بعد الهزيمةعلى جبهة"التنفيذية" .. المجلس يمهد لحرب على "القضائية"

[أبو محمد]

قرأت أخبارا عن موافقة لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب على اقتراح بتعديل قانون "المحكمةالدستورية" وأحالته للجنة التشريعية .. وأهم ما فيه هو جعل قراراتها غير ملزمة للبرلمان (وكأننا نريد العودة إلى زمن سيد قراره) .. وقرأت بعض ردود الأفعال التى بدأت فى الظهور تعليقا على المقترح الذى أعتبره تمهيدا لمعركة مع السلطة القضائية (مثل تمهيد المدفعية وتمهيد الطيران فى المعارك العسكرية) .. ويأتى هذا التمهيد بعد الهزيمة فى معركة سحب الثقة من الحكومة (وإن لم تنتهى الحرب بعد)

أتساءل كأى مواطن مصرى مشغول بهذه المرحلة من الفترة الانتقالية : لماذا الآن ؟ .. لماذا قبل كتابة الدستور ؟ .. لماذا محاولة تهميش دور المحكمة الدستورية ؟

من التعليقات التى قرأتها

تهانى الجبالى : مشروع البرلمان لتعديل قانون «الدستورية» مخادع.. وينتهك استقلال القضاء

بجاتو : مذبحة جديدة للقضاة وانحراف تشريعى ..

أرجو اعتبار هذه المداخلة مداخلة تلغرافية .. التفاصيل بالبريد حيث أننى لست على جهازى الآن

[أبو محمد]

يستحق مجلس الشعب الحالى - بحق - تسميته "مجلس صنع الأزمات" بدلا من أن يصنع القوانين ..

فبعد معركته الخاسرة مع السلطة التنفيذية لإقالة حكومة أيامها معدودة ، وهى المعركة التى لو نجح فيها لدخلت البلاد فى مصائب أكبر وأشمل مما هى فيه فى الواقع ، نراه الآن يفتح جبهة جديدة مع السلطة القضائية مستهدفا أكبر حصونها وهى المحكمة الدستورية المصنفة - عالميا - الثالثة فى حماية الحقوق والحريات .. وهو الأمر الذى دعا المحكمة إلى عقد اجتماع لجمعيتها العمومية لدراسة المشروع والرد عليه

ماذا يريد هذا المجلس ؟ .. ولماذا الآن ؟

هذا هو رأى تهانى الجبالى "نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا"

"الدستورية" ترفض تعديل البرلمان لقانونها..

والجبالى تصفه بـ"الانحراف التشريعي المشبوه"

15 مايو, 2012 06:49 م

كتب :هشام المياني

تعقد الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا اجتماعا طارئا مساء اليوم الثلاثاء لرفض المشروع المقدم من قبل نواب بمجلس الشعب لتعديل قانونها، الذى وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى أمس، ومن المنتظر أن تناقشه اللجنة التشريعية.

وقالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية، في تصريح لـ"بوابة الأهرام" إن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية للمحكمة جاء بعد ما شوهد من محاولات مشبوهة لتمرير هذا التعديل "المخادع"، وقالت إنه مخادع لأن ما هو مكتوب في مذكرته الإيضاحية من قبل واضعه لا يعبر عن مضمونه، الذي يضرب بدولة القانون عرض الحائط، كما أنه يدمر مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، ويعد انتهاكا مباشرا له.

وأوضحت أنه ينتهك دولة القانون في النص الموجود به، الذي يعطي الرقابة السابقة على جميع القوانين للمحكمة الدستورية، لكنه في الوقت نفسه يحولها إلى مجرد مجلس استشاري لمجلس الشعب، أي أن رأيها غير ملزم له، حيث يقول إنه في حالة حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص قانوني معين فإنه في حالة إقراره من قبل ثلاثة أرباع نواب مجلس الشعب يصبح دستوريا ويتم إقراره، ومن هنا فلا فائدة من حكم المحكمة الدستورية ولا رقابتها على القوانين.

وأشارت إلى أن هذا التعديل يضرب دولة القانون في مقتل أيضا، لأنه ينص على وقف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية أي نص يترتب عليه حل أحد المجالس النيابية أو المحلية المنتخبة حتى تنتهي دورة هذا المجلس، مما يعني هنا أن مجلس الشعب يريد أن يفرض على الناس الباطل، رغم بطلانه ورغم الحكم بعدم دستوريته، ومن هنا تموت دولة القانون، حيث تتحول المحكمة الدستورية إلى مجرد هيئة استشارية لمجلس الشعب رقابتها لا قيمة لها وأحكامها غير نافذة ويستمر الباطل رغم بطلانه.

كما أوضحت أن هذا التعديل هو انتهاك سافر لسيادة القانون، لأنه لم يحترم النص القانوني الموجود بقانون المحكمة الدستورية، والمكرر في قوانين جميع الهيئات القضائية، الذي ينص على عدم تعديل قانون المحكمة الدستورية دون عرضه على جمعيتها العمومية وموافقتها عليه.

وقالت الجبالي إن الأخطر من ذلك هو أن هذا التعديل يضرب مبدأ استقلال القضاء في مقتل، بما يقترحه من إعادة تشكيل المحكمة الدستورية، مما يعني عزل 40 قاضيا يمثلون هيئة المحكمة الحالية والانتقام منهم وتسريحهم، كما أن ما ينص عليه التعديل في إعادة التشكيل يعبر عن أغراض شخصية ويطلب وضع أشخاص بعينهم في المحكمة الدستورية وليس مناصب، لأنه ينص على أن التشكيل الجديد يتكون من أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض، ثم أقدم نائبين لرئيس محكمة استئناف قنا، ثم أحدث رئيسين لمحاكم الاستئناف، مما يضرب بالأقدمية عرض الحائط ويجعل من يدخل المحكمة الدستورية حسب الهوى، ثم يكون رئيس محكمة النقض هو رئيس المحكمة الدستورية، مما يعني تحويل المحكمة الدستورية إلى مجرد غرفة تابعة لمحكمة النقض.

واختتمت المستشارة تهانى الجبالى تصريحاتها بأن ما يتم تصويره بأن هذا التعديل غرضه منع تعيين رئيس الجمهورية لرئيس المحكمة الدستورية لتحقيق استقلالها هو كلام مخادع وباطل، لأن المحكمة الدستورية بنفسها عدلت قانونها في 18 يونيو 2011، وجعلت تعيين رئيس المحكمة بقرار يصدر من رئيس الجمهورية، ويختار من بين أقدم 3 نواب لرئيس المحكمة وبموافقة الجمعية العمومية عليه، فتلك قمة الاستقلال، حيث لا يفرض عليها رئيس معين، بينما التعديل الجديد الذي يريده البرلمان لم يراع أن تلك المحكمة تصدت لنظام مبارك المستبد وناصرت الحريات والحقوق فكان ينبغي مساندتها بعد الثورة وليس السعي لتدميرها.

