إحالة أبوإسماعيل وأبوالأشبال للعسكرية

[eslam elmasre]

قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إحالة البلاغ المقدم من محمد عبدالرحمن، ضد كل من الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل والشيخ حسن أبوالأشبال إلى النيابة العسكرية للتحقيق.

واتهم البلاغ الذي حمل رقم 1380لسنة 2012 أنه عندما تم استبعاد حازم أبو إسماعيل من انتخابات الرئاسة بسبب ازدواج الجنسية الخاصة بوالدته توعد على صفحات الفيس بوك بالكفاح المسلح ضد المجلس العسكرى، فما كان من أنصاره إلا أن قاموا بقطع طريق الجامعة - كوبرى القبة مما تسبب فى تعطيل مصالح المواطنين، بحسب ما ذكرت فضائية "الجزيرة مباشر مصر".

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - إحالة أبوإسماعيل وأبوالأشبال للعسكرية

الرباط الخاص بي

يا حوستك يا ابو اسماعيل

شفت السياسة عملت فيك ايه

مانت كنت مداري في القنوات الدينية بتألب عيشك فيهاوعاملك سبوبة حلو واهو كام حديث على كام ايه على كام دعاء مع اللحية الفضية مع القفطان مع الطاقية مع شوية ورع عاملين شغل كنت عاملك جو حلو بتسترزق منه

اديك رحت في ابو نكلة وكل الدراويش اللي كانو حوالين منك لما عرفو انك كارت محروق سابوك ونقلو العطاء على واحد تاني

منه لله الكرسي اللي بيزغلل عيون الجن

[أبو يمنى]

النفوس الكريمة لا تعرف الشماتة والتشفّي -وإن كان الشيخ لم يصله أي شئ بخصوص ذلك- ، والمواقف هي التي تظهر معادن الرجال .

تدبّر في موقف الشيخ حازم منذ عدة أشهر تجاه أحداث ماسبيرو :

حازم صلاح أبو إسماعيل: أرفض رفضًا قاطعًا إحالة بعض القساوسة لمحاكمة عسكرية

رصد | حازم صلاح أبو إسماعيل: أرفض رفضًا قاطعًا إحالة بعض القساوسة لمحاكمة عسكرية ، لأن هذا هو الفخ الذي يريدونه .. أن يبتلع الناس موضوع المحاكمات العسكرية ، ولكننا نقول العدل لا يتجزأ هم أذنبوا نعم ونحن لا نقبل العدوان على مبنى التليفزيون ولا على الجنود ولكننا نقول أحيلوهم إلى قاضيهم الطبيعي لا إلى المحاكمات العسكرية

الرباط الخاص بي

تم تعديل 14 مايو 2012 بواسطة أبو يمنى

[eslam elmasre]

النفوس الكريمة لا تعرف الشماتة والتشفّي -وإن كان الشيخ لم يصله أي شئ بخصوص ذلك- ، والمواقف هي التي تظهر معادن الرجال .

تدبّر في موقف الشيخ حازم منذ عدة أشهر تجاه أحداث ماسبيرو :

حازم صلاح أبو إسماعيل: أرفض رفضًا قاطعًا إحالة بعض القساوسة لمحاكمة عسكرية

رصد | حازم صلاح أبو إسماعيل: أرفض رفضًا قاطعًا إحالة بعض القساوسة لمحاكمة عسكرية ، لأن هذا هو الفخ الذي يريدونه .. أن يبتلع الناس موضوع المحاكمات العسكرية ، ولكننا نقول العدل لا يتجزأ هم أذنبوا نعم ونحن لا نقبل العدوان على مبنى التليفزيون ولا على الجنود ولكننا نقول أحيلوهم إلى قاضيهم الطبيعي لا إلى المحاكمات العسكرية

الرباط الخاص بي

مش شماتة

لكني امقت الكذب والكذابين و اني احترم الناس كلها اما الكذاب فاحتقره وينزل من نظري الى ادنى مستوى

مشكلتي حتى في اطلاعاتي هي مع الكذابين واكثرهم كذبا من كذب على رسول الله ونسب اليه ما لم يقله

