اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

صفر المونديال ..طلع ع الشمال!


Sherief AbdelWahab

Recommended Posts

http://gom.com.eg/algomhuria/2004/12/06/sp.../detail00.shtml

النائب العام يعلن في مؤتمر صحفي:

لا فساد..في قضية صفر المونديال

هلال بريء.. محاكمة جنيدي وموظفتين تأديبيا

كتب - خالد أمين :

أعلن المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام نتائج التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في قضية صفر المونديال أكد النائب العام ان التحقيقات استبعدت شبهة الاضرار بالمال العام وعدم اهدار أية مبالغ مالية تم انفاقها في سبيل الاعداد والعرض والترويج لملف المونديال سوي 631 الفا و373 جنيها وهي مخالفة ادارية تم علي اثرها احالة كل من طلعت جنيدي رئيس قطاع الرياضة السابق وأمل جمال سليمان مدير عام العلاقات الخارجية بوزارة الشباب منسق عام لجنة اعداد الملف وسونيا خميس مدير عام العلاقات العامة بالوزارة الي المحاكمة التأديبية.

قال النائب العام في مؤتمر صحفي بمكتبه أمس ان جملة المبالغ التي جاءت في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول ملف المونديال بلغت 43.1 مليون جنيه وان تحقيقات النيابة كشفت انه لا توجد أية مخالفات مالية أو شبهة جرائم عدوان علي المال العام.

اضاف ان المبلغ 631 الفا و373 جنيها هو ما تم صرفه علي تذاكر الطيران في عدد من السفريات.

أوضح النائب العام ان البلاغ الذي تلقته النيابة من أنس الفقي وزير الشباب والذي بدأ التحقيق فيه 23 أغسطس الماضي ضم الملاحظات التي أبداها جهاز المحاسبات حول ملف المونديال وبلغت 18 ملاحظة وان النيابة بدأت تحقيقاتها وتم سؤال خمسين شاهدا ومتهما وبلغت التحقيقات 960 ورقة وان النيابة اطلعت علي ما يزيد علي ألف مستند.

حول ما نسب إلي وزير الشباب السابق د. علي الدين هلال من موافقته علي المذكرات التي عرضها عليه طلعت جنيدي اكد النائب العام انه ثبت من التحقيقات واقوال موظفي لجنة اعداد الملف والمتطوعين للعمل بها والمسئول المالي للجنة.. انتفاء مسئولية الوزير السابق عن تلك الواقعة لان الوزير غير مكلف بالتحقق من صحة البيانات المعروضة عليه والخاصة باجراءات عدد من السفريات للخارج.

أوضح النائب العام انه اذا وقع قصور أو اهمال في عرضها فهي مسئولية عارضها طلعت جنيدي.

أشار إلي انه ورد بقرارات الوزير السابق المنظمة للسفر النص صراحة علي ضرورة استخدام خطوط مصر للطيران أو بواسطتها ولولا ما ورد بالمذكرات المعروضة علي الوزير من اسباب لما وافق علي ذلك حيث ان طلعت جنيدي بصفته رئيس قطاع الرياضة آنذاك تسبب باهماله كما جاء في لجنة الفحص في الاضرار بلجنة اعداد الملف بمبلغ 374 الفا و225 جنيها وذلك بان عرض علي د. علي الدين هلال مذكرات يبرر فيها عدم استخدام خطوط شركة مصر للطيران المجانية المتاحة وحجز تذاكر علي خطوط شركات أخري بالامر المباشر.

تعليمات جنيدي

جاء في تحقيقات النيابة ان لجنة الفحص أشارت الي قيام طلعت جنيدي باصدار تعليمات شفهية الي كل من أمل سليمان مدير عام العلاقات الخارجية بوزارة الشباب وفي ذات الوقت المنسق العام للجنة اعداد الملف وسونيا خميس مدير عام العلاقات العامة بالوزارة بحجز تذاكر سفر للبعثات المسافرة لأداء اعمال لصالح الوزارة ولجنة اعداد الملف علي درجتي رجال الاعمال والاولي بالمخالفة للوائح التي تنظم السفر للخارج وترتب علي ذلك اهدار 257 الفا و184 جنيها.