لا بارك الله فى هذه الأغلبية .. إذا صدر قانون كهذا

لا بارك الله فى أغلبية تريد أن تهدم آخر حصن للشعب

إذا تهدَّم فى الثورة التى لا تبقى ولا تذر

[ابو محمود]

لا بارك الله فى هذه الأغلبية .. إذا صدر قانون كهذا

لا بارك الله فى أغلبية تريد أن تهدم آخر حصن للشعب

إذا تهدَّم فى الثورة التى لا تبقى ولا تذر

الثوره ماتت يا سيدى الفاضل او تم وأدها عليه العوض ومنه العوض

القادم سيكون افضل فى ظل رجوع العسكر على عرش مصر

[Alshiekh]

قلنا مرارا وتكرارا أن تنظيم الإخوان والتيارات السلفية لاتهمها مصر بل مايهمها هو التحكم في مصر لتنفيذ وتطبيق أفكارهم والتي بلا شك ليست متفقة في جوهرها وان بدت متفقة في الشكل الخارجي.

وعندما قلنا ذلك وقلنا واثبتنا أنهم إنما دخلوا السجون ليس من أجل مصر ، بل من أجل جماعاتهم وتنظيماتهم وعن جرائم إرتكبوها في حق الوطن، خرج مؤيدوهم يرفضون ذلك ويتهموننا بمعادة الإسلام؛ لانهم إختصروا الإسلام في لحية وكلام أجوف بلا مضمون.

وبعد أن إستطاعوا حشد البسطاء ورائهم سواء بأكياس اللحوم أو بتقديم الرشاوى الانتخابية والإرهاب الديني أو الإغراءات والوعود الدينية بالجنة لمؤيديهم والنار لمؤيدي غيرهم، رأينا مجلسا هزيلا يشبه مجلس شعب في الحضانة قرر أن يغير خريطة التعليم في مصر.

وجاء الينا صندوق الانتخاب بأعضاء إعتادوا السجون أو عملوا لصالح أمن الدولة في التجسس على زملائهم الذين زجوا بهم في السجون، فرأينا اعضاء إما رد سجون أو عملاء أمن دولة مع قلة من الثوريين الحقيقيين.

رأينا مجلسا يسير عكس تيار الثورة، ولايعمل إلا لمصلحته فقط، فعندما رفض الشارع وزارة الجنزوري، وقف المجلس مع الجنزوري ضد إرادة الشعب، وعندما تعارضت مصالحهم مع الجنزوري تناسوا او انقلبوا على الإعلان الدستوري الذي أتى بهم للمجلس وبدأوا مشاكسة الجنزوري ووزارته التي صفقوا لها منذ اقل من شهرين.

رأينا مجلسا ينادي نائب أو بعض نائب يطالب بقانون يمنع تدريس الانجليزي في الوقت الذي لم يستح أن يقول كي جي ون او تو،

رأينا لجنة الصناعة تعترض على حل قدمته الحكومة لازمة توزيع أنابيب البوتاجاز بحجة عدم العدالة، وكأنما ظنوا أن شعب مصر يعيش تعدد الازواج كما يفعل الكثيرين منهم، والحقيقة أنني أرى أن هذا الإعتراض إنما هو لانه سيقطع عنهم سبوبة كانوا يستخدمونها للتأثير على الناخبين حيث دأبوا على إحتجاز سيارات الانابيب وتوزيعها بمعرفتهم وعلى أنصارهم حتي يظهروا بأنهم يقومون بحل المشاكل.

رأينا مجلس يفصل قانونا للعزل لاينقصه إلا أن يتم إدراج أسماء بعينها حتي يكون التفصيل محدد على مقاس شخص أو أشخاص بعينهم، وبعد أن غكتشفوا غبائهم القانوني، بحثوا عن طريقة أخري أكثر غباءا ليتم تحويل قانونهم للمحكمة الدستورية.

والآن عندما أحسوا أن مجلسهم قابل للحل بحكم الدستورية× يريدون أن يعيدوا لنا مجلس فتحي سرور سيد قراره بإصدار قانون تفصيل من جديد حتي يحموا أنفسهم ومكاسبهم الذين يظنون أنهم قد حصدوها، ولم لا، فهم يعلمون أن الشعب قد إكتشف حقيقتهم وربما لايستطيعوا تحقيقها في أي إنتخابات قدامة إلا باستخدام وسائل التأثير على الناخبين التي يجيدونها.

والغريب أن نرى البعض يؤيدهم ويبرر لهم اخطائهم وتآمرهم على مصلحة الوطن

لقد أنكشفت أوراقهم وظهر تلونهم وأنهم أشد كفرا بالديموقراطية من الحزب الوطنى المنحل

فليعلم الجميع أن أشد أنواع الديكتاتورية هي الديكتاتورية الدينية التي تستخدم الدين ستارا لها والمتدينيين ميليشياتها.

فلتسقط الديكتاتورية الدينية، وليعودوا من حيث ماجاءوا وليتعلموا سياسة أولا بدلا من العبث بمقدرات الوطن.

لا أجد تشبيها لهذا المجلس بتشكيلته الحالية إلا مثلا ضربته من قبل عن طلبة تلمذة صناعية تم إنتخابهم ليديروا جامعة وينتخبوا من أنفسهم مجلس أمناء للجامعة.

[tarek hassan]

أزمة بين المحكمة الدستورية والبرلمان بعد موافقة التشريعية على مشروع قانون يمنع حل البرلمان إلا بموافقة أعضائه

نحن في زمن .. سلطان وغزلان وعريان وبلتاجي .... بعد ما راينا من أداء لا نستبعد أي شيء

[الغريب]

مفهوم قطعا أن القضاء حصن مصري له أهمية

كما أن القوات المسلحة حصن مصري .. وغيره

ولكن تفاصيل هذه الحصون وبنية قيامها ليس وحي لا يمكن المساس به

حينما نقول لمتظاهرين أو خلافه لا يمكن التعدي على هذه الحصون فهذا أمر قد يكون مفهوم ومبرر

ولكن حينما نطالب السلطة التشريعية المنوطة بالتشريع من قبل الشعب بعدم استخدام حقها التشريعي ، فهذا أمر عبثي..

وبخاصة أننا لمسنا جيدا خلط واضح في تداخل السلطة التنفيذية وأثرها على السلطة التشريعية ، كما بدا واضحا للجميع في قضية "التمويل الأجنبي"

السلطة القضائية في مصر عانت -كحال الدولة جميعها- من فترة حكم الاستبداد وأنعكس ذلك على قوانين تنظيم عملها.

ومجلس الشعب لديه عدة إقترحات بالإصلاح في هذا الشأن ، وكلها تعبر عن مطالب ملحة من أعضاء السلطة القضائية نفسها ، ولكن تم إرجائها لأنها لها مساس كبير بالدستور المنتظر ولهذا لم يتعجل بوضعها الآن وتغييرها في وقت لاحق.

غريب جدا أن نغتبر أي إصلاح تشريعي في قوانين هذه السلطة هو مساس بحصن القضاء !!!

قانون المحكمة الدستورية العليا في مادته الخامسة يقول :

مادة 5- يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية.

ويعين عضو المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.

ويجب أن يكون ثلثا عدد أعضاء المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية.

ويحدد قرار التعين وظيفة العضو وأقدميته بها.

ويمكنني أن أضع هنا رابط للقانون الكامل للمحكمة الدستورية العليا ، ولكني أعتقد أن مناقشة تفصيلات القانون تحتاج لمختصين في القانون.

لا أعتقد أن المبادرة بنقل رأي واحدة كتهاني الجبالي شئ مجدي ومفيد ، فنائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا إعتادت على التنقل بين الفضائيات ورفض طرح فصيل سياسي محدد حتى لو كان طرحه في "كرة القدم" !! ، وهو مالا يتفق مع وضعها الوظيفي الذي يفترض عليها الحياد.

