من كان يرشح حازم فإن حازم قد مات

[White heart]

أنا شايف يا أستاذنا إن الروابط تتحدث عن :

الحج في البعثة

والحج عن طريق الفوز بجائزة أو مسابقة

والحج الذي على نفقة الغير

والحج الناتج عن فساد رجال الدولة والصحفيين

وإحنا كنا بنتكلم في إيه ............. آااااااه حج القرعة

تحياتي أستاذ : وايت هيرت

برافو عليك

وطالما انها "تمنح" على اساس المسابقأت الدينية التى تنظمها الهيئات الحكومية (نفقة الدولة) ومش قرعة وفساد ... يبقى 100 فل وعشرة، وكله تمام، وفين التمييز دة ؟؟؟ مش كدة برضه؟!؟!؟ ;)

ما انا قولتلك نحول على اللى بعده وبلاها إحراج !!!

[White heart]

و هى الثوره قامت ليه يا ابو قلب ابيض ما هو علشان الفساد

الذى لم يترك مكان فى مصر إلا و نخر فيه و القضيه ليست اساسا فى هؤلاء الاشخاص

الذين لن نستطيع ان نتكلم عنهم

" .. هذا العام الأغنياء والقادرون الذين سافروا على نفقة الدولة للتنزه في مكة والمدينة في موسم الحج عددهم للأسف الشديد أكثر من كل عام رغم أن المفترض أننا في ثورة، وكان يجب أن تختفي هذه الظاهرة ... "

" ... نتكلم عن الاوكد بالنسبه لنا و يعرفه القاصى و الدانى

و هنا تعتبره غير موجود فقط لتثبت كلامك الفسااااد

:)

" ... رجاء عندما تتحاور معي فى مثل هكذا قــــــــضــــــــــــايــــــــــــــــا عــــــــــــــامـــــــــــــة أن تتخلى عن "إجتهاداتك" الشخصية، وتطلعني على مصادر وحجج وبراهين ...

تحياتي

[abaomar]

السلام عليكم

يا ابو قلب ابيض

..

لماذا تناور ..قل لى ليس لدى الشجاعه للإجابه على السؤال

..

هل توافق على ان تكون الكنيسه المصريه بمقدراتها كلها كمؤسسه مصريه مثلها مثل الازهر تحت رقابه الدوله و رعايتها

و بناء عليه سنطلب من الدوله ان تنفق على الجميع بنفس القدر

اليس هذا من ابجديات الدوله المدنيه التى تطالب بها

هل تنادى معى بذلك

كن واضحا و مباشرا و صريحا فى الإجابه

[AAyman]

السلام عليكم

يا ابو قلب ابيض

..

لماذا تناور ..قل لى ليس لدى الشجاعه للإجابه على السؤال

..

هل توافق على ان تكون الكنيسه المصريه بمقدراتها كلها كمؤسسه مصريه مثلها مثل الازهر تحت رقابه الدوله و رعايتها

و بناء عليه سنطلب من الدوله ان تنفق على الجميع بنفس القدر

اليس هذا من ابجديات الدوله المدنيه التى تطالب بها

هل تنادى معى بذلك

كن واضحا و مباشرا و صريحا فى الإجابه

السلام عليكم

رقابه !!!!!

لن تسمح الكنيسة هذا من رابع المستحيلات يا عم ابو عمر أن تسمح الكنيسة بالرقابة عليها ماليا واجتماعيا ودينيا لأن الكنيسة كعقيدة ومعتقد وتطبيق لهذه العقيدة تحتاج إلى خصوصية كبيرة جدا جدا جدا على سبيل المثال لا الحصر " الرشم والاعتراف " وما ادراك ما الرشم !!!!! الاستاذ وايت هارت يعلمه تماما ويعلم التعميد ايضا.

يعني على سبيل المثال لو بمعهد من معاهد الازهر أو كلية من كلياته هناك مشرفين يشرفوا على كل محاضر ويشرفوا على طريقه التدريس ويقيموا هذا المحاضر، كذلك مباني الازهر وجامعات الازهر ومعاهد الازهر خاضعة للرقابة الحكومية، بل وأي تمويل أو منحة تعطى للازهر سواء عينية أو نقدية.

هل تعتقد ان الكنيسة يمكن ان تسمح بالتدخل في شؤونها ومدارسها اللاهوتية في الاديرة بهذه الطريقة ؟ !!

في انتظار رد الاستاذ وايت هارت على سؤالين مباشرين في غايه البساطة

فهل تمتلك الشجاعة والجرأه يا مستر وايت هارت لمجاوبة محاورك كما يجيبك ؟ !!!

تم تعديل 23 أبريل 2012 بواسطة AAyman

[abaomar]

السلام عليكم

رقابه !!!!!

لن تسمح الكنيسة هذا من رابع المستحيلات يا عم ابو عمر أن تسمح الكنيسة بالرقابة عليها ماليا واجتماعيا ودينيا لأن الكنيسة كعقيدة ومعتقد وتطبيق لهذه العقيدة تحتاج إلى خصوصية كبيرة جدا جدا جدا على سبيل المثال لا الحصر " الرشم والاعتراف " وما ادراك ما الرشم !!!!! الاستاذ وايت هارت يعلمه تماما ويعلم التعميد ايضا.

يعني على سبيل المثال لو بمعهد من معاهد الازهر أو كلية من كلياته هناك مشرفين يشرفوا على كل محاضر ويشرفوا على طريقه التدريس ويقيموا هذا المحاضر، كذلك مباني الازهر وجامعات الازهر ومعاهد الازهر خاضعة للرقابة الحكومية، بل وأي تمويل أو منحة تعطى للازهر سواء عينية أو نقدية.

هل تعتقد ان الكنيسة يمكن ان تسمح بالتدخل في شؤونها ومدارسها اللاهوتية في الاديرة بهذه الطريقة ؟ !!

في انتظار رد الاستاذ وايت هارت على سؤالين مباشرين في غايه البساطة

فهل تمتلك الشجاعة والجرأه يا مستر وايت هارت لمجاوبة محاورك كما يجيبك ؟ !!!

السلام عليكم

اخى الفاضل ايمن

حتى لا يتشعب الامر كالعاده و يقوم ابو قلب ابيض بتشتيته دعنا نركز على الجانب المادى

بخصوص الإنضواء تحت منظومه الدوله و الرقابه الماليه شأنها كالازهر

اما موضوع العقيده و تفاصيلها و الامور الدينيه الصرفه فلا سلطان لأحد عليها

خلينا فى الفكه دلوقتى :P .. و بعدها ربك يحلها من عنده

تم تعديل 23 أبريل 2012 بواسطة abaomar

[AAyman]

السلام عليكم

رقابه !!!!!

لن تسمح الكنيسة هذا من رابع المستحيلات يا عم ابو عمر أن تسمح الكنيسة بالرقابة عليها ماليا واجتماعيا ودينيا لأن الكنيسة كعقيدة ومعتقد وتطبيق لهذه العقيدة تحتاج إلى خصوصية كبيرة جدا جدا جدا على سبيل المثال لا الحصر " الرشم والاعتراف " وما ادراك ما الرشم !!!!! الاستاذ وايت هارت يعلمه تماما ويعلم التعميد ايضا.

