

مادة 5 " لكل مصري حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد أحد من ملكه بدون سند من القانون أو تعسفاً".

مادة 6 "الحق في العمل مكفول، وتلتزم الدولة ببذل أقصى جهد ممكن لتوفير العمل لكل مصري بشروط عادلة دون تمييز، وبأجر يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان، وبالعمل على حمايته من البطالة. ولكل مصري الحق في إنشاء والانضمام إلى نقابات حماية لمصالحه وحقوقه".

مادة 7 " الحقوق الاجتماعية مكفولة، وتلتزم الدولة ببذل أقصى جهد ممكن لتكفل لكل مصري مستوى من المعيشة يوفر الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والمسكن والعناية الصحية وتأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته ".

مادة 8 " لكل مصري الحق في التعلم، وتلتزم الدولة أن يكون التعليم في مؤسساتها التعليمية في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً، وأن يكون القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة وبصرف النظر عن القدرة المالية ".

مادة 9 " لكل مواطن الحق في المشاركة في الحياة الثقافية بتنوعاتها المختلفة، ويتضمن ذلك الحق في حرية الإختيار وحرية التعبير في الحياة العامة أو الخاصة وحرية ممارسة الأنشطة الثقافية وإنتاج الخدمات الثقافية ونشرها وحرية تنمية المعارف والبحث عن المعلومات وتلقيها ونشرها والاستفادة من وسائل الإعلام والاتصال المختلفة".

مادة 10 "لكل مصري الحق في التمتع بحرمة حياته الخاصة، بما يشمل حياة أسرته ومسكنه ومراسلاته وشرفه وسمعته، وأن يخضع لقانون الأحوال الشخصية الذي يتفق ومعتقداته دون الإضرار بحقوق الآخرين، ولكل شخص الحق في حماية القانون لهذه الحرمات".

مادة 11 " هذه الوثيقة جزءاً لا يتجزأ من الدستور، والحقوق الواردة فيها غير قابلة للإلغاء أو التنازل أو التعديل أو التقييد، ويحق لكل مصري التمتع بها دون أي تمييز أو تفرقة، ويشكل انتهاك أي من هذه الحقوق أو التحريض على انتهاك أي من هذه الحقوق جريمة ضد الدستور، سواء تم هذا الانتهاك بخرق القانون أوالدستور أو بتغيير أو محاولة تغيير أي منهما، ويحق لكل مصري دون تمييز اللجوء إلى القضاء لوقف مثل هذا الانتهاك أو التحريض على مثل هذا الانتهاك ومعاقبة مرتكبيه".

كانت هناك وثيقة البرادعى ، ووثيقة الأزهر ، ووثيقة السلمى .. لم تكن هذه الوثائق بدعا ابتدعتها العقول المصرية كما روج لذلك التيار السياسى المتأسلم

ففى الدراسة التى استشهد بها الأستاذ فهمى هويدى ليمرر مشروع ذلك التيار نقرأ ما يلى :

Step 2: In one-third of constitution writing exercises completed during the period 1975-2003, the preparation of an interim constitution or a set of immutable principles/essential features was the second step in the process. Interim documents sometimes reinstate an earlier constitution, selectively amended, to serve as a basis for coordination during the transition period. Immutable principles/essential features are terms with which the final draft must comply in order to secure ratification. At this stage the negotiators almost always come from the ranks of a country’s major political organizations. This step is usually absent in settings where the existing constitution enjoys wide acceptance and sets out procedures for amendment or replacement.

"فى ثلث عمليات كتابة الدساتير فى الفترة ما بين 1975 و 2003 ، كانت الخطوة الثانية فى العملية هى إعداد دستور انتقالى أو مجموعة من المبادئ/الملامح الأساسية الغير قابلة للتغيير" .