أما أنا على نحو شخصي ومعي كل من نزل في الانتخابات ورضي بنتيجتها ونزاهتها ، فقد فوضت مجلس الشعب كسلطة تشريعية منتخبة تنوب عني في إصلاح العوار القانوني في كل مؤسسات الدولة دون حصانة لأي منها

تحياتي...

[abaomar]

مفهوم قطعا أن القضاء حصن مصري له أهمية

كما أن القوات المسلحة حصن مصري .. وغيره

ولكن تفاصيل هذه الحصون وبنية قيامها ليس وحي لا يمكن المساس به

حينما نقول لمتظاهرين أو خلافه لا يمكن التعدي على هذه الحصون فهذا أمر قد يكون مفهوم ومبرر

ولكن حينما نطالب السلطة التشريعية المنوطة بالتشريع من قبل الشعب بعدم استخدام حقها التشريعي ، فهذا أمر عبثي..

وبخاصة أننا لمسنا جيدا خلط واضح في تداخل السلطة التنفيذية وأثرها على السلطة التشريعية ، كما بدا واضحا للجميع في قضية "التمويل الأجنبي"

السلطة القضائية في مصر عانت -كحال الدولة جميعها- من فترة حكم الاستبداد وأنعكس ذلك على قوانين تنظيم عملها.

ومجلس الشعب لديه عدة إقترحات بالإصلاح في هذا الشأن ، وكلها تعبر عن مطالب ملحة من أعضاء السلطة القضائية نفسها ، ولكن تم إرجائها لأنها لها مساس كبير بالدستور المنتظر ولهذا لم يتعجل بوضعها الآن وتغييرها في وقت لاحق.

غريب جدا أن نغتبر أي إصلاح تشريعي في قوانين هذه السلطة هو مساس بحصن القضاء !!!

قانون المحكمة الدستورية العليا في مادته الخامسة يقول :

مادة 5- يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية.

ويعين عضو المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.

ويجب أن يكون ثلثا عدد أعضاء المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية.

ويحدد قرار التعين وظيفة العضو وأقدميته بها.

ويمكنني أن أضع هنا رابط للقانون الكامل للمحكمة الدستورية العليا ، ولكني أعتقد أن مناقشة تفصيلات القانون تحتاج لمختصين في القانون.

لا أعتقد أن المبادرة بنقل رأي واحدة كتهاني الجبالي شئ مجدي ومفيد ، فنائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا إعتادت على التنقل بين الفضائيات ورفض طرح فصيل سياسي محدد حتى لو كان طرحه في "كرة القدم" !! ، وهو مالا يتفق مع وضعها الوظيفي الذي يفترض عليها الحياد.

أما أنا على نحو شخصي ومعي كل من نزل في الانتخابات ورضي بنتيجتها ونزاهتها ، فقد فوضت مجلس الشعب كسلطة تشريعية منتخبة تنوب عني في إصلاح العوار القانوني في كل مؤسسات الدولة دون حصانة لأي منها

تحياتي...

السلام عليكم

اخى الحبيب الغريب جزاك الله كل خير

لا تتعجب فهو زمن الهجوم على الإخوان المسلمين و لكن ليس على التنظيم و إنما على المرجعيه التى اصابت الكثيرين بالصدمه

اوصلت بعضهم الى الهذيان كما نرى فى بعض الفضائيات و الجرائد المشبوهه كاليوم السابع و المصرى اليوم و جلبت

الكوابيس و الأرق الى أخرين فاصبح ليلهم نهار و بدلا من يقضوا ليلهم فى قيام الليل ..لعل و عسي .. تجدهم لا هم لهم

سوى البحث و التنقيب هنا و هناك عن اى خبر يسيئ و لو كذبا الى الاشخاص و هم يقصدون مرجعيتهم كما يظهر على فلتات السنتهم

و الأسواء من كل ذلك هو إغماض العيون عن اى إنجازات تتم على ارض الواقع مثل المجهود الرائع الذى يحصل فى المجلس

الذى شبع تريقه و سخريه بالباطل و تغافل شديد عما يتم عمله و أخره إقرار قانون اول امس بمد مظله التأمين الصحى

للمرأه التى لا تجد عائلا و غير ذلك من القوانين و مشاريعها الموجوده على جداول اعمال المجلس التى و من ضمنها

تعديل قوانين الاحوال الشخصيه الجائره المخالفه للشريعه الاسلاميه خصوصا ما يتعلق بسن الحضانه ...

و الكثير الكثير يا غريب مما يتم اغفاله لا لشئ سوى لتشويه هذا المجلس الذى جاء رغم انوف كارهيه و الاهم هذا المجهود

الرائع الذى تم فى خلال ثلاث اشهر و يعادل ما تم إنجازه فى سنوات من حيث حجم العمل و أليته مع اناس معظمهم

جديد على العمل البرلمانى بل ان منهم

رد سجون

كما اشار الفاضل محمد و لكن ليس فى قضايا اخلاقيه على غرار نواب سميحه يا محمد و انما معتقلين سياسيين

او على خلفيه دينيه يا محمد ..لو لم تكن تعرف .. و هذا يشرفهم و لا يدينهم

..

اخى و حبيبى ابو محمد

من التعليقات التى قرأتها

تهانى الجبالى : مشروع البرلمان لتعديل قانون «الدستورية» مخادع.. وينتهك استقلال القضاء

بجاتو : مذبحة جديدة للقضاة وانحراف تشريعى ..

هل يكفى هذا يا ابومحمد ان تقرأ تعليق من جانب واحد و تصل لتلك النتيجه

لا بارك الله فى هذه الأغلبية .. إذا صدر قانون كهذا

لا بارك الله فى أغلبية تريد أن تهدم آخر حصن للشعب

إذا تهدَّم فى الثورة التى لا تبقى ولا تذر

هل من العدل الحكم بعد سماع طرف واحد

انت لم تقرأ اصلا ما قدمه الطرف الاخر او حتى تسمعه

الم يصل اليك يا ابومحمد حجم الاختراق و العبث من النظام السابق فى القضاء المصرى

هل صار القضاه تابوه مقدس يحرم الاقتراب منه

هل من العدل تجاوز هذا الخلط الغريب بين القضاه و القضاء فيحرم الاقتراب من القضاه بحجه قدسيه القضاء

هل القضاه معصومون ..الم تسمع و تقرأ عن القضاه الفاسدون ..

هل تقدم مجلس الشعب هكذا من نفسه ..هل هناك قضاه شرفاء يدعمون هذا ام لا ؟

لماذا تفترضون ان ما يحدث ليس فى مصلحه الوطن ؟؟ الأنه يخالف امانيكم بعدم وجود مسمى إسلامى مرتبط بمصر

و هذه هى الحقيقه كما اراها .للاسف

مصر يا ابومحمد لم و لن تكون إلا إسلاميه على منهج القرأن و السنه الصحيحه مطبق فيها شرع الله

كما امر الله و بينه المصطفى صلى الله عليه و سلم و هذه هى الخلاصه .

[tarek hassan]

المشكلة في كل التصرفات التي تحدث الآن هي قاعدة أو عملية التخويف والإرعاب ... حتى يكون هناك إذعان وقبول ....

- أنا لا أرضى أن يحملني الخوف من طغيان سلطة ... إلى تأليه سلطة أخرى ..... فيقع المرء أخطر مما فر منه ... كالذي يفر من شرارة فيقع في النار وقيل

المستجير بعمرو عند كربته * كالمستجير من الرمضاء بالنار

ساعات بعتقد إن إحنا كنا نستاهل حكم حسني مبارك فكَـمَـا تَـكُـونُـوا يُـولَّـى عَـلَـيْـكُـم "

أليس من عقيدتنا الآن .... الإقصاء .... والقوانيين التفصيل .....وسيد قراره ....

أتمنى أن تكون هناك وقفة مع النفس لمجلس الشعب للمراجعة والتعديل ... وكفاياه أزمات

أما أنا على نحو شخصي ومعي كل من نزل في الانتخابات ورضي بنتيجتها ونزاهتها ، فقد فوضت مجلس الشعب كسلطة تشريعية منتخبة تنوب عني في إصلاح العوار القانوني في كل مؤسسات الدولة دون حصانة لأي منها

دون حصانة إلا له ...... اسمح لي يا أستاذ : الغريب بهذه الإضافة المنطقية وفق سياق الكلام .........هذه قاعدة حضرتك تقبل بها على مستوى الدولة .... وهل أيضا تقبل بها على المستوى الشخصي ...... بمعنى من فوضته في أمر ما .... لا يحق لك أن تحاسبة أو تراجعه أو تقومه أو على الأقل تنبهه أو تذكره

أنا مثلا على المستوى الشخصي ...ممكن أراجع حساباتي في التفويض ده أو أسحبه إن اكتشفت أنني لم أوفق في اختياري للشخص الذي فوضته .... وكثيرا ما يحدث ذلك في دنيا الناس ....ولكن لكوني لم أصل لهذه الدرجة على مستوى الدولة .....فأجد من حقنا المراجعة أو إيجاد رأي عام لإعطاء فرصة لتصويب خطأ أو تعديل مسار إذا كان معوجا ... تحياتي

تم تعديل 16 مايو 2012 بواسطة tarek hassan

[abaomar]

أما أنا على نحو شخصي ومعي كل من نزل في الانتخابات ورضي بنتيجتها ونزاهتها ، فقد فوضت مجلس الشعب كسلطة تشريعية منتخبة تنوب عني في إصلاح العوار القانوني في كل مؤسسات الدولة دون حصانة لأي منها

دون حصانة إلا له ...... اسمح لي يا أستاذ : الغريب بهذه الإضافة المنطقية وفق سياق الكلام .........هذه قاعدة حضرتك تقبل بها على مستوى الدولة .... وهل أيضا تقبل بها على المستوى الشخصي ...... بمعنى من فوضته في أمر ما .... لا يحق لك أن تحاسبة أو تراجعه أو تقومه أو على الأقل تنبهه أو تذكره

أنا مثلا على المستوى الشخصي ...ممكن أراجع حساباتي في التفويض ده أو أسحبه إن اكتشفت أنني لم أوفق في اختياري للشخص الذي فوضته .... وكثيرا ما يحدث ذلك في دنيا الناس ....ولكن لكوني لم أصل لهذه الدرجة على مستوى الدولة .....فأجد من حقنا المراجعة أو إيجاد رأي عام لإعطاء فرصة لتصويب خطأ أو تعديل مسار إذا كان معوجا ... تحياتي

السلام عليكم

اخى الكريم طارق

من تكلم عن عدم محاسبه ام تنبيه او تذكره و من فوض ..بإطلاق

لكل شئ ضوابط اخى الحبيب

اوافقك و اشد على يديك فى

من حقنا المراجعة أو إيجاد رأي عام لإعطاء فرصة لتصويب خطأ أو تعديل مسار

لكن ....و أه من لكن تلك

من و متى و كيف ؟؟؟؟

مجلس الشعب يا طارق و منذ حتى قبل دخول اعضاءه المجلس ليؤدوا دورهم الرقابى و التشريع يهاجم و يتهم بل و يهان

الم ترى محاولات منع الاعضاء الدخول اول يوم ...اول يوم يا مؤمن

لم يتوقف كارهى المجلس و الذى جاء على غير رضاهم و رغباتهم عن السخريه و التأليب بالحق و الباطل

هل تدرى انه فى موضوع البلكيمى و الذى اعتبره اكبر انجازات المجلس و الذى دشن بذلك التصرف عصر جديد

من النزاهه و احترام البرلمان لنفسه و اعضاءه بعد ما عشنا عصر نواب الكيف و سميحه

المجلس و اعضاءه يا طارق ليسوا اكرم عندنا من كرامه عمر لدى الصحابه و انما لكل مقام مقال

ليكون النقد بناء و واقعى و نزيه اما إغماض العيون عن اى شئ يفعله المجلس لا لشئ إلا لكونه خالف

اهوائنا و امانينا ظلم كبير للنفس و الغير .

[أبو محمد]

ولكن حينما نطالب السلطة التشريعية المنوطة بالتشريع من قبل الشعب بعدم استخدام حقها التشريعي ، فهذا أمر عبثي..

.................................

.................................

.................................

غريب جدا أن نغتبر أي إصلاح تشريعي في قوانين هذه السلطة هو مساس بحصن القضاء !!!

الغريب يا أستاذ الغريب هو ألا نفرق بين الإصلاح ، والغرض والهوى .. الغريب ألا نفرق بين الحق التشريعى والانحراف فى ممارسة هذا الحق التشريعى

الغرض والهوى واضحان فى التوقيت وفى نصوص التعديل .. التوقيت هو

1) قبل وضع الدستور

2) قبل صدور حكم المحكمة الدستورية بخصوص دستورية قانون الانتخابات

الانحراف والافتئات فى ممارسة الحق التشريعى واضح فى إعداد مشروع القانون وعرضه بدون الرجوع إلى الجمعية العمومية للمحكمة كما ينص القانون

الغرض والهوى (والتفصيل بواسطة ترزية المجلس)واضح فى نص التعديل الذى يجرد أى حكم للمحكمة الدستورية من مفعوله إذا ترتب عليه حل مجلس الشعب أو الشورى أو المجالس المحلية وذلك باشتراط موافقة مجلس الشعب (غريب يا أستاذ الغريب أخذ موافقة المحكوم عليه قبل تفعيل الحكم) .. وإذا وافق المجلس فلا يطبق الحكم إلا بعد انقضاء مدة المجالس المحكوم بحلها (غريب يا أستاذ غريب إعطاء المحكوم عليه حق اختيار موعد تنفيذ الحكم) .. هل هناك غرض وهوى وانحراف تشريعى أكثر من هذا ؟ .. هل يخفى على أى ذى عقل أن التعديل تم تفصيله تحسبا لصدور حكم المحكمة الدستورية المرتقب بعدم دستورية قانون الانتخابات الذى جاء المجلس الحالى على أساسه ؟

الانحراف التشريعى والاعتداء على سلطة مستقلة يأتى من النص على أنه إذا لم يوافق مجلس الشعب على حكم بعدم دستورية أى قانون فإن القانون يصبح دستوريا .. هذا يجعل من مجلس الشعب سلطة فوق سلطة الدستور الذى أنشأ مجلس الشعب .. هذا هزل تشريعى وليس حقا تشريعيا

قانون المحكمة الدستورية العليا في مادته الخامسة يقول :

مادة 5- يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية.

ويعين عضو المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.

ويجب أن يكون ثلثا عدد أعضاء المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية.

ويحدد قرار التعين وظيفة العضو وأقدميته بها.