يعني على سبيل المثال لو بمعهد من معاهد الازهر أو كلية من كلياته هناك مشرفين يشرفوا على كل محاضر ويشرفوا على طريقه التدريس ويقيموا هذا المحاضر، كذلك مباني الازهر وجامعات الازهر ومعاهد الازهر خاضعة للرقابة الحكومية، بل وأي تمويل أو منحة تعطى للازهر سواء عينية أو نقدية.

هل تعتقد ان الكنيسة يمكن ان تسمح بالتدخل في شؤونها ومدارسها اللاهوتية في الاديرة بهذه الطريقة ؟ !!

في انتظار رد الاستاذ وايت هارت على سؤالين مباشرين في غايه البساطة

فهل تمتلك الشجاعة والجرأه يا مستر وايت هارت لمجاوبة محاورك كما يجيبك ؟ !!!

السلام عليكم

اخى الفاضل ايمن

حتى لا يتشعب الامر كالعاده و يقوم ابو قلب ابيض بتشتيته دعنا نركز على الجانب المادى

بخصوص الإنضواء تحت منظومه الدوله و الرقابه الماليه شأنها كالازهر

اما موضوع العقيده و تفاصيلها و الامور الدينيه الصرفه فلا سلطان لأحد عليها

خلينا فى الفكه دلوقتى :P .. و بعدها ربك يحلها من عنده

السلام عليكم

طيب انا اسحب سؤالي الموجه للاستاذ وايت هارت الذي لم يجبه ولن يجبه حتى تتاح له الفرصة للرد على الاخ الكريم ابو عمر

لكن لي تعقيب بسيط للاخ الكريم ابو عمر

هل توافق على ان تكون الكنيسه المصريه بمقدراتها كلها كمؤسسه مصريه مثلها مثل الازهر تحت رقابه الدوله و رعايتها

و بناء عليه سنطلب من الدوله ان تنفق على الجميع بنفس القدر

أن تنفق على الجميع بنفس النسب والنسب هنا ترجع إلى نسبه أعداد النصارى في المجتمع فلا يُعقل أن يتم الانفاق على الكنيسة والمؤسسة الدينية الاسلامية المتمثلة في الازهر بنسب متساوية وشكرا والسلام عليكم.

متابع : ) عشان انا ريقي نشف بصراحه : )

[MZohairy]

رجعنا تاني لمنطق الأغلبية الأهلوية !

[tarek hassan]

معذرة أخي العزيز ..... أنا أنظر للأمر من ناحية واحدة وهي الأخذ برأي الأغلبية .... ولكن على العموم ممكن نكون مؤمنين بالديمقراطية وفق مفهوم معين خاص بنا أو وفق اجتهاد فيها .... ولا نؤمن بها وفق مفهوم آخر .... وما كان مني هو إدعاء أو افتراض اعتذر عنه

يعنى مفيش فرق بين الديموقراطية ، وديكتاتورية الأغلبية يا أستاذ طارق ؟

نعم يا أستاذنا فكل ديمقراطية ستفضي حتما لديكتاتورية - من وجهة نظري - وعليه لا أرى تناقضا بين الأغلبية والديكتاتورية .... فديمقراطية الأمس كانت تقصي وتمنع وتحبس وتقتل ..... فيكفي فقط أن تصف أعدائها ببعض الأوصاف مثل التطرف أو الإرهاب أو العمالة لتقضي عليهم بحجة أنهم أعداء الديمقراطية

وديمقراطية اليوم تقصي أيضا وتمنع وتقصي وإن قدرت على القتل قتلت أعداءها .... بحجة أنهم يريديون أن يرجعونا للديكتاتورية وللشمولية ويكفي فقط أن تطلق على أعدائها لفظ فلول أو ما يشبه وبهذا تقصيهم وتستحلهم .....

أنظر أستاذنا الكريم ماذا تقول الديمقراطية .......ليس من جاهل بالقانون أو غير خبير بالسياسة ولكن من شيخ قضاة فاز في انتخابات نجح فيها النافع - على الأقل - وترك فيها الأنفع ......

http://www.youtube.com/watch?v=rCjkgOfu4fY

وفي النهاية كانت والموافقة والتصفيق الحاد على التعديل المعيب ... وكله بالديمقراطية ............ تحياتي

تم تعديل 23 أبريل 2012 بواسطة tarek hassan

[White heart]

السلام عليكم

يا ابو قلب ابيض

..

لماذا تناور ..قل لى ليس لدى الشجاعه للإجابه على السؤال

..

هل توافق على ان تكون الكنيسه المصريه بمقدراتها كلها كمؤسسه مصريه مثلها مثل الازهر تحت رقابه الدوله و رعايتها

و بناء عليه سنطلب من الدوله ان تنفق على الجميع بنفس القدر

اليس هذا من ابجديات الدوله المدنيه التى تطالب بها

هل تنادى معى بذلك

كن واضحا و مباشرا و صريحا فى الإجابه

:)

يا عزيزي المسألة ليس لها علاقة لا بمناورة، ولا بشجاعة ولا يحزنون ... أنت هو من لديك مشكلة على ما يبدو فى بعض الأحيان بقصد أو بدون فى متابعة ما يكتب بصفة عامة، وما أكتبه بصفة خاصة!!!

يعني سؤالك الخطير هذا توجهه الى بهذا الإلحاح على أى أساس؟!؟!؟

أنت تجهل عقيدتي، وانا لم ولا ولن أعلنها ... بل ذكرت مراراً وتكراراً بأنى مصري علماني ليبرالي ديموقراطي ... وعليه فعندما تسألني أى سؤال، فبديهياً ومنطقياً و"ذوقياً" يجب أن يكون فى إطار ما أعلنته وما تعرفه عني من امر "عام" ... هذا اذا كنت فعلاً تبحث معي على "حوار" وليس كما ذكر بتعبيره الدقيق العزيز "أبو محمد" هنا:

" ... هذا إذا كنت حريصا على الحوار ولا تعتبر نفسك فى معركة أو غزوة ... "

واما عن السؤال نفسه (فى إطاره العام) فقد سبق وأن اجبتك عليه بالفعل ومن أول مرة طرحته على هنا:

تعالى ندعو انا و انت بأن ينضوى الجميع تحت جناح الدوله الازهر و الكنيسه

و ان تقوم الدوله بالانفاق على الجميع بالعدل و المساواه مع اعتبار خصوصيه كل طرف

بعد ان تضع يدها على كل شئ إعلاء للقانون ...هل توافق ؟؟

شكراً على دعوتك الكريمة :wub:

ولكنها بكل أسف لا تناسبني البتة .... مبدأي وقناعتي واضحة ومنذ البداية وحتى النهاية:

لا لتديين السياسة ... ولا لتسييس الدين ... لا لخلط الدين بالدولة ..