دي سببت لي عقدة بصراحة وكلكوعة كبيرة خلتني عندي حساسية من الكذب بشكل متطرف

حتى في حياتي احكم على الرجال بصدقهم ويا ويله اللي اكتشف انه كذب عليا

حتى لما بحاول اداري حاجة عن اقرب الناس مني بيعرفو اني بحاول اداري حاجة او بحاول اكدب لكن ما بعرف اكدب

اعذرني يا ابو يمنى في الموضوع ده

دي حاجة في تركيبة شخصيتي ومش هاقدر اغيرها

[أبو يمنى]

بالتوفيق .

[se_ Elsyed]

ما فيش حد بعد الثورة فوق القانون مهما كان

[ام سلمي]

الشئ الغريب ان الاحالة للنيابة العسكرية للشيخ حازم كانت بناء علي بلاغ بدعوته للكفاح المسلح ضد الجيش

و ان هذه الدعوة كانت علي صفحته الرسمية علي الفيسبوك

و انالا ادري صراحة اي دعوي هذه التي يزعموها ، فانا مشتركة في

صفحته هذه و لم اري عليها اي دعوي للكفاح المسلح

و الاهم انه وضح انه غير مسئول عن ما تكتبه الصفحة اللا ما يذكر انه بيان له

شخصيا و باسمه ،

لا ادري علي اي اساس احال النائب العام الامر الي النيابة العسكرية بهذه السرعة

قبل التثبت من الامر ، في حين ان البلاغات الكثيرة المقدمة ضد احمد شفيق منذ فترة طويلة جدا

لم يتم احالتها للقضاء العسكري حتي الان

[amnshsh]

مانت كنت مداري في القنوات الدينية بتألب عيشك فيهاوعاملك سبوبة حلو واهو كام حديث على كام ايه على كام دعاء مع اللحية الفضية مع القفطان مع الطاقية مع شوية ورع عاملين شغل كنت عاملك جو حلو بتسترزق منه

السلام عليكم

احنا محتاجين ثورة فعلا ثورة على اخلاقنا نخليها اخلاق اعلى واعلى

وليكن مانكتبه نقدا بناء

ولنتذكر ( لان يهدى الله بك رجلا خير من الدنيا ومافيها )

وايضا قول علاء ولى الدين

كله نقد نقد مفيش حلول

اللهم احمى مصر ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا art:)

[MZohairy]

ابو الأشبال ده اسمه بجد ولا لقبه ؟

المتطرفين دول ساعات بيبقى دمهم زي العسل

:)

[أبو محمد]

النفوس الكريمة لا تعرف الشماتة والتشفّي -وإن كان الشيخ لم يصله أي شئ بخصوص ذلك- ، والمواقف هي التي تظهر معادن الرجال .

تدبّر في موقف الشيخ حازم منذ عدة أشهر تجاه أحداث ماسبيرو :

حازم صلاح أبو إسماعيل: أرفض رفضًا قاطعًا إحالة بعض القساوسة لمحاكمة عسكرية

رصد | حازم صلاح أبو إسماعيل: أرفض رفضًا قاطعًا إحالة بعض القساوسة لمحاكمة عسكرية ، لأن هذا هو الفخ الذي يريدونه .. أن يبتلع الناس موضوع المحاكمات العسكرية ، ولكننا نقول العدل لا يتجزأ هم أذنبوا نعم ونحن لا نقبل العدوان على مبنى التليفزيون ولا على الجنود ولكننا نقول أحيلوهم إلى قاضيهم الطبيعي لا إلى المحاكمات العسكرية

الرباط الخاص بي

بالعكس يابو يمنى .. هذا دليل على أنه رجل قانون لا يحترم القانون إلا قانونه هو .. لأن فيه قانون - يمشى على الكل لغاية ما يتغير إذا كان ممكن - بيقول إنه لو حصل اعتداء أو جناية أو جنحة أحد أطرافها عسكرى فإنه يحال إلى القضاء العسكرى للفصل فيه .. ده مثل واحد ولو حبيت أقولك على أمثلة كتيرة على عدم احترام رجال القانون المنتمين للتيار السياسى المتأسلم للقانون بل والدستور أيضا أجيبلك