كشفت التحقيقات ان كافة السفريات كانت بغرض الترويج للملف المصري بالخارج لكن مسلك ذلك في بعض الاحيان شكل خروجا علي مقتضيات الواجب الوظيفي مما أدي إلي احالة المتهمين الثلاثة طلعت جنيدي والموظفتين الأخريين الي المحاكمة التأديبية.

جاء في تحقيقات النيابة ان صدور القرار الرسمي بتقدم مصر بطلب لتنظيم كأس العالم 2010 كان في 21 مايو 2003 بينما كان الموعد المحدد لتقديم الملف هو 31 سبتمبر 2003 ولم يكن متاحا لاعداد الملف سوي 3 شهور وثلاثة اسابيع وهي فترة زمنية قصيرة لاستيفاء الملف وتلي ذلك الاعداد لاستقبال بعثة التفتيش الموفدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم للاطلاع علي الاستعدادات التي تمت لاستضافة المونديال وكان ذلك خلال يناير 2004 وتم استكمال كافة الاعمال اللازمة لاسناد تنظيم كأس العالم لمصر حتي 15 مايو 2004 وهو تاريخ اختيار الدولة المنظمة.. اشرف علي التحقيقات المستشار هشام عبدالمجيد المحامي العام لنيابة الاموال العامة العليا وباشرها محمد نور الدين رئيس النيابة وتابع التحقيقات المستشار طارق حربي.

كما شارك في التحقيقات اسامة الصعيدي رئيس النيابة..

جاء في التحقيقات انه

* ثبت من الدراسة الاقتصادية التي أعدتها شركة متخصصة أن الآثار المتوقعة لإسناد تنظيم كأس العالم لمصر 2010 تحقق عائداً قدره 8.1 مليار جنيه واضافة مبلغ 272 مليون دولار إلي الموازنة العامة للدولة.

أسفرت تحقيقات النيابة في الوقائع الست المنوه عنها في البند أولاً من مذكرة النيابة العامة عن استبعاد شبهة جرائم العدوان علي المال العام وذلك في الوقائع الآتية:

* عدم إعداد تقارير دورية من لجنة اعداد الملف.

* إسناد انشاء موقع اليكتروني علي شبكة الانترنت بمبلغ 97 ألف جنيه إلي شركة متخصصة في ذلك العمل.

* عدم إعداد قيود خصم واضافة بالمخازن.

* إنفاق 400 ألف جنيه لجمع كروت التأييد لإسناد تنظيم كأس العالم 2010 إلي مصر بناء علي ما رأته الشركة المانحة للمبلغ.

* إعداد قافلة مصرية للترويج للملف المصري بالخارج وتوزيع هدايا رمزية بالعواصم الأوروبية لكسب تأييد الرأي العام العالمي تكلفت 3 ملايين جنيه.

* شراء تي شرتات ومواد دعاية من القوات المسلحة بمبلغ 8.1 مليون جنيه بالأمر المباشر بقي منها منقولات بمبلغ 623 ألف جنيه وزعت علي مراكز الشباب وأنشطة الطلائع.

وسبب استبعاد الشبهة الجنائية في الوقائع المتقدمة ما أسفرت عنه التحقيقات وقرره أعضاء لجنة الفحص المشكلة من بين العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات إذ انتهوا إلي عدم وجود أي شبهة لإهدار المال العام بشأن كافة الوقائع المتقدمة وأن إنفاق تلك الأموال كان بغرض الترويج الداخلي والخارجي للملف المصري وأن سبب إيرادها بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات هو لبيان أوجه القصور الاداري وحصر المبالغ التي أنفقت وليس بوصفها جريمة جنائية.

الشركات الثلاث

أسفرت التحقيقات في الوقائع الثلاث موضوع البند ثانياً من مذكرة نيابة الأموال العامة العليا وهي إسناد أعمال لشركات كراون وأكسبير استاد وأي بي جروب الأولي بمبلغ 7.4 مليون جنيه والثانية بمبلغ 7575731 جنيهاً و100000 دولار والثالثة بمبلغ 50 ألف جنيه عن استبعاد شبهة جرائم العدوان علي المال العام فيها.