وبالمناسبة أمثلتنا الشعبية فيما نحن بصدده هنا غزيرة منها:

الغاوي ينقط بطقيته :yes:

على قد لحافك مد رجليك

اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع ... بل أفضل: يحرم على أى أماكن للعبادة!!!

يعني بلغة العصر: فُكك مني!

تحياتي

فكون انه "ليس على مقاسك" ... أنت أو غيرك ... ولم تنال منه ما تريد وتسعى اليه تحديداً، فهذه ليست مشكلتي يا عزيزي، فلست طرف فى أى مسائل خاصة، وبالتأكيد لن أسمح بأن أكون هذا "الوسيط" الذي تستغله لتمرير رسائلك العظيمة من خلاله!!! فاما أن تلتزم معي هذا "الإطار" العام واما أن تبحث عن هذا "الغائب" الغير حاضر معنا، ممن تعلم ان إيمانه وعقيدته هى تلك المحببة، ونفس فيه ومعه رجل لرجل براحتك :P

تحياتي

[نوران]

[White heart]

" .. حتى لا يتشعب الامر كالعاده و يقوم ابو قلب ابيض بتشتيته دعنا نركز على الجانب المادى

بخصوص الإنضواء تحت منظومه الدوله و الرقابه الماليه شأنها كالازهر ... "

:)

http://www.youtube.com/watch?v=6wYyy7NMMX0

تم تعديل 24 أبريل 2012 بواسطة White heart

[samehmagdy]

الفاضل / samehmagdy

برجاء عدم تكرار كتابة مداخلة محذوفة والابتعاد عن الشخصنة في الحوار

الادارة

تم تعديل 23 أبريل 2012 بواسطة Mohammad
تنبيه العضو

[White heart]

هل توافق على ان تكون الكنيسه المصريه بمقدراتها كلها كمؤسسه مصريه مثلها مثل الازهر تحت رقابه الدوله و رعايتها

و بناء عليه سنطلب من الدوله ان تنفق على الجميع بنفس القدر

اليس هذا من ابجديات الدوله المدنيه التى تطالب بها

هل تنادى معى بذلك

كن واضحا و مباشرا و صريحا فى الإجابه

فقط من باب الإشارة الى أن مشكلة "الخلط" هذه (الدين بالدولة) يا عزيزي تتغلغل فى مفاهيم وتعاليم مدارس عديدة، وليس مدرستك أنت وحدك ...

فمثلاً هنا ... ببساطة متناهية تريد الشروع فى بناء جديد ضخم على لا أساس!!!

أعتقد انه هناك فرق بين ما يُسمى بالـــ "جهود الذاتية " (خاص) ... وبين "على نفقة الدولة" (عام) .... فبينما الحديث هنا وبوضوح هو عما صُرف ويُصرف وبالمليارات ومنذ عقود وأجيال على "نفقة الدولة" (العام) .. حتى بات الأمر على ما هو عليه وكأنه "حق مكتسب" طبيعي وبديهي لا غبار عليه، بل سيظل يتعاظم ويتطلب المزيد والمزيد من أموال من ميزانية الدولة، وإستحالة الإستغناء عنه والإعتماد على النفس (كلام فضيلة الشيخ الأزهري الذي تصدقه حول ميزانية الأزهر وإستقلاله مالياً)، والمعنى والمغزى الحقيقي فى الفرق بين الرقمين 150 مليون جنيهاً و الــ 4.7 مليار جنيهاً ... والذي تحاول "إيهام" نفسك أولاً من قبل غيرك وبعدم مسئولية أو جدية تفكير، بأنه الفساد الإداري وحده هو الذي أدى الى هذا الفارق بين الرقمين!!!

بناء على هذا الواقع المخزي والمؤسف بل والمتخلف من وجهة نظري، فلا مفر من أن الدولة هى من تباشر ميزانية تلك المؤسسة اسوة بغيرها من المؤسسات (على الرغم من عوار التمييز والتفرقة على أساس الدين والمعتقد الذي نتحدث عنه والذي يعنيني من هذا المثال البسيط!!!) ... أراك وقد تركت تلك الطامة وتهربت منها، والتفكير فى حلول جدية لها، وشرعت فى الطرق بغطاء حلة :P على رأس "غيرك" ... على ما هو يُصنف بالأساس على انه "جهود ذاتية" (خاص) ... و تريد بعبقرية مدهشة البدء فى خلطهم ببعض، ويالله نبتدي صفحة جديدة على مية بيضة ... برافو bv:-

وبما انك أشرت الى "الدولة المدنية" ... فلا مفر ومن باب الحيادية والأمانة الا الإشارة الى هذا المثال / نلك الضريبة علها تساعدنا على التفكر والتدبر:

1- ما رأيك؟ هذا هو مثال لما يتم العمل به فى بعض "الدول المدنية" المصنفة كدول عالم أول .... والتي تقع غالبيتها فى "القارة العجوز" .. والأهم التى مرت منذ عقود وقرون وأجيال بتقريباً ذات السيناريو الذي نمر به نحن "اليوم" .. مع الفارق فى المسميات والشكليات والملابسات!!!

2- هل أنت فعلاً قناعتك تامة ان الأزهر اذا إستقل مالياً، وعادت اليه جميع اوقافه فى طول البلاد وعرضها ... وأحكمت وزارة الأوقاف قبضتها والضرب بيد من حديد على يد كل مفسد أو فاسد، سوف تنجح فى سد تلك الفجوة الهائلة بين الداخل والمنصرف (150 مليون / 4.7 مليار :astonished: )

تحياتي.

تم تعديل 24 أبريل 2012 بواسطة White heart

[tarek hassan]

لاغ

تم تعديل 24 أبريل 2012 بواسطة tarek hassan

[White heart]

معذرة أخي العزيز ..... أنا أنظر للأمر من ناحية واحدة وهي الأخذ برأي الأغلبية .... ولكن على العموم ممكن نكون مؤمنين بالديمقراطية وفق مفهوم معين خاص بنا أو وفق اجتهاد فيها .... ولا نؤمن بها وفق مفهوم آخر .... وما كان مني هو إدعاء أو افتراض اعتذر عنه

يعنى مفيش فرق بين الديموقراطية ، وديكتاتورية الأغلبية يا أستاذ طارق ؟

نعم يا أستاذنا فكل ديمقراطية ستفضي حتما لديكتاتورية - من وجهة نظري - وعليه لا أرى تناقضا بين الأغلبية والديكتاتورية ....

وفق مفهوم أو إجتهاد خاص بكم ... وبعدها مباشرة:

كل ديموقراطية ستقضي وحتماً الى ديكتاتورية ... هايل!!! bv:-

http://www.youtube.com/watch?v=Dxxmi3CFnFI

[tarek hassan]

أقباط : الكنيسة أغني من الدولة ..وحساباتها بالبنوك سرية وبأسماء القساوسة

المفكر القبطي بولس رمزي يدخل عش الدبابير: لماذا لا تخضع أموال الكنيسة لرقابة الدولة؟!