أما كلامك عن معادن الناس فى موضوع يختص بشخصيات عامة اختارت أن تنزل إلى ميدان السياسة وما فيه من نقد وتجريح .. فهذا خطاب فيه الكثير من الازدواجية وتطبيق للمثل (حبيبك يبلع لك الزلط) لأن رموز التيار السياسى المتأسلم ينقدون ويجرحون بعضهم بعضا ويسخرون من بعضهم ويستهزؤون بالبعض .. أما فى كلامهم عن "الآخر" المختلف عن تيارهم فيصل إلى حد التكفير .. وبرضه لو حضرتك عاوز أمثلة أنا فى الخدمة .. أؤمر

[Scorpion]

و هكذا ينسدل الستار علي صفحة أخري سيئة ابتلي بها كتاب التاريخ في مصر ..

صفحة افرد لها المريدين قواميس كاملة في الدفاع عن شخص متلون .. كاذب ...

بدون شماتة .. بدون غضب ... تنال جزاء ما فعلت .. عسي ان يكون في هذا ما يقنع من جعله صرحآ كل هذه الفترة .. و مازال بالنسبة لهم

أكدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي أن كافة الأوراق وشهادات الشهود الذين استمعت لهم المحكمة، ثبوت صحة اتهام المحامي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل بالتزوير في محرر رسمي، والذي يتمثل في الإقرار المقدم منه ضمن أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2012 والذي أثبت فيه خلافا للحقيقة والواقع، عدم حمل والدته لجنسية أي دولة أجنبية مع علمه بتجنس والدته بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك في حيثيات الحكم الذي سبق وأن أصدرته المحكمة في 16 أبريل الماضي بمعاقبة حازم أبو إسماعيل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، حيث أوضحت المحكمة في أسباب الحكم أن واقعة التزوير في محرر رسمي، ثابتة ثبوتا يقينيا بحق «أبو إسماعيل» وذلك من واقع شهادة شاهدي الإثبات، والمستندات التي قدمتها وزارة الخارجية المصرية، والشهادة المقدمة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بعضوية المستشارين عبد الشافي السيد عثمان وحمادة الصاوي.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادة 26 من الإعلان الدستوري الصادرة في مارس 2011 نصت على أنه «يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى, وألا يكون متزوجا من غير مصرى وألا تقل سنه عن 40 سنة ميلادية»، علاوة على أن المادة 13 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، قد حددت المستندات، التي يتعين أن يقدمها طالب الترشيح إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، ومن بينها إقرار من طالب الترشيح بأنه مصرى من أبوين مصريين وبأنه لا يحمل جنسية أخرى, واعتبرت أن الأوراق التي يقدمها طالب الترشيح - أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات, ومن ثم فقد أصبغ هذا القانون صفة المحرر الرسمى على الإقرارات الفردية التى يتقدم بها طالب الترشيح.
وأوضحت المحكمة أن حازم أبو إسماعيل كان قد تقدم بأوراق ترشيحه الى لجنة الانتخابات الرئاسية، وقدم إقرارا محررا بخط اليد ومذيل بتوقيع له أجراه أمام أمين عام لجنة الإنتخابات، بأن والده صلاح ابواسماعيل محمد عبدالرحيم ووالدته نوال عبد العزيز عبد العزيز نور مصريان الجنسية "ولم يحملا جنسية اخرى".
وأضافت المحكمة انه بالاستعلام بالوسائل الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية المصرية، فقد أفادت وزارة الخارجية الامريكية بكتابها المؤرخ في 6 أبريل 2012 والمبصوم بالخاتم الضاغط والخاتم المائى، ومذيل بتوقيع حى للمختص والذى تطمئن المحكمة الى صحته، بأن المدعوة نوال عبد العزيز نور المولودة بتاريخ 3 نوفمبر 1946 (والدة المتهم) قد اكتسبت الجنسية الامريكية بتاريخ 25 أكتوبر 2006 ، وأنها حصلت على جواز سفر أمريكي يحمل رقم 500611598, وأنها قامت بالتصويت فى انتخابات الرئاسة الامريكية باعتبارها مواطنه امريكية فى 15 يناير 2008 .
