الفاينانشيال تايمز: خطط لجنة السياسات مدمرة لمصر

[sha3ooor]

بأى صفة يمثل جمال البلد فى ألمانيا

الفاينانشيال تايمز: خطط لجنة السياسات مدمرة لمصر

الجريدة البريطانية الأبرز: فشل متراكم لحكومات الوطنى.. والقطاع الخاص لن ينقذها

دون مواربة، أعلنت صحيفة الأهرام فى صفحتها الأولى أن جمال مبارك يطرح رؤية مصر للمستقبل.. الصحيفة المقربة من صانع القرار، اعتبرت المانشيت عاديا، ولا يحتاج لتوضيح الصفة التى على أساسها يمثل نجل الرئيس البلد رسمياً.

فى تغطيتها لتمثيل جمال لمصر، وضعت الصحيفة نجل الرئيس قبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، وهو ترتيب له دلالته، وإن لم يكن له أساس قانونى أو دستورى.. سوى فرض الأمر الواقع.

جانبها حذرت بشدة من عواقب التخفيضات الجمركية والضريبة وقالت إن هذه التخفيضات فى وقت وصل فيه عجز الموازنة إلى 52.3 مليار جنيه أو 7.5% من اجمالى الناتج القومى من الممكن أن ترفع عجز الموازنة إلى 9% على الأقل.. ووصفت ال ف. تايمز أن هذه التخفيضات مغامرة ومقامرة مضيفة أن حديث وزير المالية يوسف بطرس غالى عن تعويض ال4 مليارات جنيه المفقودة بسبب التخفيضات الجمركية والضريبية فى خلال عامين مجرد تخمينات غير مؤكدة، وعواقبها ستكون وخيمة، لأن البلد يعانى من الناحية الأخرى من تضخم هائل فى مستوى المديونية الداخلية يصل إلى حوالى 60% من اجمالى الناتج القومى حسب تقديرات الحكومة ولا توجد استراتيجية واضحة للتعامل حتى الآن مع هذه المديونية.

وتقول ال ف. تايمز إن القرارات الأخيرة التى اتخذتها حكومة نظيف من خفض جمركى وضريبى ما كانت لتحدث لولا أن رئيس الوزراء الجديد وعددا من الوزراء فى حكومته يعتبرون من المحسوبين على أمانة السياسات والمقربين من جمال مبارك ابن الرئيس مبارك الذى يرأس هذه الأمانة داخل الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم.. وتقول الجريدة إن هناك ثلاثة وزراء بالتحديد هم وزير المالية يوسف بطرس غالى ووزير الاستثمار محمود محيى الدين ووزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد أصبحوا يلقبون بثلاثى جمال مبارك.. وأنهم يقفون وراء السياسات الضريبية والجمركية الجديدة وبوصفهم ذراع جمال مبارك اليمنى داخل الحكومة المعبرين عن فكره الساعى لتبنى حزمة من السياسات الاقتصادية الليبرالية والتقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقول الجريدة إن البعض يعتقد أن التخفيضات الجمركية والضريبية الأخيرة هدفها الأساسى هو تلبية الشروط التى تضعها الولايات المتحدة أمام مصر حتى تتمكن الأخيرة من عقد اتفاق تجارة حرة على غرار ما حدث مع دول عربية مثل الأردن والبحرين والمغرب.

وفيما يتعلق بالأجندة السياسية كرر نظيف نفس ما ردده جمال.. إن الحزب الوطنى حقق شوطا فى الاصلاح السياسى من خلال التشريعات التى أعلنها فى مؤتمره السنوى الثانى وأن هذه الحزمة سوف تتبناها الحكومة.. ولن تزيد عليها وأن على المعارضة المصرية أن تفهم هذا الأمر جيدا. وأشار نظيف إلى تعديلات قانون الأحزاب واعادة تشكيل لجنة شئون الاحزاب وتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية لعام 1956 والسعى لتكوين لجنة عليا للانتخابات كخطوة أكبر لتحقيق نزاهة الانتخابات على حد قوله علاوة على التعديلات الخاصة بقوانين مجلس الشعب والنقابات المهنية.

من جانبها اتهمت ف.تايمز الحرس القديم فى الحزب الحاكم بأنه المسئول عن محدودية الاصلاح السياسى. الأجندة الاقتصادية والأجندة السياسية التى ذكرها د. نظيف فى حواره فى ملحق الفاينانشيال تايمز عن مصر وتأكيده أنه ملتزم التزاما صارما بخط الحزب الوطنى وبتوصيات مؤتمراته السنوية يؤكده من جديد وكما ذكرت بحق الف. تايمز أن أمانة السياسات فى الحزب الوطنى وعددا محدودا من وزرائها داخل الحكومة هى المحرك الفعلى للأمور داخل الدولة وأن الدكتور نظيف مجرد رئيس وزراء منظر أو صورة.