تمييز إيه ما قرأته في الرابطين كان مفاجأة بالنسبة للتمييز مع وليس ضد .....أظن مفيش داعي نقعد نتحاسب على الملاليم اللي بياخدهم الاتنين اللي بيشتغلوا في الجامع ولا ننظر للمليارات دي وخرق القوانين طالما إحنا محايدين وننشد العدل والحقوالدولة المدنية

تم تعديل 24 أبريل 2012 بواسطة tarek hassan

[tarek hassan]

معذرة أخي العزيز ..... أنا أنظر للأمر من ناحية واحدة وهي الأخذ برأي الأغلبية .... ولكن على العموم ممكن نكون مؤمنين بالديمقراطية وفق مفهوم معين خاص بنا أو وفق اجتهاد فيها .... ولا نؤمن بها وفق مفهوم آخر .... وما كان مني هو إدعاء أو افتراض اعتذر عنه

يعنى مفيش فرق بين الديموقراطية ، وديكتاتورية الأغلبية يا أستاذ طارق ؟

نعم يا أستاذنا فكل ديمقراطية ستفضي حتما لديكتاتورية - من وجهة نظري - وعليه لا أرى تناقضا بين الأغلبية والديكتاتورية ....

وفق مفهوم أو إجتهاد خاص بكم ... وبعدها مباشرة:

كل ديموقراطية ستقضي وحتماً الى ديكتاتورية ... هايل!!! bv:-

http://www.youtube.com/watch?v=Dxxmi3CFnFI

عموما يا سيدي لو زعلان فدا مش كلامي كلام فلاسفة قدامى وعموما الديمقراطية كما يقول بعض المفكرين

اسم لا حقيقة له

لم تجد الديمقراطية في تاريخها كله رواجاً مثلما وجدت في عصرنا هذا؛ لقد كان معظم المفكرين الغربيين منذ عهد اليونان كثيري النقد لها، بل ورفضها، حتى إن أحد الفلاسفة البريطانيين المعاصرين ليقول: إذا حكمنا على الديمقراطية حكما ديمقراطيا بعدد من معها وعدد من ضدها من المفكرين لكانت هي الخاسرة.

أما في عصرنا فإن الدعاية الواسعة لها أعمت كثيراً من الناس ـ ولا سيما في بلادنا ـ عن عيوبها التي يعرفها منظروها الغربيون. بل إن المفتونين بها المروجين لها صاروا يصورونها كالبلسم الشافي لكل مشكلات المجتمع السياسية وغير السياسية. لذلك رأيت أن أشارك في تصحيح هذه الصورة الكاذبة ابتداء بهذا المقال الذي أرجو أن يكون فاتحة لكتاب كامل عن مشكلات الديمقراطية والبدائل الإسلامية.

أول ما يؤخذ على الديمقراطية كونها اسماً لا حقيقة له؛ أعني أنه إذا وصف لك نظام سياسي بأنه دكتاتوري أو ديني مثلاً تصورت ما المقصود بهذا الوصف، وكانت صورتك الذهنية هذه مطابقة للواقع الذي يوصف بهذا الوصف. ولكن ليس كذلك الأمر بالنسبة للديمقراطية؛ إذ إن الديمقراطية كما يدل عليها اسمها، وكما يعرفها كبار منظريها وساستها هي حكم الشعب. لكن الصورة الواقعية لما يسمى بالديمقراطية ـ مهما كانت حسناتها أو سيئاتها ـ ليست هي حكم الشعب:

أولاً: لأن مفهوم الشعب نفسه مفهوم غامض كما يرى بعض كبار منظري الديمقراطية. استمع إلى الأستاذ (روبرت دال) الذي ربما كان صاحب أشمل بحث أمريكي عن الديمقراطية، وهو الذي وُصف في غلاف كتابه هذا الذي ننقل عنه بأنه «من أبرز منظري زماننا السياسيين» وأنه نال على هذا الكتاب جائزتين كبيرتين:

«إن دعاة الديمقراطية ـ بما في ذلك الفلاسفة السياسيون ـ يتميزون بكونهم يفترضون مقدماً أن هنالك شعباً موجوداً فعلاً. إنهم يعدون وجوده واقعاً صنعه التاريخ. لكن هذه الواقعية أمر مشكوك فيه، كما كان مشكوكاً فيه في الولايات المتحدة عام 1861م، عندما حسم الأمر بالعنف لا بالرضى ولا بالإجماع. إن الافتراض بأن هنالك شعباً موجوداً، وما يبنى على هذا الافتراض من لوازم تصير جزءاً من النظرية الديمقراطية الخيالية».

ثانياً: لأن الشعب لم يكن في يوم من الأيام ولن يكون حاكماً؛ ذلك أمر متعذر. وإليك بعض شهادات أهلها على ذلك:

إن الديمقراطية المثالية هي ما يسمى بالديمقراطية المباشرة التي يقال إنها كانت تمارس في أثينا، أول دولة ديمقراطية نشأت في القرن الخامس قبل الميلاد. تسمى بالمباشرة؛ لأن «الشعب» كان يجتمع في العام أربعين مرة ليناقش كل القضايا السياسية المهمة مناقشة مباشرة ويصدر فيها قراراته. لكنها مع ذلك لم تكن حكم الشعب:

1 - لأن الذين أسسوا النظام الديمقراطي كانوا فئة قليلة من الناس هم الذين قرروا من الذي يستحق أن يدخل في مسمى الشعب الحاكم ومن الذي لا يستحق، فاستثنوا النساء، والرقيق، وكل من كان من أصل غير أثيني مهما طال مكثه فيها؛ وعليه فلم يكن الذين لهم حق المشاركة السياسية إلا نسبة ضئيلة من المواطنين.

2 - كان يكفي لاعتبار الاجتماع منعقداً أن يحضره ستة آلاف مما يقدر بست وثلاثين ألف عضو، أي إن القرارات المتخذة فيه لم تكن قرارات تلك الفئة كلها التي أعطيت حق الحكم.

3 - كانت مدة الاجتماع لا تتجاوز عشر ساعات؛ فلم يكن بإمكان الناس جميعاً أن يشاركوا في المداولات، وإنما كان الذي يستأثر بالكلام بعض قادتهم، وكانت البقية تابعة لهم.