وذكرت المحكمة أن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أفادت بأن والدة المتهم، لها تحركات بذات جواز السفر المشار إليه، بالوصول الى مصر قادمة من الولايات المتحدة الامريكية بتاريخ 4 يوليو 2008 ثم سفر بتاريخ 6 نوفمبر 2008 الى المانيا, وعودة الى مصر بتاريخ 6 نوفمبر 2009 قادمة من المانيا.
وأكدت المحكمة أنها تطمئن إلى ما طالعته من المستندات المشار إليها، وتعول عليها فى تكوين عقيدتها وتستخلص منها ما لابد مؤد اليها وهو أن والدة المتهم قد اكتسبت الجنسية الأمريكية اعتبارا من 25 أكتوبر 2006 .
وقالت المحكمة إنها قد أطمأنت الى شهادة المقدم شريف سارى فؤاد وكيل إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بمباحث الأموال العامة، والذي توصلت تحرياته السرية إلى أن المتهم على علم باكتساب والدته الجنسية الامريكية بتاريخ 25 أكتوبر 2006 وحصولها على جواز سفر أمريكى باعتبارها مواطنة أمريكية تحمل الجنسية الامريكية, إذ أن والدة المتهم كانت تقيم معه فى مسكنه بمنطقة الدقى باعتباره نجلها الاكبر، كما كانت تقيم فى امريكا لدى كريمتها حنان صلاح ابو اسماعيل "شقيقة المتهم" والمقيمة بولاية كاليفورنيا ولها عنوان بريدى رقم 90403 حيث كانت تتلقى المكاتبات الخاصة بها وبوالدتها وتعلم ايضا باكتساب والدتها الجنسية الامريكية.
وذكرت المحكمة أن التحريات التي أجراها الشاهد وتطمئن إليها المحكمة، أكدت أن بعض المقربين لحازم صلاح أبو إسماعيل حذروه من احتمال اكتشاف جنسية والدته الأمريكية، ولكنه لم يعبأ بالنصيحة.
واسترسلت المحكمة قائلة إنه قد جاء على لسان المتهم ذاته علمه بكل تحركات والدته وحركة السفر والوصول الى مصر، ومغادرتها أرض الوطن للعلاج فى الولايات المتحدة الامريكية وإجراءها عملية جراحية هناك، مما يفيد أن كثيرا من تحركات والدة المتهم كانت بجواز السفر الامريكى وهو ما يقتضى معه اجراءات خاصة للأجانب فى المغادرة والوصول فى المطارات وحجز تذاكر السفر وغيره، وهو أمر جلل يكون دائما ظاهر البيان فى نطاق الأسرة الواحدة المترابطة، إلا إذا انفصم عرى هذه الأسرة وهو ما لم يدعيه المتهم فى دفاعه ، الأمر الذى تستخلص معه المحكمة من جماع ما تقدم أن المتهم كان يعلم علما يقينيا لايساوره شك باكتساب والدته نوال عبد العزيز عبد العزيز نور الجنسية الامريكية وحصولها ايضا على جواز السفر الامريكى.
كما أكدت المحكمة أنه تطمئن إلى شهادة الشاهد الثاني محمد إبراهيم عبد الخالق الشناوي الدبلوماسي بمكتب وزير الخارجية، والذي أكد في شهادته أن مكتب وزير الخارجية تلقى خطابا من لجنة الانتخابات الرئاسية، للاستعلام من البعثات الدبلوماسية بالخارج عما إذا كان أى من المرشحين أو والديهم أو أزواجهم يحمل أو سبق أن حمل جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية، وذلك إعمالا لنص المادة 26 من الإعلان الدستورى السارى آنذاك، والتى حددت شروط تقدم المرشحين للرئاسة ومن بينها خلوهم أو ذويهم سالفى الذكر من حصولهم على جنسية أجنبية أخرى، فعمم الخطاب إلى جميع البعثات الدبلوماسية والقنصليات المصرية لمخاطبة السلطات المختصة فى دول الاعتماد للحصول على المعلومات التى طلبتها لجنة الانتخابات الرئاسية.
وأشارت المحكمة إلى أن الشاهد (الدبلوماسي) قرر أنه وبإجراء المراسلات الدبلوماسية اللازمة، ورد لمكتب وزير الخارجية المصرية بتاريخ 7 أبريل 2012 رسالة من سفارة مصر بواشنطن مرفق بها مذكره وزارة الخارجية الأمريكية المؤرخة في 6 أبريل 2012 والتى تضمنت أن مكتب الشئون القنصلية بالخارجية الأمريكية أكد على أن السيدة نوال عبدالعزيز نور قد حصلت على الجنسية الأمريكية، وأنه أرسل بدوره تلك الأوراق إلى لجنة الانتخابات الرئاسية.. لافتا إلى أن هذه المعلومات وردت من وزارة الخارجية الامريكية مستندة الي السجلات والبيانات المثبتة لديهم، وأن تبادل هذه المذكرات بين وزارة الخارجية المصرية وقنصليتنا في الخارج تحيطها السرية التامة وإنها مؤمنة تماما لا تصل اليها يد الغير ولا يستطيع احد العبث بها.
