إلغاء قرار بيع 75% من النقد الأجنبي للبنوك

[se_ Elsyed]

القضاء الإداري:

قرار بيع 75% من النقد الأجنبي للبنوك.. مخالف للقانون

كتب - شريف الملاح:

الغت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة قرار مجلس الوزراء رقم 506 لسنة 2003 بتنطيم التصرف في بعض موارد النقد الاجنبي والمتضمن الزام الوزارات والاجهزة والهيئات العامة والاقتصادية والشركات والأفراد ببيع 75% مما يرد اليها من مدفوعات بالنقد الاجنبي الي البنوك خلال اسبوع.. وتجنيب هذه الجهات لنسبة 25% مما يرد اليها من مدفوعات بالنقد الاجنبي في حسابات خاصة بالبنوك الوطنية لموافاة التزاماتها قبل البنوك.

اصدر الحكم المستشار فاروق عبدالقادر رئيس محاكم القضاء الاداري بعضوية المستشارين أحمد الشاذلي وصلاح الجرواني وهشام الغزالي وابراهيم الطحان ود. حمدي الحلفاوي نواب رئيس المجلس.

قالت المحكمة ان التنظيم ورد مخالفاً للقواعد التي تضمنها القانون بالتعامل في النقد الاجنبي والذي أرسي صراحة حرية كل شخص في الاحتفاظ بكل ما يؤول اليه أو يملكه من نقد أجنبي.. وان القرار يمثل عدوانا وخروجا علي أحكام القانون.

مش عارف ليه مش مستريح للأخبار الحلوه التي تتوارد من المحروسة ... وكإننا خدنا على الغم والكآبة والظلم .

[amostafa]

يا سى السيد , ممكن الترجمعه العربى بليز ...

انا بصراحه مش فاهم حاجه من القرار ده ,,, مخى هنج بعد اول سطرين ,,,,

معلش اصل علامى عنجليزى mfb:

[se_ Elsyed]

يعني ببساطة وبالبلدي دولتنا المصونة والجوهرة المكنونة كانت عاملة فِردة وإتاوة على الشركات إنها تورد 75 % من غلة العملة الأجنبية اللي داخله لها للبنوك الحكومية .. قال إيه عشان ترقع الفضايح اللي عندها وكمان قال إيه عشان تقضي على السوق السودا ..

واول كبش فداء ضحوا به في الموضوع ده هو شركات الصرافة اللي كانت بتتحايل وتكتم على الفلوس الأجنبية اللي بتتعامل فيها وياما جابوا دراف شركات مين دي ...

[egyptforever]

من ناحيه يحيا العدل ففعلا يحيا العدل

مش من حق الحكومه انها تصادر حريه المؤسسات الخاصه و الافراد في الاحتفاظ بالعمله الاجنبيه

اما عن المؤسسات العامه و الوزارات فالموضوه سهل فالحكومه ممكن تصدر تشريع ينظم عملها و اهي كلها حكومه في بعض

بس لاستكمال العدل و حفاظا على اموال باقي الشعب

رزم يكون فيه جزء تاني من الموضوع ده

بس الاول عندي سؤال

هي الحكومه ازاي كانت هتعرف الفلوس اللي داخله الشركات او اللي بيتحصل عليها الافراد ؟؟؟؟

لو افترضنا ان الحكومه هتعرف يبقى في حل تاني للحكومه انا شخصيا اوافق عليه

الحكومه تمنع الشركات دي من انها تاخد عملات اجنبيه من البنوك

مادام هي عندها يبقى ايه لازمه الطلب من البنوك

في الحاله دي هنمنع عمليه تخزين العمله الصعبه اللي للاسف موجوده فينا يا مصريين

و تبقى الحكومه وصلت للحل الامثل

نفذت حكم المحكمه

و حافظت على العمله الصعبه

[yasovinas]

كله علشان نقول يحيا العدل ولما تبقى الناس مبسوطة يقولوا

اخترناك اخترناك اخترناك