لما بعثت الديمقراطية مرة ثانية في القرن الثامن عشر في أوروبا كان من المتعذر أن تكون ديمقراطية مثل ديقراطية أثينا بسبب الازدياد الكبير في عدد السكان، وصعوبة اجتماعهم. ولكن بدلاً من أن يقال إن الديمقراطية بمعنى حكم الشعب غير ممكنة الآن، فلنبحث عن نظام حكم آخر يتناسب مع واقعنا. تحايل بعضهم فسمى ديمقراطية أثينا بالديمقراطية المباشرة، واقترح أن تكون الديمقراطية الحديثة ديمقراطية غير مباشرة، أو ديمقراطية تمثيلية، أي ديمقراطية يختار فيها الشعب فئة قليلة منه تكون ممثلة له وحاكمة باسمه. كان هذا التحايل ضرورياً؛ لأنه كانت هنالك أزمة سيادة: من هو الجدير بأن يكون السيد الأمر الناهي الذي لا معقِّب لحكمه؟ كانت هذه السيادة للملوك، وكانوا يعدون هذا الحق حقاً إلهياً أعطاهموه الله تعالى؛ لأن الناس كانوا قبل ذلك مؤمنين يعتقدون أن مثل هذه السيادة لا تكون إلا لله أو لمن أعطاها الله له. لكن الناس لم يعودوا يؤمنون بهذا بعد الثورة الفكرية الكبيرة التي حدثت في قرنهم الثامن عشر، والتي كانت في مجملها دعوة للانسلاخ من حكم الدين في كل مجال من مجالات الحياة. لم يكن هنالك من بديل لحكم الله أو لحق الملوك المقدس في الحكم، إلا أن يقال إن الحكم للشعب كله؛ فهو صاحب الكلمة الأخيرة فيما ينبغي أن يكون أو لا يكون. لكن الديمقراطية التمثيلية أو النيابية كانت بالضرورة أبعد من الديمقراطية المباشرة عن أن تكون حكماً للشعب؛ وذلك:

1 - لأن الحكم له معنيان: حكم تشريعي، وحكم تنفيذي. فبأي معنى يَحْكُم الشعب؟ لا يمكن أن يَحْكُم بالمعنى الثاني؛ لأن الشعب لا يمكن أن يكون كله رأس دولة أو مجلس وزراء أو قائد جيش، وكان الفيلسوف الفرنسي روسو أول من سخر من الديمقراطية بمعنى الحكم التنفيذي، فقال:

إذا أخذنا العبارة ـ يعني كلمة الديمقراطية ـ بمعناها الدقيق؛ فإنه لم تكن هنالك قطُّ ديمقراطية حقيقية، ولن تكون. إنه من المخالف للنظام الطبيعي أن تكون الأغلبية حاكمة والأقلية محكومة. إنه لا يتصور أن يكون الشعب مجتمعاً دائماً لقضاء وقته في تصريف الشؤون العامة. ومن الواضح أنه لا يمكن أن يكون لجاناً لهذا الغرض إلا بتغيير شكل النظام الإداري.

2 - لم يبق إذن إلا الحكم بمعنى التشريع؛ لكن الشعب ليس هو المشرِّع في الديمقراطية النيابية، وإنما هو الذي ينتخب من يشرع. ومرة أخرى نستمع إلى روسو ساخراً من هذا:

إن الأمة الإنجليزية تعتبر نفسها حرة؛ لكنها مخطئة خطأ فادحاً؛ إنها حرة إبَّان فترة انتخابات أعضاء البرلمان؛ وبمجرد أن ينتخبوا؛ فإن العبودية تسيطر عليها، فلا تكون شيئاً. وكيفية استفادتها من لحظات الحرية القصيرة التي تستمتع بها تدل حقاً على أنها تستحق أن تفقدها.

3 - لأن نواب الشعب ليسوا هم الشعب حتى لو كان اختياره لهم بالإجماع. ربما كان هذا معقولاً لو أن النواب يجتمعون للبت في قضية واحدة يعرف كل منهم رأي ممثليه فيها، أما والقضايا كثيرة ومعقدة وبحاجة إلى علم لا يتأتى لعامة الناس؛ فإن الحكم لا يكون حكم الشعب. نعم! إن كل نائب منهم يتجنب المشاركة في تشريع يعلم أن أكثر الناس في دائرته الانتخابية لا توافق عليه، وأنه إن شارك فيه فربما يفقد مقعده في الانتخابات التالية. لكن هذا قليل جداً من كثير.

4 - والمنتخبون لا يكونون في الواقع منتخبين بالإجماع الذي يقتضيه وصف الحكم بأنه حكم الشعب، وإنما ينتخبون بالأغلبية، والأغلبية ليست هي الكل، وما ترتضيه الأغلبية في دائرة معينة قد لا ترتضيه الأغلبيــة في دائــرة أخــرى، أو قد لا ترتضيه أغلبية الشعب لو كان انتخابه مباشراً، لكنه مع ذلك يعد ممثلاً للشعب وحاكماً باسمه.

5 - ثم إن الأغلبية لم تكن في بداية الديمقراطية هي أغلبية الشعب كله؛ فقد استثنوا منها النساء، واستثنوا بعض الفقراء، واستثنى الأمريكان الأرقَّاء، فلم يدخل النساء في مفهوم الشعب الحاكم الذي يحق له أن يصوِّت إلا في عام 1918م في بريطانيا، وعام 1920م في الولايات المتحدة، ولم يُعطَ السود هذا الحق إلا بتعديل للدستور الأمريكي في عام 1886م؛ ولكن حتى بعد شمول مفهوم الشعب الحاكم لكل المواطنين باستثناء الأطفال، ظلت بعض الفئات محرومة من حق المشاركة في الانتخابات. استمع إلى ما يقول هذا المؤلف الأمريكي في كتاب له حديث عن الديمقراطية: ملايين من الناس يبقون فاقدين حق التصويت كلياً أو جزئياً: مئات الألوف من المواطنين الذين يعيشون في واشنطن العاصمة، مليون ونصف مليون ممن ارتكبوا جنحاً وعوقبوا على ارتكابها؛ لكن ولاياتهم تحرمهم رغم ذلك من التصويت. عدة ملايين من الذين يعيشون في بورتوريكو وأقاليم فيدرالية أخرى، والملايين غير المحددة في أمريكا كلها الذين تضيع أوراق تصويتهم، أو تحسب خطأ، أو تحطم في كل انتخاب.

6 - وبما أن الانتخابات في أمريكا إنما يشارك فيها من سجل اسمه للمشاركة فيها قبل بدئها، وبما أن كثيراً من الناس لا يسجلون أسماءهم؛ فإن الأغلبية إنما تكون أغلبية من صوتوا ممن سجلوا ممن يحق لهم أن يصوتوا. وقد كانت هذه النسبة في انتخابات عام 2000م كالآتي كما جاء في تقرير حكومي رسمي:

من مجموع عدد الناس البالغ 203 مليون والذين كانت أعمارهم 18 عاماً أو أكثر، 186 مليوناً منهم مواطنون، سجل منهم للانتخابات 130، وصوَّت منهم 111، وعليه فقد كانت معدلات تصويت السكان الذين أعمارهم 18 عاماً أو أكثر 55% من مجموع السكان، و60% من المواطنين، 86% من المسجلين.

