اللي على رأسه بطحة: تشريعية مجلس الشعب ترفض مشروع قانون حول تجريم تمويل الإرهاب

[Alshiekh]

في رد فعل غير مفهوم رفضت تشريعية مجلس الشعب مشروع قانون حول تجريم تمويل الإرهاب

أما لماذا؟ فهذا هو الغير مفهوم.

هل هناك من الإعضاء من يخشون أن تطالهم مواد هذا القانون؟

ربما، فنحن لانعلم أي شيئ عن تمويل التيارين الأكبر في هذا المجلس ولا عن تمويل أعضاؤهم ولا عن تاريخهم.

قد يقول قائل ان القانون له علاقة بقضية التمويل الأجنبي ومجلس الشعب لايريد أن يوافق على قانون يمس قضايا منظورة أما القضاء، وأقول أشك في صحة تلك المقولة لانهم كانوا أكبر المشجعين والمؤيدين لإقصاء تلك الجمعيات ، بل وصفق الجميع لمصطفى بكري عندما أتهم البرادعي وشباب الثورة بانهم عملاء وينفذون أجندات أجنبية، بل ورفضوا إقتراحا بتحويله للتحقيق.

إذا ماهو السبب الذي يجعل هؤلاء الأعضاء يرفضون مشروع قانون يجرم كل من مول او ساهم في تمويل الإرهاب بنفس صيغة " لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها ....... الخ "

أتمنى ألا يكون لهذا الرفض أسباب تتعلق بتورط أعضاء أو جماعات أو تيارات في تمويلات تصنف تحت مسمى " تمويل الإرهاب ".

تشريعية مجلس الشعب ترفض مشروع قانون حول تجريم تمويل الإرهاب

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب إرجاء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بتعديل المادة 86 من قانون العقوبات ويعاقب بموجبه بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أتى فعلا يعد تمويلا للإرهاب بأن قام بجمع أو استلام أوقبول أو تلقي أو إمداد أو تقديم أموال أو منافع من أي نوع سواء بطريق مباشر أو بالواسطة لارتكاب جريمة إرهابية أو لتنفيذ مشروع إجرامي فردي أو جماعي تحقيقا لغرض إرهابي.

ويهدف مشروع القانون إلى تجريم التمويل الفردي الذي يأتي من الأشخاص الطبيعين أو التمويل الذي يأتي من الجماعات أو الأشخاص الاعتبارية أيا كانت صورته ووسائله من أجل مواجهة الجرائم الإرهابية والأشخاص والجهات التي تقف وراء تمويلها خاصة في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها البلاد.

وأبدى النواب اعتراضهم على العجلة في مناقشة التعديل مؤكدين على عدم وجود أي مبرر على الإطلاق لطرحه خاصة وأن قانون العقوبات به من النصوص الكافية ما يمنع تمويل الإرهاب، وتساءل النواب هل هذا التعديل يأتي بهدف التغطية على قضية التمويل الأجنبي للمنظمات والجمعيات الأهلية خاصة وأنه لا يتضمن أي تحديد للجريمة.

من ناحية أخرى رفضت اللجنة التشريعية مناقشة اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب سامح مكرم عبيد بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وذلك بعد رفض الحكومة للقانون لتعارض ذلك مع المادة 28 من الإعلان الدستوري.

ويقضي الاقتراح بأن تنظر اللجان العامة جميع المسائل التي تتعلق بعملية الإقتراع وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب بصوته ولأي مرشح الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام محكمة القضاء الإدراي خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان النتيجة في اللجنة العامة وتفصل المحكمة في الطعن.

وأوضح المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل أن إعلان النتيجة يظل من اختصاص اللجنة الرئاسية وهذا المقترح من شأنه تعطيل إعلان النتائح.

الرابــــــــــــــط