وسند استبعاد الشبهة هو ان التحقيقات والمستندات اسفرت عن ان اسناد الأعمال الي الشركات الثلاث المتقدمة كان اسناداً صحيحاً صادراً من السلطة المختصة طبقاً لقانون المناقصات والمزايدات وأنجزوا أعمالاً تساوي حصولهم علي المبالغ المنصرفة لهم. وتبين عدم صرف مبالغ للشركة الأولي إلا بعد اقرار صحة أعمالها من لجنة فنية محايدة من أساتذة كلية الهندسة جامعة عين شمس.

تبين أن الشركة الثانية نفذت أعمال اعداد الملف المصري طبقا لشروط الاتحاد الدولي في فترة زمنية قصيرة من 5/6/2003 حتي 31/9/.2003

دراسة الجدوي

قدمت الشركة الثالثة صورة من الدراسة الاقتصادية التي قامت باعدادها وتبين أنها حصلت علي مبلغ عشرة آلاف جنيه ودفع 40 ألف جنيه للخبراء الاقتصاديين معدي الدراسة الاقتصادية.

ثبت من التحقيقات والمستندات أن هناك اختلافا بين دراسة الجدوي الفنية السابق إسنادها لشركة اكسبير استاد ودراسة الجدوي الاقتصادية المسندة لشركة أي سي جروب ذلك أن عناصر الدراسة التي أسندت للشركة الأولي تمثلت في تحديد برنامج فني وتنفيذي وتحديد اختصاصات الأطراف المعنية وتحديد مسئوليات وزارة الشباب والمجلس المحلي واللجنة المصرية المنظمة لمباريات كأس العالم وتحديد أنواع التسهيلات والمعدات المطلوبة للتطوير وبيان كيفية التصرف في المنقولات المستخدمة في تجهيز الاستادات عقب انتهاء مباريات كأس العالم ببيعها إلي جهات أجنبية أو أندية مصرية بينما طويت دراسة الجدوي الاقتصادية المسندة إلي شركة بي جروب علي بيان أهمية استضافة مصر لكأس العالم .2010 والعائد المتوقع علي الاقتصاد المصري ومدي تطابق ذلك مع المشروعات المصرية القومية والأقليمية وبيان العائد علي الناتج القومي الاجمالي وموازنة الدولة وأثر ذلك علي قطاع السياحة وبيان أسباب تنافس الدول علي استضافة المونديال وهو أن العائد المتوقع يفوق التكلفة في حالة استغلال الحدث استغلالا اقتصادياً.

أسفرت التحقيقات في الوقائع المشار إليها بالبند ثالثاً من أسباب مذكرة نيابة الأموال العامة العليا عن استبعاد شبهة جرائم العدوان علي المال العام في الوقائع الآتية:

* استخدام خطوط سير أغلي سعراً من خطوط سير أخري مماثلة الأمر الذي أهدر مبلغ 71600 جنيه.

وسند استبعاد الشبهة الجنائية في هذه الواقعة أنه ثبت من أقوال موظفي شركة مصر للطيران وبعض أعضاء البعثات الرياضية أنه لم يكن متاحا يوم السفر سوي الحجز علي خطوط الطيران الأغلي سعراً كما أنه تم الألتزام عند الحجز بمواعيد السفر والعودة والواردة بالقرارات الوزارية المنظمة لذلك والتي يرتبط بها أعمال يقوم بها أعضاء البعثة بالخارج.

* وعن الواقعة الثانية وهي عدم تحصيل مبلغ 3.7 مليون جنيه من قطاع البترول وشركتي فودا فون وفينسي.