■ الديمقراطية الليبرالية:

هنالك أمر لا يتفطن إليه كثير من الناس هو أن الديمقراطية في البلاد الغربية ليست ديمقراطية خالصة مطلقة وإنما هي ديمقراطية مقيدة بالليبرالية. ما معنى هذا؟ الليبرالية نظرية سياسية فحواها أن المجتمع يتكون أساساً من أفراد ـ لا من طبقات ولا من أسر ولا من أي تجمعات أخرى. وبما أن الفرد هو أساس المجتمع، وبما أن له ـ بوصفه فرداً ـ حقوقاً أهمها حريته، فإنه لا يجوز للحكومة ولا لفئة من الشعب، بل ولا لأغلبية الشعب أن تتغول على حريته. ولذلك فإنهم يدعون إلى ما يسمونه بالحد الأدنى من الحكومة، أي إن الأساس هو أن يترك الأفراد أحراراً يختارون ما شاؤوا؛ فعلى الدولة أن لا تتدخل إلا تدخلاً اضطرارياً الغرض منه حفظ حقوق الأفراد التي قد يتغول عليها بعضهم. ويحذرون لذلك مما يسمونه بدكتاتورية الأغلبية. كنت أنوي الاستدلال على ذلك بكتابات عدد من الساسة والمنظرين الغربيين ولا سيما الأمريكيين منهم، لكن أغناني عن كل ذلك كلام وجدته لواحد منهم معروف اسمه (ليبمان) قال عنه مقدمو الكتاب الذي نشروا فيه مجموعة من مقالاته، والذي ننقل منه النصوص التالية: «إنه ربما كان أعظم مفكر سياسي أمريكي في القرن العشرين» فإليك بعض ما قال مما نحن بصدده:

«يجب في رأيي أن نرفض القول بأن مبادئ الحرية والعدالة والحكم الصالح إنما تتمثل في حكم الأغلبية.

هنا يكمن أصل المسألة. لقد كان [الرئيس] واشنطن يعتقد أن الشعب يجب أن يحكم، لكنه لم يكن يعتقد أنه بسبب حكم الشعب تتحقق الحرية ويتحقق العدل والحكم الصالح. كان يعتقد أن الشعب ذا السيادة لا يؤتمن ـ كما لم يؤتمن الملك ذو السيادة الذي كان هو خلفاً له ـ على السلطة المطلقة.

إنه لم يخدع نفسه.... إنه لم يكن يؤمن بما صار الآن الأديولوجية الديمقراطية السائدة: أن كل ما رأت جماهير الناس أنها تريده فيجب أن يقبل على أنه الحقيقة.

لقد كان يعلم أنه لا ضمان من أن يتحول حكم الشعب إلى حكم قهري، تعسفي، فاسد، ظالم وغير حكيم. إن الشعب أيضاً يجب أن يكبح جماحه. إنه كغيره يجب أن يحاسب. إنهم كغيرهم يجب أن يعلموا. إنهم كغيرهم يجب أن يرفعوا فوق مستوى سلوكهم المعتاد».

سيقول الديمقراطي الملتزم بمبدئه: لكنكم بهذا تضعون سلطة فوق سلطة الشعب؛ والمبدأ الديمقراطي هو أن السلطة للشعب، فلا أنت إذن يا ليبمان ولا واشنطن من قبلك بديمقراطيين. سيرد ليبمان بأنكم تحاجوننا بالديمقراطية الخالصة التي تؤمن بسيادة الشعب إيماناً مطلقاً، لكن الديمقراطية التي أتحدث عنها وأدعو إليها هي الديمقراطية الليبرالية التي تحد من هذه السلطة.

سيذهب بعض الليبراليين الذين جاؤوا من بعد واشنطن بعقود إلى أبعد مما ذهب إليه فيؤكدون أن الليبرالية عندهم هي الأساس، وأنه إذا حدث تعارض بينها وبين الديمقراطية فينبغي التضحية بهذه لا بتلك. فهذا هو المفكر الليبرالي هايك يقول بعد أن دافع عن الديمقراطية دفاعاً قوياً، وبعد أن بين ضرورة الليبرالية لها في كتاب له نال شهرة واسعة قبل خمسين عاماً:

لا أريد أن أجعل من الديمقراطية وثناً يُعبد؛ فربما يكون حقاً أن جيلنا يتحدث ويفكر أكثر مما يجب عن الديمقراطية، وأقل مما يجب عن القيم التي تخدمها.... إن الديمقراطية في جوهرها وسيلة. إنها أداة عملية لضمان الأمن الداخلي والحرية الشخصية. فليست هي بهذه المثابة معصومة ولا مضمونة. كما يجب أن لا ننسى أنه كثيراً ما تحقق قدر من الحرية الثقافية والروحية في ظل حكم مطلق أكثر مما تحقق في بعض الديمقراطيات».

■ موقفنا من النظم التي تسمى بالديمقراطية:

النظم السياسية التي تسمى بالديمقراطية ليست هي إذن ديمقراطية بمعنى أن الحكم فيها للشعب، وإنما هي نظم سياسية مختلفة وإن كان بينها خصائص مهمة مشتركة. فمن الخطأ إذن تعريف الديمقراطية بأنها نظام الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو فرنسا أو غيرها من الدول الغربية. وعليه فإذا كان من حق هذه الدول أن تجتهد وتختار لنفسها ما تراه مناسباً لها من تفاصيل المؤسسات والقيم السياسية، مع أنها جميعاً تتسمى بالديمقراطية، أفلا يكون من حقنا أيضاً أن نختار من المبادئ والقيم السياسية ما نراه مناسباً لهويتنا وواقعنا ووسيلة أحسن لتحقيق أهدافنا، سواء كان فيه ما يشابه النظم الديمقراطية أو يخالفهأ؟ بلى! بل إن هذا لهو المسلك الطبيعي لكل أمة تقضي بعقلها وتحترم نفسها وتعتز بهويتها وأصالتها.

وعليه فإذا أرادت دولة من دولنا أن تختار لنفسها نظاماً تراه معبراً عن هويتها ومناسباً لعصرها، فيجب أن تبدأ بتقرير المبادئ والقيم التي تريد للدولة أن تلتزم بها، ثم تبحث بعد ذلك عن المؤسسات المناسبة لعصرها وظروفها التي يمكن أن تحمل تلك القيم وتعبر عنها. يمكنها مثلاً أن تقول إنها تريد لدولتها أن تتميز بخصائص منها اختيار الأمة لحاكمها، وسيادة حكم القانون، وحرية الرأي، وأن يكون كل هذا في نطاق ما تؤمن به من منهج في الحياة لا يلزم أن يكون مماثلاً لمناهج الحياة الغربية. فإذا كانت أمة مسلمة جعلت كل ذلك في نطاق هدي الكتاب والسنة، وأضافت إليه أموراً مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمحافظة على الدين والدفاع عنه، وهكذا. إنه لا يلزم من موافقة الديمقراطية الليبرالية الغربية في بعض الجزئيات أن يأخذ الموافق سائر ما فيها، أو أن يتبنى فلسفتها، أو يتسمى باسمها. ثم إن ما في الديمقراطية من حسنات ليس خاصاً بها ولا مرتبطاً بها، بل يمكن أن تخلو هي منه كما يمكن أن يوجد في غيرها، بل قد وجد الكثير منه حتى في حياة جاهليتنا العربية! لكن المجال الآن ليس مجال التوسع في هذا الأمر.

[White heart]

".... ديمقراطية اليوم تقصي أيضا وتمنع وتقصي وإن قدرت على القتل قتلت أعداءها .... بحجة أنهم يريديون أن يرجعونا للديكتاتورية وللشمولية ويكفي فقط أن تطلق على أعدائها لفظ فلول أو ما يشبه وبهذا تقصيهم وتستحلهم .....