وردت المحكمة على الدفع الذي أبداه حازم أبو إسماعيل في شأن "بطلان قرار الإحالة لبطلان شغل النائب العام الحالي لمنصبه، للانعدام وبالتالي انعدام صفته وصفة تابعيه على زعم من القول بأن رئيس الجمهورية الذي أصدر قرار تعيينه أقسم على احترام الدستور والقانون في وقت لم يكن هناك دستور، فيضحى محل القسم معدوما، فضلا عن أن عبارات القسم لا تستند إلى نص قانوني لتعطيل دستور 2012 مما يؤدي إلى بطلان اتصال المحكمة بالدعوى" – حيث أكدت المحكمة أن كما هو مقرر دستوريا أن الشعب هو صاحب السيادة، ومصدر السلطات جميعا وأن له السلطة الشرعية الدائمة، فهو الذى ينشىء الدساتير ويعدلها ويسقطها ويختار الحكام ويعزلهم ويحاسبهم.
وأوضحت المحكمة أن الشعب حين يختار رئيسا فى انتخابات رئاسة الجمهورية، فهو يمنحه ثقته لكن لا يرهن لديه ارادته ولا يتخلى له عن سيادته, ولا يملك الرئيس الذى ينتخبه الشعب تفويضا مطلقاً من الشعب, وإنما الرئيس وكيل عن أصيل فى ممارسة الاختصاصات التى أسندها إليه الشعب بموجب الدستور, فإن استبد الرئيس أو طغى أو فرط فى حقوق الشعب أو فشل فى إدارة الدولة أو خان الحكم ولم تفلح آليات الديمقراطية المحددة فى الدستور فى رده إلى جادة الحـــق او فى تغييره برئيس جديد ينتخبه الشعب, فإن البديل امام الشعب هو الثورة عليه ولو لم يكمل مدة ولايته فالرئيس ليس فوق الشعب, ولا توجد قوة تجبر الشعب على أن يرضى بما يأبى او ان يخضع ويخنع.
وأكدت المحكمة أن الثورة الشعبية تختلف عن الانقلاب العسكرى، فى انها تعبير عن ارادة شعبية من غالبية الشعب تهدف الى تحقيق مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية عن طريق تغيير الحاكم الى حاكم جديد يختاره الشعب, وتغيير او تعديل الدستور على وجه يكفل ضمان تحقيق ما يرجوه من مطالب, اما الانقلاب العسكرى فيقوم به مجموعة محدودة من العسكريين بهدف الاستيلاء على السلطة بالقوة وإزاحة الحاكم وتولى الحكم دون اعتداد بما اذا كان ذلك موافقاً لإرادة الشعب ام لا.
وذكرت المحكمة أن الشعب المصري بعد أن قام بثورته فى 25 يناير 2011 وبعد ان مر بفترة انتقالية باشر فيها المجلس العسكرى رئيس الجمهورية بوصفه سلطة فعلية، انتخب الشعب رئيسا جديدا تسلم الحكم فى 30 يونيو 2012 ، ولم تلبث الاحتجاجات الشعبية ان ثارت ضده ثم تصاعدت وتحولت الى ثورة شعبية فى 30 يونيو 2013 بعد ان رفض الاستجابة الى مطالب الشعب أو الاحتكام الى استفتاء عام على استمراره فى الحكم, وقد انحازت القوات المسلحة الى الشعب ونفذت ارادته مثلما فعلت فى الثورة الاولى، واتفقت بعض الرموز الوطنية والسياسية على خريطة مستقبل اشتملت فى شق منها على تعطيل العمل بالدستور الصادر سنة 2012 بشكل مؤقت وتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا ادارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية الى حين انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وأضاف المحكمة أن رئيس الجمهورية المؤقت أقسم اليمين على احترام الدستور والقانون في 3 يوليو 2013 ومن ثم فإن قسمه – وفقاً للأساس القانونى المتقدم – يكون قسما على دستور معطل وليس ملغى، أي أن الدستور كان موجودا وقائما وقت القسم، بيد انه لا تطبق قواعده ولكنه ليس معدوما على نحو ما ورد بالدفع المبدى من المتهم.