ويمكنني أن أضع هنا رابط للقانون الكامل للمحكمة الدستورية العليا ، ولكني أعتقد أن مناقشة تفصيلات القانون تحتاج لمختصين في القانون.

لا لزوم ياسيدى لوضع القانون ولا داعى أيضا لمحاولات الاسكات المعهودة بدعاوى التخصص .. فالمطلع المهتم يعرف من تحديث اطلاعه أن ما أوردته حضرتك هى نصوص قديمة تم تعديلها بعد الثورة وبمبادرة من الجمعية العمومية للمحكمة نفسها وافق عليها المجلس العسكرى وأصدرها فى مرسوم بقانون .. إنه تعديل ينزع عن رئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس المحكمة وتشكيلها

وهذا هو نص المرسوم بقانون

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011

بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا

الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 ؛

و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 ؛

و على قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ؛

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قـــــــرر

المرسوم الآتي نصه و قد أصدرناه :

( المادة الأولى )

يُستبدل بنص المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، النص الآتي :

المادة (5) :

يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة .

و يعين نائب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة .

و يجب أن يكون ثلثا نواب رئيس المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية ، على أن تكون الأولوية في التعيين لأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة .

و يحدد قرار التعيين أقدمية نائب رئيس المحكمة .

( المادة الثانية )

تستبدل عبارة " نائب رئيس المحكمة " بعبارة " عضو المحكمة " أينما وردت في قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، و تكون له قوة القانون ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر بالقاهرة في 16 رجب سنة 1432 هـ

( الموافق 18 يونية سنة 2011 م ).

المشير / حسين طنطاوي

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

لا أعتقد أن المبادرة بنقل رأي واحدة كتهاني الجبالي شئ مجدي ومفيد

نعم تهانى الجبالى هى "واحدة" .. ولكنها ليست كأى واحدة .. هى ليست مثل واحدة ك"أم أيمن" النائبة الإمرأة التى يبدو أنها دخلت المجلس لتصفية ثأر بينها وبين أى امرأة .. فقدمت مشاريع قوانين جديرة بفتح موضوع جديد خاص بها

أما أنا على نحو شخصي ومعي كل من نزل في الانتخابات ورضي بنتيجتها ونزاهتها ، فقد فوضت مجلس الشعب كسلطة تشريعية منتخبة تنوب عني في إصلاح العوار القانوني في كل مؤسسات الدولة دون حصانة لأي منها

تحياتي...

جيد أنك قلت "بشكل شخصى" .. فهذا هو حقك الذى لا منازع لك فيه فى أن تتنازل لوكيلك عن كل حقوقك .. ولكنى لا أعتقد أن "جميع" الموقعين "معك" على نفس التفويض عندهم نفس الاستعداد لمثل هذا التنازل

مع خالص تحياتى واحترامى لحقك "الشخصى"

[tarek hassan]

لكن ....و أه من لكن تلك

من و متى و كيف ؟؟؟؟

مجلس الشعب يا طارق و منذ حتى قبل دخول اعضاءه المجلس ليؤدوا دورهم الرقابى و التشريع يهاجم و يتهم بل و يهان

الم تر محاولات منع الاعضاء الدخول اول يوم ...اول يوم يا مؤمن

لم يتوقف كارهى المجلس و الذى جاء على غير رضاهم و رغباتهم عن السخريه و التأليب بالحق و الباطل

هل تدرى انه فى موضوع البلكيمى و الذى اعتبره اكبر انجازات المجلس و الذى دشن بذلك التصرف عصر جديد

من النزاهه و احترام البرلمان لنفسه و اعضاءه بعد ما عشنا عصر نواب الكيف و سميحه

المجلس و اعضاءه يا طارق ليسوا اكرم عندنا من كرامه عمر لدى الصحابه و انما لكل مقام مقال

ليكون النقد بناء و واقعى و نزيه اما إغماض العيون عن اى شئ يفعله المجلس لا لشئ إلا لكونه خالف

أهوائنا و أمانينا ظلم كبير للنفس و الغير .

يا أخي العزيز : أبا عمر

منذ فترة كبيرة وأنا اعتبر من وقفوا أمام مجلس الشعب أو وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع أو أقسام الشرطة ...........بلطجية ...... مع أن البعض يعتبرهم ثوارا ودي مشكلتي معهم إني عايز السياسة هي اللي تمشي والبلطجة تتوقف ..

.... ولكن ما الذي فعله مجلس الشعب وما الذي سنه لمواجهة هذه البلطجة ....ألم يكافي من حرقوا أقسام الشرطة من المسجلين خطر بـ 100 ألف جنيه كل واحد ؟ ؟ ألم يسمهم شهداء من غير إن شاء الله .... !!! ؟ ألم يرفض الكشف عن صحائفهم الجنائية كشرط للتعويض ؟ ألم يرفض رفع الحصانة عن نائب حرق قسم شرطة ليحاكم ؟

انظر يا أبو عمر هذه الفضيحة الأخلاقية الواضحة المكتملة الأركان والتي رفض صاحبها مجرد الاعتذار عنها ......... لم يتخذ المجلس قرارا فيها منذ ثلاثة أشهر حتى الآن ....

http://www.youtube.com/watch?v=_KJKi0KQrKE

والمجني عليه ... فيها رمز مصري له أسرة وزوجة وأولاد وأحفاد ومتعاطفين معه من أمثالي وهو المشير وهناك مجني عليه آخر وهو الشيخ حسان اللي قال عنه : بياع فجل .........

يا أبا عمر هل أنت راض عن ذلك ........

حضرتك تحدثت عن البلكيمي وأنا من قبل احترمت اعترافه بخطأه وشعرت أنني متعاطف معه ولم آت على ذكره ........

المجلس مطالب بتحسين صورته وأسلوب أعضاؤه .... والبعد عن الشخصنة .....في القوانين وفي غيرها ...... لأننا انتخبناهم علشان نشوف صورة مثالية للإسلام ..... أو لنرى أفعال مبررة لا تحتاج لتبرير .. ....... تحياتي يا أبا عمر

تم تعديل 16 مايو 2012 بواسطة tarek hassan

[أبو محمد]

قال المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية : "إن القانون يعد مذبحة جديدة للقضاة حتى لم يحاول مقدم الاقتراح أن يغير المسميات التى كانت فى المذبحة عام 1969 وكانت جميع العناوين الرئيسية فى الصحف بأن هناك إعادة تشكيل للهيئات القضائية، وفى هذا المقترح تم تسميتها بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية."