Immutable يعنى غير قابل للتغيير مش كده برضه ؟

وتمضى الدراسة لتقول :

إن المبادئ/الملامح الأساسية الغير قابلة للتغيير هى شروط يجب أن تلتزم المسودة النهائية بها حتى تحظى بالتفعيل . وفى هذه المرحلة يأتى المفاوضون من ذوى المراتب فى المؤسسات السياسية الكبرى فى البلد

هذا ما حاول المخلصون طرحه .. حاول البرادعى ، وحاول الأزهر وحاولت الحكومة من خلال ما سمى بوثيقة السلمى أن يطرحوه .. وكان أكبر من قاوم هذا الطرح هو التيار السياسى المتأسلم (لحاجة فى نفس يعقوب ظهرت فيما بعد) .. وللحقيقة فهو قد توافق توافقا هلاميا حول وثيقة الأزهر ولكنه اشترط ألا تكون الوثيقة ملزمة .. وكان للأستاذ فهمى هويدى صولات وجولات فى مقاومة هذه الطروحات ..

وانجرت وراؤه تيارات أخرى - بكل أسف - لترفض ما أسميته وقتها "كوم الفول" بدلا من بدء مفاوضات حول وثيقة السلمى لتنقيتها من المادتين المرفوضتين .. ونذكر ذلك المؤتمر الذى عقد لرفض "كوم الفول" تحت شعارات تهييجية .. هيجت فى المقام الأول الشباب الغض الغير مسيس .. وكانت النتيجة ما نحن فيه الآن من محاولة تكريس ديكتاتورية الأغلبية والتى على رأس معارضيها ذلك الشباب الغض الذى رفض ضميره النقى تلك الديكتاتورية

ومما يؤسف له .. أن هناك من المثقفين المنتمين إلى هذا التيار من لا يعرف - أو يعرف ولكنه يتجاهل - الفرق بين "حكم" الأغلبية ، و"ديكتاتورية" الأغلبية .. والأنكى من ذلك هو محاولة تمرير هذا الخلط فى المفاهيم إلى عقول جيل مصرى كامل .. أى تخريب هذا الذى يفعلونه من أجل الاستئثار بالسلطة .. خربوا العقول بخطاب التمسكن .. ويستمرون فى تخريبها بخطاب التمكن ..

ولكنى مؤمن بأنه فى النهاية لا يصح إلا الصحيح .. وما يدعو للتفاؤل هو حجم التأييد لذلك التيار بين أوساط الجيل الصاعد .. يؤيد كلامى نتائج انتخابات اتحادات الطلاب .. ولكن فى نفس الوقت فإنه مما يدعو للتشاؤم هو يقينى بأن هذا التيار الذى يعض بالنواجذ على كل شبر من مساحة السلطة والذى ينطبق عليه المثل (أعطيته إصبعى فالتهم ذراعى) لن يترك ما يعض عليه إلا بعد أن يسيل مقدار ما من الدم ..

سترك يا رب

[Abu Reem]

الفاضل ابو محمد

متفق معك في اهمية عدم الزام من يحاور ان يلزم الطرف الاخر بقناعته،، ولكن الحوار لم يكن بالنسبة لي جدال ولا محاولة لفرض وجهة نظري بل توضيح لما فهمته من مقالة هويدي...و بالفعل انا استفدت من الحوار .. وتكون الفائدة اكبر عندما يقتنع احد طرفي الحوار بمنطق وحجة محاوره اذا وجدها مقنع

عندما اقول اني عهدت اليك بمهمة اصلاح سيارتي...ثم قمت حضرتك بارسالها الي الميكانيكي ليقوم بذلك ...فهل كان معنى عبارتي انك كان لزاما عليك اصلاحها بنفسك ؟؟؟؟؟ ام ان ان كلا الامرين صحيح ؟؟؟

وكنت اتوقع ان تقنعك هذه الحجة وهذا التفسير خصوصا للعبارة اعلاه التي احدثت اللبس في الموضوع لكنك ..فضلت عدم التعقيب عليها

وانا في النهاية اسعدني حوارك

تم تعديل 30 مارس 2012 بواسطة Abu Reem

[Abu Reem]

قال الدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن ثورة 25 يناير قامت من أجل حرية الإنسان المصري وكرامته.