وقالت المحكمة إن ما نعاه المتهم على قرار تعيين النائب العام بزعمه أنه صدر من رئيس جمهورية شاب تعيينه بطلان – مردود عليه بأن المراحل الانتقالية عقب الثورات لا تحكمها قواعد الشرعية الدستورية التى تحكم سلطات الدولة فى الاوضاع العادية, وإذا كانت سلطة رئيس الدولة فى ظل الشرعية الدستورية فى الاوضاع العادية ترجع الى اختيار الشعب وفقا لأحكام الدستور فإن سلطة رئيس الدولة فى المرحلة الانتقالية ترد الى أساس مختلف هو مبدأ دوام الدولة واستمرارها والذى يحفظ وجود وبقاء الدولة ويكفل استمرار السلطات العامة فى الفترات الانتقالية وفى كل ظروف طارئة او استثنائية.
وأكدت المحكمة أن المادة 119 من قانون السلطة القضائية المعدل، قد جعلت تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشارى محكمة النقض أو المحامين العامين الأول على الأقل, وقد خلا هذا المنصب باستقالة النائب العام، فباشر مجلس القضاء الأعلى اختصاصه فى ترشيح النائب العام الحالى والذى كان يشغل أبان تعيينه منصب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، فصدر به قرار من رئيس الجمهورية المؤقت بوصفه السلطة الفعلية فى البلاد، ومن ثم فإن قرار تعيينه يكون صحيحا وجاء وفقا للقانون وصدر من المختص بتعيينه، ويكون أمر الإحالة (في القضية) بناء على ذلك قد جاء صحيحا غير مشوب بالبطلان على نحو ما قرر المتهم فى دفاعه ويضحى الدفع ببطلان قرار تعيين النائب العام على غير سند من القانون أو الواقع حرى بالرفض.
وقالت المحكمة بصحة المراسلات والمكاتبات التي أجرتها الخارجية المصرية في شأن الحصول على المستندات الرسمية من الجانب الأمريكي، والتي قطعت بحصول والدة حازم أبو إسماعيل على الجنسية الأمريكية.. مشيرة إلى أنه وفقا لقواعد القانون الدولى، تكون وزارة الخارجية هى الناطق بلسان الدولة فى الميدان الخارجى، استنادا إلى لائحة فيينا للعلاقات الدبلوماسية التى تحدد الحصانات والامتيازات والاختصاصات الدبلوماسية.
وأكدت المحكمة المحكمة أنه لما كان ذلك، وكان الثابت من الاوراق ان لجنة الانتخابات الرئاسية قد ارسلت الى وزارة الخارجية المصرية للاستعلام بالطريق الدبلوماسى عما اذا كان أيا من المرشحين للرئاسة أو والديهم أو أزواجهم يحملون أو سبق حملهم لجنسية دولة أخرى تنفيذا للمادة 26 من الاعلان الدستورى الصـــادر في مارس 2011 ، فقد قامت وزارة الخارجية المصرية بإرسال بيانات المرشحين الى السفارات المصرية بدول العالم المختلفة، لتتولى الاخيرة الاستعلام عن طريق وزارات خارجية تلك الدول من خلال الجهات الإدارية المختصة على نحو ما جرى به العرف الدبلوماسى، وقد تلقت وزارة الخارجية المصرية من سفارتها بواشنطن مذكرة ارسلتها اليها وزارة الخارجية الامريكية، بالمعلومات التى حصلت عليها من الجهات المختصة على اعتبار أن الاستعلام بين الدول يكون من خلال المبعوثين الدبلوماسيين، مما مفاده أن وزارة الخارجية الامريكية لم تتعرض لموضوع جنسية والده المتهم، وإنما قامت فقط بإخطار السفارة المصرية بما توصلت اليه من معلومات فى هذا الشأن، على نحو ما يجرى عليه العرف الدبلوماسى، ومن ثم يكون الدفع الذى أبداه المتهم فى هذا الشأن على غير سند من القانون وحرى بالرفض.
وقالت المحكمة إنها طالعت حكم محكمة القضاء الادارى الصادر لصالح المتهم، وجاء نص منطوق الحكم «بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية السلبى بالامتناع عن منح المدعى شهادة من واقع السجلات الرسميه لوزارة الداخلية بخلوها مما يفيد اكتساب نوال عبد العزيز عبد العزيز نور جنسية أية دولة أجنبية ومنحه الشهادة المشار اليها .... إلخ »، ومن ثم فإن هذا الحكم فضلا عن انه لم يتعرض لجنسية والدة المتهم، وإنما اقتصر على الزام وزير الداخلية بمنح المدعى شهادة بما تضمنته السجلات.. مشيرة إلى أنه حكم صادر من محكمة القضاء الادارى لا يحوز حجية امام المحاكم الجنائية، ومن ثم يكون تمسك المتهم بحجية الحكم الصادر فى الدعوى المشار اليها امام المحكمة لا سند له فى الواقع او القانون حرى بالرفض.