وسند استبعاد الشبهة الجنائية في هذه الواقعة هو أن التحقيقات والمستندات أسفرت عن عدم وجود أي خطأ ينسب للموظف بشأن عدم مطالبة الجهات المتقدمة بدفع المبالغ المستحقة عليها لصالح اللجنة إذ ثبت قيام شركة فينسي بسداد مبلغ 75 ألف دولار وهو مايوازي مبلغ 500 ألف جنيه حال إجراء التحقيقات وأن عدم إلتزام قطاع البترول بدفع مبلغ 2 مليون جنيه يرجع إلي عدم توقيع الوزارة علي العقد المبرم بينها وبين اللجنة للتبرع بذلك المبلغ واكتفت بالتبرع بمبلغ مليون جنيه فقط ووجود منازعة مدنية من شركة فودافون بشأن عدم التزامها بسداد مبلغ 1.2 مليون جنيه بزعم إخلال لجنة إعداد الملف تنفيذ التزاماتها قبلها بالعمل علي منحها خصماً علي إعلاناتها في الصحافة والتليفزيون رغم مطالبتها أكثر من مرة بسداد المبالغ المتقدمة إلي لجنة إعداد الملف.

مباراة ترينداد

* وعن الواقعة الثالثة وهي عدم إقامة مباراة مع منتخب نجوم العالم بالمجان في غضون شهر 9/2003

وسند استبعاد الشبهة الجنائية فيها هو ماثبت من أقول رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق أن ظروف المنتخب المصري وإعداده بدنيا لم يكونا يسمحان بإقامة المباراة في ذلك الوقت.

* وعن الواقعة الرابعة وهي إقامة مباراة بين منتخبي مصر وترينداد وتوباجو بتاريخ 31/3/2004 فسند استبعاد الشبهة فيها ان اقامة المباراة كان بغرض الترويج لملف مصر بالخارج عند من لهم حق التصويت علي اختيار الدولة المنظمة للبطولة إذ حضر تلك المباراة نائب رئيس الاتحاد الدولي وعضو المكتب التنفيذي به وتعاصر ذلك مع عدم إقامة مباراة مع منتخب البرازيل لأنه طالب بمبالغ مالية كبيرة لم يتم الموافقة عليها وهي أسباب كافية لاقامة تلك المباراة سيما ان ذات الفريق لعب مع منتخبي المغرب وجنوب افريقيا.

* وعن المخالفة الخامسة وهي وجود قصور في قيام اللجنة العليا بمتابعة أعمال لجنة إعداد الملف الأمر الذي أهدر مبلغ 5.671.032 جنيه.

وسند استبعاد الشبهة الجنائية في هذه الواقعة هو ما انتهت اليه تحقيقات النيابة العامة من استبعاد شبهة كافة جرائم العدوان علي المال العام العمدية وغير العمدية من كافة الوقائع موضوع هذه القضية عدا مبلغ 631373 جنيها وتم احالة المسئولين عن إهداره إلي المحاكمة التأديبية علي نحو ما سيلي ذكره ولم يثبت وجود أي دور لأعضاء اللجنة العليا في إهدار ذلك المبلغ.

** وعن الوقائع المشار إليها بالبنود رابعاً وخامساً وسادساً/أ من أسباب مذكرة النيابة العامة فقد ثبت انتفاء شبهة جرائم العدوان علي المال العام في الوقائع الآتية:

* عن الواقعة الأولي وهي صرف مبلغ 86.259 ألف دولار إلي نائب رئيس اتحاد الفيفا بدلا من دفعها إلي منتخب ترنداد وتوباجو كجزء من مستحقاته الناشئة عن اقامة المباراة مع منتخب مصر.

وسند استبعاد الشبهة في الواقعة المتقدمة انه ثبت من التحقيقات وأقوال موظفي بنك مصر ان المبلغ حول لصالح اتحاد ترنداد ببنك أمريكي باسم مهرجان 2006 ولم يحول إلي نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم شخصيا.

لجان الفحص

* وعن الواقعة الثالثة وهي صرف مبلغ 66777 جنيها لمنسق لجنة اعداد الملف بغير تقديم مستندات صرف.

وسند استبعاد الشبهة الجنائية فيها ما قرره أعضاء لجنة الفحص والمسئول المالي بلجنة اعداد الملف انهم اطلعوا علي المستندات التي قدمت أمام النيابة العامة وتبين لهم انها تساوي وتزيد عن المبلغ المنصرف له ورتبوا علي ذلك زوال تلك المخالفة.

ثبت صحة ما قرره أعضاء لجنة الفحص من قيام رئيس قطاع الرياضة السابق محمد طلعت محمد جنيدي بالتسبب بإهماله في الإضرار بلجنة إعداد الملف بمبلغ 374225 جنيها.

إلى هنا انتهى كلام النائب العام بعد التحقيق في القضية ، في الفضيحة التي صنعتها بعض الأقلام ثم ثبت لنا أنها كانت فشنك..

كم مرة خدعتنا الصحافة وجعلتنا نجري لشهور ولسنوات خلف أوهام ، ونضع فيها أبرياء في أقفاص الاتهام؟..

في يوم واحد أخذنا على قفانا مرتين ، عزام تربيع ، وحقيقة الصفر الذي قال لنا الصحفجية أنه مريع..

خلص الكلام

Sherief El Ghandour<br /><br />a furious Egyptian

رابط هذا التعليق
شارك

طالما

مسؤولين وزارة الشباب براءة

يبقى العيب فينا احنا اللى مش بنقدَّر الأصفار

مصر أكبر من نظام الحكم الفردى الديكتاتورى الإستبدادى

الذى فرضه علينا عسكر حركة يوليو فى الخمسينات

وصار نظاما لحكم مصر

برنامج الرئيس الإنتخابى لإسكان فقراء الشباب ..

سرقه مسؤولون وزارة الإسكان مع المقاولين ..!

رابط هذا التعليق
شارك

الصفر المصرى شق السما

وياريتنا نفوق من حالة العما

والله تنفع توقيع

وكل صفر واحنا طيبين

الللللله ودى كمان تنفع توقيع

<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>

مفيش حنفى

</span>

تأملات خايبة

رابط هذا التعليق
شارك

ياواضع الصفر تمهل في وضعه = فإن الصفر موضوع من نفسه

<script>doPoetry() 36_7_1.gif

مٌر الكلام

زي الحسام

يقطع مكان ما يمر

اما المديح سهل ومريح

يخدع صحيح ويغٌر

والكلمة دين

من غير إيدين

بس الوفا

ع الحر

رابط هذا التعليق
شارك

خرجنا من هذه النتيجة بدرس قاس ..هذا الدرس أكبر من الذين اتهموا في صفر المونديال ، الذي لو تفكرنا فيه لوجدناه أمراً منطقياً..في دولة مطالبة بالتقدم لتنظيم المونديال طالما هو سينظم في أفريقيا ، ولو لم يكن في أفريقيا لما تقدمنا له أساساً..

الدرس هو أننا جميعاً نجري وراء كلمة "لا" بأي شكل ، وراء أي مقال معارض أو أي حملة صحفية دون عرضها على العقل ..

كم جعلتنا الصحافة ننقلب على بعض الناس ، ونصنع من البعض الآخر أبطالاً بل وقديسين ، رغم أن العكس هو الصحيح..

الصحفيون ليسوا ملاك الحقيقة المطلقة ، وليسوا ملائكة ، ولهم مصالح وصداقات وعداوات ، خاصة الكبار منهم ، أو الذين يشعرون منهم أنهم من طبقة الكبار..

الصحافة التي تنعق بمحاربة الفساد ، ودورها في محاربة الفساد ، هي جزء لا يتجزأ منه ..والصحفي مثل السياسي هو الذي يعين معدا له في التليفزيون بواسطة فيمدح المسئولين ، ويمدح المذيع أو المذيعة الفلانية إذا كان لها أو له مصالح معه ، ويسب الممثل أو المخرج الفلاني لأنه مستثقل دمه ..ومفيش مانع يدخل الخاص في العام ، ويعتبر الاختلاف مع الشخصية العامة اختلاف مع مصر التي يمثلها سعادته ، وبالتالي يصبح دمه وسمعته مهدرين إلى أن يقول حقي برقبتي!..

خلص الكلام

Sherief El Ghandour<br /><br />a furious Egyptian

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة
×
×
  • أضف...