وأضاف المرشح المنسحب من الانتخابات الرئاسية، في تغريدة جديدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر'' يوم السبت، أن هذه '' الثورة لم تقم من أجل الاستبداد العسكري أو الديني أو طغيان الأغلبية''، في إشارة منه الى استحواذ جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السفلي بالبرلمان على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور؛

مازال البرادعي...يفعل كما يفعل بعض انصاره...في التخبط...بعد الصفعات المتتالية التي تلقوها..بعد فشلهم في الحصول على ثقة الشعب....وبعد ان ادركوا تماما انه لا مكان لهم في عقول وقلوب الشعب لما اقترفوه..من تشويه مستمر لكل ما هو اصيل وجميل..وذلك عن طريق اذرعتهم الاعلامية..مثل عمر اديب ، ومنى الشاذلي ، وابراهيم عيسى ومجدي الجلاد....

الذين دأبوا في التفرغ..لرمي الناس بالباطل..ولم يفرقوا بين..الطيب والخبيث..هاهو البرادعي...يلمح الى اغلبية اللجنة التأسيسية..ويسميها استبداد...

الان اصبحت الاغلبية استبداد ديني.....في قانون البرادعي المحترم..ولم يذكر لنا ما هو الاستبداد الديني الذي يراه..هل اعضاء حزبي الحرية والعدالة وحزب النور..هم اعضاء مؤسسة تشريعية..ويشاركون الان في وضع سياسة الدولة..ام أن هؤلاء الاعضاء. يذهبون لمجلس الشعب لاعطاء باقي الاعضاء دروس ومواعظ في الدين..لكي نسميه استبداد ديني...

انظروا الى المواطن الواعي..وكيف يعلق على كلام البرادعي وعلى مواقفه السابقة

والتي تتغير الان وتتلون..لانه اصبح خارج الصورة

taha_12345

انت تكذب يا سيدى , انت فعلا مع استبداد العسكر . لكنك ... انت تكذب ولكنك تعتمد على انه لا ذاكرة لها الشعب , الم تصرح فى 17 ابريل العام الماضى فى جريدة الاهرام (نحتاج الى دستور يمنح الجيش حق حماية الدولة المدنية )

وهذا يعنى فقط انك لا تخشى الا من تعبير الشعب عن هويته عبر الانتخابات التى حاولت انت وفريقك تعطيلها او ضع الدستور قبلها ليكون تفصيل على مزاجكم .. اين احترام الارادة الشعب يا من ناديت بوضع خاص للعسكر بالدستور وببقائه لفترة انتقالية قد تمتد لعامين حتى وضع الدستور؟؟!!

ان لم تستح يا سيدى فافعل ما شئت

تم تعديل 31 مارس 2012 بواسطة Abu Reem

[White heart]

في موضوع كاريكاتيرات متنوعة 03 كتب اليوم العزيز engmido تلك المداخلة:

يا سلام يا وايت هارت

ده انت باين عليك شايل من الاسلاميين قوى ... روح ربنا يسهلك

فبحثت سريعاً عن إحدى الموضوعات المميزة الحديثة التى تساعد على توضيح الرؤية بشكل أدق من هذا التعليق "حمال الأوجه" ... وليكن تلك المقطوعة الإستهلالية:

بس الظاهر يابو محمد .. إن التيار اللى انت كنت فاكره على بابا .. طلع قاسم ..

المغارة اتفتحت قدامه لما قال كلمة السر .. ودخل وقفل على نفسه باب المغارة .. وحصلت له لوثة .. وقعد يصرخ .. دهب .. ياقوت .. مرجان .. عبى .. شيل .. حظك ضرب يا قاسم .. هاهاهاها .. hypr: .. وقال لنفسه : صح النوم مايكونش ليه كل يوم ؟

صح النوم انت بقى يابو محمد وقوم افتح موضوع ناقش فيه مع "المصريين" اللى معاك فى "محاورات المصريين" الفرق بين الديموقراطية .. وديكتاتورية الأغلبية .. لأن دلوقت بيجتمع أعضاء البرلمان لطبخ جمعية تأسيسية تحت شعار "الديموقراطية" لتكريس "الدكتاتورية"

تحياتي

المسألة يا عزيزي engmido لا علاقة لها بعواطف وأحاسيس، ولكن لها علاقة مباشرة بالوطن والمواطنة وبمن يريد ان يستحوذ على كل شئ بأسم إيمان ودين ....

تحياتي