[أبو محمد]

والله العظيم .. تلاتة بالله العظيم

فيه ناس لغاية دلوقت "مؤمنة" بأنه ضحية مؤامرة كونية

عليه وعلى الإسلام

[eslam elmasre]

والله العظيم .. تلاتة بالله العظيم

فيه ناس لغاية دلوقت "مؤمنة" بأنه ضحية مؤامرة كونية

عليه وعلى الإسلام

ههههههههههههههههههه

كنت قاعد مع واحد منهم النهاردة

وبيقول كمان من مناقبه انه تسبب في احداث محمد محمود اللي ادت الى تحديد موعد لتسليم السلطة

كأننا ما كناش موجودين في الاحداث دي او كأنه بيتكلم مع واحد كرودية

قعدت اضحك ضحك لدرجة انه زعل مني قلت له اضحك احسن ما اديك بالر وسية عشان الدكتور قالي النر فزة وحشة عليك ولما تلاقي نفسك بتتعصب اضحك احسنلك

[أبو محمد]

ههههههههههههههههههه

كنت قاعد مع واحد منهم النهاردة

وبيقول كمان من مناقبه انه تسبب في احداث محمد محمود اللي ادت الى تحديد موعد لتسليم السلطة

كأننا ما كناش موجودين في الاحداث دي او كأنه بيتكلم مع واحد كرودية

قعدت اضحك ضحك لدرجة انه زعل مني قلت له اضحك احسن ما اديك بالر وسية عشان الدكتور قالي النر فزة وحشة عليك ولما تلاقي نفسك بتتعصب اضحك احسنلك

ماهو انا باشوف العينة دى .. يوماتى

أومال إيه اللى مخلينى مستحمل القرف اللى احنا فيه

:)

هم دول مصدر الضحك الوحيد فى هذه الأيام اللى ما يعلم بيها إلا ربنا