أنظر أستاذنا الكريم ماذا تقول الديمقراطية .......ليس من جاهل بالقانون أو غير خبير بالسياسة ولكن من شيخ قضاة فاز في انتخابات نجح فيها النافع - على الأقل - وترك فيها الأنفع

http://www.youtube.com/watch?v=rCjkgOfu4fY

وفي النهاية كانت والموافقة والتصفيق الحاد على التعديل المعيب ... وكله بالديمقراطية

لقد سبقك بالفعل أستاذنا يا عزيزي بالــ "نظر" عندما قام بفتح موضوع وكانت هذه مداخلته الإفتتاحية:

فى برنامج "معكم" على قناة CBC أذاع عادل حمودة تسجيلا صوتيا لعمر سليمان .. قد يفسر الانزعاج الشديد من ترشحه (قبل استبعاده) من جانب التيار السياسى المتأسلم الذى وصل إلى حد إصدار قانون "تفصيل" لمنعه من الترشح .. وإلى أن يفقد شيخ من شيوخ القضاء صوابه أثناء مناقشة القانون فى مجلس الشعب ، ويضرب عرض الحائط بالقانون والدستور ويضعهما تحت الأقدام ..

http://www.youtube.com/watch?v=rCjkgOfu4fY&feature=player_embedded

وإلى حد أن يخرج نائب المرشد ليهدد باللجوء إلى الكفاح المسلح .. لينطبق المثل الشعبى "نهيتك ما نتهيت والطبع فيك غالب .............."

الفيديو يعتبر سبق لعادل حمودة .. يصف فيه عمر سليمان علاقة المخابرات بالأخوان بأنها كانت علاقة احتضان .. ويكشف أنهم اجتمعوا به منفردين وهو ما أنكره قادة الأخوان ولا يزالون يتملصون منه

دعونا ننتظر رد الفعل الإخوانى

ولكن شتان بين ما يدعو اليه - خاصة حيال ما يتعلق بمسألة الديموقراطية متعددة المفاهيهم والإجتهادات تلك!!! - وبين ما تدعو اليه تعاليم المدرسة التي يتبعها مولانا فضيلة الشيخ "حازم أبو اسماعيل"!!!

تحياتي.

تم تعديل 24 أبريل 2012 بواسطة White heart

[abaomar]

السلام عليكم

اولا تفضلت يا ابو قلب ابيض

أنت تجهل عقيدتي، وانا لم ولا ولن أعلنها ... بل ذكرت مراراً وتكراراً بأنى مصري علماني ليبرالي ديموقراطي ... وعليه فعندما تسألني أى سؤال، فبديهياً ومنطقياً و"ذوقياً" يجب أن يكون فى إطار ما أعلنته وما تعرفه عني من امر "عام" ... هذا اذا كنت فعلاً تبحث معي على "حوار"

ما لى و عقيدتك كن كما تشاء نحن نتكلم الان عن ما يخص الوطن و الدوله و لا نتحدث فى العقائد فلماذا تشوش

ثانيا تفضلت ايضا

هل توافق على ان تكون الكنيسه المصريه بمقدراتها كلها كمؤسسه مصريه مثلها مثل الازهر تحت رقابه الدوله و رعايتها

و بناء عليه سنطلب من الدوله ان تنفق على الجميع بنفس القدر

اليس هذا من ابجديات الدوله المدنيه التى تطالب بها

هل تنادى معى بذلك

كن واضحا و مباشرا و صريحا فى الإجابه

فقط من باب الإشارة الى أن مشكلة "الخلط" هذه (الدين بالدولة) يا عزيزي تتغلغل فى مفاهيم وتعاليم مدارس عديدة، وليس مدرستك أنت وحدك ...

فمثلاً هنا ... ببساطة متناهية تريد الشروع فى بناء جديد ضخم على لا أساس!!!

أعتقد انه هناك فرق بين ما يُسمى بالـــ "جهود الذاتية " (خاص) ... وبين "على نفقة الدولة" (عام) .... فبينما الحديث هنا وبوضوح هو عما صُرف ويُصرف وبالمليارات ومنذ عقود وأجيال على "نفقة الدولة" (العام) .. حتى بات الأمر على ما هو عليه وكأنه "حق مكتسب" طبيعي وبديهي لا غبار عليه، بل سيظل يتعاظم ويتطلب المزيد والمزيد من أموال من ميزانية الدولة، وإستحالة الإستغناء عنه والإعتماد على النفس (كلام فضيلة الشيخ الأزهري الذي تصدقه حول ميزانية الأزهر وإستقلاله مالياً)، والمعنى والمغزى الحقيقي فى الفرق بين الرقمين 150 مليون جنيهاً و الــ 4.7 مليار جنيهاً ... والذي تحاول "إيهام" نفسك أولاً من قبل غيرك وبعدم مسئولية أو جدية تفكير، بأنه الفساد الإداري وحده هو الذي أدى الى هذا الفارق بين الرقمين!!!

بناء على هذا الواقع المخزي والمؤسف بل والمتخلف من وجهة نظري، فلا مفر من أن الدولة هى من تباشر ميزانية تلك المؤسسة اسوة بغيرها من المؤسسات (على الرغم من عوار التمييز والتفرقة على أساس الدين والمعتقد الذي نتحدث عنه والذي يعنيني من هذا المثال البسيط!!!) ... أراك وقد تركت تلك الطامة وتهربت منها، والتفكير فى حلول جدية لها، وشرعت فى الطرق بغطاء حلة :P على رأس "غيرك" ... على ما هو يُصنف بالأساس على انه "جهود ذاتية" (خاص) ... و تريد بعبقرية مدهشة البدء فى خلطهم ببعض، ويالله نبتدي صفحة جديدة على مية بيضة ... برافو bv:-

وبما انك أشرت الى "الدولة المدنية" ... فلا مفر ومن باب الحيادية والأمانة الا الإشارة الى هذا المثال / نلك الضريبة علها تساعدنا على التفكر والتدبر:

1- ما رأيك؟ هذا هو مثال لما يتم العمل به فى بعض "الدول المدنية" المصنفة كدول عالم أول .... والتي تقع غالبيتها فى "القارة العجوز" .. والأهم التى مرت منذ عقود وقرون وأجيال بتقريباً ذات السيناريو الذي نمر به نحن "اليوم" .. مع الفارق فى المسميات والشكليات والملابسات!!!

2- هل أنت فعلاً قناعتك تامة ان الأزهر اذا إستقل مالياً، وعادت اليه جميع اوقافه فى طول البلاد وعرضها ... وأحكمت وزارة الأوقاف قبضتها والضرب بيد من حديد على يد كل مفسد أو فاسد، سوف تنجح فى سد تلك الفجوة الهائلة بين الداخل والمنصرف (150 مليون / 4.7 مليار :astonished: )

تحياتي.