جمال وعمرو موسى كانا يتحدثان أمام البرلمان الألمانى البوند ستاج ضمن برنامج الأيام العربية، حديث أمين سياسات الحزب الحاكم لم يختلف عما يردده داخليا بالتركيز على الاصلاح الاقتصادى، وإن ضفرة بعبارات انشائية عن تعددية ومشاركة المواطن فى صنع القرار.. وحكم القانون!!.

والإصلاح الاقتصادى من وجهة نظره يعنى إكمال بيع القطاع العام، ورفع الدولة يدها بالكامل لترك الحبل على الغارب للقطاع الخاص، متجاهلا الفشل المتراكم لسياسات النظام عبر ربع قرن.. فى نفس الوقت الذى شدد فيه على ربط الانفتاح بأوروبا وأمريكا.

حديث جمال الفاقد لأية صفة دستورية أو قانونى يثير تساؤلات حول موقف الاتحاد الأوروبى من التوريث، وبإشاراته الخضراء من أكثر من عاصمة أوروبية، تناغم مع تصريحات خطيرة لرئيس وزراء لجنة السياسات د. نظيف كرر فيها كما جمال نفس التصريحات التى تؤكد اصرار النظام على اعتبار المواطن لقمة سائغة لمن يطول حقوقه المادية والمعنوية.. التصريحات كانت للصحيفة البريطانية الفاينانشيال تايمز.

قال نظيف إن سياسة حكومته هى الالتزام الصارم بالسياسات التى أعلن عنها الحزب الوطنى فى مؤتمره السنوى الأخير فى سبتمبر 2004 سواء كانت اقتصادية أو سياسية، فيما يخص الأجندة الاقتصادية قال نظيف إن سياسة توفير فرص عمل للشباب عبر الحكومة ثبت فشلها، وأنه مصر على سياسة عدم التغيير الحكومى، وأن الاعتماد هنا سيكون على القطاع الخاص.

من جانبها قالت التايمز إن هذه السياسة جديدة ويمكن أن تكون مدمرة حيث تشكل البطالة القضية الأولى فى مصر ووضعت الجريدة تقديرا لها يتراوح بين 15% و25% من قوة العمل وقالت الجريدة إنه وإن كان الاعتماد على الحكومة لايجاد وظائف قد ثبت فشله حقا فإن الاعتماد على القطاع الخاص فى هذا الأمر لن يحقق أى شيء بل سيزيد من حجم التوتر فى مصر، لأن القطاع الخاص لن يتمكن من استيعاب أو توليد 600 ألف فرصة عمل سنويا ولا حتى ربع هذا العدد. وأشارت الصحيفة إلى أنه مما يزيد من تعقد مشكلة البطالة الفشل المتوالى لحكومات الحزب الوطنى المتعاقبة فى زيادة الاستثمارات المباشرة للبلاد والتى وصل أعلى معدل لها إلى مايزيد على مليارى دولار فى 2000 ولم تعد تتعدى الآن 400 مليون دولار وأنه إذا أرادت حكومة نظيف مواجهة مشكلة البطالة، فإن الاستثمارات الأجنبية يجب أن تمثل 25% على الأقل من اجمالى الناتج القومى حتى يتحقق معدل نمو 7% على الأقل. وقالت الجريدة إن مشكلة مصر ليست تغيير الحكومات ووجوه رؤسائها ولكن تغيير اقتصادى مربوط باصلاح سياسى حتى تشعر جميع الطبقات بأن عائد الانتاج يفيد الجميع ولا يصب فى جيوب طبقة بعينها هى المرتبطة بالنظام والفاسدين فى الحزب الحاكم.

د. نظيف قال أيضا إن هدف حكومته هو رفع معدل النمو إلى 5% وأن الاصلاحات التشريعية التى قام بها الحزب الوطنى مؤخرا من خلال التخفيضات الضريبية والجمركية والتى تصل تكلفتها إلى 4 مليارات جنيه سوف تخلق مناخا جديدا يحفز على الاستثمار والانتعاش..

وامتدح بشدة قرار الحزب الوطنى فى مؤتمر السنوى بالنزول بمعدل الضريبة الدخل والأموال من 40% إلى 20% إلا أن الجريدة البريطانية من

جمال عصام الدين

http://www.al-araby.com/articles/937/041205-12-937-inv02.htm