المهزومون أو من يشعرون باقتراب الهزيمة غالبا ما يعتدون على أندادهم من شركائهم .. هكذا فعل عبد الناصر بعد هزيمة 67 وهكذا يفعل التيار السياسى المتدين المتأسلم بعد فقدانه الأمل فى التهام "الرئاسة" .. وخوار قواه أمام ما يلاقيه من مقاومة فى سبيل الاستحواذ على الدستور

فى عام 1969 أراد عبد الناصر هدم أهم القلاع المستقلة للشعب (بعدما عرف أمام قلعة طلبة الجامعة فى عام 1968 أن الشعب لم يعد ذلك البركان الخامد) .. فأوعز إلى نائبه أمين الاتحاد الاشتراكى العربى (على صبرى) أن يعد العدة لإجبار القضاة على الانضمام إلى الحزب الأوحد "الاتحاد الاشتراكى العربى" وبذلك يهدم استقلال القضاء فلا يجد من يثور ضد النظام المهزوم ملجأ ولا حصنا يحتمى به

وقتها أصدر نادى القضاة بيانا أكد فيه – إلى جانب المطالبة بإزالة آثار الهزيمة – على استقلال القضاء وعدم إمكانية احتواء السلطة السياسية له (كانت السلطة التشريعية والتنفيذية فى ذلك الوقت وحتى انهيار الحزب الوطنى .. إثنين فى واحد)

بعدها أصدر جمال عبد الناصر قرارا باسم إعادة تشكيل الهيئات القضائية .. تماما كغطاء مشروع القانون الذى يعده مجلس شعب "الثورة" .. ولم يكن فى الحقيقة إعادة تشكيل بل مذبحة تم فيها عزل حوالى 200 قاضى كانوا هم الذين تصدوا لمحاولات عبد الناصر السيطرة على السلطة القضائية .. مخالفا بذلك ما كان يقرره الدستور وقتها (وحتى الآن) من أن القاضى لا يمكن عزله إلا من خلال مجلس القضاء وبعد إحالته إلى لجنة الصلاحية .. كان ذلك عقابا لهم على تحدى محاولات الاحتواء والسيطرة كما كان التفافا على مبدأ من أهم مبادئ الدولة الديموقراطية الحديثة ألا وهو مبدأ الفصل بين السلطات

هذا ما يحاول أن يفعله مجلس شعب "الثورة" ذو الأغلبية من التيار السياسى المتأسلم الذى يريد أن يجعل سلطات الدولة (تشريعية ، تنفيذية ، قضائية) ثلاثة فى واحد .. عقابا لهم (رئيس المحكمة وأحد نوابه) على استبعاد ابو اسماعيل والشاطر ، وعقابا استباقيا (لباقى أعضاء المحكمة ونواب رئيسها) على الحكم المنتظر الخاص بدستورية انتخابات مجلس الشعب .. وتهميشا لدورها بجعلها هيئة استشارية لمجلس الشعب لا تلزمه قراراتها أو أحكامها أو تفسيراتها .. بل وجعلها غرفة فى "مجلس الدولة"

ألهذا الحد وصل الغل ووصلت شهوة الانتقام ولتذهب مصلحة الشعب ومصلحة مصر إلى حيث ألقت ؟

أعتقد نعم .. فنواب الأكثرية هم تربية مدرس مدرس الألعاب صاحب مقولة "طظ فى مصر" المشهورة .. حتى تطور شعارهم المعروف "الله غايتنا - القرآن دستورنا - الرسول قائدنا - الجهاد سبيلنا - الموت في سبيل الله أسمى أمانينا" فزادوا عليه : "والجماعة فوق الجميع ، وطظ فى مصر"

[أبو محمد]

انتقل المشروع من لجنة الاقتراحات إلى اللجنة التشريعية التى بدأت فى إطلاق النيران :

العمدة: نهدف لاستقلال المحكمة الدستورية

وعلى مسئوليها ترك السلطة التشريعية وشأنها

16-5-2012 | 11:27

انتقد النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، اعتبار الجمعية العمومية لمستشارى المحكمة الدستورية مشروع القانون الذى تناقشه لجان المجلس بشأن وضع معايير تشكيل المحكمة الدستورية تدخلا فجًا من المجلس فى شئون المحكمة، مطالبًا الدستورية بترك السلطة التشريعية وشأنها.

وقال العمدة: إن إصدار المجلس لهذا التشريع هو اختصاص أصيل للبرلمان، مشيرا إلى عدم صحة الادعاء بأن هذا المشروع بقانون يمثل تداخلا فى السلطات، على أساس أنه من حق مجلس الشعب أن يصدر أى تشريع يرى فيه تحقيق الصالح العام ولا يصح لأى شخص الاعتراض على تشريعات المجلس تحت أى ذريعة، وإلا أصبح ذلك تدخلا من السلطة القضائية فى العمل التشريعى، مما يدل على أن له مآرب أخرى.

وأكد العمدة أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الاستقلالية للمحكمة الدستورية العليا، ودعا ممثلو المحكمة الدستورية؛ لأن يتركوا السلطة التشريعية وشأنها.

كان ذلك فى الحادية عشرة والنصف صباح اليوم

وردت الجمعية العمومية فى الخامسة مساء بالآتى :

"عمومية الدستورية" ترفض مشروع قانون البرلمان بإعادة هيكلتها

الأربعاء، 16 مايو 2012 - 16:52

كتب إبراهيم قاسم

انتهت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا،، اليوم، الأربعاء فى اجتماعها الطارئ، إلى رفضها مشروع القانون المقدم من قبل نواب بمجلس الشعب لتعديل قانونها وإعادة تشكيلها، وذلك لما يحمله هذا القانون من إهانة للمحكمة وتقليص مهامها الدستورية والقانونية.

ضم اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية 18 قاضيا إضافة لرئيسها المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة ونائبه الأول المستشار ماهر البحيرى، والذين ناقشوا مشروع القانون، واحتج أعضاء الجمعية على المادة 25 من مشروع القانون الجديد والذى نص على تقليص دور الرقابة القضائية على القوانين والأحكام، حيث لا تكون للمحكمة أى رقابة على مشروعات القوانين التى يوافق عليها ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان، أما باقى القوانين التى لا يوافق عليها هذا العدد فيكون للدستورية رقابة عليها.

كما اعترض أعضاء الجمعية العمومية على إحدى المواد التى تنص على أنه فى حالة إصدار المحكمة الدستورية حكم ببطلان انتخابات مجلسى الشعب والشورى يكون غير ملزم للبرلمان ولا يطبق إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية، وهو ما يعنى أن المجلس سيستمر لمدة 5 سنوات كاملة حتى ولو صدر حكم ببطلانه، وهو ما اعتبره أعضاء الجمعية العمومية تدخلا فى شئون المحكمة وإقصاء دورها الرقابى على القوانين واللوائح.

وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب قد وافقت أمس الأول على مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية المقدم من نائبين بحزب النور السلفى، وتحمس له عدد من نواب الإخوان داخل اللجنة، وتمت إحالته على الفور للجنة التشريعية بالمجلس لمناقشته.

ويقترح المشروع أن تكون للمحكمة الدستورية الرقابة السابقة على جميع القوانين قبل إصدارها، ولكن للبرلمان وقف أحكام المحكمة بعدم دستورية أى نص قانونى وإقراره بالأغلبية البرلمانية، كما يقترح وقف تنفيذ أحكام المحكمة التى يترتب عليها حل البرلمان، وكذلك يقترح إعادة تشكيل المحكمة من جديد مما يهدد بعزل جميع قضاة المحكمة الدستورية الحاليين بمجرد إقرار هذا التعديل، وهو الأمر الذى فجر موجة غضب عارمة من قبل قضاة المحكمة الدستورية خاصة وأن هناك نصا فى قانون المحكمة يقر بعدم تعديل قانونها دون موافقة الجمعية العمومية على هذا التعديل.

من ناحية أخرى ناقشت المحكمة الدستورية صباح أمس التعديلات التى أعدها مجلس الشعب حول قانون الرئاسة والذى من المفترض إصدار قرار بشأنه.

ومازالت الجمعية العمومية فى حالة انعقاد مستمرة

[أبو محمد]

مش انا يا بيه

مفاجأة

حزب الحرية والعدالة يتبرأ من اقتراح تعديل قانون "المحكمة الدستورية"

فى مفاجأة كبيرة، نفى حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بمجلس الشعب ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، أن يكون أى من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة تقدم باقتراح مشروع قانون لتعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، مؤكداً أن اثنين من الزملاء بحزب النور هما اللذان تقدما بهذه التعديلات.

وأوضح "حسين" فى تصريح له اليوم الأربعاء، أن الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة التى تمثل الأكثرية بمجلس الشعب لا ترحب بأى تعديلات حول أحكام المحكمة الدستورية العليا أو غيرها فى هذا التوقيت.

وكان عدد من الرموز والقوى السياسية هاجموا حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، متهمين إياهم بالعمل على تعديل وهيكلة المحكمة الدستورية العليا للإفلات من صدور قرار منها بحل البرلمان على خلفية عدم دستورية الانتخابات.

كويس جدا .. مش حنفترض "السمة السائدة فى أدبيات الجماعة" .. ومش حنسأل : وساكتين ليه بقالكم يومين ؟ .. ومش حنطلب تأكيدات إن ما حدش زق صاحب المشروع .... وحنقول برافو لرصدكم رد الفعل .. وحنصدق لغاية لما نشوف اللجنة التشريعية رأيها إيه .. اللجنة التشريعية اللى أغلبيتها "حرية وعدالة" ورئيسها إخوانى غير تنظيمى بحكم منصبه القضائى السابق ، والذى كان مرشح "الحرية والعدالة" فى دائرتى الانتخابية

حنصدق كل ده مع توجسى الشديد من عبارة

الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة التى تمثل الأكثرية بمجلس الشعب لا ترحب بأى تعديلات حول أحكام المحكمة الدستورية العليا أو غيرها فى هذا التوقيت.

[الغريب]

الفاضل أبومحمد

مشاركتي جاءت في مجملها رفضا لفكرة عامة وردت في مشاركتك وفي مشاركات الأعضاء الأفاضل ردا على مشاركتك ، وهي أن القضاء حصن وأن المساس به مضر للبلد !! وكأن من سيمس قوانين هذا القضاء هم صبية من الشارع مثلا وليس مجلس تشريعي منتخب من حقه إصدار التشريعات المنظمة لكافة قطاعات الدولة دون حصانة لأحد.

قطعا من حقك أن تعترض على تفاصيل طرح مشروعات القوانين ودوافعها وتوقيتاتها ، وأنا أيضا أقوم بنفس الأمر ، ولا يرضيني أداء المجلس بشكل كامل في مجمل أداءه ، ولكن كل الإعتراض على فلسفة مصطلح "الحصن" في هذا الموضع

ما أعنيه هو تحصين كيان في الدولة ضد خضوعه للتعديل التشريعي من قبل المجلس التشريعي ، ولا أعتي أني أدعو للتنازل عن مراقبة "وكيلك" الذي اخنرنه

لا لزوم ياسيدى لوضع القانون ولا داعى أيضا لمحاولات الاسكات المعهودة بدعاوى التخصص .. فالمطلع المهتم يعرف من تحديث اطلاعه أن ما أوردته حضرتك هى نصوص قديمة تم تعديلها بعد الثورة وبمبادرة من الجمعية العمومية للمحكمة نفسها وافق عليها المجلس العسكرى وأصدرها فى مرسوم بقانون .. إنه تعديل ينزع عن رئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس المحكمة وتشكيلها

وهذا هو نص المرسوم بقانون

أنا فعلا لم أصل لهذا التعديل ، ولكني اقتبست المادة من موقع المحكمة الدستورية العليا ووضعت رابط لنص القانون بالكامل من موقعها وأعتقد أنه الموقع المعتمد الأول في هذا الأمر

وكان ينبغي أيضا على "المطلع المهتم الذي يعرف من تحديث إطلاعه..." أن يعلم أن الأغلبية (التي كلنا لها الدعاء بأن لا يبارك الله فيها) ليس لها علاقة بمشروع القانون محل النقاش ، وإنما هو مطروح من قبل عضوين من حزب النور حسن أبو العزم ومحمد جعفر

تحياتي...

تم تعديل 17 مايو 2012 بواسطة الغريب

[ابو محمود]

يعنى انا أمبارح اصالحك الائيك بتدعى على الأخوان وبتعلى صوتك كمان يابو محمد

هههههههههههههههههههههه كلها كام يوم يا ريس وهتلاقى مرسي قاعد ع الكرسى وساعتها هيحتلو المحاورات هههههههههههههه وهقول لهم على كل حاجه انا مسجل كل الحوارات ومصورها فيديو وعنوانك معروف ف اسكندريه غير بقى الشريحه بسرعه لحسن سلومه الأقرع ما بيرحمش ههههههههههههههههههههههههههههه

مكنتش عارف انك بتحب الاخوان قوى كده يا ابو محمد يا غالى

[أبو محمد]

وكان ينبغي أيضا على "المطلع المهتم الذي يعرف من تحديث إطلاعه..." أن يعلم أن الأغلبية (التي كلنا لها الدعاء بأن لا يبارك الله فيها) ليس لها علاقة بمشروع القانون محل النقاش ، وإنما هو مطروح من قبل عضوين من حزب النور حسن أبو العزم ومحمد جعفر

أولا .. دعائى على الأغلبية مشفوع بحرف الشرط "إذا" .. ودعوت ألا يبارك الله فيها ولا لها "إذا" أخرجت قانونا كذا

ثانيا .. لو لاحظت التواريخ يا سيدى الفاضل لوجدت أننى فتحت الموضوع يوم 15 مايو .. وكان الخبر قد نشر فى اليوم السابق له .. معنى ذلك أن الاقتراح كان مقدما يوم 13 مايو أو قبله .. ثم جاء تصريح زعيم الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة يوم 17 مايو فى خبر عاجل على اليوم السابع .. إذن فالبراءة جاءت بعد تقديم الاقتراح بأربعة أيام .. وبادرت بوضعها بمجرد إذاعتها .. أفتكر كده عدانى العيب .. واقدر اعتبر نفسى "براءة"

أما بخصوص حرية مجلس الشعب فى "التلويش" ووجهة نظر حضرتك التى تعطى لمجلس الشعب - طالما أنه جاء بالصندوق - حرية هذا "التلويش" فى أى وقت وتحت كل الظروف وعلى كل المستويات ، فأنا مختلف معك فيها بمقدار 180 درجة .. وده طبعا مع احترامى لك ولحريتك فى تبنى وجهة النظر التى تريدها

[أبو محمد]

يعنى انا أمبارح اصالحك الائيك بتدعى على الأخوان وبتعلى صوتك كمان يابو محمد

هههههههههههههههههههههه كلها كام يوم يا ريس وهتلاقى مرسي قاعد ع الكرسى وساعتها هيحتلو المحاورات هههههههههههههه وهقول لهم على كل حاجه انا مسجل كل الحوارات ومصورها فيديو وعنوانك معروف ف اسكندريه غير بقى الشريحه بسرعه لحسن سلومه الأقرع ما بيرحمش ههههههههههههههههههههههههههههه

مكنتش عارف انك بتحب الاخوان قوى كده يا ابو محمد يا غالى

ولا يهمك يابو محمود .. ياما دقت على الراس طبول

بس قوللى بقى .. أقدر اعتبر ده تهديد ؟ .. يعنى ألحق أكلم صديقى شفيق أو صديقى عمر قبل الفاس ما تيجى فى الراس ؟

طيب ولو جات الفاس فى الراس هو مفيش مجلس شعب يجيب حقوق الشعب ؟ .. يعنى حتى مش حترفع التليفون وتكلم المستشار محمود الخضيرى نائب دايرتى علشان يتوسط لى ؟ ولا ده عشم الاخوان فى الحزب الوطنى ؟ .. برضه فيه شوية عشم بينهم .. أنا أعرف إن شفيق هو اللى طلَّع مرسى والشاطر من السجن .. يبقى ابو محمود مش جيعملها مع ابو محمد :)

[أبو محمد]

المستشار محمود الخضيرى - نائب دائرتى - لم أنتخبه فى الجولة الأولى .. وعندما جاءت الاعادة بينه وبين طارق طلعت مصطفى ، انتخبت المستشار الخضيرى لمعرفتى بمواقفه الشجاعة قبل الثورة ولأملى الكبير فى أنه سيحكم ضمير القاضى فى مواقفه البرلمانية .. ولكن وا أسفاه يا سيادة المستشار .. يبدو أن ضمير القاضى قد استراح على كرسى وثير وحل محله ضمير مثقل بدَيْن وجميل الفوز بعضوية مجلس الشعب ورئاسة لجنته التشريعية .. وأن موعد رد الجميل والدين قد حل

بالأمس القريب رأيتك - يارجل القانون - تضرب بالدستور والقانون عرض الحائط وتؤيد ترزية قانون عمر ، بل وتزايد بقولك ما معناه : "دستور إيه وقانون إيه ؟ .. إحنا ثوار ولو كنا قتلناه زى القذافى ماكانش أى حد حيقدر يقول لنا حاجة"

واليوم تقف لتؤيد افتئات السلطة التشريعية على السلطة القضائية وتصدر رأيا - وأنت رئيس اللجنة التشريعية - مخالفا للدستور

أعلم انك إخوانى .. وإنك لم تنضم لتنظيم "الجماعة" فقط بسبب موقعك الوظيفى السابق فى سلك القضاء ..

وأعلم أن رئيس الهيئة البرلمانية للأخوان تبرأ من مشروع القانون ..

ولكن ها أنت اليوم (يا رئيس اللجنة التشريعية) تؤيد المشروع .. وهذا تكتيك إخوانى معروف (واحد يضرب والتانى يلاقى)

ولكن .. أين ضمير القاضى ؟ ..

ألا يزال مستريحا على الكرسى الوثير أم تراه قد مات فى سبيل رد الجميل ؟

فيما يلى رأى الخضيرى والرد عليه

الخضيرى: للبرلمان الحق فى إعادة تشكيل المحكمة الدستورية

الخميس، 17 مايو 2012 - 22:45

كتب إبراهيم قاسم

فى تطورات جديدة للأزمة بين أعضاء الجمعية العمومية بالمحكمة الدستورية العليا وأعضاء مجلس الشعب، بسبب مشروع القانون المقدم من أحد نواب المجلس بإعادة هيكلة المحكمة الدستورية وعزل قضاتها، قال المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، بأن البرلمان له الحق فى إعادة تشكيل المحكمة الدستورية.

جاء ذلك التصريح بعد أن سادت حالة من الغليان وسط أعضاء المحكمة الدستورية ورفضهم قطعا لأى إعادة لتشكيل المحكمة من جديد.

وقال المستشار ماهر البحيرى، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، ردا على ما أثاره بعض أعضاء البرلمان بأن الحديث حول إعادة تشكيل المحكمة الدستورية يدخل فى نطاق السلطة التشريعية مردود عليه، حيث إنه ليس من اختصاص البرلمان إعادة تشكيل المحكمة الدستورية.

وأضاف البحيرى أن اختصاص السلطة التشريعية ينحصر فى طريقة تنظيم تشكيل المحكمة، كما حدث بموجب المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011، الذى جعل تعيين رئيس المحكمة بترشيح وموافقة الجمعية العمومية بعد أن كانت سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية، وكذلك تعيين أعضاء المحكمة فقد أصبح بترشيح وموافقة الجمعية العمومية للمحكمة بدلا من النص السابق على التعديل بأن يكون الترشيح من الجمعية العمومية لعرضها على المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

وأوضح أما أن يصدر تشريع بإعادة تشكيل المحكمة بحيث يتم عزل أعضائها الحاليين، فهو يعد عزلا لقضاة غير قابلين للعزل، وفقا لما نص عليه الدستور والإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وجميع دساتير العالم، ويألف التقاليد والأعراف القضائية الدولية.

كما أن اختصاص المحكمة الدستورية حدده الدستور والإعلان الدستورى وليس للسلطة التشريعية التدخل فى تلك الاختصاصات بما يؤدى إلى تقليصها واستبعاد قوانين بعينها أى الرقابة الدستورية أو جعلها رقابة سابقة أو أن يعطى لنفسه الحق فى وقف تنفيذ أحكام المحكمة أيا ما كان الغرض لذلك، لأن رقابة المحكمة الدستورية تكون على جميع القوانين واللوائح ولا تقبل طعنا أو وقفا.

[ابو محمود]

يعنى انا أمبارح اصالحك الائيك بتدعى على الأخوان وبتعلى صوتك كمان يابو محمد

هههههههههههههههههههههه كلها كام يوم يا ريس وهتلاقى مرسي قاعد ع الكرسى وساعتها هيحتلو المحاورات هههههههههههههه وهقول لهم على كل حاجه انا مسجل كل الحوارات ومصورها فيديو وعنوانك معروف ف اسكندريه غير بقى الشريحه بسرعه لحسن سلومه الأقرع ما بيرحمش ههههههههههههههههههههههههههههه

مكنتش عارف انك بتحب الاخوان قوى كده يا ابو محمد يا غالى

ولا يهمك يابو محمود .. ياما دقت على الراس طبول

بس قوللى بقى .. أقدر اعتبر ده تهديد ؟ .. يعنى ألحق أكلم صديقى شفيق أو صديقى عمر قبل الفاس ما تيجى فى الراس ؟

طيب ولو جات الفاس فى الراس هو مفيش مجلس شعب يجيب حقوق الشعب ؟ .. يعنى حتى مش حترفع التليفون وتكلم المستشار محمود الخضيرى نائب دايرتى علشان يتوسط لى ؟ ولا ده عشم الاخوان فى الحزب الوطنى ؟ .. برضه فيه شوية عشم بينهم .. أنا أعرف إن شفيق هو اللى طلَّع مرسى والشاطر من السجن .. يبقى ابو محمود مش جيعملها مع ابو محمد :)

يعنى مش لاقى غيرى اللي يهددك ده حتى انت اللي عارف انى بجاكت وبنطلون وبرنيطه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه دى نصيحه علشان ما تتعبنيش وأنت عارف المواصلات ويا ما أتحيلت عليك ابعتلك شريحه فودافون بدل موبينيل اهو أعرف اكلمك ببلاش لان خطى بيكلم فودافون ببلاش 50 ساعه بالشهر وبفلوس 3 ساعات شوفت بقى

وبما أنك بتحب شفيق ومن مؤيديه مبروك عليك يا عم اهو شفيق هيبقى ريس وورينا بقى هتخدمنا أزاي هههههههههههههههههههه أوعى تقولى ان عليك العيش والحلاوه