لم تجب مباشره على السؤال يا عزيزى و ذهبت تشرق و تغرب كالعاده و الأمر ابسط...عموما

فهمت من كلامك انك لا تقبل ان تبسط الدوله يدها على احد مؤسساتها ..الكنيسه .. و تباشر رقابه ماليه عليها

شأنها كشأن باقى مؤسسات الدوله ممارسه بذلك ابسط قواعد المساواه فى الدوله المدنيه التى تدعو اليها

و لكنك تلحس كلامك عند اول تقاطع بالضبط كما حدث من الليبراليين و العلمانيين ادعياء الحريه و الديمقراطيه

بعد نتائج الانتخابات السابقه و كانوا اول من كفروا بتلك الديمقراطيه و لم يتوقفوا عند ذلك بل كالوا الاتهامات

و السخريه للجانب الاخر الذى كشفهم و فضح ضأله وجودهم ..و ها انت تكرر نفس الموقف كأنما اجتمعتم الى كاهنكم بليل .

..

المثير للفكاهه انك وضعت مبررا لذلك و هو ...

جهود الذاتية " (خاص

هل طالما هى جهود ذاتيه و تبرعات مثلا لا يحق للدوله ان تضع يدها عليها او تكون تحت رقابتها

و هذا لعمرى استخفاف كبير بعقولنا ..فعلى حد علمى انه فى اوروبا و الدول المتقدمه لابد من وجود رقابه

من الدوله ..المحترمه .. على كل شئ منعا لتهريب الاموال و تبييضها و دعم الارهاب و إيذاء الاقتصاد ..و اشياء

كثيره توضع تحت الف باء السياده و السلطه لأى دوله و حمايه لأمنها القومى و الداخلى الاجتماعى

..

اما إشارتك

2- هل أنت فعلاً قناعتك تامة ان الأزهر اذا إستقل مالياً، وعادت اليه جميع اوقافه فى طول البلاد وعرضها ... وأحكمت وزارة الأوقاف قبضتها والضرب بيد من حديد على يد كل مفسد أو فاسد، سوف تنجح فى سد تلك الفجوة الهائلة بين الداخل والمنصرف (150 مليون / 4.7

فو الله يا ابو قلب ابيض لو لم انى اسمعها من ازاهره ..من داخل المطبخ .. ما قلتها و استدلالى و فهمى

كان من استقراء الواقع الذى كان يشير الى ان الفساد موجود كما نعرف و سنعرف فضلا عن مشاهدات ذكرت لك منها مثال

الشقق التابعه للاوقاف بإيجارات زهيده فضلا عن العقارات و الاراضى و لكن ان تتخيل بلد كمصر بها اليوم اكثر من 80 مليون مسلم و

على مدار عقود كان يتم إضافه اوقاف بشكل دائم كم تتخيل يكون حجمها ..اكاد اجزم انها اكثر من 4.7 مليار المشار

اليها لو احسن استغلالها و إدارتها .

اخيرا ما رأيك فى ما يقوله لك اخونا طارق عن

أقباط : الكنيسة أغني من الدولة ..وحساباتها بالبنوك سرية وبأسماء القساوسة

المفكر القبطي بولس رمزي يدخل عش الدبابير: لماذا لا تخضع أموال الكنيسة لرقابة الدولة؟!

تم تعديل 24 أبريل 2012 بواسطة abaomar

[White heart]

" .. عموما يا سيدي لو زعلان فدا مش كلامي كلام فلاسفة قدامى وعموما الديمقراطية كما يقول بعض المفكرين

اسم لا حقيقة له.. "

زعلان؟!؟!؟

لا يا عزيزي لا زعلان ولا يحزنون، انت حر تماماً فى "إجتهاداتك" ... انا حيالله مجرد عامل بسيط على المينا ... الدور والباقي على اللي على المركب وعمالين "يجتهدوا" فى المسألة الكونية العويصة الا وهى هل والدة مولانا فضيلة الشيخ حازم أبو اسماعيل رحمها الله مزدوجة الجنسية نعم ام لا؟؟؟!!! :blink:

اما عن مفهوم الديموقراطية والتي تستشهد بإحدى مراحل بعض ممن إبتدعوها من حضارات ،و "طبخوها" وقاموا بتسويتها على مدار قرون .... فهم أنفسهم من أكملوا (ومازالوا) المسيرة وعملية الطهى تلك حتى أخرجوا لهم ولباقي العالم باقي "الوجبة" - مفاهيم ومبادئ العلمانية والليبرالية - و المدرسةالتي يتبعها مولانا فضيلة الشيخ حازم أبو اسماعيل - خاصة بعد نزعه ثوب تلك المدرسة نفسها وأرتدائه ثوب "المستورد" المغضوب عليه!!! - تريد أن "تنتقي لنا" فقط الطبق الأول من تلك الوجبة (فاتح الشهية) ... ومن ثم تفعل مثلك هكذا هنا، "ترتد" عند الفلاسفة القدامى، وفلنبدأ من جديد إعادة ما تم إعادته بالفعل مرات ومرات وكان الرسوب فقط حليف كل تجربة وإختبار ... و فى كل مرة!!!

عفواً ... لا أحد "يختار" لي ما يناسبني وما لا يناسبني ... خاصة اذا كان على سبيل المثال هو نفسه غير راض وقانع بــ "أنفه" هو، ويلجأ الى ما يلجأ من وسائل الغش والخداع والكذب، وهو من يرفع راية محاربة ذلك بالمقدس .... لعله ينجح أخيراً فى إكتساب ثقته بنفسه، مع ان على أرض الواقع هو بالفعل فى موضع السلطة ... أذن واضح ان "السلطة" نفسها لم تكن الا آداة لتحقيق إحدى "الرغبات" الشخصية .. وربما كان هناك قائمة طويلة تكبر كلما تدرج وكبر صاحب الأنف الطويل!!!

يا سادة تجاهلوا الحقائق، وجادلوا، وعاندوا كما تشائون النتيجة والمحصلة النهائية لمثل هذا السيناريو واضحة تماماً فى ذهني ... ديموقراطية بلا عُلمانية وليبرالية ... هى ليست ديمواقراطية، سموها أى شئ يعجبكم، فالمحصلة النهائية (المكررة) هى ببساطة المزيد والمزيد من التخبط والإنقسام والتشرزم، ومن ثم الفقر والجهل، وأخيراً الأفلاس والفشل ... أى ببساطة لقمة صائغة لمن يمد يده بإحسان ... حتى ولو إجتمع بعدها العشرات من أمثال الشيخ "حسان" ليجمعوا التبرعات والهبات من أصحاب القلوب الرحيمة وفاعلي الخير، عله ينجح فى إبطاء هذا الإعلان عن الإفلاس سنة أو اكثر ... فلن ينجح، لأن المطلوب وللمدى الطويل مِنَح بحجم دول وليس أفراد وهيئات مهما كانت كبيرة ... ويكفينا ميزانية واحدة فقط نحن بصددها هنا فى هذا المنعطف كحقيقة دامغة وأمر واقع، على عدم قدرة تلك المؤسسة على الإستقلال مالياً .... وهو ما يُفسر تلك الحالة مما آراه من وجهة نظري مجرد "رزع وتخبيط حلل" .. وبعدها الشعور وهماً بلذة الإنتصار

:waf: